جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

مجله اجتماعی/ جامعه ایرانی در هفته ای که گذشت

تعطیلی راه آهن انتخاباتی شیراز/ فرسایش نماد آموزش عالی ایران/ پارازیت هایی که سلامت شهروندان را هدف گرفته اند/تهران و کارتن خوابها/ راههای گرفتن زن دوم/ آینده سکاندار وزارت رفاه/ سرانجام نوشته‌های اسکناس‌ها/ مخالفت با حکم اعدام برای محیط‌بانان/ مخالفت مجلس با اختصاص سهمیه به متاهلان داوطلب کارشناسی ارشد و سالروز زلزله بم

کد خبر: ۱۳۴۱۳
مجله اجتماعی/ جامعه ایرانی در هفته ای که گذشت

ستون «جامعه ایرانی در هفته ای که گذشت»، این بار به موضوعاتی چون تعطیلی راه آهن انتخاباتی شیراز، فرسایش نماد آموزش عالی ایران،پارازیت و سلامت شهروندان، تهران و کارتن خوابها،‌راههای گرفتن زن دوم، آینده سکاندار وزارت رفاه ، سرانجام نوشته‌های اسکناس‌ها ، مخالفت با حکم اعدام برای محیط‌بانان، مخالفت مجلس با اختصاص سهمیه به متاهلان داوطلب کارشناسی ارشدو سالروز زلزله بم پرداخته است.

رویداد هفته : فرسایش نماد آموزش عالی ایران

حوزه دانشگاهی این هفته با خبری درباره تخریب تدریجی و فرسایش نماد آموزش عالی کشور مواجه شد. خبر فرسایش سر در تاریخی دانشگاه تهران موجب شد تا مسئولان پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران طی گزارش و طرحی ویژه مرمت این بنای ملی و فرهنگی به فرهاد رهبر، خواستار بررسی آن شوند.در حقیقت یکی از محلهایی که شکل «سردر» آن در انتقال پیشینه تاریخی، میراث فرهنگی، پیام های ویژه معنوی، علمی و فرهنگی و معرفی نوع فعایتهای آن نقش بسزایی دارد، دانشگاه است. سردر "پنجاه تومانی" دانشگاه تهران، یکی از سردرهای مشهور ایران است که در پس خاطرات تمامی فارغ التحصیلان این دانشگاه طی 70 سال گذشته و حتی دانشجویان دیگر دانشگاهها نقش بسته است. و بی شک ارزش بین المللی دانشگاه تهران، شهرت جهانی سردر اصلی آن را نیز به ارمغان آورده است. سر دری که به ادعای برخی، الهام گرفته از تصویر خیالی دوپرنده ایست که بال هایشان را برای اوج گرفتن و برخاستن از زمین، باز کرده اند. در حقیقت علم و دانش به دو بال تشبیه شده اند که ورود به دانشگاه با آن دو ممکن است و خروج از دانشگاه نیز با تقویت این بال ها موجب صعود افراد بر فراز اجتماع خود و پاسداری از آن می شود. و به زعم برخی دیگر، سردر دانشگاه تهران به منزله کتابیست که به صورت باز در مقابل دیدگان گذارده شده و بیانگر ارزش مطالعه و تحقیق است. این بنای تاریخی، علاوه بر اینکه در سطح ملی، سمبل تمام نمای علم، دانش، معرفت و نماد زندگی شیرین دانشجویی در زیر سقف مرکز نمادین علمی کشور ( دانشگاه تهران ) است، در خارج از ایران نیز معرف یک دانشگاه نامدار در سطح خاورمیانه است. با یک بررسی گذرا می توان ادعا کرد که دانشگاه تهران تنها دانشگاهی است که از طریق یک بنای فرهنگی سمبلیک با مهندسی پیچیده، پیامهای ویژه معنوی، علمی و فرهنگی را به مخاطبان خود القا می کند. و این درحالیست که نه تنها ساخت سردرها و توجه به نمادها در دانشگاهها تا کنون مورد توجه متولیان آن نبوده است، این سردر تاریخی هم به فراموشی سپرده شده و دوران افول سازه ای آن آغاز شده است.گرچه پس از مخابره این خبر، خبر دیگری مبنی بر شست وشوی سردر دانشگاه تهران برای اولین بار مخابره و عنوان شد: سردر دانشگاه تهران برای اولین بار با تجهیزات خاصی که از نفوذ آب به داخل بنا جلوگیری می‌کند، با همکاری مشترک دانشگاه تهران با شهرداری و توسط گروه شستشو دهنده برج آزادی، آشستشو می‌شود. البته گفته شده است، از آنجا که بخشهایی از بنای سردر دچار فرسودگی و ریزش شده در قالب این شستشو به ‌نوعی این فرسودگی‌ها ترمیم نیز خواهد شد. امید است این اقدام، صرفا تبلیغاتی نباشد، و اقدامات بعدی در راستای مرمت این بنای 40 ساله انجام شود.

