جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

مروری بر روزنامه های صبح کشور در روز سه شنبه ۲۹ دی؛

مذاکره روحانی و لاریجانی با شورای نگهبان/ فرصت ها و تهدیدهای اولین بودجه بدون تحریم/ دلار و نفت شناور در بودجه ۹۵/ رئیس دستگاه قضا: نتایج به دست آمده برجام ارزشمند و عقلانی است/ وصل سوئیفت پس از ۱۴۰۰روز

کد خبر: ۱۱۷۶۷۵
مذاکره روحانی و لاریجانی با شورای نگهبان/ فرصت ها و تهدیدهای اولین بودجه بدون تحریم/ دلار و نفت شناور در بودجه 95/ رئیس دستگاه قضا: نتایج به دست آمده برجام ارزشمند و عقلانی است/ وصل سوئیفت پس از 1400روز

اجرایی شدن برجام، لغو تحریم های ایران و نامه ای که رئیس جمهور پس از این رویدادها به مقام معظم رهبری نوشتند، از سر گیری تجارت ایران با بسیاری از کشورهای جهان در پی لغو تحریم ها، برگزاری انتخابات و شور و شوق مردم برای این رویداد مهم، بودجه سال 95 به عنوان نخستین بودجه ای که سایه ای از تحریم بر سر آن احساس نمی شود، بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت و لغو رسمی تحریم سوئیفت مهم ترین بخش های خبری روزنامه های امروز است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، مهم ترین اخبار روزنامه های صبح سه شنبه 29 دی را در گزارش زیر بخوانید:

روزنامه اطلاعات

راه شکوفایی اقتصادی عزتمندانه باز شد

با توجه به لغو تحریم های کشورمان در روز 26 دی، روز گذشته رئیس جمهور کشورمان درباره دستاوردهای هسته‌ای، سیاسی، حقوقی و اقتصادی اجرای برجام نامه ای به مقام معظم رهبری نوشتند. روزنامه اطلاعات در شماره روز سه شنبه خود با پرداختن به این موضوع، نوشته است: رئیس جمهوری در نامه ای به محضر رهبر معظم انقلاب‌، با تشریح دستاوردهای یازدهگانه ایران در حوزه‌های هسته‌ای‌، سیاسی، حقوقی و اقتصادی تصریح کرد: این دستاوردها با پایمردی و استقامت 12 ساله مردم استوار ایران در مقابل تمامی تهدیدها و تحریم‌ها و تحت رهبری داهیانه و شجاعانه آن رهبر فرزانه، محقق شد‌.

متن نامه حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"اِنْ یَنْصُرْکُمُ الله فَلا غالِبَ لَکُم"

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت آیت‌ الله خامنه‌ای (دامت برکاته)

با سلام و تحیات وافره

حمد و سپاس بیکران به پیشگاه قادر متعال که بار دیگر با لطف و عنایت خود ملت بزرگ ایران را از امتحانی سخت و تاریخی، موفق و سرفراز بیرون آورد و دشمنان کشور و نظام را مبهوت ساخت.

درود و سلام بر پیامبر عظیم الشأن و اهل بیت مطهرش که عنایت آنان همواره شامل حال مردم عزیزمان بوده است.

سلام و تحیت به محضر ولی الله اعظم که همواره دستگیر این ملت در روزهای سخت بوده است.

درود بر امام راحل‌(ره) که راه عزت و سربلندی و اعتمادبه‌نفس را به ما آموخت.

سلام بر تمامی شهیدان والا مقام به‌ویژه شهدای گرانقدر هسته‌ای که با فداکاری خود راه ایستادگی و مقاومت را به‌‌ ما آموختند.

اینک افتخار دارم به‌ استحضار حضرتعالی و ملت سربلند و مقاوم ایران برسانم که در پی تکمیل اقدامات ایران و کشورهای 1+5 در اجرای تعهدات خود طبق برجام، امروز شنبه 26 دی 1394، رسماً برنامه جامع اقدام مشترک وارد مرحله اجرایی شد‌.

