جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

گزارش جماران از واکنش های فعالان کارگری به ممنوعیت قراردادهای کمتر از یک سال؛

بخش نامه جدید چه تاثیری بر بازار کار دارد؟/ حل مشکل اشتغال مهمتر از اصلاح قانون کار

کد خبر: ۸۹۱۹۸
بخش نامه جدید چه تاثیری بر بازار کار دارد؟/ حل مشکل اشتغال مهمتر از اصلاح قانون کار

در هفته اخیر وزارت کار دستورالعملی را ابلاغ کرد که به موجب آن «حداقل زمان طول قرارداد بین کارفرما و کارگر در مشاغل دائمی نباید کمتر از یک سال باشد.» به موجب ماده یک دستورالعمل شماره 40 روابط کار از تاریخ 19 خرداد 94 و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر برگرفته از ماده 7 قانون کار، انعقاد کار مدت موقت زیر یکسال در کارهای ماهیتاً مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده (۷) قانون کار، انعقاد قرارداد کار موقت زیر یکسال در کارهای ماهیتا مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت یکسال منعقد کند. همچنین در بخش دیگری از ابلاغیه آمده است: «چنانچه قراردادی کمتر از یکسال منعقد شود، با لحاظ شرایط مذکور در ماده (۱) در حکم قرارداد یکساله محسوب خواهد شد.»

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، چندین سال است در کنار سایر مطالبات، برچیده شدن قراردادهای موقت کار به عنوان یکی از مطالبات کارگران مطرح بوده است. قراردادهایی که امنیت شغلی کارگران را به مخاطره می اندازد و این فرصت را در اختیار کارفرما قرار می دهد تا هر موقعی و به هر دلیلی که خواست با عدم تمدید قرارداد موقت، اعلام عدم همکاری با کارگر کند. با وجود اینکه طبق قانون کار استفاده از مزایای بیمه و قراردادهای مشخص، حق کارگر است، ولی ابلاغ این بخشنامه و تاثیر آن بر وضعیت شغلی کارگران و بازار کار نیاز به بررسی دارد. اینکه ممنوعیت انعقاد قراردادهای زیر یک ساله چه تاثیری می تواند بر روی وضعیت جذب کارگر توسط کارگاه های کوچک و کارخانه هایی که هنوز نتوانسته اند به خاطر نابسامانی وضعیت اقتصادی سال های گذشته کمر راست کنند و در کل این بخشنامه چه اثری بر وضعیت بازار کار خواهد کرد.

ضمانت های اجرایی لازم برای اجرای بخش‌های مختلف قانون کار وجود ندارد

یکی از نگرانی های فعالان کارگری و کارگران در مورد این بخشنامه نبودن ضمانت اجرایی این ابلاغیه است. حمید حاجی اسماعیلی، یکی از فعالان کارگری در گفت و گو با خبرنگار جماران در این باره اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که از دو دهه گذشته داشته ایم این بوده که ضمانت های اجرایی لازم برای اجرای بخش های مختلف قانون کار وجود ندارد. خود وزارت کار به عنوان پیشگام و متولی سازمان های مرتبط با کار اهتمام لازم برای اجرای قانون کار از خود نشان نداده است.

این فعال کارگری با بیان اینکه ابلاغیه اخیر وزارت کار با نص صریح قانون کار در تناقض است، افزود: آنچه که در ماده 7 و ذیل آن آمده این است که ما در کارهای دائمی قرارداد نداریم. افراد در اینگونه کارها استخدام می شوند و به کار خود ادامه می دهند. بیش از دو دهه از تصویب قانون کار گذشته، این در حالی است که اهداف توسعه ای کشور کاملا تغییر کرده است. برنامه های میان مدت و بلند مدت کشور بر این مبنا طرح ریزی شده است که بخش خصوص در ایران شکل بگیرد.

اما محمد نیشابوری عضو حزب اسلامی کار در مورد ابلاغیه جدید وزارت کار در مورد ممنوعیت انعقاد قراردادهای زیر یکسال برای شغل های مستمردر گفت و گو با خبرنگار جماران، خروج قراردادهای کمتر از یک سال کار از ساز و کار اقتصادی کشور و استیفای بیشتر حقوق کارگران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: از این قوانین در کشور زیاد وضع شده و متاسفانه عدم نظارت یا نظارت ناکارآمد باعث شده به طور کامل اجرایی نشود.

کارشناسان این حوزه معتقدند هر قانونی که در آن منافع و حقوق طرفین قرارداد و همه طرف های فعالان آن حوزه لحاظ نشود و به رسمیت شناخته نشود با مشکل ضمانت اجرایی مواجه است.

