جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

مجله اجتماعی/ جامعه ایرانی در هفته ای که گذشت

مجله اجتماعی این هفته به مطالبی چون شیوه مدیریت اولین وزیر زن، فعالیت مجدد گشت ارشاد، خیابان ولیعصر (عج) دوطرفه می‌شود؟، تفاوت مرفهین و فقرا در سرطان گرفتن،رائه گزارش وضعیت کودکان و زنان به سازمان ملل، امکان افزایش معتادان کراکی خیابانی طی سال‌های آینده،احقاق حقوق قربانیان جنگ‌ ایران، افزایش سن امید به زندگی ایرانیان، ولنتاین زدگی،‌وخیم شدن وضعیت کودکان فقیر کشور، پرداخته است.

کد خبر: ۱۳۸۵۵
مجله اجتماعی/ جامعه ایرانی در هفته ای که گذشت

موضوع هفته : نگاهی بر شیوه مدیریت اولین وزیر زن درکشور

«آن قدر ها هم که فکر می کنید بی عرضه نیستم»، شاید همین جمله پایانی مرضیه وحید دستجردی درروز رای گیری کافی بود تا در شرایطی که جو عمومی مجلس مخالف وزرای زن بود او به عنوان اولین و تنها وزیر زن دولت انتخاب شود.خانم وزیر البته خیلی زود اعتماد ها را جلب کرد.روابط عمومی خوب وی یکی از عوامل این اعتماد بود.اضافه برآنکه بعدها خبری درباره تلاش باقری لنکرانی برای وزیر شدن دستجردی منتشر شد. اما تحت مدیریت زنان بودن برای خیلی ها سخت است. این موضوع برای این گروه وقتی سخت تر می شود که این فرد وزیر هم باشد!

در حقیقت انتخاب اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی ایران بازتابهای متفاوتی در داخل و خارج از کشور به همراه داشته است. ، بسیاری علاقه مندند تا اطلاعات بیشتری از شیوه و چگونگی مدیریت اولین وزیر زن در کشور بدست آورند. گویا در جلسه اخیر رئیس دولت با تعدادی از جوانان، برخی حاضرین با انتقاد از مدیریت دکتر وحید دستجردی، نسبت به کنارگذاشتن وزیر سابق بهداشت اعتراض کردند که رئیس جمهور هم ضمن ابراز بی اطلاعی از موارد مطرح شده، پاسخ داد: چون بنا داشته از وزیر زن استفاده نماید و فقط چند وزارت خانه قابلیت استفاده از وزیر خانم را داشتند ناچار به این تصمیم گیری شده است!

با این حال منابع خبری از نفوذ بالای رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در تصمیمات دکتر وحید دستجردی وزیر بهداشت و درمان خبر می دهند. چنانکه برخی معتقدند تاثیر دکتر لاریجانی (برادر رئیس مجلس) در تصمیم گیری های وزارت بهداشت تا حدی است که تقریباً هیچ تصمیم مهمی بدون هماهنگی با وی انجام نمی پذیرد.این موضوع تا جایی پیش می رود که عده ای اظهار می دارند توافق نانوشته ای برای اداره ظاهری وزارت خانه توسط یک خانم صورت گرفته است و سکان هدایت وزارت خانه را عملاً فرد دیگری بر عهده دارد!

در عین حال خبر دیگری هم در باره پاره کردن دستور وزیر بهداشت و تکذیبه عجولانه منتشر شد.

نکته ای که حسن ونایی نماینده ملایر در مجلس آن را طرح کرد واز بی اعتنایی برخی مدیران میانی به دستورات تنها وزیر زن کابینه گلایه کرد.وی در بخشی از سخنانش خطاب به وزیر بهداشت گفت: خانم دکتر! رئیس دانشگاه همدان دستور کتبی شما را کاغذ پاره می‌داند! تکلیف را روشن کنید که بالاخره چه باید بکنیم.اظهاراتی که خیلی سریع با «تکذیب می شود»یک مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی همدان مواجه شد. مهدوی نژاد مسئول دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی همدان در گفتگو با مهرگفت: ابراز چنین جمله ای از سوی دکتر صفی آریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان به شدت تکذیب می شود.جدا از درست یا غلط بودن این خبر به نظر می رسد، اولین وزیر زن کشور در برابر جو مردسالارانه حاکم در سیستم مدیریت کشور باید منتظر اتفاقات بدتری هم باشدو این در حالیست که تجارب دستجردی نشان می دهد که وی از بسیاری از وزرای مرد کابینه دهم توانمند تر و متخصص تر است.

