پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - حسن مخترع: در روزهای گذشته پیشنهاد تشکیل دادگاه عالی آب از سوی کارشناسان و مسئولان ارشد این حوزه مطرح شد. بعد از جدی شدن مساله کمبود آب در نتیجه خشکسالی و عدم مدیریت صحیح آب در سال های گذشته، کارشناسان آب همواره با مطرح کردن دغدغه های خود ضمن هشدار نسبت به این بحران، ایده ها و راهکارهای خود را ارائه می دهند. اکنون نقدهای جدی به سیستم مدیریت منابع آب کشور و سیاست های توسعه ای بدون در نظر گرفتن لزوم حفظ منابع آب وارد می شود، حال صحبت از برخورد قهریه با متخلفان این حوزه مطرح می شود. تازه ترین موضوع مطرح شده در این راستا پیشنهاد تشکیل دادگاه عالی آب است.
از نظر موافقان این طرح ، دادگاه عالی آب میتواند در پایدارسازی سازش به جای کشمکش و ناسازگاریهای فزاینده کنونی بر سر منابع آب، موثر باشد . آنها معتقدند اگر چنین دادگاهی تشکیل نشود امکان رویارویی نرم با کشمکشها وجود نخواهد داشت و به دنبال آن، دولت ناچار است در صورت نیاز، با برخورد از دامنه کشمکشها بکاهد که میتواند به شدت هزینهآور باشد.
از سوی دیگر معاون آب وزیر نیرو در گفتگوی مشروح اخیر خود با خبرنگار جماران از لزوم ورود قوه قضاییه به مسأله آب سخن گفته و به تشکیل پلیس آب اشاره کرده بود. او همچنین ضرورت همکاری فرابخشی در مورد آب را یاد آور شده و گفته بود: در کشور باید دست به دست هم دهیم و به این قانون گریزی، بی نظمی و افسار گسیختگی در مدیریت، بهره برداری و استفاده از آب کشور پایان دهیم و در این مورد نقش قوه قضاییه مهم است. حتی اگر قوانین خوبی در کشور داشته باشیم ولی در اجرای قانون قوه مقننه و قوه قضاییه همراه با ضابطینش همراهی نکنند، متولی آب چگونه می تواند با یک متخلف برخورد کند یا اگر در قوه قضاییه حکم صادر شود و در اجرای حکم خللی باشد باز به نتیجه نمی رسیم.
با وجود اینکه اصولا باید برخورد قهریه با مسائل در آخرین مرحله کار قرار بگیرد، وضعیت فعلی آب های زیرزمینی و آبهای سطحی کشور خبر از وارد شدن به آخرین مرحله کار می دهد. حفر بیش از اندازه چاه های عمیق و برداشت بی رویه از آب های کشور در چند دهه اخیر به گونه ای بوده است که اکنون کفگیر به ته دیگ خورده است و هر گونه اغماض در تخلفات حوزه آب قابل قبول به نظر نمی رسد. ورود قوه قضاییه و تشکیل پلیس آب یک ضرورت انکار ناپذیر است که باید قوانین مربوط به آن در مجلس تدوین و ضمانت های اجرایی آن پیش بینی شود.
البته نباید فراموش کرد که بعضا در کشور ما قوانین خوب از سالها قبل وجود داشته اند و در مرحله اجرا فراموش شده اند. قانون "آب و نحوه ملیشدن آن در سال 1342" و "توزیع عادلانه آب در سال1361" قوانینی هستند که به گفته کارشناسان و مسئولان اگر به درستی مورد توجه قرار می گرفت و اجرایی می شد، اکنون با وضعیت بغرنج فعلی مواجه نبودیم.
با وجود اینکه بزرگترین صدمه ها به منابع آب کشور از جانب مدیریت اشتباه آب وارد شده است ولی در سطوح پایین عدم اعتنا به ارزش آب و ملی بودن آن باعث شده است قباحت تخلف در این حوزه و دزدی آب و حفر چاه های غیر مجاز با توجیه هایی چون ایجاد اشتغال و افزایش تولید، کمرنگ شود. رقابت در برداشت آب بین کشاورزان و زمین داران به خاطر پایان یافتن ذخایر آبی اکنون وارد مرحله ای شده است که احتمال درگیری و نزاع بر سر منابع باقی مانده را پیش آورده است. دادگاه عالی آب علاوه بر رسیدگی به چنین مسائلی که گریزناپذیر به نظر می رسد، مطمئنا باید به پرونده تخلف های کوچک و بزرگ برداشت های غیر مجاز رسیدگی کرده آن را در دستور کار خود قرار دهد.
با وجود اینکه قبل از تشکیل دادگاه عالی آب هم پرونده های مربوط به گزارش های تخلف در برداشت آب در قوه قضاییه مطرح می شده است اما به خاطر اطاله در دادرسی و نبود جریمه های سنگین، بازدارندگی مناسبی نداشته است؛ چنانکه معاون آب وزیر نیرو می گوید: گزارش حفر غیر مجاز چاه به ما می رسد و ما منتقل می کنیم پرونده قضایی تشکیل می شود، ولی تا ضابط قضایی با حکمی جلو کار بهره بردار را بگیرد، هم چاه حفر شده است، هم باغ ایجاد شده و درخت کار شده است، و در وضعیتی قرار گرفته ایم که با باغی با درختان 4 ساله طرفیم که نمی شود کاری انجام داد.
تشکیل پلیس آب در این گونه موارد با رصد وضعیت برداشت و بهره برداری می تواند بدون فوت وقت در اولین مراحل بروز تخلف آن را گزارش کرده و دادگاه عالی آب بدون اطاله دادرسی و توقف در صف سایر پرونده ها، به موقع به موضوع رسیدگی کند.
البته نیک می دانیم برخورد با تخلفات حفر و برداشت های غیر مجاز و رسیدگی به پرونده های نزاع بر سر آب که در سال های گذشته چندین مورد از آنها قابلیت تبدیل شدن به مساله بغرنج را می داشت تنها بخشی از مشکلاتی است که در حوزه آب نیازمند ورود قوه قضاییه است. اصولا اگر قبول داریم بیشترین آسیب وارد شده بر منابع آبی کشور نتیجه و حاصل غفلت در برنامه ریزی و مدیریت اشتباه بوده است و بخواهیم از تجربیات سایر کشورها در این خصوص استفاده کنیم باید علاوه بر متخلفان در مقیاس کوچک از مدیران غافل و خطاکار در عرصه آب کشور نیز توضیح بخواهیم و در صورت لزوم شاهد برخورد قضایی با آنها باشیم؛ چرا که آثار اشتباهات آنها و عدول از سیاست های کلی در مواردی و بی توجهی به برنامه های کلان خساراتی کمتر از اختلاس ها و تخلفات مالی بر کشور وارد نکرده است.