معصومه ستوده-دکتر علی اکبر گرجی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بر این باور است که دستور محمود احمدی نژاد برای رد لایحه قوه قضاییه مبنی بر تحت نظر گرفتن کانون وکلا در صلاحیت رئیس جمهور نیست. وی با بیان اینکه این اقدام رئیس جمهور ناقض اصل تفکیک قو است تصریح کرد که ساختار نهادهای قضایی در جمهوری اسلامی ایران و چگونگی تعامل آنها با دولت و مقننه مستعد چنین چالش هایی است و بهتر است دیر یا زود دلسوزان کشور راه چاره ای در این زمینه بیندیشند. وکیل پایه یک دادگستری تاکید دارد که صلاحیت هیات دولت در تنظیم و تقدیم لوایح قضایی با محدودیت هایی روبرو است. گرجی در لابه لای سخنان خود بار دیگر به وظایف دولت اشاره کرده و تاکید می کند که دولت موظف است بدون ایجاد تغییرات بنیادین، لوایح قضایی را به مجلس تقدیم کند مگر آنکه تغییرات ایجاد شده با کسب نظر موافق رئیس قوه قضائیه باشد.
با دستور محمود احمدی نژاد لایحه قوه قضاییه مبنی بر تحت نظر قرار گرفتن کانون وکلا زیر نظر قوه قضایی از دستور کار خارج شد اصولا این اقدام دولت قابل قبول است ؟
این امر از دو جنبه قابل بررسی است. نخست از این جهت که بالاخره مدعای دولت در زمینه استقلال نهادهای وکالتی از نهادهای اقتدار کاملا قابل دفاع است و بعدا در این زمینه توضیح خواهم داد. دوم از منظر صلاحیت دولت در مواجهه با لوایح قضایی است که شورای نگهبان محدودیت های جدی بر این صلاحیت وارد کرده است.
دولت می تواند لایحه ای را از دستور خارج کند یا تغییراتی کلی در آن لحاظ کند.
صلاحیت ابتکار لایحه قانونی درحقوق اساسی ایران از آن دولت(هیات وزیران) است. اصل 74 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:" لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود". بنابراین، تقدیم یا عدم تقدیم یک لایحه به مجلس شورای اسلامی در زمره صلاحیت های گزینشی دولت به شمار می رود و می تواند آن را در دستور قرار دهد، از دستور خارج کند یا به صلاحدیدِ تشخیصیِ خود متن آن را تغییر دهد. با این حال، استثنایی در حقوق اساسی ایران وجود دارد و آن مربوط به "لوایح قضایی" است. از آنجا که در نظام سیاسی ایران (صرف نظر از جایگاه حقوقی مقام رهبری که به نوعی از یک موقعیت فراقوه ای برخوردار است) تفکیک قوا به معنای تفکیک ساختاری وجود دارد و قوای سه گانه از لحاظ ساختاری به صورت نسبی از هم تفکیک شده اند، و قانونگذار اساسی هم به قوه قضائیه صلاحیت ابتکار قانون را اعطا نکرده است، چگونگی تعامل این قوه با دو قوه مقننه و مجریه با ابهام ها، دشواری ها و چالش هایی روبرو است. این چالش ها کم و بیش در همه دوره ها وجود داشته است و اختصاصی به دوره های اخیر ندارد. به گمان ما، در بسیاری از موارد سازوکارهای پیش بینی شده در قانون، خود منشا تولید اختلاف به محسوب می شود. ساختار نهادهای قضایی در جمهوری اسلامی ایران و چگونگی تعامل آنها با دولت و مقننه مستعد چنین چالش هایی است و بهتر است دیر یا زود دلسوزان کشور راه چاره ای در این زمینه بیندیشند. مراکز تحقیقاتی یا بهتر بگوییم حلقه های تحقیقاتی مختلفی که در حال حاضر در گوشه و کنار کشور و در دل قوای مختلف در حال فعالیت هستند و بعضا بودجه های هنگفتی را هم به خود اختصاص داده اند، بهتر است بجای مشغول شدن به دغدغه های بعضا پیش پاافتاده، نیروی خود را صرف این دسته از پرسش های بنیادین کنند و راه حلی را پیش روی مدیریت کلان کشور قرار دهند.
