حتما تا به حال اخبار منتشر شده درباره درصد و میزان قبولی دانشگاه ها در مقاطع مختلف از کارشناسی تا دکترا را شنیده اید، اما تا کنون شده با خود به این فکر کنید که این نوع تقسیم بندی و این درصدها تا چقدر با اهداف نظام و قانون اساسی کشور منطبق هستند؛ آیا تا به حال درباره نوع و درصد قبولی، توان و ظرفیت دانشگاه ها، آینده افرادی که از انواع مختلف تحصیلات برخوردار می شوند، برایتان سوال پیش آمده است؟ طبق نتایج اعلام شده اولیه در کنکور کارشناسی، تنها 17 درصد از داوطلبان می توانند در دانشگاه های روزانه سراسری تحصیل کنند و مابقی دانشجویان اگر خواهان ادامه تحصیل باشند، باید در دانشگاه های مختلف و با پرداخت هزینه به تحصیل ادامه دهند. این در حالی است که مطابق اصل 30 قانون اساسی دولت موظف است که تحصیل در مقاطع دانشگاهی را تا سر حد خودکفایی کشور به شکل رایگان در اختیار مردم قرار دهد.
مطابق اصل سی ام قانون اساسی ایران، «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد.» با در نظر گرفتن این 2 موضوع، یکی تحصیل رایگان محدود و دیگری وظیفه دولت مبنی بر ارائه تحصیلات رایگان به دانشجویان تا سر حد خود کفایی، مجموع سوالاتی از دولت به ویژه در حوزه آموزش عالی مطرح می شود که علاوه بر لزوم طرح شدن، لازم است که به آنها پاسخ داده شود. به همین دلیل خبرنگار پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران تصمیم گرفت تا با طرح این سوالات، با افراد آشنا در حوزه آموزش عالی سوالات طرح شده را به نحوی پاسخ گویند.
چه کسی میزان نیاز کشور به دانشجو برای رسیدن به خود کفایی را مشخص می کند؟
اولین موضوع این است که آیا نیاز کشور برای تأمین خودکفایی در مقطع کارشناسی تنها 17 درصد است؟ اینکه دولت در قانون اساسی موظف شده است تا تحصیل رایگان را تا سر حد خودکفایی کشور در سطوح مختلف تحصیلات عالی فراهم کند، راه را برای دولت مشخص نموده است، اما نکته در اینجا است که این حد را که کشور چه تعداد دانشجو سالیانه تربیت کند به خودکفایی می رسد را تعیین کرده است، مشخص نیست. این معین نیست که برای رسیدن به خودکفایی چه تعداد دانش آموخته نیازمندیم که آنها را در سال های مختلف و در مقاطع مختلف تربیت نماییم.
در نتیجه اگر دولت این تعداد مشخص و محدود را بنا به دلیل کمبود بودجه و امکانات برمی گزیند پس هنوز نتوانسته اند که مطابق قانون اساسی عمل نمایند و این وظیفه را به خوبی به انجام رساند و اگر که سر حد خودکفایی کشور را تنها تا تعدادی معین ارزیابی کرده اند، پس پذیرش دانشجوی بیشتر باید بر اساس برنامه باشد.
محمد علی نجفی نیز در گفت و گو با جماران، اظهار کرد: الآن در کشور ما عدالت آموزشی وجود ندارد. اگر کسی در دانشگاه دولتی باشد ولو اینکه از امکانات مالی زیادی برخوردار باشد به صورت کاملا رایگان تحصیل می کند. در کنار آن اگر کسی نتواند وارد دانشگاه دولتی شود و وارد دانشگاه های غیر دولتی یا سیستم هایی که باید شهریه پرداخت کند، مثل دانشگاه آزاد اسلامی شود حتی اگر امکانات مالی ضعیفی داشته باشد مجبور است همه بار هزینه تحصیل را بر دوش بکشد. به نظر من این فرمول باید یک مقداری عوض شود.
