جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

اسلام مستضعفین و جایگاه سازمان بهزیستی/۲

آیا بهزیستی برای انجام وظایفش مشکل قانونی و ساختاری دارد؟/ نیازمند مدیریت هوشمند در حوزه اجتماعی هستیم

یاید یک مدیریت هوشمند در حوزه اجتماعی داشته باشیم. مدیریت هوشمند الزامات و اقتضائات خاص خودش را دارد، یکی از این الزامات باور کردن بخش اجتماعی، الزام دیگر با رویکرد اجتماعی بررسی کردن مسائل اجتماعی است. چیزی که مسئولان کشور ما باید بدانند این است که با نگاه سیاسی نمی توان سرمایه اجتماعی را افزایش داد، چرا که جنس این کار با زور نیست، مگر با معتاد و یا بد حجاب در جامعه تا به حال برخورد نشده است چرا نه تنها تعداد آنها بیشتر شده، بلکه تنوع های زیادی هم پیدا کرده اند. با پول نمی توان آگاهی مردم را بیشتر کرد و یا اینکه زمینه مشارکت آنها را فراهم آورد و اعتمادشان را جلب کرد. امنیت اجتماعی پایدار زمانی در جامعه اتفاق می افتد که سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند. سرمایه اجتماعی با زور و با پول افزایش پیدا نمی کند. ما هیچ وقت در فرآیند سیاست گذاری دغدغه جدی مسائل اجتماعی را نداشته ایم.

کد خبر: ۶۵۹۴۹
آیا بهزیستی برای انجام وظایفش مشکل قانونی و ساختاری دارد؟/ نیازمند مدیریت هوشمند در حوزه اجتماعی هستیم

جماران ـ زهره علی حسینی: اگر در نظر داشته باشیم که مفهوم اسلام مستضعفین و دغدغه رنج ها و دردهای محرومان و مستضعفان کشور، یکی از انگیزه های بنیادین امام خمینی در انقلاب اسلامی و از مهمترین سیاست های مورد نظر ایشان در معماری بنیاد های نظام جمهوری اسلامی بوده است؛ روشن است که ارتقای جایگاه سازمان بهزیستی به عنوان متولی مددکاری اجتماعی، یکی از مهمترین معیارهایی است که بدون آن هرگز نمی توان از یک سیاست گذاری عمومی مبتنی بر خط امام سخن گفت.

آنچه در پی می آید دومین بخش گفت و گوی خبرنگار جماران با دکتر موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران است که در این بخش وی مغفول ماندن حوزه اجتماعی، غالب شدن نگاه سیاسی و اقتصادی، نبود سازمان مادر و مرجعی کارآمد در حوزه اجتماعی را مطرح کرده، و می گوید: بعد از گذشت 35 سال سیاست های کلی در حوزه اجتماعی ابلاغ نشده است. هرچند وی یادآور می شود که سیاست اجتماعی در سال 90 تصویب شده است. بنابراین کار کردن بر روی حوزه اجتماعی فراقوه ای است. چلک بر خلاف برخی دیگر از متخصصان برجسته مددکاری اجتماعی و کارشناسان مسائل اجتماعی بر این باور است که ارتقای جایگاه سازمانی سازمان بهزیستی به معاونت ریاست جمهوری منجر به ارتقای جایگاه واقعی این سازمان و افزایش کارکردهای آن نمی شود.
آنچه که در آن تردیدی نیست؛ این است که ساختار نهادی موجودی نشان دهنده ضعف های بزرگ در انجام مسوولیت ها و تأمین نیازهای مددکاری اجتماعی در کشور است و فاصله فراوانی با سیاست های مورد نظر امام خمینی دارد.
جماران از نظرات دیگر کارشناسان و صاحب نظران در این زمینه استقبال خواهد کرد. در پی متن کامل دومین بخش از گفت و گوی جماران با دکتر موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران تقدیم خوانندگان گرامی می شود.

