سمینار دو روزه «از آرمان جمهوری اسلامی تا جمهوری اسلامی آرمانی» از سوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در تالار انصاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزارشد. در نخستین روز سمینار، به ترتیب زهرا رهنورد، محمدرضا بهشتی، اردشیر امیر ارجمند، احمد میدری، حمیررضا جلایی پور، اشرف بروجردی و رحیم عبادی سخنرانی کردند.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران زهرا رهنورد رییس سابق دانشگاه الزهرا (س)، روز یکشنبه در سمینار "از آرمان جمهوری اسلامی تا جمهوری اسلامی آرمانی" که از سوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) به انتخابات ریاستجمهوری پیش رو اشاره کرد و گفت: هر انتخاباتی در ایران میتواند به عرصهای برای بیان آرمانهایمان بدل شود و به عبارت دیگر انتخابات را میتوان یک معرکه خواند.
رهنورد در جمع دانشجویان دانشگاه تهران گفت: امیدواریم معرکه بزرگ انتخابات به جشنوارهای سرشار از مساوات و پیروزی و عدالت تبدیل شود.
وی افزود: در هر انتخابات میتوان انتقادات و مشکلات پیش روی کشور را بیان کرد البته انتقادات مطرح شده از سوی من بدین دلیل است که همواره روح انتقادی بر اندیشههایم حاکم بوده است؛ حتی در زمان نخستوزیری موسوی نیز انتقاداتی را مطرح میکردم. از این رو بر این باورم که هر انتخابات نقد ملی در خودمان است که در کجا قرار داریم و به کجا میرویم این همان موضوع سمینار شما یعنی از آرمان جمهوری اسلامی تا جمهوری اسلامی آرمانی است.
رهنورد خاطرنشان کرد: این خواست موجود در ذهن هر انسان پویایی است که در هر انتخابات مطرح میشود مبنی بر این که کجا بودیم و کجا هستیم و به کجا میرویم. هیچ فردی نمیخواهد بازگشت به گذشته داشته باشد چرا که انسان مایل است پیش روی خود را بشکافد و به جلو حرکت کند و این تصویری از آیه مبارکه قرآن کریم است.
این استاد دانشگاه در ادامه به فعالیتهای مبارزاتیاش در پیش از انقلاب اشاره کرد و گفت: بنده و دوستانم همواره در طول مبارزاتمان به این نکته معترض بودیم که فردی بخواهد برای خود و از موضع قدرتش به نفع خود تبلیغ کند و از خوبیهایش سخن به میان آورد. این موضوع زجر بزرگی برای ما به شمار میآمد؛ چرا که تبلیغاتی مانند لاتاری و بختآزمایی از نظر ما به دلیل سرکوب شدن اراده انسان بسیار فجیع بود.
رهنورد عنوان کرد: آنقدر اراده انسان برای ما مهم بود که این آیه قرآن را مبنی بر این که "سرنوشت ملتی تغییر نمیکند مگر آنکه خود آن ملت بخواهند سرنوشت خود را تغییر دهند" مدنظر ما قرار میگرفت. آنچنان اراده انسان و خواست مردم برای ما مهم بود که هر سخن یا هر عملی که سعی در تغییر سرنوشت یا تن دادن مردم به سرنوشت خود را مشاهده میکردیم آن را به مثابه یک توطئه و یا یک برنامه قلمداد میکردیم. ما بر این باور بودیم که باید خود سرنوشت خود را تعیین کنیم.
وی افزود: ما همواره در طول دوران مبارزات خود از وابستگی رنج میبردیم؛ در زمان پیش از انقلاب وابستگی نفت، اقتصاد و غیره بسیار زیاد بود همچنین ما از محیط پلیسی رنج میبردیم و این شرایط از نظرمان درست نبود. ما به کوچکترین چیزی که به آزادیها خدشه وارد میکرد معترض بودیم. فرهنگ وابسته فرمایشی و دیکتهای نظام پیشین راه ما را به سوی فرهنگ آزادیخواهانه مردمی باز کرد و هزاران گل در اندیشه و فکر ما رویاند و به همین دلیل همواره نسبت به این فضا انتقاداتی را مطرح میکردیم.
وی با مهم خواندن امر انتخابات گفت: چه انتخابات قوه مقننه که از لحاظ انتخاب نماینده مردم بسیار مهم است و چه انتخابات ریاست جمهوری میتواند آرمانها و آرزوهای ما را ظاهر کند. از این رو انتخابات پیش رو نیز معرکهای است که فهرست آرمانهای ما را در جلویمان ظاهر میکند. فکر میکنیم که آرمان اولیه ایجاد نظام جمهوری اسلامی به دست آمده است ولی آیا این جمهوری اسلامی همان جمهوری اسلامی آرمانی است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه البته نگاه ما به جمهوری اسلامی یک نگاه آرمانی نیست و ما تمام فشارهای موجود کشور را درک میکنیم، گفت: چرا که میدانیم در اقیانوس بزرگی که هیچ کس نمیخواهد دینداران حاکم باشند بدون این که لاییک شد و از آرمانهای جمهوری اسلامی دست بر نداشت چگونه باید فعالیت کرد، ما میخواهیم در این عرصه با حفظ اسلام خود وارد شویم. البته ورود در این عرصه باید همراه با سیاستهای عاقلانه باشد.
رهنورد خاطرنشان کرد: انتخابات پیشرو میتواند جشنواره شیرینی باشد که در آن هر فرد نقش خود را ایفا کند. البته به لحاظ حضور چهرههای مختلف میتوان این چشنواره را یک کارناوال دانست اما کارناوالی که در آن نمیخواهیم نقابداری حضور داشته باشد، نمیخواهیم پادشاهی در نقاب گدا و شیری در نقاب گوسفندی ظاهر شود.
وی افزود : از آنجا که اکنون این جشنواره راه افتاده است حق هر فردی است تا در آن حرفهای خود را بزند. بنابراین این جشنواره انتخابات میتواند جشنواره شیرین و شرافتمندانه ای باشد که در آن تنوع و تکثر حاکم است و هر کس میتواند حرف خود را بیان کند البته با این شرط که کسی نقاب به چهره خود نزند.
همسر مهندس موسوی با انتقاد از عملکرد صدا و سیما اظهار کرد: صدا و سیما رسانه ملی و جزو اموال عمومی به حساب میآید. پیش از انقلاب در خانواده ما با وجودی که خانوادهای باز به شمار میآمد، رادیو و تلویزیون بایکوت شده بود چرا که مدام در آن دروغ میگفتند. اکنون که صدا و سیما با فریاد الله اکبر و خون شهدای ما کار میکند باید وظیفه خود را به خوبی انجام دهد و رسانهای برای همه باشد و از بر پایی تریبونهای دروغپردازی دوری کند. البته بنده نمیگویم که صدا و سیمای ما این گونه است اما چون در این سمینار، آرمانهای خود را مطرح میکنیم اکنون نیز آرمانهای خود را بیان میکنم.
