جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

مجله اجتماعی/ جامعه ایرانی در هفته ای که گذشت

این بار در ستون «جامعه ایرانی در هفته ای که گذشت » می خوانیم: تکذیب تفکیک جنسیتی کتب درسی ، تکذیب قهر بودن محصولی،‌ پارازیت ها مضر نیستند!، محرومیت در میناب و روستاهای اطراف، وجود یک میلیون و 160 هزار نفر معتاد حرفه‌ای در کشور، شایع ترین سن قتل در تهران، افزایش کودکان کار و خیابان،‌ فقر و دو میلیون زن سرپرست خانوار و ...

کد خبر: ۱۳۴۶۶
مجله اجتماعی/ جامعه ایرانی در هفته ای که گذشت

صفحات اجتماعی رسانه ها در هفته ای که گذشت چندین تکذیب را مخابره کردند و بر این اساس شاید بتوان هفته اجتماعی گذشته را هفته تکذیب ها خواند، تکذیب تفکیک جنسیتی کتابهای درسی، تکذیب مضر بودن پارازیت ها و تکذیب استعفا یا قهر وزیر رفاه از جمله این اخبار بودند.
این بار در ستون «جامعه ایرانی در هفته ای که گذشت » می خوانیم: تکذیب
تفکیک جنسیتی کتب درسی ، تکذیب قهر بودن محصولی،‌ پارازیت ها مضر نیستند!، محرومیت در میناب و روستاهای اطراف، وجود یک میلیون و 160 هزار نفر معتاد حرفه‌ای در کشور، شایع ترین سن قتل در تهران، افزایش کودکان کار و خیابان،‌ فقر و دو میلیون زن سرپرست خانوار و ...

رویداد هفته: نهایی شدن جنجالی‌ترین ماده لایحه خانواده

ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، همچون چند ماده دیگر این لایحه بسیار جنجال‌برانگیز بود، تا اندازه‌ای که مخالفت‌ها و نقدها سبب شد در ابتدا این ماده از کل لایحه حذف شود اما امسال با گذشت دو سال از اولین باری که این ماده به مجلس رفت با تغییر جزئیات در کمیسیون قضایی تصویب شد. این در حالی است که مخالفت‌ها همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، در ابتدا ماده 23 تنها می‌گفت اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد وتعهد اجرای عدالت بین همسران است.
لایحه حمایت از خانواده که برای به‌روز کردن نسخه قدیمی این لایحه که در سال 53 به تصویب رسیده بود، توسط قوه قضاییه به دولت ارایه شد و دولت نهم با تصمیم خود و بدون کسب نظر کارشناسی قوه‌قضاییه، ماده 23 و چند ماده دیگر را به آن اضافه کرد وآن رابه مجلس تحویل داد.
ماده 23اجازه همسر اول برای ازدواج دوم مرد که قبلا اجباری بود را از قانون حذف می‌کند، به همین دلیل با اعتراض گسترده فعالان حقوق زن و جمع کثیری از نمایندگان مجلس قبلی و بسیاری دیگر روبرو شد، تا جایی که آیت‌الله‌العظمی یوسف صانعی در پاسخ به استفتایی درباره این ماده گفته بود: «ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصیت است، در صورتی که رضایت زن اول وجود نداشته باشد، حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است»
سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور پیشین نیز گفته بود: « دادن حق ازدواج به صورت یک‌طرفه به مردان جفا در حق زنان است.»
دست آخر در آن هنگام حجت‌الاسلام شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم اعلام کرد:«کلیات طرح با حذف ماده 23 تصویب شد».
وی می‌گفت: «حذف این ماده را اعلام کردیم تا اگر مجلس به بررسی لایحه می‌پردازد بدون چنین موادی باشد که خانواده‌ها را نگران نکند و خانواده‌ها بدانند ما نسبت به مسائل آنها بی‌توجه نیستیم. اگر شرایط برای ازدواج مجدد همین باشد. «توان مالی و کسب اجازه دادگاه» قطعا خانواده‌ها در معرض فروپاشی قرار می‌گیرند لذا اینکه بدون محدودیت و شروط کافی به مرد اجازه ازدواج مجدد داده شود آن را منطقی و مقبول ندانستیم و رای به حذف آن دادیم».
اما پس از اینکه مدتی زن‌ها سر راحت بر بالین گذاشتند چندی پیش مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داد: «کلیات ماده 23 که ازدواج مجدد را مطرح می‌کرد حذف شده بود اما در جزئیات باید مجددا بحث صورت گیرد، چرا که اگر مجلس هیچ‌گونه حکمی برای ازدواج مجدد نیاورد و هیچ قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد، چون قوانین قبلی در رابطه با ازدواج مجدد فسخ شده است، آن وقت سکوت قانون به معنای آن است که ازدواج مجدد در جامعه آزاد است، به همین دلیل مجلس دوباره به بررسی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده می‌پردازد».
خبر بازگشت این ماده حذف شده به مجلس با خود جنجال‌های گذشته را نیز آورد و باز همه لب به نقد و مخالفت گشودند به جز زهرا سجادی سرپرست موقت مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که با بیان اینکه شروطی که اسلام گذاشته است باید جدی گرفته شود به خبرنگار ایلنا گفت: «اسلام به مردانی که قصد ازدواج مجدد دارند گفته است اگر می‌ترسید نتوانید عدالت را در بین زنان خود رعایت کنید، به یکی اکتفا کنید اما در هیچ جای قرآن نگفته شده که برای ازدواج مردان رضایت همسر اول ضروری است».
انگار نمایندگان مجلس نیز با نظر سجادی موافق بودند چرا که در هفته گذشته محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تصویب این ماده با افزودن ده بند به این شرح:
«1: رضایت همسر اول، 2: عدم قدرت همسر اول برای ایفای وظایف زناشویی، 3: عدم تمکین زن از شوهر. 4: ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج. 5: محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال یا جزای نقدی که بر اثر عجز آن از پرداخت به یک سال بازداشت منجر شود. 6: ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر حال خانواده. 7: سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی برای مرد غیرقابل تحمل باشد.8: ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه 9: عقیم بودن زن 10: غایب شدن زن به مدت یک سال» خبر داد.
تصویب این ماده به این شکل در کمیسیون مجلس دوباره در جامعه نگرانی‌هایی به وجود آورد تا اینکه در آخرین خبری که در این باره مخابره شد از از
نهایی شدن جنجالی‌ترین ماده لایحه خانواده خبر داد.

