جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

علی ربیعی در همایش تبیین مفهوم اعتدال؛

اعتدال خواهی محصول نقصان در برآوردن متعادل مطالبات مردم است/ ایستادگی مردم پای گفتمان اعتدال به شرط سودمندی عملی آن است

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بر این باور است که اعتدال موجود اجتماعی مفهومی برآمده از دل نگرش ارسطو و اخلاق است لذا نیاز داریم مفهوم اعتدال و شرایط بروز آن را در جامعه بشناسیم.

کد خبر: ۳۰۶۴۷
اعتدال خواهی محصول نقصان در برآوردن متعادل مطالبات مردم است/ ایستادگی مردم پای گفتمان اعتدال به شرط سودمندی عملی آن است


به گزارش جماران وزیر کار،‌ تعاون و رفاه اجتماعی در همایش ملی تبیین مفهوم اعتدال که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد به سابقه آشنایی خود با آقای روحانی اشاره کرد و گفت:من جناب آقای دکتر روحانی را به مدت 30 سال است که می‌شناسم و بیش از 20 سال نیز از نزدیک همکار ایشان بوده‌ام. به‌واقع گفتار و کرداری که در عرف جامعه اعتدالی خوانده می‌شود در ایشان وجود دارد. طرح ایده اعتدال نیز اگرچه توضیح خواهم داد که بنیانی جامعه‌شناختی دارد، اما در قاموس شخصیتی ایشان نیز متجلی و متصور است. از اولین روز بعد از پیروزی آقای دکتر روحانی در انتخابات کارگروهی برای تبیین مفهوم اعتدال آغاز به‌کار کرد و من مدیریت این کارگروه را به عهده داشتم. بنابراین در این کارگروه با متفکران بسیاری که برخی از این بزرگان اکنون در بین سخنرانان این همایش هستند، بحث و گفت‌وگو شد. کوشیدیم تا اندیشمندانی متعلق به نحله‌های فکری مختلف و دارای تعلقات به گرایش‌های سیاسی گوناگون را برای گفت‌وگو گرد هم آوریم. از این‌رو، انبانی از ایده‌های بیان شده از سوی دیگران درباره اعتدال در ذهن دارم. واقعاً دشوار است که وقتی مدتی با این ایده‌ها دمخور بوده‌اید، حقوق معنوی دیگران را رعایت کنید و بدون مخلوط کردن ایده‌های خود و دیگران، ایده خود را بیان نمایید. اما قصد دارم این کار را انجام داده و ذیل چند محور، دیدگاه‌هایی را درباره اعتدال مطرح کنم.

وی در ادامه افزود:به نظرم، اعتدال، مولودی اجتماعی است. زمانی هست که ایده‌ها از دل نظامی منطقی، فلسفی، یا نظریه‌ای صریح در حوزه‌ای خاص بروز می‌کنند. اعتدال البته چنین پیشینه‌ای نیز دارد. مفهومی است برآمده از دل نگرش ارسطو به اخلاق، و در متون دینی و فلسفی و به‌ویژه آموزه‌های اسلامی دیگر هم می‌توان از آن سراغ گرفت. اما هر ایده‌ای که از دل نظام نظری تصریح شده‌ای بروز می‌کند، فرصت نمی‌یابد تا در عرصه عمومی بروز و ظهوری داشته باشد. شرایط اجتماعی خاصی ضروری است تا اقبال به مفهوم ایجاد شود. جالب این‌که همین شرایط اجتماعی، در کنار ریشه‌های نظری، قادرند معنا و مفهوم اعتدال را برسازند. بنابراین غیر از آن‌که نیازمندیم تا ریشه‌های نظری مفهوم را بشناسیم، به درک شرایط اجتماعی ظهور اعتدال‌خواهی نیز نیازمندیم. پس یک سؤال مهم این است که تحت چه شرایطی به اعتدال‌خواهی رسیده‌ایم؟

