سخنان اخیر رئیس جمهور در مورد رد صلاحیت های انتخابات اسفند ماه و واکنش های متفاوت چهره های سیاسی کشور مهم ترین مطلب روزنامه های امروز ایران بود.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، خلاصه مهم ترین عناوین روزنامه های صبح تهران در ادامه می آید:
روزنامه اطلاعات
بگذاریم خانه ملت آینه واقعی ملت باشد
رئیس جمهوری در همایش استانداران، معاونان و مدیران کل سیاسی و انتخابات و فرمانداران سراسر کشور، انتخابات را آزمایش الهی برای همگان دانست و تصریح کرد: بزرگترین کار دولت یازدهم در سیاست داخلی، انتخابات قانونمند مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در هفتم اسفند است و همه باید تلاش کنند نظر مقام معظم رهبری مبنی بر حضور پر شور تمامی ملت عملی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی گفت: باید در این انتخابات، بی طرفی، نبود مداخله، اجرای مر قانون، امنیت کامل، رقابتی سالم و همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند؛ انتخاباتی پرشور و با نشاط، به نمایش گذاشته شود.
رئیس جمهوری با تاکید بر این که باید بگذاریم خانه ملت آیینه ملت باشد، اظهارداشت: مجلس خانه ملت است، نه خانه یک جناح و دولت طرفدار جناح و حزب و کاندیدای خاصی نیست و با این وضع جهانی، باید بهترینها به مجلس بروند.
رئیس جمهوری در ادامه افزود: این روزها زمان بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات است و البته باید تمامی کاندیداها به دین و آیین خود متعهد و ملتزم به قانون اساسی و ولایت فقیه باشند اما آیا تمامی التزام آنان باید به همین مسائل باشد، پس محیط زیست، صنعت، توسعه، رفع رکود، بیکاری و رونق اقتصادی چه میشود؟
رئیس جمهوری با طرح این سوال که آیا امیرالمؤمنین علی (ع) هم زمانی که میخواستند حاکم و فرمانداری تعیین کنند، فقط به نماز شب خواندن، حضور او در نماز جماعت، پرداخت زکات و امثال اینها توجه میکردند یا توانمندی، کاربلدی، مدیریت و فهم او از جامعه را هم ملاک عمل قرار میدادند؟ اظهار داشت: اگر فقط عبادت و ایمان ملاک بود، چه کسی از قنبر در کنار امیرالمؤمنین(ع) برتر بود؟ چرا حضرت علی(ع) او را فرماندار نکردند؟
روحانی تصریح کرد: حضرت امیرالمؤمنین(ع) علاوه بر این ویژگیها، کارآمدی و سیاستمدار بودن افراد را هم ملاک قرار میداد و حالا اگر آن فرد جایی اشتباه هم میکرد، حضرت او را مورد عتاب قرار میدادند.
رئیس جمهوری با طرح این سوال که چرا آدرس غلط به مردم داده و فقط التزام به دو اصل را ملاک قرار میدهیم، خاطرنشان کرد: میزان الحراره های انتخاباتی باید درست کار کند. در شرایط امروز منطقه، سیاست پیچیده جهانی و معضلات پیچیده پیش روی کشور که اداره امور را سختتر از همیشه کرده است، ما باید بهترینها را به مجلس بفرستیم.
روحانی گفت: ما هم به تبعیت از مقام معظم رهبری تأکید داریم که در بررسی صلاحیتها باید مر قانون ملاک عمل باشد و نه مر سلیقه.
رئیس جمهوری که سخنانش با تشویق حاضران حمایت و تایید میشد، ادامه داد: قانون اساسی برای یهودیان، زرتشتیان، آشوریان و ارمنیهای کشورمان که جمعیت قابل توجهی هم ندارند، حق برخورداری از نماینده قائل شده که این هم خیلی خوب است، اما اکنون آیا ما باید یک جناحی در کشور را که جمعیت خود و هوادارانش به چیزی حدود 10 میلیون نفر میرسد، نادیده بگیریم؟ آیا باید قانون اساسی را این گونه تفسیر و اجرا کنیم؟
رئیس دولت یازدهم اظهار داشت: مجلس، نامش خانه ملت است نه خانه یک جناح. بگذاریم خانه ملت آینه واقعی ملت باشد و متعلق به تمامیمردم. البته که در این میان جناحها و احزاب مختلف باید بهترینها را به مردم معرفی کنند و باید بر امر انتخابات هم نظارت بشود، اما معیار در تمامیاین مراحل باید فقط قانون باشد.
رئیس جمهوری تأکید کرد: نکته مهم بعدی آن است که باید بدانیم اداره کشور متعلق و در اختیار مردم است. صاحب و ولینعمت کشور و ما مردم هستند و هیچ مقامیدر این کشور بدون رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم مشروعیت ندارد. اگر این مهم را قبول داریم که البته هم همه قبول دارند و تصریح قانون اساسی هم به این است، پس باید بدانیم که کار بسیار بزرگی در پیش رو داریم.
روحانی با بیان این که مهمترین و بزرگترین کارکرد دولت یازدهم در عرصه سیاست داخلی در انتخابات هفتم اسفند به نمایش در خواهد آمد، تصریح کرد: همه باید دست به دست هم دهیم تا انتخاباتی پرشور برگزار شود و مردم ناامید نشوند. بگذاریم تمامی مردم پای صندوقهای رأی بیایند.
رئیس جمهوری با اشاره به این که اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار میکنیم؟ خاطر نشان کرد: همه باید برای ایجاد فضایی رقابتی و امیدآفرین تلاش کنیم تا شاهد حضور حداکثری در انتخابات باشیم چرا که این کشور متعلق به همه است و تمامیبخشها، گروهها و جناحها باید بتوانند نمایندگان خودشان را در خانه ملت داشته باشند.
روحانی تأکید کرد: احراز صلاحیت واقعی، متعلق به مردم است و این ملت بزرگ است که پای صندوق رأی آن کسی را که بهتر و اصلح است، برمیگزیند. البته در همه جای دنیا سیستمهای نظارتی و فیلترهایی وجود دارد که بیشتر در ساختار خود احزاب آن کشورها تعبیه شده و احزاب برای حیثیت خودشان و اقبال عمومیکشور، سعی میکنند بهترینها را در معرض انتخاب مردم قرار داده و به نهادهای تصمیمگیری و اداره کشورهایشان بفرستند.
رئیس جمهوری گفت: البته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع به این شکل نیست و قانون اساسی ما اداره کشور را به سمت سیستم حزبی نبرده است که میتوانیم در آینده درباره این موضوع اندیشه کنیم، اما امروز باید با همین قانون اساسی، کار را به بهترین شیوه به پیش ببریم.
روحانی با اشاره به این که وظایف و اختیارات بخشهای اجرایی و نظارتی در انتخابات در قانون اساسی و قوانین موضوعه مشخص شده است، افزود: گاهی این مرزها به هم خیلی نزدیک شده و گاهی هم مخلوط میشوند و لذا باید خیلی دقت کنیم. به نظرم بهترین راه، گفتگو، مذاکره و مشورت است و از وزرای کشور و اطلاعات خواسته ام که به طور کامل با شورای نگهبان همکاری و تعامل کنند و رایزنیهای خودمان را استمرار میدهیم.
رئیس جمهوری با اشاره به این که به معاون اول خود مأموریت داده است در این زمینه رایزنی کند، اظهار داشت: امیدوارم همان گونه که همیشه با خردورزی و ایمان به خدا کارها را به پیش بردهایم از این عرصه هم با موفقیت عبور کنیم. قرار نیست ما دین خودمان را برای نماینده شدن دیگران بفروشیم.
ما میخواهیم اخلاق اسلامی در تمامی عرصهها حاکم باشد و کسی دیگران را تخریب نکرده و آبروی کسی را نریزد. روحانی تصریح کرد: دولت به طور قانونی و طبیعی در انتخابات بیطرف است و تلاش خود را متمرکز و وقف اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه میکند و مصراً از تمامی همکاران دولت میخواهم تلاش خود را برای مداخله نکردن و موفقیت در این آزمایش الهی به کار بگیرند و اجرای مر قانون اساسی را سرلوحه خود قرار دهند تا انتخاباتی سالم، رقابتی، پرشور و بانشاط در امنیت کامل برگزار کنیم.
رئیس دولت تدبیر و امید در ابتدای سخنان خود با تبریک ایام پرشکوه پیروزی ملت عزیز ایران در پرونده پیچیده هسته ای و دستیابی به حقوق ملت بزرگ این سرزمین پس از فراز و نشیب 12 ساله و مذاکرات نفسگیر30 ماهه،گفت: باید از فضای به وجود آمده، به نحو شایسته ای بهره برداری شود. موفقیت ملت ایران در این پرونده، یکی از بزرگترین موفقیتهای نه فقط ایران اسلامیبلکه تمامیکشورهای در حال توسعه در برابر قدرتهای بزرگ بود.
رئیس جمهوری تأکید کرد: با لغو قطعنامههای ضد ایرانی، ما تقریباً بدون استثنا به تمامیاهداف اصلی در مذاکرات هستهای دست یافتیم.
روحانی با بیان این که بارها به تیم مذاکرهکننده هستهای تأکید داشتم که لغو قطعنامههای ظالمانه علیه ایران و برداشته شدن تحریمها، خط قرمز مذاکرات هستهای است، اظهار داشت: باید در این مسأله مهم ملی و بین المللی تمامیاهداف بلند و اصلی که سرنوشت ملت به آن گره خورده بود حل و فصل میشد و این کار بزرگ نیازمند افرادی بود که تجربه و تخصص کافی و سابقه این امر را داشته باشند و زبان بینالمللی و حقوقی را بفهمند.