خبر هفته: فعالیت مجدد گشت ارشاد با نام جدید

گشت های ارشاد که از اردیبهشت‌ماه سال 86 در سطح شهر تهران آغاز به کار کرد و پس از آن در سطح دیگر شهرها نیز به اجرا درآمد، امروز با عنوان «گشت امنیت اخلاقی» به فعالیت خود ادامه می دهد. اجرای طرح برخورد با بدپوششی بخشی از طرح امنیت اجتماعی، پلیس است که طی دو سال اخیر چند بار کمرنگ شد و دوباره به فعالیت خود ادامه داد. به گزارش جهان، بنابر گفته یک منبع آگاه، با توجه به حساسیت‌هایی که درباره گشت‌های ارشاد به وجود آمده بود، گشت‌های ارشاد در قالب "گشت امنیت اخلاقی" در برخی مراکز خرید سطح شهر فعالیت می‌کنند.

سوال هفته: خیابان ولیعصر (عج) دوطرفه می‌شود؟

رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران گفت: منتظر اعلام نتایج بررسی‌های معاونت ترافیک شهرداری هستیم.
رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران با اشاره به جلسات مشترک با کارشناسان، اساتید دانشگاه و نمایندگان معاونت ترافیک شهرداری تهران، گفت: منتظر نتایج بررسی‌ گزینه‌های جدید در مورد
BRT خیابان ولیعصر (عج) هستیم.

حمزه شکیب اظهار داشت: بر اساس پیشنهادی که معاونت ترافیک شهرداری دو ماه پیش به شورا ارائه داد، خط BRT خیابان ولی‌عصر (عج) همانند خط یک از وسط خیابان ولیعصر (عج) عبور می‌کند که در این صورت نیز با انجام اصلاحات هندسی این خیابان دوطرفه می‌شود. وی افزود: این پیشنهاد در کمیسیون عمران مطرح بررسی شد و برای بررسی بیشتر، این پیشنهاد مجددا به معاونت ترافیک ارجاع شد که شورا منتظر اعلام نتایج این بررسی‌هاست.شکیب با بیان این که چنانچه این پیشنهاد مورد قبول شورای شهر واقع شود، با رفع موانع و اصلاحات هندسی خیابان ولیعصر (عج) به صورت دوطرفه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود، خاطر نشان کرد: بررسی‌های یک طرفه شدن خیابان ولیعصر (عج) از «پارک وی» تا میدان «تجریش» نیز هنوز کامل نشده است و قرار است معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران آخرین بررسی‌ها و نتایج خود را به شورای شهر تهران ارائه دهدییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران اضافه کرد: تاکنون معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گزارش خود را از نتایج طرح یک طرفه کردن خیابان ولیعصر (عج) در مدت اجرای آن به شورای شهر تهران ارائه نکرده است.

نگاه هفته: تفاوت مرفهین و فقرا در سرطان گرفتن

.

به نوشته روزنامه لوموند، تحقیقات موسسه مراقبت های بهداشتی نشان می دهد برخلاف افکار رایج ،‌ مردن بر اثر سرطان نه مربوط به سرنوشت است و نه کاملا مستقل از معیارهای اقتصادی و اجتماعی. این تحقیق که زیر نظر کارشناسان موسسه ملی بهداشت و تحقیقات پزشکی فرانسه صورت گرفته نشان می دهد وزنه نابرابری اجتماعی در مرگ و میر بر اثر سرطان بسیار قابل توجه است و این وضع همواره ازسال هزار ونهصد و شصت و هشت تا کنون روبه افزایش بوده است.تحقیقات ایمنی شناسی در فرانسه نشان می دهد که نابرابری های اجتماعی برای انواع سرطان ها بخصوص سرطانهای ریه و معده و دستگاه گوارش که خطر مرگ و میر ناشی از انها سه تا چهار برابر بیشتر است قابل مشاهده است به نحوی که سرطان معده در مردان شایع تر است و معمولاً در سنین 60 تا 70 سالگی تشخیص داده می شود و همچنین این بیماری در طبقات اجتماعی- اقتصادی پایین شایع تر است و شیوع آن در کارگران و کارهای مشابه بیشتر از سایر اقشار است. در بروز این بیماری عوامل محیطی همچون تغذیه نامناسب، نداشتن برنامه غذایی منظم و عدم رعایت نکات بهداشتی و ایمنی همچون آهسته خوردن و نبلعیدن غذا تاثیرگذارند و این عوامل از سنین کودکی در فرد اثر کرده و او را در سنین بزرگسالی دچار این بیماری می سازد