عدم لحاظ کردن منافع کارفرما در قوانین و آیین نامه های کار، کارگر را در مقابل کارفرما قرار می دهد

حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه در وضع قوانین کار حقوق هر دوسوی کارگر و کارفرما باید لحاظ شود، اظهار کرد: عدم لحاظ کردن منافع کارفرما در قوانین و آیین نامه های کار کارگر را در مقابل کارفرما قرار می دهد و منجر به مشکلات زیادی می شود.

شرایط و فضای بازار کار تغییر کرده این بخشنامه نمی نمی تواند کارساز باشد

وی با اشاره به این که برای حمایت از بخش خصوصی دولت نباید بدون لحاظ کردن منافع این بخش نسخه پیچی کند، افزود: این بخشنامه بر خلاف رویه 20 سال گذشته که دولت اهتمامی برای این کار نداشته و شرایط و فضای بازار کار تغییر کرده نمی تواند کارساز باشد.

نیشابوری هم ضمن اشاره به ضرورت تامین منافع کارگر و کارفرما و دولت در بخش کار اظهار کرد: هر گونه قانونی که در حوزه کارگری، کارفرمایی و حوزه اقتصادی تصویب و ابلاغ می شود باید منوط به دیدن هر سه مجموعه باشد و حقوق کارفرما، کارگر و دولت در آن لحاظ شود تا کمترین آسیب به حوزه کار و تولید وارد شود.

نیازی نیست به کارفرما دستور دهیم که چگونه و به چه شکلی قرار داد تنظیم کند

حاجی اسماعیلی با اشاره به چالش های احتمالی تغییرات در تصمیم گیری ها در عرصه کار می تواند به ضرر کارگران باشد، افزود: وقتی این تصمیمات مفید واقع شود که در کشور ما قانون کاملا درست است و بستر مناسبی برای اجرا و ضمانت دارد؛ نظارت ها و بازرسی ها به صورت دقیق انجام می شود. که در این حال هم نیازی نیست که به کارفرما دستور دهیم که چگونه و به چه شکلی قرار داد تنظیم کند. اگر شرایط بازار کار مستعد باشد، وقتی کارگری در کارگاهی با مشکل مواجه شود می رود در کارگاهی دیگر مشغول به کار می شود.

کارگاهی که می خواهد نیرو جذب کند قدرت چانه زنی دارد نه کارگر

حاجی اسماعیلی با بیان اینکه اصول و اولویت های مهمتری از این بخشنامه وجود دارد که برای کارگر مهم است، گفت: اول این که باید حقوق مکفی دریافت کند، مهمتر از آن اینکه شغل برای کارگران فراهم کنیم. اکنون انباشت زیاد نیروی کار داریم که با بیکاری مواجه اند. وقتی کسی در صف میلیونی یافتن کار ایستاده باشد، کارگاهی که می خواهد نیرو جذب کند قدرت چانه زنی دارد نه کارگر. او می تواند افرادی را به کار گیرد که مزایای کمتری می خواهند و حقوق کمتری دریافت می کنند. این بخشنامه بر ضد خودش عمل خواهد کرد و اگر به کارفرما بگوییم قرارداد یکساله ببند قراردادی نخواهد بست.

مهمتری چالش بازار کار ؛ عدم توازن در عرضه و تقاضا

وی مهمتری چالش بازار کار را عدم توازن در عرضه و تقاضا عنوان کرد و افزود: وضعیتی وجود دارد که اگر کارفرمایی بخواهد کارگر را نگه دارد او را حفظ می کند و اگر بخواهد اخراجش کند مکانیزم های لازم برای اخراج او در دست کارفرماست. می تواند او را به عنوان خاطی به کمیته انظباطی کارگاه ببرد و علیه اش دستورالعمل صادر کند که تخلف کرده است و این را هم به اداره کار ارسال می کند و هم در شوراهای حل اختلاف کارگر و کارفرما ارائه کرده و خواسته اش را محقق می کند. با این حساب این دستاورد نیست و یک لجبازی با رویه عرفی است که طی چندین سال ایجاد شده است و می خواهیم یک شبه تغییرش دهیم.

ناسالم بودن اقتصاد ریشه خیلی از مشکلات حوزه کار

نیشابوری نیز با بیان اینکه بخش اعظم مشکلات کارگران و کارفرمایان و در کل حوزه کار و تولید اقتصاد ناسالم است افزود: علاوه بر اجرای ناقص و دور زدن قانون کار ناسالم بودن اقتصاد ریشه خیلی از مشکلات حوزه کار است. اگر اقتصاد رقابتی صحیحی وجود داشته باشد و سرمایه گذاری توجیه پذیر باشد و به الزامات رونق اقتصادی توجه شود قانون فعلی کار قانون مترقی است.