وی ادامه داد: در شرایطی که مدعی هستیم رسانه ملی داریم، باید این رسانه به طور مساوی در اختیار همه کاندیداها قرار گیرد و این گونه نباشد که حتی از قرائت پیام تسلیت یک کاندیدایی در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) امتناع کرده و اجازه سخن گفتن آن کاندیدا را با مردم ندهد و در مقابل چنین فرصتی را در اختیار کاندیدای دیگر قرار دهد. چنین رویکردی همان سوء استفاده از اموال عمومی به شمار میآید. سوء استفاده از اموال عمومی فقط پول در جیب گذاشتن نیست بلکه بیان سوء استفادههای تبلیغاتی نیز نمود دیگری از سوء استفاده از اموال عمومی به شمار میآید.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این که ما در دوران مبارزاتی خود هنگامی که به آسمان نگاه میکردیم همواره از خدا میخواستیم که خدا آسمان پرستارهای را در اختیار مردم قرار دهد، گفت: هیچگاه فکر نمیکردیم که روزی ستارههای آسمان در دامن دانشگاه بیفتد و دانشجویان ما به نوع دیگری ستارهدار شوند. البته در دوران پیش از انقلاب دانشجویان به زندان میافتادند و محاکمه میشدند اما آرمان ما این بود که با تشکیل جمهوری اسلامی هیچگاه چنین اتفاقی نیفتد.
رهنورد اظهار کرد: قبل از انقلاب همواره شعار ما این بود که زندانی سیاسی باید آزاد گردد و هیچگاه فکر نمیکردیم روزی در جمهوری اسلامی باز هم چنین فریادی را سر دهیم. از این رو امیدواریم هر فردی که رییسجمهور شود برای همیشه در زندانها را برای آزادی اندیشه، فکر و سیاست ببندد و فردی را به این جرم به زندان نیاندازد.
وی افزود: امیدوارم کسی رییسجمهور آینده این کشور شود که به اسلام خدمت کند. سخنان بنده از این زاویه نیست که بنده همسر موسوی هستم بلکه بنده برای اسلام و جمهوری اسلامی تبلیغ میکنم.
رهنورد با تاکید بر این که آزادی بیان، قلم و اندیشه از آرمانهای بلند ما به شمار میآید گفت: انتظار داریم اکنون نیز هیچ روزنامهای به دلیل بیان آزاد اندیشه خود بسته نشود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر از آرمانهای ما به شمار میآمد اما هیچگاه فکر نمیکردیم که روزی برای امر به معروف و نهی از منکر گشت امنیتی گذاشته شود بلکه توقع ما برای این امر گفتوگو و دیالوگ بود و توقع گشت امنیتی و ایجاد محیط امنیتی را نداریم.
وی با طرح این پرسش که چرا انسان باید این گونه تصور کند که برای داشتن آرامش و آزادی باید در آن سوی آبها زندگی کند، گفت: ما باید به گونهای تلاش کنیم تا محیط زندگی خود را محیطی بدون فشار کنیم تا همه اقوام با افکار مختلف بتوانند در آرامش و آزادی زندگی کنند. از این رو جشنواره انتخابات دهم فرصتی است برای بیان آرمانهایمان. ما میتوانیم به گونهای شرایط کشور را فراهم کنیم که فشار از روی مردم برداشته شود.
رهنورد با تاکید براین که زنان و جوانان ما با تحقق انقلاب شکوهمند اسلامی فرصت عالی پیدا کردهاند، انقلاب اسلامی را انقلابی بینظیر خواند و گفت: در این شرایط این پرسش مطرح میشود که آیا ما توانستهایم این انقلاب را به خوبی نگه داشته و به آرمانهای بلند خود وفادار بوده و به آن نظارت داشته باشیم. در این شرایط ما باید عملکرد خود را بررسی کنیم نه این که همواره دولتها را مورد نقد قرار دهیم. بنابراین آیا ما در طول دوران پس از انقلاب اسلامی پیوسته از آرمانهایمان مراقبت و محافظت کردهایم.
وی تاکید کرد: زنان و جوانان ما باید این گونه احساس کنند که آزادند و میتوانند برای خود تصمیم گیرند؛ از این رو اگر به کرامت ملتمان اعتماد کنیم آنان بهترین راه را انتخاب میکنند و در این شرایط دیگر لازم نیست که از بیرون و یا با سرکوب راه را به آنان نشان داد. بر این اساس مراقبت از درون، کار هر انسان فرهیختهای است و بسیار ارزشمند، مداوم و کارسازتر از مراقبت از بیرونی که صلاحیت قانونی نداشته باشد است و به امنیت منجر میشود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر چه هیچ گاه پیش از انقلاب تصور نمیکردم که روزی باید برای خانمها دنبال راه حل برای رسیدن به حقوقشان باشیم، اما اکنون و در شرایط فعلی امیدوارم رییسجمهور آینده همچنان که به مسایل جوانان، اقتصاد ویران شده و تولید نابود شده ملی و افزایش رفاه مردمی توجه میکند مساله زنان را به عنوان پروژه عظیمی در دستور کار خود قرار دهد و برای حل مشکلات زنان تلاش کند.
رهنورد در خاتمه ابراز امیدواری کرد که این معرکه بزرگ انتخابات دهم به جشنواره سرشار از مساوات، پیروزی و عدالت تبدیل شود و گفت: امیدوارم آرمانهای انقلاب کبیر اسلامی در سیمای انتخابات دهم حاصل شود و همچنین صدا و سیما و رسانه ملی به طور مساوی در اختیار همه قرار گیرد و در کنار آن، صندوقهای رای به درستی محافظت شود و از خطای شیطانی و دستبرد به دور باشد.
************
در ادامه این سمینار، دکتر سیدمحمدرضا بهشتی گفت: از سرآغاز تاریخ همواره با دولتهایی مواجه بودهاییم که مشروعیت خود را از ارزشهای دینی مردم گرفتهاند.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، وی با اشاره به دو مقوله متفاوت دولت دینی و دین دولتی، اظهار کرد: اگر پایههای مشروعیت حکومتها و نحوه توجیه آنها رابررسی کنیم میبینیم که عنصر دین در این توجیه ها نقش قابل ملاحظهای دارد، و ما طی دوسده اخیر به ویژه بعد از انقلاب مشروطیت شاهد این نگرش بوده اییم.
وی افزود: به طور خاص بعد از انقلاب اسلامیآنچه در شعارهای مردم در راستای برپایی نظامی بر اساس ارزشهای دینی منعکس بود، درشکل کنونی این نظام با نهادهایی برای محقق شدن این آرمانها روبرو شده است.
بهشتی خاطرنشان کرد: توجیه هایی که برای اثبات مقبولیت نظام های سیاسی و بر پایه اندیشه دینی ایجاد می شوند ، همیشه در طول تاریخ حضوری جدی داشته اند.
