معلم یکی از مدارس واگذار شده به بخش خصوصی در شهر تهران، در گفتگویی به خبرنگار جماران گفت: «بنده تنها دو سال سابقه ی تدریس پیش دبستانی دارم، اما در حال حاضر، به عنوان معاون پرورشی مشغول فعالیت هستم و برای این کار، هیچ گونه آموزشی ندیده ام.»
وی افزود: «این دبستان تا نوزدهم مهر ماه، فاقد معاون پرورشی بود و از نوزدهم مهر، بنده را به عنوان معاون پرورشی به این دبستان فرستادند و از آن تاریخ، حقوقی دریافت نکرده ام و وضعیت بیمه ای بنده، کاملاً نامشخص است.»
بنا به گفته ی معلم مذکور، مدیر مدرسه، علت عدم پرداخت حقوق معلمان را تأمین نشدن بودجه از جانب آموزش و پرورش عنوان کرده و توضیح داده که آموزش و پرورش متعهد شده بود این بودجه را در سه نوبت پرداخت کند، اما او هنوز یک نوبت هم دریافت نکرده تا قادر به پرداخت حقوق ها باشد.
این معلم با اشاره به اینکه تقریباً نُه نفر از معلمان این دبستان چنین وضعیتی دارند، خاطرنشان کرد: «مدیر این مدرسه با هیچ یک از معلمان قراردادی نبسته و فقط قول بستن قرارداد با حداقل حقوق وزارت کار و بیمه را داده است.» وی در ادامه ی توضیحاتش در این زمینه افزود: «مدیر مدرسه با انعقاد قرارداد دوازده ماهه موافقت نکرده و عنوان کرده که با ما قرارداد نُه ماهه خواهد بست.»
این معلم در پایان صحبت هایش گفت: «اغلب معلمان این دبستان، از نیروهای پیش دبستانی هستند که آموزش و پرورش نتوانسته آن ها را استخدام کند و منطقه، آن ها را به عنوان معلم در پایه های مختلف معرفی کرده است.»
گفتنی است در سال جاری 900 مدرسه دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. دولت در قبال هر دانش آموز این مدارس بین 400 تا 600 هزار تومان به موسسان می پردازد و موسسان با پرداخت حداقل حقوق به معلمان و عقد قرارداهایی 9 ماهه به جای 12 ماهه با آنان، سود و بهره اقتصادی قابل توجهی از این میان کسب می کنند.
برخی کارشناسان بر این باورند که گرچه در این میان ممکن است صرفه جویی اقتصادی نصیب دولت شود؛ اما این سیاست جدید خسران های بزرگی برای نسل آینده، معلمان آنان و آینده فرهنگی کشور به دنبال دارد.
این شیوه خصوصی سازی تا کنون در وزارت آموزش و پرورش سابقه نداشته است و هنوز دولت ارزیابی مشخصی از اجرای این طرح ارائه نداده است.