جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

در گفت و گو با جماران عنوان شد:

قاسم پور: برای رفع تبعیض در اشتغال زنان به سندی فرادستی نیازمندیم

کد خبر: ۸۲۴۱۴
قاسم پور: برای رفع تبعیض در اشتغال زنان به سندی فرادستی نیازمندیم

پایگاه اطلاع رسانی جماران - زهرا رضایی: در جامعه ای مانند جامعه ایران که در آن شاهد شکاف جنسیتی در حوزه اشتغال هستیم، همواره این سوالات پیش روی خیل عظیم دختران و زنان جوان تحصیلکرده و بیکار کشور وجود دارد که آیا قوانین کشور موجب این تبعیض ها شده است یا مشکلات فرهنگی و اجتماعی؟ از سوی دیگر نقش هر کدام از این حوزه ها بر موانع اشتغال زنان تا چه حد است؟ آیا با وضع قوانین جدید می توان از این تبعیض ها کاست؟ اگر برای رفع شکاف جنسیتی در مساله اشتغال کشور اقدام و تدبیری نیندیشیم؛ چه مشکلاتی فراروی کشور و دختران و زنان جوان متقاضی اشتغال وجود خواهد داشت؟ برای پاسخ به این سوالات و بررسی جنبه های حقوقی و اجتماعی پایین بودن نرخ اشتغال زنان؛ با خانم "مرضیه قاسم پور" وکیل و فعال حوزه زنان گفت و گویی داشته ایم که میتواند سرآغازی برای گفتمان در این حوزه باشد.

آیا به شما به عنوان یک حقوقدان، در قوانین ما مانند قانون اساسی، قانون کار و یا قانون مدنی ممانعت یا تبعیضی برای اشتغال زنان به لحاظ حقوقی می بینید؟ آیا قوانین حمایتی هم داریم؟ چقدر نقش قوانین حمایتی را در کاهش میزان اشتغال زنان به دلیل بالا رفتن هزینه ها برای کارفرما؛ موثر می دانید؟

در دو قرن اخیر تغییر و تحولات اساسی در پدیده های اجتماعی _ اقتصادی جهان، موجب افزایش مشارکت زنان در بازار کار رسمی و غیررسمی شده است. در ایران نیز وضعیت بازار کار، هم به لحاظ سنتی و هم به لحاظ واقعیت‌های فرهنگی، مردان را تأمین کننده اصلی معاش خانواده می داند. لذا فرصت‌های عمده شغلی به آنان واگذار شده و همین امر نرخ مشارکت زنان در عرصه کار و اشتغال را تحت تأثیر قرار داده است؛ به طوری که علی رغم افزایش سطح تحصیلات و مهارت‌ها ی مختلف، نرخ بیکاری آنان در شهرها، به بیش از دو برابر مردان متقاضی، افزایش پیدا کرده و اختصاص صرفاً پانزده درصد از جمعیت فعال کشور موجب شده تا توسعه مشارکت شغلی خود را با چالش های عمده‌ای روبرو بینند. در قوانین و اسناد بالادستی نظام منع جنسیتی عمده ای برای اشتغال زنان در جامعه وجود ندارد. در اصول متعددی از قانون اساسی (اصول 19، 21، 28 ، ...) زنان از جهت مشارکت و تصدی مناصب و مسئولیت های کلان عمومی و اقتصادی به جز در موارد بسیار اندکی دارای حقوق برابرند. اما رفتار برابر با بخشی از نیروی انسانی جامعه که موقعیت و زیست نابرابر دارند نمی تواند برابری حقیقی را برای آنان در پی داشته باشد. چه بسا عاملی برای تثبیت و تعمیق وضعیت نابرابر هم بگردد. به نظر من برابری حقیقی با سیاست گذاری های کلان و جهت گیری های دقیق و برنامه ریزی شده در راستای رفع تبعیض از حقوق آنان بدست می‌آید.

در قانون کار جمهوری اسلامی ایران به شرایط کار زنان پرداخته شده و با وضع مقرارت ارفاقی، به نحوی تبعیض مثبت به نفع زنان را در قالب ممنوعیت انجام کارهای سخت، زیان آور و غیرمتناسب با ظرفیت فیزیکی آنان پیش بینی نموده است. اما در بازار کار غیررسمی و خصوصی وضعیت به گونه دیگری است. کارفرمایان مستقیم و غیرمستقیم تمایل به استخدام افرادی دارند که تا هنگام اتمام مدت کاری یا بازنشستگی، پیوسته در اختیار محیط کار باقی بمانند و تغییر و تحولات قانونی و اجتماعی حضور پیوسته آنان را مختل نکند. بدیهی است اشتغال ناپیوسته زنان از طریق تدوین قوانین و سیاست‌گذاری های متغیر، الگوهای استخدامی را سلیقه ای و ظرفیت جذب آنان را به ویژه در بخش‌های غیررسمی و غیردولتی خارج از شمول کار، پایین می آورد. زیرا غالب صاحبان مشاغل و حرّف مختلف به حفظ منافع خود و افزایش بهره وری می اندیشند.

