وزیر دادگستری گفت: اینکه هر فعال اقتصادی بخواهد کار اقتصادی خود را شروع کند، باید گواهی سوء پیشینه ارائه دهد، اما ما درخواست این گواهی از مردم را نوعی بی اخلاقی میدانیم
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، مصطفی پورمحمدی در حاشیه چهارمین اجلاسیه دوره ششم اتاق اصناف ایران در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه دولت مشغول حذف قوانین و مقررات زاید در اقتصاد است، اظهار کرد: دولت باید موانع پیش روی فعالان اقتصادی را از میان بردارد؛ البته صرفا بخشی از مشکلات محیط کسب و کار با اقدامات دولت قابل رفع است که باید از بین برود، اما باید توجه داشت که قسمتی از موانع پیشروی بهبود فضای کسب و کار به خود فعالان اقتصادی برمیگردد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه برخی کالاهایی که از سوی فعالان اقتصادی و کسبه بازار در اختیار مردم قرار میگیرد، از کیفیت لازم برخوردار نیست و خدمات پس از فروش مناسبی ندارد افزود: ممکن است جنس خریداری شده در موعد مقرر تحویل مشتری نشود، بنابراین باید گفت فعالان اقتصادی، بازار را برای خود حفظ نکرده و کیفیت کالاها را افزایش نداده اند در حالی که رزق و روزی به دست خدا است.
پورمحمدی با اشاره به اینکه بسیاری از گشایشهای اقتصادی با برداشته شدن تحریمها از بین می رود، گفت: قرار است با لغو تحریمها، روابط بانکی روان شده، تسهیلات اعتباری افزایش یابد و مشکلات پیش روی بانکها و حمل و نقل نیز برداشته شود که این ها خود موانع بزرگی پیش روی بهبود فضای کسب و کار است.
وی با اشاره به برخی قوانین زاید برای شروع فعالیت اقتصادی یادآور شد: اینکه هر فعال اقتصادی بخواهد کار اقتصادی خود را شروع کند، باید گواهی سوء پیشینه ارائه دهد، اما ما درخواست این گواهی از مردم را نوعی بی اخلاقی میدانیم و لذا دولت قصد دارد گواهی سوء پیشینه را برای آغاز کسب و کارها حذف کند و برخی تائیدیه ها و تحقیقات را به سایر ارگان ها بدهد.
وزیر دادگستری افزود: ما به عنوان دولت، دریافت گواهی سوء پیشینه از فعالان اقتصادی را که به مفهوم معطلی حداقل ۱۰ روزه آنها در آغاز کسب و کار است، مانع پیش روی کسب و کار می دانیم و بر این اساس می خواهیم در آینده نزدیک آن را حذف کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بازار باید از ثبات، سلامت، اطمینان و صداقت برخوردار باشد و فضای بازار نیز به نحوی مدیریت شود که نه تنها کالاها با کیفیت و قیمت مناسب عرضه میشود بلکه صنوف نیز به وعدههای خود به موقع در مقابل مردم عمل کنند.
وزیر دادگستری با اشاره به لزوم شکل گیری بازار اسلامی افزود: وزارت دادگستری در تعزیرات بنای خود را بر پیشگیری گذاشته و با همین الگو، سال ۹۳ میزان پروندههای تعزیراتی نسبت به سال قبل از آن ۳۰ درصد کاهش یافته است و امسال نیز همین روند را ادامه داده ایم.
وی افزود: اگر بازار سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ بهتر نشده باشد، قطعاً بدتر هم نشده است. ادعای ما این است که علی رغم کاهش ۳۰ درصدی پرونده تعزیرات، ثبات و آرامش در بازار بیشتر شده است.
پورمحمدی با اشاره به لزوم اعمال اصلاحات در زمینه قانون اصناف یادآور شد: بنا داریم نقصهای قانون نظام صنفی را نیز اصلاح کنیم اما اصناف هم باید تولیدات خود را استاندارد سازی کرده و مشکلات آن را برطرف کنند.
وزیر دادگستری همچنین در حاشیه اجلاسیه اصناف ایران در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد.
وی با اشاره به فساد اقتصادی و نفوذ آن در تمامی بازارها اظهار کرد: فساد گسترده یکی دیگر از چالشهای بزرگ ماست که چه در بخش عمومی و دولتی و چه در بخش خصوصی باید با این مقوله به صورت جدی مبارزه کرد.
پورمحمدی افزود: من به جرأت میتوانم بگویم که تمام تلاش دولت یازدهم از زمان به روی کار آمدن، مبارزه با این مقوله بوده است. هر چند این مبارزه نیازمند همکاری همه سازمانها و نهادهاست و خوشبختانه هماهنگی خوبی بین سه قوا وجود دارد.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی در باره حکم دادگاه بابک زنجانی گفت: اینکه ما به دنبال صدور حکم مجرمیت برای وی باشیم و بخواهیم زودتر به مجازات برسد؛ یک شکست برای ماست. ما ابتدا باید به دنبال پولهای کشور باشیم و آنها را به بیتالمال بازگردانیم و بعد از آن به دنبال به مجازات رسیدن وی باشیم.
وی با اشاره به رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این سازمان در رئوس برنامه خود برنامه صریح و قاطع با مجرمان دارد.
پورمحمدی در پایان افزود: سازمان تعزیرات حکومتی در نظر دارد که اگر حتی میزان جرم و جریمه تخلف کم باشد، اجرای حکم را به صورت قاطع و صریح به جریان بیندازد؛ در غیر این صورت این برخوردها اثرگذاری خود را از دست خواهد داد.