پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران: آن چه در پی می آید، متن یادداشت کامل مرتضی قره باغی، کارشناس آموزش و پرورش و فعال رسانه ای است که به نقد تاخیر در پرداخت حقوق و دستمزد و پاداش، در آموزش و پرورش پرداخته است. لازم به یادآوری است که مطابق وعده محمد باقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قرار بود که دو ماه معوقه ی افزایش حقوق همه ی کارمندان دولت، همراه با پرداخت حقوق و دستمزد خرداد ماه، انجام گیرد که این امر، فقط در وزارت
آموزش و پرورش اجرا نشد؛ ضمن این که پرداخت حقوق در آموزش و پرورش که معمولا تا 28 ماه اتفاق می افتاد، چندین ماه است که به روزهای اول و دوم موکول شده است. برخی از منابع اگاه در آموزش و پرورش می گویند این تاخیر به خاطر آن است که بتوانند از رسوب چند روزه پول در بانک ها استفاده شود.جماران از ایجاد عرصه ای عمومی برای گفت و گو درباره سیاست های آموزشی کشور استقبال می کند و آمادگی کامل خود را، برای نشر پاسخ های هر شخص و
سازمانی که در این زمینه مورد نقد واقع می شود؛ اعلام می دارد.
فیش های نامتعارف حقوقی و مطالبات چند هزار تومانی معلمان
افشای فیش های حقوقی چند صد میلیون تومانی برخی از مدیران دولتی در هفته های اخیر، جنجالی در رسانه ها به راه انداخت و افکار عمومی را در بهت و حیرت فرو برد. شگفتی شهروندان کم درآمد جامعه، مانند معلمان وکارگران، مضاعف بود. تصور کنید معلمی را که برای حق الزحمه ی چند صد هزار تومانی خود، ماه ها و حتی سال ها انتظار کشیده و با وجود مراجعات متعدد به اداره ی آموزش و پرورش، همیشه این پاسخ تکراری را شنیده است که امکان پرداخت نیست، حال با شنیدن خبر فیش های حقوقی نجومی، عمق این تبعیض را با تمام وجود می فهمد و ناخودآگاه، انبوهی از پرسش ها به ذهنش خطور می کند. ولی این بی عدالتی و آشفتگی در نظام پرداخت ها در مورد فرهنگیان، دقیقا چه ابعادی دارد؟
وقتی حقوق ماهیانه ی معلمان به موقع پرداخت نمی شود
آن چه غالبا مورد توجه قرار می گیرد، تبعیض در میزان پرداخت هاست؛ مثلا مقایسه دستمزد یک و نیم میلیون تومانی یک معلم با دستمزد پنجاه میلیون تومانی کارمندی در یک موسسه یا سازمان دولتی دیگر. ولی این آشفتگی، یک بعد دیگر هم دارد که در مطبوعات، کمتر به آن پرداخته می شود. باید توجه داشت که همین دستمزد اندک فرهنگیان هم، گاهی منظم و در موعد مقرر پرداخت نمی گردد.
آموزش و پرورش وعده نوبخت را محقق نکرد
آن چنان که خبرگزاری ایرنا روایت کرده است، سخنگوی دولت، محمد باقر نوبخت، وعده داده بود که با ابلاغ بودجه سال ،۹۵ حقوق و مزایای کارکنان دولت و معوقه ی ۲ ماه نخست امسال، در فیش حقوقی خرداد ماه پرداخت خواهد شد. ولی این وعده در آموزش و پرورش محقق نشد. الان در تیرماه هستیم و از این معوقات و افزایش حقوق ها خبری نیست و گویا تنها آموزش و پرورش است که افزایش دو ماه گذشته را پرداخت نکرده است.
