پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران، میزگردی تحت عنوان "بررسی سال اقتصاد و فرهنگ و مدیریت جهادی از نگاه اصلاح طلبانه" به همت جوانان حزب اسلامی کار در محل این حزب برگزار گردید. در این میزگرد آذر منصوری و حسین کمالی در نقد و تحلیل وضعیت اقتصادی دولت یازدهم سخنرانی کردند و منیژه حکمت، خشایار اعتمادی و الیاس حضرتی نیز در حوزه مسایل فرهنگ و رسانه بحث هایی ارائه دادند.
به گزارش جماران، حسین کمالی، وزیر کار و اموراجتماعی اسبق کشور و دبیرکل حزب اسلامی کار سخنان خود را در این میزگرد با انتقاد از مدیریت غیر علمی کشور در حوزه اقتصاد و در 100 ساله اخیر تاریخ کشور آغاز کرد و گفت: به شخصه معتقدم که هیچ دولتی در ایران در عرصه اقتصاد موفق نبوده است و این عدم موفقیت تنها به سالهای پس از انقلاب اسلامی بر نمی گردد بلکه مربوط به تاریخ 100 ساله اخیر کشور ماست. یعنی از زمانی که با کشف نفت سیستم اقتصادی کشور ما تغییر پیدا کرد و از یک اقتصاد نیمه رقابتی به یک اقتصاد حمایتی تبدیل شد؛ اقتصاد کشور به طور کل رو به افول گذاشت و روز به روز هم پس رفت تا جایی که امروز در آن قرار داریم. در دوره قاجار تا زمانی که نفت وجود نداشت، خصوصا در 50 ساله نخست آن دوره به دلیل عدم وجود امکانات و علی رغم تولید و تلاش، مردم در فقر زندگی می کردند و می بایستی که هزینه های حکومتی سنگین و راحت طلبی های دربار را هم تامین کنند. اما بعد از آن آرام آرام سر و کله نفت پیدا شد و درآمدی در کشور حاصل گردید و پولی به عنوان ارز به اقتصاد کشور دمیده شد که شرایطی را به وجود آورد که صنعت در کشور پا بگیرد. صنعت تازه ورود یافته به ایران و متفاوت از دهه ها و سده های گذشته، وضعیتی را به وجود آورد که کارخانه هایی بر اساس رانت نفتی در کشور شکل گرفت و این واحدها به دلیل اینکه از حمایت ارز دولتی برخوردار بودند روی پا خود ایستادند و فعالیت خود را ادامه دادند. اما لحظه به لحظه و ساعت به ساعت از مزیت و تخصص و رقابت فاصله گرفتند و کار به جایی رسید که صنایع ما در هیچ رشته ای قابلیت رقابت کافی را نداشت. بخش عمده ای از صنایع کشور یعنی حدود 80 درصد واحدهای تولیدی ما با مشکل مواجه اند و به سختی کار خود را پیش می برند.
حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار با اشاره به مشکل مزمن نداشتن مدیریت صحیح در کشور اشاره داشت: اینکه دولتی بدرفتاری و سوء استفاده می کند و در آن اختلاسی صورت می گیرد و اسم خودش را دولت پاک می گذارد، یک بحث است و اینکه ما یک سیستم مدیریتی درست نداریم بحث دیگری است. واقعیتی که امروز پیش روی ماست و ما با آن مواجهیم این امر است که نه در بخش صنعت و نه در بخش کشاورزی و نه در خدمات نتوانسته ایم رقابت مناسبی را داشته باشیم. اتفاقی که اینجا افتاده است این است که ما همه مسایل را با مسایل سیاسی گره زده ایم. من برخلاف دولت محترم یازدهم که همه امیدش بر این است که اگر مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد همه مشکلات درست خواهد شد، معتقدم که حل مساله هسته ای لازم است و تعامل ما با سایر کشورها لازم تر، اما این امر باز کننده گره همه مشکلات اقتصادی نیست. یعنی برای باریدن باران ابر لازم است اما هر ابری باران زا نیست. ما مشکلاتمان بحث تعامل با سایر کشورها هست و باید این مساله را حل کنیم اما اگر این مساله حل شود آیا مدیریت ما خود به خود اصلاح می شود؟ آیا مدیران ما مدیران عالم و دانشمندی خواهند شد؟ آیا ما روش اقتصادی درستی را انتخاب خواهیم کرد؟ آیا ما مساله ای به عنوان رقابت اقتصادی را بالاخره به رسمیت خواهیم شناخت؟
کمالی با اشاره به نام گذاری سال 93 به عنوان سال فرهنگ و اقتصاد و مطرح شدن مساله اقتصاد مقاومتی افزود: مگر اقتصادی که ضعیف و ناتوان باشد و نتواند در مقابل سایر اقتصادها قد علم کند می تواند رقابت یا مقاومتی داشته باشد؟ ما برای رسیدن به اهدافی که کشورمان در پیش رو دارد می بایستی اصلاح رفتار اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهیم، به این معنا که نحوه تفکرمان را نسبت به مسایل اقتصادی تغییر دهیم. بسیاری از فرمول های اقتصادی را که تا دیروز در اقتصاد دنیا مطرح می شد امروز دیگر در اقتصاد جایگاهی ندارد. منحنی هایی که قبل از این ترسیم می شد امروز دیگر جایگاهی ندارد. شرایط تغییر کرده است. سیالیت به وجود آمده است. بازار کالا، نیروی بازار کار، سرمایه و ....همگی سیالند و آن زمان که شما در دایره بسته عرضه و تقاضا را بررسی می کردید دوران آن گذشته است. امروز شرایط یگری است. اینکه در اقتصاد ما رکود و تورم درک نشده است و آن را به عنوان یک چالش جدید نگاه نکرده ایم و به واردات به عنوان جایگزین تولیدات ملی، علمی نگاه نکرده ایم. امروز شما می بینید که وقتی کشور شما چندین هزار کیلومتر مرز آبی و خشکی دارد که از همه آن مرزها کالای وارداتی سرازیر است و شما به هر مغازه یا واحد صنعتی که مراجعه می کنید غرق کالاهای خارجی خصوصا کالای چینی است؛ معلوم است که تولید ملی و کالای داخلی قدرت رقابت را از اقتصاد ما گرفته است و ما نمی توانیم روی پای خود بایستیم. اتفاق نامیمون امروز اقتصاد ما این است که ما تنها نفت می فروشیم و تغذیه می کنیم. حتی آن بخش هایی هم که به ظاهر به نفت وصل نیست در واقع دارد از نفت ارتزاق میکند. از نفت حقوق ها پرداخت می شود و از این طریق پول در گردش می آید.
