پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران: اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان درخصوص اینکه پسابرجام نباید تنها به عنوان یک فضا در کشور باقی بماند، اعلام آمار افراد زیر پوشش بیمه سلامت نوین از سوی وزیر بهداشت، درگذشت امیر سرلشکر محمد سلیمی فرمانده سابق ارتش جمهوری اسلامی و ارزیابی ابعاد مختلف سفر دکتر روحانی به ایتالیا و فرانسه مهم ترین عناوین و موضوعات خبری روزنامه های صبح یکشنبه 11 بهمن را به خود اختصاص می دهد.
روزنامه اطلاعات
در فضای پسابرجام نباید وقتمان را صرف دعوای داخلی کنیم
وزیر امور خارجه با بیان این که فضای پس از برجام نباید فقط به عنوان یک فضا در کشور باقی بماند، بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای حاصل شده برای تثبیت موفقیتها در این عرصه تاکید کرد. روزنامه اطلاعات در شماره امروز خود با محور قرار دادن این موضوع، نوشته است: دکتر محمدجواد ظریف عصر دیروز در همایش "فرصتهای پس از برجام" در وزارت کشور، با برشمردن بخشی از دستاوردهای برجام در بعد داخلی و خارجی، گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای برجام این بود که فضای ایرانهراسی که در جامعه بینالمللی علیه ایران ایجاد شده بود، شکست.
وی با بیان این که در فضای قبل از برجام به غلط و دروغ چهرهای که از ایران ارائه شده بود تهدیدکننده صلح و امنیت جهانی بود، اظهار داشت: در قالب این گونه تصویرسازی ناهنجار، دشمنان هرگونه اقدام علیه جمهوری اسلامیرا میتوانستند به راحتی توجیه کنند چنانکه میدیدیم هر سال نخستوزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا و سازمان ملل سفر میکرد و با دستی پر از تحریمهای جدید علیه ایران بازمیگشت.
ظریف تاکید کرد:در شرایط فعلی و پس از برجام، دشمنان دیگر نمیتوانند با ایرانهراسی همچنان به اهداف سوء خود علیه ایران ادامه دهند که در حقیقت آنچه که صهیونیستها و متاسفانه برخی از کشورهای منطقه را از اجرای برجام نگران کرده، همین موضوع است. این که شما میبینید حکام رژیم صهیونیستی تلاش میکردند برجام به نتیجه نرسد و رشوه میدادند در این راستا بود که میخواستند مانع از دست رفتن یک سرمایهگذاری طولانی که علیه ایران در طی این سالها انجام داده بودند بشوند چرا که در این سالها تصویری دروغ و خشن از ایران ارائه داده بودند و با ارائه این تصویر هرگونه اقدام علیه ایران را توجیه میکردند که با حصول برجام، این روند متوقف شد.
وزیر امور خارجه در ادامه با بیان این که با برجام و اجرایی شدن آن توانستیم مرحله جدیدی را شروع کنیم که در ابتدا با کاهش تحریمها و از بین رفتن تحریمها شکل گرفت، به فرصتهایی که برجام برای کشور ایجاد کرده است اشاره کرد و افزود: دشمنان در شرایط قبل از برجام یک فضای ایرانهراسی ایجاد کرده بودند، به نحوی که این گونه القا میکردند که اگر کسی بخواهد با ایران ارتباط برقرار کند متحمل هزینه میشود.انها فضای هزینهمند کردن ارتباط با ایران به وجود آورده بودند. مثلا ما در زمینه خرید دارو هیچ مشکلی نداشتیم و مقامات آمریکایی به بانکها اعلام کرده بودند که محدودیتی برای فروش دارو به ایران وجود ندارد و میتوانند حساب ال سی برای خرید دارو و غذا برای ایران باز کنند، ولی بانکها این کار را انجام نمیدادند چرا که فضایی که ایجاد شده بود فضای نگرانی از کار کردن با ایران بود.
فرصتها و ظرفیتها
ظریف در بخش دیگری از سخنانش درباره فرصتها و ظرفیتهای ایجاد شده در فضای پسابرجام،گفت: اگر قبل از برجام و مذاکرات هستهای طرفهای مقابل این گونه بیان میکردند که فعالیتهای صلحآمیز ایران غیرقانونی است، اکنون با برجام آنها همه به قانونی بودن فعالیتهای هستهای صلحآمیز ایران اعتراف میکنند و برجام این امکان را به وجود آورده است که ایران در این زمینه با دیگر کشورها همکاری کند.
وی به اتهاماتی که از سوی برخی از کشورها علیه فعالیتهای هستهای صلحآمیز ایران از جمله نظامیبودن آن اشاره کرد و افزود: آن اتهامیکه به عنوان برنامه نظامیهستهای ایران مطرح میشد با یک گزارش آژانس از بین رفت و گزارش آژانس اثبات کرد که ایران هیچ گونه فعالیتی در این راستا نداشته و حتی یک گرم مواد هستهایاش به سمت فعالیت غیرصلحآمیز سوق داده نشده است. چنین نتیجهگیری در بستر سیاسی قبل از برجام ناممکن بود. اگرچه واقعیت در هر دو فضا یکی بود و ایران هیچ گونه فعالیت غیرصلحآمیز هستهای نداشت. وزیر خارجه تاکید کرد: برجام همچنین این امکان را فراهم کرد تا تحریمهای ظالمانه علیه ایران رفع شود و ایران بتواند در زمینه فعالیتهای صلحآمیز هستهای با دیگر کشورها همکاری داشته باشد.
ظریف افزود: ما ثابت کردیم که روی حرف خود میایستیم. هیچ کس پیشبینی نمیکرد که برجام تا دی ماه اجرایی شود و خیلیها فکر میکردند که تا فروردین و یا اردیبهشت سال آینده برجام اجرایی نمیشود ولی ما روی حرف خود ایستادیم. البته در داخل هم خیلیها نگران بودند که اگر ما تعهداتمان را انجام دهیم آیا طرف مقابل هم به تعهداتش عمل خواهد کرد یا نه؟ البته این نگرانی در طرف مقابل هم وجود داشت که آیا ایران به تعهدات خود عمل میکند یا نه و این فضای بیاعتمادی در زمان اجرای برجام از سوی هر دو طرف وجود داشت.
ظریف همچنین به نقش مردم در طول این سالها و تحمل فشارهای ظالمانه ناشی از تحریمها اشاره کرد و گفت: مردم به دشمنان اثبات کردند که آنها نمیتوانند با استفاده از تحریم به اهداف خود علیه ایران دست پیدا کنند. آنها با تحریمها میخواستند بین مردم و حاکمیت فاصله ایجاد کنند و ناآرامیهای اجتماعی را به وجود آوردند، ولی مردم ما نشان دادند که تصمیمگیری درباره سرنوشت خود را در پای صندوقهای رای انجام میدهند. وی بار دیگر با یادآوری این مطلب که هدف از ایجاد تحریمها، فشار به مردم و فاصله انداختن بین مردم و حاکمیت و ایجاد ناامنی بود، تاکید کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که کار دست همین مردم و بنگاههای اقتصادی است. آنها هستند که باید از فضای جدید برای پیشبرد اهداف کشور استفاده کنند و در واقع باید گفت حاصل و میوه برجام و فضای پس از برجام شکستهشدن فضای ایران هراسی به نفع توسعه، پیشرفت و اقتصاد ملی ایران است. ظریف گفت: با توجه به شکسته شدن این فضاها و رفع تحریمها، از این پس ما هستیم که تعیین میکنیم که این وضع فقط در حد فضا باقی میماند یا این که نتایج دیگری هم به همراه دارد. ما باید به این موضوع توجه کنیم که فضا همواره شکننده است و با یک اتفاق ناگوار یا یک ضد حمله از سوی مخالفان برجام ممکن است این فضا با مشکل روبرو شود. اگر برجام و فضای آن را نهادینه نکرده باشیم، با نهادینه نشدن این فضا مخالفان برجام میتوانند با سوءاستفاده از یک اتفاق ناگوار و اقداماتی که در این راستا انجام میدهند، فضای قبلی را تا حدودی بازسازی کنند یا برگردانند.
وزیر خارجه افزود: برای اینکه بتوانیم از این فضا استفاده کنیم، نیاز به چند اقدام هماهنگ ملی داریم که در وهله نخست باید بفهمیم که مخالفان ما چه کسانی هستند و ما نه فقط نباید آنها را تقویت کنیم بلکه باید در این ارتباط هوشیار و مواظب باشیم.
وی گفت: آنچه که مانع همکاری با ایران میشد، فضای نگرانی برای کارکردن و همکاری با ایران بود و دشمنان بیشتر از همه میخواهند این فضا را حفظ کنند و به دنیا بگویند که همچنان کار کردن با ایران هزینهداراست و ایران قابل اعتماد نیست. همه حرکتهایی که در کنگره آمریکا علیه ایران انجام میگیرد،در این راستاست و آنها میخواهند به بنگاههای اقتصادی و فعالان اقتصادی دنیا بگویند که شما باید از کار کردن با ایران نگران باشید.
ظریف با اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای منطقه برای دامن زدن به چنین فضایی، گفت: اقدام سعودی در قطع رابطه با ایران یک اقدام در این راستا بود و درواقع آنها میخواستند این پیام را بفرستند که شرایط در ایران عادی نیست.
سفر رئیس جمهوری به فرانسه و ایتالیا
وزیر امور خارجه در ادامه به سفر رئیسجمهوری چین به ایران و رئیس جمهوری ایران به فرانسه و ایتالیا اشاره کرد و افزود: به شکر خدا این سفرها با بهترین شرایط و دستاوردها انجام شد. اینها واقعیات بیرونی است، اما دشمنان تلاش میکنند نشان دهند شرایط ایران همان شرایط نامطمئن قبل است. دشمنان و بدخواهان این مردم به دنبال این هستند که به دنیا بگویند وضع فرقی نکرده است؛اما ما به عنوان مدافعان مردم باید این پیام را به دنیا بدهیم که شرایط ایران پذیرای همکاری و سرمایهگذاری و حضور فعال در صحنه بینالمللی است. اگر ما هم پیام تنش، تشنج و ناسازگاری را مطرح کنیم،آب به آسیاب دشمن ریختهایم.
ظریف تاکید کرد: اگر میخواهیم به رشد ۸ درصدی که در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده و دستور مقام معظم رهبری هم است برسیم، نیاز به سرمایهگذاری خارجی داریم و این کار در محیطی آرام شکل میگیرد.در این مسیر ضرورت نخست این است که بفهمیم طرف مقابل میخواهد چه شرایطی را ایجاد کند و امروز تلاش دارد گذشته را بازسازی کند. ما نه فقط در مقابل این تفکر باید ایستادگی کنیم،بلکه باید نشان دهیم فضای ایران به لطف مردم و برکت حضور مقام معظم رهبری فضایی آرام،قابل اعتماد،مطمئن وامن برای سرمایهگذاری است.
نگوییم کدام عاقل در ایران سرمایه گذاری میکند. اتفاقا هرکس اندک عقلی داشته باشد در ایران سرمایه گذاری خواهد کرد.
وزیر امور خارجه با اشاره به سخنان "دونالد ترامپ" نامزد جمهوریخواه آمریکا، گفت: پریروز آقای ترامپ اعلام کرد که چرا همه قراردادها را باید ایرباس با ایران ببندد پس بویینگ کجاست؟ میبینید کسی که به شدت با برجام مخالف است نگران عقب افتادن سرمایهگذاران آمریکایی است. اگر دشمنانمان این مسائل را میفهمند چرا خودمان آن را انکار کنیم. ما باید زحمتی که ملت با تحمل، استقامت و دادن شهدای هستهای کشیدند را با ایجاد فضای امن پاسخ دهیم و اگر میخواهیم این فضا را محقق کنیم باید به فرمایش مقام معظم رهبری که امسال را سال همدلی و همزبانی نامگذاری کردند وفادار باشیم.
وی اظهار داشت: اکنون زمان آن نیست که با یکدیگر بر سر میزان پیروزی در بحث برجام بحث کنیم. این مساله گذشت،مذاکرات یک روند توافق بود و در هر روند توافقی جز مواردی که یک طرف تسلیم شود که آن هم پایدار نیست بده بستان وجود دارد. ما معتقدیم در این بده بستان کشور ما ضرر نکرده است. امروز این مسائل تمام شده و زمان استفاده از ستادههاست نه تکرار دادهها. امروز باید آنچه را به دست آوردیم نقد کنیم نه انتقاد. یعنی باید از آنچه به دست آوردهایم، استفاده کنیم.