تاخیر در پرداخت اضافه کاری ها، امتحانات و افزایش سنواتی، به امری عادی تبدیل شده است
دولت متعهد است دستمزد تقریبا یک میلیون فرهنگی را پرداخت کند. آیا می تواند این صلاحیت تکلیفی را، به صلاحیت اختیاری تبدیل سازد و بر مبنای آن، هر گونه که تشخیص بدهد، دستمزد فرهنگیان را پرداخت نماید و یک مطالبه قانونی را، ماه ها و سال ها به تعویق بی اندازد؟ وضعیت نامناسبی که الان با آن مواجه هستیم گواه این رویکرد ناصواب است. گاهی اضافه کاری،تصحیح اوراق، هزینه سفر، افزایش سنواتی، پاداش پایان خدمت، اعمال مدرک جدید، حق التدریسِ همکاران غیر رسمی و سایرِ مطالبات قانونی، چندین ماه یا حتی چندین سال به تاخیر می افتد.
بازنشستگان سال 93 هنوز پاداش خود را دریافت نکرده اند
هم اکنون، نزدیک به هزار نفر از بازنشستگان فرهنگی سال 93، هنوز پاداش پایان خدمت خود را نگرفته اند. وقتی آموزش و پرورش، دیونی را در موعد مقرر تادیه ننماید خسارت های زیادی را عملا به معلمان تحمیل می کند؛ غیر از این که معلمان مدت زیادی از منافع مالی محروم می مانند، قدرت خرید شان هم کاهش می یابد؛ چرا که تورم سالانه، خواه ناخواه، ارزش پول ملی را پایین می آورد.
تاخیر در پرداخت ها و قدرت خریدی که کاهش می یابد
چه بسا اگر مزد بگیری، همان حق الزحمه ی اندک خود را در زمان مقرر دریافت می کرد، می توانست کالای مورد نیازش را خریداری نماید ولی با پرداخت دیر هنگام، دیگر قدرت خرید آن کالا را نخواهد داشت. فرض کنید مطالبه ای یک میلیون تومان است، اگر این مبلغ دو سال به تعویق بیفتد و در این دو سال در مجموع 30% تورم در کشور داشته باشیم، قدرت خرید به اندازه ی همان 30% کاهش یافته است.
اصل 43 قانون اساسی چه می گوید؟
در قوانین داخلی و مقاوله نامه های بین المللی، به پرداخت منظم و به موقع مزد تاکید شده است. بند 3 و بند 5 از اصل 43 قانون اساسی، به صورت عام، بر روی نظم مالی و پرهیز از منع اضرار به غیرتاکید می کند. دولت ایران، به صورت رسمی، مقاوله نامه بین المللی شماره 95 راجع به حمایت از مزد را پذیرفته است. طبق ماده 2 مقاوله نامه مذکور، کلیه اشخاصی که مزدی دریافت داشته یا باید دریافت بدارند، حق دارند مورد حمایت قرار بگیرند.
این ماده، مزد بگیران را به دو گروه تقسیم نموده است: گروهی که دستمزدشان را دریافت کرده اند و گروهی که طلبکارند. این تقسیم بندی از یک نگرانی معقول ناشی می شود. احتمال نقض حقوق مکتسبه هر دو گروه وجود دارد؛ مثلا گروه اول، به صورت کامل دستمزدش پرداخت نشده باشد و گروه دوم، با وجود استحقاق زمان تادیه مجهول باشد.
تاخیر در پرداخت مصداق اضرار به غیر است
فرض کنید سازمانی اصل طلب کارمندی را قبول دارد ولی زمان پرداخت را اعلام نمی کند و عامدانه، وضعیت مبهمی به وجود می آورد. در این جا، این ابهام، اسباب تضییع حق شهروندی را فراهم می سازد .به همین خاطر، ماده 12 به روشنی اشعار می دارد که باید مزد به صورت منظم پرداخت شود. تاخیر زمان پرداخت منوط به رضایت مزد بگیر است. متاسفانه آموزش و پرورش دیون معلمان را کاملا غیر منظم تادیه می کند. در این گونه موارد نقض حقوق شهروندی و اضرار به غیر کاملا مسلم است. آشفتگی نظام پرداخت ها چنان ابعاد وسیعی در کشورمان پیدا کرده است که فقط با تعامل وهماهنگی نهادهای سیاسی ، حقوقی و اقتصادی عادلانه و کارآمد خواهد شد.