محمود بهشتی لنگرودی افزود : «آن چه تحت عنوان سود به دست همکاران می رسد عمدتا سرمایه ای است که دولت در اختیار صندوق گذاشته ؛ چرا که اگر کمک دولت را حذف کنیم عملکرد صندوق ذخیره از عملکرد بانک ها و سود هایی که می دهد از سود بانکی نیز کمتر است.»
این فعال صنفی با بیان این که به علت عدم وجود نظارت بر صندوق ذخیره فرهنگیان این بنگاه بزرگ اقتصادی به خوبی به وظایفش عمل نمی کند ،ابراز داشت :«انتقادات به صندوق ذخیره را می توان از دو جهت بررسی نمود: انتقاد اول به اساس نامه این صندوق وارد است. در این اساس نامه هیچ نظارتی بر عملکرد صندوق پیش بینی نشده است. در واقع بر اساس اساس نامه اعضای صندوق هیچ نظارتی بر عملکرد صندوق ندارند. چرا اساس نامه اصلاح نمی شود؟.چرا مثل بسیاری از شرکت های بزرگ این بنگاه بزرگ اقتصادی مجمع عمومی ندارد ؟ چرا بازرس ندارد؟ چرا نمی خواهند نظارتی بر عملکردشان باشد؟ آیا همین عدم وجود نظارت موجبات فساد را پدید نمی آورد؟ در هر دولت وزیر نزدیکان خودش را منصوب می کند و به دلخواه خود و هیات امنا عمل می کنند و اعضا حق هیچ گونه نظارت و پرسش و اعتراضی را ندارند. انتقاد دوم هم به عملکرد صندوق است که به نظر من ضعیف بوده است»
وی درپاسخ به این سوال که نحوه سود دهی صندوق ذخیره فرهنگیان به اعضایش چگونه است ، گفت :«طبق قانون مصوب سال 74، آورده و سهم اعضای صندوق به هرمیزان که باشد دولت موظف است به همان میزان به حساب صندوق ذخیره واریز نماید . صندوق با جمع این دو عدد، کار اقتصادی انجام می دهد و سود حاصل از عملکرد را به اعضا پرداخت می کند. متاسفانه همانگونه که گفته شد این سود ازسود بانکی هم کمتر است.»
وی اضافه کرد :« اگر همکاران و اعضای صندوق به این باور برسند که آن چه صندوق تحت عنوان سود به آن ها می دهد در واقع همان 5درصدی هست که دولت داده، در واقع به این باور رسیده اند که که مدیران صندوق کار اقتصادی مفیدی انجام نداده اند. اگر قرار است همان سهم دولت را به عنوان سود به اعضا بدهند دیگر چه نیازی به فعالیت و پذیرفتن ریسک است؟می توان پول ها را در بانک گذاشت و سود آن را بیشتر از سود صندوق دریافت کرد.»
وی در ارزیابی دیدگاهی که معلمان با توجه به نقصان های حاکم بر مدیریت صندوق توصیه به خروج از آن می نمایند گفت :« ما به هیچ وجه موافق خروج ازصندوق نیسیتم . ما معتقدم به دلیل نبود نظارت در صندوق ،این بنگاه بزرگ اقتصادی به وظیفه خودش درست عمل نمی کند.باید از وزیر خواست که با اصلاح اساسنامه این بنگاه را به صاحبان اصلیش بسپرد و یا حداقل نماینده ای از معلمان بر کار صندوق نظارت داشته باشد»
وی در پاسخ به این سوال که آیا کانون صنفی معلمان درباره تغییر اساسنامه با مسئولین رایزنی داشته است گفت :«با آقای شهاب الدین غندالی مدیر عامل کنونی، سه بار در این باره مذاکره کرده ایم، با این که ایشان مدیرتوانایی است اما با این استدلال که دراین صورت ثبات مدیریت از دست می رود و باتزلزل مواجه می شود، حتی در حد وجود یک بازرس از معلمان هم رضایت نمی دهد. قبلا و در دوره ی اصلاحات هم بارها به آقای حاجی گفتیم که بهتراست تا هستید اساس نامه را تغییر بدهید اما نپذیرفتند و به این ترتیب صندوق هم همراه دیگر بخش های وزارتخانه دو دستی تقدیم جناح مقابل شد.»
