جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

نامه جمعی از اساتید حوزه علمیه قم خطاب به اعضای مجلس خبرگان

کد خبر: ۱۲۴۰۲۷

جمعی از اساتید و محققین حوزه علمیه قم در نامه ای خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به مشکلاتی که در انتخابات اخیر مجلس خبرگان رهبری روی داد، خواستار تجدید نظر این اعضا در مصوبات پیشین مجلس خبرگان در خصوص انتخابات شده اند.

متن این نامه به این شرح است

بسم الله الرحمن الرحیم
حضور محترم اعضای مجلس خبرگان رهبری زید عزهم
بعد التحیه والسلام
انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با حضور مناسبت مردم شریف ایران به برگ زرین دیگری در کارنامه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد و بر ثبات و استواری نظام جمهوری اسلامی افزود. گرایش های مختلف مردم در این انتخابات گرچه حاکی از اعتقاد مردم به لزوم اعمال نظر از طریق انتخابات بود، اما در دل خود نوعی اعتراض به مراحل ابتدایی انتخابات و نحوه تایید و یا رد صلاحیت ها را در برداشت. متاسفانه مشکلات قانونی و یا اجرایی از این دست، پس از برگزاری انتخابات فراموش می شود و بعد از چهار یا هشت سال دیگر دوباره رخ می نمایاند.و تلاش جدی در رفع آن صورت نمی پذیرد .در حالی که شایسته آن است که پس از ظهور مشکلات در رفع آن ها و تصویب قوانین لازم اقدام شود.
طبق اصل 108 قانون اساسی ، تدوین قوانین و تصویب مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است و بر اساس مصوبات خبرگان رهبری در سال 1368، فقهای شورای نگهبان مسئولیت تأیید صلاحیت داوطلبان و برگزاری انتخابات خبرگان را بر عهده دارند .اما بر اساس این مصوبه مشکلات زیادی در انتخابات اخیر مجلس خبرگان رهبری مشاهده شده است . و بر نمایندگان محترم لازم است که با توجه به آنچه پدید آمده ، در مصوبات پیشین خود تجدید نظر کنند. موارد قابل ذکر در این زمینه به شرح زیر است:
1. حضرات فقهای شورای نگهبان ،بر اساس آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری (فصل دوم, ماده یازده,تبصره4) درحالی که خود نامزد این انتخابات هستند با محدودیت مواجهند و در این انتخابات فقط سه نفر از آقایان می توانستند در مورد نامزد های تهران ابراز نظر بفرمایند . درحالی که چنین نشده است. و طبق گفته ی بعضی از فقها ، دونفر از آقایان فقها (کاندیدای دیگر استان ها) در جلسه تصمیم گیری نهایی حاضر نشده اند و عملا چهار نفری که حضور داشته اند , سه تن از آنان درباره رقبای خود در تهران تصمیم گرفته اند. و باتوجه به این که حداقل افرادی که باید به شورای نگهبان رسمیت ببخشند چهارنفر است, اصولا تشکیل جلسه قانونی برای بررسی صلاحیت کاندیدا های تهران ناممکن بوده است , مگر این که یکی از سه نفر کاندیدای تهران به جای دیگری منتقل می شدند.
2. از سوی دیگر بر اساس (ماده شش قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و تبصره 4 ماده 16 همان قانون) و به رغم قانون نظارت استصوابی که مفاد تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی نیز هست , به نیمی از اعضای شورا که آقایان حقوق دان باشند , اجازه نظارت استصوابی بر روند انتخابات داده نشده است. این مطلب به صراحت از سوی بعضی از حقوقدانان شورای نگهبان در روز های اخیر طرح گردیده است.
3. در مورد احراز صلاحیت علمی مواردی قابل ذکر است ؛ از جمله این که نامزد های محترم برای شرکت در امتحان به صورت کتبی و رسمی دعوت نشده اند و صرفاً از طریق تلفن یا پیامک ناشناس و غیر رسمی دعوت شده اند ,که همین روش در مورد عده ای اعمال نشده و درحقیقت هیچ گونه دعوتی برای آنان صورت نگرفته است و این عدم وحدت رویه موجب عدم شرکت بعضی از نامزد ها در امتحان شده است . به کسانی که در امتحان کتبی و یا شفاهی شرکت کرده اند, علیرغم درخواست اکیدشان به هیچ وجه نمره اعلام نشده است و به معترضین امکان رویت ورقه امتحانی نیز داده نشده است . چیزی که حتی در امتحان دبیرستان و دانشگاه امری بدیهی و پذیرفته شده است . در امتحانات شفاهی بعضا دو بار افراد خاص به امتحان دعوت شده اند، در حالی که غالباً چنین امکانی نداشته اند و بعضی از ممتحنین شفاهی رقیب افرادی بوده اند که از آنها امتحان می گرفته اند. و از همه اینها عجیب تر تماس