آیا برای پذیرش محدود بهتر نیست هدفمند عمل شود؟
دومین سوال این است که اگر وزارت علوم بودجه و توانایی محدود و مشخصی برای تحصیا دانشجویان به منظور رسیدن به خودکفایی را به شکل رایگان دارد، پس بهتر نیست این تعداد محدود به صورت هدفمند بین رشته های استراتژیک تر و مهمتر توزیع و پخش شوند و در هر رشته ای به صورت روزانه پذیرش دانشجو نداشته باشیم و یا اینکه در رشته هایی که کمتر در حال حاضر مورد نیاز جامعه است، پذیرش دانشجو را به حداقل برسانیم چرا که بازار کاری برای برخی از رشته ها وجود ندارد.
خودکفایی تنها برای رفع نیاز دولت یا همه جامعه؟
سوال سوم این است که اگر جامعه نیاز به تحصیل کردن جوانان ندارد و تنها 17 درصد از داوطلبان کنکور جامعه را به خودکفایی می رسانند پس چرا به جوانان داوطلب جواز تحصیل داده می شود؟ اگر آموزش عالی موظف به تربیت نیروی مورد نیاز برای کل جامعه است پس چرا با بخش خصوصی در حمایت دانش جویانی که خود توان پرداخت هزینه هایشان را ندارد مراوده نمی کند؟
در همین راستا معاون دانشجویی وزرات علوم در دولت اصلاحات در گفت و گو با خبرنگار جماران بیان کرد: دولت برای تعیین دانش آموخته مورد نیاز کشور باید سنجش های مختلف و دقیقی انجام دهد. بعد از اینکه دولت با سنجش دقیق نیاز خود به افراد تحصیل کرده به منظور خودکفایی را شناسایی کرد، باید با بخش خصوصی مراوده داشته باشد. به این شکل که به بخش خصوصی بگوید که من برای تو نیرو تربیت می کنم ولی به جای اینکه پولش را از دانشجو بگیرند این پول و هزینه را از بخش خصوصی می گیرند و این یک امر متداول و مرسوم در همه دنیا است.
ظریفیان در ادامه گفت: به همین خاطر در همه دنیا تلاش براین است که یک نظام متکی بر وام را در اختیار افراد قرار می دهند تا جوانان مشکل ورود به دانشگاه را پیدا نکنند و اگر فرد وارد بخش دولتی شود به نحوی این وام مستهلک می شود و اگر وارد بخش خصوصی شود این بخش خصوص است که هزینه های این وام را پرداخت می کند و بر این اساس است که می توان مشخص کرد که در یک پروسه 10 ساله جامعه،چه تعداد فارغ التحصیل نیاز دارد و چه میزان از آنها را برای بخش دولتی و چه تعداد برای بخش خصوصی کار می کنند.
اگر جواب این است که این حد از نیاز تنها برای بخش های دولتی بر آورد شده است و تامین نیاز بخش های خصوصی به عهده و در توان دولت نیست، و خودشان باید در تامین هزینه هایشان با دولت همکاری نمایند پس چرا آموزش عالی بیش از حد توان تامین مخارج دانش جویان آنها را پذیرش می کند.
چرا بخش خصوصی نباید هزینه ها را متقبل شود؟
چهارمین سوال این است که، این بر چه اساس امکان پذیر است که نیروی مورد نیاز در بخش های دولتی باید از بودجه دولت برخوردار شوند برای تحصیل کردن ولی نیروی مورد نیاز در بخش های خصوصی از چنین امکانی برخوردار نیستند؟ به این معنا که اگر قرار است که این جوانان در بخش های خصوصی مشغول به کار شوند و در خدمت پیشرفت کشور در دست بخش خصوصی باشند چرا هزینه این افراد را بخش خصوصی متحمل نمی شود.