نخست، اعتدال‌خواهی محصول نقصان در برآوردن متعادل مطالبات مردم است. اگر بپذیریم که مردم از پایان جنگ تحمیلی تاکنون، برای چند هدف زیر تلاش و در انتخابات‌های گوناگون شرکت کرده‌اند، می‌توانیم شرایط رسیدن به اعتدال‌خواهی را بهتر تبیین کنیم. این اهداف عبارت بوده‌اند از:
بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی
تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی تصریح شده در قانون اساسی
رابطه مثبت و سازنده با جهان و ارتقای جایگاه ایرانیان در جهان
افزایش سطح عدالت در همه انواع بهره‌مندی‌های مادی و غیرمادی (قدرت و منزلت) در سطح کشور
حال در هر دوره‌ای، غلبه با یکی از این اهداف بوده یا به هدفی اولویت داده شده است.
- وقتی بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی در سال‌های پس از جنگ در دستور کار قرار گرفت، و هر سه هدف دیگر از اولویت درجه اول خارج شدند.
-پس از آن، تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی، و تعامل مثبت و سازنده با جهان، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی را به دنبال داشت؛ اما عدالت دال مرکزی و اولویت سیاست‌ها نبود. به نوعی احساس می‌شد تحقق بقیه اولویت‌ها سبب تحقق عدالت نیز می‌شود.
- دست آخر، غلبه گفتمان عدالت‌خواهی، تحت تأثیر عوامل متفاوتی قرار گرفت. تلاش برای بهبود وضع اقتصادی، بر درکی نظری از توسعه اقتصادی استوار بود، و گفتمان جامعه مدنی و تنش‌زدایی نیز بنیان‌های نظری تا حدودی تصریح شده داشت. به علاوه دولتمردان متناظر با این دو گفتمان، تجربه مدیریتی داشتند. اما گفتمان عدالت، اولاً بر درکی نظری و عمیق از عدالت استوار نبود. عدالت بیشتر شعاری سیاسی بود و هرگز تلاش قابل توجهی برای تعریف آن صورت نگرفت. عدالت بیش از آن‌که تعریف شود، بر اساس نفی گذشته تعریف شد. در نتیجه، این سؤال پدید آمد که بدون تولید ثروت کافی برای رشد و پیشرفت، و بدون وجود حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی، عدالت چگونه ممکن است تحقق یابد؟ اصلاً بدون این‌ها، عدالت برای چه چیزی کارکرد خواهد داشت؟

به گزارش جماران، ربیعی تصریح کرد :اعتدال، در فردای اولویت ندادن به برخی مطلوب‌های مردم در دوره‌های مختلف ظهور کرده است. از این‌رو می‌توان گفت اعتدال، مقوله‌ای است که از شرایط اجتماعی دو دهه و نیم گذشته برمی‌خیزد. اعتدال تلاش برای کنار هم آوردن توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، و عدالت است. البته همه نیروهای اجتماعی به یکسان خواستار هر سه عنصر نیستند. برخی بیشتر بر توسعه اقتصادی، و برخی بر دو وجه دیگر تأکید می‌کنند. اعتدال، خواست اجتماعی برای گریز از همه خسران‌هایی است که در سایه اولویت ندادن به یکی از وجوه ذکر شده حاصل شده است. اعتدال‌خواهی محصول مشاهده نقصان در برآوردن چهار هدفی است که مردم تا به امروز داشته‌اند.

دوم، اعتدال‌خواهی محصول بیم از شرایط خارجی نیز هست. اما اعتدال‌خواهی فقط محصول اجتماعی شرایط درونی نیست. جامعه ایران نیز متأثر از شرایط منطقه‌ای بوده است. به هر حال، تجربه جنگ داخلی در سوریه، اشغال خارجی در عراق و افغانستان، مداخله نظامی مستقیم در لیبی، ادامه اعتراضات در بحرین، بحران در مصر، و مسائل پیش آمده در جامعه ترکیه بوده‌اند. به غیر از مردم عادی، نخبگان سیاسی نیز شرایط منجر به پیدایش این بحران‌های ملی و منطقه‌ای را رصد می‌کنند. اعتدال‌خواهی نوعی واکنش به بیم و هراس‌های ناشی از احتمال دچار شدن به وضعیت مشابه کشورهای برشمرده شده نیز هست. ممکن است گروه‌های سیاسی کشور را در چنان قدرتی ببینند که بروز چنین پدیده‌هایی را بی‌اساس بینگارند؛ اما مردم که همواره مثل مسئولان فکر نمی‌کنند. حتی اگر چنین خطری واقعیت نداشته باشد، و امنیت مطلق برای کشور برقرار باشد، این «احساس ناامنی» است که اهمیت بیشتری داشته و به کنش مردم شکل داده است.