شوک هفته : پارازیت های تامین کننده سلامت سیاسی، جان ایرانیان را هدف رفته اند!

بحث تاثیرات منفی پارازیت ها بر جسم و روان افراد همچنان ادامه دارد و این مساله کم کم به مساله عادی بدل شده است و ظاهرا تا اثرات سوء آن بر سلامت شهروندان بروز و ظهور نیابد به عنوان یک معضل شناخته نمی شود.اخیرا عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد: پارازیت‌ها اثر منفی روی جسم و روان افراد دارد و مجلس باز هم موضوع پارازیت‌ها را پیگیری می‌کند .وی افزود: اینکه این امواج اثرات منفی بر جسم و روان افراد دارند از نظر علمی و تحقیقات انجام شده مورد قبول است اما در آخرین جلسه‌ای که با مخابرات داشتیم این شرکت از خود سلب مسئولیت کرده است. انوشیروان محسنی بندپی ادامه داد: بحث رسیدگی به پارازیت‌ها از ابتدای ماه محرم و پس از موضع‌گیری رییس کمیسیون بهداشت و مطرح شدن بحث‌های دیگر در جامعه به صورت جدی به آن پرداخت نشد. وی ادامه داد: آخرین بررسی مجلس به توضیح خواستن شرکت مخابرات مربوط می‌شود که در آن موقع اعلام کرد پارازیت‌های امواج به آنها ارتباطی ندارد و منشا جای دیگری است. عضو کمیسیون بهداشت مجلس در پاسخ به این سوال که چرا مجلس به دنبال منبع اصلی ارسال کننده پارازیت ها نمی‌گردد، گفت: مخابرات از خود سلب مسوولیت کرد و برخی ارگان ها به عنوان دستگاه‌های دیگر در مجلس مطرح شدند اما با ایجاد شدن بحث‌های دیگر در مجلس، بررسی مجدد پارازیت‌هابه تاخیر افتاد. محسنی با تایید این مطلب که پارازیت‌ها تاثیرات سوء بر روی سلامت افراد دارند ادامه داد: اینکه امواج اثرات منفی بر جسم و روان افراد دارند از نظر علمی و تحقیقات انجام شده مورد قبول است و نتایج بررسی‌ها نشان داده که این امواج بر سیستم مغز ، اعصاب ، شنوایی و نحوه برخورد و رفتار افراد اثر مخرب دارد.وی اظهار کرد: به همین دلیل احتمال این می رود امروز در حاشیه جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بررسی دقیق تاثیرات سوء این امواج در دستور کار هفته آینده قرار گیرد چرا که سه شنبه هفته جاری وزیر بهداشت برای پاسخگویی به برخی مسایل به مجلس می‌آید.

موضوع هفته: همچنان ازدواج موقت موضوع محافل اجتماعی !