به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جنجالی‌ترین ماده لایحه حمایت از خانواده یعنی ماده 23 که مربوط به ازدواج مجدد مردان است دیروز پس از دو ساعت بحث و بررسی در جلسه کمیسیون به تصویب نهایی رسید.
امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد آخرین وضعیت بررسی لایحه حمایت از خانواده تصریح کرد: در جلسه دیروز کمیسیون حقوقی و قضایی پیشنهادات بسیار دیگری در خصوص ماده 23 مطرح شد که هیچ‌کدام رای نیاورد و نهایتا همان ده شرط نهایی شد، به تعبیر بهتر ماده 23 این لایحه شبیه ماده 16 قانون حمایت از خانواده سال 1353 است.
نماینده مردم ملایر در خانه ملت گفت: در جلسه آینده کمیسیون حقوقی و قضایی ماده مربوط به مهریه مطرح و بررسی می‌شود، قرار بر این است که مهریه را به دو بخش متعارف و غیرمتعارف تقسیم ‌کنیم که دولت از مهریه متعارف حمایت می‌کند؛ بدین صورت اگر مرد مهریه متعارف را نپردازد مطابق با ماده 2 قانون محکومیت‌های اجرایی، بازداشت می‌شود؛ اما در مورد مهریه‌های غیرمتعارف ماده 2 به اجرا درنمی‌آید، یعنی دولت در قبال مهریه‌های غیرمتعارف مرد را زندانی نمی‌کند.
مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی با بیان این‌که مهریه‌ متعارف در ابتدای هر سال مطابق با نرخ تورم جامعه توسط قوه قضاییه اعلام می‌شود، ادامه داد: بنابراین در صورت تصویب نهایی این ماده، شوهر موظف است مهریه‌ متعارف را بپردازد، اگر پرداخت نکند زندانی می‌شود، در مورد مهریه‌های غیرمتعارف هم اگر مرد وضعیت مالی خوبی داشته باشد باید مهریه را پرداخت کند، اما اگر نداشت زندانی نمی‌شود.
رحیمی خاطرنشان کرد: این پیشنهاد جدیدی است که جایگزین ماده 25 لایحه دولت می‌شود، دولت در ماده 25 آورده بود که برای مهریه مالیات در نظر بگیریم هدف هم کاهش مهریه بود، اما اعضای کمیسیون این ماده را نپذیرفتند چراکه معنا ندارد از مهریه‌ای که وجود ندارد مالیات بگیریم.
عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی در خاتمه تاکید کرد: به نظر می‌رسد این پیشنهاد خوبی است و موجب می‌شود که آن‌قدر زندانی بابت مهریه نداشته باشیم.