رئیس جمهوری با اشاره به دستاوردهای بزرگ در برنامه جامع اقدام مشترک همچون ادامه غنیسازی، تحقیق و توسعه، تعطیل نشدن مراکز غنیسازی فردو، تکمیل رآکتور آب سنگین اراک به صورت مدرنتر و تبادل مواد هسته ای در بازار بین المللی، تصریح کرد: امروز بعد از 30 ماه مذاکراتی بسیار سخت و پرمسئولیت که حتی 3 بار تا دستور قطع مذاکره هم پیش رفتیم، این مذاکرات به نتیجه رسید و بی تردید دعا و حمایت مردم، لطف پروردگار و هدایتها و حمایتهای مقام معظم رهبری از پایههای اصلی موفقیت و پیروزی بود.
روحانی با بیان اینکه باید همه دست به دست هم دهیم تا ماشین موفقیت در مسیر درست و مناسب قرار گیرد، گفت: اگر در این 30 ماه مذاکره، آرامش اقتصادی به هم میخورد، حتی اندکی ناامنی در کشور بروز میکرد، مردم به طور گسترده در مراسم 22 بهمن یا عاشورا شرکت نمیکردند یا مسئولان در استانها با استقبال مردمیمواجه نمیشدند، در این مذاکرات موفق نمیشدیم.
روحانی ادامه داد: طرفهای خارجی مذاکرهکننده هسته ای در طول مذاکرات بارها به استقبال مردمیاز کاروان تدبیر و امید در سفرهای استانی و حمایت مردم، اذعان کردند.
رئیس جمهوری با تأکید بر این که تمامی آحاد جامعه در این کار بزرگ ملی شریک بودند، گفت: بسیار مهم است که وقتی فردی در صف مقدم اقدام می کند، چگونه حمایت شود. نمیتوان در میدان مسابقه در کنار میدان بایستیم و به جای حمایت از تیم ملی، از برخی نکات ایراد بگیریم.
روحانی با اشاره به این که باید در یک کار بزرگ مسئولان، گذشت و سعه صدر زیاد داشته باشند تا دچار مشکل نشویم، تصریح کرد: بحمدالله با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، تمامی قطعنامه ها لغو و پرونده گذشته هسته ای 12 ساله موسوم به"پی ام دی"بسته شد و این امر برای کسی که از تمامی زوایای حقوقی و فنی مذاکرات آگاه باشد، بسیار قابل توجه بوده است رئیس جمهوری با بیان این که امروز نیروگاه هسته ای نطنز فعال اما با دیروز متفاوت است، تأکید کرد: نطنز در گذشته از دید طرف های غربی کاری برخلاف شورای امنیت سازمان ملل بود و غنی سازی در آن کاری غیرقانونی دانسته میشد، اما امروز از دید تمامی آنها، ادامه فعالیت در نطنز قانونی است.
خرید و فروش مواد غنی سازی و حمایتهای فنی و امنیتی آژانس هم بخشی از این دستاوردها است. روحانی به رسمیت شناخته شدن فعالیتهای هستهای ایران از جمله پذیرش جهانی فعالیت مرکز فردو را از بعد بین المللی و حقوقی بسیار مهم خواند و گفت: از تمامی اینها گذشته مسأله رفع تحریمهاست که امیدوارم فرصتی برای ثبت جزئیات آن در تاریخ فراهم شود. گاهی حتی پیش می آمد که در میان خودمان هم من مجبور بودم به تنهایی از این ایده که میتوان تمامیتحریمهای مربوط به هسته ای را رفع کرد، دفاع کنم که البته این تردید نزد دوستان خیلی بیراه نبود چرا که طرف ما کشورهای قدرتمند جهان بودند که به زیاده خواهی شهره اند.
رئیس جمهوری با اشاره به این که اکنون شاهد آن هستیم که تمامی تحریمهای بانکی، بیمه، کشتیرانی، نفتی و غیره که در ارتباط با پرونده هسته ای ایران وضع شده بود رفع شدهاند، افزود: دستیابی به این توافق کاری بسیار بزرگ و نعمتی ارزنده است که شایسته قدردانی است و باید بدانیم که اگر شکر نعمت به جا نیاوریم، نعمت از دست ما خواهد رفت. روحانی دستاورد توافق هسته ای را نه متعلق به حزب و جناحی خاص بلکه متعلق به تمامی ملت دانست و اظهار داشت: این نعمتی بزرگ از جانب خدا برای مردم عزیز ماست و همه باید آگاه باشیم همان گونه که کم فروشی حرام است، کم نشان دادن نعمت هم حرام و موجب زایل شدن نعمت خواهد بود. روحانی تصریح کرد: در پی توافق هسته ای و لغو تحریمها، موانع متعددی که بر سر راه و فعالیت کارآفرینان وجود داشت، برطرف شده و اکنون همگان باید برای تحقق رشد 8 درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم تلاش کنند.
تورم دی ماه 12/2 درصد
روزنامه اطلاعات در یکی از مطالب امروز خود نرخ تورم دی ماه را 12/2 اعلام کرده و نوشته است: «مرکز آمار ایران کاهش نرخ تورم میانگین در دی ماه امسال را نسبت به آذر به میزان 4/0 درصد ذکر کرد و به رقم 12/2 درصد رسید. این مرکز همچنین تورم نقطه به نقطه را با 5/0 درصد کاهش برابر با 4/9درصد محاسبه کرد.
بر اساس این گزارش شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در دی ماه که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته، شاخص کل (برمبنای سال پایه 1390) در این ماه به عدد 4/223 رسید که نسبت به ماه قبل 3/0درصد افزایش داشته و افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 4/9درصد است که نسبت به ماه قبل 5/0 درصد کاهش یافته است.
شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، در این ماه به رقم 4/260 رسید که نسبت به ماه قبل 8/0درصد افزایش یافت و شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد 6/258 رسید که نسبت به ماه قبل 8/0درصد افزایش داشت.
شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/7درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 3/10 درصد ثبت شد.
شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/7درصد افزایش داشته و درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به دی ماه 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 1/10 درصد است که نسبت به آذر ماه کاهش داشته است.
شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در دی ماه 94 به رقم 6/210رسید که نسبت به ماه قبل بدون تغییر بود. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/10 درصد بود و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به دی ماه 94، نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 2/13درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به آذرماه 94 کاهش 5/0 درصدی دارد.
***محاسبه تورم ملی نیمه دوم سال آینده
همچنین رئیس مرکز آمار ایران گفت:این مرکز به دنبال محاسبه نرخ تورم ملی است زیرا اکنون تورم شهری ملاک است و با توجه به اینکه تورم روستایی هم محاسبه و ارائه میشود، در آینده نزدیک تورم ملی مبنای کشور خواهد بود.
عادل آذر ضمن اعلام این مطلب گفت: تلاش میکنیم نیمه دوم سال 95 تورم ملی محاسبه و گزارش شود. اکنون مبنای گزارش دهی براساس استانداردهای سال 2008 بین المللی است.»
روزنامه جمهوری اسلامی
از قانون تا سلیقه
تاکید رهبر معظم انقلاب بر رعایت قانون در مراحل مختلف برگزاری انتخابات، اگر در عمل مورد توجه دست اندرکاران انتخابات قرار گیرد، قطعاً در هفتم اسفند ماه انتخاباتی سالم و رقابتی با مشارکت حداکثری خواهیم داشت. رهبر انقلاب در دیدار روز چهارشنبه دست اندرکاران انتخابات گفتند: «بنده همیشه به دست اندرکاران ذی ربط در قضیه انتخابات تاکیدم اینست که می گویم پا را جای قرصی بگذارید. جای قرص، نقطه قانونی است؛ قانون. مُرّ قانون را رعایت کنید».
این، توصیه ای واقع بینانه و منطقی به دست اندرکاران انتخابات است که زمینه را برای تمکین داوطلبان و عموم مردم به نتایج انتخابات فراهم میسازد. به همین جهت، در همین بیانات رهبری، طرف دیگر انتخابات یعنی داوطلبان وعموم مردم هم به قانون گرائی دعوت شده اند: «همه به قانون تمکین کنند».
برای آنکه انتخابات هفتم اسفند، سالم و با مشارکت حداکثری برگزار شود، بهترین راه اینست که دست اندرکاران انتخابات در مسیر قانون حرکت کنند. اگر این ضابطه توسط مسئولان بررسی صلاحیتها رعایت شود و چیزی غیر از قانون در تشخیص صلاحیتهای داوطلبان دخالت داده نشود، قطعاً دو اتفاق مهم را نیز شاهد خواهیم بود؛ اول حضور حداکثری و پرشور مردم در پای صندوقهای رای و دوم تمکین داوطلبان و عموم مردم نسبت به آنچه از صندوقهای رای بیرون خواهد آمد.
رسیدن به چنین هدفی، مشروط به اینست که میزان سنجش صلاحیتها قانون باشد نه سلیقه افراد و جناح خاص. بررسی کنندگان صلاحیتها میتوانند بگویند ما طبق قانون عمل کردهایم ولی این حرف هنگامی میتواند صحیح و قابل قبول باشد که آنها قانون را به درستی تفسیر کرده باشند. بسیار دیدهایم که قانون خوبی وجود دارد اما چون درست تفسیر نشده یا درست اجرا نشده، نتیجه مفیدی برای جامعه نداشته است. اینکه به افراد متدین و حتی افراد روحانی دارای اعتبار و آبرو نزد مردم گفته شود شما به اسلام و نظام جمهوری اسلامی التزام عملی ندارید، ادعای غیرمنطقی و غیرقابل قبولی است که افکار عمومی جامعه آن را پس میزند و نمیتواند به چیزی غیر از اعمال سلیقه تفسیر شود. درست در همینجاست که تلاش میشود مرز میان قانون و سلیقه مبهم جلوه داده شود تا کسی نفهمد که آنچه به عدهای از داوطلبان نسبت داده میشود به قانون متکی نیست و نتیجه تفسیر سلیقهای و جناحی از قانون است. این از امور بدیهی است که استناد به عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی درباره بسیاری از رد صلاحیت شدگان امری خلاف واقع است و افکار عمومی نمیتواند چنین بهانه ای را برای خارج ساختن این افراد از گردونه انتخابات بپذیرد.