گزارش هفته: ایران برای ارائه گزارش وضعیت کودکان و زنان به سازمان ملل تنها 5 سال فرصت دارد

عضو کمیسیون حقوق‌بشر کانون وکلای مرکز گفت: ایران سند توسعه هزاره دبیرکل سابق سازمان ملل متحد را در سال 2005 پذیرفته و تنها پنج سال دیگر فرصت دارد که مطابق با این سند ، عملکرد خود را در راستای کاهش میزان مرگ‌ومیر زنان و کودکان ارائه دهد .
به گزارش خبرنگار ایلنا، رزا قراچورلو در نشست ماهانه انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به خشونت علیه کودکان و نبود آمارهای رسمی در این زمینه تاکید کرد: حتی آماری که یونیسف در این زمینه ارایه می‌دهد، بر اساس اطلاعات و شرایطی بوده که دولت‌ها ارایه داده‌اند.
او افزود: آمارهای اخذ شده از دولت‌ها هرگز آمار صحیحی به حساب نمی‌آید چرا که دولت ها به جرایم سیاه و پنهان در مورد کودکان و زنان، از جمله تجاوز و خشونت‌هایی که در محیط‌های کارگاهی، ارباب رعیتی و کارگر - کارفرمایی اتفاق می‌افتد دسترسی ندارند وحتی با انکار چنین معضلاتی بر روی آمارهایی از این دست سرپوش می‌گذارند.
به گفته عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای تهران تمام آمارهای ثبت شده و منتشر شده در رسانه‌ها پیرامون تعداد کودکان معتاد، خشونت‌دیده، خارج از تحصیل و ... آمار واقعی نبوده و قابل استناد نیستند.

قانون مربوط به تنبیه متعارف کودکان مبهم است
به گزارش خبرنگار ایلنا، قراچورلو وکیل پایه یک دادگستری در ارایه به ماده 59 قانون مجازات اسلامی که بر مبنای آن، والدین می‌توانند فرزندان خود را در حد متعارف تنبیه کنند اشاره و تصریح کرد: متاسفانه حد متعارف در قانون بسیار مبهم است و این ماده از قانون جای اما و اگرهای زیادی به جا گذاشته است. در حال حاضر پدران با استناد به این ماده قانونی و به قصد تادیب کردن فرزند خود،‌ از زیر بار مسئولیت عواقب آن شانه خالی می‌کنند.
ایران پنج سال دیگر گزارش عملکرد می‌دهد

وکیل پایه یک دادگستری تهران در مورد یکی از اهداف مهم کوفی‌عنان دبیر کل سابق سازمان ملل گفت: کاهش مرگ و میر کودکان به عنوان یکی از اهداف مهم در سند توسعه هزاره و اهداف این توسعه توسط کوفی‌عنان دبیرکل سابق سازمان ملل در سال 2000 مطرح شد که سومین هدف آن کاهش مرگ و میر کودکان و هدف بعدی بهداشت مادران نامیده شد.
قراچورلو ادامه داد: تلاش در راستای کاهش مرگ و میر کودکان بر اثر بیماری فجایع و حوادث طبیعی، ختنه کودکان، سوء استفاده جنسی، کاهش مرگ و میر کودکان از دوران جنین، در رحم مادر تا بعد از تولد و .... ب

سال 2000 حضور داشته و این سند طبق خواسته دبیرکل و با رای اکثریت « بیش از دو سوم »نماینده‌های کشورها ،NGOها، کارشناسان مستقل و حقوق‌دانان تصویب شده است.
به گفته عضو کمیسیون حقوق بشر کودکان وکلای دادگستری مرکز، ایران باید عملکرد خود را پیرامون مفاد این سند تا سال 2015 ارایه دهد و تنها پنج سال دیگر برای تحقق کامل این اهداف فرصت دارد.