دبیرکل حزب اسلامی کار درآمد میلیاردی نفت در دوران احمدی نژاد را نشانه ای برای پذیرفتن مساله سوء مدیریت در کشور دانست و گفت: وقتی در دولتی مثل دولت آقای احمدی نژاد ما نزدیک به 1000 میلیارد دلار درآمد نفتی داریم و همچنان با این وضعیت رکود مواجه ایم بایستی پذیرفت که مشکل کشور ما مشکل پول نیست، مشکل عقلی است. با این 1000میلیارد دلار درآمد نفتی در این دوران می شد کشور را یکبار دیگر از نو ساخت. الان هم اگر همان الگوهای تولید و مصرف و الگوهای اقتصادی را تغییر ندهیم باز همین مشکلات اجرا می شود. ما کدام راه متفاوتی از گذشته را انتخاب کرده ایم که امیدواریم اقتصاد بهبود پیدا کند. دولت آقای روحانی از لحاظ سیاسی به ما نزدیکتر است و ما به این دولت رای داده ایم و از آن حمایت هم می کنیم. اما این حمایت باید چگونه باشد؟ یکی از این حمایت ها از ایشان و دولت یازدهم بایستی کمک در نشان دادن راه درست فعالیت اقتصادی باشد. در یک اقتصاد غیر رقابتی و غیر مزیتی این مملکت محکوم به شکست اقتصادی خواهد بود. ما برای اینکه شکست نخوریم و وضعیت بهتری داشته باشیم ناگزیریم که شرایط را تغییر دهیم. شما با یک مجموعه عظیم کارگر ناراضی روبه رو هستید. کارگری که حقوق مناسب نمی گیرد و درآمد ندارد و بعد از این کارگر ناراضی توقع داریم که اختراع و اکتشاف کند و تولید بهتر انجام دهد. آن هم تولیدی قابل رقابت در بازار. معلوم است که این توقع، توقع بیجایی است . تولیدی که کیفیت کافی و قدرت رقابت ندارد و در بازار نمی تواند به فروش برسد هیچ کارفرمایی را هم نمی تواند به سود برساند و کارفرمایی هم که به سود نرسیده است توان دادن مالیات به دولت ندارد و به تبع آن دولت هم نمی تواند از طریق مالیات خود را اداره کند.
کمالی در مورد راهکارهای موجود اظهار داشت: یکی از راهکارهای موجود برای تغییر شرایط اقتصادی تغییر نحوه عملکردها است. در اقتصاد کشوری مثل کشور آمریکا وقتی سرمایه گذاری از سود حاصله از سرمایه گذاری خود، سرمایه گذاری جدیدی را آغاز می کند از دادن مالیات معاف می شود در حالی که این مدل سرمایه گذار در کشور ما مالیات دهی اش گزافتر می گردد. ما به جای اینکه وقتی سرمایه گذار سود حاصله را صرف کارهای مصرفی و رفاهی می کند از او مالیات بگیریم برعکس زمانی که دنبال اشتغال زایی و سرمایه گذاری جدید است یقه او را می گیریم. ما همیشه این مشکل را داشته ایم که هرگز نیامده ایم با هم بنشینیم و بررسی کنیم که بالاخره دلیل این مشکل مزمن اقتصاد ما چیست و ما چرا نمی توانیم؟ بالاخره ما بایستی یک روز این پرسش تاریخی را از خود بپرسیم. باید از این چرخه اشتباه و باطل که کارگر، کارفرما را مقصر می داند و کارفرما، دولت را و دولت، کارگر و......خارج شویم و به یک روش علمی در حوزه اقتصاد کشورمان برسیم. من به شخصه دلیل مشکل را روش غیرعلمی می دانم. ما علم را فقط لقلقه زبان داریم ولی روش هایمان علمی نیست. نه در دوستی و نه در دشمنی، نه در موافقت و نه در مخالفت و....روش علمی نداریم. اگر ما روش علمی داشته باشیم حتی با دشمنان خود به راحتی می توانیم گفتگو کنیم و به توافق برسیم.