علاوه بر این، عنوان «عدم احراز» نیز با قانون و مسئولیت قانونی کسانی که وظیفه بررسی صلاحیتها برعهده آنان است منافات دارد. قانون میگوید به داوطلبان باید پاسخ داده شود که صلاحیت دارند خود را در معرض رای مردم قرار بدهند یا ندارند. اینکه داوطلبان ثبت نام شده بلاتکلیف بمانند و تحت عنوان «عدم احراز» نتوانند خود را در معرض آراء مردم قرار دهند برخلاف قانون است و بهانه هائی از قبیل فراوانی داوطلبان، کمی وقت یا کمبود نیرو نمیتواند این تخلف از قانون را توجیه کند. اینکه هیاتهای اجرائی توانستهاند در وقت مقرر درباره کلیه داوطلبان ثبتنام شده نظر بدهند و عدهای را تایید و عدهای را رد صلاحیت کنند، نشانه اینست که انجام وظیفه قانونی برای سایر دستاندرکاران نیز میسر است.
نکته قابل توجه اینست که بعد از اعتراضات زیادی که به گستردگی رد صلاحیتها شد، اکنون این فرصت وجود دارد که در اعلام نظرهای گذشته تجدید شود و از تضییع حقوق داوطلبانی که تحت عنوان «عدم احراز» یا عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی رد شدهاند، جلوگیری گردد. در این مرحله نیز کسی انتظاری غیر از عمل به قانون ندارد و اگر انتظاری هست اینست که سلیقه با قانون مخلوط نشود و به «مُرّ قانون» عمل شود. معنای عمل به «مُرّ قانون» اینست که قانون بدون دخالت سلیقه و گرایشهای جناحی و گروهی تفسیر شود و صلاحیت داوطلبان براساس چنین تفسیری از قانون بررسی و تعیین گردد.
برای حفظ اعتبار نظام جمهوری اسلامی لازم است انتخابات هفتم اسفند بدون کمترین شائبهای برگزار شود. این هدف هنگامی محقق خواهد شد که تمام داوطلبان معتقد به قانون اساسی و ملتزم به نظام جمهوری اسلامی از سلایق مختلف و با گرایشهای گوناگون بتوانند در انتخابات شرکت کنند. در اینصورت است که مردم برای حضور در پای صندوقهای رای انگیزه پیدا خواهند کرد و انتخابات با مشارکت حداکثری برگزار خواهد شد. مهمتر اینکه مشارکتها با اعتقاد قلبی خواهد بود و مردم امکان انتخاب واقعی خواهند داشت. اگر تایید صلاحیت شدگان فقط از یک جناح باشند برای کسانی که پای صندوقهای رای میروند امکان انتخاب وجود نخواهد داشت حتی اگر برای هر کرسی دهها نفر داوطلب نیز وجود داشته باشند، زیرا انتخاب هنگامی تحقق مییابد که داوطلبان از سلایق و گرایشهای مختلف و البته معتقد به نظام جمهوری اسلامی باشند.
کارائی مجلس نیز با برخورداری آن از سلایق متنوع و گرایشهای گوناگون کاملاً مرتبط است. مجلسی که اعضاء آن از یک جناح و گرایش و سلیقه باشند، یکسونگر و بیتحرک خواهد بود و قدرت نوآوری نخواهد داشت. روح قانون اساسی نیز بر تفرق قدرت تاکید دارد و مجلس برخوردار از نیروهائی با سلایق و گرایشهای متنوع میتواند از حمایت عموم مردم با گرایشها و سلایق مختلف بهرهمند باشد، درست همان چیزی که کشور و نظام ما امروز به آن نیاز دارد.
به این دلایل است که انتظار دلسوزان انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی از شورای نگهبان، تجدیدنظر در عملکرد هیاتهای نظارت و باز کردن راه برای ورود داوطلبان صالح به میدان رقابت است، انتظاری که کاملاً قانونی و منطبق بر مصالح کشور و منافع ملی است.
روزنامه ایران
برجام پیشران امید، «آی سی تی» پیشران توسعه
سرمقاله امروز این روزنامه را وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان نوشته است. محمود واعظی در این مطلب آورده است: شاید به جرأت بتوان پس از ملی شدن صنعت نفت، توافق هسته ای ایران و به فرجام رسیدن برجام را از مهمترین رویدادهای تأثیرگذار در تحولات و تاریخ سیاسی کشورمان برشمرد، فرجام عزتمندانه ای که با هدایتها و رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاستگذاری مدبرانه دولت تدبیر و امید و شخص آقای دکتر روحانی و رایزنیها و تعاملات تیم امین و شجاع هسته ای به رهبری آقای دکتر ظریف و همکاری و همدلی تمامی نهادها و ارکان نظام و پایمردی و مقاومت سترگ آحاد ملت بزرگ ایران و نیروهای سرافراز دفاعی کشور علیرغم سنگ اندازیهای دشمنان ایران اسلامی و تحمیل هزینه های مادی و معنوی ظالمانه به بار نشست و دراین جنگ اراده ها و مصاف نفسگیر و طولانی، پیروزی حقیقی نصیب ملت ایران گردید.
بارزترین دستاورد و پیام برجام که به دنبال اعمال بی سابقه ترین و ظالمانه ترین و سهمگین ترین تحریمهای سیاسی و اقتصادی درسطح منطقه ای و بین المللی و بخصوص شرایط پر آشوب و پرتلاطم کنونی، حاصل گردید، رویکرد جایگزین نمودن مذاکره و گفتوگو و ابزار دیپلماسی در مقابل گزینه های نظامی و ماجراجوییهای برخی قدرتهای بزرگ و متحدان منطقه ای آنان بود و این پیام بخوبی منتقل گردید که درصورت وجود اراده و عزم ملی همراه با پشتوانه اقتدار برجسته نظام جمهوری اسلامی در سطح منطقه و جهان میتوان تخاصمات و اختلافات هرچند به ظاهر پیچیده و غیرقابل حل را به مدد عقلانیت و با استفاده از ابزارهای صلح جویانه و مسالمتآمیز حل و فصل نمود.
امروز جمهوری اسلامی ایران پیام صلح و دوستی و ایجاد ثبات و آرامش را با اعمال سیاست برد- برد به عنوان یک استراتژی مذاکره ای به جهان تشنه حقیقت درجهت حل وفصل اختلافات و منازعات به اثبات رساند. برجام و روش و منش مدبرانه ایران به عنوان یک الگوی موفق، می تواند در رفع بحران های ساختگی و غیر ضرور و هزینه زا که تاوان آن را مردم و کشورهای منطقه می پردازند مورد توجه قرارگیرد و دراین چارچوب خط بطلانی بر اعمال سیاست ایران هراسی و شیعه هراسی علیه کشورمان و ایجاد ترس و یأس نزد افکار عمومی جهانی ناشی از سیاستهای معدود کشورهایی که دشمنی آنان با ایران اسلامی به اثبات رسیده است بکشد. امروز برجام با تدبیر و مدیریت صحیح و کار آمد، فصل نوینی را در کلیه زمینه های سیاسی، اقتصادی، صنعتی و بازرگانی فرا روی کشورمان درجهت کاهش هزینه های زائد قرار داده است.
بی شک، رویداد به فرجام رسیدن برجام که حاصل مقاومت همدلانه و یکپارچه دولت وملت برای دستیابی به فناوری ودانش و در جهت استقرار ایران مقدر است دورانی را پیش روی ما میگذارد که میتوان از آن به عنوان دوران تحول یاد کرد. ملتی و دولتی که میتوانند برای موضوع فناوری از مسیر تدبیر و بر پایه مقاومت و مذاکره در سخت ترین شرایط زمانی منطقه پیروزی را رقم زنند باید همین انگیزه وهمدلی را برای تحول پرشتاب کشور برای تحقق آرمان های بلند جمهوری اسلامی صرف کنند. در این بین فناوری اطلاعات و ارتباطات جایگاه ویژه ای می یابد ومیتواند به عنوان عامل و زیرساخت این تحول به کار گرفته شود. این فناوری تنها بخشی بوده که در کل سال های بعد از انقلاب اسلامی بیشترین رشد را به صورت مداوم تجربه کرده است. بنابراین شرایط کنونی و لزوم توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، بهار حرکت، امید و گذار در تحولات و تاریخ سیاسی کشورمان میتواند بر پایه تحول سازICT رقم خورد وبر همین اساس شرایط برای آنهایی که میخواهند با تولید و سرمایه گذاری در این عرصه، پرچم ایران اسلامی را برفراز توسعه یافتگی اهتزازدهند؛باید فراهم شود.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همواره به دنبال تحققICT به عنوان زیر ساخت و پیشران توسعه و عامل تحول کشور در همه برنامه های اجرایی و عملیاتی خود بوده است که در فضای پساتحریم، حرف های تازه ای برای گفتن دارد.