در همین راستا علی عباسپور طهرانی به خبرنگار جماران گفت: ممکن است که نیاز جامعه را تنها معادل نیاز بخش دولتی بدانیم و یا اینکه نیازهای بخش خصوصی را همراه بخش دولتی نیاز جامعه به حساب آوریم. با توجه به این نکته، اگر نیاز جامعه را نیاز بخش دولتی بدانیم، ممکن است که همین 17 درصد با توجه به تراکمی که ما در بخش دولتی داریم، زیاد هم باشد؛ اما اگر بیایم بگوییم که بخش خصوصی باید فعال و نیروی متخصص باید وارد این بخش شود و به طور واقعی و نه صوری امور را به بخش خصوصی مطابق اصل 44 قانون اساسی واگذار کنیم آن وقت وضعیت متفاوت است. اگر ما بخواهیم استخدام افراد را به بخش دولتی محدود کنیم شاید این 17 درصد زیاد هم باشد، اما اگر بخواهیم برای کل جامعه نیرو تربیت کنیم نیرویی که ما نیازمان خیلی بیشتر از این 17 درصد خواهد بود.
چه تدبیری برای عدم ورورد دانش آموختگان با تحصیل رایگان در بخش خصوصی وجود دارد؟
پنجمین سوال: چه تضمینی وجود دارد که دانشجویانی که به صورت رایگان از تحصیل برخوردار شده اند، بعد از اتمام تحصیل در بخش های خصوصی مشغول به کار نشوند، چرا که این افراد به منظور خود کفایی و تامین نیاز در بخش های دولتی در دانشگاه های روزانه تحصیل کرده اند، پس باید در حیطه های های دولتی مشغول به کار شوند.
از سوی دیگر این اجحاف زیادی است در حق کسانی که برای ادامه تحصیل دادن در مقاطع دانشگاهی هزینه پرداخت می کنند، چرا که مدارک دانشگاه های روزانه کشور از شبانه، غیر انتفاعی پیام نور و دیگر دانشگاه ها بالا تر است و همین انگیزه ای می شود برای بخش خصوصی که به دنبال جذب این افراد بروند و در نتیجه مشکلی به وجود می آید که در حال حاضر در جامعه با آن رو به رو هستیم و جوانان جوایای کار زیادی را در جامعه داریم.
رییس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی دارباره این موضوع توضیح داد: پرداخت هزینه دانشجویانی که قرار است برای بخش خصوصی کار کنند، این سوال را مطرح می کند که آیا بهتر نیست هزینه این دانشجویان را بخش خصوصی ای پرداخت کند که قرار است آنها را به خدمت بگیرد؟ در حالی که مشکل ما این است که بخش خصوصی در کشور ما فعال نیست که بخواهد نیرو تربیت و جذب کند. وقتی بیش از 80درصد از بخش های اقتصادی کشور ما به بخش های دولتی یا شبه دولتی که نوعی از همان دولتی هستند، سپرده شده پس بخش خصوصی وجود ندارد که برای جذب نیرو اقدام کند.
عباسپور در ادامه تصریح کرد: اینکه هزینه های دانشجویان مازاد بر نیاز دولت را بخش خصوصی تامین کند، امری است که در اکثر کشور های پیشرفته دنیا در حال انجام است، اما چون بخش خصوصی در سیستم ما فعال نیست که دانشجوهای مورد نیاز خود را بورس کند.
آیا کیفیت تحصیل برای همه به یک حد است؟
ششمین سوال در رابطه با این موضوع است که آیا دانشجویانی که در دانشگاه های پیام نور، علمی کاربردی و سایر دانشگاه های پولی تحصیل می کنند به اندازه دانشجویانی که به طور رایگان تحصیل می کنند از کیفیت آموزش برخورداراند یا اینکه کیفیت در این سطوح حتی با وجود پرداخت هزینه کاهش می یابد؟
عباسپور در پاسخ به این سوال که دانشگاه هایی که سطح علمی بالایی ندارند، چرا باید با گرفتن هزینه دانشجو جذب کنند، گفت: متاسفانه در دولت های آقای احمدی نژاد کار غلطی صورت گرفت و آن اینکه ظرفیت دانشگاه پیام نور را در ظرف 2 سال از 300 هزار نفر به بالای یک میلیون نفر رساندند، هر چند که این کار به منظور مقابله با دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد، اما در آن حرکت بدون اینکه به کوچکترین نکات کیفی در این دانشگاه توجه شود، به آموزش عالی ما ضربه وارد شد.