در برنامه چهارم توسعه، بنا بود از زمان تدوین تا انتهای سال 88 نرخ بیکاری زنان کاهش یافته و سطح کیفی و کمی اشتغال آنان افزایش پیدا کند. اما تا به امروز کماکان ما با معضل بسامد نرخ بیکاری زنان جویای کار تحصیل کرده وعدم تنوع شغلی و دیگر مشکلات در این حوزه، مواجه‌ هستیم. قطعآً بخش عمده ی تحول ساختاری در حوزه اشتغال زنان با حذف تبعیض فرهنگی نسبت به کار زنان در جامعه، محقق می شود. در متون قانونی و حقوقی موجود تبعیض بیّن و آشکاری در این حیطه تصور نمی‌شود (در عین حالی که خلأ و افتادگی قوانین ناظر براشتغال زنان با سیر تحولات و پیشرفت های نوین به چشم می خورد) عموماً تفکرات سیاسی_فرهنگی رادیکال و به دور از واقعیت های موجود این عرصه منجر به کاهش امنیت و ثبات شغلی زنان شده است و امروز شاهدیم که زنان خیلی آسان‌تر شغل خود را از دست می دهند و به رغم برخورداری از دانش و تجربیات سیاسی و اجتماعی بیشتر، دستمزد کمتری می گیرند. زنان با تبعیض در دستیابی به مدیریت عرصه های کلیدی جامعه روبرو هستند. به این نکته هم بایستی توجه داشت که از مقایسه درصد پیشی گرفتن زنان نیازمند کار نسبت به مردان در استان های مختلف به نتایج متفاوتی می‌رسیم. مثلا در برخی از استان ها، زنان انگیزه حضور در مشاغل اجتماعی و سیاسی کمرنگی داشته و حتی داشتن شغل را مغایر با انجام وظایف و مسئولیت های خانوادگی و خانگی می‌پندارند. مطمئناً اتخاذ تدابیر مثبت حمایتی در ایجاد تعادل شغلی خارج از خانه با سایر وظایف زنان، از ضرورت های مؤثر در بالارفتن نرخ مشارکت مفید آنان در مشاغل کیفی جامعه می باشد. تناسب میان کار و زمان لازم برای رسیدگی به امور خانه و خانه‌داری که عمدتاً بر دوش زنان است، می‌تواند الگوهای شغلی موزون و متعادلی را میان نسل های مختلف زنان متقاضی و مشتاق کار موجب شود. اما مشکل اینجاست که قوانین حمایتی معطوف به اشتغال زنان در عمل و رویه های اجرایی با افکار و آراء سلفی مواجه شده و کمتر مورد اجرا گذاشته می شوند.

قانو مدنی در ماده 1117 (زنان شاغل متأهل) مقرر می دارد شوهر می تواند همسر خود را از حرفه ای که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. پذیرش حقی یک سویه و یک جانبه؛ که برای طرف دیگر به ویژه در رویه قضایی چنین اختیاری مطرح نیست. مضاف بر این که احراز مفهوم حرفه و شغل منافی حیثیت ... به عرف واگذار شده و عرف، عنصری تعیین کننده در قانونگذاری است و از طبقه ای به طبقه دیگر متفاوت است.

اگر قوانین عامل اصلی کاهش میزان اشتغال و ممنوعیت های در حال رشد در این حوزه نیستند؛ شما چه عواملی را به عنوان عوامل اصلی پایین بودن نرخ اشتغال زنان می دانید؟

کار و اشتغال زنان حتی در توسعه یافته ترین کشورها مصون از تبعیض نیست. در جامعه ما بیشترِ موانع فرهنگی ریشه‌دار در باورهای سنتی، گسترش کیفی و کمی فعالیت شغلی زنان و رسیدن به جایگاه واقعی، آنان را در این عرصه با چالش هایی جدید روبه رو نموده است.