ظریف افزود: بعضیها معتقدند در برجام از ۱۰۰،۱۰نمره گرفته ایم.ممکن است من بگویم ۸۰ گرفتهایم و یکی دیگر بگوید ۹۵ گرفتهایم،اما اگر میخواهیم از همان نمره ۱۰ یا ۹۵ استفاده کنیم نباید وارد این دعوا شویم که نمره چند شده است، زیرا نتیجه این میشود که از برجام هیچ منفعتی نمیبریم و وقتمان به دعوای داخلی از میان دستاورد برجام میگذرد.وی در ادامه به سفر رئیس جمهوری کشورمان به فرانسه اشاره کرد و گفت: برای سفر رئیسجمهوری، دولت فرانسه بالاترین تشریفات را انجام داد و من واقعا خجالت میکشم که برخی برای تخطئه میگویند که رئیس جمهوری ما را وزیر امور خارجه فرانسه در یک حرکت غیرعادی تحویل گرفت. شما ببینید نخست وزیر هند و حتی آقای پوتین را در فرانسه چه کسی تحویل گرفت. مگر ما خودمان قبل از استقبال رسمی، رئیس جمهوری را میفرستیم؟ چرا بی دلیل تلاش میکنید عزت مردم ما را به حقارت تبدیل کنید؟ در حالی که دنیا عزت ملت ما را پذیرفته است.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه امروز زمان بهره برداری از شرایط جدید جهانی است، تاکید کرد: امروز زمانی است که باید به جهان اعلام کنیم این مردم عزتمند هستند و به یمن وجود مقام معظم رهبری و مقاومت مردم بتوانیم بهترین استفاده را از شرایط ببریم. میتوان شرایط جدید به وجود آمده را از ۱۰ به ۱۰۰ رساند یا این که از ۱۰۰ به صفر یا حتی زیر صفر رساند. اگر با ابتکار عمل استفاده از فرصتها را به دست بگیریم،این ماییم که نفوذ میکنیم، در غیر این صورت طرف مقابل استفاده میکند و در آن زمان نفوذ شکل میگیرد.وی گفت: تحریم یک فضا بود و پساتحریم هم یک فضاست. امروز زمان آن است که از این فضا استفاده کنیم. یقینا هر توافقی دو طرفه و مشخص است که طرف مقابل هم میخواهد استفاده کند. منفعت طرف مقابل از سرمایه گذاری در ایران عامل پایداری توافق خواهد بود. اگر میخواهیم با جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور اشتغال ایجاد کنیم، طرف مقابل باید مطمئن شود که ایران کشوری امن است، سرمایه گذاری در آن بازده دارد و محیطی همدل، هم صدا و یکسو در جهت سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در کشور وجود دارد.وزیر خارجه با بیان این که امروز در شرایط جدید آماده ا یم ایران منسجم، متحد و قدرتمند را به جهان نشان دهیم، تاکید کرد: به طور حتم بدخواهان حداکثر تلاششان را برای ایجاد خدشه در این مساله انجام میدهند. این وظیفه و نقش ما و آنهایی است که در جامعه هدایت و جهتدهی میکنند که پیشرو باشند تا برای آینده کشور و توسعه اجتماعی از شرایط جدید استفاده کنیم.
گفتههای معاون سیاسی وزیر کشور
بنا به این گزارش همچنین در این مراسم محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور هدف از برگزاری این نشست را در میان گذاشتن مشکلات و مسائل کشور با نمایندگان احزاب و سازمانهای مردمنهاد اعلام کرد و گفت: به خاطر نزدیکی به انتخابات و محدودیتهایی که وجود دارد در این نشست نمیتوانیم از نظرات نمایندگان احزاب و تشکلها استفاده کنیم.
وی افزود: در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی بسیاری از مشکلات در دو سه جلسه خدمت مقام معظم رهبری بررسی و همچنین این مسائل برای مسئولان فرهنگی و دلسوزان مطرح شد و توانست جایگاه خود را در برنامه ششم توسعه پیدا کند. دکتر میرباقری معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور سخنران دیگر این مراسم بود.وی با ارائه آمارهایی در حوزههای مختلف آسیبهای اجتماعی، بر استفاده حداکثری در فضای پسابرجام تاکید کرد.
دبیر شورای اجتماعی کشور در ابتدای سخنانش به روند رو به رشد طلاق و بیکاری در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: این دو معضل اجتماعی یک آمار میانگین در کل کشور دارند ولی وقتی روی شهرستانها و شهرها متمرکز میشویم با آمار بالایی در این دو مورد مواجه میشویم.از سویی دیگر آمار بالای پرونده در محاکم قضایی نشانگر این واقعیت است که مردم دیگر نمیتوانند با ریش سفیدی اختلافات خود را رفع کنند و همچنین اختلافات هم افزایش یافته است.وی با بیان این که اکنون با آمار ۵ ر۲ میلیونی معتادان در کشور مواجه هستیم،افزود:این روند از سالها گذشته آغاز شده و روند صعودی دارد، لذا باید با استفاده از ظرفیتهای موجود از ادامه این روند جلوگیری کنیم.میرباقری با بیان این که افزایش آسیبهای اجتماعی به کاهش سرمایه اجتماعی منجر میشود،افزود: در این شرایط آستانه تحمل جامعه کاهش مییابد و تحریک پذیری بالا میرود.وی هدف از اعمال تحریمها را پایین آوردن آستانه تحمل مردم دانست و گفت:اکنون زمان جراحیهای اجتماعی است یعنی باید با استفاده از فرصتهای پس از برجام درصدد رفع علل و عوامل بروز آسیبهای اجتماعی برآییم.معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور در پایان گفت: عمده برنامهها در سالهای گذشته بر روی مسایل اقتصادی بوده است در حالی که در برنامههای اجرا شده کمتر به مسایل اجتماعی و زیست محیطی توجه شده است که حاصل آن تفاوت در برخوردار بودن استانهای مختلف از لحاظ امکانات مختلف است که این روند باید اصلاح شود.
فقه و سیاست یا بیسیاستی
این روزنامه همچنین گفت و گویی را با محمدجواد حجتی کرمانی ترتیب داده که در آن می خوانیم: سخنی با فقهای مکرّم شورای نگهبان دامت برکاتهم
من مظلومم و به حکم «لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الامن ظُلم»، در این نوشته بدون «جهر به سوء» از خودم دفاع میکنم. حضرات «نامؤیّدِ» دیگر منجمله سیّدین سندین داماد و پدرزن (حضرت آیتالله سیدمحمد بجنوردی و حجتالاسلام سیدحسن خمینی) به قدر کافی و حتی بیشتر از حدّ لزوم عِدّه و عُدّه دارند که از خودشان دفاع کنند امّا این حقیر یک لاقبا که دستم به هیچ عرب و عجمی بند نیست و برخلاف تصور بسیاری که مرا با بزرگانی عظیمالقدر بسیار نزدیک میدانند و حتی «مشاور» میپندارند، چنان نیستم که میپندارند… باری من در این دفاعیه تنها یک رفیق شفیق قدیمی دارم از دارالامان کرمان «سیّدمحمود»نام که از اولاد زهراست و پدرم با پدرش صیغة اخوّت خوانده بودند و مادرش با مادرم همگو و همدرد و همسخن بودند...
* * *
من در این نوشته از خودم دفاع میکنم اما اساس دفاع من برمیگردد به یک ادّعای عامّ مستدلّ و آن اینست که حضرات بزرگوار شورای نگهبان دامت برکاتهم که قاعدتاً باید تجسّم و تبلور درآمیختگی فقه و سیاست باشند (چرا که در مقامیاند که صد درصد هم سیاسی است هم فقهی) اما در ردّ گستردة نامزدهای مجلس شورا و خبرگان، سخت بیسیاستی کردهاند...!
این نویسندة کمترین، بیاطلاع از سیاست نیست و بیش از ۶۰ سال است که با سیاست زیسته و سالهای سال، قبل و بعد از زندانِ ده ساله ـ و به خصوص در ده سالة زندان ـ به صورت میدانی و رودررو، تمرین سیاستآموزی و سیاستفهمی داشته است و اکنون خود را مستدلاً و با ارائة شواهد و قرائن، مجتهد سیاسی میداند.
این حقیر سراپا تقصیر، بر آنست که شورای محترم نگهبان نه تنها سیاست ندارد بلکه کاملاً برخلاف مقتضای سیاست (سیاست عقلی و عرفی و شرعی) عمل کرده و میکند. و اما دلیل:
حضرات آقایان بزرگوار شورای نگهبان، بیش از هرکس و هر گروه به حوزة علمیّه قم ـ صانها الله عن الحدثان ـ تعلّق دارند و باید حرمت حوزه را بیش از هرکس و هر گروه نگه دارند. اما وقتی میبینیم آقایان برخلاف نظر صریح تنی چند از مراجع بزرگوار قم عمل میکنند و چنان بیاعتنایی میکنند که گویی اصلاً نه مرجعیّتی در کار است و نه مراجع احترامی دارند، معلوم میشود که اصلاً حضرات بزرگوار در حوزة عملکرد علمی و فقهی خودشان هم، سیاست ندارند تا چه رسد به حوزة عمومی به خصوص جوانان و دانشگاهیان و روشنفکران دینی صاحبنظر به اصطلاح دگراندیش.
آقایان بزرگوار بیاعتنا به افکار قشری وسیع از عامه مردم و نیز تحصیلکردگان و روشنفکران و دانشگاهیان و اهل اطلاع و مطالعه عمل میکنند.
میگویند «احترام امامزاده با متولّی است». وقتی شورای نگهبان احترام مرجعیت را ندارد چه توقعی است که مردم دیگر، به خصوص جوانان و بالاخص اهل سیاست و فرهنگ به مرجعیت و روحانیت احترام بگذارند؟ وقتی مردم میبینند حضرات بیتوجه به افکار عمومی ـ که حوزههای علمیه و دانشگاهیان و روشنفکران دینی و غیرهم در گروه کثیری از داوطلبان مجلس و خبرگان خود را نشان میدهند ـ اینقدر بیاعتنا و توجهند، چه انتظاری میتوان از عامّة مردم، برای شرکت «گسترده!» در انتخابات داشت؟ در این بخش بیشتر صحبت نمیکنم و میروم بر سر دفاع از خودم:
* * *
ـ همانگونه که در نامه اعتراضیهام خطاب به فقهای بزرگوار نوشتهام، حقیر در انتخابات مجلس خبرگان دومِ رهبری در امتحان اجتهاد قبول شدم و در انتخابات شرکت کردم و از کرمان به نمایندگی مجلس خبرگان رهبری برگزیده شدم و هشت سال نمایندة خبرگان بودم. به آقایان یادآور شدهام که مجرای «استصحاب»، «یقین سابق» و «شک لاحق» است و این قاعدة اصولی که عقلانی و عرفی است مورد عمل شورای نگهبان قرار نگرفته است علیالخصوص که این دفعه حتی مرا برای امتحان مجدّد هم فرا نخواندند هرچند در اصل لازم هم نبود.
علاوه، من چند صفحه از تقریرات درس «حاجآقا روحالله خمینی» را که در حدود ۶۰ سال پیش نوشته بودم ضمیمه کردم که دلیل دیگری بر اجتهاد من است البته با تمسک به استصحاب، دلیل سوم من اجتهاد فقهی و سیاسی خودم در مورد حکم قتل سلمان رشدی مرتد بود که گفته بودم «مخاطب» این حکم «دولت ایران» نبوده است چرا که دولت ایران به حکم «اوفوا بالعقود» ملزم به اجرای معاهدات بینالمللی است پس اجرای حکم اعدام برای دولت ایران حرام است زیرا دولت ـ به اصطلاح حوزوی، تخصصاً یا تخصیصاً ـ مشمول حکم امام نیست. و بر این اساس بود که مشکل حقوقی ما با دولت انگلیس حل شد.
* * *
این بود اجمالی در مورد دفاع از خودم در حوزة فقاهتی که در قلمرو وظایف فقهای شورای نگهبان است و بزرگواران حقوقدان در این مورد نظری نمیدهند و نباید بدهند.
اما سخن من در نامهام منحصر به این قسمت نبود و بلکه از باب «دفع دخل مقدر» از لحاظ سیاسی هم یادآور شده بودم که حقیر مانند هر صاحبنظر مستقل سیاسی با وصف ایمان و وفاداری به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و رهبری امام خمینی و حضرت آیتالله خامنهای، نظرات خاص سیاسی خودم را دارم و همانگونه که فقهای عظام با وصف احترام به یکدیگر، صریحاً نظر مخالف یا موافق خود را در برابر همگنان خود ابراز میدارند، حقیر هم در همه موارد و مصادیق خاص سیاسی اعم از داخلی و خارجی و اعم از نظری و عملی، نظر مستقل خودم را ابراز داشتهام و ابراز خواهم داشت و این اختلاف و تفاوت نظر سیاسی، هیچگاه به ارادت و عشق و علاقهام به انقلاب و رهبر فقید و رهبر جدید انقلاب کوچکترین خدشهای وارد نکرده و نخواهد کرد.
* * *
و سرانجام یک سؤال:
آقای جنتی و فقها و حقوقدانان شورای نگهبان از چه میترسند؟!… من و امثال من از صاحبان رأی آزاد که احیاناً با آراء حضرات آقایان سازگار نیست، چرا باید از حق خود محروم گردیم؟ و چه کسی شک دارد که ردّ یا عدم قبول امثال این حقیر، جنبة فقهی ندارد و صد درصد سیاسی است. کاش سیاسی بود! ضدّ سیاسی است! آقایان نهتنها فقه و سیاست را درهم نیامیختهاند، بلکه روشی کاملاً غیرسیاسی و ضدّسیاسی پیش گرفتهاند… (غیرسیاسی به معنای منفی یعنی بیسیاستی!…)
والسلام
پینوشت:
۱٫ آقایان هم میفرمایند ما سیاسی عمل نمیکنیم و مقصودشان اینست که دیدگاهها و عملکرد سیاسی نامزدها در رد و قبول آنان مؤثر نیست!… و کیست که به این دعوی باور کند حتی خودشان؟!