برای ایجاد انگیزه و یا حتی اجبار، جهت ایجاد پیوست های فرهنگی و اجتماعی لازم در بستر اتفاقات و تغییراتی که در جامعه رخ می دهد، فکر نمی کنید بهتر است که سازمان بهزیستی به عنوان یک سازمان مادر باید به معاونت ریاست جمهوری ارتقا پیدا کند؟

زمانی ما نیاز پیدا می کنیم که یک سازمان، مرکز و یا نهاد را ارتقا دهیم که، در انجام برنامه و طرح هایش مشکل قانونی داشته باشد. به این معنا که نداشتن اختیار یا نبود قانون در زمینه فعالیتشان برای آنها مشکل ایجاد کند. به همین منظور قبل از اینکه به دنبال ارتقاء جایگاه بهزیستی باشیم باید ببینیم که بهزیستی برای انجام وظایفش مشکل قانونی و ساختاری دارد یا نه؟ که باید بگوییم نه. چرا که ما در کشور قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را داریم.
این قانون نوشته شده است تا ما ساختاری قوی در حوزه اجتماعی در مجموعه دولت داشته باشیم، که در نهایت این قانون منجر به تشکیل وزرات رفاه و تامین اجتماعی شد. قانون ساختار نظام جمهوری اسلامی رفاه به منظور ایجاد و افزایش ظرفیت های حوزه های اجتماعی چه در زمینه سیاست گذاری و چه در زمینه نظارت با رویکرد کامل و جامع و با بهره گیری از ظرفیت های دولتی و غیر دولتی، تصویب شده است. اما با وجود داشتن قانون وزرات خانه رفاه آنقدر بد عمل کرد که هر زمان بنا بر کوچک شدن دولت و حذف یا ادغام وزارت خانه ای در دولت شد، همیشه اولین وزارت خانه ای که اسمش می آمد وزارت خانه کار، رفاه و تامین اجتماعی بوده است.
اما وزارت رفاه و تامین اجتماعی علی رغم همه ظرفیت های قانونی که دارد نتوانسته است در حوزه اجتماعی عملکرد در خور و مناسبی داشته باشد. بنابراین اگر ما سازمان بهزیستی را نه تنها به معاونت ریاست جمهوری بلکه حتی اگر به وزارت خانه هم تبدیل کنیم، تا مشکل اصلی حل نشود نمی تواند عملکرد مناسبی داشته باشد.

دلیل اینکه وزارت رفاه یا سایر سازمان و نهادهایی که در حوزه اجتماعی فعالیت می کنند نمی توانند موفق شوند را، چه می دانید؟
متاسفانه در کشور ما نگاه غالب به مسائل جامعه، نگاه بنگاه های سیاسی و اقتصادی است. غلبه نگاه بنگاه ها سیاسی و اقتصادی بر حوزه اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دلیل موجهی بر عدم کارایی مناسب و کافی این وزارت خانه است. به همین دلیل است که می گویم به معاونت رساندن بهزیستی هیچ فایده ای در بهبود کارایی آن ندارد؛ چرا که مسائل حوزه اجتماعی را با نگاه بنگاه های سیاسی سیاست گذای می کنیم. حتی وزارت خانه رفاه اجتماعی که بیش از دیگر وزارت خانه ها به حوزه اجتماعی مربوط است نتوانسته خارج از نگاه سیاسی و اقتصادی به حوزه اجتماعی و مسائل مربوط به این حوزه نگاه انحصاری و اختصاصی داشته است.

منظورتان از نگاه بنگاه های سیاسی و اقتصادی چیست؟
داشتن نگاه بنگاه سیاسی و اقتصادی در کشور به این معنا است که، مسائل کشور را با دو رویکرد سیاسی و اقتصادی، به منظور بهره برداری سیاسی و دریافت سود آنی از مسائل کشور بررسی، سیاست گذاری و برنامه ریزی کنیم.
در هیچ کجای دنیا حوزه رفاه و حوزه سیاسی با هم عجین نشده اند. این که یک کودک در خیابان باشد یا نباشد و پرداختن به آن به نفع یا ضرر کدام جناح سیاسی است هیچ گاه نباید مبنای تصمیم گیری و سیاست گذاری قرار بگیرد. بنابراین غالب بودن نگاه بنگاه های سیاسی و اجتماعی به این معنا است که، همه مسائل را فیزیکی بررسی می کنیم، همه چیز را دراقتصاد و سود آنی آن می بینیم؛ از هر مسئله ای در کشور به دنبال استفاده سیاسی از آن برای تعریف و یا تخریب یک جناح سیاسی هستیم.