این مدرس دانشگاه با اشاره به نزاعهایسنگین دینی بین پیروان مذاهب در عصر روشنگری در مغرب زمین تصریح کرد: در عصر روشنگری با حرکتی روبروشدیم که خود را غیردینی یا سکولار تلقی میکرد و اندیشهی سکولار با مبنا قراردادنعقل و یا حتی انحصار عقل به عنوان تنها منبع توجیه برای هر ارزشی قوت میگرفت و بهتدریج به عنوان اندیشهای منحصر به فرد در عرصه نظری خود را معرفی کرد.
وی ادامه داد: در تاریخ کشورهای مغرب زمین شاهدیمهیچ حکومتی نبوده است که ارزشهای دینی نقشی در شکلدهی و مسیر قانونگذاری و سیاسیآن نداشته باشد. اما در نگاه روشنگری بر اثر نوعی برخورد واکنشی گویی با نگاهیسادهانگارانه روبرو هستیم که تصور میشود عرصهی زندگی خصوصی مردمی را از عرصهعمومی زندگی آنها به طور کلی جدا کرده است.
بهشتی به مقایسه هابرماس و پاپ کنونی در رابطه باتفکیک حوزهی عمومی و خصوصی افراد اشاره کرد و گفت: ما در دورانی زندگی میکنیم کهبه قول هابرماس نام آن را باید پستسکولار گذاشت و باید بپذیریم که نه فقط به لحاظعملی بلکه به لحاظ نظری هم تفکیک حوزههای عمومی و خصوصی افراد تفکیکیتصنعی باشد.
وی افزود: جالب است نه تنها اصل حضورارزشهای دینی در عرصه عمومی بعد از سه دهه به لحاظ عملی پذیرفته میشود بلکه ازمنظر نظری امری قابل طرح است و نه تنها عقبماندگی تلقی نمیشود بلکه قبول ضرورتیانکارناپذیر است.
بهشتی در ادامه گفت: بسیاری از مفاهیم حقوقیو سیاسی امروز، بار دینی دارند و اگر از پیشینهی دینی خود جدا شوند، مفاهیم بلندی رااز دست خواهیم داد.
مدرس دانشگاه تهران با اشاره به حضور دولتها و به ویژه دولتهای دینی درعرصههای مختلف عنوان کرد: در فقه میدانهایی وجود دارد که مشخصا عرصه حضوردولت نیست، اما عرصهی حضور دین است و اگر دولت پای خود را به این عرصهها بگذاردنه تنها در جهت خیر و صلاح جامعه حرکت نکرده، بلکه مشکلات پیچیدهای ایجاد خواهدشد.
وی افزود: علاوه بر حوزه فقه ، در حوزه عقاید و ارزش های اخلاقی هم عرصه هایی هستند که دولت ولو دولتن دینی از حضور در آن منع شده اند.
عضو هیات علمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران گفت: در بسیاری موارد ممکن است تخطیهای حقوقی صورت گیرد که در مقابل آنها مجازاتهاییدر نظر گرفته شده است، اما در حوزهی اخلاقی و در مورد وضعیت اخلاقی افراد داور مانیستیم؛ چرا که مشخص نیست که تا چه اندازه میتوانیم با توجه به وضعیت ظاهری آنها، شناختیداشته باشیم تا بتوانیم در مورد آنها داوری کنیم.
وی افزود: در واقع میدانهایی وجود دارد کهمیدان حضور دولتها و یا دولتهای دینی نیست و هر چه پا را وارد این میدانها کنیمپیچیدگی ایجاد خواهد شد.
فرزند شهید بهشتی خاطرنشان کرد: امید است به عنوان فردیمسلمانبا در نظر گرفتن شرایط خطیر فعلی به درستی جایگاه خود را ترسیم کنیم؛ چرا که درتاریخ جوامع امکان تصحیح مسیرها همواره به وجود نیامده، اما خوشبختانه با تمام فرازو فرودها، فرصت انتخاب، مجال تصحیح مسیر را به ما میدهد و از همه شماتوقع زمانآگاهی میرود و درخواست میکنم به عنوان ایرانی و مسلمان از این فرصت به خوبی برای تصحیح و انجام وظیفه دینی تان بهرهبرداری کنید.
بهشتی در خاتمه با بیان اینکه حق و باطل به قدر منزلت افراد نیست، گفت: امید است در شرایط فعلی که می تواند میدان شبهه ها باشد، خداوند معرفتی برای شناخت حق و باطل به ما عطا فرماید.
*************
دکتراردشیر امیرارجمند به عنوان سومین سخنران سمینار «از آرمان جمهوری اسلامی تا جمهوری اسلامی آرمانی» اظهار کرد: همه ما از جمله نهادهای حکومتی باید نسبت بهآرمانهای انقلاب و آن مواردی که در قانون اساسی آمده است حساسیت داشته باشیم وقانون را محترم بدانیم و به سمت نقض حقوق شهروندی حرکت نکنیم. مطالبات ما در چارچوب قانون اساسی میگنجد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، این مدرس دانشگاه گفت: همه می دانیم که دولتهای مدرن اساسا با بحث حقوق آغشتهاند و جدای از آن نمی توانند باشند. سوال این است که آیا قواعد حقوقی میبایست تمام جوانب زندگی ما را در بربگیرد و آیا اصولاچنین توانایی را دارد یا خیر؟
وی در پاسخ به این سوال گفت: کارکرد حقوق تنظیم روابط بین افراد است. از زمانی که خشونت به عنوان ابزاری برای تنظیم روابط کنار گذاشته شد و حقوق جایگزین آن شد، ما به سمت مدنیت حرکت کردیم. حاکمیت قواعد حقوقی در جامعه نشاندهنده مدنیت است. اما آیا این قواعد حقوقی میتواند همهی ضوابط را تنظیم کند؟ پاسخ به این پرسش منفی است؛ چرا که همواره قواعد حقوقی از واقعیات اجتماعی چند قدم عقبتر هستند. در بعد دیگر نیز میتوان گفت همه قواعد حقوقی نمیتواند همه ضوابط زندگی را تنظیم کند. به عبارت دیگر جایگاه قواعد اخلاقی باید به خوبی روشن باشد ونمیتوان در قواعد حقوقی غرق شد. حقوق تنها باید تنظیمکننده روابط ما باشد و دراین بین قواعد اخلاقی جایگاه خود را دارند.
