در مباحث مفاسد اقتصادی یکی از موضوعات مهمی که بایستی مورد آسیب شناسی قرار بگیرد، قوانین است. اگر قوانین اجرایی در یک کشور دقیق، جامع، به روز و از طرف دیگر مجازات ها در آن متناسب با جرم بوده و نقش نظارتی دقیقی هم داشته باشند؛ قوانین می توانند مهمترین عامل بازدارنده در مفاسد اقتصادی باشند.
مجلس و مجلسیان به عنوان مرجع قانونگذاری در کشور در آسیب شناسی این مساله و پاسخگویی نسبت به آن، بایستی مورد توجه رسانه ها قرار گیرند. در همین راستا پایگاه اطلاع رسانی جماران، گفتوگویی با دکتر سید موید حسینی صدر، نماینده مجلس شورای اسلامی داشته است که شرح آن در زیر می آید.
"موید حسینی صدر" نماینده مردم خوی و چایپاره، در پاسخ به این سوال که آیا قوانین ما نقش نظارتی دقیق دارند یا خیر؟ به خبرنگار جماران گفت:
مشکل نظارتی در قوانین وجود دارد، اما مشکل وضعیت حال حاضر ما مساله رانت خواری آشکار و بدون واهمه است. رانت خواری وقتی بدون واهمه صورت گرفت، نشان از این دارد که علاوه برضعف خود قوانین، مشکل در نقش نظارتی قوانین هم داریم. ما یک کشور پر از ثروت هستیم که چون برخی اختلاس های کوچک در آن گم می شد و نظارت و قاطعیتی در برخورد با آنها وجود نداشت، امروز دیگر رانت خواران به اختلاس های کوچک قانع نمی شوند! اگر چه مجلس به عنوان قانون گذار بایستی در بازبینی قوانین همت کند، اما دولت و قوه قضاییه در نقش پیشگیری و برخورد و نظارت، نقش بسیار بسزایی دارند. اگر این دو قوه با جدیت برخورد کنند برای دیگران عبرتی خواهد شد؛ اما متاسفانه تا کنون برخورد وجود داشته، اما اصلا قاطعانه نیست. الان در فضای جامعه مساله مفاسد اقتصادی اصلا تبدیل به طنز شده است. مردم می گویند مه از اختلاس شهرام جزایزی به پدیده شگفت انگیز شاندیز رسیده ایم که هر مرجعی رقمی برای میزان اختلاس آن اعلام می کند. بالاخره باید نظارتی شده باشد که چنین پروژه عظیمی چگونه توانسته است تا این حد بی ضابطه سهام بفروشد؟ مسئولین بایستی توجه داشته باشند که این آمارها چه شوک های بزرگی به اعتماد عمومی جامعه وارد می کند. سلب اعتماد ملت به نظام، از کوچکترین عوارض این سوء استفاده های مالی است.
امروز اینکه در کشور ما سوء استفاده مالی به طور گسترده وجود دارد و در طی سالهای گذشته این روند تشدید پیدا کرده است، دیگر امری است که همه به آن اذعان دارند. در سال های اخیر افرادی پیدا شده اند که یک شبه به ثروتهایی در حد 200 میلیارد تومان رسیده اند. اولین اقدام ضروری در هر قوه ای تشکیل تیم هایی کارشناسی برای کشف منشاء این سوء استفاده های مالی است. امروز از قطع درختان جنگل گرفته تا مجوزهای ماهیگیری و معادن، واردات انحصاری کالاهای استراتژیک و واردات خودرو و کامیون و اقلام خاص و حتی خود تجارت نفت و دلالی ارز و انحصارهایی در کشور شکل گرفته است.
