جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

گزارش جماران درباره یک معضل اجتماعی مشکل ساز؛

کودکانی که خیابان آینده شان را برباد می دهد

کد خبر: ۹۰۷۸۵
کودکانی که خیابان آینده شان را برباد می دهد

بر اساس قوانینی که در کشور وجود دارد به کار گرفتن کودکان تا سنی مشخص جرم و مستحق مجازات محسوب می شود، اما آنچه مشخص نیست این است که چرا هیچ نهادی به طور مشخص با این جرمی که به وضوح بدون هیچ پنهان کاری حتی در خیابان های شلوغ شهرها بویژه در تهران به وقوع می پیوندد، برخورد نمی کند. هرچند نمی توان گفت که همه آن کودکان کار در شهرها که عمدتا دستفروشی را پیشه خود قرار داده اند، برای گروه های مشخص، کار می کنند، بلکه برخی از آنها نان آور خانواده خود محسوب می شوند، ولی بی توجهی به این کودکان نیز باعث آینده ای تاریک برای بخشی از جامعه ای می شود که مثل همه ما حق برخوردی از حداقل های مواهب اجتماعی را دارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در ایران ماد‏ه‏‌ 79 قانون کار، اشتغال به کار کودکان زیر 15 سال را ممنوع دانسته است، البته کارگران شاغل در کارگاه‌ های خانوادگی که کارفرمای آن‌ها، همسر یا بستگان و خویشاوندان نسبی درجه‏ یک باشند، مشمول قانون کار نیستند در نتیجه حداقل سن کار در مورد چنین کارگرانی رعایت نمی‏‌شود؛ بر اساس قانون کار اگر یک کارفرما کودک زیر 15 سال را به کار بگیرد، متخلف خواهد بود و برای نخستین بار مجازات نقدی، بار دوم مجازات نقدی و حبس و بار سوم علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه پلمب و پروانه کار فرد متخلف ابطال خواهد شد.

این قانون در مواردی صدق می کند که کارفرمای مشخصی در مکانی مشخص از کودکان برای کار استفاده کند، اما برای کارهایی که کودکان به انجام آنها مشغولند و هیچ کارفرمای مشخصی ندارند، این موضوع را به راحتی نمی توان پیگیری کرد. در واقع کودکان کاری که در خیابان ها و مشاغل غیر رسمی مثل تکدی گری، دست فروشی و چنین کارهایی مشغولند نیز قوانینی وجود دارد که از این کودکان حمایت می کند و افرادی که کودکان را به این کار می گمارند را مجرم می شناسد.

نکته مورد توجه در اینجاست که به کار گرفتن کودکان برای کارهای خیابانی علاوه بر این که به لحاظ انسانی در هیچ جای دنیا پذیرفته شده نیست و عملی غیر انسانی محسوب می شود، مطابق قانون مجازات اسلامی مصداقی از کودک آزاری است و جرم محسوب می شود.

در این نوع کودک آزاری، گر چه ممکن است، اعمال انجام شده سلامت کودک را به مخاطره نیاندازند، ولی به هر حال سوء استفاده از کودک بوده، برخلاف مصلحت او است و چنین اعمالی نیز از سوی قانونگذار جرم تلقی شده و مجازات در پی دارد. ماده 3 این قانون در تشریح چنین اعمالی می گوید: "هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به 6 ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال محکوم خواهد شد

در قانون مجازات اسلامی، جرم بهره کشی از کودکان در اعمال خلاف، در مصادیق خاصی، چون تکدی گری با مجازات شدیدتری مواجه است. ماده 713 این قانون می گوید: "هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد، به 3 ماه تا 2 سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد .

از سوی دیگر، بهره کشی در ارتکاب جرایم مواد مخدر نیز مجازات خاص خود را دارد ( ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر). در حقیقت، بنا به تصریح ماده 8 قانون حمایت از کودک که مقرر می دارد: " اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانون شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد، حد شرعی یا مجازات اشد، اعمال خواهد شد ، که البته مجازات اشد مذکور در قانون مجازات اسلامی یا قانون مبارزه با مواد مخدر قابل اجرا خواهد بود."

آنچه تا بدین جای کار مشخص می شود این است که هنگامی که کودکی در چهارراه ها، مترو ها، روی پل و کنار خیابان ها و در هر جای دیگری تکدی گری می کند، فال می فروشد، و یا دستفروشی می کند، عمل خلافی هر چند نه از سوی آن کودک، ولی به خاطر وی در حال انجام است که نهادهای مسئول را موظف می کند تا با پیگیری وضعیت این کودکان کارفرمایان آنها راشناسایی کنند و علاوه بر مجازات کردن آنها وضعیت آین کودکان را سامان ببخشند.

اما تغییر نکردن شرایط این کودکان در محل های به اصطلاح کاسبی آنها و حتی بدتر شدن اوضاع، افزایش روز افزون آنها نشان می دهد، این امر به درستی مورد توجه قرار نگرفته است که هیچ برای این کودکان مشکلات بیشتر هم می شود.

یک روز خبر از کشته شدن آنها در خیابان ها می رسد، روز دیگر خبر از تجاوز، معتاد شدن، ضرب و شتم آنها و آنچه همیشه معلوم است، آینده تباه شده این کودکان است که همه می دانند که این کودکان آینده ای ندارند؛ چرا که نه آموزش علمی می بینند و نه فرهنگ آموزی در سر راهشان است، بنابراین همه چیز برای این کودکان تباه شده فرض می شود.