بنابراین از امروز، و در نتیجه پایمردی و استقامت 12 ساله مردم استوار ایران در مقابل تمامی تهدیدها و تحریم‌ها و تحت رهبری داهیانه و شجاعانه آن رهبر فرزانه، در حوزه هسته‌ای، دستاوردهای زیر حاصل شد:

1ـ خواست راهبردی ملت ایران برای تثبیت حق مسلم در زمینه فعالیت ‌صلح‌آمیز هسته‌ای، به تحقق رسید و برنامه هسته‌ای کشورمان با ابعاد تجاری و صنعتی مورد شناسایی و احترام جهانیان قرار گرفت.

2ـ غنی‌سازی به‌عنوان حساس‌ترین و مهمترین بخش برنامه هسته‌ای کشورمان، در مسیری تکامل‌یافته ادامه می‌یابد و در برنامه‌ای مدون، ایران در زمره تولیدکنندگان بین‌المللی سوخت هسته‌ای در می‌آید.

3ـ راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک، در چارچوب یک همکاری بین‌المللی به یک راکتور تحقیقاتیِ مدرن و پیشرفته و با استاندارد سطح‌ بالای بین‌المللی، تبدیل خواهد شد.

4ـ با ورود بیش از 200 تُن کیک زرد، ذخایر راهبردی اورانیوم در ایران برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی افزایش قابل توجهی یافت.

5ـ با فروش اورانیوم غنی‌شده و آب سنگین تولیدی، جمهوری اسلامی ایران به جمع معدود کشورهای صادرکننده این مواد حساس وارد شد‌.

6ـ باب همکاری‌های بین‌المللی با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان در عرصه‌هایی همچون تأسیس نیروگاه‌های هسته‌ای، راکتورهای تحقیقاتی، تولید سوخت، تحقیق و توسعه پیشرفته، گداخت هسته‌ای، پزشکی هسته‌ای، ایمنی هسته‌ای، آب شیرین‌کن و محافظت از محیط زیست باز شده است.

همزمان دستاوردهای زیر در حوزه‌های سیاسی، حقوقی و اقتصادی هم محقق شد‌:

7ـ شش قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت سازمان‌ملل بر ضدّ ایران لغو شد. اکنون فقط قطعنامه 2231 اعتبار دارد که پس از 10 سال خودبه‌خود لغو خواهد شد‌.

8ـ 12 قطعنامه و پنج تصمیم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لغو شد. اکنون تمامی موارد و ابهامات مربوط به گذشته برنامه هسته‌ای کشور پایان یافته و فقط قطعنامه اخیر (70/2015) اعتبار دارد که صرفاً ناظر به اجرای برجام خواهد بود.

9ـ تحریم‌های اقتصادی و مالی مربوط به هسته‌ای شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در حوزه‌های گوناگون همچون نقل‌وانتقالات مالی، فعالیت‌های بانکی، سوئیفت، سرمایه‌گذاری، خدمات بیمه، اعتبارات صادراتی، نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، کشتیرانی، بنادر، تجارت طلا و سایر فلزات، خودروو هواپیما برداشته شد و به این ترتیب زمینه لازم برای حضور توانمند ایران در اقتصاد جهانی، استفاده از فرصت‌های بازار صادراتی و دسترسی به بازار سرمایه بین‌المللی فراهم شد.

10ـ دارایی‌های مسدود شده مربوط به تحریم‌های هسته‌ای ایران آزاد شد که امکان استفاده برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور را در دسترس قرار می‌دهد.

11ـ و از همه مهمتر، تلاش چندین ساله بدخواهان اسلام و ایران که می‌خواستند تصویری نادرست و هراسناک از انقلاب اسلامی ترسیم کنند، شکست خورد و سیمای انسانی و صلح‌طلب ایران اسلامی در فضای جهانی درخشید و جامعه جهانی را به تحسین اخلاق و منش خردمندانه و عزتمندانه فرزندان انقلابی شما وا داشت.

این موفقیت بزرگ را به رهبری معظم انقلاب تبریک می‌گویم و از صبر و بردباری ملت غیور ایران تشکر می‌کنم و از خدای بزرگ برای آنان که در مسیر تحقق این توفیق ملی با تدبیر و تحمل، تلاش شبانه‌روزی کردند پاداش مجاهدان را مسألت می‌کنم.