خبرهفته : تفکیک جنسیتی کتب درسی تکذیب شد

وزیر آموزش و پرورش گفت: هیچ برنامه‌ای در آموزش و پرورش برای تفکیک کتاب‌های دختران و پسران وجود ندارد و در آینده نیز در دستور کار نیست. در واقع با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان، نوع آموزش ها با توجه به سن و جنس آنها متفاوت است؛ کتاب های درسی دختران و پسران یکی است و هیچ تغییری در تالیف آنها بوجود نخواهد آمد.
به گزارش واحد مرکزی خبرحمیدرضا حاجی بابایی گفت: با ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش، کتاب های درسی نیز تغییر خواهند کرد اما این تغییرات به این معنا نیست که این کتاب ها بر اساس جنسیت دختر و پسر جدا خواهد شد بلکه یادگیری از حالت سنتی حفظ کردن به روش گرایش دانش آموزان به تفکر و نو آوری تغییر خواهد کرد.
وی تاکید کرد: باید مشخص شود شایعه تفکیک کتاب های درسی از کجا آمده، چه کسی آن را گفته است و چه کسانی آن را تحلیل کرده اند؛ گاهی با پی گیری متوجه می شوم خبری که از آموزش و پرورش بیان می شود و مورد تجزیه و تحلیل کارشناسان مختلف قرار می گیرد و مطبوعات نیز آن را درج می کنند، از اساس ریشه ندارد و کذب است.
این درحالیست که چندی پیش برخی خبرگزاری های دولتی این خبر را مخابره کرده بودند و خبرگزاری موج نیز به نقل از فخرالدین حیدری، عضو شورای عالی آموزش و پرورش نوشته بود: مسئله امکان تفکیک کتب درسی دختران و پسران از 9 سالگی در حال پیگیری از سوی شورای عالی آموزش و پرورش است .
البته طرح این مساله به دوسال قبل برمیگردد . به گزارش مهر،
آذر ماه سال 1386 بود که علیرضا علی احمدی پیش از آغاز دوره وزارت و در مسند سرپرستی وزارت آموزش و پرورش از جداسازی کتاب دختران و پسران خبر داد.
وی در همایش درس ملی سال 1386 گفته بود: "در تدوین برنامه درسی علاوه بر ویژگیهای جنسیتی، ویژگیهای قومی، نژادی و جغرافیایی نیز باید لحاظ شود و چون نیازهای روحی، روانی و جسمی دختران و پسران در شرایط سنی مشابه با هم متفاوت است بنابراین ضرورت دارد در برنامه درسی ملی و به تبع آن کتابهای درسی به این نیازها پاسخ گفته شود.
بنابراین گزارش اگرچه پس از بازتابهای گسترده و اغلب منفی این ایده در افکار عمومی تا مدتی از طرح دوباره آن خودداری شد اما در مراسم نمادین زنگ آغاز سال تحصیلی 87-88 بار دیگر تفکیک نیازهای دختران و پسران دانش آموز و خواسته‌های مشترک آنها را از دیگر ملزوماتی دانسته شد که در برنامه درس ملی به آن توجه شده است.
با کنار گذاشتن علی احمدی همزمان با پایان دولت نهم و آغاز دولت دهم تصور می‌رفت که این ایده نه چندان پخته و کارشناسی شده نیز کنار گذاشته شود اما مرتضی حاجی بابایی تنها پس از یکماه از ورودش به آموزش و پرورش بار دیگر این طرح را در راستای تغییر نظام آموزشی به دو دوره شش ساله عنوان کرد. حمیدرضا حاجی بابایی سی آذر ماه امسال در همایش استانداران سراسر کشور با بیان اینکه از پایان دوره ابتدایی کتب به سمت تخصصی سوق پیدا می‌کنند و در دوره متوسطه نیمه تخصصی می‌شوند گفت: "در نظام آموزشی جدید تا سن هفت سالگی تعلیم و تربیت کودک بر اساس بازی خواهد بود اما در 9 سالگی کتب درسی بین دختران و پسران متفاوت خواهد شد."
علیرغم پوشش گسترده اظهارات وزیر آموزش و پرورش دیروز این خبر بعد از گذشت حدود یک ماه تکذیب شد. این خبر و تکذیب آن را به فال نیک گرفته و بر این باوریم عدم بررسی کارشناسانه و تبعات منفی آن مسبب این تکذیب شده است.

بدون شرح: درهیچ جای کشور، محرومتر از میناب وروستاهای آن وجود ندارد

شاید عجیب و غیر قابل باور باشد که بعد از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی روستاهایی در کشور وجود داشته باشد که باشند که از آب آشامیدنی سالم یا برق محروم باشند. شهرستان میناب وبخشهای توابع آن از جمله مناطقی است که ساکنان آن فقر و محرومیت را لمس می کنند و با آن دست به گریبانند. بسیاری از روستاهای این شهرستان از آب شرب سالم و برق محروم هستند و علی رغم مصوبات هیات دولت و قول های مکرر مسئولان اقدامات چشم گیری برای رفع محرومیت این مناطق انجام نشده است.

سیدعلی میرخلیلی نماینده میناب، رودان، جاسک، سیری وبشاگرد درگفت وگو با خبرنگار سرویس سیاسی «فردا» به ترسیم فقر ومحرومیت درروستا های حوزه انتخابیه خود پرداخته است.
میرخلیلی وضعیت مردم حوزه انتخابیه خود را اسفناک می داند ودر این زمینه گفت:« درهیچ جای کشور، محرومتر از میناب وروستاهای آن وجود ندارد.»
وی افزود: بعد از گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از روستا ها بالای 30 خانوار دراین شهرستان از نعمت آب شرب سالم وبرق محروم هستند وپیگیری های مکرری که دراین زمینه، هیچ فایده ای نداشته است.
نماینده میناب با اشاره به بازدیدهای مکرر خود ازاین روستاها ادامه داد: بسیاری از روستا ها ازاینکه روزی نعمت برق و آب شرب سالم داشته باشند، نا امید هستند ودر این زمینه تنها خواسته آنها از مسولان این است که حداقل سهمیه بنزیین به ما بدهید تا بتوانیم با استفاده از موتورهای دیزلی خانه خود را روشن نگه داریم .
میرخللیلی با بیان اینکه مردم روستاهای میناب به صورت وحشتناکی دچار بی آب هستند، گفت: باعث شرمندگی است که بعد از 30 سال از پیروزی نظام شکوهمند اسلامی مردم در کناردریا فریاد «العطش» شان بلنداست.
وی افزود: با وجود اینکه لوله کشی آب در بسیاری از روستاهای شهرستان جاسک وجود دارد ولی
این