روزنامه جمهوری اسلامی
وزیر بهداشت:24 میلیون ایرانی زیر پوشش خدمات نوین سلامت قرار گرفتند
روز گذشته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در پایگاه سلامت مهدی آباد واقع در حاشیه شهرستان ساوجبلاغ در مراسم افتتاح همزمان 2 هزار و 875 پایگاه و مرکز سلامت جامع کشور به تعداد افرادی که زیر پوشش خدمات نوین سلامت قرار گرفتند اشاره کرد. روزنامه جمهوری اسلامی با پرداختن به این موضوع، نوشته: وزیر بهداشت اعلام کرد: 24میلیون ایرانی زیر پوشش خدمات نوین سلامت قرار گرفتند.
وی اظهار کرد: این شمار پایگاه، 10 میلیون حاشیه نشین و پنج میلیون تن از هموطنان ساکن در شهرهای کوچک زیر 50 هزار تن را پوشش میدهند.
دکتر هاشمی افزود: دراین مراکز 9 هزار مراقب سلامت بدون داشتن ارتباط استخدامی با وزارت بهداشت و به صورت برون سپاری، خدمات این مراکز را اداره میکنند که وزارت بهداشت برای تجهیز و راه اندازی این مراکز یکهزار میلیارد تومان هزینه کرده است که این اعتبار باید هر سال تکرار شود.
وی اضافه کرد: در گذشته 18 هزار خانه بهداشت در کشور داشتیم که با حضور 17 هزار بهورز خدمات مختلفی از جمله مراقبت از کودک، واکسیناسیون، مراقبت از مادران باردار و کمک به توسعه روستاها و ارائه خدمات بهداشت محیط فعال بوده و هستند و خدمات زیادی را به عنوان خط مقدم برای پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر از جمله فشار خون و دیابت به مردم روستاها ارائه میکردند.
وزیر بهداشت گفت: اکنون با ارائه خدمات نوین سلامت در پایگاههای سلامت برای هر 12 هزار و 500 نفر یک پایگاه بهداشتی و برای هر 30 تا 50 هزار نفر یک مرکز جامع سلامت ایجاد میشود که جمعیت حاشیه نشین و شهرهای کوچک را نیز پوشش میدهد. در مراکز جامع سلامت پزشک، متخصص تغذیه و روانشناس بالینی مستقر میشوند و در آینده نزدیک پزشک متخصص در این مراکز حضور پیدا میکنند.
وزیر بهداشت اضافه کرد: با ایجاد این مراکز 10 میلیون نفر حاشیه نشین و 5 میلیون نفر ساکنان شهرهای کوچک از خدمات نوین سلامت برخوردار میشوند.
وی اضافه کرد: انتظار ما این است که همانطور که روحانیون مردم را به پیشگیری از گناه دعوت میکنند، مردم به انتظارات وزارت بهداشت که پیشگیری از بیماریها و تقوای بهداشتی است نیز توجه کنند. نمیشود که ما از چاقی و فشار خون پیشگیری نکنیم یا سیگار مصرف کنیم و انتظار داشته باشیم بیمار نشویم.
وی اضافه کرد: خدمات نوینی که با حضور وزارت بهداشت در حاشیه شهرها شروع شده است، گام بزرگی در مسیر ارتقای سلامت مردم است که امیدواریم دستگاههای دیگر نیز وارد این مسیر بشوند.
دکتر هاشمی گفت: کار وزارت بهداشت برای پیشگیری از بیماریها فقط موعظه کردن نیست بلکه عزم جدی داریم تا از ورود و مصرف روغنهای مضر که باعث جرم گرفتگی دیواره رگها میشود، جلوگیری کنیم. همچنین کنترل مصرف نمک، مواد قندی و سموم غذایی نیز از جمله برنامههای وزارت بهداشت است. همچنین بخش صنعت را به تولید خودروهایی که آلودگی کمتری ایجاد میکنند و ایمنی بیشتری دارند، دعوت میکنیم. امیدواریم راههای کشور نیز ایمنتر شوند و این سخنان ما گوشهای شنوایی در دستگاههای دیگر داشته باشد.
وزیر بهداشت اضافه کرد: توجه به ارتقای سلامت مردم باعث توسعه کشور میشود و ما هرچه ملت سالمتری داشته باشیم بهتر میتوانیم توسعه پیدا کنیم. انسان مریض نمیتواند مولد باشد اما امروز نقاب از شهرهای پنهانی برمی داریم که به عنوان حاشیه نشین در شرایط نامناسبی از نظر خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار بودند و این نشان میدهد که توجه دولت به ضعیف ترین، فقیرترین و محرومترین مردم کشور است.
دکتر هاشمی گفت: 2 هزار و 900 پایگاه سلامت و مراکز جامع سلامت افتتاح شد که در این مراکز 9 هزار مراقب سلامت، 850 پزشک، 529 کارشناس روانشناس بالینی و 475 کارشناس تغذیه به صورت خرید خدمت به کارگیری میشوند.
وی گفت: امیدواریم رسانهها نیز در این مسیری که برای ارتقای سلامت حاشیه نشینان شروع شده است به دولت کمک کنند و حاشیه سازی نکنند زیرا هدف همه ما باید حفظ و ارتقای آرامش و آسایش مردم و امید دادن به مردم باشد. کسانی که مردم را ناامید میکنند در مسیر صلاح و ثواب حرکت نمیکنند و مملکت ما برای رسیدن به آرامش نیاز به همدلی و همکاری همه مردم دارد.
وی با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات مجلس گفت: همانطور که قبلا اعلام کردهام همه ما باید از فرصت پس از برجام استفاده کنیم و امروز به برجام 2 نیاز داریم که همان همدلی و همراهی همه مردم و مسئولان است. رمز موفقیت کشور در زمان انقلاب اعتماد به اسلام، امام(ره) و وحدت کلمه بود و اکنون نیز رمز موفقیت و پیشرفت کشور همین است. ما امروز در شرایطی هستیم که کسانی در اطراف کشور ما میخواهند به منافع کشور آسیب بزنند، بنابراین اهمیت همدلی و همزبانی در این شرایط به مراتب بیشتر از گذشته است.
وی گفت: وزارت بهداشت بر عهد خود برای ارتقای سلامت مردم و رفع مشکلاتی که میدانیم بسیار زیاد است، استوار است و از تمام توان و اختیاراتی که داریم برای بهبود سلامت مردم کوتاهی نمیکنیم.
روزنامه ایران
روزهای سرفرازی ایران
این روزنامه در سرمقاله امروز خود به قلم محمد نهاوندیان
رئیس دفتر رئیس جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، آورده است: نخستین سفر اروپایی رئیس جمهوری کشورمان که پس از 17 سال و به طور معنیداری پس از سفر رئیس جمهوری چین به تهران صورت گرفت، جلوهای از عزت و سربلندی ایران را به نمایش گذاشت.
مسئولان دولتی در هر دو کشور ایتالیا و فرانسه تلاش کردند در ترتیبات و تشریفات سفر، بیشترین احترام را به نماینده ملت ایران نشان دهند و مدیران اقتصادی شرکتهای اروپایی، در تفاهمها و قراردادهای چند ده میلیارد یورویی کوشیدند که اهتمام خود در توجه به اولویتهای اقتصاد ایران و مشارکت در توسعه توان ملی و ایجاد فرصتهای اشتغال و تولید و صادرات ایران را با امضای خود ثابت کنند.
همه ایرانیانی که در این سفر بودند چه مسئولان دولتی و چه اعضای کاروان یکصد نفره فعالان اقتصادی و چه ایرانیان مقیم اروپا که در جلسات دیدار با رئیس جمهوری حاضر شدند، نه فقط در آداب و تشریفات، بلکه در نگاه و کلام و عمل طرفهای اروپایی، تغییر را دیدند و احساس احترام به عظمت ملت ایران در دستیابی عزتمندانه به حقوق خود را چشیدند و به ایرانی بودن خود بالیدند.
این سفر که حاصل یک برنامه دوساله بود، فرصتی شد تا اروپائیان به جای لحن نقد و نصیحت و تهدید و تحریم ، به تمجید و تکریم ایران و ایرانی بپردازند و در مسائل منطقه با ایرانیان به مشورت بنشینند و برای حل مسائل فرهنگی و سیاسی و امنیتی منطقه و جهان به پیام صلح و رشد و استقلال ایران اسلامی گوش فرا دهند.
این گام افتخار آفرین، اگرچه در فرجام برجام بهدست آمد، اما تنها آغاز یک راه بلند است. پرچم افتخار ایران که در این سفر به اهتزاز درآمد باید در عرصههای مختلف مراودات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در اهتزاز باقی بماند. تداوم این حضور عزتمندانه باید در احترام به هر ایرانی در همه فرودگاهها و شهرهای جهان تجلی یابد و با حضور تولیدات باکیفیت ایرانی در بازارهای جهان استمرار پیدا کند. زمانی ما میتوانیم مردم جهان را به تأمل در الگوی زندگی خود فرابخوانیم که نشانههای توفیق خود در رشد معنوی و اقتصادی و سیاسی جامعه را به آنها نشان داده باشیم.
سرافرازی ایران در صحنههای جهانی، ویژه شخص و گروه خاصی نیست. این سربلندی از آن همه ایرانیان و دوستداران ایران اسلامی است. عزت و سرافرازی تنها با انسجام، انضباط و تلاش پیگیر میتواند تداوم یابد. فرصت حضور گسترده تر در عرصه بینالمللی را، صحنه وحدت و همت ملی کنیم تا شیرینی این عزت، همگانی و همیشگی شود.
حضور رهبر معظم انقلاب در مرقد مطهر امام (ره)
این روزنامه همچنین مهم ترین بخش خبری خود را به حضور روز گذشته رهبر انقلاب اسلامی در مرقد حضرت امام اختصاص داده است.
عزت، حکمت و مصلحت در یک سفر
روزنامه ایران در یادداشتی با عنوان عزت، حکمت و مصلحت در یک سفر که به قلم حسامالدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری به رشته تحریر درآمده، آورده است: سفر اروپایی رئیس جمهوری اسلامی ایران یک هدف بیشتر نداشت؛ رونمایی از ثمرات یک دکترین کاملاً ایرانی به نام: «عزت، حکمت و مصلحت.» اگر عزت میخواهید، باید از مسیر حکمت حرکت و مصلحت را رعایت کنید.
سفر به ایتالیا، واتیکان و فرانسه از ماهها پیش با سه وجه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برنامهریزی شده بود. ایتالیا آخرین کشوری بود که زیر بار فشار امریکا برای اعمال تحریمها علیه ایران کمر خم کرد و اولین کشوری بود که از مسیرهای گوناگون اعلام آمادگی کرده بود که در بالاترین سطح ممکن آماده جبران مافات است. انتخاب ایتالیا به عنوان اولین مقصد سفر هم پاسخی به همکاریها و همدلیهای آشکار و پنهان در دوران تحریم بود و هم پیامی به دیگران که ایران میتواند در انتخاب شرکای جدید اولویتهای جدید را در نظر بگیرد. ایتالیا و ایران یکدیگر را از گذشته آزمودهاند؛ تواضع حرفهای، رقابتپذیری و سختکوشی ایتالیاییها برای ایرانیان و توانایی، خوش حسابی و روحیه گرم ایرانیها برای ایتالیاییها کاملاً آشنا بود. روحانی به سفری تفریحی نرفته بود، او با رویکردی عملگرایانه و با در دست داشتن نقشه راهی مورد توافق سوار هواپیما شده بود و به محض پیاده شدن در رم مطمئن شد که رئیس جمهوری و نخست وزیر جوان و نوآور ایتالیا دارای ارادهای جدی و دیدگاهی راهبردی برای تعاملات همهجانبه و دراز مدت با ایران هستند.
فراتر از احترامات و تشریفات، حاصل مذاکرات و تبادل نظرهای طولانی در کمیت، کیفیت و تنوع اسناد مبادله شده و بیانات مدیران ارشد اجرایی دو کشور قابل مشاهده است. نخست وزیر ایتالیا نیز در این نشست خبری، اشتراکات فرهنگی و روابط دیرینه دو تمدن ایران و رم را پشتوانه قوی در روابط پایدار دو ملت دانست و اظهارکرد: ایتالیا در ضرورت نیازمندی جهان به صلح و دوستی، با ایران اشتراک نظر دارد. وی با اشاره به اهمیت توافق هستهای گفت: این توافق نه تنها آغاز فصل جدیدی در مناسبات و روابط ایران و جهان بود، بلکه گام مهمی برای صلح و ثبات برای کل منطقه محسوب میشود. او تصریح کرد: برجام نشان داد که اگر توانستیم در موضوع هستهای به توافق برسیم، درباره تمام مسائل منطقهای نیز میتوانیم به تفاهم و توافق دست یابیم. وی با تأکید بر نقش و جایگاه برجسته ایران در معادلات منطقهای گفت: «ایران میتواند در دستیابی به صلح و دموکراسی در منطقه نقش مهم و قابل توجهی داشته باشد. ضمن اینکه مبارزه با تروریسم به عنوان یک خطر فراگیر نیازمند اتحاد و هماهنگی همگانی است و ایران نقش فعال و مؤثری در مبارزه با تروریسم و تروریستها دارد و گفت: «ایتالیا مصمم است با بهرهگیری از فرصت به وجود آمده، گامهای جدید و بلندی در تحکیم روابط دوستانه با ایران بردارد و در این راستا احیای جاده ابریشم میتواند سرآغازی در روابط جدید دو کشور باشد.