به هرروی، در وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران، مطابق نظریه تفسیری شماره 1065\21\79 مورخ 1379/7/30 شورای نگهبان، صلاحیت هیات دولت در تنظیم و تقدیم لوایح قضایی با محدودیت هایی روبرو است. نخست اینکه "هیأت دولت نمی تواند مستقلاً لایحه قضایی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید". پس، تدوین هرگونه لایحه قضایی باید الزاما از مجرای قوه قضائیه و در یک فرایند تعاملی صورت گیرد. محدودیت دوم این است که "لوایح قضایی که توسط رییس قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال می شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد. هرگونه تغییر مربوط به امور قضایی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رییس قوه قضاییه مجاز می باشد». پس دخالت دولت در آن قسمت از لوایح قضایی که به "امور قضایی" مربوط می شود، ممنوع است. اما، دولت منطقا می تواند در امور غیرقضاییِ (مانند موارد مربوط به بودجه) مندرج در لوایح قضایی دخل و تصرف داشته باشد. حال پرسش این است که امر قضایی را چگونه می توان تعریف کرد. از منظر علمی می توان بحث مبسوطی را در این زمینه ارائه نمود (در کتاب دادرسی اساسی که هنوز به فارسی ترجمه نشده است به تفصیل پیرامون این موضوع سخن گفته ایم) ؛ اما معیار عمل در این زمینه تعریف شورای نگهبان است. این شورا در نظریه تفسیری یاد شده و در پاسخ به استفسار آیت الله سیدمحمود شاهرودی رییس وقت قوه قضائیه چنین اظهار نظر کرده است: « فرق لوایح قضایی و غیر قضایی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضایی را فصل یازدهم قانون اساسی بویژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایی معیّن می کند". به تعبیر صریحتر، لایحه قضایی لایحه ای است که به یکی از موارد زیر مربوط باشد. البته، این موارد حصری نیست:
1ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معیّن می کند.
2ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
3ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4ـ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزایی اسلام.
5ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
6- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
7- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری.
با وجود تفسیر ارائه شده چه ابهام هایی وجود دارد؟
به رغم اینکه نظریه تفسیری شورای نگهبان، پاره ای از ابهام ها را برطرف کرده است، اما هنوز هم پرسش ها و ابهام های متعددی وجود دارد که برخی از آنها را در نامه استفساریه مورخ 17 مهرماه 1379 آیت الله شاهرودی مشاهده می کنیم:
_ آیا قوه قضاییه پس از تهیه کردن لایحه قضایی توسط ریاست قوه لازم است آن را ابتدا به هیأت دولت جهت تصویب ارسال داشته و سپس از طریق دولت به مجلس شورا ارسال شود و یا خود قوه قضاییه می تواند رأساً آن را به مجلس شورا ارسال نماید؟
_ آیا مقصود از لایحه قضایی تنها لوایحی است که جداگانه و مستقل به مجلس می رود و یا شامل مواد قضایی که ممکن است در لوایح قانونی گنجانیده شود نیز می گردد؟
_ بنابراین که قوه قضاییه بتواند لایحة قضایی را ابتدا به مجلس شورا ارسال نماید در صورتی که آن لایحه دارای بار مالی و مستلزم بودجه اضافی باشد آیا مخالف اصل 75 خواهد بود و یا خیر؟
_ آیا مجلس شورا می تواند قوانین قضایی را از طریق طرح و پیشنهاد نمایندگان به تصویب برساند یا لازم است از طریق قوه قضاییه و به نحو لایحه قضایی تقدیم شده باشد؟
فارغ از اینکه بسیاری این دستور را به نفع کانون وکلا می دانند این دستور را از نظر حقوقی چگونه ارزیابی می کنید ؟
اگر لایحه فوق را یک لایحه کاملا قضایی بدانیم، به نظر می رسد، با توجه به توضیحات فوق، صدور این دستور، خارج از حدود صلاحیت رییس جمهور بوده است. البته به گمان بنده، استدلال رییس جمهور در زمینه استقلال نهادهای قضاوتی، دادستانی و وکالتی کاملا قابل قبول است و باید حداکثر تلاش را برای تحقق آن به عمل آورد.
آیا می توان این اقدام را ناقض اصل تفکیک قوا دانست ؟
تفکیک قوا چهره ها و جلوه های گوناگون و گاه پیچیده ای دارد. این پیچیدگی در نظام سیاسی-حقوقی ما، باتوجه به ویژگی های خاص و منحصر به فرد آن، به مراتب بیشتر است. در حقوق اساسی تطبیقی می آموزیم که در برخی از کشورها، مانند فرانسه، اصولا تفکیک قوای ساختاری بین مجریه و قضائیه وجود ندارد و تنظیم و تقدیم لوایح قضایی در صلاحیت قوه مجریه است. بنابراین، در این دسته از نظام ها این امر را ناقض تفکیک قوا تلقی نمی کنند. اما به هرحال، با توجه به ساختار نهادهای قضایی و اجرایی در کشور ما می توان اقدام رییس جمهور را مغایر با تفسیر شورای نگهبان دانست، چون همانطور که گفته شد، دولت موظف است بدون ایجاد تغییرات بنیادین، لوایح قضایی را به مجلس تقدیم کند مگر آنکه تغییرات ایجاد شده با کسب نظر موافق رییس قوه قضائیه باشد.
دولت به طور قانونی موظف است طی سه ماه در مورد لایحه ای تصمیم گیری کند اما این لایحه نزدیک به دو سال در راهروی هیت دولت راکد ماند به نظر شما قوه قضاییه چه اقدامی را می تواند در دستور کار قرار بدهد.