اینکه فردی ماهها باید برای مجوز یک صرافی منتظر بماند، ولی شخص دیگر با ارتباطات خاص همان مجوز را به راحتی برای چندین سال میگیرد؛ اینها همه از مصداق های وجود فساد اقتصادی نهادینه شده است. اینکه کارمندان برخی از سازمانها امکان خرید خانه هایی با قیمت واقعی یک میلیارد تومان با قیمت دولتی حدود 200 میلیون تومان را در بهترین نقاط شهرهای بزرگ پیدا می کنند؛ این خود از مواهب امکان وجود روابط اقتصادی در سازمان های کشور است. در حال حاضر در بحث واردات تجهیزات پزشکی هم شاهد رانت خواری های بسیار هستیم. همین قضیه در مورد معاینه کارت سلامت رانندگان هم مشاهده می شود. به عنوان نمونه در استان آذربایجان غربی که یک استان طولی است و آخرین شهرش با مرکز استان 5 ساعت فاصله زمانی دارد، یک راننده را مجبور می کنند که از ارومیه کارت سلامت بگیرد، چرا که پزشکی که در مرکز استان مسئولیت معاینه رانندگان را بر عهده گرفته است نفوذ و روابط بالایی دارد و از این طریق با افزایش مراجعاتش هر ماه میلیو نها توامان حقوق می گیرد. این فضا در کشور در حال حاضر حاکم شده و به دولت تدبیر و امید به ارث رسیده است. این موارد همگی در سالیان گذشته شروع شده و در سالهای اخیر تشدید شده و به عنوان یک میراث شوم به دولت یازدهم رسیده است. دولت یازدهم وظیفه سخت و عزم جدی ای برای مقابله با این فساد نهادینه شده بر عهده دارد. دولت با تدبیر و بررسی موشکافانه و با شفافیت خواهد توانست جلوی این سوء استفاده ها را بگیرد. این شرایط واقعا تلخ است و انگیزه های لازم برای پاکدستی را از بین می برد و شایسته سالاری را تضعیف می کند و برای جوانان بسیار بدآموزی داشته و به مردم می رساند که در این کشور امکان راههای میانبر برای یک شبه میلیاردر شدن وجود دارد. امیدوارم عزم جدی و وجدان آگاهی وجود داشته باشد که هر چه سریعتر این مسایل ریشه کن شود.
حسینیصدر در پاسخ به این سوال که آیا قوانین ما به روز است یا نه و اینکه به روز بودن قوانین چه نقشی در جلوگیری از سوء استفاده های مالی دارد؛ افزود: در اینکه قوانین باید به روز شوند شکی نیست؛ اما این بخش عمده ای از این مهم بر عهده دولت و قوه قضاییه است. در تمام دنیا قانون بر اساس درخواست و نیاز قوه مجریه و قوه قضاییه تصویب می شود. به عنوان مثال الان 16 ماه است که قوه قضاییه بابک زنجانی را دستگیر نموده است، مردم منتظرند ببینند بالاخره چه می شود. باید بعد از 16 ماه تلویزیون ما به عنوان رسانه ملی به مردم گزارش رسمی بدهد که بالاخره این 8 هزار میلیارد تومان به خزانه دولت برخواهد گشت یا خیر. شخصی که سربازی ساده بوده چگونه توانسته است در شهرک غرب تهران در عرض سه تا چهار سال، هزاران متر زمین را تحت عنوان اجرای فلان پروژه خریداری کند. مردم منتظرند ببینند این همه پول این شخص از کجا آمده است؟ بالاخره این پول و ثروت به بیت المال برخواهد گشت یا خیر؟ اگر قوه قضاییه و یا دولت احساس می کنند قانون در برخورد با مفسد اقتصادی ضعف دارد بایستی با لایحه فوریت دار و دوفوریتی از مجلس درخواست کنند تا مجلس قانون لازم را تصویب کند. قرار نیست که مجلس کل مشکلات کشور را کشف کند و در همه قوا ذوالفنون باشد و مشکلات را از ارتش و سپاه و مسایل محیط زیست گرفته تا خودروسازی و بهداشت و درمان و دیگر حوزه ها را، هم کشف کند و هم آسیب شناسی نموده و راه حل و قانون ارائه دهد. در دنیا هر قوه ای می آید از کمسیون مربوط در مجلس وقت می گیرد و به عنوان مثال میگوید: دولت در حوزه محیط زیست خلاء فلان قانون را داریم و با یک لایحه دنبال تصویب قانون مدنظرش باشد. متاسفانه باید پذیرفت قوانین ما که در مجلس تصویب می شود در بسیاری از موارد با گذشت یک یا دوسال نیاز به تجدیدنظر پیدا می کند. دلیل این قضیه نبودن همین همکاری میان قوا و فقدان پژوهش کافی در وضع قوانین است. به همین دلیل دیده می شود که مدام در مجلس قوانین وضع و پس از مدت کوتاهی نقض می شوند. برخی هم که به دلیل برخی مشکلات مثل به روز نبودن، اصلا اجرا نمی شود. به هر حال بحث سوءاستفاده مالی و بی تدبیری در کنترل مالی کشور کاملا آشکار است و اکثر ثروتمندان میلیاردی ما ثروتمندانی هستند که آن را از طریق رانت های اطلاعاتی و دولتی کسب کرده اند. خیلی کم هستند ثروتمندانی که ثروتشان را به خاطر توانمندی و خلاقیت ذهنی به دست آورده باشند. من به جرات معتقدم بسیاری از کسانی که ثروت های آن چنانی دارند به دلیل نفوذی است که در قدرت دارند و یا مثلا از 2 نرخی بودن قیمت ارز سوء استفاده کرده اند. این افراد با بخش دولتی به نوعی وارد تعامل اقتصادی شده اند. با همین روشها، روغن یا قند و شکر و کاغذ وارد می کنند و سلاطین نامشروع ثروت را شکل داده اند و هر روز دامنه این فسادها گسترش پیدا می کند.