با این اوصاف، می‌توانیم مدعی شویم، اعتدال فارغ از گذشته فلسفی، اخلاقی و وجوه رفتاری فردی، خصیصه آن سیاست، کنش و ساختاری است که حاصل عملکرد آن رفع دغدغه عدم توازن در پرداختن به چهار هدف پیش‌تر بیان شده (اهداف دولت‌های قبل) و دفع خطرهای موجود در منطقه برای امنیت ملی باشد. در اصل ما بر اساس دو دغدغه، که یکی ماهیتی چندگانه و داخلی دارد، و دیگری که ماهیت خارجی دارد، می‌توانیم خصیصه سیاست اعتدالی در ایران امروز را تعریف کنیم. از همین‌روست که از ابتدا، اعتدال را موجودی اجتماعی نامیدم، یعنی تحت شرایط اجتماعی خاصی متولد شده است و وقتی اقدامات دولت یازدهم مقرون به اعتدال دانسته خواهد شد که توازن در پرداختن به اهداف و رفع تهدیدهای خارجی محقق شده باشد.سوم، اعتدال‌خواهی، مطالبه‌محوری و تحول‌خواهی نیز هست. بنا بر آن‌چه گفته شد، اعتدال‌خواهی مرحله‌ای بالغ‌تر شده از مطالبه‌محور شدن مردم است. به عبارتی، مطالباتی که بیان می‌شوند، به سطحی از بلوغ رسیده‌اند که همه‌جانبه‌اند. از این جهت، اعتدال‌خواهی کوتاه آمدن از خواسته‌ها و مطالبات و راضی شدن به حداقل‌ها نیست، بلکه نوعی عقلانیت روش‌شناختی در مطالبه کردن است. شاید اندک اندک خواستن باشد، اما اندک خواستن نیست. کم کم حرکت کردن به سوی اهداف بزرگ است، اما به کمی از اهداف بزرگ قائل شدن نیست.

وزیر کار با اشاره به مطالبات جامعه گفت: چنین مطالبه‌محور بودنی، با درکی از تحول‌خواهی به هم آمیخته است. به گمان من، در هر چهار مقطع 1368، 1376، 1384 و 1392 مردم به تغییر برای بهبود وضعیت رأی داده‌اند. بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت «مطالبه‌محور بیان شده در انتخابات 24 خرداد، تحول‌خواهانه نیز هست و معطوف به تغییراتی در وضع موجود است.» بنابراین تفسیرهایی از اعتدال که به دنبال حفظ همه عناصر حفظ موجود هستند، قطعاً پیام اعتدال‌خواهی را درک نکرده‌اند. چهارم، شرایط تداوم اعتدال‌خواهی و هژمونیک شدن گفتمان اعتدال چیست؟ در جامعه ایران، و حتی در بین جریان‌ها و نخبگان سیاسی، گاه تمایلی به نسبت دادن ارزش ذاتی به واژه‌ها مشاهده می‌شود. منظورم آن است که خوبی‌هایی را در واژگان سیاسی متصور می‌شوند و فکر می‌کنند مردم همواره در این خوبی‌ها نظر می‌کنند و پای آن می‌ایستند. اما واقعیت این است که واژه‌ها برای مردم ارزش عملی دارند. به میزانی که واژه‌ها و گفتمان‌های متناظر با آن‌ها در حل مسائل کمک کنند، قدرت هژمونیک شدن و تداوم در عرصه سیاسی دارند. سود و هزینه ایستادن به پای یک آرمان و واژه‌هایی که بیانگر آن آرمان هستند، در چارچوب نظامی از ارزش‌ها محاسبه می‌شود. سود و زیان، اگرچه فراتر از محاسبه‌گری اقتصادی، و با لحاظ کردن سودها و زیان‌های مادی و غیرمادی، مبنای عمل مردم در قبال واژه‌ها، آرمان‌ها و گفتمان‌هاست.اعتدال‌گرایی نیز در همین چارچوب تحلیل خواهد شد. مردم به شرطی پای گفتمان اعتدال‌گرایی می‌ایستند و از آن حمایت می‌کنند که سودمندی عملی آن به اثبات برسد. این بدان معناست که هر تعریفی از اعتدال، باید به این سؤال نیز پاسخ دهد که سودمندی‌های مترتب بر دنبال کردن سیاست بر اساس آن تعریف چیست. به این ترتیب، اعتدال نه فقط عطف به نظام‌های نظری پیشین، بلکه معطوف به نتایجی که مترتب بر سیاست مبتنی بر اعتدال است، قابل تعریف و قابل تداوم یافتن خواهد بود. در صورتی که فایده‌مندی اعتدال بروز کند، مردم و نیروهای سیاسی انگیزه‌های لازم برای حمایت از این گفتمان را خواهند داشت.