آنچه مشخص است این جرمی است که از سوی نهادهای مسئول باید با آن برخورد شود در حالی که به وضوح این کار صورت نمی گیرد، این در حالی است که به راحتی می توان آن را پیگیری کرد این است که نهادهای مسئول برای کمک به این کوکان و جلوگیری از پرورش افرادی که ممکن است در آینده باعث ایجاد بزهکاری های اجتماعی شود و در نهایت برای فرهنگ و اجتماع ضررهایی را ایجاد کند. جلوگیری از رشد چنین افرادی و تلاش برای هدایت آن ها به راه درست همچنین باعث خواهد شد که از تباهی آینده کودکانی که شاید اکنون شناخت درستی از آینده و لزوم ایفای نقش در جامعه و نهاد خانواده ندارند، جلوگیری شود.

در حالی تاکنون شاهد برخورد جدی با معضلی به نام کودکان خیابانی برای جلوگیری از تباهی آینده برخی کودکان کشورمان و جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد از سوی نهادهای مسئول نبوده ایم که مقایسه این معضل با سایر جرایم نشان می دهد، برخورد با برخی جرایم که به هیچ وجه تخریب ها و مشکلاتی به این بزرگی را برای جامعه ایجاد نمی کنند، به مراتب با جدیت بیشتری دنبال و پیگیری می شود. هر چند کسی منکر این نیست که باید با تخلفات در همه سطوح در جامعه برخورد شود، اما در صورتی که اولویت بندی برای نوع و نحوه برخورد با جرایم در کشور وجود دارد باید به سمتی برویم که اولویت به جرایمی اختصاص پیدا کند که مشکلات فرهنگی و اجتماعی به مراتب بیشتری را برای کشور ایجاد می کند.

جماران در رابطه با این موضوع با فریده غیرت، وکیل دادگستری به گفت و گو نشسته است. وی با تاکید بر جرم بودن به کار گرفتن کودکان برای کار به ویژه کودکان زیر 12 سال گفت: اگر این بچه ها در خیابان به کار گرفته می شوند به عنوان یک منبع درآمد جرمی سنگین و مضاعف است بر کسی که از یک کودک در کارخانه و یا کارگاه استفاده می کند.

این وکیل دادگستری درباره وظیفه نیروی انتظامی در این باره گفت: نیروی انتظامی به عنوان حافظان جامعه باید از این کار ممانعت بکند، حتی اگر نیروی انتظامی هم این کار را نکرد باید افراد دلسوزی باشند که این را به نیروی انتظامی اطلاع دهند تا نیروی انتظامی در صدد رفع این مشکل بر بیاید.

غیرت در ادامه با تاکید به اینکه قانون باید برای همه چیز رعایت شود و نباید سلیقه ای اعمال شود، بیان کرد: مقامات اجرایی و قوه قضائیه باید پاسخگوی این مسئله باشند.

بنابراین مهم این است که نهادهای مربوطه در قبال این افراد باید برخورد جدی با کسانی داشته باشند که به هر نحو و دلیلی از این کودکان برای کار استفاده می کنند. این جای نگرانی دارد که جرمی به این وضوح و با این حد از قدرت تخریب در جامعه اتفاق بیافتد آن هم در جلوی چشم همه و هیچ برخوردی صورت نگیرد.

هرچند نمی توان این را نادیده گرفت که دسته ای از این کودکان نه از سوی فرد و یا گروهی خاص که به اجبار به دلیل شرایط بد خانوادگی مشغول به کار می شوند و نمی توان هیچ کس را به خاطر کار آنها مجازات کرد. تنها کاری که می توان برای این کودکان انجام داد، این است که از آنها حمایت کرد و نگذاشت که در خیابان ها همه آنچه که می توانند باشند، جلوی چشم همه هدر رود. به همین جهت است که باید هر چه سریع‌تر به وضعیت این کودکان رسیدگی کرد، وضعیت این کودکان از دو شکل خارج نیست، یا توسط گروهی به کار گماشته می شوند در خیابان ها و درآمدشان به دست کسانی می رسد که از این کودکان استفاده می کنند، یا اینکه این کودکان به دلیل شرایط بد خانوادگی به عنوان کمک دهنده به خرج خانواده با آنها همکاری می کنند. همه این موارد در قانون پیش بینی شده و دارای راهکار است، اما در عمل به قوانین با مشکل مواجه ایم.

با وجود اینکه بارها بحرانی شدن شرایط جامعه نشان داده است که نادیده گرفتن مشکل، هیچ وقت آن را حل نمی کند، اما هیچ گاه برخی از مسئولان و راهکارشان در برابر مشکلات جامعه را عوض نمی کنند. بی توجهی به وضعیت کودکان کار و خیابان با وجود هشدار، حمایت و تبلیغاتی که صورت می گیرد، باعث شده تا این مشکل همچنان پابرجا حتی بیشتر از گذشته افزایش داشه باشد. موظف شدن چند نهاد برای رفع این مشکل، هیچ کمکی به جامعه نکرده و دردسر آفرینی بیشتری هم داشته است، به طور قطع این موازی کاری تا ابد هم ادامه پیدا کند به نتیجه و فرجام نخواهد رسید و تا همیشه شاهد مشکلات این قشر مثل خبر تجاوز به کودک یازده ساله ای که چندی پیش منتشر شد، خواهیم بود.

.................................................

گزارش: زهره علی حسینی

انتهای پیام

دیدگاه شما