محمود بهشتی با بیان این که به غیر از دادن سود بالا، صندوق ذخیره به دلیل سرمایه بالا می تواند هرتولیدکننده ای را وادار کند که محصولاتش را با حداقل سود و حداکثر تقسیط در اختیار اعضا بگذارند، گفت :« متاسفانه در این زمینه هم صندوق موفق عمل نکرده است. با این مقدار سرمایه خیلی کارها می توان درجهت کمک به همکاران انجام داد که متاسفانه انجام نشده است »
وی افزود :«من شرکت هایی را می شناسم که فقط با چند سال سابقه سودهایی چند برابر صندوق به طورسالیانه به اعضا پرداخت می کنند .سود سالیانه صندوق باید حداقل 50 درصد باشد. این کار با افزایش نظارت بر عملکرد صندوق ممکن است .بدون شک وجود نظارت مانع بروز فساد خواهد شد»
در پی اظهارات محمود بهشتی لنگرودی درباره عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان،خبرنگار جماران با دکتر شهاب الدین غندالی مدیر عامل این صندوق تماس گرفت ونظرات وی را جویا شد.غندالی به جماران گفت :« موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان مانندهر نهاد اقتصادی دیگری برای این که بیشترین بازدهی وکارایی راداشته باشد،ازامر نظارت وشفاف سازی مستثنی نیست. یکی از راه بردهای اصلی موسسه ایجادساز و کارهای نظارتی درسطوح مختلف بوده و در این راستا برای نخستین باراقدامات مناسبی صورت گرفته تاسلامت و شفافیت فعالیت های صندوق ذخیره فرهنگیان تضمین شود.»
وی افزود :«در دوره مدیریتی جدید اکثر مدیران ارشد و کارکنان موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از مدیران و کارکنان بازنشسته و خوش نام آموزش و پرورش و یا خانواده فرهنگیان کشور هستند که قبلا در پست های مدیریتی وزارت خانه فعالیت داشته و کارنامه درخشانی دارند، بنابراین بهتر از هر فرد دیگری با خواسته ها و مشکلات جامعه آموزش و پرورش آشنا بوده و متعهدانه در راستای تقویت وضعیت معیشتی فرهنگیان تلاش می کنند.»
غندالی با بیان این که وزیر آموزش و پرورش به عنوان مقام عالی وزارت خانه، در مقام رییس هیات امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، در رابطه با فعالیت های این موسسه در برابر مجلس پاسخ گوست و از این نظر نیز صندوق ذخیره فرهنگیان زیر نظارت همه جانبه مجلس شورای اسلامی قرار دارد،ابراز داشت:«طبق بند «د» ماده «11» اساس نامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، حساب رس مستقل و بازرس یکی از ارکان موسسه محسوب می شود که در حال حاضر به صورت بی وقفه بر فعالیت های موسسه نظارت دارد.از سوی دیگر، با اصلاح وبازبینی اساس نامه صندوق ذخیره فرهنگیان، درراستای افزایش نظارت وشفاف سازی، درگام نخست اعضای هیات مدیره موسسه از ٥ نفربه ٧ نفرافزایش یافت که این اقدام به معنی افزایش تعداد افراد ناظر برفعالیتهای اجرایی مجموعه موسسه بود.»
مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد :« تشکیل شورای سیاست گذاری، مرکب ازصاحب نظرانی باگرایش و دیدگاه های سیاسی واقتصادی متنوع، گام مهم دیگری درراهبرد افزایش نظارت بود. این شورا در زمینه ترسیم استراتژی ها و سیاستگذاری های اقتصادی و رفاهی، به مدیران ارشد مجموعه مؤسسه کمک میکند و چهره های سرشناس ملی باگرایش ها و دیدگاه های مختلف درحوزه اقتصاد و فرهنگ کشور، دراین جمع حضوردارند.»
غندالی با بیان این که درسطح کلان نیزساز و کارهای دیگری برای نظارت بیشتر بر موسسه اندیشیده شده است تصریح کرد:« دراین ارتباط یک کمیسیون سه نفره ازسوی جناب آقای دکترفانی، وزیرمحترم آموزش وپرورش تشکیل شده که فرآیند تهیه و تصویب برنامه و بودجه و آیین نامهها را نظارت وهدایت مینمایند. تشکیل کمیته حسابرسی زیر نظر هیات مدیره، تقویت حسابرسی داخلی و امور حقوقی و قراردادهای موسسه و بازرسی ویژه مدیر عامل نیز ازدیگر تمهیدات نظارتی درسطح داخلی موسسه است.وجود چنین واحدهای نظارتی افزایش شفافیت عملکرد تمامی مدیران وکارکنان مجموعه وهمچنین فعالیت های اقتصادی و قراردادهای آن رابه دنبال خواهد داشت. ازسوی دیگر وجود چنین سازوکارهایی،نظارت نهادهای فرادستی و برون سازمانی را نیز آسان تر میسازد. ضمن این که نهادهای نظارتی، درسطح کلان کشورنیزبه اسنادو مدارک فعالیت های موسسه دسترسی کامل دارند و فعالیت های اقتصادی موسسه ازسوی سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی نیز رصد میشود.»