این توفیق چشمگیر نتیجه قدرت درونی و پایدار جمهوری اسلامی ایران در سایه انقلاب اسلامی و رهبری ولیّ فقیه است که دشمنان انقلاب اسلامی را از هر گونه تهدید و تحریم مأیوس کرده و به پای میز مذاکره کشاند. این پیروزی نتیجه پایمردی و استقامت مردم قهرمان ایران در مقابل تمامی فشارها و کاستی‌هاست و بالاخره این پیروزی نتیجه نزدیک به 30 ماه مذاکرات طولانی و نفس‌گیری بود که تحت هدایت، حمایت و ادعیه حضرت مستطاب عالی صورت گرفت‌.

راهی که ملت ایران 12 سال پیش انتخاب کرد تا در مقابل زورگویی و انحصارطلبی قدرت‌های استکباری و زیاده‌خواه بایستد و از حقوق خود دفاع کند، اکنون به ثمر نشسته است. سیاست استکبار در تعطیلی برنامه هسته‌ای ایران، جلوگیری از غنی‌سازی، برچیدن راکتور آب سنگین، تعطیلی فردو و توقف تحقیق و توسعه با شکست مواجه شد و اکنون سر تعظیم در برابر اراده مردم ایران فرو آورده و تمامی آنچه به اتکای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان‌ملل برای ایران و ایرانی ممنوع شده بود، مورد شناسایی و احترام واقع شد. واقعیت این است که ملت بزرگ ایران عزتمندانه مقاومت‌، عزتمندانه مذاکره و عزتمندانه توافق کرد.

موفقیت مردم ایران در این توافق، در کنار شادمانی دوستان انقلاب اسلامی، آشفتگی و عصبانیت دشمنان جمهوری اسلامی ایران را در منطقه و خارج آن در پی داشت. جمهوری اسلامی اکنون به پشتوانه بازوان قدرتمند خود و با اتکاء به توانایی‌های دفاعی، سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک، بازیگری اصلی، ثبات‌آفرین و تضمین‌کننده صلح و آرامش منطقه‌ است. حل‌وفصل موضوع هسته‌ای و توانایی تعامل موفق با شش قدرت بزرگ جهان، اقتدار منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران را تثبیت کرد. جای تأسف است که آنها که با صرف میلیاردها، تمامی سعی خود را به عمل آوردند تا مذاکرات را به شکست بکشانند یا مانع تصویب و اجرای آن شوند، اکنون هم سراسیمه دست به هر اقدامی می‌زنند تا مانع فرو ریختن کامل دیوار ایران‌هراسی شوند.

اکنون با رفع تحریم‌های ظالمانه راه برای شکوفایی اقتصادی ایران از طریق اجرای جدی و مؤثر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باز شده است. دولت اعتقاد راسخ دارد که اگرچه رفع تحریم‌ها از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملت ایران کاری لازم و ضروری بود که صورت گرفت، لیکن لازمه قطعی گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و اشتغال، پیگیری همه‌جانبة اقتصاد مقاومتی و حضور فعال تمامی مردم در صحنه سرمایه‌گذاری و کار و ابتکار است.

دولت مصمم است با توجه کامل به رهنمودهای حضرتعالی، اجرای تعهدات طرف مقابل را با دقت و جدیت رصد کرده و با واقع‌بینی هوشمندانه و به دور از هر گونه خوش‌بینی افراطی، در برابر هر خُلف وعده، اقدام متناسب متقابل به‌عمل آورده و با برنامه‌ریزی دقیق و اصرار بر خواست‌ها، منافع و نیازهای واقعی کشور، ابتکار عمل در روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی پساتحریم را در اختیار گرفته و هر گونه تلاش دشمنان برای سوء استفاده به منظور نفوذ را ناکام گذارد.