بحث ازدواج موقت همچنان موضوع صفحات اجتماعی است و در آخرین اخبار به مصوبه مجلس درباره راههای گرفتن زن دوم اشاره شده است.
بنابراین گزارش، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: ماده 23 لایحه‌ی حمایت از خانواده مبنی بر اجازه‌ی ازدواج مجدد به مردان در 10 مورد تصویب شد.امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح موارد تصویبی ماده 23 لایحه‌ی حمایت از خانواده گفت: رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، 4 مورد از 10 موردی است که مرد اجازه‌ی ازدواج مجدد دارد.وی محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود را به عنوان دیگر مورد تصویبی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده برشمرد و در توضیح این بند گفت: اگر زنی با ارتکاب جرم عمدی مثل صدور چک بلامحل، سرقت و ... - البته شامل جرایمی همچون جرایم مربوط به رانندگی که حتی جریمه‌ی زندان هم داده نمی‌شود-، حکم قطعی محکومیت یک سال زندان برایش صادر شود، مرد به محض صدور حکم قطعی می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد کند اما اگر زن با ارتکاب جرم عمدی به جزای نقدی محکوم شود، ولی به دلیل عدم توان پرداخت این جزای نقدی، بازداشت شود در این صورت مرد پس از انقضای مدت یک سال بازداشت می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد کند.نماینده‌ی مردم ملایر در خانه ملت، بند 6 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر حال خانواده به تشخیص دادگاه عنوان کرد و در توضیح بندهای 7 این ماده گفت: سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه‌ی زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند به عنوان بند 7 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده مطرح شده است.رحیمی بند 8 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6 ماه عنوان و اظهار کرد: اگر ترک زندگی مشترک از طرف زن به مدت 6 ماه باشد، مرد می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد کند.
وی عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال را به عنوان بندهای 9 و 10 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده برشمرد و یادآور شد: غایب شدن زن به مدت یک سال با ترک زندگی متفاوت است؛ به گونه‌ای که ترک زندگی زن به معنای رفتن به خانه‌ی پدری، بستگان و ... است و غایب شدن به معنای این است که کسی نداند زن کجا رفته و اثری از او نباشد.سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت:دادگاه تحت عنوان این 10 بند می‌تواند اجازه‌ی ازدواج مجدد مرد را صادر کند البته تبصره‌ای در رابطه با نحوه‌ی رسیدگی دادگاه در رابطه با احراز عدالت و توانایی مالی و ... وجود دارد که در جلسه‌ی آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در عین حال کننده و مجری برنامه اردیبهشت در تلویزیون با انتقاد از طرح حمایت از خانواده، معتقد است: در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده ، زن ابزاری است که در صورت بروز نقص می‌تواند تعویض شود. زن ماشین یا ابزار نیست که مستهلک یا ناکارآمد که شد مرد برود سراغ وسیله‌ای دیگر .او نوع نگاه این لایحه به زن را مهمترین مشکل می‌داند و می‌گوید قانون باید به سمتی برود که تلاش مرد برای رفع مشکلات همسرش باشد نه در صورت مشکل به فکر جایگزین کردن او با دیگری باشد.

گزارش هفته:آینده سکاندار وزارت رفاه

صادق محصولی که چندی پیش وبا انتصاب به عنوان وزیر رفاه به عنوان چهره اصلی رسانه ها بدل شد و پیش از این انتصاب ماجرای ثروت میلیاردی او که بیش از 100 میلیارد تومان نیز برآورد شده است باعث شد تا محصولی نتواند بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور و شاید هم کلیدی‌ترین وزارتخانه دولت یعنی وزارت نفت را به عهده گیرد، روزهای سختی را در وزارت رفاه و تامین اجتماعی می‌گذراند.