روزنامه اعتماد
همه باشند نه یک گروه
در روزهایی که امید به رایزنیهای مسوولان دولتی برای تجدید نظر در کاندیداهای رد صلاحیت شده است، آیتالله هاشمیرفسنجانی هم توصیههای خاص خودش را دارد. روزنامه اعتماد با محور قرار دادن این موضوع، نوشته: مخاطبان آیت الله هاشمی رفسنجانی، تصمیمگیران در این عرصه هستند که رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه مجمع به آنها توصیه میکند که سعی شان را بکنند تا همه در عرصه انتخابات حضور داشته باشند. به آنها تاکید میکند که « عرصه انتخابات آینده میتواند موجب افتخار دیگری برای کشور باشد، به شرط اینکه قانون و اخلاق و آداب اسلامی در آن رعایت شود و در پی حذف یک گروه و میدان دادن به گروه دیگر نباشیم و تصمیمگیران باید سعی کنند، همه در عرصه انتخابات حضور داشته باشند» جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچند حال و هوایش با روزهای بازگشت امام به کشور گره خورده بود اما با توصیههای آیتالله هاشمی کمی هم رنگ و بوی انتخاباتی گرفت. در روزهایی که به دهه فجر نزدیک میشود رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام که از یاران دیرین حضرت امام(ره) است از روزها و فضای کشور در زمان بازگشت امام به کشور گفت. از شرایط آن روزهای کشور گفت و به شرایط این روزهای کشور رسید. بعد هم از دیگر یار امام یعنی حجتالاسلام علی اکبر ناطق نوری خواست تا از آن روز خاطرهای بگوید؛ خاطرهای از روزی که امام به کشور بازگشت. آیتالله هاشمیرفسنجانی در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبریک ایام خجسته و باشکوه دهه فجر به مردم متدین و وفادار کشورمان و اعضای مجمع، پیروزی انقلاب اسلامی را با توجه به شرایط سخت آن زمان، از الطاف خداوند دانست و تاکید کرد: رهبریهای امام(ره) به ویژه حضور یکپارچه آحاد مردم در انقلاب، عرصه را بر رژیم شاهنشاهی چنان تنگ کرد که راهی جز فرار برایش نماند و حتی در آن زمان گفته شد که شاه پس از مشاهده یکی از تظاهراتهای بزرگ مردمی با هلیکوپتر، پس از احضار اعضای دولت خود، معترض شد که چرا به وی گزارشهای غلط میدهند. آیتالله هاشمیرفسنجانی با ذکر خاطرات خود از ایام باشکوه و در عین حال دلهرهآور ورود حضرت امام(ره)، گفت: حرکت امام از پاریس تا تهران و نشستن هواپیمای حامل ایشان در فرودگاه و حرکت تا بهشت زهرا که کنترل مسائل در اختیار مردم نبود، لحظات نگرانکنندهای را ایجاد کرده بود که این مسیر مانند داستان حضرت موسی(ع) و پیروانش برای انقلابیون بسیار سخت گذشت. وی تاکید کرد: با وجود همه این خطرات، امام با صلابت و ابهت کامل وارد کشور شدند و پس از اتفاقات بهشت زهرا که با حضور به موقع آقای ناطق نوری و جسارت ایشان، امام به سلامت از محوطه بهشت زهرا از بین خیل جمعیت با خودرو و هلیکوپتر خارج شدند، تا زمانی که پس از سپری شدن ساعتها بیاطلاعی، محل ایشان مشخص شد، لحظات نگرانکننده دیگری بود که بر بنده، شهید بهشتی و آیتالله موسوی اردبیلی که برنامهها و هدایت مراسم استقبال و استقرار ایشان را دنبال میکردیم و دیگر مبارزین سپری شد که نهایتا امام(ره) آخر شب به مدرسه رفاه آمدند که مصداق این شعر معروف است که همان زمان خواندم. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به ایام پر دلهره استقرار حضرت امام(ره) در مدرسه رفاه، با توجه به تهدیدات موجود توسط رژیم گفت: امام مانند کوه در مدرسه رفاه، تهدیدهای ریز و درشت آن زمان را خنثی کردند و با وجود اینکه ظاهرا بختیار در پی کودتا بود ولی امریکاییها به دلیل ترس از امام و مردم آنها را منصرف کردند یا عقلانیت به خرج دادند که عواقب حکومت نظامی، مرتفع شد و انقلاب به پیروزی رسید. وی تاکید کرد: امام از روز اول مبارزه و ورود به کشور و تا نهایت با مردم بودند و در آن ایام هر چه به ایشان اصرار کردیم که مدرسه رفاه را به خاطر عدم امن بودن ساختمان ترک کنند، ایشان نپذیرفتند که بعدها این ایام باشکوه را در مجلس شورای اسلامی به عنوان روز رحمت یاد کردم. آیتالله هاشمیرفسنجانی خطاب به مسوولان، صاحبان نفوذ و تصمیمگیران کشور تاکید کرد: عرصه انتخابات آینده میتواند موجب افتخار دیگری برای کشور باشد، به شرط اینکه قانون و اخلاق و آداب اسلامی در آن رعایت شود و در پی حذف یک گروه و میدان دادن به گروه دیگر نباشیم و تصمیمگیران باید سعی کنند، همه در عرصه انتخابات حضور داشته باشند. اگر انتخاباتی پرشور و با حضور همه سلایق و دلسوزان داخل خانواده انقلاب انجام شود، موجب افتخار دیگری برای نظام و عظمت و محبوبیت بیشتر رهبری خواهد بود که آینده انقلاب را نیز تضمین خواهد کرد، هر چند قدرتهای جهانی علیه ایران توطئه کنند. وی اقتدار نظام را در گرو حفظ وحدت مردم، تصمیمگیریهای عاقلانه و منطقی و افزایش انگیزههای مردم برای حضور و حمایت از انقلاب و نظام دانست و گفت: نباید مقطعی فکر کرد و باید با درک شرایط زمانی و رشد اطلاعات و آگاهیهای روزافزون مردم، به نحوی تصمیم گرفت و عمل کرد که مردم همچنان از نظام و انقلاب خویش حمایت کنند.
خاطره ناطق نوری از بازگشت امام
سپس حجتالاسلام والمسلمین علیاکبر ناطق نوری به درخواست اعضا به نقل خاطرات خود از اتفاقات روز ورود حضرت امام(ره) به کشور و مسیر حرکت امام تا بهشت زهرا و خروج از آن با خودرو و بالگرد پرداخت و گفت: در شرایطی که تمام مردم ایران و حتی جهان در آن روز وقایع ورود حضرت امام را دنبال میکردند، ولی به دلیل ازدحام مردم و استقبال پرشور آنان از امام، نظم برنامهها از دست تصمیمگیران خارج شد و امام با لطف و عنایت خداوندی، پس از استقرار در منزل شخصی و سپری شدن لحظات نگرانکننده و دلهرهآور به مدرسه رفاه منتقل شدند.
روزنامه کیهان
امیر سرلشکر محمد سلیمی فرمانده سابق ارتش جمهوری اسلامی ایران دعوت حق را لبیک گفت
امیر سرلشکر محمد سلیمی فرمانده سابق ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از تحمل یک دوره بیماری عصر دیروز درگذشت. کیهان در شماره جدید خود با پرداختن به این موضوع، نوشته است: امیر سلیمی یکی از قدیمیترین فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در ایام دفاع مقدس مسئولیتهایی نظیر ریاست دفتر مشاوره نظامی امام خمینی(ره) و فرماندهی ستاد جنگهای نامنظم را برعهده داشت و در نبردهای متعددی ازجمله آزادسازی سوسنگرد نقش آفرینی کرد و بعدها مفتخر به اخذ نشان «نصر» از دست رهبر معظم انقلاب شد.
وی همچنین به مدت 4 سال (در حد فاصل سالهای 1360 تا 1364) مسئولیت وزارت دفاع را برعهده داشت.
امیر سلیمی از سال 1379 تا 1384 سمت فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشت. وی تا شهریور ماه 1384 به عنوان فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران خدمت کرد و پس از آن نیز به عنوان یکی از مشاوران ارشد فرمانده معظم کل قوا در امور نظامی خصوصا ارتش منصوب شد. سرلشکر سلیمی عصر دیروز بر اثر بیماری در سن 78 سالگی درگذشت.
کیهان درگذشت این فرمانده شایسته و یار همیشگی امام (ره) و رهبر معظم انقلاب را به فرمانده معظم کل قوا، خانواده ایشان و پرسنل غیور ارتش جمهوری اسلامی ایران تسلیت میگوید.
روزنامه شرق
فهرست ١٠٠درصدی اصلاحطلبانه در دستور کار
این روزنامه در گزارشی درباره رایزنی فشرده اصلاحطلبان برای تأیید صلاحیتها در ٣ سطح، نوشته است: شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان به این جمعبندی رسیده است که با وجود ردصلاحیتهای صورتگرفته، فهرستهای خود را بهصورت کاملا اصلاحطلبانه نهایی کند. این نظر دوسوم اعضای شورا بوده است که البته مصوب نشده اما به جمعبندی رسیده است. حامیان این ایده که غالب اعضای شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان را تشکیل میدهند، هرگونه ایده مبنی بر ائتلاف با اصولگرایان معتدل یا حامیان دولت و اعتدالیون را به طور کلی رد کردهاند. این اعضا اعتقاد دارند که اصلاحطلبان هرگونه ائتلافی را به بعد از انتخابات یعنی به حضور در مجلس موکول کنند. ائتلافهایی که صورت کلی نخواهد داشت بلکه بهصورت موردی و به اقتضای مواردی که پیش میآید، درباره آن تصمیم گرفته خواهد شد. بااینحال علی صوفی، رئیس ستاد تهران ائتلاف اصلاحطلبان، به «شرق» گفت هنوز تصمیم قطعی دراینباره مصوب نشده است. به گفته صوفی تا اینجای کار بنا بر این بوده است که فهرست صددرصد اصلاحطلبانه باشد،
ولی بسته به شرایط ممکن است که این تصمیم تعدیل شود
او در توضیح بیشتر ادامه داد برایناساس ممکن است از برخی از کاندیداها با عنوان حمایت یا عناوین دیگر برای حضور در رقابتها دعوت شود. صوفی در ادامه گفت بااینحال منتظر نتیجه اعتراضها به ردصلاحیتها هستیم و بسته به شرایط تصمیم میگیریم؛ بههمیندلیل از شنبه، هفدهم بهمن، بحث فهرست را آغاز میکنیم. از اظهارات صوفی چنین برمیآید که چنانچه نتایج اعتراض به ردصلاحیتها طوری نباشد که اصلاحطلبان توان ارائه فهرست و معرفی نامزد در همه حوزههای انتخابیه را داشته باشند، ممکن است که از نامزدهای غیراصلاحطلبی که مورد تأیید اصلاحطلبان هستند، تنها حمایت کنند؛ یعنی اینکه آنها را وارد فهرست اصلاحطلبی نکرده یا آنکه در حوزههای تکنمایندهای، آنها را بهعنوان نامزد خود معرفی نمیکنند بلکه در این شرایط فقط از نامزد یا نامزدهای مزبور اعلام حمایت میکنند. این معنی با معانی ائتلاف متفاوت خواهد بود. البته به نظر میرسد که تصمیم درستی اتخاذ شده باشد. چراکه این روش یعنی ورود اصلاحطلبان صددرصدی میتواند از بروز برخی اشتباهات درباره نامزدهایی که اصلاحطلبی آنها مورد تردید است، جلوگیری کند.
ردصلاحیت مستقلها و معتدلین
این تصمیم در شرایطی لحاظ شده است که صبح روز گذشته محسن رهامی از اعضای کمیته تعامل فهرستی ٢٠٨نفری از اصلاحطلبانی را که سابقه محکومیت نداشته و مورد تأیید مراجع چهارگانه بودهاند به اسحاق جهانگیری تحویل داده است؛ فهرستی که گفته میشود چهرههای موجهی از اصلاحطلبی در آن قرار دارند. این تلاش رهامی و ارائه فهرست به جهانگیری، معاوناول دولت در روزهایی است که ردصلاحیتهای گسترده نامزدهای اصلاحطلب و حتی معتدلین فعالان سیاسی، این جریان را وادار کرده تا رایزنیهای گستردهای را برای بازگرداندن دستکم ١٠ الی ٢٠ درصداز نامزدهای خود در دستورکار قرار دهند. بهطوریکه به گفته محمدجواد حقشناس، «در فضای موجود، در حوزه انتخابی تهران چهار اصلاحطلب در مقابل بیش از ٢٠٠ کاندیدای اصولگرا قرار خواهند گرفت. در چنین شرایطی امکان رقابت مهیا نیست و همین شرایط به نحوی در کل کشور گسترش یافته است». حشمتیان، رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان هم به ایرنا گفته است با توجه به فهرستهای ارائهشده در کشور براساس خوداظهاری و آنچه در اخبار رسانهها و فضای مجازی منتشر شده است در مجموع سههزارو ٦٠٠ نفر بهعنوان نامزدهای مستقل و معتدل در کشور ثبتنام کرده بودند که در هیأتهای اجرائی سههزارو ٤٠٠ نفر تأیید شدند و در هیأتهای نظارت به کمتر از یکصد نفر رسیده است. او همچنین گفته است در سراسر کشور ٨٣ نفر از مستقلین و اعتدالیون تأیید صلاحیت شدهاند که در استان تهران فقط دو نفر است، امید است شورای نگهبان با درایت عدهای را به صحنه انتخابات برگرداند.