رویداد هفته: امکان افزایش معتادان کراکی خیابانی طی سال‌های آینده

مدیر عامل انجمن خیریه تولدی دوباره با اشاره به وجود 500 هزار نفر مصرف‌کننده کراک در کشور گفت: با توجه به فقر شدید معتادان کراکی و ظرفیت فعلی 15 هزار نفری در مراکز MMT (نگه‌دارنده) برای 100 هزار نفر معتاد کراکی در کشور نیازمند برنامه‌های حمایتی و ارزان‌قیمت هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس دیلمی‌زاده مدیرعامل انجمن خیریه تولدی دوباره در میزگرد علمی ـ پژوهشی کراک گفت: طی این آمار مشخص شد که جوان‌های قرار گرفته در سنین 25 تا 35 سال به این مواد گرایش دارند همچنین میانگین درآمد مصرف‌کنندگان کراک به شدت کاهش یافته است.
دیلمی‌زاده خاطر نشان کرد: میانگین درآمد افراد مراجعه‌کننده جهت ترک کراک به شدت کاهش داشته و در واقع طی سال‌های اشاره شده میانگین درآمدی این افراد از هفت هزار تومان به دو هزار تومان کاهش یافته است.
او یادآور شد: اغلب مصرف‌کنندگان کراک قشر فقیر هستند و سن بالاتری نیز نسبت به سایر مصرف‌کنندگان دارند.
دیلمی‌زاده با اشاره به لزوم طراحی و برنامه‌ریزی برنامه‌های درمانی مطابق با افراد فقیر مصرف‌کننده کراک تصریح کرد: طی سال‌های گذشته از 70 مورد مرگ‌ و میر در کمپ‌ها 63 نفر کراک مصرف می‌کردند که 32 نفر از آنها سکته مغزی کردند.
او افزود: در مصرف‌کنندگان کراک احتمال خطر سکته مغزی بسیار بالا است به همین دلیل درمان‌های سم‌زدایی بدون نظارت پزشک چندان مناسب حال این افراد نیست.

دیلمی‌زاده در ارتباط با درمان سرپائی نیز یادآور شد: به دلیل آنکه کراکی‌ها از معضل فقر رنج می‌برند این نوع درمان گران‌قیمت بوده و مناسب حال کراکی‌ها نیست و حتی در صورتی که برنامه‌های بستری با برنامه‌های پیگیری همراه نباشد، مناسب افراد کراکی نیست.
مدیرعامل انجمن خیریه تولدی دوباره در ادامه خاطر نشان کرد:‌اگر انتظار داشته باشیم که یک فرد کراکی که اغلب معتاد خیابانی است تنها تحت درمان برنامه‌های
MMT باشد و برای این فرد مبتلا به کراک برنامه‌های تغذیه‌ای منظور نشود، نمی‌توان به این برنامه امیدوار بود چرا که این بیمار نیاز به غذا و سرپناه مناسب دارد.
دیلمی‌زاده با اشاره به وجود یک میلیون و 600 هزار نفر معتاد حرفه‌ای در کشور گفت: از این تعداد 500 هزار نفر کراکی در کشور وجود دارد که نیاز به برنامه‌های خدماتی ارزان‌قیمت دارند که با توجه به فقر شدید آنها باید اقدامات بازتوانی جسمی و اجتماعی، شبکه‌های سرپناه و خانه‌های میان‌راهی برای آنها منظور شود.
مدیرعامل انجمن خیریه تولدی دوباره با اشاره به ظرفیت کم (
MMT) نگهداری خاطر نشان کرد: این مراکز تنها 15 هزار نفر ظرفیت دارند در حالی که این امکان برای 80 هزار معتاد کراکی خلاءهای فراوانی دارد که اگر این مراکز طی سال‌های بعد اضافه نشود می‌توان شاهد افزایش معتادان خیابانی یا همان کراکی‌ها در کشور باشیم.


