رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با تأکید بر ضرورت تجمیع قوانین انتخاباتی کشور، گفت: سیاست های کلی انتخابات می تواند در این زمینه راهگشا باشد.
محمدجواد کولیوند در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در مورد تأثیر سیاست های کلی انتخابات بر رفع دغدغه های پیشین در موضوع انتخابات، اظهار داشت: انتخابات چند وجه دارد که یک وجه آن بحث اجرا است؛ بخش های دیگر نظارت، تأیید صلاحیت ها و تبلیغات است. ما چون چهار قانون انتخابات برای شوراها، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری داشتیم، ابلاغ این سیاست ها می تواند بسیاری از مشترکات این قوانین را پوشش دهد تا با ابعادی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند ما بعد از این یک قانون انتخابات داشته باشیم.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: به نظر من سیاست های کلی انتخابات که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند خیلی می تواند راهگشا باشد که قوانین مختلف و پراکنده را می توانیم کان لم یکن تلقی کنیم و یک قانون جامع انتخابات داشته باشیم.
وی در مورد بندهای این سیاست ها گفت: شفافیت مالی اولین بار است که در بندهای این سیاست ها آمده و باید تبدیل به قانون شود. لذا باید توجه ویژه ای داشته باشیم. فرآیند شفافیت های مالی خیلی ساده نیست. اینکه بگوییم بر اموالی که فرد دارد و یا برای انتخابات می آورد نظارت کنیم یا حسابی باز شود و ذی حساب معرفی شود نیست و باید روی آن دقت کرد. به نظر من شورای نگهبان که بر فرآیند انتخابات نظارت دارد بگوید که من شفافیت مالی را هم خودم نظارت می کنم. برای انتخابات شوراها نیز چون مجلس نظارت می کند بگوید من نظارت می کنم و یا قانونی بنویسد و مثلا گروه پنج نفره ای را برای نظارت بگذارد و بعد شاخص های هزینه ها در شهرهای مختلف استخراج شود.
کولیوند با تأکید بر اینکه شفافیت مالی یک فرآیند تخصصی است، افزود: این مسأله چیزی نیست که ما فی البداهه بگوییم شفافیت مالی می کنیم و تمام شود. به نظرم ما دیگر سند بالا دستی داریم و باید با شورای نگهبان، مجلس، خبرگان و وزارت کشور و مرکز پژوهش های مجلس جلساتی بگذاریم و ببینیم که کدام فرآیند را باید دنبال کنیم.
وی با اشاره به بند پنجم این سیاست ها مبنی بر عدم تخریب رقیب انتخاباتی، گفت: این امر فرهنگ سازی است. یعنی نگاه آن به فرهنگ سازی در جامعه است که هرکس می خواهد کاندیدا شود قابلیت های خودش را معرفی کند. یعنی مردم از طریق صدا و سیما و جاهای دیگر طوری آموزش ببینند که اگر کسی شخصی را تخریب می کند همان مردم جلوی او را بگیرند. همچنین در قانون باید مجازات هایی را پیش بینی کنیم که اگر اثبات شد فردی تخریب، تهدید و یا تطمیع کرده دستگاه قضایی با او برخورد کند.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پاسخ به سؤالی در مورد لایحه جامع انتخابات نیز اظهار داشت: وزارت کشور لایحه جامع انتخابات را تنظیم کرده و به دولت برده است. این لایحه باید با سیاست های جامع تطبیق داده شود و اگر نیاز به اصلاح دارد اصلاحات آن انجام شود و بعد به مجلس بیاید. ترجیح ما این است که لایحه به مجلس بیاید بهتر از این است که نمایندگان مجلس طرح بنویسند. چون ممکن است طرح بار مالی داشته باشد و شورای نگهبان طبق اصل 75 قانون اساسی با آن مخالفت کند.
وی در مورد جلوگیری از هزینه های اجتماعی انتخابات نیز یادآور شد: در زمینه هزینه های اجتماعی هم باید قانون وجود داشته باشد و هم به صورت منطقه ای به آن توجه کنند. یعنی استان به استان و شهرستان به شهرستان باید به آن توجه کنند؛ در غیر این صورت به شکل متمرکز نمی توان آن را مدیریت کرد.
کولیوند با تأکید بر اینکه باید قوانین متعدد موجود را تجمیع کنیم، گفت: با توجه به سیاست های بالادستی و منشوری که بالای دست ما است می توانیم کاری کنیم که دغدغه های مردم در مورد شفاف سازی و موارد انتخاباتی خیلی کاهش پیدا کند و این دغدغه ها برطرف شود.