رضوان بیگدلی:با گذشت پنج سال از ارسال لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد به مجلس تصویب آن به فراموشی سپرده شده است. این در حالی است که منحنی وقوع جرایم خشن با چاقو طی سالهای اخیر روندی صعودی داشته و بر اساس آمارها 40 درصد قتل ها با چاقو انجام میشود.
محمد علی اسفنانی ، سخنگوی کمیسیون قضایی ضمن بیان دلایل به حاشیه رفتن این لایحه به سایت جماران اظهار داشت : لایحه قبلی دیگر منتفی شده است. طرحی که الان در مجلس مطرح است جلوگیری از رفتار خشونت بار است که در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار گرفته که احتمالا تصویب می شود .
*لایحه ای که زود فراموش شد
سابقه ارسال لایحه ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری سلاح سرد به شش سال قبل بر می گردد. سال 86 همزمان با وقوع افزایش جرائم خشن با سلاح سرد بحث ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی نیروی انتظامی مطرح شد. این طرح سپس از سوی دولت در قالب لایحه ای به مجلس هفتم فرستاده شد. در خرداد ماه آن سال یک فوریت این طرح تصویب شد اما در ادامه در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مسکوت مانداما این طرح با وجود گذشت ۵ سال و نیم از تدوین و تصویب فوریت آن در مجلس هفتم و تصویب کلیات آن در کمیسیون حقوقی قضایی تاکنون به جایی نرسیده است و خلاء قانونی موجب شده تا سالانه بیش از هزار نفر در کشور جان خود را از دست بدهند.استفاده از انواع سلاح های سرد اعم از چاقو،قمه، شمشیر و پنجه بوکس در جامعه قربانی می گیرد.مجلس هفتم در حالی سپری شد که به دلیل اختلاف میان مجلس و نیروی انتظامی بر سر مصادیق سلاح سرد این طرح با وجود تصویب در کمیسیون های مربوط مجال طرح در صحن علنی را نیافت.در مجلس هشتم نیز این طرح باز به درخواست نیروی انتظامی در دستور کار قرار گرفت اما باز هم به دلیل اختلافات جزئی مجال طرح و تصویب را پیدا نکرد. به همین دلیل نیز مجلس با وجود عزم جدی
نتوانست برای مقابله با قتل هایی که به وسیله سلاح سرد انجام می شود، راهکار قانونی را اتخاذ کند.با وجود اینکه مجلس هشتم جای خود را به مجلس نهم داد اما این لایحه بی فرجام ماند. این اتفاق در حالی رخ داد که بسیاری از کارشناسان بر این باورندکه تصویب این لایحه و اجرای قانون ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح می تواند در کاهش وقوع جرایم خشن و قتل با سلاح سرد به خصوص جنایتهای خیابانی نقش مهمی ایفا کند.
اقدامت سلبی و ایجابی
در این میان مسوولان نیروی انتظامی بیش از همه برای تصویب این لایحه تلاش کردند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی چندی قبل از نمایندگان خواست این لایحه را بررسی و به تصویب برسانند. وی در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه پلیس چند سال است که این موضوع و لایحه را پیگیری میکند تا در مجلس تصویب شود، اظهارداشت: البته معمولا سال آخر دورههای مجلس شورای اسلامی تصویب چنین قوانینی در مسیر عادی سخت است؛ مگر این که نمایندگان مجلس با پیشنهادهای فوریتی بتوانند پاسخگوی بخشی از مطالبات اجتماعی باشند.به نظر می رسد که پلیس فارغ از راهکار ایجابی یعنی تلاش برای تصویب قانون ممنوعیت استفاده از سلاح سرد ،راهکار سلبی هم دنبال می کند همچنانکه برخورد با اوباش را در دستور کار خود قرار دادند که با ایجاد رعب و وحشت امنیت را از مردم را سلب کرده اند. نماینده سنندج نیز به همین مساله اشاره کرد. سالار مرادی عضو کمیسیون اجتماعی در گفت و با جماران تصریح کرد:در مقوله امنیت مبارزه با اوباش باید در دستور کار قرار گیرد بخصوص اینکه این افراد اتهام حمل چاقو و نگهداری آن را در سابقه دارند . البته این مساله خیلی فراگیر بوده و خارج از توان
پلیس برای برخورد است.
ضرورت اقدامات پیشگیرانه
به نظر می رسد نباید تنها منتظر تصویب لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد در مجلس بود و در کنار تلاش برای تصویب این لایحه باید به راهکاری پیشگیرانه دیگر به خصوص آموزش توجه کرد. در این زمینه باید در جامعه فرهنگ سازی کرد و با بالا بردن آستانه تحمل افراد جامعه سطح تحمل آنها را در برابر ناهنجاری ها افزایش داد.
