روزنامه اعتماد در یادداشتی که امروز منتشر کرده از شیوه قانون گذاری مجلس در جریان بودجه انتقاد کرده و «حذف سه دهک از یارانه بگیران» را غیرعملی توصیف کرده است.
به گزارش جماران، در فقط یک ماه دیگر تا پایان دوره مجلس موجود، زمان مانده است؛ مجلسی که به دلیل عملکردش نزد مردم اعتبار لازم را کسب و حفظ نکرد و به همین دلیل اکثر نمایندگانش در این انتخابات شکست خوردند. با وجود این انتظار میرفت که مجلس در یکی از آخرین مصوبات خود یعنی بودجه سال جاری در تصویب قانون جانب اعتدال را رعایت کند و تکلیف مالایطاق بر دوش دولت نگذارد. درست است که قانونگذاری حق مجلس است، ولی استفاده از این حق باید قابل دفاع و منطقی و عملی باشد. خداوند هم بر بندگانش تکلیفی را بار نمیکند که از طاقت آنان خارج باشد، چه رسد به بندگان خدا که هیچگاه نباید چنین کنند. درباره حذف ٣ دهک بالای جامعه از دریافت یارانه، به راحتی میتوانیم دستور دهیم که سه دهک از افراد از مجموعه یارانهبگیران حذف شوند، حتی میتوانیم هفت دهک را تعیین کنیم ،روی کاغذ این کار به سادگی و راحتی هرچه تمامتر انجام میشود و مبالغ پرداختی به آنان از ردیف مذکور حذف و با چرخش یک قلم در ردیفهای تعیین شده منظور میشود. بنابر این بهطور طبیعی در روی کاغذ نه تنها مشکل یارانهها حل میشود، بلکه مبالغ صرفهجویی شده از این کار، گره از مشکلات
بسیاری دیگر نیز میگشاید!!
ولی وقتی که به پایان سال میرسیم، خواهیم دید که نه تنها هیچیک از این گرهها گشوده نشده است، بلکه برعکس یک گره جدید میان روابط دولت و مجلس ایجاد شده که چرا دولت قانون مجلس را اجرا نکرده است! در حالی که روشن است دولت هم میخواهد افراد بسیاری که شرایط اخذ یارانه را ندارند حذف و بودجه آنها صرف امور دیگر شود. ولی میان این خواست و امکان اجرا فاصلهای عمیق است. اگر هر هدف مطلوب اجراشدنی بود که میتوانستیم تمامی اهداف خوب را در یک لایحه بنویسیم و سپس خود را برای اجرای آن آماده کنیم. اتفاقا برعکس، بسیاری از مشکلات جهان از جمله ما در ایران از آنجا ناشی میشود که مرز میان آرمان و هدف مطلوب را با امکان اجرایی شدن آن مورد توجه قرار نمیدهیم. در نتیجه توان خودمان را در رسیدن به اهداف دستنیافتنی از میان میبریم و پس از کوششهای فراوان ناامید از رسیدن به این اهداف، منفعل میشویم. مشکل از آنجا ناشی میشود که ما درک درستی از رابطه دولت و مجلس نداریم. درست است که قوای سهگانه باید از یکدیگر مستقل باشند، ولی این استقلال معنای ظریفی دارد. این مفهوم استقلال قوا در غرب شکل گرفته است، پس باید ببینیم که معنای استقلال در
آنجا چگونه است. در آنجا مجلس و دولت از طریق احزاب در یکدیگر ممزوج میشوند. دولتهای غربی برآمده از احزاب هستند، و احزاب نیز مجالس را در اختیار دارند، و احزاب اکثریت به یک معنا همزمان صاحب مجلس و دولت هستند. پس رابطه نزدیک و مسوولانهای در میان مجلس و دولت وجود دارد، و چنین نیست که مجلس یک چیز باشد و دولت یک چیز دیگر؛ یا بدتر از همه اینکه مجلس و دولت در روبهروی هم قرار گیرند. اگر چنین رابطه نزدیکی میان دولت و مجلس باشد، قانون مصوب همانی خواهد بود که دولت میتواند اجرا کند، و شکست دولت در اجرای قانون، به منزله شکست مجلس در تصویب آن قانون نیز هست.
در جریان حذف سه دهک یارانهبگیران هرچه دولت فریاد زد که ما نمیتوانیم این تعداد افراد را شناسایی کنیم، و تجربه یکی دو سال گذشته نیز برای ما نشان داده که با توجه به ضعف زیرساختهای اطلاعاتی کشور، توان شناسایی درست افراد را از حیث درآمد نداریم، ظاهرا به گوش مجلسیها نرفت که نرفت. تصویب چنین قوانینی فقط آمار و ارقام بودجه را کم و زیاد میکند، و اثر چندانی بر واقعیت ماجرا ندارد. آیا کسی از نمایندگان بود که در یک لحظه خود را بهجای مجریان قانون بگذارد و از خود بپرسد که اگر من جای مسوولان اجرایی کشور بودم، چگونه چنین افرادی را شناسایی میکردم؟ آیا هیچگاه این نمایندگان به خود زحمت این را دادند که شیوه شناسایی این سه دهک از افراد بالای جامعه را تعیین کنند و مطمئن شوند که دادهها و ابزارهای لازم برای اجرای این شیوه وجود دارد؟ مثل این میماند که به کسی که در تهران است دستور دهیم که تا چند ساعت دیگر در زاهدان حاضر شود، ولی دسترسی او به هواپیما امکانپذیر نباشد، هرچند در عالم واقع هواپیما وجود دارد، ولی دسترسی فرد موردنظر در زمان تعیین شده ممکن نباشد. این سادهانگاری است که گمان کنیم، ٨٠ میلیون جمعیت کشور را
میتوان در قالب دهکهای درآمدی تقسیم کرد.
این کار در گزارشهای مرکز آمار انجام میشود، ولی آنجا از این گزارشها یک مفهوم آماری وجود دارد و نه تعیین مصداقی. یعنی میتوانیم بگوییم دهکهای درآمدی چگونهاند، ولی نمیتوانیم بگوییم که چه کسی یا خانواری دقیقا جزو کدام دهک درآمدی است. برای اینکه معیارهای آماری گزارش آنقدر عام است که خطاهای جزیی را پوشش میدهد، ولی برای اجرا، نمیتوان این خطاهای جزیی را نادیده گرفت. بنابراین این مصوبه اجرا نخواهد شد، نه به دلیل اینکه مجری علاقهای به اجرای آن ندارد، بلکه به دلیل غیرعملی بودن آن. یکی از دلایل ضعف حاکمیت قانون در ایران، وجود همین قوانینی است که قابلیت اجرایی ندارند، از این نوع قوانین در جامعه ما بسیار زیاد است و فقط از باب رفع تکلیف تصویب شده و نه برای اجرا.