وی گفت: تجربه قابل ذکری در زمینه عدم توانمندی گفتگو دارم که مناسب می دانم آن را ذکر کنم. یکبار یکی از وزرای محترم کار جهت مشورت با بنده اقدام کرد و اعلام کرد که 29 هزار میلیارد پول داریم و میخواهیم این بودجه را در صنعت به کار ببریم و به صنعت گران وام بدهیم. من عرض کردم که این کار را نکنید. گفت در کشاورزی چطور؟ باز هم عرض کردم در کشاورزی هم همینطور. در مقام دلیل هم گفتم وقتی که گندم از خارج می آید و به راحتی به فروش می رسد، معنایش این است که شما قدرت رقابت ندارید. در بخش صنعت هم کارگاههای ما یا تعطیلند یا به سختی دارند ادامه می دهند، بهترین کار این است که ما اول واردات را رقابتی کنیم، ساختار را اصلاح کنیم، آخرین تکنولوژی فنی را برایش هزینه کنیم و بعد اگر پولی برای وام دادن باقی ماند وام بدهیم و وام را صرفا به صنایع سود ده بدهیم. هیچ عاقلی کار زیان ده را ترویج و تکثیر نمی کند. واحد صنعتی ای که توان ساخت کالای رقابتی در بازار را ندارد و کالایش به فروش نمی رسد دادن وام به او مشکلاتش را چند برابر میکند. این شخص را چندی بعد در رسانه ملی دیدم که دارد راجع به صحبت های من می گوید: ایشان گفت به این کارفرماها پول ندهید! سرانجام هم این پولها توزیع شد و 9000 نفر به همین دلیل ممنوع الخروج شدند. می دانید در اقتصاد یک کشور ممنوع الخروجی 9000 انسان اقتصادی یعنی چه؟ همه اینها نشان از عدم توانمندی ما در عرصه گفتگو است.
حسین کمالی با اشاره به اینکه تنها به صرف پایین آوردن نرخ بهره بانکی مشکلات اقتصادی کشور ما حل نخواهد شد گفت: فرض کنید نرخ بهره بانکی را پایین آوردیم تا هر درصدی که راضی کننده دولت است. من معتقدم مشکلی حل نخواهد شد. تا زمانی که ما قدرت رقابت نداریم و مدیریت، فرهنگ کار، کارگر، گمرک و مالیات در کشور ما اصلاح نشود کم شدن نرخ بانکی هم کمکی نخواهد کرد. وقتی ما هنوز کالایی تولید می کنیم که از لحظه ای که وارد بازار می شود تا زمانی به مقصد می رسد 10 بار باید مالیات بدهد دیگر جایی برای سود و توان رقابت برایش نمی ماند و همه کاسه کوزه ها هم بر سر تولید کننده خورد می شود دیگر انگیزه ای برای سرمایه گذاری باقی نمی ماند. به عنوان مثال دقت بفرمایید اگر همه عوامل تولید شما و اقتصاد شما مشابه با ژاپن باشد، مثلا فرض بگیرید مدیریت، کارگر و فرهنگ کار، نرخ بهره بانکی، نرخ گمرک و همه عوامل دیگر اقتصاد شما با ژاپن برابر باشد و فقط یک درصد مالیات شما از ژاپن بیشتر باشد، شما باخته اید و قدرت رقابت با اقتصاد ژاپن را نخواهید داشت. در حالی که هیچکدام از این شاخص ها در واقعیت هم یکی نیست.
وی به تاثیر فرهنگ سیاسی بر اقتصاد اشاره کرد و افزود: در فرهنگ سیاسی اگر ژاپن بتواند کالایش را به همه کشورها عرضه کند و صادر نماید،اما کالای شما را به دلایل تعارض سیاسی نخرند باز شما محکوم به شکست هستید. بنابراین ما در همه عرصه ها با مشکلات اساسی رو به رو هستیم. مشکلات ما مشکلات 10 ساله یا 50 ساله نیست. مشکل ما این است که از ابتدا نیاموخته ایم که چگونه علمی رفتار کنیم. همه چیز را که نباید تجربه کرد. خودکشی را که نمی شود آزمایش کرد. باید از تجربیات دیگران استفاده کرد و دانست که آنان که به موفقیت رسیده اند از چه راههایی رفته اند.
وی در پایان سخنان خود به اقتصاد دانان و بخش اقتصادی دولت یازدهم توصیه هایی کرد و اظهار داشت: ما وضعیت اقتصادی مناسبی نداریم. دولت یازدهم تمام تلاش خود را می کند. همینکه اکنون دولتی داریم که نسبت به این مسایل حساس است گر چه تا کنون موفق به اقدامات اساسی نشده است بسیار نکته مثبتی است. دولت بایستی بداند که سیستم های قبلی امروز جواب نمی دهد. مرزهای بسته برای تولید و روشهای جایگزین کالا چاره کار نیست. بایستی توان رقابت با کالای خارجی را پیدا کنیم چه در صنعت و چه در کشاورزی و خدمات بایستی به وضعیت توان رقابتی برگردیم. واحدهای بامزیت را بایستی شناسایی و تقویت کرد و سایر واحدهای صنعتی ناتوان را تبدیل نمود. اگر غیر از این رخ دهد روز به روز مردم فقیر تر و منابع رو به کاهش بیشتر می رند. بحث رقابت در اقتصاد را بایستی مبنای همه تحولات و تغییرات قرار داد.