در چنین شرایطی، بدیهی است که مخالفان گفتمان اعتدال‌طلب، نهایت تلاش خود را برای بی‌اثر کردن اقداماتی که برآمده از اعتدال‌خواهی است به کار خواهند بست. این تلاش، از اقدام برای تحمیل کردن تعاریفی از اعتدال که آشکارا با خواست مردم در تضاد است آغاز شده، و از همین‌جاست که یکی از ضرورت‌های برگزاری چنین همایشی نیز آشکار می‌شود. این چنین همایش‌هایی باید به صورتبندی مفهومی از اعتدال که معطوف به نتایج سودمند باشد کمک کنند.

اما اگر سودمند بودن را شرط اول تداوم و هژمونیک شدن اعتدال تلقی کنیم، دومین شرط مهم تداوم اعتدال‌گرایی، نهادینه شدن ساختارهای مولد نتایج سودمند است. ما بیش از هر چیز نیازمند حرکت به سوی ایجاد و نهادینه کردن ساختارهایی هستیم که در طوفان زمانه و گردش‌های سیاسی از میان نروند. می‌خواهم به این سؤال پاسخ دهم که کدامین ساختارهای مولد نتایج سودمند قادرند در برابر تغییرات سیاسی تاب بیاورند؟

مشاهده می‌کنیم که گروه‌های فکری با وجود بالا و پایین شدن فضای سیاسی و اجتماعی، همواره به عنوان عناصر ساختاری عرصه سیاسی، عمل می‌کنند. انتخابات سال 1392 نشان داد گروه‌های فکری به شدت بر نتیجه انتخابات تأثیر گذاشتند. بسیج آراء، و بازیگری در عرصه انتخابات، محصول تشکیلاتی بود که افرادش حضور داشتند هر چند به صورت رسمی دیده نمی‌شدند. اما چرا موجودیتی که دیده نمی‌شود قادر است چنین تأثیری بر فضای سیاسی و اجتماعی باقی بگذارد. بخشی از پاسخ در این واقعیت نهفته است که تشکیلات و ساختار به رسمیت شناخته نشده، پشتوانه و نیروی اجتماعی بزرگی را نمایندگی می‌کند. تغییرات ایجاد شده در ایران در سه دهه گذشته، این نیروی اجتماعی را برای این تشکیلات هر چند غیررسمی خلق کرده است.