اکنون به منظور کاهش و پرکردن شکاف دیجیتال در حوزه ICT، میتوانیم با اتکا به توان ملی خود به عنوان شکافنده فناوریهای نوین درعرصه بینالمللی حضوریابیم وازپیله گسستها ومحدودیتها رهایی یافته با افزایش فعالیتهای ملی و مشارکتهای بینالمللی سرمایههای انسانی بخش خصوصی و عمومی و با منطق، مسیر پیشرفت را با بهرهمند شدن از دیپلماسی گفتوگو و قانون، تسریع نماییم. نگاه ما به این فناوری عامل موفقیت در تحقق اقتصاد مقاومتی است. لزوم توجه، تأکید و تمرکز بیشتر در این حوزه و اتخاذ یک نگاه تلفیقی (بومیسازی در کنار ورود تکنولوژی) میتواند در مسیر آینده مؤثر باشد و پیامدهای مثبت و سازندهای را در ساختار اقتصادی کشور، رقم زند. باید همراه توجه به ظرفیتهای بسیار توانمند بومی و ملی از ورود و انتقال فناوریهای جدید حوزه ICTبه کشور، استقبال کنیم وسعی در بومیسازی فناوریها داشته باشیم تا فرصت شکلگیری و توجه بیشتر به ایدههایی که در راستای فناوریهای روز هستند، در بین فعالان و نخبگان کشور، در عرصه های علمی، تخصصی و دانشگاهی فراهم شود. بی شک بومی سازی و تجاریسازی محصولات و فناوریهای داخلی در راستای پیشرفتهای جهانی واستفاده از دانش و تکنولوژی به روز دنیا میتواند زمینه حضور پررنگ ایران را در بازارهای منطقهای و جهانی فراهم ساخته و در شکلگیری فضای کسب و کار و اشتغال برای جوانان فارغ التحصیل و علاقهمند این حوزه و همچنین، رفاه و آسایش بیشتر مردم، مؤثر باشد. ازسویی، بازگشت به سیستم بانکی بینالمللی و جذب منابع وسرمایههای خارجی میتواند فرصت حضور رقبای داخلی و خارجی و برون رفت از نگاه انحصارگرایانه را در سرمایه گذاری حوزه ICTفراهم کرده و در کنار آن فرصت حضور در بازار های بین المللی را برای ما ایجاد کند. براین اساس برای افزایش موفقیت و رسیدن به اهداف بلندمدت درحوزه ICTباید توجه کرد که فقط بر دستاوردهای گذشته قناعت نکرده و بتوانیم در مقایسه با گذشته، عدالت ارتباطی را دراقصی نقاط کشور، فراهم کنیم. توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص پس از برجام، میتواند کلید دولت تدبیر و امید را راحت تر در مسیر بازگشایی مشکلات مردم قرار دهد که فرمودهاند: «حل مشکلات اقتصادی در گرو تلاش بیوقفه و خردمندانه در همه بخش ها، در جهت اقتصاد مقاومتی است و رفع تحریمها به تنهایی برای گشایش در اقتصاد کشور و معیشت مردم، کافی نیست.» بر این اساس حرکت رو به جلو و توجه به قدرت داخلی و افزایش تولید بومی، میتواند نگرانی های پس از برجام را، به دلیل امکان عهد شکنی طرف مقابل، کمرنگ تر کند و قدرت ریسک پذیری در مسیر توسعه ICT را با برخورداری از پتانسیل نیروی انسانی متخصص، فراهم آورد. در این میان معامله برجام به عنوان یک معامله تاریخی و سرنوشت ساز، دستمایه حرکت رو به جلو، در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود تا در بخش هایی چون فناوری اطلاعات، زیرساخت، فضا، پست، پست بانک، فعالیتهای پژوهشی و ارتباط با نخبگان دانشگاههای دنیا، دستی برآتش داشته باشد و در مسیر رضایتمندی مردم، گام بردارد.
روزنامه کیهان
انتقاد کیهان از سخنان رئیس جمهور
سخنان روز پنجشنبه رئیس جمهور محترم، از مصادیق تام و تمام یا حاشیه رفتن و ریل عوض کردن است که معمولا هنگامی به کار میرود که یک چهره سیاسی با وعدههای رنگارنگ موفق به جلب رای موافق مردم بشود ولی هنگام عمل به وعدهها، با روشهای عجیب و غریب، از زیر بار عمل به وعدهها شانه خالی کند و در عوض، هر روز در موضوعی که اساسا مردم در خصوص آن هیچ توقع و انتظاری از او ندارند، دخالت کند! برخی معتقدند نتیجهای که از آن سخنان در ذهن هر شنوندهای نقش می بندد این است که اکنون و پس از سی ماه از شکلگیری دولت یازدهم، برخی با فراموشی وعدهها و چشم انتظار گذاشتن مردم، در سودای فتح بهارستان و شکلدهی مجلسی با عده ای «وکیلالدوله » است! گرچه این برداشت را نمیپسندیم و به جد امید داریم که چنین نباشد و دولت به رفع مشکلات مردم کمر بسته باشد، اما بازخوانی بخشهایی از سخنان رئیس جمهور، تردیدهای تلخی را در ذهن ایجاد میکند: « این روزها زمان بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات است و البته باید همه کاندیداها به دین و آیین خود متعهد و ملتزم به قانون اساسی و ولایت فقیه باشند اما آیا همه التزام آنان باید به همین مسایل باشد؟ پس محیط زیست،
صنعت، توسعه، رفع رکود، بیکاری و رونق اقتصادی چه میشود؟... ما به عنوان دولت اعتدال که باید قانوناً بیطرف باشیم، اما دلمان میخواهد معتدلین به مجلس بروند!»
فارغ از همه مناقشات سیاسی و حقوقی مربوطه و صرفنظر از اینکه اساسا آیا رئیس جمهور میتواند در برابر شروط قانونی نمایندگی مجلس، چنین واکنشی نشان بدهد یا نه و صرفنظر از اینکه افزون بر اینکه مسئولیت اداره قوه مجریه به رئیس جمهور سپرده شده، نظارت بر انتخابات و عملکرد شورای نگهبان هم به ایشان سپرده شده یا نه و به جای بسیاری از چون و چراهای دیگر و پرسشهای منطقی که حق مردم است، باید پرسید؛ اداره بخش صنعت به عهده چه دستگاهی است؟ شورای نگهبان یا مجلس شورای اسلامی و یا وزارت صنعت!؟ حفاظت از محیط زیست چطور!؟ چه کسی مسئول اشتغالآفرینی و یا رفع رکود است!؟ هیچ کس نیست که نداند همه امور مذکور در زمره وظایف مستقیم رئیس جمهور است. حال اگر بعد از سی ماه، رئیس دولتی که باید پاسخگوی صدها وعده به زمین مانده باشد، روی صندلی طلبکاری بنشیند، عجیب و دور از ذهن نیست!؟ از آنجا که رئیس دولت به جای پاسخگویی به فرافکنی و حمله به نهادهای قانونی و انجام وظایف آنها میپردازد، خوب است کارنامه مختصری از همان چند حوزه مورد نظر ایشان را مرور کنیم تا معلوم شود علت به قهقرا رفتن کشور در محیط زیست و صنعت و اشتغال و رکود بیسابقه در تاریخ
ایران، رد صلاحیتهای شورای نگهبان است یا ناتوانی دولتمردان!؟
***صنعت در تعطیلات!
بر اساس آماری که کرارا مورد استناد کارشناسان و حتی حامیان دولت قرار گرفته، در حال حاضر بیش از 65 درصد صنایع تولیدی کشور تعطیل است و این روند به سرعت در حال گسترش است! باید پرسید این تعطیلی، ناشی از رد صلاحیت افراد بدسابقه از سوی شورای نگهبان است یا به خاطر عملکرد «پدر صنعت ایران»!؟ آیا جز این بود که رئیس جمهور در ابتدای کار دولت یازدهم، با شعار به صف کردن «ژنرالها»، مدعی بود کلید او قفل همه چیز را خواهد گشود!؟ آیا اکنون قفل صنعت با تعطیلی 65 درصد آنها گشوده شده و فقط قفل شورای نگهبان باقی مانده است!؟
***زنگ دولت یازدهم بر پیکر فولاد!
بسیاری از صنایع البته در فهرست 65 درصد فوق نیستند اما حال و روز آنها به مانند مریض محتضری است که با مرگ فاصله چندانی ندارند! به عنوان نمونه، صنعت فولاد ایران که روزگاری نه چندان دور، در دنیا حرفی برای گفتن داشت و بازارهای جهانی را هدفگیری کرده بود، در آستانه ورشکستگی و نابودی قرار دارد! رکود تاریخی و واردات وسیع و شگفتانگیز، باعث شده موجودی انبار صنایع فولادی ایران از ۲۰۰ هزار تن به ۲ میلیون برسد و کارخانه های فولاد با ظرفیت کمتر از ۸۰ درصد به فعالیت خود ادامه دهند. ۱۰ درصد واحدهای تولید فولاد تعطیل و حداقل بیست درصد ارزش سهام صنایع فولادی در بورس اوراق بهادار تهران کاهش یافته است. سهم فولاد وارداتی در بازار داخلی ایران از ۱۶ درصد در سال ۹۲ به ۲۵ درصد در نیمه نخست امسال رسیده است!