بررسی یا سیاست گذاری مسائل در حوزه اجتماعی با نگاه بنگاه های سیاسی و اقتصادی، چه پیامدی برای این حوزه دارد؟
اولین و مبرهن ترین پیامد آن افزایش تنوع و تعداد آسیب های اجتماعی است. پیامد بعدی ناکارآمدی یکی از اساسی ترین مراکز فعال در حوزه اجتماعی یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. تا زمانی که این نگاه این غالب باشد، تحقق مفاد قانون ساختار جامعه رفاه صورت نمی گیرد. به عنوان مثال زمانی که وزارت رفاه تشکیل شد ما همه آن را در بیمه و امثال آن دیدیم یعنی بازهم نگاهمان اقتصادی بود.
همه ما از وزارت رفاه توقع داریم که مشکلات اقتصادی مردم را رفع کند بیمه را به جهت امنیت مالی که برای مردم دارد از وزارت رفاه می خواهیم. بهزیستی نیز به همین شکل، افراد تحت پوشش این سازمان بیشتر افراد نیازمند به لحاظ مالی می باشند. در صحبت های قبلی هم اشاره کردم که تصمیم گیری های غلط سایر حوزه ها باعث سرریز در حوزه اجتماعی می شود. یکی از آنها همین مسائل مالی است. که مسئولین بخش های دیگر با تصمیم گیری های غلط باعث ایجاد مشکلات مالی می شوند و مردم برای رفع این مشکل مالی حوزه اجتماعی مثل بهزیستی، کمیته امداد و یا وزارت رفاه را می شناسند.!S1!

چیزی که می گویید درباره نگاه اقتصادی صدق می کند درباره نگاه سیاسی چه طور؟
وجود نگاه سیاسی در حوزه اجتماعی باعث شده تا از مطالبه گری در حوزه اجتماعی بترسیم. من قبل از این در مصاحبه ای گفته بودم که نگاه امنیتی موجب زیرزمینی شدن مسائل اقتصادی می شود. تا زمانی که نگاه ما به حوزه اجتماعی یک نگاه واقع بینانه نیست این که ما به دنبال تغییرات در این حوزه باشیم نتیجه ای نخواهد داشت. نگاه کردن به میزان سود دهی حوزه اجتماعی اشتباه است. این نگاه اقتصادی سیاسی در همه سطوح جامعه ریشه دوانده است. به عنوان مثال در ستاد برنامه ششم یک نفر کارشناس اجتماعی وجود ندارد.
علاوه بر این سیاست مداران ما از آمار های حوزه اجتماعی در جهت منافع خود استفاده می کنند. با دادن آمار های این حوزه می توانند مسائل را به نفع خود و به ضرر گروه رقیب جلوه دهند.

راه حل حذف نگاه اقتصادی چیست؟
ما باید فضایی را ایجاد کنیم که یک مدیریت هوشمند در حوزه اجتماعی داشته باشیم. مدیریت هوشمند الزامات و اقتضائات خاص خودش را دارد، یکی از این الزامات این است که بخش اجتماعی را باور کنیم. الزام دیگر این است که با رویکرد اجتماعی با مسائل اجتماعی را بررسی کنیم.
چیزی که مسئولان کشور ما باید بدانند این است که با نگاه سیاسی نمی توان سرمایه اجتماعی را افزایش داد، چرا که جنس این کار با زور نیست، مگر با معتاد و یا بد حجاب در جامعه تا به حال برخورد نشده است چرا نه تنها تعداد آنها بیشتر شده، بلکه تنوع های زیادی هم پیدا کرده اند. با پول نمی توان آگاهی مردم را بیشتر کرد و یا اینکه زمینه مشارکت آنها را فراهم آورد و اعتمادشان را جلب کرد. امنیت اجتماعی پایدار زمانی در جامعه اتفاق می افتد که سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند. سرمایه اجتماعی با زور و با پول افزایش پیدا نمی کند. ما هیچ وقت در فرآیند سیاست گذاری دغدغه جدی مسائل اجتماعی را نداشته ایم.

