یک کارشناس مسائل سیاسی با بیان این که روحانی ابتدا در برقراری اعتدال در کابینه خود با ملاحظات دوستان و موانع مجلس نهم روبرو بود، گفت: با تغییر مجلس انتظار این است که آقای روحانی اعتدال را در کابینه خود برقرار کند.
محمدجواد حقشناس در گفتوگو با خبرنگار پایگاه اطلاعرسانی و خبری جماران، در ارزیابی عملکرد کابینه دولت در 3 سال گذشته اظهار کرد: اولین نکته در این باب این است که وقتی در سال 92 آقای روحانی مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده گرفت، طبیعتاً انتخاب همکاران ایشان در یک فضای طبیعی قرار نداشت. ما در اصل تفکیک قوای قانون اساسی انتخاب وزرا باید با هماهنگی مجلس باشد؛ اما مجلسی که در آن مقطع حاکم بود با سیاستهای دولت جدید هم سو نبود و نیروهای تندرو فضای مجلس تحت تأثیر نیروهای تندرو قرار داشت.
وی ادامه داد: از طرف دیگر آقای روحانی جزو نامزدهایی بود که در آخرین روزهای ثبتنام به انتخابات ورود پیدا کردند و بهنوعی منتظر تأیید و یا عدمتأیید صلاحیت آیتالله هاشمی ماندند. میتوان گفت وارد شدن آقای روحانی به انتخابات ریاست جمهوری در فضای آکنده از بیم و امید بود.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه متأسفانه اینیکی از اشکالات نظام انتخاباتی ما است، اظهار کرد: در انتخابات ما بهجای اینکه رقیبان انتخاباتی نگاهشان را به معضلات کشور معطوف کنند و بر اساس آن همکارانشان را انتخاب کنند، مجبورند تا دقایق آخر منتظر اجازه ورود به انتخابات باشند و تصمیمات خود را در لحظات آخر، باعجله و بدون شناخت کافی بگیرند.
وی افزود: بنابراین میبینیم که بعد از این که آقای روحانی رأی میآورند آقای جهانگیری که تا قبل از رد صلاحیت آقای هاشمی رئیس ستاد ایشان بودند را بهعنوان معاون اول خود انتخاب میکنند. به این دلیل اینکه ایشان بخش زیادی از رأیهای خود را مدیون آقای هاشمی بودند. یا سابقهای که خود آقای روحانی در مرکز تحقیقات و استراتژیک داشتند باعث شد همکارانی که ایشان برمیگزینند بهنوعی از دوستان و همکاران خودشان در آن مرکز باشند. بهعنوانمثال آقای نوبخت در آن مرکز سمت معاونت اقتصادی را داشت که وقتی وارد دولت شدند، دو مسئولیت کلیدی سخن گوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی را عهدهدار میشود.
حقشناس خاطرنشان کرد: از سوی دیگر ما شاهد حمایت نیروهای راست سنتی از آقای روحانی هستیم که ایشان را وادار میکند نیروهایی از آن جریان را نیز وارد کابینه کنند. بهعنوانمثال آقای پورمحمدی که قبلاً در کابینه آقای احمدینژاد سابقه فعالیت داشتند بهعنوان وزیر دادگستری معرفی میشوند. همینطور به خاطر حمایتها که آقای لاریجانی از روحانی داشتند و همکاری منسجمتری را با ایشان کرده بودند، می بینیم که چهرههای نزدیک به ایشان نیز در کابینه حضور پیدا میکنند. آقای رحمانی فضلی که 3 دوره سابقه معاونت لاریجانی را در صداوسیما و شورای امنیت ملی را داشتند، در پست کلیدی وزارت کشور به کار گرفته میشوند.