اکنون باید پرسید رئیس جمهور مسئول جلوگیری از نابودی صنایع کشور است یا دفاع از کسانی که به جرم دزدی و اختلاس و مفاسد گوناگون،رد صلاحیت شدهاند!؟
***نقدینگی هست، اما نه برای صنعت!
میزان نقدینگی کشور در ابتدای کار دولت یازدهم، حدود 450 هزار میلیارد تومان بود که با گذشت سی ماه از عمر دولت، به رقم بیسابقه و خطرناک حدود 900 هزار میلیارد تومان رسیده است! این جهش فاجعه آمیز- که همچنان نیز ادامه دارد- آینده ای خطرناک برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت. اما فارغ از نگرانی نسبت به اصل افزایش، نگرانی دیگری هم در میان است و آن اینکه این پول کجاست و دولت آن را در چه محلی هزینه کرده است!؟ اوایل امسال، معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک گفته بود: «هماکنون 61 درصد واحدهای حوزه صنایع کوچک که دچار تعطیلی شدهاند، از نبود نقدینگی رنج میبرند.» این اظهار نظر یک مقام رسمی دولت، به اندازه کافی گویا نیست!؟ وقتی شخص وزیر صنعت صراحتا اعلام میکند که حتی «یک ریال» یارانه تولید به صنایع تخصیص پیدا نکرده و از ادعای سخنگوی دولت در این خصوص اظهار تعجب میکند، بهتر نیست رئیس جمهور محترم، همه حرفها و همایشها و سخنرانیهای آتشین را رها کرده و فکری به حال صنایع در حال ورشکستگی بکند!؟ مثلا پیگیر شود که این نقدینگی هنگفت کجا میرود و چه کسانی از آن منتفع میشوند که حتی صدای وزیر خودش را هم در آورده است!؟ آیا این پرسشها مهمتر از سخنرانیهای آتشین و فاقد پشتوانه قانونی نیست!؟
***بیکاری و شورای نگهبان!
رئیس جمهور محترم، در بخشی از سخنانشان و در واکنش به عملکرد قانونی شورای نگهبان، ناگهان به یاد بیکاری افتادند و به خاطر آوردند که اساسا معضلی به نام بیکاری هم در کشور وجود دارد! نباید فراموش کرد که هم اکنون وزارتخانه ای عریض و طویل، زیر نظر شخص رئیس جمهور مسئول و مکلف به اشتغال و کارآفرینی است. از همان ابتدا قابل پیشبینی بود که انتصاب وزیری بدون یک روز سابقه مدیریت عالی در حوزه وزارت کار و مشغول شدن به امور سیاسی و ... فرجامی چون امروز را رقم میزند و از آن گریز و گزیری نیست. اخیرا علی ربیعی وزیر کار گفته بود: «در هر ۵ دقیقه یک نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده میشود»! آیا این سرعت فاجعه آمیز ناشی از رد صلاحیتهاست!؟ و آیا با چند سخنرانی و به زبان آوردن حرفهای تند و خلاف قانون،این معضل حل میشود!؟ یعنی میتوان امیدوار بود که رئیس جمهور محترم، با دو سه سخنرانی دیگر ،بیکاری یک نفر در پنج دقیقه را به مثلا در یک ربع و نیم ساعت بهبود ببخشد!؟ خوب است جناب رئیس جمهور در فاصله سخنرانیهایشان در باره برجام و انتخابات و رد صلاحیتها و ...نیمنگاهی هم به آمار منتشره از دستگاههای زیرمجموعه خودشان بیندازند و البته مبانی آن آمار را هم ببینند تا بدانند فاجعه به مراتب عمیقتر از آن چیزی است که به نظر میرسد. مثلا در حال حاضر تلاش میشود نرخ بیکاری به هر دلیلی حدود ده تا یازده درصد اعلام شود، اما نگاهی به سخنان معاون وزیر کار چیز دیگری را نشان میدهد: «هر کس در طول هفته یک ساعت فرصت شغلی داشته باشد، شاغل محسوب میشود و در غیر این صورت فرد بیکار تلقی میشود.» ملاحظه میکنید که آمار کنونی با لحاظ «یک ساعت کار» در هفته است! با این عدد، آیا بهتر نیست به وعده خود درباره اشتغال جوانان عمل کنید و شورای نگهبان را با وظایفش تنها بگذارید!؟ مردم از رئیس جمهور پیگیری امور رد صلاحیتشدگان را مطالبه میکنند یا اشتغال فرزندانشان را!؟ آن هم با آماری که براساس یک ساعت کار در هفته منتشر شده است!!
***رد صلاحیت محیط زیستی!
رئیس جمهور از اهمیت محیط زیست در بررسی صلاحیتها گفتهاند و به یاد نیاوردهاند که از قضای روزگار، سازمانی زیر نظر شخص ایشان وجود دارد به نام سازمان حفاظت محیط زیست که باز هم از قضا تصدی آن را معاون ایشان به عهده دارد! اگر این اتفاق مبارک افتاده و سازمان عریض و طویلی به این نام زیر نظر ایشان است،اکنون پرسش از صلاحیت نمایندگان رد شده در این حوزه چه معنایی دارد!؟ آیا رئیس جمهور و معاون ایشان، برای حفاظت از محیط زیست به قانونی نیاز دارند که در حال حاضر وجود ندارد و نگران این نکتهاند که در انتخابات آتی، نمایندگانی به مجلس بروند که چیزی از محیط زیست نفهمند و این خلا قانونی ادامه پیدا کند!؟آیا الان مشکل محیط زیست ،بی اطلاعی نمایندگان از اهمیت موضوع است یا بیعملی سازمانی که حتی زبده ترین کارشناسان و کارکنانش در اعتراض به عملکرد سیاسی مسئولان آن، دست به اعتصاب و اعتراض زدند و البته اندکی بعد با کرامت دولت تدبیر و امید از کار اخراج شدند! آیا جز این است که تنها و تنها با ادعای رئیس سازمان محیط زیست دولت یازدهم،تولید بنزین پتروشیمی متوقف شد و دلالانی خاص، آلوده ترین بنزین ممکن را به کشور وارد کردند و در نتیجه وضع هوا به بحران کنونی رسید!؟ آیا جز این است که سلامت مردم فدای بازیهای سیاسی شد و در طول دولت یازدهم،هیچ قدم مثبتی برای محیط زیست برداشته نشد!؟ آیا وعده احیا دریاچه ارومیه - که در تبلیغات انتخاباتی قول آن در مدت کوتاهی به مردم داده شده بود- به فرجام رسید !؟ آیا پر کردن آن دریاچه با فاضلاب چندین و چند شهر و تصفیهخانه، همان قولی بود که به مردم داده بودید!؟بهتر نیست اکنون و در سی امین ماه دولت یازدهم،گزارشی از کل بودجه چشمگیر دریاچه ارومیه و تاثیر آن در احیا آن بدهید تا معلوم شود به جز تخصیص بودجه و هدایت فاضلاب و سمیناری در آمریکا،کار دیگر هم شده است یانه!؟ واقعیت این است که وقتی رئیس دولت مشغول سخنرانیهای سیاسی به جای وفا به عهد خود با مردم باشد،معاونان وی نیز چنین میکنند و مثلا در روز هوای پاک و در حالیکه نفس چندین شهر و کلان شهر کشور،زیربار آلودگی سنگین، به شماره افتاده است،خانم ابتکار مشغول درد دل انتخاباتی با «گاردین» میشود و از یاد میبرد که امروز روز هوای پاک است! او به تبعیت از رئیسش ،بجای نگرانی برای محیط زیست،نگران عملکرد شورای نگهبان است و غمگینانه با گاردین درددل میکند که :«نگرانیهایی در زمینه فرآیند بررسی و تفحص شورای نگهبان وجود دارد و امیدواریم که بتوانیم بر نگرانیها غالب شویم. همه چشم انتظار انتخابات عادلانه و رقابت سالم هستند و این مهمترین موضوعی است که ما در پیش داریم. دولت در پی اطمینان یافتن از انجام درست انتخابات براساس قانون و اصولی است که ما برای چشم انداز دموکراسی در کشور داریم»!وقتی بانوی محیط زیست، روزگاری به قطب شمال سفر میکند و روزگاری دیگر در جمع «خود سگ پنداران»و عزاداران مرگ چند سگ حاضر میشود و... طبیعی است که با چنین رفتاری چه بر سر محیط زیست مظلوم و بیمتولی کشور میآید و نفس مردم و کویر و جنگل،روز به روز تنگتر میشود. اکنون آیا بهتر نیست جناب رئیس جمهور محترم سراغ محیط زیست را نه از شورای نگهبان که از معاون خویش بگیرند و احوالی از این محتضر رو به موت بپرسند!؟
*** از رکود گذشتیم،به رکود برگشتیم!؟
16 شهریور 93 رئیس جمهور محترم در سخنانی پرشور رسما اعلام کرد: «ما به شما قول داده بودیم که بر رکود غالب خواهیم شد و به ملت ایران اعلام میکنم ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم.» اما چند ماه پیش چهار وزیر مهم کابینه ایشان- که ظاهرا نمیخواهند نامشان در تاریخ در زمره ساکتین و منفعلین به حق مردم بماند- در نامهای به رئیس جمهور، درباره خطر رکود و تبدیل آن به بحران هشدار دادند! اکنون رئیس جمهور بر خلاف سخنان پیشین خود و در تائید نامه وزرا،روز پنجشنبه اعلام کرد:« امروز بزرگترین مشکل کشور بیکاری، رکود و نبود رونق اقتصادی است»! اکنون مردم باید کدام را باور کنند، اینکه ازرکود گذشتیم را یا اینکه بزرگترین مسئله رکود است را!؟ و آیا این معضل تقصیر شورای نگهبان است!؟ برمردم که پوشیده نبود رکود ادامه دارد و روز به روز عمیقتر هم میشود،اما دولت برای این رکود چه کرد!؟این وضعیت آنقدر تلخ و ناراحتکننده شده که این روزها مردم در شبکههای اجتماعی ،نام دولت یازدهم را «دولت تعطیل و رکود» گذاشته اند!اما دولت محترم برای عبور از این وضعیت بیسابقه در اقتصاد ایران،چه تدبیری دارد!؟آیا به جز تزریق پول به جیب خودروسازان،فکر دیگری هم در کار است!؟و آیا استمرار رکود و بیعملی دولت و بیبرنامگی برای گذر از این بحران ،بخاطر عدم همراهی نمایندگان است!؟
آنچه خواندید، شمه ای کوتاه و تلخ از عملکرد ضعیف و ناموفق در حوزههایی است که اتفاقا رئیس جمهور محترم در مقام طلبکاری از دیگران برآمد. تورق جزئیتر کارنامه برخی بخشهای دولت،حقایق تلخ تری را آشکار میکند که اکنون نه به صلاح دولت است و نه برای مردم امید ایجاد میکند. اما نباید از نظر دور داشت که مردم در انتظار عمل به وعده ها،گشایش اقتصادی، چشیدن طعم شیرین وعده صد روزه و ... هستند و برای هیچ کس پذیرفتنی نیست که دولت، ناکارآمدی و ضعفهای خودش را با حمله به دیگران جبران کند. بیش از سی ماه است که ایام تبلیغات انتخاباتی و بیان سخنان پر حرارت گذشته و امروز، وقت پاسخگویی است نه طلبکاری!