مرادی خاطر نشان کرد :باید چاقو را به عنوان یک سلاح سرد خطرناک بپذیریم با توجه به مصادیق و آسیب هایی که در این حوزه اتفاق افتاده است نیازمند برخورد جدی ، تهدید و منع حمل چاقو می باشد . در غیر این صورت باید ساده از کنار چاقو بگذریم .پیشگیری باید از خانواده و جامعه شروع شود . و افراد به این باور برسند که حمل چاقو جرم است .
محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی نیز در مصاحبه با سایت جماران اظهار داشت: پرداختن به موضوع استفاده از سلاح سرد به صورتی که رسانه ها به آن دامن می زنند مطلوب نیست . فضا باید به سمت و سویی پیش برود که درگیری صورت نگیرد یا اینکه اگر درگیری صورت گرفت از ابزار کشنده استفاده نشود. طرح جدید تهیه شده در مجلس که قرار است در دستور کار کمیسیون حقوقی قضایی قرار بگیرد این موارد را مورد توجه قرار داده است.
در دستور کار کمیسیون قضایی
حمیدرضا طباطبائی، نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفتوگو با فارس در خصوص برخورد با حاملین سلاح سرد گفت: تاکنون قانونی برای منع حمل و استفاده از سلاح سرد وجود نداشته اما به زودی این موضوع در دستور کار کمیسیون قضایی قرار میگیرد.در حال حاضر طرحی در کمیته حقوق عمومی به تصویب رسیده و در نوبت رسیدگی قرار دارد.
طباطبائی زمان رسیدگی به این قانون را یک ماه دیگر دانست و گفت: البته ممنوعیت تنها راه چاره نیست چرا که ما تاکنون قوانین مشابه زیاد داشتهایم.
نایب رئیس کمیسیون قضایی تاکید کرد: البته قوانین قبلی برای بکارگیری سلاح سرد بوده و در این قوانین استفاده از سلاح سرد جرم تلقی میشده اما قانونی که نگهداری و حمل سلاح سرد منع کند، نداریم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نگهداری و حمل سلاح سرد در خیلی از کشورها جرم نیست اما ما باید با این موضوع مقابله کنیم و تنها در شرایطی میتوانیم مانع استفاده از سلاح سرد شویم که اقتدار حاکمیت بالا برود.
فرهنگ سازی نتیجه بخش نیست
ابوترابی، عضو دیگر کمیسیون قضایی مجلس هم در خصوص ممنوعیت حمل سلاح سرد در گفت و گو با فارس گفت:ما در حال حاضر درخصوص حمل و نگهداری سلاح سرد هیچ قانونی نداریم اما طرح ممنوعیت استفاده از سلاح سرد به زودی در کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار میگیرد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: فرهنگسازی در این زمینه دیگر نتیجهبخش نیست چرا که همه میدانند که حمل سلاح سرد خطر دارد و در صورت تصویب قانون، حاملین آن به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم میشوند.
ضعف قانونی
احمد سالک، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتوگو با فارس، در خصوص برخورد با حاملین سلاح سرد اظهار داشت: متأسفانه در این زمینه با ضعف قانونی روبرو هستیم.
وی افزود: در بحث ممنوعیت استفاده از سلاح سرد ابتدا باید مجموعه ارزشهای دینی در جامعه تحقق یابد که این امر نیازمند اقدامات فرهنگی در ابعاد وسیع است و همکاری همه دستگاههای ذیربط را طلب میکند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر وجود پیوست فرهنگی در همه قوانین گفت: حتی اگر کمیسیون قضایی هم در مورد ممنوعیت استفاده از سلاح سرد قانونی را به تصویب برساند تا زمانی که عزم جدی برای کارهای فرهنگی نداشته باشیم قانون مصوب بیتأثیر خواهد بود.
محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی در گفتگو با جماران تصریح کرد:به استناد به قوانین موجود دادگاه مکلف به رای دادن است . اینکه آیت الله لاریجانی نه به عنوان رئیس قوه قضاییه بلکه به عنوان قاضی تشخیص داده اند این عمل محاربه است این صحبت عینا به قانون تبدیل نمی شود بنابراین نمی توان طبق نظریه به لوایح رای داد .طبق اصل 167 قانون اساسی از نظریات فقهی می توان استفاده کرد . این اصل مشروط بر این است که حکم موضوعیت داشته باشد، اگر حکم موضوعیت نداشته باشد عملی که قانون جرم اعلام نکرده باشد با توجه به تعریف قانون اساسی از جرم؛ فعل و ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است ،جرم است. اگر مجازات تعیین نکرده باشد این مسئله جرم انگاری است.