وی اضافه کرد: همچنین میتوان گفت که این روند در حوزههای دیگری چون بنیاد شهید، سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، وزارت نفت و. نیز تسری دارد.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: درمجموع میخواهم بگویم که آقای روحانی در بستن گروه خود اول ملاحظات زیادی نسبت به کسانی که از ایشان حمایت کرده بودند روبرو بود و دوم با محدودیتهای مجلس برای کسب روی اعتماد مواجه شد. همچنین در چند وزارت خانه نیز بنا به عرف جمهور اسلامی، وزیران باید با رضایت و هماهنگی با رهبر انقلاب در آن پستها قرار بگیرند. وزارتخانههای مانند وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، تا حدودی وزارت کشور، الالقاعده باید با مشورت رهبری انتخاب شوند.
وی ادامه داد: همچنین عدم رأی اعتماد مجلس به تعدادی از افراد موردنظر دولت در بعضی وزارتخانهها شوکی بود که در همان ابتدای کار از طرف مجلس به دولت وارد شد. بهعنوانمثال آقایان نجفی و توفیقی میتوانستند نقش تأثیرگذاری را در کابینه دولت داشته باشند. در ادامه استیضاح وزیر علوم و همچنین فشارها و کارت زردهای که به وزرا داده میشد، کابینه روحانی را بیشتر تحتفشار قرار میداد. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه انتخابات مجلس رخ داد و مردم با حذف نمایندگان تندرو مخالف دولت و انتخاب نمایندگان نزدیک به دولت نتایجی را رقم زدند که بهشدت بیسابقه بود بهطوریکه حدود 70 تا 80 درصد مجلس نهم دچار ریزش شد.
محمدجواد حقشناس تأکید کرد: بر این اساس شاید همان اسفندماه زمان مناسبی برای این بود که آقای روحانی به فکر ترمیم و تغییر کابینه باشند. دولت میتوانست بر اساس انتظاراتی که از هر وزارت خانه میرفت و عملکرد هر یک از وزارتخانهها، دست به تغییراتی در کابینه بزند که حداقل در اینیک سال باقیمانده از عمر دولت این وزارتخانهها بتوانند عملکرد بهتر و دقیقتری داشته باشند.
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که مشخصاً در چه بخشهایی باید این اتفاق میافتاد گفت: مشخصاً در خصوص کارآمدی، برآورد انتظارات مردم و تحقق وعدههایی که به مردم دادهشده بود و تا به امروز کمتر به آنها پرداختهشده است، این تغییرات میتواند حاصل شود.
این تحلیلگر سیاسی همچنین با برشمردن نقاط قوت و ضعف دولت در حوزههای گوناگون، تصریح کرد: مثلاً در حوزه وزارت خارجه تیم دولت بسیار خوب عمل کرده است و همچنین در حوزه امنیتی و وزارت اطلاعات عملکرد بسیار خوبی داشته است. در چند سال اخیر همسایگان و منطقه ما وضعیت بهشدت ناامنی را تجربه کرده است، این در حالی است که ما کوچکترین نمود ناامنی را در کشور خودمان مشاهده نمیکنیم. این عملکرد بسیار خوب تیم امنیتی دولت را میرساند که در این مهرومومها کمتر به آن توجه شده است.
وی بابیان اینکه ما در حوزه اقتصادی دچار ضعف فرماندهی هستیم، اظهار کرد: علیالقاعده انتظار میرود که در این حوزه یک «تیم» مستقر باشد، اما من فکر میکنم اطلاق عنوان «تیم» به این ترکیب عنوان درستی نباشد. در این حوزه ضرورت انسجام، هماهنگی و یکپارچگی بیشتری احساس میشود. هرچند ما باید به دولت در رابطه با کنترل و کاهش رشد تورم نمره خیلی خوبی دهیم. همینطور دولت در خصوص تلاش برای استفاده از ظرفیتهای موجود نمره خوبی میگیرد. در این مدت انضباط مالی جدیی بر منابع مختصری که وجود داشته است حاکم شده است و این بر ایجاد آرامش اثرگذار بوده است. کنترل نرخ ارز از دیگر موفقیتهای دولت در اقتصاد است و نیز برجام امتیازات اقتصادی مشخصی داشت، منجمله آزادسازی بخشی از اموال و سروسامان بخشیدن به وضعیت خزانه دولت از دیگر فعالیتهای مثبت اقتصادی قسمت اقتصادی دولت بوده است.