روزنامه شرق
مسائل پیش روی اصلاح طلبان تغییر سیاست جدی است
سرمقاله نویس امروز شرق نوشته است: اصلاحطلبان و نومحافظهکاران هرگز باور نمیکردند اینگونه رد صلاحیت شوند. آنها در بدترین حالت آماده بودند تا دستکم صد نفری را در عرصه رقابت انتخاباتی مجلس سازماندهی کنند. با بررسی آمار، این نکته روشن میشود که رد صلاحیتها بیش از آنکه نامزدها را مخاطب خود قرار دهد احزاب را خطاب کرده است. از ٥٤ نامزد حزب اعتماد ملی فقط یک نفر تأیید صلاحیت شده و ١٤٦ نفر نامزد حزب اتحاد ملت ایران، همگی رد صلاحیت شدهاند. برخورد با این دو حزب محلِ پرسش نیست، بلکه برخورد با حزب کارگزاران سازندگی، اعتدال و توسعه و ندا است که تأمل برانگیز است و این گمانه زنی را تقویت میکند که نقشه سیاست داخلی ایران در حال تغییر است. گویا جهتی که مسیر این نقشه نشان میدهد، تغییر صوری و محتوایی احزاب دیرپای اصلاح طلبان؛ کارگزاران و منتقدان تازه وارد؛ اعتدال و توسعه و ندا است. آنچه از بحث بررسی صلاحیتها پیشبینی و حدس زده میشود حضور یا عدم حضور نامزدهای اصلاحطلب و مابقی در مجلس نیست. مسئله خود احزاب هستند که از میان نامزدهای آنها حتی یک نفر نیز تأیید صلاحیت نمیشود. این چه حزبی است که حتی یک نفر از آنها نمیتواند به مجلس راه یابد. احزابی که از وزارت کشور اجازه فعالیت دارند. یعنی برای کاری سیاسی مشروعیت و مقبولیت دارند. این یعنی تهیکردن آنها از محتوای خودشان، آنهم در زمانهای که اصلاحطلبان و بیش از همه کارگزاران همدلی و همراهی نشان دادند تا آنها را باور کنند و انگار مقبول واقع نشد. اینک فرض بگیریم در آینده با رایزنی، تعداد دیگری به این نامزدها اضافه و برای رقابت آماده شوند. و در نهایت تعدادی هم پیروز شوند و به مجلس راه یابند، آیا مسئله اصلاحطلبان این است؟
بررسی صلاحیتها پیامی روشن برای اصلاحطلبان به خصوص احزابِ کارگزاران سازندگی و ندا دارد. اینکه جریان سیاسی مقابل و عقبه آن سخت به این احزاب بی باور است و اعتمادش با احتجاجات همدلانه تری به دست خواهد آمد، که احزاب برای رسیدن به این خواستهها باید هزینههای گزافتری بپردازند. این ترسیم وضعیت موجود است. بحث بر سر شرایطی است که هرچند امروز برای اصلاحطلبان سخت شده، اما ایدهآل است. آنها دیگر نمیتوانند به بخت و اقبال در سیاست و تغییر رفتار مخالفانشان امیدوار باشند و مهمتر از همه، کنش آنها در آینده است. بدیهی است در سیاست کنش طرف مقابل بستگی به کنش ما دارد. آیا اصلاحطلبان زمانی که حضور پرشمار نامزدها را پیشنهاد میدادند از کنش طرف مقابل ارزیابی درستی داشتند؟
در رقابت میان نابرابرها آن کس که ضعیف است اگر از قواعد بازی توانگران تبعیت کند، میبازد. برای بردن در چنین رقابتی، طرف ضعیف چارهای ندارد جز آنکه خلاقانه بازی دیگری بکند. انعطافپذیر باشد و همواره بازی را تغییر دهد». به معنای دقیقتر باید به سمت خلاقیت و سرپیچی از کلیشههای رایج در سیاست رفت. آیا اصلاحطلبان این وضعیت را پیشبینی کرده بودند؟ بعد از این چه کنشی خواهند داشت؟
بی تردید باید راه را ادامه داد. اکثریتها نیستند که سیاست خلق میکنند، خلق سیاست در دل اقلیتها رخ میدهد به شرطی که نامزدهای اصلاحطلب میل به خلاقیت داشته باشند.
در یک بازنگری در کنش اصلاحطلبان این نتیجه به دست میآید که برخی از آنها به جای مداخله در وضعیت موجود، دغدغه شراکت در آن را دارند، غافل از اینکه مخالفانشان زبده این میدان بازیاند. مداخله، همواره میل به تغییر دارد و شراکت در پی جلب منفعت است. اینک نامزدهای اصلاحطلب به کدام سویه از این دوگانه میل دارند؟ حالا که بحث بررسی صلاحیتها به اینجا رسیده است باید از افراد به جامانده سازماندهی تازه ای کرد و با نامزدهایی که میل به خلق سیاست دارند ائتلاف کرد. با منفعتزدایی میتوان سیاستهای خلاقانهای ابداع کرد. حد فاصل میل و منفعت، گروهی هستند که وجود ندارند اما ساخته خواهند شد. اقلیتی که اکثریت را با جهانهای متفاوت به یک جهان باورمند خواهند کرد. سیاستی که کاملا برای اصلاحطلبان آشناست و بعد از دوم خرداد آن را تجربه کردهاند، اقلیتی منفرد که بهصورت مشابه عمل میکنند. سیاست در اکثریت شکل نمیگیرد اکثریت در سیاست شراکتی (شرکتی) بسیار اهمیت دارد. آنچه مهم است کیفیت است. مثلا علی مطهری حتی اقلیت نبود، یک نفر بود. یک نفری که با صدایش توانست اقلیتی را خارج از مجلس خلق و آن اقلیت را اکثریت کند و رسانهها را به تلاش وادارد. او اقلیتی ناموجود در جامعه را موجود کرد. خلق سیاست یعنی این. چه کسانی از اصلاحطلبان که هم اکنون در میان نامزدهای تأیید صلاحیت شده اند، میتوانند چون او عمل کنند؟ تکنیک علی مطهری پیروی از میل سیاسی است نه منفعت. این نکته درباره اصلاحطلبان هم صادق است. چگونگی و کیفیت حضور در مجلس مهم است نه تعداد افراد و شمارش آرا. هر ناآگاهی میداند در رأی گیری، اکثریت نتیجه بازی را رقم میزند اما موجب خلق سیاست و مهمتر از همه تحول در سیاست نمیشود. در اینجا منظور ازاقلیت و اکثریت، مفاهیمی کمی نیستند، به خصوص در عرصه سیاست این کیفیت های تازه است که ماهیت اقلیت یا اکثریت را تعیین می کند. از این نظر، اکثریت فقط در برگیری منافع را گسترش میدهد و آدمهای بیشتری را منتفع میکند، همین و بس. اینک مردم همه نامزدها را میشناسند و بهصرف اصولگرا و اصلاحطلب بودن کاری از پیش نمیرود. مسیر تحول در سیاست راههای گوناگونی دارد که مجلس فقط یکی از آنهاست. اصلاحطلبان بهجامانده راه دشوار و اما آبرومندی پیش رو دارند.
روزنامه خراسان
واگذاری و تغییر مدیریتی «پدیده» قطعی شد
سید خلیل سجادپور - دادستان مرکز خراسان رضوی ضمن تشریح آخرین اقدامات انجام شده در ماجرای شرکت سرمایه گذاری «پدیده» از قطعی بودن تغییر مدیریت در این شرکت خبر داد و گفت: هم اکنون چندین موسسه، بانک و شرکت خارجی برای سرمایه گذاری و در اختیار گرفتن این مجموعه اعلام آمادگی کرده اند که این موضوع به طور جدی از سوی مسئولان پی گیری می شود و در همین رابطه بانک مرکزی نیز برای فراهم کردن شرایط واگذاری کمک شایانی خواهد کرد.
***واگذاری «پدیده» و تغییر مدیریت قطعی است
قاضی غلامعلی صادقی در گفت و گوی اختصاصی با خراسان افزود: تغییر مدیریت در شرکت سرمایه گذاری پدیده قطعی شده است و اقدامات مسئولان برای تعیین مدیر جدید در حال انجام است. مقام ارشد قضایی مشهد همچنین از تصمیم قطعی مسئولان برای واگذاری مجموعه «پدیده» خبر داد و گفت: تاکنون تقاضاهای خوبی از سوی افراد حقیقی و حقوقی، بانک ها، موسسات و شرکت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی واصل شده است که در حال بررسی پیشنهادات هستیم و اخیراً نیز یک بانک دیگر برای در اختیار گرفتن این مجموعه، اعلام آمادگی کرده است که در این رابطه مشورت ها و مکاتباتی هم با بانک مرکزی صورت گرفته و مسئولان برای فراهم کردن شرایط واگذاری قول مساعد داده اند.