شوک هفته : به‌زودی وضعیت کودکان فقیر در کشور وخیم می‌شود

مدیرعامل سابق انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و کاهش امکانات توانمند‌سازی و حمایتی از کودکان پیش‌بینی می‌شود که به‌زودی شرایط کودکان فقیر و در معرض آسیب از شرایط فعلی بدتر شود.
فرشید یزدانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به پیامدهای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و همراه شدن آن با خط فقر 900 هزار تومانی که به تازگی نگرانی‌هایی را موجب شده به تاثیرات منفی آن به روی کودکان پرداخت و تاکید کرد: با توجه به آنکه دولت در سنوات گذشته کمتر دغدغه‌های اجتماعی داشته و سیاست‌های جبرانی در برنامه‌‌ها را مد نظر قرار نداده، به نظر می‌رسد که به واسطه خط فقر اعلام شده در خانواده‌های شهری و سایر خانواده‌ها، اتفاقاتی در انتظار کودکان باشد که چندان به نفع آنها نیست.
او با اعلام اینکه نه تنها در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بلکه در سایر طرح‌های پیشنهادی و اجرایی دولت،ساز و کارهای حمایتی برای کودکان پیش‌بینی نشده است، خاطر نشان کرد: به طور حتم اجرای این طرح به کاهش امکانات توانمند‌سازی و حمایتی از کودکان منجر می‌شود به طوری که شرایط کودکان فقیر و در معرض آسیب از شرایط فعلی بدتر می‌شود.
این فعال حقوق کودک ادامه داد: در حال حاضر مطابق با برآوردهای صورت گرفته حدود 14 میلیون نفر زیر خط فقر هستند که از این تعداد، چهار میلیون کودک در زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند به طوری که آمار به نوعی با آمار کودکان خارج از چرخه تحصیل نیز هم‌خوانی داشته و مطابق با سرشماری سال 85، بیش از 5/3 میلیون کودک از چرخه تحصیل خارج هستند.
یزدانی آسیب‌های وارده به کودکان را نه تنها از نظر کمی بلکه توام با شاخص‌های کیفی دانست و گفت: اگرچه تعداد کودکان کار و خیابان طی سال‌های گذشته رشد داشته در عین حال با اجرای این طرح به طور جدی شاهد مهجور ماندن کودکان از چرخه تحصیل و حضور کودکان کار در خیابان‌ها هستیم که برای دست‌فروشی و یا سایر کارهای دیگر مبادرت می‌کنند و در کنار این معضلات سوء‌استفاده از کودکان، فساد و اعتیاد بر روی کودکان نیز تشدید می‌شود.
مدیرعامل سابق انجمن حمایت از حقوق کودکان به فقر غذایی و بهداشتی کودکان نیز در راستای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و خط فقر اعلام شده پرداخت و تصریح کرد: به عنوان نمونه در صورتی که یارانه سوخت برداشته شود، با افزایش قیمت این کالا، میزان مصرف خانواده‌های فقیر کاهش نمی‌یابد چرا که سوخت در سبد هزینه‌های خانوارهای فقیر کم از جمله کالاهای کم کشش بوده که میزان مصرف آن، حساسیت چشم‌گیری نسبت به تغییرات قیمت نداشته است.
به گفته یزدانی، خانواده‌های فقیر مجبور هستند که برای زنده ماندن و داشتن حداقل‌ها، خود را گرم نگاه دارند اما از بهداشت و تحصیل چشم‌پوشی کنند چرا که پتانسیل صرفه‌جویی در این کالا ، مانند سوخت وجود ندارد.
این فعال حقوق کودکان به خبرنگار ایلنا یادآور شد: هدفمند شدن یارانه‌ها یا به بیان بهتر حذف یارانه ‌از کالا های اساسی ، تبعات جبران ناپذیری بر روی خانواده‌های فقیر دارد که در این ارتباط می‌توان به کمتر کردن هزینه‌ها از ناحیه بهداشت و تحصیل و مهارت اشاره کرد.
به گفته یزدانی وجود فشارهای اجتماعی و اقتصادی از دلایل اصلی تثبیت شده در کودک‌آزاری به حساب می‌آید که با افزایش فشار بر روی خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیر، درصد خشونت بر روی کودکان نیز اضافه می‌شود.
مدیرعامل سابق انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه در پاسخ به این سئوال که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با وجود خط فقر موجود تا چه میزان عمل به کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: به طور حتم مواردی در کنوانسیون که با حوزه رفاه اقتصادی و اجتماعی کودکان ارتباط نزدیک دارد، تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به عنوان نمونه ماده 32 این کنوانسیون که ناظر بر کار کودک بوده‌، از چنین سیاست‌هایی متاثر می شود و آن بخش از پیمان‌نامه که به لزوم آموزش همگانی کودکان اشاره شد نیز تحت تاثیر این طرح‌ها نادیده گرفته می‌شوند .
او با اشاره به اصل سی‌ام از فصل سوم قانون اساسی که مطابق با آن دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم ساخته و وسایل‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌گسترش دهند عنوان کرد: متاسفانه مسئولان دولتی حتی کمتر علاقه‌مند هستند که متناسب با آمارهای مربوط به کودکان خارج از چرخه تحصیل اقدام کرده و بیشتر به مسکوت ماندن این بخش از قانون اساسی اصرار دارند.
به گفته یزدانی، پیش‌بینی می‌شود که عملکردها نسبت به مفاد پیمان‌نامه حمایت از حقوق کودکان مغایرت جدی داشته باشد.