اگر لازم باشد از طریق کانالهای مستقیم فهرست را به مقام معظم رهبری گزارش خواهیم داد
در چنین شرایطی است که اصلاحطلبان رایزنیهای متعددی را از کانالهای مختلفی آغاز کردهاند، شاید مهمترین آن ارائه فهرست به جهانگیری باشد. رهامی در توضیح بیشتر دراینباره به ایلنا گفته است با کمک مسئولان استانی و احزاب اصلاحطلب فهرستی از افرادی که با وجود شایستگی و فقدان محکومیت ردصلاحیت شدهاند، تهیه کردیم. او اضافه کرده این فهرستی را که زمینه رأیآوری هم دارند پس از استخراج به آقای جهانگیری که مسئول پیگیری این مسئله است داده شده تا موضوع ردصلاحیتها از این طریق به وسیله رئیسجمهوری، شورای نگهبان و مقام معظم رهبری دنبال شود. رهامی که رئیس کارگروه رایزنی شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان است، گفته است: بااینحال اگر لازم باشد از طریق کانالهای مستقیم هم این فهرست را به مقام معظم رهبری گزارش خواهیم داد اما قرار بر این است که آقای جهانگیری فهرست افراد ردصلاحیتشده را به رئیسجمهور بدهد و این فهرست از طریق آقای روحانی به اطلاع رهبری برسد.
برای رایزنی در قم هستم
حجتالاسلام محسن رهامی گفت از ابتدا قرار بود ما موضوع ردصلاحیتها را از سه کانال پیگیری کنیم که این کانالها رایزنی مستقیم با شورای نگهبان، رایزنی با نهادهای مؤثر مانند دولت و صحبت با افراد سرشناس بود که در این راستا هفته گذشته و هفته جاری با علما و مراجع قم دیدار کردم و هماکنون هم با فهرست ردصلاحیتها در قم هستم. او گفت: در راستای پیگیری موضوع از طریق چهرههای سرشناس هفته گذشته با آیتالله هاشمی و رئیس دولت اصلاحات نیز به شکل جداگانهای دیدار داشتیم و گزارش فهرست ردصلاحیتشدهها را به آنها نیز ارائه کردیم. او با بیان اینکه تاکنون با چهار نفر از اعضای شورای نگهبان درخصوص موضوع ردصلاحیتها دیدار کردم، گفت: معتقدم این پیگیریها و ملاقاتها بیتأثیر نخواهد بود. باید دید که چه تعداد از اعضای این فهرست ٢٠٨نفره که قرار است خدمت مقام معظم رهبری ارائه شود، تأییدیه گرفته و به عرصه رقابت بازمیگردند. اعضای موجهی که احتمالا با بازگشت آنها عرصه انتخابات مجلس رقابتیتر خواهد شد.
مانع استفاده از توافقات خارجی دولت
این روزنامه همچنین در یادداشتی به قلم نصرالله تاجیک، آورده است: نباید از دیدگاه جناحی به دولتها نگاه کرد؛ زیرا آنها وظایفی دارند که خیلی فراتر از خاستگاه اجتماعی، حزبی و گروهی آنهاست. البته دولت یازدهم با همه تلاشها و موفقیتها، بهویژه در سیاست خارجی، مشکلات ساختاری و کارکردی دارد که تجزیه و تحلیل آن در این یادداشت نمیگنجد. مشکلات ساختاری دولت که از گذشته به ارث رسیده، سه عامل زیر است:
1.فساد و پوسیدگی بافت اداری؛
2.نوع مناسبات سیاسی - اجتماعی
3.نبود شفافیت و نظارت سازمانیافته و نهادینهشده برای تقویت پرسشگری مردم و پاسخگویی دولت.
ترمیم این مشکلات از ضروریات جامعه امروزی است و رعایت آنها از عوامل تقویت انسجام ملی بین آحاد مردم و دولت است.
سفر رئیسجمهور محترم به دو کشور اروپایی ایتالیا و فرانسه و تفاهمهای امضاشده را که میتواند تا ٥٠ میلیارد یورو مبادلات و گردش اقتصادی داشته باشد، از زوایای مختلفی میتوان تقدیر، تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی کرد که انشاءالله دیگران به آن همت گمارند، اما بدون توجه به سه عاملی که در بالا ذکر شد، محال است بتوانیم حتی به فواید بخش کوچکی از اهداف و دستاوردهای این سفر بهجز بخش روانی آن که در جای خود مهم نیز هست برسیم! در این یادداشت به عامل اول پرداخته و دو عامل دیگر را به فرصت بعدی واگذار میکنم تا تبلیغات و رسانهها، مردم و سیاستمداران را گمراه نکنند!
در بخش نظام اداری، ساختار، کارکرد و فساد موجود در این بافت، در آیندهای نهچنداندور میتواند برای کشور دردسر ساز شود و اکنون نیز اجازه رشد و توسعه را به دولت و مردم نمیدهد. مردم به طور عجیبی در تاروپود این بافت اداری گرفتار شدهاند و رفاه و آرامش به حاشیه رفته است. این نظام اداری میتواند تمامی تلاشها را نابود کند. مثال نگارنده در این بخش، نباید نفی زحمات سازمانهای دستاندرکار که از بودجه عمومی استفاده میکنند، تلقی شود. دو سال پیش بود که یکی از دوستان دوران دانشگاه گفت با همکاری یک نفر خیر، درصدد جمعکردن چند دختر و پسر افغان که در خیابانهای تهران مشغول کار هستند و اعزام آنها به مدرسه بوده و از نگارنده برای تهیه مدارکی که در مدرسه ثبتنام شوند، کمک خواست. با تعدادی از دوستان در وزارت کشور و اداره امور اتباع بیگانه صحبت کردم و تلاش شد مدرکی برای رفتن آنها به مدرسه فراهم شود که بالاخره نشد. بچهها همچنان در خیابان ماندند و محروم از تحصیل!
یک سال پیش، یکی از اهالی روستایی در اطراف تهران، پسری را به من معرفی کرد که ١١ساله بود و به مدرسه نرفته بود و در نجاری کار میکرد، اما علاقه داشت اگر مدرکی برایش فراهم شود به تحصیل بپردازد.
با مسئولان آموزشوپرورش شهرستان و مدیر مدرسه صحبت کردم. گفتند منتظر اقدامی از سوی اداره اتباع بیگانه هستند. در این حین گفته شد مقام معظم رهبری دستور فرمودهاند که هیچ بچه افغانی از درس محروم نشود. خیلی خوشحال شدم و مراتب را به دوستانی که دو مورد بالا را به من گفته بودند، اطلاع دادم و آنها نیز دعاگوی ایشان شدند که اقدامی خداپسندانه بود. برایناساس چند روزی سامانهای شروع به ثبت نام کودکانی کرد که فاقد مدارک هویتی در ایران بودند، اما والدین این پسر مانند بسیاری از افغانستانیهای دیگر پس از این دستور و مدت محدود چندروزهای که برای این امر اختصاص داده بودند، نتوانستند او را ثبت نام کنند. پدر او فوت کرده بود و مادرش هم با فرد دیگری ازدواج کرده بود و این پسر با مادربزرگش زندگی میکرد. به همین دلیل از فعالیت این سامانه دیر اطلاع یافته بودند. مجددا از من کمک خواستند و من دست به کار شدم اما گفتند سایت بسته شده است. در موج مهاجرت افغانستانیها به آلمان در آبان سال جاری، اقوام این پسر دو بار او را به ترکیه فرستادند که قبل از رسیدن به مرز دستگیر و عودت داده شد. نگران بودم اگر در ترکیه دستگیر شود، چه مخاطراتی سر راهش قرار دارد و این دغدغه را به مادربزرگش گفتم. هفته گذشته شنیدم او در آلمان است و در مدرسه ثبتنام کرده و یک خانواده مسیحی آلمانی که پسر نداشتند، او را به فرزندی پذیرفتهاند. نمیدانم آینده نوجوانی که آرزوی خوشبختی او را دارم چگونه است، اما میدانم با این نظام اداری ایران، تحقق برخی اهداف توسعهای و رفاهی ممکن نیست. نظام اداری تمامی منابع کشور را میبلعد و اجازه تنفس و رشد به مردم و بالندگی به دولت نمیدهد. نظام اداری که حتی به محتوای واقعی و نیت اصلی مسئولان کشور وقعی نمینهد از این سامانه هر چه بیرون بیاید، رشد و توسعه درنمیآید. نباید به ظاهر دل خوش کنیم. نظام اداری کشور باید دگرگون شود و از ساختارگرایی به عملگرایی برسد. تغییر سخت است، اما نشدنی نیست. یک عزم ملی و برنامه جامع و هماهنگی قوای سه گانه کشور را میخواهد تا از این پوسته خارج شویم. اکنون نیز صرف توجه به حجم تفاهم امضا شده در این سفرها، کارساز نیست. نیاز به سازوکاری داریم که با نظارت نهادینهشده، آوردههای دولت از تعاملات جهانی را بدون گرفتارشدن در تار عنکبوت نظام اداری اجرائی کند. در این صورت، از دل آن شغلهای مولد به دور از واسطه گری و دلالی برای جوانان کشور، رشد و توسعه درونزا و پایدار و رفاه عمومی بیرون خواهد آمد.
روزنامه رسالت
ارزیابی سفر به اروپا
این روزنامه در سرمقاله شماره جدید خود به ابعاد مختلف سفر رئیس جمهور کشورمان به ایتالیا و فرانسه پرداخته و نوشته است: سفر رئیس جمهور محترم به ایتالیا و فرانسه، نقل محافل داخلی و خارجی است. روزنامه ایران دیروز نوشت: «45 میلیارد دلار قرارداد، ارمغان اقتصادی سفر روحانی به این دو کشور بوده است.» اولین سئوالاتی که هر شهروند ایرانی از خود می پرسد این است که سوغات این دو سفر برای اقتصاد ایران چیست؟ آیا ما از رکود خارج می شویم؟ آیا هشت میلیون بیکار در ایران می توانند خوشبین باشند که حد اقل بخشی از آنها فردا سر کار خواهند رفت؟ سئوال دیگر این است که نسبت این قراردادها با اقتصاد مقاومتی چیست؟ مثلاً توافق با توتال برای چیست؟ توتال، شرکتی است که در ایام تحریم ها، بدترین بی مهری ها را در حق ملت ما روا داشت! اساساً ملت ایران با سابقه صد سال صنعت نفت چه نیازی به توتال دارد؟ امروز شرکت های ایرانی در بسیاری از کشورهای دنیا در اکتشاف و تولید نفت و نیز احداث پالایشگاه حضور دارند و سرمایه گذاری کرده اند. چرا اینها اجازه ندارند در ایران، این کار را بکنند؟ یا مثلاً خرید 118 فروند هواپیمای مسافربری به ارزش ده و نیم میلیارد دلار از فرانسه، کجا کارشناسی شده است؟ چرا مثلاً این تعداد، 50 یا 80 فروند نیست؟ چرا منابع عظیمی از دارایی های بلوکه شده که امروز باید صرف رونق اقتصادی در کشور و ایجاد اشتغال شود، اختصاص به خرید هواپیمای مسافربری، آن هم با این تعداد اعلام شده باشد؟
فرانسوی ها اکنون با رکود اقتصادی روبهرو هستند. هر روز اعتصاب بخش های مهم اقتصادی، ریخت پایتخت آنها را به هم می ریزد. چرا ما باید با این قرارداد، این ریخت را تنظیم کنیم؟ قرارداد با پژو، آن هم در شرایطی که آنها در تحریم ها به ما پشت کردند و هشت هزار نفر از کارکنان خود را اخراج کردند تا به جنگ اقتصادی ما بیایند، چرا ما باید همان کارگرهای فرانسوی را با قرارداد جدید، سر کار ببریم؟
ممکن است این سئوال پیش بیاید که چرا این سئوالات در قراردادهای فی مابین ایران و چین، که چندی پیش رئیس جمهور چین به تهران آمد، مطرح نشد؟ پاسخ این است که چینی ها و کمی هم روس ها ایران را در دور زدن تحریم ها کمک کردند. حال سئوال این است که ما با این قراردادهای شیرین، در صدد دادن چه پاداشی به فرانسوی ها هستیم؟ فرانسوی ها حتی در دو سال مذاکرات هسته ای به نمایندگی از رژیم صهیونیستی سخن می گفتند و در اخلال در رسیدن به نتیجه مذاکرات، هر چه خواستند انجام دادند. البته عینک بدبینی را باید کنار گذاشت و همه آنچه را که به عنوان بیست سند همکاری بین ایران و فرانسه امضاء شده، از این قبیل ندانست. اما خوب است مقامات دولتی به سئوالات مطرح در این باره پاسخ دهند و مزیت نسبی این قراردادها را تشریح نموده و نسبت آن را با خروج از رکود و رونق اقتصادی و از همه مهم تر اقتصاد مقاومتی، توضیح دهند.