یکی از مواردی که در رای محصولی در مجلس موثر بود تاکید وی به نقل از احمدی‌نژاد مبنی بر بازگشت اساسنامه سازمان‌های تابعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی به روال قبلی بود به گونه‌ای نظارت وزارت رفاه و تامین اجتماعی بر سازمان‌های بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و بیمه روستائیان و عشایر استمرار یابد. هرچند این صحبت بعدها مرتبا تکرار شد و محصولی حتی از قریب‌الوقوع بودن تصویب اساسنامه‌های جدید سازمان‌های تابعه وزارت رفاه در هیات دولت خبر داد موضوعی که نمایندگان مجلس نیز بارها از طریق رسانه‌ها اعلام کردند و خواستار ابطال اساسنامه‌های کنونی سازمان‌های تابعه وزارت رفاه شدند اما روزها پشت سر هم گذشت و خبری از ابلاغ اساسنامه‌های جدید سازمان‌های تابعه وزارت رفاه نشد.
بعد از حضور وزیر ثروتمند رفاه در ساختمان شکیل این وزارتخانه در میدان ونک هر روز شایعه‌ها و صحبت‌هایی مبنی بر تغییر علی ذبیحی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به گوش می‌رسید. در این شرایط بود که محصولی بار دیگر در روز 28 ذی‌الحجه (روز تکریم بازنشستگان) در جمع بازنشستگان کشوری حضور یافت و حتی به صراحت گفت: "سازمان تامین اجتماعی همین الان هم زیر نظر وزارت رفاه است" و با صراحت و اقتدار اعلام کرد که اساسنامه‌های جدید سازمان‌های تابعه وزارت رفاه به دولت ارسال شده است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.
اما شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد و نه‌تنها اقتدار وزارت رفاه و تامین اجتماعی حفظ نشد بلکه صدای ناقوس انحلال این وزارتخانه و پایان اقتدار صادق محصولی به عنوان یار و محرم محمود احمدی‌نژاد توسط ذبیحی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تغییر طوبائی، رئیس سازمان بازنشستگی کشوری و انتصاب اجلالی به عنوان رئیس جدید این سازمان به گوش رسید.
محصولی، این وزیر ثروتمند دولت‌های نهم و دهم این روزها توسط ذبیحی یارو مشاور دیگر رئیس‌جمهور به گوشه‌ای رانده شده است و فشار نمایندگان مجلس، افکار عمومی و رسانه‌ها او را در شرایط بغرنجی قرار داده است شرایطی که با توجه به مخالفت‌های گسترده طیف وسیعی از اصولگرایان و حامیان سرسخت احمدی‌نژاد در دولت و مجلس ،شاید زمینه‌ای برای حذف تدریجی وی از وزارت رفاه و شاید هم از عرصه سیاسی را فراهم سازد شرایطی که شاید محصولی فکرش را هم نمی‌کرد در وزارت رفاه با آن دست و پنجه نرم کند.
خبرها حاکی از این است که طی هفته‌های آینده مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیز توسط ذبیحی تغییر خواهد کرد و با این تغییر دیگر شکی نخواهد ماند که وزارت رفاه هیچ مسوولیتی در حوزه‌های بیمه‌ای، بازنشستگی، سلامت و درمان در کشور نخواهد داشت. از سوی دیگر از خانه ملت خبر می‌رسد با توجه به تغییر رئیس سازمان بازنشستگی کشوری و عدم موضع‌گیری صریح محصولی در این‌باره مدافعان انحلال وزارت رفاه و تامین اجتماعی در کمیسیون بهداشت و کمیسیون اجتماعی مجلس دست به کار شده‌اند تا طرح ادغام وزارت رفاه در وزارت کار را کلید بزنند تا هم از وجود وزارت بی‌خاصیت و پرحاشیه‌ای مثل وزارت رفاه و تامین اجتماعی راحت شوند و هم به قانون برنامه مبنی بر حذف یک وزارتخانه از وزارتخانه‌های دولت جامه عمل بپوشانند.
به گزارش ایلنا،موضوع تعجب برانگیز این است که چرا محصولی خود را سپر بلای انحلال این وزارتخانه می‌کند. البته شاید با سکوت خود سعی در مظلوم‌نمایی و تحریک نمایندگان مجلس را دارد تا اعتراضی که شاید خود نمی‌تواند به صورت مستقیم با احمدی‌نژاد مطرح کند از زبان و با توان نظارتی نمایندگان مجلس مطرح شود.
باید منتظر ماند و دیدکه تکرارتاریخ و درگیری پرویزکاظمی وزیر رفاه و داود مددی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در دولت نهم که منجر به حذف اولین وزیر رفاه دولت احمدی‌نژاد شد در مورد محصولی و ذبیحی نیز تکرار خواهد شد تا ذبیحی دومین مدیرعاملی باشد که توانسته وزیر رفاه را به حاشیه براند، این پاسخی است که تا چند روز آینده شاید بتوان پاسخی روشن برای آن یافت. به هر حال با توجه به مشغله دولت درخصوص هدفمند کردن یارانه‌ها با مجلس شورای اسلامی، شاید وزارت رفاه و تامین اجتماعی محملی برای ماندن نداشته باشد.
با تمامی این اوصاف باید منتظر بود و دید که روابط دوستانه و ویژه محصولی با رئیس‌جمهور می‌تواند در تغییر یار دیگر احمدی‌نژاد یعنی ذبیحی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی موثر باشد، مدیرعاملی که این روزها سخت تحت فشار هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی و برخی از اعضای شورای عالی این سازمان قرار دارد و هیت مدیره این سازمان حتی از کارهای غیر قانونی ذبیحی به رئیس جمهور نیز نامه نوشته‌است.

سوال هفته : نوشته‌های اسکناس‌ها پاک می‌شوند؟!