تا قوانین گردش آزادانه اطلاعات را تضمین نکند نمی شود امیدی به ایجاد فضای رقابتی داشت
آذر منصوری دیگر سخنران این میزگرد بود و سخنان خود را با نوع نگاه اصلاح طلبانه به اصلاح سیستم و جامعه مدنی آغاز کرد و گفت: قاعدتا اساسی ترین راهبرد اصلاح طلبان پیشبرد اصلاحات تدریجی است و گسترش دموکراسی و تقویت جامعه مدنی چه در سطح حکومتی و چه در سطح جامعه بایستی به موازات یکدیگر تعریف شوند. می توانیم مدعی شویم که جریان اصلاح طلبی مسیر خود را برای تعمیق و گسترش اصلاحات در فضای کشور و در دو سطح ساختار حقیقی و حقوقی به پیش می برد. بی توجهی به هر یک از این دو، نقصان و ایرادات جدی ای را در سطوح دیگر به همراه خواهد داشت. اصلاحات مورد نظر در جامعه با تقویت جامعه مدنی و تقویت احزاب سیاسی و تقویت تشکل های صنفی و به کارگیری ظرفیت های مدرن و اتفاقا سنتی موجود در جامعه برای تعمیق اصلاحات و تاکید بر گفتگو کاملا مهم و ضروری است. ما به عنوان جریانی که معتقد به گفتگو هستیم چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی؛ باید این اعتقاد را در صحنه عمل حالت اجرایی دهیم. همه جریان های سیاسی فارغ از نگرش ها و دیدگاههای متفاوت بایستی بیاموزیم که با هم بنشینیم و حول مباحث مهم کشور گفتگو و تعامل کنیم. هر قدر که بتوانیم سطح این تقابل ها را بین این دیدگاهها کاهش دهیم، در پیشبرد اصلاحات جامعه محور و همینطور اصلاحات دولت محور موفق خواهیم بود. اصلاحات در سطح حکومت با تلاش برای تقویت فرآیند دموکراتیزه کردن از بستر انتخابات و با حضور جدی و موثر در فضای انتخابات به دست می آید. با بکارگیری ظرفیت های موجود در قانون اساسی و ظرفیت های موجود در ساختار حقیقی کشور؛ می توان بر رویکرد سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران که جدی ترین و اصلی ترین سندی است که در دسترس دولت ها و فعالین عرصه های مختلف قرار دارد، موثر بود. بنابراین باید تلاش کنیم که در این سطح روند اصلاحات دموکراتیک را تعریف کنیم و اگر نیازی به بازیابی و به روز رسانی هست، بایستی با مدنظر قرار دادن تغییرات و مقتضیات، به روز رسانی ها انجام شود.
منصوری با اشاره به شرایطی که در حدود دوسال طی شده از عمر دولت یازدهم گذشته است و اینکه چه اتفاقاتی در این دوسال رخ داده است، افزود: من ناچارم که مختصری از صورت مساله موجودی که دولت یازدهم بعد از 8 سال دولت نهم و دهم تحویل گرفته است صورت مساله را به طور مختصر عرض کنم. در طول این 8 سال علی رغم درآمد افسانه ای نفت شاهد کاهش شدید رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و کاهش رشد ارزش پول ملی بودیم. که همه این موارد باعث بالارفتن نرخ بیکاری و مشکلات ناشی از این کاهش رشد اقتصادی در کشور است. ما شاهد تضعیف بخش خصوصی و بی انضباطی مالی بر اساس آمارهای منتشر شده بودیم. که این کاهش ها؛ کسری بودجه و رشد نقدینگی را با هم به دنبال داشت. این دو وقتی که در کنار همدیگر قرار می گیرند به تورم مزمنی در جامعه دامن می زنند که بیشترین آسیب ها و مشکلات را همین تورم مزمن به خصوص برای بخش تولید و دولت ها ایجاد می کند و همین تورم افزایش هزینه واحدهای تولیدی را ایجاد کرد و به دنبال این افزایش، توان رقابت پذیری تولید در کشور ما به شدت کاهش یافت و از سوی دیگر ما شاهد فساد گسترده و شکل گیری رانت های جدید در ساختاری جدید و در طبقاتی جدید بودیم که این سطح فساد و گستردگی آن در طبقات مختلف رانتی که در کشور صورت گرفت؛ حداقل در دوران پس از انقلاب این سطح از فساد بی سابقه بود و روز به روز هم به قول آقای روحانی آماربرداری هایی در حال انجام است که سطوح و لایه های دیگری از این فساد را رونمایی می کند. علی رغم درآمد افسانه ای حدود 800 میلیارد دلار نفت در 8 سال قبل از دولت یازدهم، کشور ما با یک رانت پیچیده قدرتمند امنیتی در کشور مواجه شد که امروز هم دولت آقای روحانی را این پیچیدگی ها و مقاومتها با دردسرهای بسیاری مواجه کرده است. آقای نوبخت سخنگوی دولت در جایی گفته بودند که امروز دولت آقای روحانی با توجه به کاهش شدید قیمت نفت در حالی مجبور است که کشور را با 17 میلیارد دلار اداره کند که ما نمی دانیم این دلواپسان که کشور را با این درآمد عظیم در طول 8 سال در دست داشتند کجا بودند و چرا اعتراضی نسبت به این وضعیت و شرایط نمی کردند.