ایتالیایی ها قرارداد 18 میلیارد یورویی خود را زیر مجسمه اسب مارکوس آئورلیوس آنتونیوس، با ما امضاء کردند. مفهوم این تصویر از قرارداد چیست؟ آنها فتح ایران توسط رومیان در عصر اشکانیان را می خواستند به یاد ما آورند؟! فرانسوی ها ضیافت شام را به خاطر اینکه حاضر نبودند بدون شراب برگزار شود، لغو کردند! با این بی حرمتی ها چه چیزی را می خواستند به ما بگویند؟
آیا پاسخ این بی حرمتی ها این بود که فرانس 24 در تحلیل سفر رئیس جمهور بنویسد؛ «درهای ایران برای تجارت باز است»! یا فلان مقام ارشد ایتالیایی بگوید؛ «با این قراردادها ایتالیا از رکود خارج می شود»؟ آیا آثار این قراردادها در داخل این است که اقتصاد ما هم از رکود خارج می شود؟ آیا فردا دوباره توتال، پژو و... در صف اول تحریم کنندگان نخواهند بود؟! آیا آنها در ازای سودی که می برند حاضرند خسارات تحریم ها را هم بدهند؟ راستی؛ جایگاه بخش خصوصی در این قراردادها چیست؟
ملت ما با هوشمندی و دانشمندان ما با ذکاوت و دانایی در بسیاری از رشته های علمی و عملی، ایران را به جایگاه ده کشور جهان رساندند. ما اکنون بدون نیاز به بیگانگان، پیچیده ترین جنگ افزارهای نظامی را می سازیم، در صنعت موشکی حرف اول را در منطقه می زنیم. آیا نمی شود در صنعت نفت پس از صد سال، خودکفا بود و نیازی به امثال «توتال» و «انی» نداشته باشیم؟ این دلارهای بی زبان را که به حلقوم ناپاک آنها می ریزیم، بهتر نیست خودمان با اعتماد به دانشمندان، در داخل خرج کنیم و شاهد رونق شکوفایی و خروج از رکود باشیم؟البته نباید ناشکری کرد؛ سفر به ایتالیا و فرانسه به لحاظ دیپلماتیک، دستاوردهایی هم داشته است. آنها که خواب انزوای ایران را می دیدند اکنون شاهدند روابط و مناسبات ایران با کشورهای جهان به حالت عادی برگشته است. اما باید هزینه این عادی سازی، معقول باشد و با درآمد آن بخواند.
روزنامه قانون
چند باره کاریهای بی حاصل درملاقات وکلابا زندانیان
این روزنامه با محور قرار دادن حضور روز گذشته رهبر انقلاب اسلامی در مرقد امام خمینی (س)، در یادداشتی که به قلم یک حقوقدان به رشته تحریر درآمده، نوشته است: مدتها بود که موکل زندانی نداشتم یا نیازی به رفتن به زندان و ملاقات با موکلین زندانی خود نداشتم. اخیرأ برای تنظیم وکالت نامه با یکی از موکلین زندانی به زندان سری زدم، باور کردنی نبود اولأ روزهای معینی از هفته سه روز - یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 5/8 تا 5/11 وقت ملاقات است، پرسش این است اگر وکیلی در وقتی غیر از اوقات تعیین شده مجبور بود ملاقاتی با موکل خود داشته باشد، چه باید کرد ، هزاران زندانی و صدها وکیل در هفته تنها 9 ساعت برای ملاقات وقت دارند، تدارک دفاع با وکیل است و در موارد بسیاری نیاز به مشاوره و مشورت با موکل یا مشاور و مشورت متهم با وکیل است که می تواند راه دفاع را هموار کند، در این فرصت کم و تعداد زیاد و کلا چه باید کرد؟ علاوه بر آن ظاهرأ مقررات داخلی طوری تنظیم شده که هر روز بر سختی تماس بین وکیل و موکل زندانی اضافه می شود، ماده 187 آیین نامه سازمان زندانها به صراحت اعلام می دارد ... وکلای دادگستری در صورت داشتن وکالت نامه رسمی برای حفظ حقوق موکل خود می توانند با اخذ مجوز کتبی از قاضی مربوطه یا قاضی ناظر در ساعت های اداری به زندان مراجعه و با ارائه وکالت نامه رسمی به رئیس زندان، درصورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از اتاق ملاقات عمومی با موکلان خود ملاقات نمایند.
تا همین جای ماده از نظر عملی با توجه به رویه های موجود که اتفاقا در هر نوبت مراجعه تغییراتی به خود دیده است وکلا مواجهه با اشکالات عدیده هستند ساعات اداری تبدیل به سه روز در هفته آنهم روزی سه ساعت شده است، صدر ماده مقرر می دارد .... در صورت داشتن وکالتنامه رسمی - همین داشتن وکالت نامه رسمی با موکلینی که در بازداشت به سر می برند، به مسئله پردردسری تبدیل شده است با مراجعه به دادیاری ناظر زندان و درخواست تنظیم وکالت نامه رسمی و ملاقات، به بخش تهیه اوراق راهنمایی و ورقه چاپی نمونه ای را با پرداخت مبلغ هزار تومان باید خریداری کرد. مشخصات وکیل و زندانی و نوع قرار و شماره پرونده روی ورقه نوشته می شود. با ارائه پروانه وکالت و وکالت نامه تنظیم شده و امضا شده به دادیاری ناظر زندان، به وسیله مأمور محافظ جلوی در دادیاری باید منتظر بمانی تا ورقه امضا شده را تحویلت دهند، این ورقه به همراه وکالت نامه تنظیمی و امضا شده توسط وکیل به باجه دیگری تحویل می شود و با خبر میشوی که باید چند روز بعد به همین مکان مراجعه کنی و درصورت امضاء وکالت توسط زندانی و برقراری رابطه وکالت، مجددأ ورقه دیگری با پرداخت هزار تومان دریافت کنی و همان مسیر را طی کنی و منتظر بمانی تا موکل زندانی به اتاق ملاقات هدایت شود. پرسش این است چرا تنظیم وکالت و ملاقات وکیل و موکل همزمان صورت نمیگیرد؟ وقتی می شود از فرد وکالتی صرفا جهت مطالعه پرونده اخذ کرده و بعد از مطالعه و بررسی محتویات پرونده تکلیف تنظیم قرارداد وکالت را روشن کرد چرا دادیاری ناظر زندان دوباره کاری را رواج می دهد؟ با این ترافیک و هوای آلوده و فرصت کم که تنها در هفته سه روز و آنهم روزی 3 ساعت میشود با زندانیان ملاقات کرد این دوبارهکاری برای چیست؟ در بسیاری از موارد اتفاق افتاده که وکیل بعد از اطلاع از محتویات پرونده و اسناد و مدارک و دلایل موکل درخود آن توان را ندیده که به عنوان وکیل وارد دعوی بشود و بتواند از حقوق موکل زندانی دفاع کند. یا اصلا از نظر حق الوکاله با هم به تفاهم و توافق نرسند. تنظیم وکالت نامه چه فایده ای دارد ؟ بر این باورم که باید کوشش کرد در گذشته که این گرفتوگیرها نبود چه اشکالی داشت که مسئولان فعلی که بسیاری از آنها سابقه در گذشتههای دور دارند حاضرند هر روز مقررات جدیدی وضع کنند که کار را برخود و بر دیگران سخت کنند، صاحب این قلم که با وضع اخیر در ملاقات با موکل زندانی خود در مراجعه جدیدم به زندان اوین روبهرو شدم در مدت و فرصتی که چشم انتظار مکاتبات و نامه نگاریهای بی حاصل و رفت و آمدهای بی نتیجه در راهروهای منتهی به اتاقهای مختلف برای اخذ مجوز ملاقات با موکل زندانی خود شدم با یک حساب سرانگشتی به عینه دیدم که چندین نفر برای اجرای همین کار بیهوده وقت خود را تلف می کنند ایران با داشتن تعداد کارمند دولتی در ردیف پر تعداد جهان قرار دارد برابر آمار ایران با جمعیت 76 میلیونی خود 5/8 میلیون حقوقبگیر اعم از کارمند و بازنشسته دارد، تعداد حقوق بگیران به اصطلاح شاغل جمعیت 76 میلیونی ایران 488/985/3 نفر است. در حالیکه کشور ژاپن با اقتصاد پرقدرت خود که اقتصاد اول تا سوم جهان است و 128 میلیون نفر جمعیت دارد تنها 300 هزار نفر حقوق بگیر دارد آمار عجیب و غریب دیگری که مرکز آمار ایران داده است تعداد مدیران دولتی ایران است، در ایران هر وزیر با بیش از 70 مدیر در ارتباط است و در کل کشور حدود 300 هزار مدیر داریم چیزی معادل کل پرسنل حقوقبگیر ژاپن، جالب است همین ژاپن که با 300 هزار حقوق بگیر چرخ اجرائی آن می چرخد تولید ناخالص داخلی آن، 7/29 تریلیون دلار است که این رقم در ایران با نزدیک به 4 میلیون حقوق بگیر شاغل و 5/8 میلیون حقوق بگیر شاغل و بازنشسته 987 میلیارد دلار است، معلوم است بیشتر درآمد دولت که باید صرف توسعه زیرساخت ها و عمران بشود، هزینه حفظ بدنه پرسنل و کارمند موجود کشور می شود و از بودجه سالانه سهم ناچیزی به عمران کشور می رسد که در مقابل هزاران طرح ناتمام درواقع حرکت عمرانی قابل توجهی را حس نمی کنیم. وقتی می شود با یک کارمند پروانه وکالت وکیل را دید و ورقه ملاقات را امضا کرده و وکیل را روانه اتاق ملاقات کرد، بالطبع باید برای دیگر افرادی که در استخدام هستند کاری دست و پا کرد. متأسفانه چندین نفر مشغول موبایل می شوند، چندین نفر مسئول اوراقی که باید خرید و پرکردن آن و دادن نوبت فردا و دوباره فردا هم چندین نفر مسئول امضای اوراقی که می شد از روز اول یک نفر این کار را انجام دهد و ردیف هزینه دولت در بخش پرداخت حقوق کارمند شاغل و بازنشسته را کم کرد، از پله های تودرتوی دادیاری ناظر زندان پائین می آیم سالن انتظار پر است از افرادی که لابد همانند من، می شد با یک نفر کار آنها را سروسامان داد. اما...
روزنامه آرمان
نمیتوان با یک سلیقه کشور را به مقصد رساند
این رسانه در شماره جدید خود به اظهارات برخی روحانیون درباره موضوع ردصلاحیت ها پرداخته و آورده است: این روزها بحث احراز صلاحیت افرادی که قصد حضور در انتخابات مجلس خبرگان را دارند بیش از همیشه داغ است و در اکثر جمعهای سیاسی و فقهی درباره این موضوع بحث و تبادل نظر میشود. در این میان شرکت در آزمون اجتهاد خود بحث دیگری است که نظرات مختلفی درباره آن ابراز میشود چنان که برخی آن را لازمه حضور در انتخابات این مجلس میدانند و برخی دیگر تایید علما را کافی اعلام میکنند. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان شد که برخی عدم شرکت آیتا... سید حسن خمینی در آزمون اجتهاد را دلیل عدم احراز صلاحیت او برای حضور در مجلس خبرگان اعلام کردند. یادگار امام هم روز جمعه توضیح داد و گفت: شورای نگهبان که مرجع احراز صلاحیت داوطلبان است، ابتدا به نوعی صاحبان دروس مطرح را دارای صلاحیت دانست و سپس تنها طریقه احراز را امتحان قرار دارد و پس از آن به گفته بزرگان آن شورا، پذیرفت که امتحان موضوعیت ندارد و امکان احراز از راههای دیگر هم ممکن است. در این میان، بزرگان و مراجع و اساتید عظیم الشأن نسبت به صلاحیت علمی این حقیر شهادت دادند و دهها ساعت نوارهای درس و چندین جلد کتاب نیز ضمیمه این پرونده شد که برخلاف انتظار نتوانست احراز حضرات آقایان را باعث شود؛ احرازی که در سالها و دورههای قبل، از راههای به مراتب سادهتر برای دیگران حاصل شده بود و در همین دوره نیز برای برخی دیگر از عزیزان، از طریقهای غیر از امتحان ممکن شده است.» درباره مسائل مربوطه به صلاحیتها و موضوع اجتهاد برخی علما وروحانیون شناخته شده در روز گذشته به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
نمیتوانیم بگوییم ناظران معصوم هستند
اظهارات علما البته با استدلالاتی هم همراه بود چنانکه دیروز آیتا... محیالدین حائریشیرازی گفت: اینکه بعضی امتحان نکرده پذیرفته نشده و بعضی پذیرفته شدهاند یک معماگونهای پیش میآورد. او که خود کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان است، درباره نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان خبرگان رهبری و در نظر گرفتن گزینه قبولی در آزمون برای تایید یا رد صلاحیت افراد، اظهار کرد: بررسی صلاحیت داوطلبان خبرگان با داوطلبان مجلس تفاوت دارد. نمایندگان مجلس امتحانی را نمیگذرانند. اینکه مدرک تحصیلی فوقلیسانس داشته باشند کافی است. اما در خبرگان اینگونه نیست. حوزههای علمیه مانند دانشگاه اتیکتدار نیست. اینکه افراد در دروس نمراتی را داشته باشند. از این جهت گاهی مراجع تقلید تقریرات خود را میبینند و تایید میکنند. در دورهای آقای ابوالحسن اصفهانی - زمانی که روحانیون را خلع لباس میکردند مگر واعظ و امام جماعت و مجتهد- اجازه اجتهاد به افراد زیادی داد. بعدها آقای بروجردی آمد و ایشان به هیچ کس اجازه اجتهاد نداد جز یک نفر. وی با بیان اینکه تجارب شورای نگهبان امروز احتیاط را در حذف میگذارد، اینکه 10 تا 100 تا حذف شوند تا یک غیرمطمئن وارد نشود، افزود: کار و قضاوت در این موضوع بسیار دشوار است. اما اینکه بعضی امتحان نکرده پذیرفته نشده و بعضی پذیرفته شدهاند یک معماگونهای پیش میآورد. امیدوارم وحدت رویه روشنتری باشد. نمیتوانیم بگوییم ناظران معصوم هستند. نمیتوانیم بگوییم چون برخی احساساتی دارند پس در برخی مسائل کوتاهی کردهاند. اعضای شورای نگهبان افرادی متقی و فاضل هستند و آمدهاند و آبرویشان را در این راه خرج کردهاند. به نظر میرسد اگر راهی وجود دارد برای اینکه علم پیدا کرد که افراد اجتهاد دارند، انجام شود ولو اینکه امتحان خصوصی بگیرند.