***تجمعات برای فراری دادن سرمایه گذاران
دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به این که همه تلاش های مسئولان و دستگاه قضایی برای آن است که پروژه های شرکت پدیده فعال شده و به بهره برداری برسد، تصریح کرد: تلاش می کنیم تا بعد از تغییر مدیریت، مجموعه پروژه های پدیده به مرحله بهره برداری برسد و سهامداران نیز حق و حقوقات کامل خود را دریافت کنند اما در این بین عده ای که منافع خود را در خطر می بینند، قصد دارند به هر طریقی از واگذاری پروژه های پدیده به شرکت های سرمایه گذاری و یا بانک ها جلوگیری کنند. قاضی غلامعلی صادقی خاطرنشان کرد: در گذشته هر بار که سرمایه گذارانی به طور جدی وارد مذاکره می شدند و تصمیم به سرمایه گذاری در این پروژه را می گرفتند، عده ای با راه اندازی تجمعات غیر قانونی، آنان را از سرمایه گذاری منصرف می کردند. این مقام مسئول در دستگاه قضایی اضافه کرد: بررسی ها و تحقیقات درباره عاملان اصلی این گونه تجمعات مشخص کرد که برخی از این عوامل مرتبط با معاندان نظام هستند که در میان سهامداران نفوذ کرده اند و در کنار خواسته های به حق برخی خریداران سهام، از این موضوع برای ضربه زدن به نظام و سهامداران استفاده می کردند و یا به تحریک بعضی از عوامل، اقداماتی را برای فراری دادن سرمایه گذار انجام می دادند.
وی گفت: اما در این میان افرادی نیز هستند که ناآگاهانه و ناخواسته در زمین معاندان بازی می کنند و با طرح شعارهایی هنجار شکنانه برای عملی شدن نقشه های آنان کمک می کنند. قاضی «صادقی» همچنین به اجرایی نشدن مصوبات ستاد تدبیر توسط مدیران پدیده نیز اشاره کرد و افزود: با آن که هنوز مصوبات ستاد تدبیر در مجموعه پدیده اجرایی نشده است و مدیران این شرکت از فرصت های مناسبی که در اختیار آنان گذاشته شد، استفاده نکردند اما زمینه های مشارکتی خوبی برای واگذاری این مجموعه ایجاد شده است.
***مشوق های میلیاردی برای مشارکت
دادستان مرکز خراسان رضوی در ادامه این مصاحبه به ارائه مشوق های میلیاردی برای مشارکت سرمایه گذار در این پروژه نیز اشاره کرد و گفت: هم اکنون با مشوق هایی که مسئولان و به ویژه ستاد تدبیر در نظر گرفته، زمینه های خوبی برای سرمایه گذاری در این مجموعه به وجود آمده است که مجوز تغییر کاربری 40 هکتار از زمین های کشاورزی به تجاری و اقامتی و همچنین تخفیف های کلان در بدهی های دولتی و عمومی و حتی قسط بندی تا مدت 20 سال و... از جمله این گونه مشوق هاست. وی گفت: به همین خاطر نیز پیشنهادهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای مشارکت در این مجموعه افزایش یافته است و ستاد تدبیر استان نیز در حال رایزنی است تا این پروژه ها فعال شده و به بهره برداری برسد.
***اعلام آمادگی یک بانک برای مشارکت
قاضی «غلامعلی صادقی» به تمایل یک بانک برای سرمایه گذاری و در اختیار گرفتن شرکت سرمایه گذاری پدیده اشاره کرد و افزود: با توجه به اعلام آمادگی بانک مرکزی برای کمک به بانک های سرمایه گذار، رایزنی های مسئولان استان و کشور نیز ادامه دارد تا این شرکت همانند موسسه میزان به یک بانک واگذار شود و سهامدارانی که قصد دریافت وجوه خود را دارند بتوانند به حق و حقوقات خود برسند و افراد دیگری نیز که مایل به ادامه سرمایه گذاری هستند از این مزایا برخوردار شوند.
روزنامه آرمان
حق الناس موضوعی دوجانبه
یکی از وعدههای رئیسجمهور به مردم اجرای قانون و دفاع از حقوق شهروندی آنان بوده است. چرا که رئیس جمهور طبق قانون اساسی مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و این امر مستلزم آن است که ایشان در بحث انتخابات هم چنین رویکردی داشته باشند. چه اینکه با توجه به به نتیجه رسیدن برجام و لغو تحریمها علیه کشورمان امور بسیاری درباره اداره و حل مشکلات وجود دارد که باید نسبت به انجام آنها اهتمام ورزید. بنابراین باید با همدلی و وحدت ملی کامل مسائل را برطرف کنیم. برای حل این مساله باید مشارکت مردم را طلبید. از همین روست که مقام رهبری همه مردم، حتی آنان که نظام و ایشان را قبول ندارند را دعوت به شرکت در انتخابات کردهاند. از همین جهت اگر خواهان حضور مردم در انتخابات هستیم نباید کاری کرد که مردم دلسرد شوند. مردم باید کاندیداهای مطلوب خود را در بین داوطلبان رویت کنند تا به مشارکت ترغیب شوند. البته قطعا منظور آن کسانی نیست که نظام را قبول ندارند، بلکه سخن از افرادی است که با قبول نظام و قانون اساسی در انتخابات ثبت نام کردهاند. انتقادات آقای روحانی هم ناظر به این مساله است. ایشان از این جهت پیگیر مساله رد صلاحیتها هستند که میخواهند انسجام ملی حفظ و حراست شود. انتظار میرفت که به سخنان ایشان توجه کافی شود. چرا که وقتی این دوره از انتخابات را با دورههای پیشین مقایسه کنیم، شاهد خواهیم بود که رد و عدم احراز صلاحیتها اینبار کمی گستردهتر در یک طیف بوده است. آقای روحانی با آگاهی از مشکلات داخلی کشور و مسائل بین المللی است که احساس وظیفه کردهاند از اختیارات ریاست جمهوریشان استفاده کنند. باید توجه داشت وقتی مساله حق الناس بودن انتخابات مطرح میشود، اگر مردم نتوانند کاندیداهای خود را در بین گزینههای موجود مشاهده کنند، حقشان تضییع شده است. حق الناس موضوعی یکجانبه نیست. باید با رعایت قانون امکان انتخاب برای همه مردم فراهم شود. باید پرسید مگر میشود مردم در صحنه انتخابات حضور پیدا کنند و نامزدهای مورد علاقه شان را نیابند؟! سخن این است که همه سلایق باید امکان حضور داشته باشند. چرا که مجلس خانه ملت است. آقای روحانی به درستی گفتند وقتی که اقلیتهای دینی هم در مجلس نماینده دارند، آیا اصلاحطلبان که جریانی ریشهدار در میان مردم هستند، نباید به نسبت بدنه اجتماعیای که دارند، در مجلس نماینده داشته باشند؟! این در حالی است که اکثریت مردم ما گرایشات اصلاحطلبانه دارند. اگر به مطالبات و خواستههای بخش زیادی از مردم شوند، چگونه میتوان مدعی شد که مجلس عصاره فضائل ملت است؟! مجلس باید تفکر آحاد مردم را نمایندگی کند. ما امیدواریم که با توجه به سخنان آقای روحانی، در فرصت باقی مانده تصمیمگیرندگان در رفتار خود تجدیدنظر کنند تا مبادا احساس یأس و ناامیدی بر مردم غالب شود. لازمه حضور مردم در صحنه انتخابات و برگزاری پرشور انتخابات در گرو توجه به این مهم است.
روزنامه رسالت
دشمن درصدد نفوذ به هر قیمتی است
رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در شرایط کنونی دشمن درصدد نفوذ به جمهوری اسلامی به هر قیمتی است.
سردار احمد وحیدی در مراسم چهلمین روز شهادت مدافعان حرم حضرت زینب (س) گفت: بسیاری شعار میدهند که جوانان امروز مانند جوانان دوران دفاع مقدس نیستند در صورتی که اینگونه نیست و همانطور که مقام معظم رهبری تأکید کردند جوانان با همان شور مبارزه میکنند. وی گفت: جبهه امروز همان جبهه دیروز و مقاومان همان مقاومان قبل هستند با این تفاوت که توسعه یافته و فراسرزمینی برای دفاع از مردم مظلوم جهان میجنگند. وحیدی متذکر شد: بصیرت خود یک جهاد فرهنگی است چرا که در شرایط کنونی دشمن درصدد نفوذ به جمهوری اسلامی به هر قیمتی است که باید از شهدا چگونه آگاهانه عمل کردن را بیاموزیم و فکر دشمن را بخوانیم تا به وظیفه جهادی خود مطابق با شرایط حاضر عمل کنیم. وی خاطر نشان کرد: امروز جمهوری اسلامی در نقطه بلندی از عزت و اقتدار قرار دارد که حفظ و توسعه این جایگاه پرافتخار وظیفه همه ما است و برای عمل به آن باید از شهدا و حضرت زینب (س) استمداد بجوییم.
روزنامه قانون
در محفل ندا و یکتا
دو همایش سیاسی در یک روز، یکی با نظم و ترتیب در سالن همایش و دیگری در مسجدی در میدان فلسطین! اشتباه نکنید هیچ یک از این دو جریان به لحاظ توان مالی دستکمی از هم ندارند. اصولگریان و جریانهای هوادارشان،50 درصد از اقتصاد غیر رسمی کشور را در اختیار دارند و در دوره حاکمیتشان از لحاظ دست و دل بازی 700 میلیارد دلار بر باد دادهاند. از سوی دیگر حزب ندا و صادق خرازی نیز از پولداران و متمولین جریان اصلاحات به حساب میآید. با این حال هر دوی این احزاب از تشکیلات حاشیه ای دو جریان اصولگرا و اصلاحطلب هستند.