بدون شک، در این مرحله جدید از تاریخ انقلاب اسلامی هم، همچون گذشته، هدایت‌های رهبری، روشنگر راه ملت و دولت خواهد بود.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

ضرورت انتخابات پرشور و رقابتی

این روزنامه همچنین در یادداشت امروز خود به ضرورت برگزاری انتخابات پرداخته و با تیتر: ضرورت انتخابات پرشور و رقابتی، آورده است: انتخابات اسفند ماه از هر جهت دارای اهمیت و حساسیت است و این حساسیت هم جنبه داخلی دارد و هم خارجی. توضیح این امر دشوار نیست و وقایع یکی دو ماه اخیر بیانگر شرایط خطیر منطقه ای و رقابت‌های نفسگیر میان کشورهایی است که از آرامش و اقتدار ایران خرسند نیستند. شگفت‌انگیز است که رونق اقتصادی و وجاهت بین‌المللی و تنش زدایی در کشور ما تا این حد برای برخی رقبا و همسایگان ما گران می‌آید. ما در حال حل و فصل برخی مشکلات و رفع سوء تفاهم‌ها بودیم و اینان به تنور منازعه و جنگ می‌دمیدند و هر کار از دستشان برآمد برای شکستن حصار مذاکرات و به شکست کشاندن آن کردند؛ اما تأثر انگیزترین بخش قضیه، هماهنگی و رقصیدن به ساز دولت صهیونیست اسرائیل است. اگر وقایع ماه‌ها و سنوات اخیر پیش روی ما قرار نداشت و خود شاهد عینی نبودیم، باورش سخت بود که این کنش‌های ناصواب و همراهی با نتانیاهو را در میان مدعیان مسلمانی ببینیم و باور کنیم. این مسائل نه تنها در خارج از مرزهای وطن، بلکه ازسوی برخی مدعیان و تندروان داخلی نیز به شکل نمایشی آشکار، دیده شد و این افراد در غیاب عقل و احساس مسئولیت، خدمت زیادی به دشمنان و رقبای ایران کردند. واپسین پرده از این رفتارها، حمله به سفارت و کنسولگری عربستان و به آتش کشیدن این مکان‌ها بود.

اما پرسش این است که چه عاملی موجب تجری قانون شکنان یا به قول برخی مسئولان خودسرها شده است که به خود اجازه می‌دهند چنین تازیانه‌هایی بر پیکر قانون و امنیت و حیثیت ملت ایران بزنند و مانعی در مسیر خود نیابند؟ نباید خود را به تغافل بزنیم. همه می‌دانیم که عنوان «خودسر» وصفی مجازی است و حقیقت آن نزد برخی آمران محفوظ و مستور مانده است. برهان بر این امور دشوار نیست و کیست که نداند این اعمال زشت و غیر قانونی، بارها تکرار شده است و هنوز زمان درازی از یورش و ایلغار سفارت انگلستان نگذشته است. خسارات زیادی به ملت ایران وارد شده و مقام معظم رهبری به صراحت این کارها را محکوم کرده و مذموم دانستند. بنابراین دستگاه قضا و انتظامی‌کشور هیچ عذر و بهانه‌ای در برابر ملت و رهبری ندارند. مردم منتظر اجرای قانون و عدالتند و نباید مانند ماجراهای پیشین و مواردی مانند برهم زدن کنسرت‌ها و اکران فیلم‌هایی که مجوز قانونی داشته‌اند و یا حمله به جلسات سخنرانی و اسیدپاشی به دختران و زنان در اصفهان، انتظاری نا امیدانه برای دستگیری مجرمان حقیقی و اجرای قانون را تجربه کنند.