با وجود اینکه بیش از چهار روز از مهلت مقرر بانک مرکزی برای جمع‌آوری پول‌های نوشته شده باقی نمانده است، مسئولین یکی از شعب بانک‌ها می‌گوید: ما هم برپایه خبر‌های رسانه‌ها به نقل از بانک مرکزی در جریان قرار گرفتیم. البته در این مدت مراجعه خاصی نیز به این منظور نداشتیم و شاید تعداد مراجعان به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد. به گزارش تهران‌امروز، بانک مرکزی اسکناس‌هایی که روی آن نوشته، مهر یا هر‌گونه علامت اضافه وجود داشته باشد از 17 دی‌ماه بی‌اعتبار می‌کند. بر اساس این اعلام، دارندگان اسکناس‌های مخدوش شده باید سریع‌تر با مراجعه به شعب بانک ملی در سراسر کشور درخصوص تعویض اسکناس‌های خود اقدام کنند. بانک مرکزی همچنین از عموم مردم و کسبه خواست از پذیرش اسکناس‌هایی که روی آن نوشته اضافه درج شده است، خودداری کنند.
در همین حال یک منبع آگاه برخلاف شرایط اعلامی بانک مرکزی درخصوص میزان مراجعه افراد به شعب و شرایط تعویض اسکناس می‌گوید: هر اسکناس خط‌خورده‌ای معاوضه نمی‌شود و تنها اسکناس‌هایی که روی آنها داستان‌سرایی شده یا منقش به شعار‌ها و اشکال مختلف است، قابل معاوضه خواهد بود. به همین خاطر پول قابل معاوضه به میزان زیاد یا قابل توجهی از سوی اشخاص مراجعه شده، تعویض نمی‌شود. مدیر سابق نشر و اسکناس بانک مرکزی با تاکید براینکه هزینه اجرای طرح یادشده در حدود سه برابر هزینه‌ای است که بانک مرکزی برای انتشار اسکناس‌های جدید در نظر می‌گیرد و با چنین تصوری از هزینه‌ها نمی‌توان توقع اجرای این طرح را داشت. در بیان دلایل ادعای خود به تهران‌امروز می‌گوید: خارج از بحث هزینه‌ها که در یک حساب فرضی با ملاک قرار دادن هزینه‌ای که بانک مرکزی تاکنون برای جایگزینی اسکناس‌های جدید اختصاص داد، جمع‌آوری اسکناس‌های خط‌خورده و نوشته شده شاید نزدیک به 90 میلیارد تومان برای بانک مرکزی هزینه در بر داشته باشد.
نکته دیگر بحث چگونگی تشخیص اسکناس‌های خط‌خورده از اسکناس‌های بی‌خط است و اینکه چطور بانک مرکزی می‌تواند بانک‌ها را به خارج نشدن اسکناس‌های نوشته شده از شعب‌شان مجبور کند؟ در حالی که شاید روزانه میلیون‌ها اسکناس میان بانک و مردم ردو‌بدل می‌شود و همین‌طور اسکناس‌هایی که میان اصناف و رانندگان تاکسی و میان مردم دست به‌دست ‌شود. در این شرایط چطور قرار است بسته‌های پولی که ردوبدل می‌شود یا وارد بانک می‌شود تا در اختیار مردم قرار گیرد را بررسی کرد تا اسکناس خط خورده‌ای در آن نباشد؟