وی در ادامه افزود: هنگامی که با قواعد حقوقی برخورد میکنیم آنرا بر اساس نیازها و منافع تغییر میدهیم. بنابراین باید قواعدی وجود داشته باشد تا ما را به سمت انجام اعمال صحیح هدایت کند. در این بین قواعد اخلاقی میتواند به خوبی انسان را در این قواعد حقوقی در نظرگیرد. باید به دنبال قواعدی بود که همه تابع آن باشند. بنابراین این پرسش مطرح میشود که آیا مادارای قواعد حقوقی هستیم که همه افراد و سازمانها نسبت به آن تابعیت داشته باشند؟ همچنین میتوان گفت حکومت قانون و اجرای آن مطالبه بخش وسیعی از جامعه ماست. براین اساس در وهله اول باید این دغدغه که قانون موجود اجرا میشود یا خیر، مطرح شود و سپس و در وهله بعدی اینکه آیا قانون موجود قانون خوبی است بررسی شود. چرا که هر قانونی، قانون خوبی نیست و باید از طریق مجاری خاص به اصلاح قوانین مبادرت ورزید.
وی با اشاره به اینکه قوانین با مجریان قانونی یکی نیستند، اما از یکدیگر قابل تفکیک نیز نیستند، گفت: همهی قوانین اساسی دنیا دارای خلا و مشکلاتی هستند به خصوص قوانین اساسی قدیمی تر که به عنوان نمونه میتوان به قانون اساسی آمریکا اشاره کرد. با این وجود این پرسش مطرح میشود که آیا مشکلات قانون اساسی باعث میشود نظام حقوقی ناکارآمد باشد یا خیر؟ در پاسخ به این موضوع باید به این نکته توجه کرد که در برخی جوامع با وجود این که قانون اساسی در طول زمانهای دور تصویب شده است اما در عملکرد دولتها و حکومتها تکمیل و با ارزشهای مردم مطابقت پیداکرده است. بنابراین رفع مشکلات قانون اساسی به چگونگی عملکردها بستگی دارد.
وی در ادامه افزود: فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت را برشمرده است. از این رو این پرسش مطرح است که فاصله بین عملکرد حکومتی تا آنچه در قانون اساسی شناخته شده چه میزان است و آیا مطابق با آنچه در قانون اساسی وجود دارد، عملکردها بر اساس موازین و حقوق شهروندی است یا خیر؟
امیرارجمند با بیان این که قطعا فاصلههایی در این زمینه وجود دارد، در ادامه گفت: نوع عملکرد سازمانهای حکومتی ما فراتر از قانون است و قانونشکنی به عنوان یک سنت درآمده است. البته این نکته که قانونشکنی در همه کشورها وجود دارد نیز درست است که بر اساس این نیز در همه کشورها موازین حقوقی را که تضمینکننده اجرای قوانین است،در خود قوانین در نظر گرفتهاند. اما اگر این قانونگریزی و قانونشکنی توسط مراجعی صورت گیرد که وظیفه حفاظت از قانون را دارند. مساله به جریان پیچیدهای تبدیل میشود که میتوان از آن اینگونه تعبیر کرد که گریز از قانون یا قانونشکنی به یک سنت تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه دادرسی عادلانه یکی از موازین قانون اساسی به شمار میآید، گفت: بر اساس این موضوع هر شهروند هر گاه ادعا و یا احساسی داشته باشد میتواند با ارائه مدارکی به مراجع قضایی تظلمخواهی و یا از عملکرد نهادهای حکومتی شکایت کند. قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی مرجع مشخص و معینی به عنوان مرجع مستقل برای تظلم خواهی افراد ازسازمانهای دولتی وجود نداشت، اما پس از تصویب این قانون دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلمخواهی تعیین شد که این قانون مدون راهی برای توسعهی کشور به شمارمیآمد. در این شرایط مطابق با این قانون اگر دانشجویی از حکم کمیتهی انضباطی که برای او صادر شده بود شکایت داشت میتوانست به این مرجع مراجعه کند. اما اکنون این دانشجو به کدام مراجع ذیربط میتواند شکایت کند؟ آیا در این حالت میتوان به این فرد تضمین داد که شکایت او در موضع قضایی بیطرفانه مورد رسیدگی قرار میگیرد؟
وی همچنین افزود: اگر مصوبهای را شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کند که بر اساس آن قوانینی نادیده گرفته شود در این صورت هر حقوقدان بیطرفی میتواند عنوان کند که اجرای قانون در کشور دارای ایراد اساسی است. از سوی دیگر آنچه اکنون در عمل رخ میدهد تفاسیر مختلفی است که از اصول قانون اساسی انجام میشود. از جمله وجود مصوباتی که حتی با تفاسیر رایج نیز سازگاری ندارد. در این حالت پرسش اساسی این است که به کجا میرویم و به کجا خواهیم رسید؟
وی در بخش دیگر سخنانش گفت: نقض قانون اساسی از دوطریق صورت میگیرد، این نقض قانون میتواند با وضع قوانینی که مغایر با قانون اساسی و یا عملکردهایی که ناقض قانون اساسی است، باشد.
وی با اشاره به وظایف رییسجمهور گفت: این بحث از جمله بحثهایی است که بنده همواره در دولتهای مختلف مطرح کردهام. چرا که بر این باورم در ایران حدوداختیارات و وظایف رییسجمهور مورد احترام قرار نمیگیرد و قوه مقننه مداخلات بیجایی در حوزه اختیارات رییسجمهور از لحاظ حقوقی داشته و یا قوه قضاییه حریم رانمیشناسد. با این وجود به عنوان یک حقوقدان باید این معیار را همواره لحاظ کرد که موضع خود را در همه دولتها به صورت مساوی بیان کنیم. آنهایی که ادعا میکردند رییسجمهور حق تذکر قانون اساسی ندارند چطور این حق را برای هاشمی و خاتمی قایل نبودند، اما اکنون چنین حقی را برای رییسجمهور قایلهستند؟ اختیارات رییسجمهور و مقابله با قواعد دیگر باید در چارچوب قانون اساسی باشد. برخی بارها دیگران را به عدم التزام به قانون اساسی محکوم کردهاند اما خود التزام عملی به قانون اساسی ندارند، چرا که در دو دولت مختلف موضعی متفاوت میگیرند .
استاد دانشگاه شهید بهشتی همچنین با بیان اینکه بحث دو شغله بودن در قانون اساسی دارای مشکل است، گفت: با وجود این که این بحث در قانون اساسی دارای مشکل است اما در دورههای پیشین عدهای معتقد بودند از نظر اخلاقی داشتن چند پست دولتی مجاز نیست ولی خودشان این کار را میکنند. بحث بنده بحث یک فرد خاص نیست، بحث بر سر این است که باید فرهنگ حقوق اساسی به درستی در جامعه لحاظ شود. اگر همه به این امر اطمینان داشته باشند و بر اساس اصول به اعمال رفتارخود بپردازند همه افراد با هر جناح و گرایش سیاسی میتوانند به خوبی از حقوق وقانون اساسی استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ کس حق ندارد قانون رابه نفع خود تفسیر کند، به قانون شوراها اشاره کرد و گفت: ما روز به روز ازقانون شوراها فاصله میگیریم. چرا که حوزه اختیارات شوراها هر روز تنگتر میشود. این در حالی است که شوراها دارای اهمیت اساسی در جامعه هستند. به عبارت دیگر دموکراسی در جامعه محقق نخواهد شد مگر آنکه تمرکززدایی صورت گیرد و تمرین دموکراسی از پایینترین سطوح شروع شود.