وی در مورد تناسب داشتن مجازاتها با جرم در قوانین اشاره کرد: متاسفانه در بسیاری از موارد این تناسب وجود ندارد، اما سوال اینجاست که آیا در مواردی که تناسب وجود دارد، این مجازات ها اعمال می شود؟ الان در مورد همین مفاسد اقتصادی دست قوه قضاییه باز است. ما در قوانین داریم که هر تخلف بالای 10 میلیارد تومانی حکم مفسد فی الارض و اعدام را دارد، اما به سختی حکم مفسد فی الارض اقتصادی حتی برای مواردی که بنا به قانون صراحت دارد، صادر می شود. وقتی در کشور بالای 10 میلیارد تومان سواستفاده مالی می شود صدها خانواده آسیب می بیند. این همه زندگی های ما سخت شده و طلاق بر اثر فشار اقتصادی افزایش یافته است حاصل همین سوء استفاده های اقتصادی گروههای خاص است که اجازه نمی دهد ثروت ملی درست خرج شده و اشتغال ایجاد گردد. حکم مفسد فی الارض این موارد از یک جهت دیگر هم مصداق دارد؛ چرا که این مفسدین از مسببین اصلی فساد اخلاقی و سقوط اخلاق در کشورند. وقتی برخی افراد پیدا می شوند که در کوتاه مدت می توانند تبدیل به مافیای ثروت شوند و همه جا را قبضه کنند و حتی موفق به جلب حمایت مسئولین هستند، بالاخره اینها با نشان دادن خود به عنوان انسانهای موجه و دوست و خیرخواه این حمایت ها را کسب کرده اند و این باعث می شود با ریاکاری ها و دروغهای بزرگ در این مملکت جایگاه کسب کنند و حاشیه امن داشتن اینها این صفات غیراخلاقی را تبدیل به ارزش می کند و بعد شاکی می شویم که چرا اخلاق در جامعه سقوط کرده است.
"موید حسینی صدر" در مورد طرح تشکیل "سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی" در مجلس اظهار داشت: من با تشکیل هر ستاد و سازمانی برای مبارزه با مفاسد مخالف هستم. تشکیل این سازمان ها در واقع یعنی فرافکنی موضوع. ما با این همه امکان نظارتی نیازی به این نهادهای موازی نداریم و این در واقع خود زیر سوال بردن نهادهای نظارتی ماست. با وجود قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و سازمانهای نظارتی مختلف و حراست در هر اداره و سازمانی، مطلقا نیازی به ایجاد سازمان جدید نمی بینم.
ما بیشتر از تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، نیازمند یک عزم جدی برای مبارزه با فساد هستیم. اگر عزم جدی ای وجود می داشت بایستی با بروز اولین گزارش فسادها؛ در هر قوه ای، خود آن قوه ستادی تشکیل می داد و قبل از هر کاری اول پرونده دانه درشت ها را بررسی می کردند نه اینکه در این سالها پول ملت و نفت را در جیب خود گذاشتند و معادن را قبضه کردند و انحصار واردات و صادرات ایجاد کردند. این افراد به سادگی قابل شناسایی هستند. کل بازار وارداتی خودروی خارجی ما که 200 هزار دستگاه در سال وارد کشور می کند؛ دست 6 گروه خاص است. دولت در اولین اقدام باید این انحصار ها را بشکند. مالیات از آنها اخذ شود. این افراد با ارز دولتی خودرو وارد می کنند و بعد با قیمت ارز آزاد می فروشند. این در حالی است که اگر 5 هزار ارز بخواهد باید از بازار بگیرد ولی این گروههای خاص انحصار واردات دارند.اصلا چه لزومی دارد برای ماشین لوکس ارز دولتی در شرایط خاص تحریم صرف شود، مگر چند درصد مردم توان خرید این ماشین ها را دارند؟