جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

در گفت وگو با جماران مطرح شد؛

دفاع کارشناس حقوق معلولان از لایحه دولت

کد خبر: ۹۱۱۵۶
دفاع کارشناس حقوق معلولان از لایحه دولت

یک کارشناس برجسته حقوق معلولان گفت: لایحه جامع 66 ماده‌ای حمایت از حقوق معلولان که اخیرا توسط دولت منتشر شده در حکم قانون است و هیچ ایرادی به آن نیست.

احمد آملی در گفت و گو با خبرنگار جماران درباره لایحه اخیر دولت درباره حمایت از حقوق معلولان، اظهار کرد: با توجه به اینکه لایحه حمایت از معلولان در هیات وزیران تصویب شده در حکم قانون است و هر دولتی راس کار قرار گیرد موظف است آن را اجرا کند.

وی افزود: دولت در واقع با استفاد از ظرفیت های قانونی این لایحه را تصویب کرده و دستگاه های اجرایی مکلف هستند برای آن بودجه تعیین و آن را اجرا کنند. دولت های بعدی تنها می توانند در جهت حمایت از معلولان، لایحه فعلی را کامل کنند اما اجازه کنار گذاشتن مصوبه فعلی را نخواهند داشت.

این حقوقدان با اشاره به کنوانسیون جهانی حقوق معلولان که جمهوری اسلامی در سال 1387 آن را پذیرفته خاطرنشان کرد: ماده 9 قانون مدنی می گوید کلیه معاهداتی که به تصویب مجلس برسد در حکم قانون است.

به گفته آملی، حقوق افراد دارای معلولیت در زمره حقوق عمومی و انسانی محسوب می شود، لذا هر قانون داخلی که درخصوص معلولان تصویب شود جزو اسناد حقوق بشر محسوب شده و باید مکمل کنوانسیون حقوق معلولان باشد. همچنین برخی موارد خصوصی انسان ها به خاطر اهمیت احیای کرامت انسانی افراد از جمله معلولان در زمره حقوق بشر محسوب می شوند.

کارشناس حقوق معلولان تصریح کرد: قانون می تواند در چارچوب کنوانسیون به جزییات بیشتر بپردازد تا معلولان بتوانند در پروسه توانبخشی از مکانیزم های حمایتی بیشتری با توجه به ویژگی های خاص هر کشور برخوردار شوند.

وی گفت: دولت تدبیر و امید در واقع با استفاده از حق قانونی خود لایحه را تصویب کرده و الباقی که یک سری نقایص بوده را به مجلس فرستاده تا دستش در افزایش بودجه معلولان باز باشد.

به گزارش جماران، لایحه (برنامه) جامع 66 ماده ای حمایت از حقوق افراد معلول پس از توقف 10 ساله با 11 فصل روز 20 خرداد ماه امسال در هیات وزیران به تصویب رسید و بخش هایی از آن برای تبدیل شدن به قانون طی لایحه ای به مجلس شورای اسلامی می رود تا پس از تصویب اجرایی شود.

پس از انتشار لایحه حمایت از حقوق معلولان توسط دولت، نگرانی هایی از سوی برخی تشکل های حامی معلولان نسبت به دو تکه شدن قانون ابراز شد و برخی عنوان کردند ممکن است دست دولت های بعدی در امتناع از اجرای مصوبات هیات دولت فعلی باز شود.

انتهای پیام

دیدگاه شما