امیرارجمند در ادامه افزود: آخرین باری که قرار شد قانون شوراها اجرا شود آنهایی که پیشنویس این قانون را تهیه کردند بر این اعتقاد بودند که نظام عدم تمرکز واقعی ایجاد شود و اختیارات قابل توجهی به نهادهای محلی داده شود، اما هنگامی که این طرح به شورای نگهبان رفت شورای نگهبان با تفسیری از قانون اساسی شوراها را تنها مرجع نظارتکننده دانست و حق تصمیمگیری برای آنها قایل نشد. این در حالی است که رویهی ما از ابتدای انقلاب در آن بود که برای شوراها صلاحیت تصمیمگیری لحاظ شود. بنابراین در این شرایط آیا میتوان گفت که ما به آرمانهای جمهوری اسلامی وفادار بودهایم؟ اگر در ابتدای انقلاب یکی از آرمانهای انقلاب مشارکت مردم بود، شوراها تجلی این آرمان مردم به شمار میآیند آیا این رفتارتحقق آرمانهایمان و یا فاصله گرفتن از آنهاست؟
وی با مطرح کردن این پرسش که آیا درقانون اساسی حقوق فردی شناخته شده است و یا صرفا امنیت دولتها و یا افراد مهم است؟ پاسخ داد: آیا واقعا حتی یک مورد نمیتوان پیدا کرد که با دانشجو و یا استادی به دلیل بیان عقیدهاش برخورد شده است؟ همه ما از جمله نهادهای حکومتی باید نسبت به آرمانهای انقلاب و آن مواردی که در قانون اساسی آمده است حساسیت داشته باشیم و قانون را محترم بدانیم و به سمت نقض حقوق شهروندی حرکت نکنیم. مطالبات ما در چارچوب قانون اساسی میگنجد.
************
احمد میدری با بیان اینکه باید درباره نحوه تقویت حکومت قانون در کشورهای در حال توسعه تفکر شود، گفت: گرچه مبحث حکومت قانون مدتهاست که در عرصه سیاسی مطرح شده است ولی این مساله در حوزه علوم اقتصادی بحث جدیدی است.
در ادامه این سمینار میدری با اشاره به موضوعتوسعه و قانون، اظهار کرد: کسانی که در زمان قاجار از ایران بازدید میکردند مشکلتوسعهنیافتگی ایران را فقدان حکومت قانون و راهکار حل آن را تثبیت قانون اعلامکردند که انقلاب مشروطه نیز به همین دلیل شکل گرفت.
وی همچنبن افزود: برای پیشبرد حکومت قانون دوراهبرد مختلف وجود دارد، یکی تغییر در ساختارهای کلان سیاسی و دیگری تغییر در ساختارهای جزییو پنهان جامعه و حرکتی آرام در سطح نهادهای خرد که میتواند به پیشبرد حکومت قانوندر کشور کمک کند.
این مدرس دانشگاه با در نظر گرفتن واقعیتهایسیاسی جامعه افزود: ما میتوانیم حکومت قانون را در حوزههای مختلف جامعه پیش ببریمو این تحول در ساختاری جزیی، میتواند در ایجاد تحول در ساختارهای کلان موثر باشد.
میدری در ادامه با اشاره به انتقادات مطرح درباره نحوه تنظیمقراردادهای نفتی و نحوه برخورد با برخی دانشجویان،گفت: متاسفانه حقوق شهروندی مردم ایران در ابعاد گسترده ایی مورد خدشه قرار می گیرد.
وی همچنین با بیان این که ما همواره سعیکردهایم که حاکمیت قانون را از طریق نهادهای کلان ایجاد کنیم، گفت: به اعتقاد من ، این شکلاز تحول لزوما باعث تحول در ساختارهای جزیی نمیشود. در حال حاضر فاقد شبکهی ارتباطی هستیمکه بتواند از حقوق جامعه در مقابل افراد داخل قدرت دفاع کند و جامعه ایی که ساختارهای جزیی آن نمی توانند حقوق خود را احقاق کنند ، تحولات کلان آن، در صورت انجام هم نمی تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.
میدری با بیان اینکه تاکید ما در دهههای اخیر برحوزههای کلان بوده، گفت: در حالی که اگر حاکمیت قانون را در حوزههای خرد جستوجو کنیممیتوان آن را در حوزههای کلان نیز به وجود آورد و اگر زندگی دموکراتیک را درحوزههای خرد تجربه نکنیم نمیتوانیم تجربه پایدار دموکراتیک را در حوزههای کلانداشته باشیم.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: اگر بتوانیم در حوزههاییکه منافع صنفی مطرح است، با حقوق اقتصادی مردم پیوند میخورد و همچنین نظام سیاسینسبت به آنها تعارض جدی ندارد، پیش برویم، میتوانیم با ایجاد تحول در سطوح پایینو همچنین احقاق حق، حاکمیت قانون را در حوزههای کلان تجربه کنیم.
وی با تاکید بر اینکه به اعتقاد اقتصاددانها میزان سرمایهگذاری، خصوصیسازی و غیره عامل توسعه نیست، اظهار کرد: بلکه حاکمیت قانون است کهباعث توسعه میشود و در واقع میتوان گفت خصوصیسازی واقعی در جامعهای که حاکمیتقانون نباشد صورت نمیپذیرد.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه خصوصی سازی در جایی که حاکمیت قانون وجود ندارد، انتقال مافیای قدرت سیاسی به اقتصاد آزاد است، خاطرنشان کرد: جهش های اقتصادی کشورها پس از مهار قدرت های سیاسی و حاکمیت قانون در کشورها ایجاد شده اند.
میدری در خاتمه گفت: اقتصاددانها بر این اعتقادند کهدولتها برای توسعه باید از حکومت بد به سمت حکومت خوب حرکت کنند و حکومت خوب مبتنیبر حاکمیت قانون است.
**********
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، حمیدرضا جلایی پور با اشاره به معضلات و مشکلاتی که در همه جوامع هست، به برشمردن معضلات اجتماعی در شرایط سامان یافته سیاسی پرداخت و گفت: شرایط سامان یافته سیاسی، به این معنی نیست که معضلی وجود ندراد بلکه در این شرایط بیان مشکلات و معضلات امکان پذیر می شود. در شرایط سامان یافته سیاسی، اصناف و اتحادیه ها امکان شکل گیری دارند و مورد توجه قرار می گیرند.
جلایی پور از دیگر شرایط جامعه در حالت سامان یافتگی سیاسی را تشکیل NGO ها مطرح کرد و گفت: در این شرایط تنها به بیان مشکلات و معضلات اکتفا نمی شود و با فعالیت احزاب امکان حل آنها به وجود می آید.