***در همایش اصولگرایان چه گذشت؟
نشست فعالان مناطق و اقشار جبهههای همسو با شورای ائتلاف اصولگرایان(یکتا) با حضور برخی تشکلها از جمله یاران ولایت، جبهه یکتا، نیروهای انقلاب اسلامی، تشکلهای ایثارگران، عدالت و مهرورزی و دانشگاهیان ایران اسلامی در مسجد امام صادق (ع) میدان فلسطین با حضور چهرههایی همچون علیرضا زاکانی، کامران دانشجو، حمیدرضا حاجیبابایی، سید رضا تقوی، سید محمد حسینی، محمد عباسی، نیکزاد، سید مهدی هاشمی، فروزنده، حسین ابراهیمی، صدر، لاله افتخاری، سعیدلو، طریقتمنفرد، ابراهیم انصاریان، مسعود زریبافان و محمدعلی رامین برگزار شد. در این میان نکته ای که به چشم میآمد خالی بودن محل برگزاری همایش اصولگرایان بود که البته موضوع جدیدی نیست و هفته گذشته نیز همایش ائتلاف اصولگرایان برای صندلیهای خالی برگزار شد!
*** ترس از تکرار92 و شکست
یکی از سخنرانان همایش نواصولگرایان مسعود زریبافان که از برگزار کنندگان این همایش بود، گفت: ما همواره به صورت فصلی گردهمایی داشتهایم، اما در حال حاضر به مناسبت انتخابات این گردهمایی را برگزار کردهایم. البته زریبافان نگفت که آیا در همه همایشها وضعیت حضور اصولگرایان در همایشها اینگونه است یا خیر. وی ادامه داد: هر تصمیمی که شورای ائتلاف اصولگرایان بگیرد حتی اگر مطابق سلیقه ما هم نباشد، به یقین آن را میپذیریم. وی به اتحاد اصولگرایان از زمان شورای شهر دوم و بعد انتخابات ریاست جمهوری ۸4 تحت عنوان آبادگران اشاره کرد و گفت: این اصولگرایان تحت عنوان آبادگران در رایحه خوش خدمت فعال بودند و در سال ۹۲ به کاندیدای اصولگرا کمک کردند. این فعال اصولگرا به حساسیتهای مجلس دهم اشاره کرد و ادامه داد: ما به حساسیت مجلس دهم واقف هستیم تا مجلسی مانند مجلس ششم یا انتخابات ۹۲ شکل نگیرد که باعث تفرقه اصولگرایی شود.
*** ادعای ائتلاف
سخنران دیگر این مراسم، حمید رضا حاجی بابایی، عضو جبهه نواصولگرای یکتا بود. وزیر آموزش و پرورش دولت احمدینژاد در این همایش مدعی شد: پیامی که همه دوستان در ائتلاف دارند این است که پای این ائتلاف ایستادهاند و قبل از اینکه به فکر خود باشند به فکر نظام و انقلاب هستند. هدف اصلی ما از ائتلاف یک انتخاب نیست بلکه یک اضطرار است. همه در ائتلاف به این فکر میکنند که رهبری معظم نسبت به نیروهای مومن و انقلابی دغدغه نداشته باشد و این اصل موجب حل اختلاف همه دوستان در ائتلاف است. وی به برخی شایعات مبنی بر اختلاف در میان اصولگرایان اشاره کرد و گفت: از خیلی وقت قبل اصولگرایان دور هم جمع شدند و ایجاد وحدت کردند. این حرف که میگویند اصولگرایان به وحدت نرسیده اند حرف رقباست که میخواهند فضای جامعه را مهندسی کنند و با این حرف میگویند اصولگرایان به وحدت نرسیدهاند. وی در آخر تأکید داشت: ائتلاف بزرگ اصولگرایان به هر جمعبندی برسد همه گروهها به آن پایبند و اهتمام دارند و مطیع لیست شورای اصولگرایی هستیم.
*** اصلاح طلبان مهمان ندا
اما از سوی دیگر دومین کنگره حزب ندای ایرانیان نیز روز پنجشنبه با حضور چهرههایی همچون محمدرضا عارف، کواکبیان، رسول منتجبنیا، الیاس حضرتی، شکوری راد، موسوی لاری، ابوالقاسم رئوفیان، محمد خوش چهره، شهربانو امانی، جواد اطاعت، الهه کولایی و محمدرضا تابش در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد.
*** از نقشه برای تغییر دبیر کل تا دفاع خرازی از فراهانی
حاشیه پررنگتر از متن کنگره، نقشه عدهای از اعضای این حزب برای تغییر دبیر کل ندای ایرانیان بود که البته با ورود صادق خرازی این نقشه خنثی شد. بعد از مراسم افتتاحیه، مجید فراهانی، دبیر کل این حزب به بیان فعالیتهای یک سال گذشته حزب متبوع خود پرداخت. بعد از آن یکی از اعضای جوان پشت میکروفن آمد و نسبت به عملکرد حزب به شدت انتقاد کرد. وی علاوه بر انتقاد از اصلاح طلبان و تمامیت خواه خواندن اصلاح طلبان نسبت به حضور ضعیف این حزب در شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان انتقاد کرد و اینکه چرا این حزب نتوانسته ستاد جوانان اصلاح طلب را در اختیار بگیرد. پس از این صحبتها بود که سامان بختیاری رئیس هیات اجرایی پشت میکروفن برود و از این انتقادها گله کند و از اعضا خواست که جایگاه سال گذشته ندا را با امروز مقایسه کنند صحبتهای دبیر اجرایی با تشویق حاضران همراه بود به طوری که بعد از اتمام سخنرانی اش تشویق اعضای حزب ندا همچنان ادامه داشت. این تائید صحبتهای بختیاری توسط اعضای کنگره چنان بود که یکی دیگر از اعضای منتقد پشت میکروفن قرارگرفت تا جواب رئیس اجرایی حزب را بدهد و جو تغییر کند که بعد از رفتن نفر دوم بیشتر اعضا به همراه دبیر کل و معاونانش سالن را ترک کردند. تعطیلی موقت کنگره برای ناهار سبب شد که رایزنی و لابیها شکل بگیرد و بزرگان این حزب نارضایتی خود را از این اتفاقات در جلسات سرپایی چند نفره ابراز کنند.
*** دفاع خرازی از دبیر کل
بعد از وقفه یک ساعته مطابق برنامه پنل کارگروه اقتصادی شروع شد اما ورود ناگهانی صادق خرازی سبب شد که ترتیب برنامه به هم بخورد و رئیس شورای مرکزی پشت تریبون برود و در غیاب دبیرکل که کنگره را ترک کرده بود به سخنرانی بپردازد. خرازی با دفاع از عملکرد فراهانی انتقاد را حق طبیعی افراد دانست اما عدم رعایت اخلاق و عبور از خط قرمزها را امری مغموم و ناپسند دانست. رئیس شورای مرکزی ندا افزود: من خود بارها شاهد بودم که دبیرکل از زندگی و سرمایه شخصی خود برای این حزب هزینه کرد و جایگاهی که ما امروز در آن قرار داریم مرهون زحمات ایشان است. با صحبتهای خرازی این شائبه که حمله به دبیر کل از سوی وی بوده، برطرف شد. این شک در میان اعضای حزب ندا مطرح شده بود که به سبب نزدیکی افراد منتقد به خرازی و با توجه به نداشتن وزنه آنچنانی این افراد از سوی رئیس شورای مرکزی حمایت شدهاند. در حالی که صبح در همین کنگره محمد رضاعارف، رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان از جوانان خواسته بود اجماع احزاب اصلاح طلب و از خود گذشتگی را سرلوحه خود قرار دهند، حزب نوپای ندای ایرانیان تا آستانه از هم پاشیدگی رفت. از نکات قابل توجه این کنگره عدم حضور حسن یونسی، معاون سیاسی دبیر کل در این مراسم بود که شایعاتی مبنی بر اختلافات با ارکان شورای مرکزی این حزب را تقویت کرد.
*** تفاوتهای دو همایش با دو نگرش
دو میتینگ سیاسی-انتخاباتی از جانب دو گروه تازه تاسیس برگزار شد. در این بین بدون نگاه تبعیض آمیز به اقدامات آنها در برگزاری همایش و تعمیم این مراسمها و برگزاری آن به قدرت اداره کشور، به خوبی میتوان دریافت که جریان منسوب به نواصولگرایان همانطور که در ماکت سیاسی خود نشان دادند، توانایی اجرا و مدیریت یک همایش ساده در یک مسجد را ندارند و آن را بدون برنامه اجرا میکنند، چه برسد به اداره کشوری با این وسعت! این اقدامات در سطح جامعه و کشور نیز صدق میکند و ما نمود چنین وضعیتی را در سالهای ریاست این تفکر بر کشور مشاهده کردیم که این افراد هیچ اعتقادی به توسعه سیاسی و سهیم بودن مردم در سیاست ندارند. از سوی دیگر اجرای بی نقص یک همایش از سوی نو اصلاحطلبان ولو با اختلافات جزئی بیانگر وجود یک توجه ویژه به توسعه سیاسی و اجتماعی است ولی این جریان همچنان با تضاد دیدگاههای مشکل آفرین دست و پنجه نرم میکنند که در آینده به خوبی میتواند زیر پای اصلاحات را خالی کند.به نوعی باید گفت که اصلاحطلبان نیز بیشتر از آنکه تلاش میکنند تا ظاهر خود را تقویت کنند، باید به تحکیم وضعیت درونی خود بپردازند تا بتوانند در آینده ایران سهمی بیشتر از اینکه هست داشته باشند.
*** خلأ احزاب قدرتمند
انتخابات فصل گلابگیری احزاب است و ضعف ساختاری احزاب در ایران همواره مورد نقد قرار گرفتهاست اما وقایع امروز کشور به ویژه رد صلاحیت کاندیداهای مرتبط با احزاب سیاسی در انتخابات و در عوض تائید صلاحیت افراد فاقد پیشینه حزبی به نوعی اثبات این واقعیت است که نگاه حاکمیتی کشور به احزاب هم در تضعیف نظام حزبی بی تاثیر نبوده است.