اکنون اجرای برجام و نزدیکی به انتخابات مجالس شورای اسلامی‌و خبرگان رهبری، فرصت‌های عالی و کم نظیری برای تثبیت موقعیت برتر و ممتاز ایران در منطقه و حتی در سطح بین‌المللی است. برجام در افق اقتصادی و دیپلماسی، گشایش‌های عظیمی‌برای ملت و دولت ایجاد و فرصت بازسازی و توسعه را بیش از گذشته امکانپذیر کرده است. تأثیر این افق گشایی و فرصت سازی را بر تسریع تحولات و بهبود شرایط داخلی و خارجی نباید نادیده گرفت؛ اما آنچه اهمیت بیشتری در حفظ اعتماد عمومی‌و تحکیم وحدت ملی دارد، برگزاری انتخاباتی با استانداردهای عالی و مشارکت ملی است. رهبری از همین زاویه خواستار حضور همه آحاد ایرانیان حتی کسانی که نظام را قبول ندارند، شدند. این گزاره و درخواست مهم، به خوبی نشان می‌دهد که با چه راهبردی باید این انتخابات برگزار شود و تا چه حد در وحدت و اعتماد ملی و نمایش اقتدار جمهوری اسلامی‌ایران مؤثر تواند بود. هرگونه تنش و نا‌امیدی و تردید در ماهیت و ساختار انتخابات اسفند موجب خسران همه گروه‌های سیاسی و طبقات اجتماعی خواهد شدو هیچ کس از این زیان برکنار نخواهد ماند.

علاوه بر این، ایران در مقابل ادعاها و مدل‌های سیاسی و دینی تازه‌ای در منطقه قرار دارد و تنها حکومت دینی است که مبتنی بر خرد جمعی و مردمسالاری دینی شکل گرفته است. ادعاهای خلافت عباسی و عثمانی و فناتیسم سلفی و تکفیری، موجب وهن مسلمانان شده است و شاید موفقیت ایران در حفظ و اشاعه نظامی‌عادلانه و عقلانی در پیوند با ولایت فقیه و مردمسالاری دینی، تنها گزینه باقی مانده و دارای اعتبار محسوب می‌شود. ما سال‌هاست که از مزیت نظام انتخاباتی و تأثیر آرای مردم بر گزینش و آرایش سیاسی بهره می‌بریم و از منافع و اعتبار آن برخورداریم. اگر این اعتبار و این حیثیت سیاسی لطمه ببیند، به ایران، تشیع و آرمان‌های بسیاری از مسلمانان آسیب وارد خواهد آمد. ما نظام خلافتی نداریم و انقلاب اسلامی‌ایران در مقابل نظام سلطنت فردی مشروعیت و مقبولیت یافته است. اساس مردمسالاری دینی بر رقابت عادلانه گروه‌های سیاسی ذیل قانون اساسی و تمکین به آرای آزادانه مردم است. هیچ کس حق ندارد با تفسیر ناصواب و تدلیس در بیان ضوابط قانونی، حق‌الناس را پایمال و انتخابات پرشور و رقابتی را تضعیف کند. این امر در تضاد با قانون اساسی و در تنازع با روح انقلاب اسلامی‌ایران است. اگر چنین هم نبود، در شرایط حساس کنونی، برای حفظ شوکت میهن و استواری منزلت جمهوری اسلامی‌ایران، برگزاری انتخاباتی باشکوه و رقابتی و بی شائبه با حضور همه مردم و جریان‌های سیاسی ضرورتی عقلانی است. در این باره باز هم سخن خواهیم گفت.

روزنامه جمهوری اسلامی

فرصت‌ها و تهدیدهای اولین بودجه بدون تحریم

این روزنامه نیز با محور قرار دادن نامه ریاست جمهوری به رهبر انقلاب اسلامی، دستاوردهای یازده گانه ایران همزمان با اجرایی شدن برجام را به عنوان تیتر انتخاب کرده است. همچنین با در نظر داشتن اینکه روز 26 دی همزمان با لغو تحریم های ایران، لایحه بودجه سال 95 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، به طور یقین در سال جدید و در بندهای بودجه ای سال 95 تغییراتی را نسبت به زمانی که کشورمان در تحریم به سر می برد، احساس خواهیم کرد. روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی به تغییرات بودجه 95 با توجه به لغو تحریم ها پرداخته و نوشته است: لایحه بودجه سال آینده فردای اعلام رسمی اجرای برجام و لغو عملی تحریم‌ها توسط دولت به مجلس ارائه شد. رئیس‌جمهور در سخنانی که به مناسبت ارائه دو لایحه بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه داشت، دلیل تاخیر دولت در ارسال این لوایح را مصلحت سنجی در رابطه با سرنوشت برجام عنوان کرد. گذشته از اینکه چنین نگاهی چقدر می‌تواند توجیه مناسبی برای تاخیر در ارائه لوایح بودجه و برنامه ششم باشد، از این واقعیت نمی‌توان غفلت کرد که این دو لایحه از جنبه‌های مختلف در تاریخ دو دهه اخیر، لوایحی ویژه به حساب می‌آیند. بودجه سال 95 اولین بودجه‌ای خواهد بود که طی دوازده سال اخیر در فضای بدون تحریم تدوین و اجرا می‌شود. برنامه ششم توسعه هم نخستین برنامه‌ای است که سال‌های پس از انقلاب اسلامی، کمترین تحریم‌ها آن را محدود می‌کند. نیازی به توضیح نیست که از این جنبه لوایح بودجه و برنامه ششم باید دارای جهت‌گیری‌های دقیق و متناسب با شرایط جدید کشور و افق پیش رو باشند.