وی در ادامه افزود: دولت ها در شرایط سامان یافته متشکل از احزاب منتخب مردم هستند. البته در تمام این موارد امکان پی گیری منافع شخصی هم هست که عرصه امن نقد و بررسی، پادزهر آن است و دولت پاسبان این عرصه عمومی باید باشد.
وی با بیان این که دستگاه قضایی مستقل از دیگر مواردی است که در شرایط سامان یافته سیاسی، به وجود می آید گفت: اما در شرایط غیر سامان یافته مثل جامعه امروز ایران، معضلات اساسی داریم و این معضلات به طور دایم قربانی می گیرند.
حمیدرضا جلایی پور ویژگی های شرایط نا به سامان سیاسی را نیز برشمرد و عدم بیان مشکلات توسط مردم، کم رونق شدن اتحادیه ها و اصناف، بیگانه تلقی کردن نهادهای مستقل از دولت و نداشتن رسانه در مهم ترین احزاب کشور را از جمله این شرایط دانست و افزود: در شرایط نا به سامان، عرصه عمومی نقد و بررسی بسیار گران است و افراد با نقدکردن زندگی شان به خطر می افتد در حالی که اگر کسی مشکلی را دید باید مورد تشویق قرار گیرد. الان بسیاری از منتقدین کشور پرونده قضایی دارند ولی نمی دانم شبکه قاچاقچیانی که دو میلیون معتاد را تغذیه می کنند هم پرونده دارند یا نه.
وی حکمرانی یک طرفه را از جمله موارد در شرایط نا به سامان سیاسی نامید و گفت: حکمرانی دوطرفه در شرایط سامانیافتهی سیاسی شکل میگیرد که در آن مردم به راحتی مشکلات خود را بیان و اتحادیهها و اصناف این سخنان را به سطوح بالاتر منتقل میکنند و پس از آن مردم در انتخابات بر اساس عملکرد آنها و احزاب به آنها رای میدهند و انتظارات لازم را دارند. اما برخی در جامعهی ما تنها از مردم انتظار تایید و بدرقه دارند.
وی از دیگر معضلات جامعه نابه سامان سیاسی را اقتصاد رانتی فاسد برشمرد و اظهار داشت: مشکل ما اقتصاد رانتی است و این که اینگونه در کشور تعبیر میشود که کسانی که میتوانند به منابع اقتصاد رانتی فاسد دسترسی پیدا کنند زرنگ هستند. امروز اقتصادی کسی نیست که خلاقیت دارد و در بازار کار می کند. کسی است که رانت بیشتری داشته باشد.
جلایی پور تراکم آسیب های اجتماعی را از دیگر معضلات کشور برشمرد و گفت: در حال حاضر بیش از 2میلیون معتاد، 7 میلیون حاشیهنشین، 4 میلیون بیکار و 10 میلیون مصرفکنندهی قرصهای آرامبخش وجود دارند. از سوی دیگر ارزشهایی که میتواند زندگی مردم را راحتتر کند به گونهای دیگر تبلیغ میشود. هفتاد میلیون نفر در کنار هم زندگی می کنند ولی ارزش های فرهنگی آنها برای مدنی شدن و شهروند شدن تبلیغ نمی شود. از طرف دیگر جای ما در دنیا درست تعریف نشده است. باید بتوانیم با علم و صنعت دنیا تعامل برقرار کنیم.
وی در پایان گفت: برای مواجهه با این مشکلات باید از این فرصت انتخاباتی استفاده کنیم و کسی را انتخاب کنیم که این معضلات را بفهمد و بعد در جهت حل آن حرکت کند. در این کشور می توانید صدها نفر را انتخاب کنید که این مشکلات را می فهمد. من فکر می کنم مهندس میرحسین موسوی در بین کسانی که کاندیدا شدند، به خوبی می تواند این معضلات را درک کند.
***********
در ادامه این سمینار، اشرف بروجردی با بیان اینکه آرمانهای جمهوری اسلامی در یک نگاه کلیبر اساس مبانی ایدئولوژیکی است که پایهگذار انقلاب به آن اعتقاد داشته است، گفت: زیر ساختهای فکری ایشان بر این اساس بود که نظامی را تعریف کند که تا در آن افراد در جایگاه خاصخود موقعیتی را به دست آورند که مبانی فکری دینی برای آنها ترسیم کرده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، اشرف بروجردی، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعاتفرهنگی اظهار کرد: حضرت امام خمینی (س) بر نام جمهوریاسلامی تاکید داشتند و در این باره به " نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد" اعتقاد داشتند و بر این اساس، جمهوری اسلامی و نه حکومت اسلامی مد نظر حضرت امام بود.
وی افزود: حاکمیت اسلامی که از آن یاد می شود، حاکمیت از بالا به پایین استو مردم در آن نقشی ندارند و هر چه حاکمیت اعلام کند برای دیگران لازمالاجراست و زاده اراده الهی است و این در حالی است که امام بر ایفای نقش مردم و تحقق جمهوری اسلامی تاکید داشتند.
معاون اجتماعی و امور شوراهای وزارت کشور در دولت خاتمی با اشاره به تاکیدات حضرت امام خمینی با بیان اینکه مبانی آرمانی جمهوری اسلامی ایدئولوژیک است، گفت: بر این اساسمردم در جامعهای زندگی کنند که حاکمیت رابطهی دوطرفه با آنان دارد، کرامت انسانها حفظ می شود و مردم به عنوان کسانی که ذی حق هستند ، رشد یافته و ظرفیت وجودی شان سرشار از توانایی های مختلف می شود.
بروجردی با بیان اینکه جمهوری اسلامی آرمانیبه راحتی قابل دسترس نیست مگر اینکه شرایط خاصی ایجاد شود، اظهار کرد: همان طور که فلاسفه در تاریخ از مدینهفاضله صحبت میکنند میتوان جمهوری اسلامی آرمانی را تعریف کرد.
وی افزود : بر اساس این جمهوری اسلامی آرمانی انسانها از یک کرامت انسانی خاصی برخوردار خواهند بود .
وهمچنین خاطرنشان کرد: انسان تعریف شده در جمهوری اسلامیآرمانی با آنچه در جامعه ما شکل گرفته است، تفاوت دارد .
بروجردی با بیان اینکه در نگاهایدئولوژیک و دینی ما، جامعهی آرمانی در شرایطی ایجاد میشود که امانتها به اهلشسپرده شود، گفت: بنابراین اگر کسی در حاکمیت قرار گیرد اما نداند چطور مدیریت و ازظرفیتهایی که در اختیارش است و دیگران برایش فراهم کردهاند، بهرهبرداری کند،نمیتواند یک امانتدار تلقی شود.
