سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ابتدای دولت یازدهم با تأکید بر اینکه الآن در کشور ما عدالت آموزشی وجود ندارد، تصریح کرد: الآن اگر کسی در دانشگاه دولتی باشد، ولو اینکه از امکانات مالی برخوردار باشد، رایگان تحصیل می کند و این در حالی است که همه موفق به تحصیل در دانشگاه دولتی نمی شوند و کسانی که در دانشگاه غیر دولتی تحصیل می کنند، حتی اگر امکانات مالی ضعیفی داشته باشد مجبور هستند بار مالی تحصیلات دانشگاهی را بر دوش بکشد.
محمد علی نجفی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در پاسخ به این سؤال که با توجه به حل مشکل سیاست خارجی کشور به نظر شما مسئولان اجرایی کشور در زمینه فرهنگی باید چه اقدام و یا اقداماتی انجام دهند؟ ضمن بیان اینکه باید مجموعه خیلی بزرگی از اقدامات در زمینه فرهنگ انجام شود، اولویت اصلی را در این بخش توجه ویژه به آموزش و پرورش و دانشگاه های کشور دانست.
وی اظهار کرد: به نظر من یکی از مسائل مهم در کار دولت مسأله دانشگاه ها و آموزش و پرورش است، چون آموزش و پرورش و دانشگاه ها مجموعه بزرگی هستند که می توانند روی همه تحولات فرهنگی و اجتماعی کشور تأثیرگذار باشند.
وزیر فرهنگ و آموزش عالی در دولت سازندگی در مورد آمار دقیق دانشجویانی که می توانند از حق تحصیل رایگان استفاده کنند اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: ما از قدیم طرحی را در نظر داشتیم مبنی بر اینکه دولت اگر بتواند، در عین اینکه منابع مربوط به آموزش عالی را افزایش می دهد، بخشی از دانشگاه های دولتی را برای کسانی که توانایی پرداخت شهریه دارند، غیر رایگان کرده و از آنها شهریه بگیرد و این شهریه را صرف کسانی که در دانشگاه های غیر دولتی تحصیل می کنند، ولی از توانایی مالی کمتری برخوردارند کند.
وی اظهار کرد: الآن در کشور ما عدالت آموزشی وجود ندارد. اگر کسی در دانشگاه دولتی باشد ولو اینکه از امکانات مالی زیادی برخوردار باشد به صورت کاملا رایگان تحصیل می کند. در کنار آن اگر کسی نتواند وارد دانشگاه دولتی شود و وارد دانشگاه های غیر دولتی یا سیستم هایی که باید شهریه پرداخت کند، مثل دانشگاه آزاد اسلامی شود حتی اگر امکانات مالی ضعیفی داشته باشد مجبور است همه بار هزینه تحصیل را بر دوش بکشد. به نظر من این فرمول باید یک مقداری عوض شود.
نجفی در پایان پیشنهاد کرد که طرح مذکور در قالب یکی از محورهای مهم در حوزه فرهنگ و آموزش عالی در برنامه ششم توسعه مطرح و بررسی شود.
مشاور امور اقتصادی رئیس جمهور گفت: من نمی دانم این حرفی که می زنم را همه تصمیم گیران و سیاستگذارات فعلی کشور قبول دارند یا نه. این نظر شخصی من است و نظر دولت نیست.
به گزارش جماران، در اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که «دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» اما به نظر می رسد که اصل 30 قانون اساسی از اصول مغفول مانده آن باشد. متن به ظاهر گنگ آن باعث شده که تأویل ها و تفسیرهای متفاوتی از آن صورت بگیرد، تا جایی در همان آغازین روزهای تصویب قانون اساسی نیز ابهاماتی حتی برای نخست وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش در مورد این اصل از قانون وجود داشته و نامه هایی بین آنها و شورای نگهبان قانون اساسی رد و بدل شده که خود نشان از مشکلات این اصل دارد.
این مشکلات باعث شد که یکی از افتخارآمیزترین اصول قانون اساسی که ارتباط مستقیم با پیشرفت و اعتلای جامعه از یک سو و سرنوشت نسل های آینده کشور دارد، نه تنها کنار گذاشته شده، بلکه به طور مکرر و متعدد نقض می شود و این طور به نظر می رسد که هیچ توجهی به این نقض قانونی اساسی وجود ندارد. تمام این بی توجهی ها و نقض قانون ها در حالی انجام می شود که همه افراد جامعه و مسئولان اجرایی کشور بر اهمیت بخش آموزش کشور اذعان دارند و هیچ کس با این نظر مخالفت ندارد که آموزش و تحصیل نسل جوان کشور که شاکله نیروهای متخصص روزهای آینده را تشکیل می دهند یکی از اساسی ترین پایه های پیشرفت هر ملت است. اما به نظر می رسد هیچ کس نمی داند یا نمی خواهد بداند که بر سر این پایه اساسی پیشرفت کشور چه آمده است و چطور دچار موریانه هایی که آن را می خورند شده است؟