روستا ها هرماه فقط یک بار از نعمت آب شرب سالم لوله کشی برخوردار هستند.
وی اظهار داشت: یکی از پیشنهادات برای رفع بی آبی این روستاها استفاده از آب سد «جگین» است که در حال حاضر تنها از یک خط لوله آن برای آب رسانی استفاده می شود که کفاف روستاها را نداده و همچنان این مشکل به قوت خود باقی است.
وی افزود: چند بار پیشنهاد کردیم وزارت نیرو هیاتی را برای برسی وضعیت بی آبی به منطقه ارسال کند ولی متاسفانه تمام پیگیری ها در این زمینه بی فایده بوده است وحتی مسولان استانی که در زمینه بی آبی کاملا واقف هستند پاسخ مشخصی در این زمینه ارائه نمی دهند.
نماینده میناب با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات استانی سفر هیات دولت افزود: آب رسانی به مناطق محروم وبی آب، یکی از مصوبات سفر دوم هیئت دولت به استان هرمزگان بوده که متاسفانه هنوز اجرایی نشده است
وی افزود:علی رغم اینکه دولت احمدی نژاد شعار مهرورزی وتوجه به مردم مناطق محروم راسرمی دهد، متاسفانه اجرایی شدن این شعارها درمناطقی چون میناب وبخشهای آن عملی نشده است و دراین زمینه وضعیت مردم هیچ تفاوتی با گذشته نداشته است.
نماینده میناب در مورد پیگیرها وتذکراتش به وزرای مربوطه در این زمینه تاکید کرد: متاسفانه جوی بدی در مجلس حاکم است که اگر تذکر یا سوالی به دولت در این زمینه داده شود از سوی عده ای، متهم به تخریب دولت می شوی.
میرخلیلی با انتقاد از صداوسیما در مورد عدم انعکاس فقر ومحرومیت در حوزه انتخابیه اش افزود: متاسفانه برای رسانه ملی که متعلق به 70 ملیون ایرانی است نشان دادن فقر ومحرومیت مناطقی چون بشاگرد وجاسک اهمیتی ندارد.

با این حال فرمانداری شهرستان میناب بر خلاف میر خلیلی معتقد است که مشکل خاصی در خصوص آب و برق در میناب وجود ندارد.
آقای لشکری معاون فرماندار میناب در گفتگو با خبرنگار سرویس سیباسی« فردا» گفت: مشکلات برق در میناب حل شده. طی سال های گذشته تمام روستاهای بالای 25خانوار برق رسانی شده و تنها مورد در این خصوص دو روستا بوده که آنهم امسال مشکلش برطرف شده و آنها هم از نعمت برق برخوردار شده اند.لشکری اما مشکل کم آبی را تایید و البته تاکید کرد که مشکل کم آبی بحران یا مشکل خاصی نیست. چون خشکسالی است آب چاه ها خشک می شود و تا کندن چاه جدید و یا انتقال آب ممکن است مشکلاتی بروز نماید که آن را هم با تانکرهای آبرسانی حل می کنیم.
به گفته معاون فرماندار میناب خیلی از روستاهای منطقه آب شرب خود را از طریق چشمه یا چاه و البته با نظارت اداره بهداشت و اداره آب و فاضلاب تامین می کنند. آنگونه که لشکری گفت تنها یکی دو تا از روستاها با کم آبی و مشکل روبه رو هستند که مشکل آنها هم در حال رفع شدن است.
معاون فرماندار میناب به مجتمع بزرگ آبرسانی خط کناره اشاره کرد که با آغاز به کار آن روستاهای میناب در جاده سیریک نیز آب با فشار بیشتر را خواهند داشت.وی تاکید کرد مصوبات سفرهای استانی کاملا اجرا شده و تنها پروژه کارخانه صنایع پتروشیمی میناب است که با برخی موانع مواجه شده و اجرایی نشده است.لشکری در پایان افزود: جاسک و بشاگرد با مشکل کم آب مواجه هستند ولی در رودان و سیریک مشکلات حل شده است
.

پایان یک شایعه،

وزیر رفاه و تامین اجتماعی چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیات دولت حضور یافت و به شایعات برخی رسانه‌ها طی روزهای اخیر پایان داد.به گزارش ایرنا، صادق محصولی که روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر عدم حضور وی در وزارتخانه و جلسه هیات دولت به‌دلیل اختلاف بر سر سازمان تامین اجتماعی مطرح شده بود، در جلسه دولت حضور یافت.در این خبر آمده است: عدم حضور محصولی در وزارت‌خانه طی روزهای گذشته نیز به‌دلیل بیماری بوده است.در عین حال پیش از این روز،‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرنگاران گفت: خبرها حاکی از این است صادق محصولی وزیر رفاه وتامین اجتماعی در اعتراض به مسائل مربوط به سازمان تامین اجتماعی 5 روز است که سرکار حاضر نمی‌شود و قهر کرده است که این موضوع شاید منجر به استعفای وی شود.

