جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

علی مطهری در نامه به رئیس جمهور: تمهیدی برای نجات استان خراسان رضوی از این گونه استبدادها بیندیشید/ دستور وزیر کشور برای پیگیری

تردید دارم که این قبیل اقدامات داعش گونه عالما عامدا علیه انقلاب اسلامی انجام می شود یا از روی سهو و نادانی؟

کد خبر: ۱۵۰۸۵۳
علی مطهری در نامه به رئیس جمهور: تمهیدی برای نجات استان خراسان رضوی از این گونه استبدادها بیندیشید/ دستور وزیر کشور برای پیگیری

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای خطاب به رییس جمهور، لغو سخنرانی خود در مشهد را داعش‌گونه توصیف کرد و گفت که این وضعیت زیبنده دولت یازدهم نیست.

به گزارش جماران، در نامه علی مطهری به حسن روحانی آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام آقای دکتر روحانی دامت برکاته
رئیس جمهور محترم

با اهداء سلام و تحیت، همان طور که مستحضر هستید برنامه سخنرانی اینجانب در مشهد در روز اربعین تحت عنوان "تحلیل واقعه کربلا" به دستور دادستان مشهد و به قول خودش بر اساس نامه‌ای که به او رسیده است لغو شد. امیدوارم این نامه از آقای علم الهدی امام جمعه مشهد نباشد. ارتباط این موضوع با دادستان و احیانا امام جمعه برای من روشن نیست. آن که در این موارد مسئولیت دارد استاندار و شورای تامین است که ظاهرا مسلوب الاختیارند. لطفا برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان؟ و اساسا ورود دادستان در این گونه موارد بر چه اساسی است؟ آیا اینها با خود اندیشیده‌اند که این قانون شکنی چه تاثیری بر جوانانی که از راه دور برای شرکت در این جلسه آمده بودند خواهد داشت؟ تردید دارم که این قبیل اقدامات داعش‌گونه عالما عامدا علیه انقلاب اسلامی انجام می‌شود یا از روی سهو و نادانی؟

مستدعی است تمهیدی برای نجات استان خراسان رضوی از این گونه استبدادها بیندیشید؛ همان طور که بعد از حادثه شیراز اقدامات جناب عالی باعث نجات استان فارس از این گونه استبدادها شد.

اخیرا در استان خوزستان نیز شبیه این ماجرا برای فرد دیگری پیش آمد. این وضعیت زیبنده دولت جناب عالی نیست؛ گرچه قبول دارم که تلاش برای محدودسازی آزادی بیان از سوی برخی نهادهای حکومتی معمولا در زمان دولت‌هایی که گرایش اصلاح طلبی دارند بیشتر است. چنانچه اقدام موثری در این خصوص مبذول نفرمایید مجلس چاره‌ای جز استفاده از اختیارات قانونی خود نخواهد داشت.

برای جناب عالی و همکاران محترم آرزوی توفیق الهی دارم.
با تقدیم احترام
علی مطهری
اربعین 1438»


پیش از این مدیرکل سیاسی استانداری خراسان رضوی با اشاره به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد گفت: پیگیری‌های لازم از سوی استانداری انجام شد تا دادستان از نظرشان برگردند اما بنا به دلایلی که خودشان می‌دانند موافقت نشد.

سیدمسعود محولاتی در ارتباط با لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد اظهار کرد: مجمع مشورتی اصلاح طلبان درخواست داده بودند تا روز اربعین جلسه‌ای با سخنرانی علی مطهری داشته باشند.
وی ادامه داد: از لحاظ اینکه سخنران مراسم نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بود و موضوع سخنرانی نیز در رابطه با اربعین و ایام صفر بود اجرای این برنامه از نظر ما مشکلی نداشت و فرمانداری مجوز برگزاری این برنامه را در یکی از سالن‌های شهر صادر کرد.
مدیرکل سیاسی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه تا روز گذشته مشکل خاصی برای برگزاری این مراسم نبود و آقای مطهری شب گذشته به مشهد آمدند، خاطرنشان کرد: اما مقام قضایی شب گذشته ابلاغ می‌کنند تا این مراسم انجام نشود، نیروی انتظامی نیز به فرماندار و رئیس شورای تامین استان اعلام می کنند که دستور رسیده این برنامه برگزار نشود.
محولاتی افزود: برگزار کنندگان این مراسم به دنبال این بودند تا محل برگزاری مراسم را تغییر دهند تا شاید مشکل برطرف شود اما ظاهرا اعلام شد که مراسم باید به طور کلی لغو شود.
وی با تاکید بر اینکه باید تابع نظر قضایی باشیم، افزود: ما مکاتبه کردیم و اعلام کردیم این برنامه مشکل خاصی ندارد، سخنران هم قرار است در رابطه با اربعین سخنرانی کند اما موافقت نشد.
محولاتی با یبان اینکه با دادستان مشهد در رابطه با اینکه سخنران قرار نیست در این برنامه مطلب خاصی بگوید هم مکاتبه شده و هم مذاکره، گفت: اما در نهایت با برگزاری این مراسم موافقت نشد، پیگیری‌های لازم از سوی استانداری انجام شد تا دادستان از نظرشان برگردند اما بنا به دلایلی که خودشان می‌دانند موافقت نشد.

از سوی دیگر وزیر کشور به معاون سیاسی خود دستور داد هیاتی را برای بررسی علت لغو سخنرانی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد تشکیل دهد.

به گزارش جماران از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی با ابراز تاسف از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد که قرار بود به مناسبت اربعین برگزار شود، گفت: این برنامه تمامی مجوزهای لازم قانونی را از مراجع ذیصلاح دریافت کرده بود و معلوم نیست به چه دلیل در آخرین لحظات لغو شد.

وزیر کشور پایبندی به قانون و مقررات کشور را از مصادیق حق الناس برشمرد و گفت: رعایت قانون برای همگان یکسان است و نباید اقدامات سلیقه ای را مبنای تشخیص قانون دانست و بر اساس قانون اساسی حوزه فعالیت قوا و دستگاه ها مشخص است و انتظار می رود در پایبندی به فرامین صریح مقام معظم رهبری در قانونمندی و رعایت حق الناس مسئولان پیشرو باشند.

رئیس شورای امنیت کشور افزود: به معاون سیاسی دستور داده ام بلافاصله با تشکیل تیم تحقیقاتی این موضوع را بررسی کند و گزارش آن را ارائه دهد و در صورت تخلف و اهمال مدیران اجرایی با آنها برخورد قاطع شود و چنانچه اقدامات خارج از اختیارات دولت و وزارت کشور است در قالب گزارشی به استحضار مقامات ذیصلاح برسد.

وزیر کشور همچنین خبر از تهیه و تنظیم نامه ای به رئیس قوه قضائیه در این خصوص داد.



منبع: ایسنا و پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور


انتهای پیام

دیدگاه شما