پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران: سال گذشته مقام معظم رهبری طی نامه ای به رؤسای قوا، سیاست های کلی محیط زیست را اعلام کرده بودند که پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگیهای غیرمجاز و جرمانگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت یکی از بند های مهم این سیاست ها را شامل می شد.
بعد از اعلام این سیاست ها نگاه به موضوع جرم انگاری محیط زیست با عمق و سرعت بیشتری مورد توجه مسئولان قرار گرفت و مسئولان از جمله رئیس قوه قضاییه مسئله محیط زیست را در چندین سخنرانی مورد توجه ویژه قرار دهد.
رییس قوهقضاییه چندی پیش در همایش حقوق و محیط زیست اعلام کرد که روسای کل دادگستریها مجازند برای تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم زیستمحیطی اقدام کنند و هیچ منعی در این باره نیست.
آیت الله صادق آملی لاریجانی با بیان اینکه محیط زیست از جنبههای فرهنگی، فلسفی، دینی، اخلاقی، سیاسی، تقنینی و قضایی قابل بررسی است، میگوید که برای پیشبرد مباحث محیط زیستی در کشور باید دست به دامان همه دستگاهها و نهادها شد.
وی در حوزه محیط زیست معتقد است که نیاز به بازنگری در قوانین است و در این بخش باید جرم انگاری شود.
رئیس دستگاه قضا در کشور می گوید که ما نمیتوانیم نسبت به زمینخواریها و تخریب محیط زیست بی تفاوت باشیم با آن آقایی که کنار دریا شهرک میسازد، هیچ برخوردی نکنیم.
باتوجه به دستور مقام معظم رهبری و سخنان رئیس دستگاه قضاء درباره لزوم برخورد با عوامل تخریب محیط زیست و مجازات این افراد، به نظر می رسد عزم قوه قضاییه برای برخورد با پدیده های مرتبط با تخریب محیط زیست و منابع طبیعی جدی است.
در سال های گذشته ضعف نظارت بر تخریب محیط زیست در کنار خلاءهای قانونی و جدی نگرفته شدن موضوع محیط زیست توسط دستگاه های مختلف اجرایی و نظارتی باعث سرعت گرفتن تخریب محیط زیست در عرصه های مختلف آبی خاکی و جنگلی کشور شده بود.
ظهور و مطرح شدن پدیده هایی چون جنگل خواری، کوه خواری و دریاخواری که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی سال گذشته خود به طور مشخص خواستار مقابله با آن شدند موضوعی است که اکنون در برخی دستگاه ها و کمیسیون ها از جمله کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.
از موضوعات کلان و بزرگ مخرب محیط زیست که بگذریم، یگان حفاظت از محیط زیست سازمان محیط زیست هم با بدنه تنک و نیروی انسانی کم جمعیتش در مقایسه با وسعت مناطق شایسته حفاظت کشور در این راستا اقداماتی را انجام داده است؛ طی روزهای گذشته نقی میرزاکریمی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران اعلام کرد که محیط بانان یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در گشت و کنترل و پایش در سطح استان طی سال 94 با 380 مورد تخلفات زیست محیطی برخورد و 463 متخلف را دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی کردند.
صید غیر مجاز آبزیان، شکار غیر مجاز، زنده گیری غیر مجاز حیات وحش، شروع به شکار و صید، نگهداری و خرید و فروش حیات وحش زنده و غیر زنده، آلودگی های محیط زیست، تخریب، تعلیف غیر مجاز دام در مناطق چهارگانه از موارد تخلفات صورت گرفته است.
با این وجود و با در نظر گرفتن در پیش بودن فصل گرما و مطرح شدن بحران کم آبی در کشور به نظر می رسد، موضوع جرم انگاری در موضوع آب، اتلاف آب در مصارف مختلف شرب، صنعتی و کشاورزی نیز نیازمند توجه و تدوین قوانین و لوایح مرتبط می تواند اقدامی پیشگیرانه قلمداد شود.
نباید فراموش شود که علاوه بر متخلفان زیست محیطی در سطح خرد، برخورد با مدیرانی که به خاطر سهل انگاری و اتخاذ تصمیمات نادرست در حفاظت از محیط زیست و آسیب به آن، کشور را در مسیری قرار دادند که با بحران هایی چون بیابان زایی، آلودگی هوا و غارت سفره های زیر زمینی مواجه شود نیز جدیت و حساسیت در برخورد با متخلفان و سهل انگاران محیط زیست و آب از جانب دستگاه قضایی را بیشتر هویدا خواهد کرد. تخلفاتی که بعضا نه فقط شکارچیان و کشاورزان، بلکه مدیران و مسئولان از صنعت خودرو گرفته تا مدیریت منابع آب در آن نقش داشته اند.