در فرآیند بررسی موضوع شغل خارج از منزل بوسیله زنان، برخی از پژوهشگران معتقدند فراگیر نشدن و پایین بودن نسبت درصد اشتغال زنان از کل جمعیت فعال کشور، به علت نگرش های متعارضی است که عمدتاً از ساختارهای پایدار نظام‌های سنتی اقتصادی و اجتماعی نشأت می‌گیرند که عمدتاً زنان را موجوداتی آسیب پذیر و ضعیف و عموماً متعلق به محیط خانه و عرصه خصوصی می‌پندارد. نقش این دسته باورهای فرهنگی و پذیرش مردان و زنان در میانگین‌های آماری هم قابل مشاهده و استنباط است.

هنوز نمی‌دانیم زنان در ساختارهای استراتژیک اشتغال از چه عرصه هایی برخوردارند. آیا تحصیلات بیشتر می‌تواند امکان بهبود و ارتقاء وضعیت اشتغال زنان را فراهم کند؟ تعریف و تدوین پارادایمی مفهومی و قابل قبول در این حوزه می تواند پاسخگوی این سوالات باشد. ما به وجود منشور یا سندی فرادستی نیازمندیم که لایه‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی بر آن وفاق داشته باشد تا بر آن اساس موضوع اشتغال زنان دستخوش تنوع دیدگاه ها، نظرات و فرهنگ نظری یا افراط گرایی ها نشود.

برخی از فعالین حوزه زنان، بخشی از محدودیت های اجتماعی که تحت عنوان "حفظ کرامت زنان" از آن یاد می شود را از موانع رو به رشد اشتغال زنان می دانند. آیا منع زنان از برخی شغل ها به بهانه حفظ کرامت آنان، تنها پاک کردن صورت مساله نیست؟

محرومیت زنان از اشتغال به مشاغل مربوط به بخش‌های توسعه یافته و نوین، آنان را از رشد اجتماعی و رفاه اقتصادی، که منافع این دو متوجه کانون خانواده و فرزندان نیز خواهد شد؛ به دور نگه می دارد. همچنین عرصه فرهنگ جامعه را نیز از پتانسیل و هزینه‌هایی که برای آموزش زنان صرف کرده محروم می‌کند. مهم این است که در روابط و مناسبات اجتماعی شأن و کرامت انسانی همه افراد فارغ از جنسیت، هنجارها، نرم‌ها و الزامات اخلاقی، دینی و انسانی حفظ شود.

با توجه به شرایط و اوضاع اقتصادی کشور و ممانعت های پیش روی اشتغال زنان، خیل دختران و زنان جوان تحصیلکرده بیکار را چه خطرات اجتماعی ای تهدید خواهد کرد؟

شرایط اقتصادی کنونی، اشتغال زنان را در وضعیت آسیب پذیری قرار داده است، به طوری که مشاغل کاذب و پنهان میان برخی از زنان نیازمند رواج یافته و دشواری‌های این دست مشاغل با هشدارهای فرهنگی و اخلاقی مضاعفی همراه است که نباید از نگاه کارشناسان و برنامه ریزان این حوزه مخفی بماند.

سایر چالش ها نظیر ممنوعیت استخدام زنان تحصیلکرده مجرد از اشتغال به مشاغل رسمی و غیررسمی آموزشی و پژوهشی ... کاهش تنوع و فرصت های شغلی برای زنان حتی با قصد و نیت ایجاد انگیزه و علاقه مندی به تشکیل خانواده و ازدواج، عملاً راه‌های تأمین درآمد و رفاه مشروع را بر زنان می بندد و تبعات تخریبی بسیاری را در پی خواهد داشت. برخی از کشورها شاخص افزایش فرصت های مناسب شغلی را برای زنان به عنوان یک سیاست مقابله با زنانه شدن فقر و سایر آسیب‌های اخلاقی، اجتماعی مثل اعتیاد و ....به کار می برند. خوشبختانه با وجود موانع فرهنگی و اجتماعی، در حال حاضر زنان به خوبی در عرصه های علمی، ادبی، هنری و سیاسی و...به رسمیت شناخته شده اند. اما به رقم قابل قبولی در عرصه اشتغال و کار آفرینی نرسیده اند.

عدم حضور زنان در فرآیند تصمیم گیری، نرخ بالای بیکاری آنان و فقدان حمایت های کافی از مادران شاغل و خصوصاً زنان خودسرپرست؛ نیازمند تصویب قوانین و تدوین برنامه‌هایی است که موجب کاهش شکاف‌های موجود در این عرصه گردد. در این راستا قطعاً یکی از سازوکارها، دسترسی عادلانه زنان به اشتغال و منابع درآمدزای ملی می باشد.

انتهای پیام

دیدگاه شما