وی در پایان تصریح کرد: از این بحث مختصر می‌خواهم نتیجه بگیرم که آن عناصر ساختاری‌ای قدرت دوام آوردن و تأثیرگذاری دارند که برآیند و نمایندگی کننده نیروهای اجتماعی باشند. بنابراین، هژمونیک شدن گفتمان اعتدال‌گرایی و تبدیل شدن آن به عنصری ساختاری که مداوم باشد، نیازمند پیوند یافتن آن با نیروهای اجتماعی است. گفتمان اعتدال‌گرایی باید تداوم خود را در نمایندگی کردن نیروهای اجتماعی مؤثر جامعه ایران بیابد.

بر این اساس، تمهید کردن فهم جامعه‌شناختی دقیق از نیروهایی که پشتوانه این گفتمان به حساب می‌آیند، اهمیت راهبردی دارد. هر گونه صورتبندی معنای اعتدال نیز باید به گونه‌ای صورت گیرد که خواست این نیروهای اجتماعی در آن بازتاب یابد. به این ترتیب، می‌توان گفت تعریف کردن اعتدال، به همان اندازه که کنشی معرفتی است، کنشی سیاسی-اجتماعی نیز هست. هر گونه تعریفی از اعتدال، تأثیری بر نیروهای اجتماعی خواهد داشت، و در توزیع آینده قدرت مؤثر خواهد بود. شرایط تداوم و هژمونیک شدن گفتمان اعتدال، به توازن برقرار کردن میان تعریف بر مبنای معرفت‌شناختی و مبنای سیاسی و جامعه‌شناختی این مفهوم بستگی دارد.

پنجم، گفت‌وگو، مکانیسم تعریف کردن اعتدال است. اگر مقدمه‌ای را که گفتم بپذیریم، یعنی قائل به این باشیم که هر معنایی از اعتدال باید بازتاب دهنده خواست نیروهای اجتماعی باشد، به دنبال آن باید بپذیریم که تعریف کردن اعتدال باید بر اساس نوعی توافق یا اجماع نسبی میان نیروهای اجتماعی صورت گیرد. اگر چنین توافقی وجود نداشته باشد، نسبت اعتدال و نیروهای اجتماعی نیز برقرار نمی‌شود.

برای رسیدن به چنین توافق و اجماع احتمالی، گفت‌وگو عنصر ضروری است. گفت‌وگو باید در همه سطوح، و بالاخص در سطح نخبگی، برای تعریف کردن اعتدال در لحظات تاریخی خاص، شکل بگیرد. حتی اگر بپذیریم که اعتدال، آرمان‌خواهی واقع‌بینانه و لحاظ کردن مقدورات در پرداختن به آرمان‌هاست، آن‌گاه مسأله این خواهد شد که آرمان چیست؟ واقعیت چیست؟ و مقدورات چقدر است؟ برای یافتن این پرسش‌ها، به سازوکارهای گفت‌وگو نیازمندیم

از این‌جا می‌خواهم نتیجه بگیرم که اعتدال، بدون گفت‌وگو و تقویت نظام ارتباطات میان همه سطوح جامعه امکان‌ناپذیر است. از این منظر، اعتدال موضوع، نقطه، یا جایگاهی نیست که از قبل و به صورت پیشینی تعریف شده باشد، بلکه نقطه‌ای است که بر اساس گفت‌وگو، به عنوان نقطه مطلوب تلقی شده است. لذا، جامعه‌ای با توانش ارتباطی اندک و دچار فقدان توانایی و ساختارهای کافی و مناسب برای ایجاد گفت‌وگو، و رساندن طرف‌های گفت‌وگو به توافق، نمی‌تواند جامعه‌ای اعتدالی باشد.
ب
ه امید تحقق جامعه‌ای اعتدال‌گرا که در آن مردم سودمندی سیاست‌ورزی اعتدالی را درک کنند، و چهار خواسته‌ای را که همواره به دنبال آن بوده‌اند، به دست آورند. در ضمن، امیدوارم رابطه میان دولت و انجمن‌های علمی در همه ایامی که پیش رو داریم، مبنی بر احترام متقابل، همکاری، نقد و بررسی سازنده به پیش رود و گامی در جهت تحقق زندگی بهتر برای ایرانیان باشد.

انتهای پیام

دیدگاه شما