مطابق ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیات دولت، موضوعاتی می توانند در جلسات کمیسیون ها و نهایتاً در هیات دولت مطرح شوند که منحصراً از طرف رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزرا برای معاون اول رئیس جمهور ارسال شده باشد. این موضوعات ممکن است جنبه عادی، فوری، دو فوریتی یا آنی داشته باشد، تشخیص نهائی امر با رئیس جمهور یا معاون اول اوست. مطابق ماده 24 آیین نامه یادشده رسیدگی به هرکدام از این موضوعات چهارگانه به ترتیب زیر انجام می شود:
الف - موضوعات عادی پس از ملاحظه معاون اول و دستور وی، جهت ثبت و درج در فهرست به دفتر هیات دولت ارجاع میشود. دفتر هیات دولت، پیشنهاد را به منظور بررسی حقوقی در اختیار معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور قرار میدهد تا نظرات خویش را کتباً ظرف یک هفته به دفتر هیات دولت ارسال نماید. پیشنهاد مذکور همراه با نظر معاونت حقوقی و امور مجلس به کمیسیون مربوط ارجاع و به ترتیب وصول و حداکثر ظرف۲۰ روز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ب : موضوعات فوری پس از ملاحظه و دستور معاون اول در خصوص تعیین فوریت، از طریق دفتر هیات دولت همزمان، برای معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و کمیسیون مربوط ارسال میشود. معاونت حقوقی و امور مجلس، نظر خود را ظرف ۴۸ ساعت به کمیسیون مربوط
می فرستد و کمیسیون پس از دریافت نظر معاونت مذکور حداکثر ظرف یک هفته به ترتیب وصول پیشنهادها، آنها را مورد رسیدگی قرار میدهد.
ج : موضوعات دو فوریتی پس از ملاحظه معاون اول و دستور وی مبنی بر تائید دو فوریتی بودن آن از طریق دفتر هیات دولت، حتی الامکان ۲۴ ساعت قبل از تشکیل جلسۀ هیات وزیران در اختیار رئیس کمیسیون مربوط و معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور قرار می گیرد تا به هنگام طرح پیشنهاد در اولین جلسۀ هیات وزیران، نظرات خود را مطرح نمایند.
د : پیشنهاد آنی، با تشخیص رئیس جلسه هیات دولت در هنگام تشکیل هر یک از جلسات قابل طرح است.
احمدی نژاد در دستور خود تاکید دارد که چون دادستان و قاضی هر دو از سوی قوه قضاییه انتخاب می شوند باید کانون وکلا مستقل بماند شما در این مورد چه ارزیابی دارید ؟
استقلال وکیل از دولت و مجموعه نهادهای اقتدار امری ضروری و از لوازم لاینفک تضمین حق های دفاعی است. وکیل بدون استقلال از ارباب قدرت چگونه می تواند به دفاع از حقوق موکلینی بپردازد که احیانا خود قربانی دستگاه اقتدار هستند. پس در این نکته تردیدی وجود ندارد که حرفه وکالت باید همانند دیگر حرفه ها از مداخلات و دستیازی های نهادهای اقتدار در امان بماند. اگر وکلا به قلم به مزدهای دولت تبدیل شوند، امکان دفاع را خودبه خود از دست خواهند داد. بنابراین، بنده به استقلال تمام عیار حرفه وکالت از همه نهادهای اقتدار از جمله قوه قضائیه ایمان دارم.
متاسفانه اختلاط حوزه اقتدار با حوزه های علم، اقتصاد، فرهنگ، و... هیچگاه پیامدهای میمونی در بر نداشته است. به همین خاطر اساسا بنده به تفکیک مراتب و جدایی امور تخصصی اعتقاد دارم و برآنم که دولت ها در زمینه بسیاری از امور بویژه امور صنفی و حرفه ای مانند دانشگاه، وکالت، پزشکی و تجارت باید صرفا به سیاستگذاری بپردازند و حداکثر به اعمال گونه ای از نظارت عالیه اکتفا کند. بارها این نکته را یادآور شده ام که دولت نه تنها تاجر خوبی نیست، بلکه مدیر خوبی هم نمی تواند باشد.
وانگهی، استقلال نهادهای وکالتی از دولت را نباید به معنای خودسری آنها دانست، چون استقلال در پرتو یک نظام حقوقی متقن قابل حصول است و در چنین نظامی حتما باید سازوکارهای مناسبی برای پیشگیری از استبداد حرفه ای وجود داشته باشد. استبداد حرفه ای متاسفانه در برخی از حوزه های مشاهده می شود و گروهی از صاحبان حرف با اعمال انحصار و خودکامگی در مدیریت امور حرفه ای راه را برای حضور فعالانه رقبا تنگ تر می کنند. منظور این است که استقلال تمام عیار نهادهای حرفه ای باید با دوراندیشی هایی همراه گردد که منافع ملی و جمعی قربانی منافع گروهی و باندی عده قلیلی نشود. در صورت فقدان نظارت های دموکراتیک بر نهادهای حرفه ای این نهادها استعداد عجیبی در حرکت به سوی انحصار و خودکامگی خواهند داشت.