اما مسائل اجتماعی در جامعه ما مطرح می شوند، وقتی که این مسائل بیان می شوند، معنای آن داشتن دغدغه درباره این حوزه و مسائل آن نیست؟
دلیل بیان شدن مسائل اجتماعی این است که مشهودتر شده اند و نمی توان آنها را کتمان کرد. این به معنای توجه داشتن نیست. چرا که دغدغه داشتن ملزم به انجام اقدامات است. در کشور ما موضوع اجتماعی کلا در حاشیه بوده است. موضوع مورد توجه در کشور ما در درجه اول سیاسی و اقتصادی و پس از آن فرهنگی بود بوده است و موضوع همیشه در حاشیه هم حوزه اجتماعی بوده است.

مددکاران اجتماعی و یا دیگر فعالان حوزه اجتماعی چه تلاشی برای هشدار دادن یا متوجه کردن مسئولین برای تغییر این روند کرده اند؟
ما چه در این دولت و چه در دولت قبل این مسئله را به کرات با مسئولین از طرق مختلف در میان گذاشته ایم. این موضوعات در مصاحبه ها و در نامه های سرگشاده بارها رسانه ای شده است. علاوه بر این ما با مسئولین بار ها به گفت و گونشسته ایم و این مسئله را مطرح کرده ایم.
هر چند وضعیت کشور تا حدی نگران کننده است که نیازی تیست نامه ای داده شود و یا در جلسه ای این موضوع در میان گذاشته شود. در حال حاضر وضعیت اقتصادی در ایران هشدار اجتماعی می دهد. میزان مشارکت مردم در طرح هایی اقتصادی کشور نشان می دهد، اعتماد در رابطه دولت و ملت بسیار پایین است و سرمایه اجتماعی بالا نیست. تا زمانی که نگاه سیاسی اقتصادی داشته باشیم نمی توانیم پیامهای اجتماعی را دریافت کنیم. پیام اجتماعی برای مسئولان از این شفاف تر که دو پروژه اقتصادی سبد کالا و نام نویسی یارانه ها هشدار اجتماعی می داد. علاوه بر این بعضی از مسئولان در صحبت هایشان نشان داده اند که به نگران کنند بودن وضعیت اجتماعی اشراف دارند.

کدام یک از مسئولان منظورتان است؟
این موضوع به یک نفر و یا یک گروه محدود نمی شود. خیلی از مسئولین در سخنانشان وعده می دهند، اما در تحقق وعده کوتاهی می کنند. به عنوان مثال اولین صحبت آقای روحانی بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوری شان توسط مقام معظم رهبری این بود که دغدغه من دو چیز است یکی معیشت مردم و دیگری آسیب های اجتماعی. اما موضوع دوم صحبت ایشان در جامعه هنوز نمود عینی پیدا نکرده است. مثلا در ستاد اصلی برنامه ششم که یک کارشناس اجتماعی وجود ندارد و در نظام نامه این برنامه نوشته شده است که در نهایت شورای اقتصاد، برنامه ششم را تصویب کنند.

راه حل خروج از این وضعیت نگران کننده را چه می دانید؟
وقتی قرار است حوزه اجتماعی را مدیریت کنیم و آن تبدیل به یک دغدغه کنیم باید چند موضوع را رعایت کنیم یکی موضوع فراقوه ای بودن رسیدگی به حوزه اجتماعی است. به این معنا که این موضوع محدود یه یک قوه به ویژه دولت نیست.
سیاست های کلی نظام را مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد می دهد. اما هنوز بعد از گذشت 35 سال سیاست های کلی در حوزه اجتماعی ابلاغ نشده است. هرچند ناگفته نماند که سیاست اجتماعی در مجمع در سال 90 تصویب شد اما ابلاغ نشد. بنابراین کار کردن بر روی حوزه اجتماعی فراقوه ای است و تنها یک نهاد و یا قوه مصل دولت را نباید مسئول و موظف به پیشبرد بخش اجتماعی بدانیم.
موضوع دوم هم اینکه در حوزه اجتماعی همه راهکار ها اجرایی و عملیاتی نیست، بلکه بخشی از آنها سیاستی است.

!S2!