تلفنی فرد ناشناس از سوی شورای نگهبان با تعداد زیادی از نامزد ها و درخواست انصراف آنان از نامزدی انتخابات است. در مورد افرادی که در امتحان شرکت نکرده اند و از طرق دیگر احراز صلاحیت شده اند , نیز رویه واحد اعمال نشده و با توجه به گرایشات سیاسی قبول شدگان جای تامل بسیار وجود دارد . بعضی از افرادی که شهرتشان به منبر و موعظه است و یا سالهاست که به مشاغل اجتماعی مخلتف و یا مدیریت های سنگین مجموعه های چند هزارنفری مشغول هستند و نه کتاب فقهی قابل توجهی دارند و نه حوزه درس قابل ذکری, از طرق دیگری غیر از امتحان( بررسی مکتوبات و یا شهادت به اجتهاد و ...) پذیرفته شده اند, اما مدرسان و محققان بنام حوزه که حجم آثار منتشر شده فقهی آنان به صدها برگ می رسد و حوزه درسی گسترده و پررونق دارند احراز صلاحیت علمی نگردیدند. جالب است که شهادت دو نفر از فقهای شورای نگهبان به اجتهاد داوطلبان پذیرفته شده است ، اما شهادت علمای برجسته حوزه که بعضا سمت استادی به اعضای شورای نگهبان دارند رد شده است. نگاهی به نامزدهای نهایی نشان می دهد تعداد قابل توجهی از کسانی که تأیید صلاحیت علمی شده اند ، یا از شاگردان ممتحنین و یا اقوام و منسوبین به آنها بوده اند.
4. درمورد بند ج (داشتن بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز )و درمورد بند ه (نداشتن سوء سابقه سیاسی اجتماعی) چنان مفهوم را دگرگونه تفسیر کرده اند ،که بسیاری از یاران وفادار نظام را از دایره صلاحیّت خارج نموده است و پس از اعتراض داوطلبان نه تنها به هیچ یک از اعتراضات پاسخ نداده اند و دلایل رد صلاحیت را به افراد ابلاغ نکرده اند, بلکه از دعوت حضوری معترضین و ارائه دلایل تفصیلی رد صلاحیت آنها امتناع نموده اند.
لازم به ذکر است که بعضی از کسانی که براساس بند های (ج)یا(ه) رد صلاحیت شده اند, اساتید برجسته و مورد مراجعه فقهی مردم ، نمایندگان امام راحل(ره) در مناصب حساس قضایی, نمایندگان فعلی رهبری در نهاد های حوزوی, نمایندگان سابق رهبری در خارج از کشور, اعضای شورای عالی حوزه ,اعضای جامعه مدرسین, اعضای قبلی مجلس خبرگان رهبری,مبارزان و زندان رفته های طویل المده در دوران طاغوت و به طور کلی شخصیت های خوشنام , صادق و عالمان مسئولی هستند که نسبت به مسائل جامعه خود بی تفاوت نبوده اند .
آنچه مردم و حوزویان از حذف چنین افرادی از صحنه رقابت برداشت کردند, حذف بخاطر بینش سیاسی متفاوت با تصمیم گیرندگان است و نه نداشتن بینش سیاسی ، اجتماعی . به همین جهت اصرار فقهای شورای نگهبان در عدم ذکر تفصیلی علت رد صلاحیت ها برای عموم مردم و لااقل برای خود داوطلبان قابل فهم است. و برای همین هم با حذف بعضی از آقایان و دادن رای لرزان به بعضی دیگر اعتراض خود را اعلام کردند .
در این میان تصریح یکی از حضرات آقایان فقها بر عدم التفات شورای نگهبان به شهادت ها و اجازات اجتهاد بزرگان حوزه علمیه خلاف توقع بود و اصالت و استقلال این نهاد گران سنگ را که همواره مرجع اصلی اظهار نظر در باب مراتب علمی و فقهی روحانیان بوده است به چالش گرفت .در حالی که سنت دیرینه علمی حوزه ها ابتناء احراز صلاحیت علمی افراد بر شهادت مراجع عظام و اساتید معظم بوده است.
نکته پایانی این که عدم التهمه در فقه و نیز بیطرفی داور از اصول بدیهی یک دادرسی عادلانه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و اسناد بین المللی است. اعطای این گونه اختیار تایید صلاحیت به شورای نگهبان با هیچ معیار فقهی و حقوقی اعم از داخلی و بین المللی سازگار نیست .
در هر صورت مجلس خبرگان رهبری نباید نسبت به نتیجه معنا دار انتخاب مردم در حوزه های اندکی که رقابت بین اندیشه ها وجود داشت و خصوصا نسبت به نتیجه انتخابات استان تهران و حذف رییس فعلی آن بی تفاوت باشد . و با پاک کردن صورت مسئله یا ارایه تحلیل های ناصواب ، اصلاح قانون گذاری در این زمینه را به فراموشی بسپارد . این مهم مطالبه جدی مردم شریفی که کاندیداهای مورد علاقه شان حذف شدند و مطالبه کاندیداهای محترمی که غالبا اعتقاد به حذف بناحق خود از رقابت انتخاباتی را دارند ،می باشد .
برای همه نمایندگان محترم و منتخبین دوره پنجم آرزوی موفقیت در عمل به وظایف شرعی و قانونی داریم.

جمعی از اساتید و محققین حوزه علمیه قم

انتهای پیام

دیدگاه شما