رییس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: این چیزی است که باید در دولت یازدهم درست شود به این شکل که یا سطح این دانشگاه ارتقا یابد تا فارغ التحصیلان با سطح علمی بالاتر فارغ التحصیل شوند و یا اینکه این دانشگاه ها از نظام اموزشی کشور حذف شوند.
آیا برای همه جامعه کار وجود دارد؟
بعضی از جوانان و مشتاقان تحصیل برای ارتقاء سطح سواد و بهتر زندگی کردن تحصیل را تا مقاطع مختلف دانشگاهی ادامه می دهند، اما عده کثیری از داوطلبان به منظور یافتن شغل تحصیل می نمایند و این مسئله ای جدی در کشور ما است. چرا که نه تها دانشجویانی که از دانشگاه های غیر رایگان فارغ التحصیل می شوند که بخشی از همان کسانی هم که از تحصیل رایگان استفاده می کنند، با مشکل بیکاری در جامعه رو به رو هستند.
برای آموزش عالی چه باید کرد؟
اینها همه سوالات و اشکالاتی است که باید در آموزش عالی کشور به آنها رسیدگی شود چرا که در نهایت نحوه عملکرد چندین و چند ساله این وزارت خانه به ضررهمه کشور تمام خواهد شد. اما آخرین سوال ما این است که با وجود همه مشکلاتی که نظام آموزش عالی با آنها از کسری بودجه تا بالا بودن قشر جوان، تا نبود فضای شغلی و سایر مشکلاتی که دارد راهکارهای زیر می تواند به آموزش عالی کمک موثری کند.
غلامرضا ظریفیان، معاون دانشجویی وزرات علوم در دولت اصلاحات معتقد است که بهترین راه برای آموزش عالی این است که با بخش خصوصی مراوده برقرار کند و می گوید: ما برای بهره گیری از دانش آموختگان لازم است ببینیم که چه تعداد نیرو برای کل جامعه، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی نیاز داریم. اتفاقا جامعه خوب جامعه ای است که بخش خصوصی آن به شدت فربه می شود و بخش دولتی آن کوچک می شود و نقش حاکمیتی و نظارتی در آن تقویت می شود. بنابراین هر چقدر که بتوانیم بخش خصوصی را تقویت کنیم به طوری که افراد بتوانند ارزش افزوده برای یک کشور ایجاد کنند طبیعتاً کار بزرگتری انجام داده ایم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برای فهم نیروی مورد نیاز دولتی و حد خودکفایی نیازمند اندازه گیری و آمایش هستیم، تصریح کرد: برای محاسبه تعداد افراد تحصیل کرده، نیاز داریم که نظام آمایش سرزمین داشته باشیم. در این نظام گفته می شود که مزیت های نسبی کشور در هر شهر و استانی نسبت به خودش و دیگر استان ها در چیست و هر مکانی چه توانایی بالقوه دارد، و در عین حال برنامه توسعه ما تا ده سال آینده متکی بر کدام بخش صنعت و یا کشاورزی و در کدام زیر شاخه از هر بخش است؟ و باید توجه کنیم که ما نمی توانیم در آن واحد همه شاخص ها را به طور یکسان و هم زمان رشد دهیم و باید اولویت بندی انجام دهیم.
همچنین دکتر محمد علی نجفیوزیر فرهنگ و آموزش عالی در دولت سازندگی گفت: ما از قدیم طرحی را در نظر داشتیم مبنی بر اینکه دولت اگر بتواند، در عین اینکه منابع مربوط به آموزش عالی را افزایش می دهد، بخشی از دانشگاه های دولتی را برای کسانی که توانایی پرداخت شهریه دارند، غیر رایگان کرده و از آنها شهریه بگیرد و این شهریه را صرف کسانی که در دانشگاه های غیر دولتی تحصیل می کنند، ولی از توانایی مالی کمتری برخوردارند کند.
نجفی همچنین پیشنهاد کرد که طرح مذکور در قالب یکی از محورهای مهم در حوزه فرهنگ و آموزش عالی در برنامه ششم توسعه مطرح و بررسی شود.