معاون اجتماعی و امور شوراهای سابق وزارت کشورگفت: فاز اول نزدیک شدن به جمهوری اسلامی آرمانی این است که نظام و امانت را برایمدیریت به دست کسی بسپاریم که توانایی، ظرفیت، فهم، درک و هوش بالایی داشته باشد وتعاملش با دیگران و دنیا بر اساس واقعیتها، نیازها، شرایط اجتماعی و آن چیزی باشدکه در اختیار دارد.
وی افزود: در رسیدن به جمهوری اسلامی آرمانیظرفیتها و توان سیاسی جامعه باید بر حسب ظرفیت افراد و مسوولیتها بر حسبتواناییها به آنها واگذار و هر کسی و هر چیزی در جای خود واقع شود تا تغییر مثبتدر جهت رسیدن به نقطه مطلوب در زندگی مردم احساس شود و راه رسیدن به جمهوری اسلامیآرمانی فراهم شود.
بروجردی عنوان کرد: در جمهوری اسلامی آرمانی باید زمینهایفراهم شود که روابط فردی و خانوادگی حرف اول را نزند و این طور نباشد که کسیبه علت داشتن ارتباطات فردی و قومی امکان بیشتری برای حضور در راس جامعه را داشتهباشد.
وی تاکید کرد: آنهایی که غیر از این از حکومتمیفهمند در حقیقت اسلام، دین و قرآن را نفهمیدهاند؛ چون مبانی دینی ما همان مبانیاست که حضرت امام خمینی(س) برای ما تشریح کردند و اگر قرار است به جمهوری اسلامی آرمانی دست یابیم ، حاکمان باید از افراد نخبه، فرهیخته، توانمند و به تعبیر قرآن قوی و امینباشند و مردم آن نیز قدرتمند و تونمند باشند.
عضو هیات علمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعاتفرهنگی با تاکید بر اینکه مردمباید در نظام جمهوری اسلامی آرمانی قدرتمند و توانمند باشند، گفت: مردم باید درجایگاه خود قرار گیرند و از ظرفیت وجودیشان استفاده شود، همچنین باید به مردماطلاعرسانی مناسب انجام شود و مردم باید بتوانند واقعیتها را ببینند و در واقع زمانی جامعهی ما یک جامعه فهیم بدل میشود که بتواندهمه مباحث و نیازهای زندگی خود را مدیریت کند واز تمامی ظرفیت وجودیاش بهره گیرد.
وی در ادامه گفت: به طور مثال رسانهی ملی با توجهبه اینکه رسانهای دولتی است ناگزیر از توجیه اعمالش است و تا زمانی که رسانهیغیردولتی نداشته باشیم نمیتوانیم ادعا کنیم رافع جهل مردم هستیم. پس برای رفع جهل،مردم باید توانمند شوند و به تعبیر قرآن اقوال مختلف را پیش روی مردم قرار دهیم تاخود آنها انتخاب کنند؛ پس زمانی معلومات جامعه افزایش مییابد که دیدگاههای مختلفمطرح، نقد و ارزیابی شود تا مردم از بین آنها بتوانند بهترین را انتخاب کنند.
بروجردی در ادامه اظهار کرد: همچنین زمانی کهنظارت در جامعه افزایش یابد میتوان آن جامعه را نزدیک به جامعه مد نظر جمهوری اسلامیآرمانی دانست؛ البته نظارت به معنای تجسس و دخالت در امور زندگی دیگران نیست، بلکهبه معنای نظارت عمومی است که از طریق نهادهای ساختهشده توسط مردم تحقق مییابد.
عضو هیات علمی پژوهشکدهی علوم انسانی و مطالعاتفرهنگی با اشاره به افزایش نظارت عمومی بر سطوح مختلف جامعه، افزایش نظارت بر دولتاز سوی عامهی مردم و افزایش نظارت بر قوای قضاییه و مقننه گفت: مردمباید بتوانند نقد و اعتراض و خواستههای خود را مطرح کنند. که بر این اساسمیتوان زمینههای ایجاد جمهوری اسلامی آرمانی را به وجود آورد.
وی یکی از نهادهای نظارتی تعریف شده را شوراها دانست و تصریح کرد: متاسفانه تلاشهای صورت گرفته برای افزایش نظارتها از طریق شوراها ادامه نیافت و هنوز سیاست واحدی در این بار وجود ندارد و علیرغم اینکه بر اساس اصل 110 قانون اساسی شوراها حتی به تنهایی نمی توانند قانون هم تصویب کنند ولی روندی که کار شوراها را پیش ببرد هنوز شکل نگرفته است.
وی تاکید کرد: قطعا گسترش نظارت عمومی به سطوح مختلف اعم از قوای مجریه و مقننه و ایجاد زمینه نقد و اعتراض می تواند زمینه ساز جمهوری اسلامی آرمانی باشد.
بروجری با بیان اینکه فعلا جمهوری اسلامی آرمانی محقق نشده است، گفت: ولی امکان حرکت به سمت جمهوری اسلامیآرمانی وجود دارد و با حضور همهجانبه و فعال مردم در صحنههای مختلف و افزایشنظارت بر حاکمیت و حکومت و ایجاد زمینه برای طرح موضوعات ،می توان آن را محقق کرد.
عضو هیات علمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعاتفرهنگی در خاتمه عنوان کرد: انتخابات فرصتی است که مردم می توانند از طریق آن، نظارت عمومی خود را تا حدودی محقق کنند.
*************
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، رحیم عبادی در ادامه گفت: از آنجا که درحال حاضر دسترسی به اطلاعات برای جوانان ما به خوبی فراهم شده است جوانان زودتر ازسن خود به اطلاعات و دانش دست پیدا میکنند و به عبارتی آنها سریعتر بزرگ میشوند و سطح اطلاعاتشان نسبت به سنشان بسیار تفاوت دارد. دسترسی آزاد به اطلاعات باعث افزایش آگاهی و افزایش شناخت جوانان نسبت به حقوقشان شده است که در این بین سهم دختران درشناخت این حقوق بیشتر است و نمود آن را در مطالبه دختران از سطوح آموزش عالی می توان دید.
عبادی در ادامه افزود: از آنجا که جامعه ما به دلیل شرایط سنیاش، جامعهای متفاوت است، این سوال مطرح است که آیا جامعه 15 سال دوره جوانی را به رسمیت شناخته و یا نادیده میگیرد. در توضیح مطلب باید گفت در جوانهارفتارهایی مشاهده میشود که از این موضوع حکایت دارد که آنها میخواهند به همه ثابت کنند وجود دارند و در جامعه دیده شوند. به طور مثال انتقاد جزء ماهیت نسل جوان است که باید به رسمیت شناخته شود. چرا که در این صورت جامعهای پرنشاط خواهیم داشت و در غیر این صورت با جامعهای منفعل و بیانگیزه روبرو خواهیم شد.جوانان میخواهند به سمت جلو حرکت کنند. از این رو تمایلی به انجام کارهای پدر، مادر و یا بزرگترهایشان ندارند. آنهامنتقد وضع موجود هستند. اگر این مشخصات از طرف جامعه، خانواده و یا حاکمیت دیده نشود، این جامعه با جمعیتی مواجه خواهد شد که به حاشیه رانده میشود. ممکن است آنها در ابتدا با سکوت و آرامش رفتارهای خود را بروز ندهند اما رفته رفته به اعتراضهای صنفی، اجتماعی و یا حتی سیاسی روی می آورند.