وی اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور را ضروری دانست و خاطر نشان کرد: به نظر می رسد که علی رغم همه مقاومت های موجود راهکار و راهبردی که می تواند در عرصه اقتصاد کمک کند: بسط جریان آزاد اطلاعات و تقویت پرسش گری در جامعه است. به عنوان یک راهبرد جدی و کلی اگر این مهم محقق نشود فضا برای رقابت پذیری و ایجاد رقابت و مشارکت حداکثری کسانی که توان مشارکت در عرصه اقتصاد دارند فراهم نخواهد شد. ما ناگزیریم برای اینکه این اصلاحات در عرصه اقتصادی کشور اتفاق بیفتد تا جایی که امکانش هست دولت و بودجه دولت را از مدار نفت خارج کنیم. این وابستگی بودجه دولت به نفت و در واقع عدم اتکای دولت به سرمایه های ملی، خود بیشترین آسیب را به سرمایه گذاری بین نسلی وارد می کند. در بخش تولیدات قاعدتا با توجه به اقتضائاتی که در کشور وجود دارد بایستی تناسب بین عرضه و تقاضا چه در بخش تولیدات صنعتی و چه در بخش تولیدات کشاورزی به خصوص با توجه به مشکلات اقلیمی ای که کشور ما در این سالها با آن مواجه است و خطر بیابان زایی که کشور را تهدید می کند، قاعدتا بایستی ساماندهی به طور جدی در این عرصه صورت گیرد. توجه به روستاها و ترمیم بافت روستاها که خود به بزرگتر شدن شهرها منجر می شود بایستی تحت کنترل قرار گیرد. اگر این روند مهاجرت ها ادامه یابد به خصوص در شهری مثل شهر تهران که بیشترین مهاجرپذیری را دارد خود به یک مشکل لاینحل تبدیل خواهد شد که بایستی این تلاش در دستور کار قرار گیرد که این مهاجرت ها به حداقل ممکن برسد.
وی افزود: از کارهای مهم دیگری که دولت بایستی در اصلاح سیستم به آن توجه کند توسعه شبکه حمل و نقل و بکارگیری موقعیت استراتژیک ایران است که در طول تاریخ این موقعیت استراتژیک مورد طمع، منازعه و تاخت و تازها به ایران بوده است. 2 کریدور اصلی شرق به غرب و شمال به جنوب ایران همواره باعث طمع کسانی بوده است که یا در همسایگی ایران بوده اند و یا می توانستند از این فرصت برای مبادلات خود در عرصه های مختلف بهره بگیرند. بحث دیگر توجه به این مساله است که قاعدتا تا محیط کسب و کار بهبود پیدا نکند و ساختار حقیقی اقتصاد کشور ما اصلاح نشود و قوانینی تنظیم نشوند که این قوانین گردش آزادانه اطلاعات را در کشور تضمین کنند به اعتقاد من نمی شود امیدی به ایجاد فضای رقابتی در کشور داشت. تا ثبات نسبی در قوانین کشورمان وجود نداشته باشد و دور زدن های قانون به حداقل ممکن نرسد کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.
آذر منصوری به بررسی آمارهای رسمی رکود اقتصادی در هنگام تحویل گیری دولت یازدهم از دولت قبل اشاره کرد و گفت: آقای روحانی زمانی دولت و مسئولیت را تحویل گرفت که بر اساس آمار رسمی رشد اقتصادی به 8/0- درصد رسیده بود و برخی از کارشناسان حتی معتقد بودند که این رقم منفی تر هم هست. ما در جلسه ای که با آقای روحانی داشتیم، ایشان اعلام کرد که ما در وضعیتی دولت را تحویل گرفتیم که خیلی از استانها ذخیره گندم شان در حد یک هفته هم نبود. یعنی تا این حد وضعیت اقتصادی کشور با مشکل و مساله مواجه بود. در حالی که می دانیم این امر در برنامه چهارم و پنجم توسعه که دولتهای مسئول این برنامه را تنظیم و تصویب کردند بایستی رشد اقتصادی کشور به 8 درصد می رسید. وقتی که رشد اقتصادی یک کشور منفی می شود یعنی اقتصاد آن کشور در حال کوچک شدن است و وقتی که اقتصاد کوچک می شود بایستی آن کشور به عبارت عامیانه تر از جیب خرج کند. دولت در شرایطی مسئولیت را تحویل گرفت که علی رغم درآمد بی سابقه نفت با هجمی از بدهی ها و طرح هدفمندی یارانه ها مواجه بود که خودش یک مشکل و مساله شده است. اکنون دولت برای تامین بخشی از هزینه یارانه ها با مشکل جدی روبه رو است. در شرایط اقتصاد منفی تولیدکنندگان دیگر اعتماد خودشان را به سرمایه گذاری از دست خواهند داد. در شرایط بحران اقتصادی سالهای پایانی دولت قبل، این بی اعتمادی تولیدکنندگان تا آنجا رسیده بود که کسبه اعلام میکردند تولیدکنندگان در قبال خرید محصولاتشان اصلا چک قبول نمی کنند و تنها با پول نقد حاضر به معامله هستند. در آن شرایط اصلا تضمینی که تولید کننده بتواند به سرمایه اش برسد وجود نداشت. در چنین شرایطی بود که سرمایه گذاری جدیدی هم برای شکل گیری وجود نداشت چرا که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری و سرنوشتی که در انتظارش بود اعتماد و اطمینانی نداشت.