شوک هفته: وزیر بهداشت: پارازیتها مضر نیست
بعد از بالا گرفتن دوباره بحث‌ها درباره پارازیت‌ها بر امواج ماهواره‌ای و تاثیر آن بر سلامتی شهروندان و حتی تایید کمیسیون بهداشت مجلس بر مضربودن این پارازیت‌ها، وزیر بهداشت گفت: سه هفته پیش وزارت بهداشت کمیسیونی مشترک با وزارت اطلاعات و همکاری معاونت‌ مرتبط سلامت و اطلاعات برگزار کرد و به این نتیجه رسید که مضر بودن پارازیت‌ها به طور قطع ثابت نشده است. البته ممکن است موارد جدیدی پیش بیاید اما به هرحال مضر بودن آن ثابت نشده است.به گزاش «خبر آنلاین»، مرضیه وحیده دستجردی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر این‌که «آیا منبع ارسال‌کننده پارازیت‌ها مشخص شده و اینکه چرا وزارت بهداشت به دنبال بررسی تاثیرات امواج نمی رود»، گفت: بنده مطلع نیستم که منبع ارسال پارازیت‌ها کجاست اما از نظر سلامت مشکلی نبوده است در مورد مواردی هم که از سقط جنین می‌گویند همیشه مواردی در میان مردم و حتی گروه‌های پزشکی اعلام می‌شود اما این موارد حتما مستند به آزمایشات نیست.
دستجردی توضیح داد: صرف این‌که گفته شود بیماری‌ها بر اثر پارازیت‌ها است به هیچ وجه قابل قبول نیست چرا که به عنوان مثال 70 درصد علت سقط جنین موارد ژنتیکی است و اگر مواردی باشد که ادعای افزایش سقط جنین بر اثر پارازیت‌ را داشته باشد، باید این جنین‌ها از نظر اشعه چک شوند.
او ادامه داد: ممکن است شما دیابت بگیرید و بگویند بر اثر پارازیت‌ها بوده است آیا باید این را پذیرفت؟ باید حتما ادعای گفته شده مستند به اطلاعات علمی شود و آن وقت وزارت بهداشت مسئول بررسی آن می‌شود. بنابراین مواردی که مستند و مستدل نباشد وزارت بهداشت آن را بررسی نمی‌کند.یک‌شنبه هفته گذشته یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درمورد اقدامات مجلس برای پی‌گیری مسئله ارسال پارازیت‌ها و عواقب بهداشتی آن به ایلنا گفت: اینکه این امواج اثرات منفی بر جسم و روان افراد دارند از نظر علمی و تحقیقات انجام شده مورد قبول است اما در آخرین جلسه‌ای که با مخابرات داشتیم این شرکت از خود سلب مسئولیت کرده است.انوشیروان محسنی بندپی در این باره توضیح داد: بحث رسیدگی به پارازیت‌ها از ابتدای ماه محرم و پس از موضع‌گیری رییس کمیسیون بهداشت و مطرح شدن بحث‌های دیگر در جامعه به صورت جدی به آن پرداخت نشد.
وی ادامه داد: آخرین بررسی مجلس به توضیح خواستن شرکت مخابرات مربوط می‌شود که در آن موقع اعلام کرد پارازیت‌های امواج به آنها ارتباطی ندارد و منشا جای دیگری است.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس در پاسخ به این سوال که چرا مجلس به دنبال منبع اصلی ارسال کننده پارازیت ها نمی‌گردد، گفت: مخابرات از خود سلب مسوولیت کرد و برخی ارگان ها به عنوان دستگاه‌های دیگر در مجلس مطرح شدند اما با مطرح‌شدن بحث‌های دیگر در مجلس، بررسی مجدد پارازیت‌ها به تاخیر افتاد.
محسنی با یادآوری این که پارازیت‌ها تاثیرات سوء بر روی سلامت افراد دارند، ادامه داد: اینکه امواج اثرات منفی بر جسم و روان افراد دارند از نظر علمی و تحقیقات انجام شده مورد قبول است و نتایج بررسی‌ها نشان داده که این امواج بر سیستم مغز، اعصاب، شنوایی و نحوه برخورد و رفتار افراد اثر مخرب دارد.

آمار هفته : وجود یک میلیون و 160 هزار نفر معتاد حرفه‌ای در کشور

اغلب معتادان افراد باهوشی هستند که به دلیل حس کنجکاوی به سمت اعتیاد گرایش پیدا کرده‌اند و با خارج شدن از چرخه کار و تولید، وبال کشور و خانواده‌هایشان شده‌اند.مدیرکل امور اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در کشور یک میلیون و 160 هزار معتاد حرفه‌ای و 800 هزار نفر معتاد غیرحرفه‌ای وجود دارد که در واقع دو میلیون نفر از جمعیت مولد کشور درگیر مواد مخدر هستند.
محمود مسعود زاهدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه هیچ ارزش ریالی برای ضایعات حاصل از اعتیاد نمی‌توان محاسبه کرد یادآور شد:اغلب معتادان افراد باهوش هستند که به دلیل حس کنجکاوی به سمت اعتیاد گرایش پیدا کرده‌اند و با خارج شدن از چرخه کار و تولید، وبال کشور و خانواده‌هایشان شده‌اند. او تعداد معتادان حرفه‌ای در کشور را یک میلیون 160 هزار نفر برآورد کرد و افزود:‌با احتساب 800 نفر معتاد غیرحرفه‌ای که به صورت تفنن مواد مصرف می‌کنند، در کل دومیلیون نفر از جمعیت مولد کشور معتاد هستند که علاوه بر این تعداد، تعداد زیادی خانواده را هم تحت تاثیر اعتیاد خود قرار داده‌اند.
زاهدیان تصریح کرد: به معتادانی که تاکنون برای درمان مراجعه نکرده‌اند به عنوان مجرم برخورد می‌کنیم، آنها بدانند که گره‌ای که با دست باز می‌شود، نگذارند که با دندان باز کنیم.

