رئیس بهزیستی که قبلا وعده داده بود سهمیه استخدام معلولان در ادارات دولتی را از 3 درصد به 5 درصد برساند، حالا در جریان تصویب قانون جامع معلولان می گوید که سهمیه همان 3 درصد است و افزایش نخواهد یافت.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، از سال 1383 که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب شد، معلولان هیچ گاه سهمیه استخدام 3 درصد را جدی نگرفتند؛ چرا که اغلب دستگاه ها و نهادهای دولتی از زیر بار اجرای این قانون شانه خالی می کردند و به بهانه های مختلف جلوی ورود معلولان را می گرفتند. به طور مثال حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد در سال 1389 از ورود 1200 فرد دارای معلولیتی که در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش نمره قبولی گرفته بودند جلوگیری کرد.
نمونه چنین اقداماتی کم نبود و معمولا افراد دارای معلولیت حتی در آزمون هایی که دارای شرط سلامت کامل جسمی نبودند نیز مهر بازگشت می خوردند تا جایی که این نگرش باعث شد آمار غیررسمی بیکاری معلولان از 60 درصد سال های اخیر کاهش نیابد.
اما بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 1391 که اصلاحیه آن تا پایان سال جاری به دلایل نامعلوم طول کشید امیدواری هایی را برای افزایش سهمیه و مهمتر از آن اجرای کامل قانون ایجاد کرده بود. حتی رئیس سازمان بهزیستی مرداد ماه سال جاری در رسانه ها صحبت از افزایش سهمیه 3 درصد به 5 درصد کرده بود که حالا در میانه راه ارسال قانون به شورای نگهبان با دنده عقب بیان می کند که سهمیه استخدام همان ۳ درصد قانون قبلی بوده و افزایش نیافته است.
با اینکه افزایش سهمیه چندان دغدغه معلولان نبود، اما عدم تحقق وعده ها منجر به نوعی بی اعتمادی عمومی می شود.
یک جوان دارای معلولیت که موفقیت هایی را در سطح ورزش کسب کرده در این خصوص به خبرنگار جماران گفت: به نظر من مهمتر از افزایش سهمیه 3 درصد، ایجاد بستر تحصیل برای معلولان است؛ چرا که معلولان با توجه به مشکلات جسمی قادر به کارگری نیستند و باید به مشاغل فکری روی بیاورند. این در حالی است که در اغلب دانشگاه های ما مناسب سازی انجام نشده و معلولان نمی توانند به تحصیل بپردازند.
این همان موضوعی است که رئیس کانون معلولان توانا نیز به آن اشاره دارد. سید محمد موسوی که فردی دارای معلولیت است و معلولان بسیاری را در شرکت خود استخدام کرده در این خصوص بیان می کند: ما علاقه نداریم که معلولان به کارهای یدی روی بیاورند. اما در شرایطی که مستمری معلولان 53 هزار تومان است و بیکاری در این قشر به شدت بالا است، آنها را به استخدام درآوردهایم؛ چرا که کارگری قطعا بهتر از تکدی گری است.
یکی دیگر از دغدغه های معلولان، عدم اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد است که علی همت محمودنژاد رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان در این مورد می گوید: متأسفانه قانون بازنشستگی زودتر از موعد مقرر کارگران معلول که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده به هیچ عنوان مورد توجه سازمان تأمین اجتماعی قرار ندارد و معلولانی که بر اساس قانون باید با ۲۲ تا ۲۶ سال سابقه کار بازنشسته شوند مجبورند تا ۳۰ سال کار کنند.
محمودنژاد با تأکید بر اینکه میانگین اشتغال برای جمعیت معلولان نزدیک به ۷ سال است، گفت: متأسفانه قانون بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه کار برای معلولان در صورتی امکان پذیر است که شرط سنی بالای ۵۰ سال حذف شود و بر همین اساس خواستار حذف شرط سنی و اجرایی شدن این قانون برای معلولان هستیم.
در این شرایط امید می رود بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بتواند زمینه های ایجاد مشاغل پایدار برای معلولان را فراهم کند تا ضمن کاهش نرخ بیکاری این قشر، از ظرفیت این افراد برای افزایش تولید ناخالص داخلی استفاده شود؛ چرا که با توجه به آمار، معلولان 10 تا 15 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و بی توجهی به اشتغال آنها نه تنها منجر به هدر رفت پتانسیل آنها می شود بلکه بار تأمین مالی معیشتی آنها را کما فی السابق بر دوش وزارت رفاه خواهد گذاشت.