بدون شرح : گزارشی از کارتن‌خواب‌هایی که تنها چند ساعت گرم می‌شوند

به خرابه پر از سرنگ تازه و خالی، خاکی و خونی که با بوی مدفوع مونده همراه شده، جایی برای تصویرسازی نیست، اما تو داشتی توش حال می‌کردی...
یه کانال با آب و لجن و چاشنی همیشگی آشغال و موش، تاریک و سرد، اما وقتی دیدمت راحت و بی‌خیال کز کرده بودی و خیالت به ما نبود...تو هستی، تو زخم شهر منی و این شهر و آدم‌هایش این روزها اصراری بر دیدنت ندارن، اما تو و روزگار تو، روزگار من و شهر من شده، روزگار تهران با همه زخم‌های چرکین و کرم خورده‌اش!
این تصویر زیبا نیست، همون طور که سه چهار ساعت همراه شدن با خرابه ‌و آشغال‌ نشین و کارتن خواب‌های این شهر هم که بعضا معتادانی حرفه‌ای شدن و نای دفاع از خودشان رو هم ندارن، گزارش و سوژه جذابی نیست، اما این بخشی از واقعیت شهر ماست که گریزی از آن نیست. به گزارش خبرنگار «شهری» ایسنا، وقتی چهار سال پیش ایسنا، در شب‌های سرد زمستان سراغ کارتن خواب‌ها رو گرفت، تهران گرمخانه‌ای برای ساماندهی کارتن‌خواب‌ها نداشت تا آن‌ها را از دست بی‌رحم سرما در امان نگه دارد. چند سال پیش با چند گزارش تصویری، شورای شهر تهران تکان خورد و تهران متوجه شد که غیر از موش‌ها و آشغال‌هایی که در جوی‌ها و کنار خیابان می‌بیند و باید جمع‌آوری کند، انسان‌هایی نیز وجود دارند که کنار همین آشغال‌ها، گرم می‌شوند و همین جوی‌ها تختخوابشان شده، اما حالا انگار همه گشت‌های جمع‌آوری کارتن خواب‌ها با چند شیفت کاری هم جوابگوی تعداد قابل توجه این کارتن‌ خواب‌ها نیست. این درحالیست که موضوع متکدیان، بچه‌های خیابان و چراغ‌های قرمز، بچه‌های اسفند و دود و درد، بچه‌های گل و بادکنک و سی دی، دختران فراری، دختران باردار و دختران بی‌سرپناه و در نهایت آشغال جمع‌کن‌های افغان و پاکستانی که در عین پیدا کردن نان و نمک برای خودشان باری از دوش این شهر برمی‌دارند، در هیچ گروهی برای ساماندهی اجتماعی این شهر جای ندارند. «مددکارشهر» که در این گزارش او را به نام علیپور معرفی می‌کنیم، همراه ما در خوروی شهرداری مستقر شده و می‌گوید:« فقط با بی‌خانمان‌ها کار داریم، در بخش‌های گزارش شده توسط 137 و یا مسیر‌های تعیین شده گشت داریم. اول از شخص کارتن‌خواب می‌پرسیم که اگر جایی را برای گذراندن شب ندارد، دوست دارد با ما به «خاوران» بیاید؟! البته اگر متکدی، دستفروش، آشغال جمع‌کن و یا هر نوع دیگری از خیابان‌گردی نباشد، چون کاری با آن‌ها نداریم و به ما مربوط نمی‌شود.»

خبر آخر هم اینکه مجلس با اختصاص سهمیه به متاهلان داوطلب کارشناسی ارشد مخالفت کرد

نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از مخافت اعضای این کمیسیون با موضوع تخصیص سهمیه به متاهلان داوطلب کارشناسی ارشد خبر داد. اسدالله عباسی نماینده رودسر و املش در پاسخ به سوالی که به بحث ارائه سهمیه به متاهلان داوطلب کارشناسی ارشد اشاره داشت گفت: این موضوع در کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی و با آن مخالفت شد. وی علت مخالفت مجلس را نقایص موجود در آن دانست و افزود: البته این موضوع به کمیسیون ارجاع نشده اما در جلسه‌ای با حضور وزیر علوم و تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت و با آن مخالفت شد.نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نظر کمیسیون این است که سهمیه برای پذیرش در دانشگاه‌ها براساس قوانینی است که قبلا در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و یا در شورای انقلاب فرهنگی مشخص شده است اما سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نمی‌توانند در مورد ارائه سهمیه به افراد تصمیم‌گیری کنند. عباسی با بیان اینکه هیات دولت می‌تواند ظرفیت دانشگاه‌ها را افزایش دهد، تصریح کرد: هیات دولت می‌تواند با توجه به بودجه ظرفیت دانشگاه‌ها را بالا ببرد و چنانچه بخواهد سهمیه‌ ارائه دهد،اما باید آن را در قالب لایحه به مجلس ارائه کنند. وی پیشنهاد تخصیص سهمیه به متاهلان داوطلب کارشناسی ارشد را شتاب‌زده دانست و خاطرنشان کرد: این موضوع وظیفه مجلس است و علت مخالفت کمیسیون هم همین مورد می‌باشد،البته این کار را کارشناسی نمی‌دانم و پیامدها و حواشی به دنبال خواهد داشت.
این نماینده مجلس یادآور شد: اگر دلیل ارائه سهمیه به متاهلان داوطلب کارشناسی ارشد تشویق به ازدواج و یا تشویق به تحصیل باشد راه‌های دیگری نیز وجود دارد.

انتهای پیام

دیدگاه شما