وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد که در مرکز اجلاس سران در حال برگزاری است با برشمردن نمونه هایی از پرونده های فساد در این وزارتخانه بر برنامه ریزی برای ریشه کن کردن فساد تاکید کرد.
دکتر علی ربیعی در این مراسم گفت: در مبارزه با فساد چند مفروض داریم: مفروض اول این است که فساد مختص یک جامعه نیست و در همه کشورها چه توسعه یافته و چه توسعه نیافته فساد وجود دارد. ولی کشورهای در حال گذار بیشتر با این فساد درگیر هستند. مفروض بعد این است که فساد هر چه به قدرت و ثروت نزدیک شود در یک جامعه بیشتر اتفاق می افتد. در مفروض سوم تاکید می شود که فساد قابل کنترل است و به عنوان مثال کشورهایی که مثل ما بودند از جمله سنگاپور و هنگ کنگ توانستند از فساد نجات پیدا کنند.
وی افزود: در مفروض بعد اشاره می شود که مبارزه با فساد یک فرایند و برنامه بلند مدت است، برای مبارزه با آن باید برنامه ریزی های کاملا غیر سیاسی و فرهنگی انجام شود. ربیعی تاکید کرد: در دورانی فساد را بخشی از توسعه می دانستند اما الان مشخص شده که فساد مانع توسعه است.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تشریح کرد: دو نوع فساد داریم، یکی فساد یقه آبی ها که در بین مردم حقوق بگیران ساده و ضعیف النفسان هستند و یا به عبارت ساده تر در سطوح خرد اتفاق می افتد و دیگری فساد یقه سفید هاست. در فساد یقه سفیدها که در سطوح کلان اتفاق می افتد با پیچیدگی روبرو هستیم که کار دولت را سخت می کند.
وی افزود: در پیام مقام معظم رهبری دغدغه ای نهفته است که باید برای آن برنامه بریزیم و مبارزه با فساد را پیش ببریم. ما باید فساد را از حالت سیاسی خارج کنیم و ساختارها را اصلاح نماییم. هدف باید این باشد که فساد از برنامه ریزی ها بیرون بیاید. رویکردها باید تغییر کند و ساختارها طوری باید باشند که شفافیت بوجود آید. شایسته سالاری و شایسته سازی اقدام بعدی برای مبارزه با فساد است.
این مقام مسئول تصریح کرد: ما نیاز به بخش فرهنگی و هنجاری داریم. فساد هنجاری شده مشکل زیادی را در جامعه ایجاد می کند. علاوه بر شایسته سالاری باید نظارت، بویژه نظارت بر دولت افزایش پیدا کند. اقدام بعدی برای مبارزه با فساد کار حقوقی و کارهای پلیسی است.
وی در ادامه به پرونده های فساد وزارتخانه که در دادگاه هستند اشاره کرد و گفت: پرونده هایی که در ادامه ذکر خواهم کرد همه در دادگاه هستند و قوه قضاییه در حال پیگیری آنهاست. یک، پرونده ای که طرف یک میلیارد آورده، نود و نه میلیارد آورده ما بوده و سود آن پنجاه - پنجاه بوده است. پرونده بعدی پرونده خیابان ونک که ارزش واقعی زمین 106 میلیارد بوده ولی یک خانمی آن را به 30 میلیارد می خرد. پرونده بعدی مدیر شرکت 1000 میلیارد کالا می فروشد و پرداخت پول به یک سال بعد موکول می گردد که سود بانکی این مبلغ 220 میلیارد می باشد. پرونده بعدی ده میلیارد تومان هزینه برای خرید در شهرک آتی ساز داده می شود که هیچ ربطی به وزارتخانه ما ندارد. پرونده بعدی 137 شرکت به ارزش 13 هزار میلیارد فروخته می شود و این تصمیم تنها توسط یک فرد اتخاذ شده است.
دکتر ربیعی تاکید کرد: با برنامه های دولت مبنی بر شایسته سالاری و عملی دیدن مبارزه با فساد امید است که کشوری عاری از اینگونه پرونده ها و فسادها داشته باشیم.
وی در پایان گفت: باید توجه داشت که افشاگری های بدون مبنا عامل فساد است، همچنین زیادی قانون نیز منجر به فساد می شود.