حقشناس افزود: اما شاید مهمترین قسمتی که در این حوزه به آن نقد وارد است، بخش خروج از رکود و رسیدن به یک رونق مناسب در بخش اقتصاد است که آنهم ممکن است دلایل خاص خودش را داشته باشد. مثلاً شاید اگر این بخش رونق میگرفت، کنترل تورم به مشکل میخورد.
وی اضافه کرد: از دیگر مواردی که باید بیشتر در دستور کار دولت قرار میگرفت، حرکت به سمت تعمیق و گسترش عدالت اجتماعی بود. یکی از چیزهایی که جامعه ما از آن رنج میبرد همین بخش تبعیضها، اختلاف طبقاتی وحشتناک و ثروتمند شدن عدهای در سالهای اخیر است که طبقه نوکیسگان را به وجود آوردهاند. طبقهای که فاقد اخلاق اجتماعی است و «دور دور کردن» آقازادگانشان با ماشینهای آخرین سیستم و چند صدمیلیونی در خیابانهای شهر، واقعیت تلخ عدالت اجتماعی و فاصله طبقاتی در کشور را نمایان میکند. این در حالی است که در مقابل سازمان تأمین اجتماعی توانایی تأمین اجتماعی مردم را ندارد و به مرز ورشکستگی رسیده است.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی همچنین در خصوص عملکرد تیم ساست داخلی دولت گفت: در حوزه سیاست داخلی هم انتظار این است که دولت نسبت به وعدههایی که داد بود پیگیریهای بیشتر و دقیقتری انجام میداد و یا در صورت عدم موفقیت روشن میکرد که چرا نتوانست به آنها جامه عمل بپوشاند. حجم قابلتوجه ای از مدیران دولت سابق که به وعدههای این دولت باور نداشتند در رأس کار باقیماندهاند و دولت نسبت به جابجایی آنها حساسیت نشان نداده است که همین امر باعث ضعف دولت شد. بهخصوص در حوزه نمایندههای عالی دولت در استانها میشد از نیروهای توانمندتر و با اختیارات بیشتری در استفاده کند.
وی همچنین در خصوص اقداماتی که دولت باید در یک سال آینده در راستای ترمیم کابینه انجام دهد، اظهار کرد: انتخاب وزرایی که دارای قدرت تصمیمگیری بهتر، دارای طرح و برنامه، باور به عمل و اقدام مشترک دارند و همچنین شخصیتی قابلقبولتر بین مردمدارند، میتواند هم به انسجام کابینه و هم تقویت اعتمادبهنفس کابینه کمک کند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چرا تابهحال این اتفاق رخ نداده است، گفت: این کند بودن تصمیمگیری به دولت ضربه میزند. دولت باید تحرکات خودش را شفاف با سرعت عمل بیشتر و معطوف به نیاز جامعه تنظیم کند.
وی همچنین در مورد سمتوسوی تغییرات اندکی که در سطح معاونین در دولت صورت گرفته است، اظهار کرد: شعار اصلی آقای روحانی از ابتدا شعار «اعتدال» بوده است. ما نیز انتظاری بیشاز حدتوان ایشان را از ایشان نداریم، انتظار این است که رئیس جمهوری به همان شعار اصلی خودشان توجه کنند. شاید در اوایل کار به دلیل سنگاندازیهای مجلس نهم برقراری اعتدال کاری سخت و عدم برقراری آن قابل گذشت بود، اما در حال حاضر که مجلس تغییر کرده است، ما از آقای روحانی انتظاری جز اعتدال و تدبیر نداریم.