همچنین این هفته آمار دیگری نیز درباره شایع ترین رده سنی قتل در تهران گزارش شد،که بر اساس آن شایعترین رده سنی قتل بین 21 تا 30 سال است.
به گزارش خبرنگار مهر، این تحقیق که توسط دکتر جلال شیرزاد متخصص پزشکی قانونی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی و و حسین وفادارعضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی انجام شده نشان می دهد که علل و انگیزه 64.1 درصد قتلها در تهران خانوادگی بوده است.
این تحقیق که بر روی 116 پرونده قتل رخ داده از ابتدای مهر ماه سال 1385 تا پایان شهریور 86 انجام شده است همچنین نشان می دهد که 85 درصد قاتلین تهرانی مرد و 15 درصد آنها زن هستند.
این تحقیق همچنین نشان می دهد که از 116 قتل رخ داده در تهران 39 مورد مربوط به قتلهای خانوادگی بوده است و کمترین سن قاتل 18 سال و بالاترین آن 60 سال و میانگین سن قاتلین 35 سال بوده و شایعترین رده سنی نیز بین 30-21 است و شایعترین رده سنی مقتولین نیز در رده 30- 21 سال بوده و 74 درصد قاتلین و 87 درصد مقتولین متاهل و 26 درصد قاتلین و 13 درصد مقتولین مجرد بودند.
تحقیقات دکتر جلال شیرزاد و حسین وفادار نشان می دهد در 13 درصد موارد قاتل در حین ارتکاب جرم همدست داشته و با کمک کسی دیگر اقدام به قتل کرده که در تمام موارد نیز قاتل مونث بوده است و از لحاظ جغرافیایی نیز شایع ترین محل قتل داخل منزل بوده است.
بر اساس این تحقیق شایعترین رابطه بین قاتل و مقتول در این 116 پرونده رابطه شوهر و همسر بوده که 38 درصد قتلها را تشکیل می دهد و یکی از عواملی که امروز توجه جرم شناسان را به خود جلب کرده رابطه بین قاتل و مقتول است. به عبارت دیگر، ارتباط قربانی و بزهکار، نقش قاطعی در تکوین جرم دارد و در حقیقت در بسیاری از موارد قربانی با رفتار خود مقدمات ارتکاب جرم را فراهم می آورد و وقوع جرم را تسهیل می کند.
در تحقیقات این متخصص پزشکی قانونی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی آمده است: درصد فراوانی علل قتلهای خانوادگی در تهران در طول این یکسال نشان می دهد که 64.1 درصد قتلهای خانوادگی در ارتباط با اختلاف خانوادگی 17.9 درصد مربوط به اعتیاد ،5.1 درصد به دلیل اختلاف مالی، 2.6 درصد مربوط به سرقت و 10.3 درصد قتلها نیز نامشخص بوده است.

موضوع هفته : تعداد کودکان کار و خیابان با سرد شدن هوا کم نمی‌شود

عضو کمیته هماهنگی شبکه یاری کودکان کار ایران گفت:سرما یا گرمای هوا از شدت و سختی کار کودکان کم نکرده بلکه اضافه هم می‌کند. عضو کمیته هماهنگی شبکه یاری کودکان کار ایران در پاسخ به این سئوال که آیا سرد شدن هوا در وضعیت کار کودکان شاغل تاثیر داشته یا نه، تاکید کرد: ‌اگرچه کثرت کار کودکان در تابستان به چشم نمی‌آید اما فصل زمستان نیز فصل استراحت کودکان کار نبوده و حتی شدت هم پیدا می‌ِکند.
او افزود:‌متاسفانه لزوم کار کردن کودکان در میان خانواده‌های فقیر تثبیت شده و این مسئله با خونشان عجین شده است. عضو کمیته هماهنگی شبکه یاری کودکان کار ایران با اشاره به وضعیت حمایت سازمان‌های دولتی از این کودکان تصریح کرد: تعداد این کودکان با برنامه‌های سازمان‌های دولتی و حتی غیردولتی کاهش نداشته در عین حال افزایش نیز داشته است. او ادامه داد: تنها کار موثر سازمان‌ها وانجمن‌های غیردولتی برای حمایت از کودکان کار، کم کردن ساعات کاری و تشویق آنها به ادامه تحصیل بوده چرا که هیچ یک از سازمان‌های غیردولتی قصد ندارند که کار کودک را حذف کنند بلکه زیرساخت‌ها نیاز به اصلاح دارد و فقر باید ریشه‌کن شود. ضیائی‌مهر در مورد سیاست‌ سازمان‌های دولتی گفت: تا زمانی که کودکان کار و خیابان در خانواده‌ها دیده نشده و خانواده‌های آنها تحت آموزش مهارت‌های زندگی و فرزندپروری قرار نگیرند، در زمینه کاهش کار کودکان و بازپروری آنها به هیچ جایی نمی‌رسیم. او افزود:‌تجربه سازمان‌های غیردولتی و
NGOها نشان داده که وقتی برای تغییر شکل و نحوه کار کودک، با خانواده آنها رایزنی می‌شود و آموزش‌های لازم داده شده، موفق‌تر می‌شویم اما متاسفانه هرگز از تجربه‌های این چنینی انجمن‌ها استفاده نمی‌شود. عضو کمیته هماهنگی شبکه یاری کودکان کار ایران با بیان اینکه متاسفانه بچه خیابانی در جامعه پذیرفته شده و این مسئله بزرگترین معضل است تصریح کرد: تعداد کودکان کار و خیابان نه تنها کم نشده بلکه همسو با جرم اعتیاد ریشه دوانده و تعداد آنها بیشتر شده است.