برخی با وجود سوابق روشن رد شدند
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) هم اظهارات حائری شیرازی را تایید و بر حضور شخصیتهای برجسته در خبرگان و مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: مردم باید به دنبال افراد برجسته باشند تا بتوانند به مجلس اعتبار دهند، افراد غیربرجسته که جایگاه علمی و بینش سیاسی لازم را ندارند باید ردصلاحیت شوند. آیتا... فاضللنکرانی سخنان برخی از نمایندگان را خجالت آور خواند و عنوان کرد: خبرگان به عنوان یکی از ارکان مهم نظام است که قویترین افراد علمی و سیاسی بدون وابستگی جناحی در آن حضور دارند. وی با بیان اینکه دشمن در انتظار انتخابات آینده است، اظهار کرد: در هر دوره حضور گسترده مردم دشمن را از اهدافش ناامید کرده است، با یک سلیقه نمیتوان کشور را به مقصد رساند زیرا تحقق خواستههای انقلاب نیازمند حضور سلایق و اندیشههای مختلف در چارچوب نظام اسلامی است.
برخی بدون آزمون قبول شدند؟
اما نظر دیگری هم وجود داد که امام جمعه موقت اصفهان آن را بیان کرد. حجتالاسلام محمدتقی رهبر با اشاره به رد صلاحیتها در انتخابات مجلس خبرگان به دلیل شرکت نکردن در آزمون، گفت: کسانی بودهاند که بدون امتحان قبول شدهاند و این مساله برای من جای سوال است. وی با اشاره به مطرح شدن مساله آزمون در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، اظهار داشت: درباره خبرگان، گفتهاند امتحان تخصصی فقهی برگزار میشود، البته یک تبصره هم دارد که میگوید اگر صلاحیت علمی افراد را مجتهدین شورای نگهبان تایید کنند، میتوانند از راههای غیر آزمون هم این مساله را اثبات کنند، کما اینکه این مساله در گذشته هم بوده است. رهبر با توجه به راههای احراز صلاحیت علمی خاطرنشان کرد: مواردی هم گفتند که عدهای به امتحان نیاز ندارند که در همین دوره هم مواردی بوده و اطلاعاتی که به ما رسیده، برخی افراد بدون اینکه در امتحان شرکت کرده باشند، پذیرفته شدند. امام جمعه موقت اصفهان درباره دلایل شرکت نکردن خودش در آزمون مجلس خبرگان، گفت: من خودم، از جمله کسانی هستم که صاحب تالیف هستم، ۵۰ سال است که مینویسم، رساله تحقیقی جهاد به صورت عربی در حوزه قم داشتم و با نمره عالی مورد تایید بوده است. البته نمیخواهم این موارد را به رخ بکشم، در امتحان هم شرکت نکردم، به دلیل اینکه وقتی میبینم طلبه ۲۵ساله که به تازگی از پای درس علما بلند شده و در امتحان شرکت میکند و بعد میخواهد درخبرگان شرکت کند و برای کشور و نظام و اسلام تصمیم بگیرد،آیا این فرد واقعا آن پختگی سیاسی را داراست؟ امتحان را خوب داده است، اما آیا در این انقلاب سرد و گرم را چشیده است؟ آیا امام را درک کرده است؟ آیا تحولات کشور را آزموده است؟ طرف باید سیاستشناس باشد و تشخیص بدهد، ولیفقیه چیست. وی تاکید کرد: ممکن است کسی که در امتحان قبول شده، اما کسی که در امتحان شرکت نکرده و ۵۰ سال برای اسلام تحقیق کرده و در راه نظام فعالیت کرده، فقط به دلیل شرکت نکردن در امتحان رد شود، این مساله برای آن شخص سرشکستگی است. اجازه اجتهاد بر اساس تشخیص علماست نه گرفتن امتحان و این روش اصلی حوزههای علمیه از گذشته تا به امروز است.
فرد صالح برای حضور در خبرگان
در نهایت عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز است که میگوید: بنده شخصا سید حسن خمینی را فردی صالح و عالم به علوم سیاسی و معنوی و مناسب برای حضور در خبرگان رهبری میدانم. حجتالاسلام والمسلمین سیدرضا اکرمی درباره راههای بالا بردن زمینه نفوذ مشارکت مردم در انتخابات بیان کرد: اگر ما با مردم با صداقت، صراحت و مصلحت صحبت کنیم و مردم نیز که صاحبان اصلی انقلاب هستند، خود را شریک تعیین سرنوشت کشور بدانند و در انتخابات شرکت کنند، یقینا با مشارکت پرشوری مواجه خواهیم بود.
روزنامه دنیای اقتصاد
دولت خوشحساب میشود؟
این روزنامه اقتصادی در شماره جدید خود به جزئیات طرح پرداخت بدهیهای دولت ظرف 2 سال پرداخته و نوشته است: براساس آنچه رئیسجمهوری در نطق تقدیم لوایح برنامه ششم و بودجه 95 اعلام کرد، دولت یازدهم قصد دارد بخش قابلتوجهی از بدهیهای انباشته شده خود را تا پایان سال 96 پرداخت کند. این بدهیها که محصول عملکرد مالی دولتها در سالهای گذشته است، عمدتا در سه سر فصل مطالبات بانکها، پیمانکاران و صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی از دولت متجلی شده است. ضعف مالی برای بازپرداخت مطالبات در کنار نبود مکانیزم مشخصی برای انجام تعهدات دو دلیل رشد و انباشت بدهیهای دولت عنوان میشود. در نتیجه این دو مانع با وجود آنکه حجم بدهیهای دولت بهصورت کسری از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با بسیاری از کشورها مقدار زیادی نیست اما یکی از عوامل تنگنای اعتباری و انجماد منابع بهویژه در نظام بانکی به حساب میآید.
به نظر میرسد با هدف رفع این دو نقیصه و ایجاد تحرک اقتصادی، ستاد اقتصادی دولت بر آن شده است تا در این دوره، زمینهای را فراهم آورد که از یک سو این بدهیها از قابلیت نقد شوندگی برخوردار شوند و از سوی دیگر دوره زمانی تسویه آنها مشخص شود. آنگونه که از متن تبصرههای لایحه بودجه 95 و ماده مربوطه در لایحه برنامه ششم سخنان رئیسجمهوری میتوان برداشت کرد، تصمیم بر آن است که بدهی دولت به نظام بانکی و پیمانکاران احصا و تا سال 96 در قالب اوراق اسلامی تسویه شود. این فرآیند قرار است در قالب سه ابزار «صکوک اجاره»، «اوراق تسویه» و «اسناد خرانه» آغاز شود. به نظر میرسد دلیل اولویت دادن به پرداخت مطالبات بانکها و پیمانکاران ایجاد تحرک و تسریع رونق اقتصادی است. پیشبینی میشود این مکانیزم علاوه بر افزایش درجه نقدشوندگی منابع منجمد شده ناشی از انباشت بدهیهای دولت، بخش قابلتوجهی از چالش کمبود منابع در بانکها و بنگاهها را بدون اختلال در روند کاهش تورم مرتفع کند. «افزایش اعتبار دولت»، «کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی»، «شکلگیری بازار بدهی و عمیق شدن بازار سرمایه»، «احصای رقم بدهیهای دولت» و «ایجاد نرخ سود هدف در بازار» از دیگر پیامدهای مثبت این اقدام است.
بدهی خارجی؛ 3 درصد بدهی داخلی دولت
در سالهای گذشته، همواره دولت به دلیل بر عهده گرفتن تعهداتی ورای توانایی مالی خود دچار کسری بودجه شده است. اما به دلیل نبود ابزاری مناسب برای تامین کسری ناشی از این تعهدات، کسری بودجه یا از کانال درآمدهای نفتی تامین شده یا از طریق نظام بانکی و به شکل دستوری رفع شده است. پرداخت نکردن بهنگام تعهدات پیمانکاران یکی دیگر از شکلهای به تاخیر انداختن رویارویی دولت با تعهدات بالاتر از توان مالی خود بوده است. این عارضه در سالهای اخیر به دلیل تحریمها و محدودیت دسترسی به درآمدهای نفتی به شکل جدی تری بروز کرد. افزایش بدهیهای دولت به بانکها و پیمانکاران موجب بروز چالشهایی برای هرسه ضلع اقتصادی شده است. براساس نتایج برخی تحقیقات انجام شده در اولین کنفرانس عمران و توسعه، بابت هرسال تاخیر در اتمام پروژهها بهطور متوسط سالانه 38 درصد به بهای تمام شده پروژهها اضافه شده است. این افزایش بعضا بهواسطه تعدیل فهرست بها بر دولت تحمیل میشود. تعهدات دولت به سیستم بانکی نیز بهدلیل محاسبه نرخ سود با روند افزایشی همراه است. بنابراین دولت عملا از این دو ناحیه با فشار هزینهای بیشتری روبهرو است. در مقابل، پیمانکاران نیز بهدلیل نارسایی اعتبارات با کمبود نقدینگی روبهرو شده و نتوانستهاند به تعهدات خود بهویژه در قبال بانکها عمل کنند. معوق شدن مطالبات دولت و پیمانکاران بر منابع بانکها فشار وارد میکند در نتیجه توان تسهیلاتدهی این بخش نیز پایین میآید. انقباض منابع ناشی از زنجیره شکل گرفته به کاهش تحرک در تولید منجر خواهد شد. اتفاقی که در دوره اخیر خود را در قالب تنگنای اعتباری آشکار کرده است. به همین واسطه نیز مدیریت بدهی دولت بهعنوان کلید گشایش قفل اعتباری در اولویت سیاستگذاران قرار گرفته است.
در این مسیر احصای رقم بدهی دولت به بخشهای مختلف یکی از موانع به حساب میآمد.از ابتدای دولت یازدهم و در قالب بسته خروج از رکوداحصا، ثبت و پایش بدهی دولت آغاز شد. در خلأ شکل گرفته آمارهای متفاوتی از بدهیهای دولت ارائه شده که جدیدترین آن، در صحبتهای وزیر اقتصاد در همایش سالانه بانکداری الکترونیک نمود پیدا کرد. به گفته او، در سال گذشته دفتری در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای احصای بدهی دولت تشکیل شده و بر این اساس، مجموع بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به رقم 380 هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم 196هزار میلیارد تومان بدهی دولت و 184 هزار میلیارد تومان بدهی شرکتهای دولتی است. همچنین به گفته این مقام مسوول، شرکتهای نفتی 55 میلیارد دلار (160 هزار میلیارد تومان) بدهکار هستند که با این رقم مجموع بدهیهای دولت، شرکتهای دولتی و شرکتهای نفتی رقمی معادل 540 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این رقم در حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد و در مقابل بدهیهای ارزی، رقم قابلتوجهی است. براساس آخرین آمار بانک مرکزی مجموع بدهیهای خارجی تا پایان شهریور ماه سال جاری معادل 5/ 5 میلیارد دلار (16 هزار میلیارد تومان) است؛ این رقم کمتر از 3درصد بدهی داخلی برآورد میشود. بخش عمدهای از این مطالبات مربوط به پیمانکاران، بانکها و صندوقهای عمومی مانند صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی است. براساس آخرین آمارها، در شهریور ماه سال جاری بدهی بخش دولتی (دولت و شرکتهای دولتی) به بانکها 110 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این رقم معادل یک پنجم کل بدهیهای دولت است. دولت قصد دارد در این مرحله آن بخش از بدهیها را که به خزانه عمومی مربوط میشود در قالب ابزار بدهی تسویه کند. بر این اساس رقم هدفگذاری شده دولت برای تسویه بدهیها از طریق اسناد کمتر از رقمهای اعلام شده است.