بدون شرح: احقاق حقوق قربانیان جنگ‌ ایران و عراق یا خسارت جنگ‌جهانی ؟!

دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از مصدومان شیمیایی سردشت با انتقاد از عملکرد وزارت امور خارجه در رابطه با پیگیری نکردن حقوق قربانیان جنگ تحمیلی در دادگاه ویژه عراق گفت:‌ با وجود اینکه وزارت امور خارجه بر اساس قانون الزام دولت به پیگیری شکایت قربانیان شیمیایی، متولی پیگیری حقوق جانبازان شیمیایی در دادگاه‌های خارجی است اما از ارائه شکایت مصدومان شیمیایی به این دادگاه خودداری کرده است و وقتی انجمن دفاع از مصدومان شیمیایی سردشت در نامه‌ای از وزارت امور خارجه در خواست کرد که نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نباشد و دلایل لزوم طرح شکایت دراین دادگاه را برای مسئولان وزارت امور خارجه تشریح کرد، این وزارتخانه از ارائه پاسخ خودداری کرده و هیچ گونه اقدامی در این زمینه انجام نداده است .
عثمان مزین در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت:‌ دولت متولی دفاع از حقوق اتباع ایرانی است بنابر این تکلیف دارد این حقوق را در هر محکمه‌ای که صالح است پیگیری کند.
او ادامه داد:‌ تنها محکمه‌ای هم که اکنون به جنایات رژیم بعث علیه شهروندان عراقی و غیرعراقی رسیدگی می‌کند، ‌دادگاه ویژه عراق است و دولت ایران مکلف است در این دادگاه شرکت کند و از حقوق شهروندان آسیب دیده از جنگ دفاع کند.
مزین تصریح کرد: بر اساس قانون الزام دولت به پیگیری قربانیان شیمیایی در دادگاه‌های خارجی، وزارت امور خارجه تکلیف دارد حقوق جانبازان شیمیایی را در دادگاه‌های تشکیل شده، پیگیری کند.
دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از مصدومان شیمیایی سردشت گفت:‌ انجمن دفاع از حقوق مصدومان شیمیایی سردشت شکایتی را از جنایت‌های رژیم بعث به دادگاه ویژه عراق ارائه کرد اما دادستان سلیمانیه در مهرماه سال جاری با این استدلال که این شکواییه از طرف دولت مطبوع شکات یعنی ایران ارائه نشده است، آن را قابل رسیدگی تشخیص نداد اما وزارت امور خارجه شکایت مربوطه را منعکس نکرد و پیگیر شکایت در دادگاه ویژه عراق نشد در حالی که این انتظار می‌رفت که این شکوائیه که مورد تائید قربانیان شیمیایی عراق بود با جدیت توسط وزارت امور خارجه پیگیری شود.
مزین ادامه داد: انجمن دفاع از حقوق مصدومان شیمیایی سردشت به علت اهمال وزارت امور خارجه در پیگیری حقوق اتباع ایران در دادگاه ویژه عراق نامه‌ای به این وزارتخانه نوشت و از آنها خواست پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شود اما وزارت امور خارجه نه پاسخی به این نامه داد و نه اقدامی در زمینه احقاق حقوق شهروندان آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی انجام داد.
او گفت: وزارت امور خارجه با عدم پیگیری شکایت آسیب‌دیدگان جنگ در دادگاه ویژه عراق فرصت‌سوزی می‌کند و گویا علت پیگیری نکردن‌های این وزارتخانه این است که شکایت به این دادگاه را جزو سیاست‌های رسمی دولت ایران نمی‌داند و قصد پیگیری ندارد و با این اهمال‌کاری حقوق بیش از 100 هزار جانباز شیمیایی را نادیده گرفته است.
مزین ادامه داد: دادگاه ویژه عراق با وجود اینکه، یک دادگاه داخلی است اما صلاحیت رسیدگی به اتهام جنایت جنگی علیه شهروندان غیرعراقی را هم دارد.
دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از مصدومان شیمیایی سردشت، گفت: ارتکاب جنایت جنگی علیه مردم ایران به موجب سند قضایی صادره از دادگاه داخلی لاهه هلند محرز شده و دادگاه ویژه عراق نیز این سند را مورد تائید قرار داده است.
مزین تصریح کرد: وقتی مسئولان در پی گرفتن خسارت جنگ جهانی دوم هستند،‌این موضوع غیرقابل درک است که چرا به دادگاه ویژه عراق که دست به نقد است شکایت نمی‌کنند.
او گفت:‌قابل درک نیست که چرا موضوع جنگ ایران و عراق و خسارت شهروندان ایرانی را که هنوز مشمول زمان نشده طلب نمی‌کنند و این موضوع را در اولویت قرار نمی‌دهند.
دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از مصدومان شیمیایی سردشت،گفت: ‌قربانیان شیمیایی سردشت، ‌آمادگی حضور در دادگاه ویژه عراق را دارند و ارائه مدارک پزشکی و وضعیت ناگوار جسمی آنها می‌تواند دلیل محکمی برای جنایت جنگی عراق علیه ایران محسوب شود اما اگر چند سال دیگر زمان بگذرد و قربانیان این جنایت جنگی از بیرون بروند و امکان حضور در دادگاه را نداشته باشند، سندهای زنده جنایت علیه ایران از بین می‌رود ضمن اینکه اگر دیگر قربانیان نباشند دلیلی وجود ندارد که شکایتی در این دادگاه مطرح شود.
مزین گفت: قربانیان سردشتی 20 سال است هر لحظه زجر می‌کشند و شایسته نیست که مسئولان حکومتی با وجود اینکه این امکان را به دست آورده‌اند که حقوق این قربانیان را از دادگاه طلب کنند نسبت به این مسئله بی‌توجه باشد.