رییس سابق سازمان ملی جوانان در ادامه گفت:در گذشته بخشی از تعامل با جوانان به عهدهی خانواده و بخش دیگر به عهده حکومت بود. اما در حال حاضر از آنجا که جامعهی ما جامعهای در حال گذار است، نهادهای اجتماعی واسط همچون دانشگاهها، موسسات و شرکتها نقشی در این زمینه دارند، در چنین شرایطی هنگامی که دانشجویی از شهرستان به دانشگاه دیگری میرود و از خانواده جدا و وارد محیط جدیدی میشود، مدتی دچار سرگردانی میشود تا شرایط جدید را درک کند. در این شرایط باید با درک درست از جوان و رفتارهای متناسبی با سن او داشت که در این زمینه نقش حاکمیتها بسیار برجسته است. اما متاسفانه در حال حاضر برخی برخوردها همچون گشت ارشاد، برخوردهایی قهرآمیز است که نتیجهای نخواهد داشت.
عبادی ادامه داد: در جامعه در حال گذار، مسالهی هویتیابی مسالهی مهمی است و افراد به دنبال آن هستند تا هویت خود را پیدا کنند. این هویت پیش از این وابسته به خانواده بود که در جامعهی جدید بخشی از این هویت توسط نهادهای اجتماعی تامین میشود که متاسفانه در حال حاضر نهادهای واسط به خوبی از عهده این نقش برنیامدهاند و بر این اساس جوانان دچار سرگردانی و بیهویتی شدهاند .
وی در ادامه گفت: جوان به رفتارهای انتقادی دست میزند و رفت و آمدهای بسیاری با نهادها و مکانهای مختلف دارد. او میخواهد چیزی بیشتر از آنچه در خانواده بوده باشد. از سوی دیگر تحولات برون مرزی و بینالمللی را میبیند و دچار سرگردانی میشود و به دنبال هویت میرود. اگر این شرایط برای یک جوان به خوبی دیده نشود از رفتارهایش تعابیری همچون ایستادن مقابل خانواده و یا پشت کردن به ارزشها برداشت میشود.
عبادی با طرح این پرسش که آیا طولانی شدن سن جوانی در جامعه باید یک فرصت و یا تهدید تلقی شود؟ پاسخ داد: برخی طولانی شدن سن جوانی را تهدید و مزاحمت تلقی میکنند و بر این اساس از ابزارهای مختلفی برای کنترل، مدیریت و حتی برخورد با جوان استفاده و تصور میکنند اگر با اعتراض و پرخاشگری برخورد قهری انجام دهند میتوانند مساله را مدیریت کنند. این در حالی است که جوان سرکوبپذیر نیست. اگر چنین مواردی را به عنوان یک فرصت تلقی کنیم نسل جوان همراه جامعه قرار خواهد گرفت و در غیر این صورت مقابل جامعه خواهد بود.
وی تاکید کرد: به حاشیه راندن، به رسمیت نشناختن وبیتوجهی کردن مشکلات را مضاعف میکند و باعث میشود جوان در مقابل جامعه کل قرارگیرد اما در مقابل اگر برای یک جوان احترام قایل شد و به او اعتماد کرد و تحقیرش نکرد آن جوان همراه جامعه خواهد بود.
وی افزود: رویکرد دولت مطلوب آن است که بستری فراهم شود تا جوانان توانمند شوند نه اینکه به جوان گفته شود اگر مشکل داری مبلغی بگیر و مشکل آنی خود را حل کن. جوانی که با دادن پول برایش امکانات رفاهی فراهم میشود، بدون آن که به نقشاش در فرآیندهای رفاهی توجه شود، به فردی وابسته تبدیل میشود. این در حالی است که دولت خوب دولتی است که امکان توانمندسازی جوانان و همه اقشار جامعه را فراهم کند. اگر مشارکت و مسوولیتپذیری در جامعه ایجاد شود و جوانان احساس کنند انقلاب، دولت و کشور برای آنهاست به خوبی کار میکنند و روی پای خود میایستند و برای مشارکتپذیری فعالیت بیشتری انجام میدهند.
عبادی با تعریف تقابل، تفاوت و شکاف نسلی گفت: طبق آمار حاصل شده 80 تا 86 درصد جوانان به ایرانیبودن خود افتخارمیکنند و در این بین اکثر آنها ترجیح میدهند ایرانی و مسلمان باشند، 35 تا 65درصد جوانان به باورهای دینی اعتقاد دارند و میزان رضایت جوانان از زندگی بین 47 تا 85 درصد است. طبق این آمار بین 9 تا 18 درصد مردم بایکدیگر صادقاند و به عبارتی روابط بالای 80 درصد مردم صادقانه نیست.
عبادی افزود: در شاخص دینی و ملی نسل اول یعنی 50سال به بالا بیشترین تعصب را به ایرانی بودن خود دارند و در شاخص سیاسی و اجتماعی گروه جوانان دارای رتبهی بالاتری از گروههای دیگر هستند.
وی در ادامه افزود: طبق این شاخصها میتوان گفت شکاف نسلی در جامعه ما وجود ندارد. اماتفاوت نسلی موجود است. یعنی ویژگیهای مشترکی که بین گروههای سنی در مقاطع مختلف ممکن است ایجاد شود بسیار بارز است که بخشی از این موضوع طبیعی است اما بخش دیگر ناشی از شتاب تحولات بعد از انقلاب و سیاست و تحولات در جامعه جهانی است که پیشبینی میشود این تحول در نسل چهارم بسیار متفاوت باشد، به گونهای که الگوی زندگی آنها از سه نسل دیگر متفاوتتر شود.
وی در پایان افزود: این تفاوتها به لحاظ ماهوی بسیارمعنادار هستند. در بخشی از حوزههای دینی به دلیل شرایط اجتماعی این تفاوتها رخداده است، بدین معنا که شرایط اجتماعی کشور ما باعث شده دین صبغه رسمی پیدا کند واین در حالی است که نسل جوان علاقهمند است دین را خود انتخاب کند و با هر نوع ابزاری که او را به زور وادار به کاری کند مقابله میکند. جامعه ما در موقعیت استثنایی قرار گرفته است. چرا که از نسل جوانی متدین،ملتزم، مقید و بسیار فهیم و مسوولیتپذیر تشکیل شده که دغدغهاش این است که همهی جامعه همچون خانواده، حکومت و نهادهای اجتماعی جوان بودنش را به رسمیت بشناسند.