منصوری، رکود توام با افزایش تورم را از مشکلات ارث رسیده به دولت یازدهم دانست و افزود: در چنین شرایط که هم رکود متوجه اقتصاد کشور بود و هم تورم؛ روال معمول بر این است که با وجود رکود، قیمت ها پایین بیاید اما از عجایب اقتصادی این دوره این بود که با وجود رکود، تورم ها هم مدام در حال افزایش بود و به بالای 40 درصد هم رسید. این همزمانی رکود و تورم خودش بغرنج ترین وضعیت اقتصادی را در کشور ایجاد کرد. در چنین شرایطی دولت چه می توانست بکند؟ یا بایستی رکود را کاهش می داد یا تورم یا شاید هم هر دو را. با توجه به فشار تورم بر اقشار فرودست و طبقات متوسط و ضعیف جامعه، منطقی تر این بود که تورم را مهار کند و اساسا دولتی که نتواند تورم را در حوزه اقتصاد کنترل کند، اقتصاد از دستش خارج می شود و بخش های دیگر هم روز به روز با کوچک شدن اقتصاد و رشد منفی آن با تبعات بسیاری مواجه خواهند شد. من دوستان را ارجاع می دهم به آخرین گزارش بانک مرکزی و مقایسه نرخ تورم و رشد نقدینگی در سالهای 91 و 92 و 93 و موفقیت دولت یازدهم در کنترل نرخ تورم در این آمارها.
منصوری اصلی ترین عامل در رکود شدید اقتصادی کشور در دولت نهم و دهم را سوء مدیریت در این دولت دانست و مدعای خود را اینگونه ارائه داد: سال 92 وقتی که دولت یازدهم مسئولیت را تحویل گرفت، تورم مهرماه 44 درصد بود و تحریم ها همچنان به قوت خودش باقی بود. تا پایان سال 92 و تا زمانی که مذاکرات می رفت که رفته رفته اولین تاثیرات خودش را بر فضای سیاسی کشور بگذارد ما شاهد هستیم همین تغییر مدیریت کوتاه مدت در همان چند ماهه اول 18/5 درصد نرخ تورم را پایین آورد. در کنار تحریم ها و بحث های دیگر که در دولت گذشته با آن مواجه بودیم به نظر می رسد بیشترین و اصلی ترین عامل این نابسامانی اقتصادی سوء مدیریت و سوء تدبیر بود که کشور را تا این مرحله به رشد منفی اقتصادی و رکود بی سابقه رساند.
آذر منصوری در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه حوزه اقتصاد را نمی توان مستقل از دیگر حوزه ها ارزیابی کرد خاطرنشان نمود: ما نمی توانیم اجتماع، سیاست، فرهنگ و اقتصاد را مجزای از هم بررسی کنیم. این حوزه ها موضوعاتی هستند که بر هم تاثیر می گذارند و در مجاورت هم هستند. هم تاریخ و هم علم این امر را ثابت کرده است که دولتی که نتواند در عرصه اقتصاد به موفقیت جدی ای برسد؛ این عدم موفقیت تاثیر خودش را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در عرصه های دیگر خواهد گذاشت. معتقدم علی رغم همه مقاومت ها و کاهش قیمت نفت و مشکلات زیست محیطی و کم آبی که کشور را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است دولت آقای روحانی در عرصه اقتصاد کارنامه قابل قبول و موفقی را توانسته است از خود به جای بگذارد.
در برخی از حوزه ها مانند حوزه "فرهنگ" باید تصمیمات ملی بگیریم و این تصمیمات فعلا تنها در اختیار دولت نیست
به گزارش جماران، الیاس حضرتی فعال سیاسی و مطبوعاتی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این میزگرد ضمن سخنانی به بررسی عملکرد دولت یازدهم در عرصه فرهنگی و مشکل نبودن دیدگاه استاندارد و مورد توافق در این حوزه پرداخت و گفت:
من فکر می کنم دولت یازدهم در حوزه های مختلف با مشکلات عدیده ای رو به رو بوده است. منتهی در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی خوشبختانه دولت توانسته است تا حدودی در مسایل کلان به یک اتحاد نظری در مجموعه نظام برسد. در سیاست خارجی تصمیم بر آن شده است که سیاست ارتباط درست و منطقی و زیباسازی چهره ایران اسلامی و سیاست عادی سازی روابط با تمام کشورها و حل موضوعات پرونده های سنگینی مانند پرونده هسته ای به توافق ملی برسیم. اراده همه از جمله رهبری به عنوان شخص اول کشور بر این امر قرار دارد و دولت در برنامه های خود به آن اشاره کرده بود و موفق به رسیدن به این هدف نیز گردید. اینکه امروز کسانی هستند که در موضع انتقاد و کارشکنی قرار دارند هم اصلا نگران کننده نیست. چرا که خوشبختانه این گروه دیگر اصلا قدرت تاثیرگذاری در این حوزه را ندارد و در این حد هم باید از آنها تشکر نمود چرا که بالاخره در برقراری ارتباط با کشوری که بیش از سه دهه ما با آنها مشکل داشته ایم وجود این مخالفت ها برای گرفتن امتیازات بیشتر در مذاکرات هم لازم بود. در حوزه اقتصاد هم در مباحث نظری و اعلام نظر بر سر مسایل کلیدی چون کوچک شدن دولت، تقویت بخش خصوصی و مباحث صادرات و واردات و غیره بالاخره امروز توافق نظرهای بسیاری وجود دارد و اگر اختلاف نظرهایی هم هست آنقدر جدی نیست. اما در حوزه فرهنگ متاسفانه اختلافات و شکاف های وحشتناکی وجود دارد. از مساله موسیقی بگیرید تا سینما و تئاتر و مطبوعات و رسانه و فضای مجازی و.... در همه این موضوعات اختلافات 180 درجه ای وجود دارد و از توافقات حوزه اقتصادی و سیاست خارجی خبری نیست.