گزارش هفته : فقر و دو میلیون زن سرپرست خانوار

صادق زیباکلام در روزنامه اعتماد نوشت: در میان گرد و خاک های درگیری های سیاسی، بسیاری مشکلات و مصائب جامعه هستند که یا دیده نمی شوند یا ذهن افراد جامعه آنقدر متوجه مسائل سیاسی است که توجه چندانی به آنها نمی کنند.
می توان گفت اتفاقاً دیده نشدن یا مورد توجه قرار نگرفتن این مسائل به نفع دولت است چراکه طرح این مسائل و دیده شدن آنها همانند یک سطل آب سردی است که روی بسیاری از ادعاهای دولت در حمایت از محرومان و سر دادن شعار عدالت پاشیده می شود. از جمله این مسائل وضعیت خانواده هایی است که سرپرست آنان را زنان تشکیل می دهند.شاید بسیاری از هم میهنان مان نمی دانند در ایران چیزی قریب به دو میلیون خانم هستند که سرپرست خانواده اند. این وضعیت به دلایل مختلفی اتفاق می افتد. متداول ترین آن فوت شوهر است که نان آور خانواده است. برخی دیگر (حدود
۱۵ درصد) به دلیل طلاق و جدایی از همسر، سرپرست خانواده می شوند.
کسر قابل توجه دیگری (حدود
۴۰ درصد) به واسطه مجموعه یی از دلایل دیگری همچون ازدواج نکردن، به زندان افتادن همسران شان، از کارافتادگی یا بیکار شدن همسر، بیمار شدن همسر، ترک خانواده از ناحیه همسر، نداشتن حامی و خانواده نزدیک (پدر و مادر یا اقوام درجه یک و نزدیک دیگر)، سرپرستی پدر یا مادر پیر و ناتوان و امثالهم سرپرست خانواده می شوند. اینکه یک زن سرپرست خانواده یی شود فی نفسه اشکالی ندارد.
مشکل از جایی شروع می شود که همچون مردان، زنان سرپرست خانواده نیز مسوولیت نان آوری خانواده بر عهده شان می افتد؛ و داستان غم انگیز هم از اینجا شروع می شود چرا که از این نقطه است که زنان سرپرست خانوار برای یافتن کار و تامین خانواده تحت سرپرستی شان با انواع و اقسام تبعیض و تمایزات جنسیتی که علیه کار کردن زنان در جامعه وجود دارد روبه رو می شوند. از تبعیض و تمایزات سنتی گرفته تا تبعیض و تمایزات مدرن و «قانونمند».
البته برخی از این دو میلیون زن سرپرست خانواده، اجباری به کار کردن ندارند. اگر مطلقه باشند برای خود و فرزندان شان نفقه دریافت می کنند، اگر هم بیوه شده باشند از ارث و میراث همسر برخوردارند یا اگر هم ازدواج نکرده باشند، به آن قشر از جامعه تعلق دارند که مرفه یا بالنسبه مرفه و طبقه متوسطند.
اما ظاهراً این گونه خانوارها یا این گونه زنان سرپرست خانواده خیلی تعدادشان زیاد نیست.
۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن دیگر از زنان سرپرست خانواده، شاغلند و نیازی به کمک مالی برای اداره خانواده تحت پوشش شان ندارند. از این دو قشر که بگذریم کسر قابل توجهی از دو میلیون زن سرپرست خانوار قادر به تامین معاش خود نیستند. نیمی از زنان یعنی یک میلیون نفر از زنان سرپرست خانواده آنقدر فقیر و محروم هستند که زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند. حدود ۲۰۰ هزار تن دیگر هم به دلیل فقر بالا تحت پوشش سازمان بهزیستی درآمده اند. پرسش مهم آن است که میزان کمکی که این ۰۰۰/۲۰۰/۱ زن سرپرست خانواده در ماه از کمیته امداد یا بهزیستی دریافت می کنند چقدر است؟
واقع مطلب آن است که میزان مقرری که آنان دریافت می کنند آنقدر ناچیز است که انسان نمی تواند باور کند نظامی که ادعای عدالت خواهی و طرفداری اش از محرومان و مستضعفان گوش فلک را کر کرده در عمل و در حمایت و رسیدگی به یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه اش کارنامه اش اینچنین باشد. می دانم باور نمی کنید اما در حال حاضر بالاترین رقمی که به خانواده های پنج نفره به بالا که زنان سرپرستی آنها را برعهده دارند از سوی بهزیستی یا کمیته امداد پرداخت می شود
۶۰ هزار تومان در ماه است (درست خواندید ۶۰ هزار تومان). نمی دانم امنا و مسوولان نظام ما که به یک خانواده پنج نفره که یک زن سرپرست آن است ۶۰ هزار تومان در ماه می پردازند فکر می کنند یا تصور می کنند که آن پنج نفر با آن ۶۰ هزار تومان در ماه قرار است چه کار کنند؟ البته رقم ۶۰ هزار تومان در ماه در حقیقت بالاترین رقم دریافتی است. به عبارت دیگر این رقم ماکزیمم دریافتی است و خیلی از مستمری بگیرهای دیگر کمیته امداد یا سازمان بهزیستی میزان دریافتی شان به مراتب کمتر از ۶۰ هزار تومان است.