امکان دور زدن قانون و استفاده از مفرهای قانونی فراهم است

عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار در گفتگو با خبرنگار جماران اظهار کرد: تمکن مالی کارفرمایان امکان دور زدن قانون با استفاده از وکلای مجرب و حسابداران زبده را فراهم کرده است. اگر شرایط مناسبی برای تولید فراهم نشود و منافع کارفرما تامین نباشد با وجود نظارت ناکارآمد امکان دور زدن قانون و استفاده از مفرهای قانون فراهم است و این می تواند علاوه بر این که مشکلی را حل نکند گرهی بر گره ها هم بیافزاید. قانون قانون خوبی است و اگر کارفرما هم دراین قانون دیده شود می تواند با موفقیت همراه باشد. نکته دیگر نظارت بر اجرای قانون می تواند باعث کاهش آسیب ها و دور زدن قانون شود.

دلیل استفاده از قراردادهای موقت کار؛ عدم ثبات اقتصادی در کشور

عضو حزب اسلامی کار دلیل استفاده از قراردادهای موقت کار را عدم ثبات اقتصادی در کشور و عدم وجود امنیت سرمایه گذاری عنوان کرد و ادامه داد: تنش های حوزه اقتصادی بخصوص عرصه تولید باعث می شد کارفرما با قرارداد های موقت به جذب نیروی کار مبادرت ورزد تا دستش در اخراج نیروی کار بازتر باشد. کارفرما همانطور که نیازمند ثبات در شرایط اقتصادی و فضای سرمایه گذاری است نیازمند ثبات در نیروی کار نیز است.

اولین گزینه ای که کارفرما به سراغ آن می رود تعدیل نیروی کار است

وی با اشاره ریشه های نابسامانی حوزه کار و تولید در کشور افزود: اگر ثبات اقتصادی در عرصه تولید وجود داشته باشد کارفرما پیگیر این خواهد بود که کارگری را استخدام کند که بتواند در چرخه تولید ماندگار باشد. چون جذب نیروی جدید مستلزم آموزش و هزینه های جدیدی است. وقتی مشکلات عدیده اقتصادی گریبانگیر کارفرما می شود و پیش بینی اش برای سرمایه گذاری و گرفتن وام ها تحقق پیدا نمی کند اولین گزینه ای که می تواند به سراغ آن رود تعدیل نیروی کار است و قرارداد های موقت کا در این زمان کمک حال کارفرما می شود. دلیلی که در دهه اخیر باعث استقبال کارفرمایان از قرارداد های موقت کار شده بود نوسان در وضعیت تولید و عدم ثبات اقتصادی کشور بوده است.

علاوه بر این صحبت بر سر واژه مشاغل مستمر است. اینکه کدامین مشاغل جزو کارها موقتی و کدامین شغلها کار مستمر محسوب می شوند. اکبری فعال کارگری معتقد است :در حال حاضر در کارخانه‌های بزرگ خودروسازی که قطب صنعتی کشور به شمار می‌آیند و با چشم انداز فعلی تا سال‌های سال به فعالیت ادامه می‌دهند، به بهانه غیرمستمر بودن مشاغل با کارگران قراردادهای کوتاه مدت می‌بندند. پرسش اینجاست که این کارخانه‌ها با کدام پشتوانه قانونی یا غیرقانونی این اقدام را جا انداخته‌اند؟ ضمانت اجرایی دستورالعمل جدید وزارت کار باید به گونه ای باشد که کارفرما جرات انعقاد قراردادهای کوتاه مدت را نداشته باشد.

بر هر حال ابلاغ این بخشنامه از سویی باعث ایجاد شور و شوق در بخش هایی از جامعه کارگری شد و از سوی دیگر برخی نگرانی ها از بابت چگونگی اجرا و نظارت بر این بخشنامه را در جامعه کارگران ایجاد کرده است. آنچه بدیهی به نظر می رسد این است که در صورت کم رونق بودن عرصه تولید و عدم ثبات برای سرمایه گذاری های جدید در عرصه کار و تولید کارفرمایان زیر بار قراردادهای یکساله نخواهند رفت و بزرگتری آسیب به بدنه کار و تولید وارد خواهد شد. به نظر می رسد در کنار ارتقای قوانین کار و بهبود آیین نامه ها به نفع کارگران، باید شرایط بهبود وضعیت کار و تولید برای کافرمایان و سرمایه گذاران نیز فراهم شود. پررنگ شدن تقابل بین کارگر و کارفرما تحت هر عنوان شیک و جذابی لزوما تامین کننده منافع این دو قشر نمی شود و باید از آسیب های احتمالی آن کاست.

..........................................

گزارش از: حسن مخترع

انتهای پیام

دیدگاه شما