دو محقق و فعال حقوق زنان و کودکان، حضور دولت و نهادهای مدنی را برای بهبود وضع زنان، کودکان و پناهندگان ضروری دانستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبر جماران، نسرین مصفا، محقق حوزه زنان، و فاطمه اشرفی از فعالین مدنی در زمینه حقوق کودکان و پناهندگان، از جمله یازده سخنرانی بودند که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، در خانه اندیشمندان علوم انسانی به ایراد سخنرانی پرداختند.
سخنرانی نخست را دکتر نسرین مصفا، استاد دانشگاه ایراد کرد. این سخنرانی با محوریت جامعه مدنی و دستاوردهای آن در حیطه زنان ارائه شد و دکتر مصفا به نقش زنان و نهادهای مربوط به آنان و نهادهایی که به حقوق آنها مرتبط اند اشاره کرد.
وی گفت: در ارتباط با زنان در جامعه مدنی، می توان دو نوع تشکل داشت: تشکل هایی که توسط زنان تاسیس شده اند و موضوعات مختلفی را مانند محیط زیست پیگیری می کنند و تشکل هایی که پیرامون حقوق زنان به فعالیت می پردازند. این دو دسته در مقاطعی در ایران شکل گرفتند. برخی قبل از تشکیل کنفرانس پکن در دستور کار دولت قرار گرفتند که تشکیل شوند و برخی هم به صورت خودجوش آغاز به فعالیت کردند.
مصفا افزود: یکی از دلایل توجه زنان به نهاد های مدنی را می توان در مقاومت نهادهای رسمی قدرت برای حضور زنان در مراکز اخذ تصمیم دانست.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: حضور زنان در جامعه را می توان در دو سطح دسته بندی کرد: سطح نخبگان و سطح توده. در سطح توده مشارکت زنان بالا بوده است و آن را در جریان انقلاب و جنگ تحمیلی و... دیده ایم. اما در سطح نخبگان حضور زنان به میزان قابل قبولی نرسیده است. بنابراین زنان برای رسیدن به مناصب اخذ تصمیم، تعدادی از این سازمان های غیردولتی را تشکیل دادند و به انجام تحرکاتی پرداختند.
مصفا در ادامه گفت: من از منظر مطالعات و حیطه فعالیت خودم چند نکته را بیان میکنم. نکته مهم موجود در سازمانهای مدنی این است که آنچه در سطح بین المللی تولید میشود را چگونه با واقعیات بومی خود تطبیق دهیم و واقعیت عملی آثار فعالیت های سازمان ملل متحد در مورد زنان را در زندگی عملی زنان ایرانی در سطوح مختلف مورد استفاده قرار دهیم. نهادهای مدنی در این زمینه می توانند کارساز باشند. امروزه رعایت حقوق بشر مهم تر از آن است که فقط در دست دولت باشد و باید نهاد های مختلف در حمایت و ترویج آن مشارکت کنند.
این محقق حوزه زنان بیان داشت: در آخر به دستاورد کنفرانس وین 1993 و پیامد آن در ارتباط با زنان توجه میکنم. در کنار کنفرانس 93، فعالین جامعه مدنی زنان در عرصه بین المللی شبه دادگاهی را تشکیل دادند و در آن، 4 قاضی زن از سراسر دنیا، به شهادت های زنانی که در آن زمان در مناطق مختلف جهان، و خصوصا در بوسنی و هرزه گوین مورد خشونت قرار گرفته بودند گوش دادند و در نهایت حاصل آن مطلبی شد که برای مقابله با خشونت علیه زنان در سند نهایی آمد و سپس در مجمع عمومی ملل متحد برای رفع خشونت علیه زنان استفاده شد و در مجامعه بین المللی مورد استناد قرار گرفت.
مصفا در پایان گفت: امیدوارم فعالیت های کمیسیون حقوق بشر اسلامی، در گسترش فرهنگ حقوق بشر در جامعه، هر روز بیش از قبل جای خود را باز کند.
سخنران بعدی، فاطمه اشرفی، فعال حقوق کودکان و پناهندگان بود که پس از تشکر از کمیسیون حقوق بشر اسلامی به دلیل فرصتی که برای فعالان مختلف حقوق بشری فراهم کرده است، گفت: قصد دارم در این فرصت کوتاه، دو مورد از مهم ترین دغدغه ها و چالش های موجود را در حوزه کودکان به سمع دوستان برسانم و از همگی برای بهبود حقوقی این گروه ها طلب کمک و استمداد می کنم.