به علاوه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن از مجموع دو میلیون زن سرپرست خانواده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و حدود ۵۰۰ هزار سرپرست دیگر نه شاغل هستند و نه تحت پوشش دولت قرار دارند. حاجت به گفتن نیست که وضع بسیاری از این نیم میلیون خانوار خیلی تعریفی نداشته و بدتر از خانوارهایی است که تحت پوشش قرار دارند. دو دلیل برای این نتیجه گیری که وضع این خانوارها خراب است وجود دارد؛ نخست آنکه هر سال ده ها هزار زن که سرپرست خانوار شده اند برای تحت پوشش قرار گرفتن به بهزیستی و کمیته امداد مراجعه می کنند.
در سال جاری
۶۰ هزار نفر در نوبت دریافت مقرری قرار گرفته اند. به عبارت دیگر کمیته امداد وضعیت این ۶۰ هزار متقاضی را مورد بررسی قرار داده و آنان را واجد تحت پوشش قرار گرفتن تشخیص داده منتها به دلیل نداشتن اعتبار نمی تواند آنان را تحت پوشش قرار دهد و مقرری ماهی ۶۰ هزار تومان را به آنان پرداخت کند. دلیل دوم آنکه به واسطه گسترش فقر در سال های اخیر و بالاتر رفتن خط فقر، شمار خانوارهایی که زیر خط فقر رفته اند طی این مدت افزایش قابل ملاحظه یی داشته.
در عین حال تعداد زنان سرپرست خانواده به دلیل مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی از جمله بالا رفتن قابل ملاحظه نرخ طلاق و دلایل دیگر ظرف سال های اخیر رو به تزاید گذاشته است. براساس اطلاعات مرکز آمار کشور، تعداد زنان سرپرست خانوار در پایان سال
۱۳۸۵ یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده در حالی که امسال (۱۳۸۸) تعداد آنان به دو میلیون تن بالغ شده. به معنی دیگر ظرف دو سال گذشته شمار زنانی که سرپرست خانواده شده اند ۴۰۰ هزار مورد افزایش یافته.
البته دولت خرج و مخارج خیلی مهم تر و واجب تری دارد و لذا خیلی نمی تواند بودجه و اعتباری را برای کمک به دو میلیون خانواری که سرپرست آنان زن است و اغلب هم بسیار فقیر و نیازمند هستند تخصیص دهد. مجلس هم درگیر مسائل خیلی مهم دیگری است از جمله رسیدگی به حوادث پس از اعلام نتایج انتخابات، حمله به کوی دانشگاه، رسیدگی به وضعیت بازداشت شده ها، کشته شده ها، به قتل رسیده ها، کهریزک و… در نتیجه نمی تواند و وقت ندارد دیگر به این دست مسائل رسیدگی کند.چون در خصوص رسیدگی به آن مسائل مجلس انصافاً از خودش همت والایی نشان داده و تحقیقات بسیار جدی، موشکافانه و ارزنده یی در خصوص این مسائل انجام داده. بنابراین نمی توان از مجلس انتظار داشت به وضعیت دو میلیون زن سرپرست خانوار هم رسیدگی کند.همه مسائل و مشکلات مملکت را که قرار نیست مجلس حل و فصل کند. می ماند دولت خدمتگزار و طرفدار پر و پا قرص محرومان و اقشار آسیب پذیر جامعه. دولت هم هر چه در توان دارد به کار گرفته و میزان خدماتی که از سال
۱۳۸۴ به بعد برای این قشر از جامعه صورت گرفته را نخواهیم که با اقدامات دولت های قبلی مقایسه کنیم. بنابراین دو میلیون زن سرپرست خانواده به همراه میلیون ها تن از وابستگان آنها باید خیلی هم سپاسگزار باشند که زیر سایه دولت های قبلی زندگی نمی کنند.

خبر آخر هم اینکه روزنامه تایمز 225 ساله شد

روزنامه انگلیسی تایمز هفته جاری دویست و بیست و پنجمین سال فعالیتش که آن را دارنده رکورد باسابقه‌ترین روزنامه انگلیسی‌زبان می‌کند، جشن می‌گیرد.به گزارش ایسنا، این نشریه تحت عنوان «دیلی یونیورسال رجیستر» شروع به فعالیت کرد اما سه سال بعد برای اجتناب از اشتباه گرفته شده با روزنامه دیگری که رجیستر نام داشت، به «تایمز» تغییر نام داد.
در زمان انتشار تایمز، هشت نشریه صبح‌گاهی و 9 نشریه عصرگاهی در همین بازار منتشر می‌شد و روزنامه‌ها توسط فروشنده‌های دوره‌گرد به قهوه‌خانه‌ها و سایر مراکز عمومی خواندن توزیع می‌شدند اما تا قبل از قرن نوزدهم به در خانه‌ها تحویل داده نمی‌شدند.
تایمز مانند سایر روزنامه‌های زمان خود، شامل ورق تکی بود که تا شده و به چهار صفحه با چهار ستون در هر صفحه تبدیل می‌شد. در نخستین شماره بیش‌تر ستون‌ها به وسیله تبلیغات گرفته شدند در حالی که سه ستون با اخبار پرشد.
عمر طولانی این نشریه در دوران تعطیلی‌ها و تعدیل‌های انجام گرفته داستان دلگرم کننده‌ای به شمار می‌رود اما تیراژ تایمز در سال گذشته با ادامه رشد اخبار آنلاین و موبایل 9.4 درصد کاهش یافت.

انتهای پیام

دیدگاه شما