مناسبت هفته: ولنتاین زدگی، نتیجه غفلت از داشته‌ها

25 بهمن ها مصادف با روز ولنتاین به عنوان روز عشق و دوستی در فرهنگ مغرب زمین مشهور است، از خواستگاه خود یعنی کشورهای اروپایی وارد ایران شده و کم کم در حال باز کردن جای خود در میان فرهنگ ایرانی است. در حالی‌که هیچ تناسبی با فرهنگ و هویت ایرانی ندارد.
اگرچه آمار دقیقی از تعداد افرادی که این روز را به خاطر دارند و به آن پایبندند در دست نیست، اما می‌توان گفت که این آمار ولو محدود، بخشی از جمعیت جوانانی است که سازمان ملی جوانان متولی برنامه‌ریزی برای امور آنها را بر عهده دارد و باید برای آنها نیز برنامه ‌و استراتژی داشته باشد، گذشت زمان و نپرداختن به موضوع «ولنتاین» نه تنها آن را کمرنگ نکرده، بلکه به تعداد افرادی که از آن استقبال می‌کنند نیز افزوده است.
رئیس سابق سازمان ملی جوانان پیش از این در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها، درباره روز ولنتاین گفته بود که «این مساله از آن جهت قابل طرح در رسانه‌ها نیست که به هیچ عنوان مساله قشر جوان ما محسوب نمی‌شود و گاهی مواقع در اثر اشتباه رسانه‌ها، دغدغه هزار نفر به عنوان دغدغه 25 میلیون جوان مطرح می‌شود».
در عین حال بهروز جعفری یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی «فردا»، با انتقاد از عملکرد ضعیف مسئولین فرهنگی کشور گفت: اگر امروز شاهد هستیم که چنین مناسبت‌هایی در کشور روبه افزایش است به آن دلیل است که نتوانسته ایم با پشتوانه فرهنگ اسلامی و ایرانی پدیده‌های فرهنگی جدیدی را با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی روز دنیا و کشور جایگزین نماییم

