با وجود انتقاد مسئول پیگیری طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان به واکنش های مخالفان طرح و تقلیل آنان به فعالان دنیای مجازی در روزهای گذشته جمعی از اساتید و کارشناسان حوزه آب و محیط زیست در بین آنان چهره آشنای محیط زیست همچون دکتر مجید مخدوم استاد تمام محیط زیست دانشگاه تهران، دکترعبدالحسین وهابزاده استاد دانشگاه و مترجم علوم محیطزیستی به چشم می خورد، این طرح را فاقد توجیه اقتصادی و فاقد ارزیابی جامع تخصصی و محیط زیستی اعلام کرده اند.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، اخیرا موضوع انتقال آب از خزر به استان سمنان دوباره خبرساز شده است. موضوعی که پیش از این نیز در دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد نیز زمزمه های آن به گوش رسیده بود.
تامین آب برای مصارف شرب و صنعتی برای استان کم آبی چون سمنان اگرچه لازم به نظر می رسد، ولی با واکنش های مختلف مثبت و منفی محیط زیستی ها از طرفی و طرفداران انتقال آب از طرف دیگر روبرو شده است.
از یک سو جمعی از کارشناسان آب و محیط زیست آن را مخرب محیط زیست می دانند و در همه دوره هایی که موضوع آن مطرح بوده مخالفت خود را به صورت علنی و با شدت اعلام کرده اند و از سوی دیگر موافقان این طرح در دوره های مختلف دلایل و توجیهات خود را ابراز کرده اند.
در روزهای گذشته و در آستانه سفر رئیس جمهور به استان سمنان خبر اجرایی شدن طرح انتقال آب از خزر به این استان دوباره داغ شده است. طرحی که یک بار در دوره احمدی نژاد کلنگش زده شد و داشت به مرحله اجرایی می رسید. رسانه ها در همان دوران اعلام کردند: پروژه شیرینسازی و انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران با حجم سالانه 200 میلیون مترمکعب انتقال آب، توسط شرکت اروندان وابسته به قرارگاه خاتمالانبیاء انجام میشود. اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی که خود را یک دولت محیط زیستی معرفی می کرد این پروژه متوقف و اجرایی شدن آن منوط به انجام تحقیقات کارشناسی بیشتر شد.
یک خبرگزاری نوشته است: به گفته برخی منابع، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا مجری این طرح، در مدت 16 ماه اجرای طرح حدود 130 میلیارد تومان در منطقه گهرباران استان مازندران هزینه کرده است.
با این وجود و پس از گذشت دو سال از آن اظهارات امروز دولتی ها و بخصوص وزارت نیرو تصمیم خود را برای اجرای این پروژه مصمم نشان می دهند و مکررا آن را مقرون به صرفه از هر جهت اعلام می کنند.
احمد ربیعی مسئول پیگیری طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان با اشاره به عزم وزارت نیرو برای اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به این استان توسط بخش خصوصی و آمادگی سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای مشارکت در این طرح 6 هزار و 600 میلیارد تومانی گفت: در این طرح که شامل 181 کیلومتر لولهگذاری و هشت ایستگاه پمپاژ آب است، قرار شده تا سالانه 200 میلیون مترمکعب آب شیرینسازی و منتقل شود.
ربیعی با انتقاد از اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط برخی افراد به خصوص مسئولان مازندران مبنی بر مخاطرهآمیز بودن این طرح و تحرکات اخیر عدهای از افراد در فضای مجازی گفت: این افراد هیچ اطلاعی از جزئیات انتقال آب خزر به استان سمنان ندارند و تمام مطالعات کارشناسان سالم بودن این طرح را تأیید میکند.
با وجود انتقاد مسئول پیگیری طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان به واکنش های مخالفان طرح و تقلیل آنان به فعالان دنیای مجازی در روزهای گذشته جمعی از اساتید و کارشناسان حوزه آب و محیط زیست در بین آنان چهره آشنای محیط زیست همچون دکتر مجید مخدوم استاد تمام محیطزیست دانشگاه تهران، دکترعبدالحسین وهابزاده استاد دانشگاه و مترجم علوم محیطزیستی به چشم می خورد این طرح را فاقد توجیه اقتصادی و فاقد ارزیابی جامع تخصصی و محیطزیستی اعلام کرده اند.