تحرکزایی در جریان نقدینگی
برای حل چالشهای مذکور، دولت قصد دارد که با رویکرد ایجابی، در گام نخست بدهیهای خود به بانکها و پیمانکاران را ظرف دو سال از طریق انتشار اوراق بدهی تسویه کند. تسویه بدهی بانکها و پیمانکاران باعث میشود که بخشی از یک زنجیره اصلی جریان نقدینگی در اقتصاد کشور شکل بگیرد. به این دلیل که بانکها میتوانند با دریافت بخشی از مطالبات خود و بهکارگیری این داراییها در جهت اعطای تسهیلات، پویایی جریان نقدینگی را در شبکه بانکی افزایش دهند. از سوی دیگر نیز پیمانکاران با وصول مطالبات، میتوانند بر یکی از چالشهای اصلی کسب و کار خود فائق آیند و با توجه به دریافت بدهیهای خود برای آینده برنامهریزی کنند.
مثلث نجات اعتباری
دولت برای اینکه از یکسو اهداف خود در جهت تسویه بدهیها را برآورده کند و از سوی دیگر، این روند را با حداقل آثار تورمی پشتسر بگذارد، قصد دارد که از اسناد بدهی استفاده کند. اسنادی که اگر طبق برنامه پیش رود میتواند مثلث نجات اقتصاد ایران از خشکی اعتبار باشد. صکوکاجاره،اسناد تسویه و اسناد خزانه سه ضلع مثلثی هستند که با هدف خروج از دایره بسته مالی کنونی طراحی شدهاند. این سه ابزار هر کدام با بازه زمانی متفاوت تعریف شده است. ماموریت موردنظر برای هر سه سند با وجود تفاوتهای ظاهری یک هدف مشخص دارد: قابل مبادله کردن تعهدات دولت.
ترکیب اوراق
1- صکوک اجاره: یکی از این ابزارها صکوک اجاره است که بخش قابلتوجهی از بدهی انباشته شده دولت با بهرهگیری از این ابزار پرداخت خواهد شد. در این روش بخشی از داراییهای دولت در قالب اجاره به شرط تملیک به طلبکاران عرضه میشود. حق استفاده از منافع داراییها در قبال اجارهبها به طرفهای تعهد منتقل میشود و آنها علاوه بر دریافت سود در دوره زمانی تعیین شده (در قالب اجاره) در انتهای دوره اصل پول خود را که ارزش اسمی اوراق است، دریافت میکنند. داراییها نیز در انتهای دوره مجددا به دولت بازمیگردد. صکوک اجاره در کنار دوره زمانی در نظر گرفته دارای یک نرخ ثابت است. به همین دلیل کارشناسان معتقدند در مقطع کنونی که هنوز نرخهای بازار خود را با روند کاهش تورم هماهنگ نکرده است دولت باید برای استفاده از این نوع اوراق 2 ملاحظه را در نظر داشته باشد. موضوع نخست «توان بازپرداخت تعهدات و سود مترتب بر آن» و موضوع دوم «سازگار بودن آن با روند تورمی» است.درخصوص نکته احتیاطی نخست به نظر میرسد، ستاد اقتصادی دولت میتواند از دو مسیر برای حل معمای نرخ سود ثابت استفاده کند. در روش نخست،نرخ سود این اوراق میتواند معادل نرخ تورم به اضافه یک نرخ ثابت در نظر گرفته شود. برخی معتقدند برای نرخ تورم باید از «تورم نقطه به نقطه» استفاده کرد، زیرا این نرخ در محاسبات از نگاه مالی دقیق تر بوده و تصویر بهروزتری از تغییرات شاخص بهای مصرفکننده ارائه میدهد. از سوی دیگر برخی نرخ تورم میانگین را به دلیل قابلیت لمس بیشتر و حافظه زمانی طولانیتر توصیه میکنند.
روش دوم برای حل معمای نرخ سود ثابت بر تعیین آن براساس اهداف تورمی استوار است. گروه دوم با اشاره به گذشته نگر بودن تورم نقطه به نقطه و میانگین،پیشنهاد میدهند: نرخ سود اوراق با استفاده از اهداف تورمی تعیین شود، البته با توجه به روند نزولی در نرخ تورم و پیشبینی تکنرخی شدن این متغیر در سال آینده، محاسبه با نرخ هدف از جذابیت اوراق منتشر شده تا حدودی میکاهد. با توجه به اینکه انتشار صکوک اجاره از سال آینده جدیتر خواهد شد برخی منتقدان با استناد به نرخهای سود موجود موفق بودن آن را زیر سوال میبرند. اما به نظر میرسد ستاد اقتصادی دولت قصد دارد در گام اول با دو هدف ایجاد تعهد برای دولت و اطمینان بخشی به طلبکاران به استفاده از چنین ابزاری روی آورد. در صورتی که بدهی دولت از قابلیت خرید و فروش برخوردار باشد حبس منابع رخ نخواهد داد، بنابراین دولت امیدوار است در مرحله آغازین، استقبال از دریافت اسناد مطالبات انباشته شدهای که چشماندازی برای وصول آن وجود نداشت مطابق پیشبینیها باشد. در واقع به دلیل آنکه این اسناد جامعه هدف مشخص و محدودی را در بر میگیرد به نظر نمیرسد از این محل با چالش جدی مواجه باشد. برخی کارشناسان در جهت رفع نگرانی استقبال سرد از اوراق به دلیل تناسبنداشتن نرخ سود آن با نرخهای کنونی بازار پیشنهاد میدهند این اوراق بهعنوان وثیقه و ضمانتنامه از سوی بانکها و بانک مرکزی پذیرفته شود، در این صورت انگیزه فعالان اقتصادی و حتی بانکها برای دریافت مطالبات خود از دولت از این مسیر افزایش مییابد.
حجم صکوک پیشبینی شده در سال 95
در لایحه بودجه در قالب دو تبصره، شیوههای مختلف انتشار اوراق و تادیه بدهیهای دولت ذکر شده است. براساس دو بند از این تبصرهها، دولت میتواند به اندازه بدهیهای مسجل شده خود اوراق منتشر کند که معنی آن این خواهد بود که دولت مجاز خواهد بود به شرط تامین مالی سود اوراق منتشره، صکوک اجاره منتشر کند.
2- اوراق تسویه: دومین ابزاری که میتواند اثرگذاری قابلتوجهی در تحرک جریان نقدینگی بدون به وجود آمدن آثار تورمی باشد، اوراق تسویه است. اوراق تسویه خزانه به طلبکاران دولت عرضه میشود تا آنها بتوانند این اوراق را در مقابل بدهی خود (یا دیگران) به دولت تهاتر کنند. در حال حاضر بخشی از شرکتهای دولت به دلیل خرید خدمات پیمانکاران به آنها بدهکار است، در مقابل پیمانکاران به برخی از دستگاهها مانند سازمان امور مالیاتی بدهی دارند. اسناد تسویه این امکان را ایجاد میکند که پیمانکاران به میزان مطالبات خود از بخشهای مختلف دولتی اقدام به تسویه تعهدات خود به سایر بخشها کنند. در واقع تعهدات پیمانکاران با مطالبات آنها از دولت تهاتر میشود. اوراق تسویه فاقد نرخ سود است و فقط جنبه جابهجایی تعهدات و مطالبات را دارد. نکته مثبت استفاده از این ابزار نیز شکستن قفل زنجیروار در بدهی نهادها به یکدیگر است.برخی کارشناسان درخصوص استفاده از این روش نیز ملاحظاتی دارند. به باور آنان تسویه حجم بالایی از بدهی با این ابزار نیز میتواند مشکلآفرین باشد، زیرا دولت در بودجه سالانه به میزان پیشبینی دریافت مطالبات مالیاتی تعهد ایجاد میکند که در صورت درنظرگرفتن این درآمد جهت تسویه بدهی دولت، کسری بودجه ایجاد خواهد شد. در لایحه بودجه سال 95 به دولت اجازه داد میشود بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 93 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان ـ«اوراق تسویه خزانه» صادر میکند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و بدهکار قرار میگیرد.
3- اسناد خزانه: سومین ابزار مورد نظر دولت در جهت ساماندهی بدهی خود بهرهگیری از اسناد خزانه است. بهطور کلی این ابزار برای تامین مالی دولت منتشر میشود و در مقایسه با سایر ابزارهای بازار پولی از درجه نقد شوندگی بیشتری برخوردار است و سریعتر معامله میشوند. اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﺨﺶدوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ، پیمانکاران ﻃﺮف ﻗﺮارداد در ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای و... ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. از دیگر ویژگیهای این اوراق آن است که میتواند به بازار سرمایه بازگردد و قبل از سررسید وارد معامله شود. همچنین این اوراق دارای سررسیدهای 12 ماهه است که دولت قبل از پایان سال، سود متعهدشده را به مالکان پرداخت میکند. دولت با بهرهگیری از این ابزار میتواند جریانهای نقدی خود مانند پرداختهای عمرانی را مدیریت کند. بهطور معمول پرداختهای عمرانی دولت به شکل منظمی صورت نمیگیرد. تجربههای گذشته نشان میدهد بهطور معمول، در سه ماه نخست سال میزان پرداختها کمتر از میزان مصوب است و در سه ماه دوم این روند تا حدودی جبران میشود. در سه ماه سوم مجددا روند پرداختها با مشکل روبهرو میشود. درنهایت در آخرین روزهای اسفند تخصیص منابع شدت میگیرد. دولت با انتشار این اوراق میتواند جریان پرداختهای عمرانی بهصورت متوازن مدیریت کند. قابلیت معامله این اوراق در بازار ثانویه از ویژگیهای دیگر آن است. این اوراق دارای ارزش اسمی است که متناسب با بازدهی مورد انتظار از سایر ابزارهای مالی تنزیل میشود و به کسر از قیمت اسمی فروخته خواهد شد. به بیان دیگر این اسناد فاقد کوپن یا نرخ سود مشخصی است. نرخ احصا از طریق تنزیل اسناد خزانه در صورت افزایش توسعه این ابزار میتواند بهعنوان معیاری برای نرخ بهره در اقتصاد در نظر گرفته شود. علاوه بر این دولت میتواند سیاستهای انبساطی و انقباضی خود را با بهرهگیری از این ابزار پیگیری کند. دولت در لایحه بودجه سال 95 عنوان کرده که معادل 5/ 7 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر خواهد کرد.
پیامد ساماندهی بدهیها
بهطور کلی، ساماندهی بازار بدهی با استفاده از ابزار مورد نظر میتواند خبر مثبتی برای اقتصاد باشد و بخشهای مختلفی را تحت تاثیر قرار دهد. نخستین پیامد اقدام مذکور «متعارف کردن جریان بدهی دولتی» است. در سالهای گذشته، برتری سیاسی دولت باعث شده که تعهد پرداخت بدهیها در موعد مقرر جریان طبیعی خود را دنبال نکند و حاصل این رویکرد علاوه بر خدشهدار کردن اعتبار و بدحساب کردن دولت انباشت حجم قابلتوجهی از بدهیها بوده است. با ساماندهی بدهیها دولت در گام نخست، صفت بدحسابی از دولت دور خواهد شد و طلبکاران میتوانند با توجه به وصول مطالبات، برای آن برنامهریزی کنند.نکته دیگر آنکه دولت در قبال بدهیهای خود متعهد میشود و برنامهریزی در هزینههای خود را با دقت و وسواس بیشتری صورت خواهد داد. دستاورد دیگر را میتوان به «عمیق شدن بازار سرمایه» نسبت داد. این موضوع باعث میشود که با قدرت گرفتن بازار سرمایه، بار بزرگ تامین مالی از دوش بانکها برداشته شود و بانکها آزادی عمل بیشتری برای ارائه دیگر خدمات پیدا کنند. دستاورد بعدی را میتوان مدیریت جریان نقدینگی و افزایش قدرت سیاستگذار در انجام سیاستهای پولی دانست. با انتشار این اوراق و ایجاد بازار بدهی، سیاستگذار میتواند علاوه بر کاهش دمای انجماد نقدینگی بدون ایجاد هزینههای تورمی، سیاستهای پولی مورد نظر را در اقتصاد ایران انجام دهد. نکته آخر ایجاد نهادی برای احصای رقم بدهی دولت است. برای بهرهگیری از ابزارهای عنوان شده، دولت نیاز دارد که رقم دقیقی از میزان بدهی خود داشته باشد، بنابراین قدم گذاشتن در این مسیر به شفافیت در ارائه آمار بدهیها منجر میشود.
چالشها
یکی از خطراتی که از سوی برخی منتقدان گوشزد میشود دام پونزی برای بدهیهای دولت است. دام پونزی به این معنا است که دولت با فعال نگهداشتن مکانیزمهای بدهی و جبران بدهی از طریق جایگزینی اوراق(چرخش)اقدام به تسویه تعهدات گذشته کند. اقدامی که هزینهها و تعهدات دولت را میتواند به شدت افزایش دهد. به همین دلیل توصیه میشود دولت در یک بازه زمانی مشخص و با در نظر گرفتن منابع لازم برای پوشش سود این اوراق اقدام به انتشار آن کند، تا بر میزان حجم بدهی دولت افزوده نشود. در کنار این اقدام غیرفعال کردن مکانیزمهای ایجاد بدهی نیز اصل دیگری است که باید در اولویت قرار گیرد.