وی ادامه داد: در حالی که اسناد بالادستی بسیاری در زمینه افزایش و بهبود حقوق کودکان برای رسیدن به جایگاه مناسبشان در جوامع بین المللی وجود دارد و الزامات و پشتوانه های، دولت جمهوری اسلامی را ملزم می سازد تا به آنان بپردازد، اما دو دغدغه اساسی در رابطه با کودکان وجود دارد: حق داشتن آموزش و حق داشتن هویت و شناسنامه.
اشرفی که به دلیل کمبود وقت، از اشاره به منابع حقوقی معتبر موجود خودداری کرد، بیان داشت: به نظر می رسد الزاماتی که شرایط را برای تحقق مفاد قانونی تامین کننده حقوق کودکان و نوجوانان فراهم می کنند، نادیده گرفته شده اند. ماده 22 کنوانسیون، کشورهای عضو را ملزم کرده است تا حمایت های لازم را برای اعمال حقوق مندرج، برای برخورداری کودکان و نوجوانان از آموزش انجام دهند. اما بر اساس آخرین آماری که مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه مطرح کرده است، هم اکنون در کشور ما، 3.5 میلیون کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد.
این فعال حقوق کودکان، در ادامه به منظور بررسی موانع موجود در تحصیل فراگیر کودکان و نوجوانان گفت: بحث شناسنامه از مسائلی است که حق دسترسی همگانی به آموزش را محدود کرده است. متاسفانه در این زمینه، آمارهای متفاوتی موجود است و می توان از میان آنها این مطلب را استنباط کرد که حدود 100 هزار نفر کودک بی شناسنامه در جامعه زندگی می کنند؛ کودکانی که عمدتا از مادر ایرانی و پدر افغانی یا عراقی به دنیا آمده اند. نداشتن شناسنامه زمینه را برای بروز رفتارهای معارض با قانون و ورود به حوزه های خشونت و جرم فراهم می کند. شاهد مشخص برای افزایش کودکان بی شناسنامه و محروم از آموزش را می توان تعداد رو به رشد کودکان کار و خیابان دانست. این افراد غالبا فاقد هویت و شناسنامه هستند و متاسفانه مسئولین اجرایی ما، به دلیل خلاء قانونی یا خلاء اجرایی نتوانسته اند به خوبی پاسخگوی این قضایا باشند. خصوصا این مشکل، در شهرهای مناطق مرزی کشور در حال افزایش است.
وی با نقل قول از نلسون ماندلا گفت: لازم است از شخصیت وارسته ای که دنیا دغدغه از دست دادنش را دارد نقل کنم که هیچ چیز مانند نحوه رفتار اخلاقی یک جامعه با کودکان، شرافت آن جامعه را نشان نمی دهد.
اشرفی در پایان به فعالیت دیگر کرس ها در حوزه حقوق پناهندگان اشاره کرد و افزود: حدود ده سال پیش در سفری که به پاکستان داشتم متوجه شدم حداقل 33 کرسی حقوق پناهندگان در دانشگاه های این کشور وجود دارد و امروزه حقوق پناهندگان به یکی از جدی ترین مسائل حقوقی دانشگاه های کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته، تبدیل شده است. اما متاسفانه، در حالی که ایران دومین کشور پناهنده پذیر در جهان است، به ندرت موضوع حقوق پناهندگان در مراکز دانشگاهی ما مورد توجه قرار می گیرد. به همین دلیل و به خاطر عدم وجود پشتوانه های علمی و آکادمیک، شاهدیم که شائبه های بیگانه ستیزی و حتی نژادپرستی، به شدت در جامعه در حال رشد است و این مسئله قطعا برای حوزه های اجتماعی خطر بزرگی است. امیدوارم این موضوع بتواند با حسن درایت بزرگان حقوقی، وکلا و اساتید دانشگاهی راه حل مناسبی یابد.
فاطمه اشرفی در حاشیه مراسم، در گفت و گو با خبرنگار جماران، از ورود اصحاب رسانه به حوزه حمایت از حقوق کودکان و پناهندگان استقبال کرد و ادبیات برخی رسانه ها را در مورد پناهندگان افعان، ناپسند و غیر انسان دوستانه خواند.