وی در ادامه افزود: اینکه خیابانهای سطح شهر و یا رستوران‌ها یا مغازه‌هایی که اجناس لوکس می‌فروشند با اسامی غربی دیده می شوند بسیار تاسف برانگیز است که البته ناشی از هجوم فرهنگی بیگانگان و تسلط آن‌ها بر حوزه‌های محتلف فرهنگی و اجتماعی است که موجب شده تا جوانان ما نیز بدون اطلاع از پیش‌زمینه‌ها و پیامدهای چنین هنجارسازی‌هایی از آن پیروی ‌کنند. البته تمام تقصیر را نیز نباید به گردن جوانان انداخت زیرا آنها بدون داشتن الگو و نشانه‌ای برای خود از آنچه در اختیار دارند استفاده می‌کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این قصه در کلانشهرها بیشتر دیده می‌شود گفت: مصادیقی مانند روز ولنتاین در شهرهای بزرگ بیشتر به چشم می‌خورد و هنوز در شهرهای کوچک جا نیفتاده است. اما این خطر همیشه وجود دارد که ممکن است بسیاری از مصداقهای فرهنگی ما مورد تهاجم قرار بگیرد بدون اینکه خودمان بفهمیم. وقتی ما هنوز نتوانستیم بسیاری از افتخارات ملی خود را ثبت کنیم نباید توقع داشته باشیم که جوانان به سمت باورهای غربی گرایش پیدا نکنند.
جعفری خاطر نشان کرد: زرق و برق برخی فرهنگ های غربی که وارد کشور شده است دلیل اصلی گرایش جوانان است. مسئولان فرهنگی و کارشناسان مذهبی باید این را در دستور کار خود قرار دهند که رسیدگی به وضعیت جوانان را الویت اول کار خود قرار دهند و بدانند که هرگونه سهل‌انگاری در کار تبعات جبران ‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به نقش مطبوعات و صدا و سیما در این خصوص یادآور شد: رسانه‌های جمعی از جمله صدا و سیما و مطبوعات می‌توانند با ساخت برنامه‌های مناسب از این دنباله‌روی فاقد دانایی که جوانان در حال انجام آن هستند دور کنند همچنین مسئولین فرهنگی با گسترش روزهای ملی و تبلیغات در این باره آنها را جایگزین و گسترش دهند

این نماینده مجلس مهمترین عامل نفوذ و گسترش چنین آیین‌هایی از فرهنگ غرب را توسعه غیرمجاز شبکه‌های ماهواره‌ای و فراهم نکردن زمینه ازدواج جوانان در سن مناسب در جامعه دانست و پایین آوردن سن ازدواج را -که متاسفانه بسیار بالا رفته است- از راهکارهای جلوگیری از این فرهنگ برشمرد.
جعفری در پایان پیشنهاد داد که روز ازدواج امام علی(ع) و همسرش فاطمه(س) را که نماد یک زوج مسلمان موفق و نمونه در طول تاریخ هستند را در ایران به عنوان «روز عشق‌ورزی» نام‌گذاری کنیم تا علائق و نیازهای جوانان به‌صورت هدف‌دار حول همین محور نورانی شکل بگیرد.

در حقیقت اگر چه برخی مسئولان و کارشناسان فرهنگی معتقدند ولنتاین، از مصادیق نفوذ فرهنگ بیگانه است که از خلاهای فرهنگی ناشی شده است، اما باید در نظر داشت که تنها راه مقابله با آن، ترویج و پررنگ‌سازی سنت‌های اصیل ایران اسلامی است و در این بین سکوت و نادیده گرفتن آن، قطعا راهکار مناسبی برای کنترل و به قولی رسمیت ندادن به آن نیست.

تکلمه: سن امید به زندگی ایرانیان افزایش یافت

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از افزایش سن امید به زندگی در کشور از 57 سال به 72 سال خبر داد.دکتر شهاب الدین صدر با اشاره به بهبود شاخصهای سلامت جامعه در سالهای پس از انقلاب، گفت: این ارتقای شاخصها ثمره تلاش جامعه پزشکان و پژوهشگران داخلی است.
وی از تشکیل خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی در تمامی بخشها و روستاهای محروم، به عنوان یکی از دستاوردهای حوزه سلامت در سالهای پس از انقلاب نام برد و افزود: طرح بسیج عمومی برای ریشه کنی برخی بیماریها و واکسیناسیون عمومی، کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان، افزایش تعداد بیمارستانها و تجهیز آنها به پیشرفته ترین تکنولوژی و فناوریهای روز دنیا و استفاده از روشهای نوین درمانی، از دیگر دستاوردهای نظام سلامت در این سالها بوده است

انتهای پیام

دیدگاه شما