مدیر مسئول روزنامه اعتماد در ادامه سخنان خود در مورد وجود اختلافات بسیار در حوزه فرهنگ اظهار داشت: این اختلافات بلاتکلیفی وحشتناکی را به وجود آورده است که نتیجه این بلاتکلیفی ها نابودی اصحاب صاحب نظر و فرهیخته و خلاق و مبتکر این حوزه خواهد بود. در حوزه اقتصاد فلان شخص اقتصادی تصمیم می گیرد که در یک حوزه سرمایه گذاری کند یا نه و بالاخره پس از تصمیم گیری می تواند تصمیم خود را عملی کند، اما در حوزه فرهنگ مثلا یک فیلمساز وقتی میخواهد فیلمی را بسازد بعد از اینکه فیلمنامه اش تصویب شد و دارایی خود را در این راه هزینه کرد به یکباره با یک تصمیم عجولانه از اکران فیلم او جلوگیری می شود و این یعنی نابودی خلاقیت و سرمایه یک فیلمساز و تمام عوامل آن فیلم. در این حوزه مشکلات بسیار بزرگی تنها به خاطر اختلاف نظرهای شدید وجود دارد و ما متاسفانه بعد از 36 سال هنوز به یک استراتژی دقیق و به یک نگرش و بینش مشخص و واحد که جامع هم باشد در این حوزه نرسیده ایم. در همه دولت ها هم این اختلافات و مشکل ها در حوزه فرهنگ وجود داشته است و تنها مختص به دولت آقای روحانی نیست. به عنوان مثال در دوره آقای هاشمی که جناب آقای خاتمی وزیر ارشاد بودند بالاخره بر اثر همین مشکلات و نرسیدن به توافقات لازم بود که استعفا کردند. همین مشکل در صدا و سیما هم موجود است. اصلا نباید فکر کرد به دلیل ریاست آقای ضرغامی یا آقای سرافراز در صدا و سیما باید یکپارچگی وجود داشته باشد و اختلاف نظرها نباشد. خیر آنجا هم همین مشکلات و عدم وجود استراتژی مشخص مشکل بزرگی است.
حضرتی نماینده سابق مجلس اسلامی به نتایج سوء این اختلاف ها اشاراتی داشت و افزود: ما در حوزه سیاست داخلی هم به همین شکل اختلافات 180 درجه ای داریم که نتیجه آن این است که حزب به معنای واقعی در این کشور وجود ندارد و اگر حزبی هم تلاش میکند که چند صباحی کار درست و اصولی و تشکیلاتی انجام دهد سریع حذفش می کنیم. متاسفانه به دلیل همین مشکلات است که حزب های ما حزب هایی با ساختاری هیاتی و پاتوقی هستند که تنها به هنگام انتخابات ها فعال می شوند و پس از آن تمام فعالیت ها فروکش میکند. ما علاوه بر حزب، روزنامه یا رسانه قوی و تاثیرگذار واقعی هم نداریم. کشور پاکستان در همسایگی ما با همه مشکلات خود، روزنامه هایی با تیراژ 8 میلیون نسخه را دارد. کشوری مثل کویت هم روزنامه هایش بین المللی هستند. علی رغم اینکه نظام این کشور سلطنتی است و در آن خلیفه گری رایج است. در عربستان که محدودیت هایی در حد عدم اجازه رانندگی زنان وجود دارد، رسانه های آنها رسانه های بین المللی هستند. چه رسانه مکتوبشان مانند "شرق الاوسط" و چه شبکه های تلویزیونی متعددی که در سطح فرا منطقه ای فعالیت می کنند. ما به عنوان کشوری که تاریخ داریم و هرگز زیر استعمار هیچ کشوری قرار نگرفته ایم متاسفانه هنوز نتوانسته ایم در حوزه فرهنگ به یک استراتژی استاندارد برسیم. به عنوان یک روزنامه نگار مدام دچار خود سانسوری هستیم و حق نگاه به مسایل از دریچه تفکر خود را نداریم و مدام باید خود را نگاه سانسورچیانی ارزیابی کنیم که با نگاه بیمارگونه فقط می خواهد ایراد بگیرد. آیا برای کشوری مثل ایران با این سابقه فرهنگی این تیراژ کتاب و روزنامه برازنده است؟
این فعال سیاسی و مطبوعاتی با اشاره به اینکه فعالان حوزه فرهنگی نمی گویند خط قرمزی نباشد بلکه خواهان یک خط قرمز استاندارد هستند اشاره کرد: ما نمی توانیم بگوییم خط قرمز نداشته باشیم. خط قرمز باشد اما هر چه سریعتر برای آن استانداردسازی کنیم و تکلیف همه را مشخص سازیم. مثلا بگوییم فلان عدد بایدها داریم و فلان عدد نبایدها و آن وقت به عنوان نمونه از محمد قوچانی بخواهیم و به او اجازه دهیم که یک روزنامه 10 میلیونی منتشر کند. آخر اصول دین هم 5 اصل و باید که بیشتر ندارد. این چه دردی است که وزارت کشور مجوز کنسرتی را می دهد و از طرف دیگر یک دادستان اجازه را لغو می کند.