شهاب الدین غندالی در پاسخ به این سوال که منابع مالی این بنگاه اقتصادی و نحوه استفاده از این منابع چگونه است، به جماران گفت: «منابع ورودی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان شامل دو منبع یعنی واریزی اعضا به میزان 1/26 حقوق ماهیانه آن ها و سهم دولت به میزان واریزی اعضا است. به دلیل سازو کار دقیق سیستم حقوق و دست مزد اعضا، واریزی فرهنگیان به صندوق ذخیره فرهنگیان، در پایان هر ماه به حساب موسسه واریز می شود که میانگین آن 184 هزار ریال به ازای هر عضو است.همچنین طبق قانون (تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه) دولت نیز موظف است معادل واریزی اعضا را به عنوان کمک به حساب موسسه واریز نماید.»
وی افزود: «به رغم این که در برنامه های سوم و چهارم توسعه نیز دولت مکلف شد سهم خود به اعضا موسسه را پرداخت کند، در برنامه پنجم توسعه که در دولت دهم به تصویب رسید، بند مربوط به سهم واریزی دولت به موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان حذف شد. از این رو، دولت در سال های اخیر به تعهدات خود به طور کامل عمل نکرده به طوری که در حال حاضر دولت حدود 4 هزار میلیارد ریال به موسسه بدهکار است.از آنجایی که مبلغ واریزی دولت صرفا پس از وصول، در چرخه فعالیت اقتصادی موسسه قرار گرفته و به حساب اعضا منظور می شود، بنابراین عدم واریز سهم دولت زیان هنگفتی به منافع سهامداران وارد می کند.»
مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان این که دولت حدود 4 هزار میلیارد ریال به موسسه بدهکار است ، یادآور شد: با این حال سود فعالیت های موسسه همواره بالاتر از سود بانکی بوده است. وی گفت :« تا پایان سال مالی منتهی به 31 شهریور 1393 مجموع بازدهی فعالیت های اقتصادی موسسه بالغ بر 34 هزار میلیارد ریال بوده که به حساب اعضا منظور شده و سهم اعضا خروجی نیز پرداخت شده است. در سال مالی منتهی به 92/6/31 بالغ بر 9500 میلیارد ریال سود حاصل شده که بیش از 43 درصد بوده است. همچنین در سال مالی منتهی به93/6/313 طبق برآوردهای اولیه حدود 10 هزار میلیارد ریال سود حاصل شده که با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور به ویژه در حوزه بورس و مسکن و کارخانجات تولیدی، سودآوری قابل قبولی است.»
وی افزود:«مهم تر از همه اینکه سود فعالیت های اقتصادی موسسه که به حساب اعضا منظور می شود، بدون در نظر گرفتن سهم دولت محاسبه می شود زیرا سهم دولت به عنوان بخشی از آورده عضو محسوب می شود، بنابراین با در نظر گرفتن سهم دولت (البته در صورت واریز به موقع) واریزی اعضا در همان لحظه اول به دوبرابر (معادل 100 درصد) افزایش می یابد. از این رو با در نظر گرفتن سهم واریزی دولت، میزان دریافتی اعضا نسبت به واریزی آنها همواره بیش از 100 درصد بود است.»
شهاب الدین غندالی با بیان این که افزایش مشکلات معیشتی معلمان، به ویژه در چند سال گذشته، مدیران موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را بر آن داشت با تغییر اساس نامه، موسسه را از حالت یک بنگاه صرفا اقتصادی خارج کرده و آن را به بنگاهی اقتصادی و رفاهی تغییر دهند گفت:« در نتیجه این تغییر اساس نامه، خدمات و مزایایی نیز در حین خدمت به فرهنگیان عضو ارائه شود. بنابراین بخشی از منابع مالی موسسه متوجه کمک به بهبود وضعیت معیشتی معلمان در طول خدمت شده است تا نقش موسسه در زندگی معلمان ملموس تر باشد.»
وی ادامه داد:« در این راستا گسترش خدماتی مانند ارائه خودروهای لیزینگی، خدمات بیمه ای اقساطی با تخفیف های ویژه، خدمات گردشگری اقساطی، خدمات بانکی، خدمات فروشگاهی و ارائه کالاهای مصرفی و اقلام مورد نیاز خانوار با تخفیف های مناسب و … در دستور کار قرار گرفت. برای این که نتیجه این تغییر رویکرد در زندگی و معیشت معلمان تاثیر بگذارد، نیاز به زمان است و این آغاز راه است.»