این کارشناسان طی اعلامیه ای که رونوشت آن به دفتر مقاممعظم رهبری، رئیسجمهور، رئیس قوه قضاییه، نمایندگان مجلس، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، رئیس سازمان جنگلها، وزیر نیرو و رئیس سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده، نوشته اند: «اجرای این طرح مستلزم دستاندازی و ویرانی غیرقابل بازگشت باارزشترین اکوسیستمهای آسیبپذیر و حساس کشور دربرگیرنده دریای کاسپین، جنگلهای هیرکانی، استپهای کوهپایهای، کوهستانی و آلپی البرز است. نابودی این زیستبومها که نقش مهمی در پایداری سرزمین کهن و باستانی ایران دارند نهتنها برخلاف انواع تعهدات و کنوانسیونهای بینالمللی است بلکه زیر پا گذاشتن اصل مترقی ۵۰ قانون اساسی است که جمهوری اسلامی ایران را برای تداوم حیات اجتماعی نسل امروز و فردا از چنین فعالیتهای مخربی منع کرده است.»
اسماعیل کهرم دیگر منتقد این طرح در مرحله اول مطرح شدن موضوع اجرایی شدن پروژه شیرین سازی آب خزر و انتقال به کویر مرکزی ایران گفته بود: باید بهخاطر داشت که راهاندازی کارخانههای آب شیرین کنی بسیار گران و پر هزینه است و نهایت برای یک مجتمع مانند یک سربازخانه با ظرفیت 1500 نفر کارایی دارد. مسئهای که از سوی دیگر مطرح است نمک باقی مانده از شیرین کردن میلیونها متر مکعب آب دریا است که در مبدا میتواند مشکلات بسیاری را با خود به همراه بیاورد.
کهرم در این مورد میگوید: نمکی که از فعالیت کارخانههای آب شیرین کن باقی میماند به طبیعت بر میگرددو حیات را تا شعاع چندین کیلومتری تحت شعاع قرار میدهد و زندگی گیاهان و جانوران را با خطر مواجه میکند. او تاکید میکند: به هر حال باید عواقب این انتقال آب در سه بخش مورد بررسی قرار بگیرد.
نخست آنکه این آبی که از خزر گرفته میشود مقدار زیادی نمک را برمیگرداند که اگر به دریا باز گردد غلظت نمک را در آب منطقه بالا میبرد و اکوسیستم ساحل را تحت تاثیر قرار میدهد و اگر در خارج از دریا تخلیه شود مشکلات دیگری را برای منطقه ایجاد میکند. کهرم میگوید: همچنین باید به یاد داشته باشیم که مسیری که آب از آن رد میشود نیز میتواند مشکلاتی را در اکوسیستم مسیر ایجاد کند.
مشاور رئیس سازمان محیط زیست با جدی شدن اجرای این پروژه دوباره دیدگاه خود مبنی بر غیرعملی بودن این طرح را تکرار کرده و می گوید: طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران را که ریشه در ایده اتصال دریای خزر به خلیج فارس دارد، غیرقابل اجرا می داند. به گفته او، هدف از این طرح برای مصارف خانگی، کشاورزی و صنعتی به استان های مرکزی از جمله سمنان عنوان شده، اما شوری آب دریاچه خزر ۱۳ میلی گرم در هر لیتر است که قابل استفاده در این زمینه ها نیست. از سوی دیگر، خاک سمنان و مناطق مرکزی قابل کشت نیست و بنابراین اجرای این طرح به هیچ وجه صرفه اقتصادی ندارد. به گفته کهرم، طبق کنوانسیون خزر هر اقدام تاثیر گذاری درباره این دریاچه باید با موافقت همه کشورهای همجوار باشد. از آنجا که اجرای این طرح تبعات زیست محیطی و اقتصادی شدیدی در پی دارد بعید نیست که کشورهای حاشیه دریاچه اعتراض کنند.
در همن زمینه پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گذشته در مورد پروژه انتقال آب با بیان اینکه از نظر شخصی بهدلیل تبعات بسیار زیاد این موضوع بر اکوسیستم خزر در مبدأ، همچنین تاثیرات منفی در مقصد بهشدت با این انتقال مخالف هستم، اظهار کرده بود: ضمانتی برای پایدارماندن آب انتقالی در مقصد وجود ندارد، ضمن آنکه این موضوع میتواند بهدلیل عدم تطابق با تعهدات بینالمللی، تبعاتی در این حوزه نیز به وجود آورد.
اگرچه ممکن است سایر کشورهای حاشیه خزر نیز در فکر چنین اقداماتی باشند ولی اگر ما به تعهدمان پایبند نباشیم، در آینده نیز نمیتوانیم در مقابل اقدامات سایر کشورها واکنشی نشان دهیم، مضاف بر اینکه برای این طرح هیچ مجوز و تعاملی با سازمان وجود ندارد و سازمان حفاظت محیطزیست از اساس با انتقال آب مخالف است.
با این حال جویا شدن نظر رسمی سازمان محیط زیست در مورد این انتقال آب و نیز نتیجه کارشناسی هایی که در دوسال اخیر انجام شده است ضروری به نظر می رسد.