حضرتی مدیرمسئول روزنامه اعتماد از معذورات وزارت فرهنگ و ارشاد گفت و در این باره خاطر نشان کرد:بنده شخصیت خوش فکر و باوقار و متینی مثل آقای جنتی را در حوزه فرهنگ و ارشاد کشور غنیمتی می دانم که باید قدرش را دانست. معذورات ایشان را هم باید مدنظر داشت. همه وزیران این وزارتخانه در این حوزه مشکلاتی داشته اند. ما یک زمانی به عنوان معاون مطبوعاتی آقای رامین را داشتیم و اکنون کاملا قدر آقای انتظامی را می دانیم. ما خوشحالیم که ایشان رسانه را می فهمد و با همه اختلاف سلیقه هایی که به هر حال وجود دارد ایشان می داند که معنای رسانه چیست و هرگز از تعطیلی هیچ رسانه ای ابراز شعف و خوشحالی نمی کند. ما اکنون وقتی از وضعیتی که زلزله های 8 ریشتری در حوزه فرهنگ و اقتصاد و سیاست خارجی و ....داشته ایم به این میزان برگشت به مسیر عقلانیت رسیده ایم بسیار خوشحالیم گر چه راه باقی مانده هنوز بسیار است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به خطر بالا بردن مطالبات از دولت افزود: ما فعالان حوزه فرهنگ بایستی یک مقدار ذهن خود را نسبت به مسایل کشور بازتر کنیم و به واقعیت های تلخ میدان سیاست بیشتر فکر کنیم. ما یک بار تجربه تلخ و اشتباه بالا بردن مطالبات و عبور از رهبر اصلاحات ا داشته ایم و بایستی امروز مراقب باشیم بار دیگر این اتفاق تکرار نشود. ما هرگز از شرکت کردن در انتخابات نتیجه بدی نگرفته ایم. با وجود اینکه در گذشته در زمینه های بسیاری با آقای روحانی زاویه داشته ایم اما حقیقتا چرخش زمانه و تجربیات جدید باعث شده شخصیتی که ایشان از خود بروز داده اند بسیار به نگاه اصلاح طلبی نزدیک شده است. در همه زمینه ها یکسان موفق نبوده اند، چرا که بیشتر توان خود را بر سر مساله هسته ای گذاشته اند و فکر می کنند که اگر در آن زمینه موفق نشویم در هیچ حوزه دیگری هم به موفقیت نخواهیم رسید؛ شاید ما با این استراتژی خیلی موافق نباشیم اما شرایط امروز ما اصلا قابل مقایسه با 8 سال گذشته نیست. مردم ایران بایستی برای همیشه قهر کردن با صندوق رای و تحریم انتخابات را کنار بگذارد. خوشبختانه این مساله تا حد زیادی برای مردم اثبات شده است و امروز حتی در انتخابات اتاق بازرگانی هم شاهد رشد و شکوفایی مشارکت هستیم. در هیچ دوره ای مثل این دوره انتخابات اتاق بازرگانی پرشکوه نبوده است. بخش خصوصی هم احساس کرده است که یک فرصت تاریخی را در اختیار دارد و با این دولت جدید امید تازه ای یافته است و پر شورتر از همه دوره ها انتخاباتش در حال برگزاری است. اصلا هم مهم نیست چه گروهی رای می آورد. همین مشارکت نود درصدی آن هم برای بخش خصوصی که همیشه در کار اقتصادی و بازرگانی بوده است خیلی تصویر زیبایی برای یک کشور است که بازرگانان آن هم متوجه اهمیت انتخابات شده اند و فهمیده اند که بخش خصوصی هم باید یک پارلمان داشته باشد که توان حل معضلات و مشکلات این بخش را بیابد.
حضرتی سخنان خود را با تاکید بر حمایت از دولت یازدهم در همه عرصه به پایان برد و افزود: امیدواریم که روندمشکلات کشور با وجود همه موانع و سختی های موجود که ما همه آنها را می شناسیم به سمت حل شدن و برگشت به مسیر عقلانیت باشد. در برخی از حوزه ها مانند حوزه فرهنگ باید تصمیمات ملی بگیریم و این تصمیمات فعلا تنها در اختیار دولت نیست و ما فقط و فقط وظیفه داریم که همچنان تلاش کنیم و قهر کردن و عقب نشینی کردن را برای همیشه فراموش کنیم و دولت را حمایت نماییم. ما انتخابات مجلس را پیش رو داریم و باید با روحیه بالا و این ایمان که آن را تصرف خواهیم کرد، به آینده نگاه کنیم.