پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - حسن مخترع: کمتر روزی است که خبری از آشفتکی اوضاع زیست محیطی بخش های مختلف به خصوص در مساله آب در کشور منتشر نشود. وضعیت وخیم دریاچهها، تالابها و رودها از سویی و شرایط نامطلوب هوا در کلانشهرها و پدیده ریزگردها در قسمتهایی از کشور از جمله این موضوعات و مشکلات است. از سویی دیگر خبر آتش سوزی جنگلها پازل غم انگیز محیط زیست کشور را کامل می کند.
با این وجود هنوز محیط زیست در نگاه مردم و مسؤلان به مساله جدی تبدیل نشده است. این را می شود از ادامه یافتن روند مدیریت و تصمیم گیری در برخی بخش ها از شهرداری ها گرفته تا وزارتخانه ها، از مجلس گرفته تا خود دولت مشاهده کرد. وقتی مساله ای جدی و بحرانی تلقی شود، نیاز به عزمی ملی و اتخاذ تصمیم های جدی و ریشه ای وجود دارد. ما در حالی روزها را یکی پس از دیگری سپری می کنیم که هنوز نتوانسته ایم سرعت تخریب های شدید محیط زیست کشور که نتیجه سوء مدیریت، غفلت و ذهنیت اشتباه نسبت به مساله توسعه است را تا حد قابل قبولی پایین بیاوریم.
ناظر حاکمیتی محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست است که ماموریت های بسیار گسترده و وسیعی دارد و هر روز با وسعت بیشتری در ماموریتها و مطالبات مردمی مواجه میشود، اما به رغم چنین مسؤلیتهای مهمی، با ضعفهای ساختاری، عدم تامین منابع مالی و نبود اختیارات لازم مواجه است. مسؤلان این سازمان معتقدند ساختار انسانی و سازمانی محیط زیست در حال حاضر هیچ تناسبی با ماموریتهای خود ندارد.
با وجود اینکه در ساختار دولت، ریاست این سازمان معاون رییس جمهور است و اصولا باید به خاطر جایگاهی بالاتر از وزیران، قدرت چانه زنی و مراوده با شخص رییس جمهور و اعضای کابینه را در تصمیم گیری ها و حفظ منافع محیط زیست داشته باشد، در دوره های مختلف بنا به ضعف و قوت سیاسی رییس این سازمان افت و خیز زیادی را در تعامل مفید این سازمان با سایر ارگان ها شاهد بوده ایم.
وزارتخانه ها و بخش های مرتبط با اقتصاد و انرژی از سویی و نمایندگان مجلس از سوی دیگر به خاطر نگاه سودآوری و احصای توسعه بدون در نظر گرفتن فاکتورهای توسعه پایدار بعضا در تقابل با محیط زیست و سازمان محیط زیست کشور قرار گرفته اند و صد افسوس بیشتر اوقات برنده دعوای خود با محیط زیست بوده اند. علاوه بر آنکه ریشه بسیاری از بحران های زیست محیطی کشور در برنامه ریزی و مدیریت کشاورزی کشور است، وزارت نیرو، صنایع و معادن، شهرداریها، وزارت بهداشت و سایر سازمانهای مرتبط سهم تعیین کننده ای در وضعیت زیست محیطی کشور دارند.
شاید واژه توسعه پایدار در کلام مسؤلان و نمایندگان مجلس همواره از بسامد بالایی برخوردا بوده باشد، ولی رسیدن به توسعه پایدار مستلزم درک صحیح آن و اعمال پیش شرط ها و پیش نیازهای آن در سیاست های کلان، استاد بالادستی و قوانین کشور است. علاوه بر این وقتی درک صحیحی از توسعه پایدار وجود داشته باشد، مطالبات بخشی و منطقه ای، چانه زنی های سیاسی و اقتصادی چه در مجلس، چه در دولت و چه در هر عرصه دیگر تصمیم گیری و اجرا هرگز در مقابل حفاظت و صیانت از محیط زیست قرار نمی گیرد.
وقتی تخریب محیط زیست تمدن یک سرزمین را تهدید می کند، رشد اقتصادی و توسعه بدون حفظ محیط زیست مسیری غیرقابل بازگشت است و برای حل آن راهی جز توسعه پایدار همراه با حفظ محیط زیست نمی توان ترسیم کرد. با نگاهی به تجربه کشورهای موفق در توسعه پایدار می توان به رشد اقتصادی بالا همراه با مطلوب بودن شاخص های محیط زیست در آن کشورها نگاه کرد.
حال که در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه قرار داریم باید تدابیری اندیشه شود تا برنامه نویسان و سیاست گذاران کشور، جایگاه واقعی محیط زیست در برنامه ریزی و بودجه کشور را مد نظر قرار دهند. تعیین الگوهای درست و ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست در برنامه ششم توسعه از مواردی است که می تواند برای رسیدن به این مهم کمک کنند.
اگر بخواهیم نیمه پر لیوان را ببنیم می توانیم به تلاش دولت برای بازگرداندن جایگاه محیط زیست در نظام توسعه ای و برنامه ریزی کشور و تصویب 4 لایحه مهم زیست محیطی از جمله ارزیابی زیست محیطی، حفاظت از خاک، حفاظت از تالاب ها و مقابله با آلودگی هوا توسط مجلس اشاره کنیم که امیدواریم در نهایت تصمیمات دولت با همراهی سایر ارکان های قدرت در کشور نظیر مجلس، شهرداری ها، قوه قضائیه، بخش خصوصی و ... همراه شود تا در زمینه محیط زیست بتوانیم گام موثری برداشته و نسبت به رفع مشکلات این حوزه اقدامات لازم را به عمل آوریم. لازم به توضیح نباید باشد که اضطرار این موضوع در شرایط فعلی زیست محیطی کشور که با چالش های مهمی روبرو است، مسئله بدیهی بوده و نیازمند عزمی همه جانبه است.