منظورتان از راهکارهای سیاستی در حوزه اجتماعی چیست؟
منظورم این است که سیاست گذاری های این حوزه نیاز به تغییر دارند. به عنوان مثال بارها وزرای دولت های مختلف در مجلس به دلیل عملکردشان احضار شده اند تا در وهله اول پاسخگو باشند بعد اگر پاسخ آنها قانع کننده نباشد پس از استیضاح از مقامشان عزل می شوند. اما ما هیچ وزیری را در حوزه اجتماعی نداریم که به دلیل عملکردش در حوزه اجتماعی مورد پرسش و پاسخ نمایندگان مجلس قرار بگیرد.
اما نکته مهم تر این است که هیچ وزیری را در حوزه اجتماعی نمی توانیم بر مبانی صحیح باز خواست و یا استیضاح کنیم چرا که در این حوزه ما متولی نداریم و هیچ کس را نمی توانیم مورد نقد و یا خطاب قرار دهیم هرکس را مسئول کاری بدانیم کنار خودش چند اسم دیگر هم می آورد.

در حال حاضر کدام بخش از کشور متولی حوزه اجتماعی هستند؟
وزارت کشور، ناجا، دادگستری، وزارت تعاون، قوه قضائیه و آموزش و پرورش داعیه متولی بودن در حوزه اجتماعی را سر می دهند، ولی زمان پاسخ گویی به اینکه چرا در حوزه اجتماعی ضعف داریم تمامی این نهاد ها کنار می کشند. وقتی در کشور ما هنوز مشخص نیست که چه نهاد و سازمانی موظف به مدیریت است پس وضعیتی که در این حوزه داریم غیر طبیعی نیست. نا هماهنگی، تناقض کاری و موازی کاری عامل این وضعیت است.

به نظر شما برای بهبود شرایط در حوزه اجتماعی چه بخشی از حکومت باید متولی اصلی رسیدگی و مدیریت حوزه اجتماعی باشد؟
متولی این امر باید در قوه مجریه و دولت باشد. !S3!

کدام بخش از قوه مجریه باید این کار را انجام دهد؟
از نظر من اگر قرار باشد، که متولی برای حوزه اجتماعی مشخص شود باید جایی را انتخاب کنیم که چند ویژگی داشته باشد؛ یکی از مهمترین این ویژگی ها این است که انتظامی و امنیتی نباشد از نظر من با توجه به وظایفی که الان وزارت خانه ها در دولت دارند، متولی این امر باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بگیرد.

چرا این وزارت خانه را انتخاب می کنید؟
اول اینکه این وزارت خانه بیشترین مسئولیت و بیشترین وظیفه را طبق قانون در حوزه اجتماعی دارد. ثانیاً یکی از مفاهیم مهم و بسیار کلیدی در حوزه اجتماعی مفهوم رفاه است که اگر این مفهوم را بشکافیم به دو کلید واژه بیمه و حمایت می رسیم. هر دو این کلید واژه ها و فراهم کردن آنها در حوزه اجتماعی به عهده وزرات خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

این وزارت خانه در حال حاضر این مسئولیت را به عهده ندارد؟
بر اساس نحوه عملکرد می توانم بگویم خیر. این مسئله را می توان اینگونه توضیح داد که، در حوزه اقتصاد ما یک دما سنجی را داریم که بر اساس آن مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام می کنند. در حوزه بهداشت و درمان وزارت بهداش شاخص های زیر ربط خودش را اعلام می کند در حوزه فضای مجازی وزارت ارتباطات این مسئولیت اعلام شرایط حساس است اما در حوزه اجتماعی چه کسی این کار را انجام می دهد؟ بر این اساس می توان گفت این وزارت خانه متولی این امر نبوده است.
تا به امروز حتی یکبار سنجش شاخص سلامت عمومی را در ایران انجام نداده ایم. وقتی ما نمی دانیم که کجا می رویم چگونه می توانیم به درستی مسائل را شناسایی و بر مبنای آن عمل کنیم. ما جایی را می خواهیم که مسائل اجتماعی جامعه را رصد کند و حتما رویکرد آینده نگری داشته باشد. همیشه برنامه های ما از آنچه که در جامعه می گذرد عقب تر است.

ادامه دارد...

انتهای پیام

دیدگاه شما