استاندار سمنان به عنوان یکی از موافقان اجرای طرح انتقال آب، به برگزاری یک جلسه با مسئولان ارشد کشوری در زمینه اجرای طرح اشاره کرده و می گوید: برخی معتقدند که آب منتقل شده به استان سمنان در این پروژه، گران ترین آب ایران است، در صورتی که چنین ادعایی حقیقت ندارد، زیرا آب منتقل شده به کرمان هر مترمکعب حدود ۱۲ هزار تومان و آب منتقل شده از خلیج فارس به چادر ملو از قرار هر مترمکعب ۵۸۰۰ تومان است، در حالی است که برآوردهای ما نشان می دهد هر یک مترمکعب آب انتقال شده از خزر به استان سمنان حدود ۳۸۰۰ تومان است، از این رو آب منتقل شده به سمنان نه تنها گران ترین آب ایران نیست، بلکه ارزان ترین آنهاست.
محمدرضا خباز با بیان این که یکی از مهم ترین مخالفان اجرای پروژه انتقال آب خزر به کویر مرکزی و استان سمنان، سازمان محیط زیست است، یادآور می شود: محیط زیست دو ایراد جدی به اجرای پروژه انتقال آب خزر به کویر مرکزی وارد می دانست که نخستین ایراد این سازمان این بود که دستگاه های آب شیرین کن، املاح موجود در آب را پس از تصفیه به دریا برگردانده و موجب شوری بیشتر آن می شوند، و دیگر این که در مسیر انتقال آب به ناچار شماری از درختان جنگل های بین راه قطع می شود.
وی تصریح می کند: مطالعات همکاران ما در استانداری نشان داد که از طریق فناوری های جدید این امکان وجود دارد که املاح را به صورت خشک شده و قطعه قطعه جدا و از بازگشت آنها به دریا جلوگیری و در موعد مناسب آن را دفن کرد. در خصوص امکان قطع درختان در مسیر انتقال آب نیز متعهد شدیم نخست حتی الامکان از قطع درختان اجتناب شود و در صورت لزوم به جای قطع هر اصله درخت، پنج درخت جدید در همان محدوده کاشته شود.
علی رغم نگاه خوشبینانه آقای استاندار برخی کارشناسان محیط زیست صدمات ناشی از این طرح را بیش تر از این ها پیش بینی می کنند: زهرا یزدانی پرایی کارشناس ارشد مدیریت و آموزش محیط زیست معتقد است: در طول مسیر بیش از 120 هکتار اراضی کشاورزی آبی، 21 هکتار باغات، 10 هکتار دیم و 94 هکتار منابع طبیعی و جنگل از بین خواهد رفت که گونههای راش، بلوط، آزاد، انجیلی، شمشاد، ارس و زربین (گونههای ممنوع القطع) در بین آنها وجود دارد و هزینههای اکولوژیکی و زیستمحیطی ناشی از این تخریب باید در معادلات هزینه- فایده پروژه مدنظر قرار گیرد. به این موارد باید هزینههای اکولوژیکی و اقتصادی ناشی از بین رفتن گونههای اقتصادی و صیادی (وجود ماهی سفید، گاو ماهیان و ماهیان خاویاری که ارزش زیستی و نیز تجاری دارند)و همچنین سایر گونههای موجود در محل آبشیرینکن نیز اضافه گردد.
محمد درویش نیز در اظهارنظری در سال 91 اشاره کرده بود: استان سمنان با جمعیت حدود ششصد هزار نفر (سیامین استان کشور با جمعیت 631218 نفر) و با تراکم 17.1 نفر در هکتار کم تراکمترین استان کشور است. حالآنکه مقدار آب در دسترس هر سمنانی 1874 مترمکعب در سال در مقایسه با سرانه 1750 مترمکعب در سال هر ایرانی است که از میانگین کل آب در دسترس ایرانیان نیز بالاتر است.
با همه این اوصاف و چالش هایی که بین موافقان و مخالفان طرح انتقال آب از خزر به سمنان در جریان است آنچه مهم است توجه به این نکته است دولت حسن روحانی باید نهایت دقت خود در اجرای طرح هایی را که ممکن است آثار زیانبار زیادی به اقتصاد و محیط زیست کشور وارد کند داشته باشد؛ چرا که رئیس جمهوری که منتقد عملکرد بی تدبیری های زیاد در دوران گذشته بوده و خود با شعار حفاظت از محیط زیست در راس دولت قرار دارد نباید جذابیت های انتقال آب را به تخریب محیط زیست و عوارض ناشی از آن ترجیح دهد و از سوی دیگر سازمان محیط زیست به عنوان حافظ محیط زیست و متولی مدیریت آن به طور مشخص در این زمینه جز با نظر کارشناسی و جز به استناد تحقیقات و مطالعات علمی مربوطه سکوت رضایت مندانه نداشته باشد.