با این حال، عوامل دیگری وجود دارند که بودجه سال آینده را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. کاهش شدید قیمت نفت مهم‌ترین و تاثیرگذارترین اتفاقی است که اعداد و ارقام بودجه سال آینده کشور را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. در لایحه پیشنهادی دولت، منابع درآمدی از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در لایحه حدود 68 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و حدود 15 هزار میلیارد تومان بیشتر از رقم مصوب امسال است ولی حتی این رقم نیز برای جبران عقب‌ماندگی‌های سال‌های اخیر در حوزه عمرانی اصلاً کافی نیست. دولتمردان طی یکی دو سال اخیر بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند که سهم درآمدهای نفتی در بودجه کاهش پیدا کرده است. علیرغم صحت این مطلب، واقعیت این است که درآمدهای مالیاتی و صرفه‌جویی‌ها تنها توانسته‌اند گوشه‌ای از هزینه‌های جاری را پوشش دهند و پیامد کاهش درآمدهای نفتی برای اجرای طرح‌های عمرانی بسیار وخیم بوده است چرا که اجرای این طرح‌ها همچنان در سطح بالایی به درآمدهای نفتی وابسته است. این موضوع البته با اجرای برجام و لغو تحریم‌ها شرایط جدیدی پیدا خواهد کرد. دولت می‌تو‌اند از این پس و به شرط فراهم آوردن بسترهای لازم روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی، فاینانس‌ها و... برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام و تعریف طرح‌های جدید حساب باز کند. تاثیر دیگری که اجرای برجام می‌تواند بر بودجه داشته باشد، تغییری است که در درآمدهای مالیاتی پدید می‌آید. طی دو سال گذشته بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری می‌بایست از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شد ولی با وجود بالا رفتن ارقام پیش‌بینی شده و سخت‌گیری‌های بیشتر، مشخص نیست دولت چقدر در تحصیل این بخش از درآمدهای خود موفق عمل کرده است.

این عدم موفقیت احتمالی علاوه بر اینکه از نبود ساختار لازم برای دریافت مالیات سهم بالای فراری مالیاتی و... نشات می‌گیرد، متاثر از رکود عمیق حاکم بر اقتصاد کشور نیز بود. به عبارت دیگر از اقتصادی که گرفتار رکود و کم تحرکی است طبعاً نمی‌توان مالیات گرفت. به همین خاطر بیراه نیست اگر امیدوار باشیم با لغو تحریم‌ها و خروج اقتصاد از وضعیت بلاتکلیف و ایجاد رونق، درآمدهای مالیاتی نیز افزایش واقعی پیدا کند. به همین دلیل هم افزایش 13 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی، هدفگذاری دور از واقعیتی نیست، البته مشروط به اینکه درآمد 88 هزار میلیارد تومانی امسال محقق شود.

در چنین شرایطی توجه به این نکته بسیار ضروری است که انتظارات عمومی از لغو تحریم‌ها باید با دقت و حساسیت مدیریت شود. این کاملاً طبیعی است در فضایی که بخش زیادی از مشکلات اقتصادی و تنگناهای معیشتی درست یا نادرست به تحریم‌ها نسبت داده می‌شد، لغو تحریم‌ها این انتظار را ایجاد کند که همه آن مشکلات و تنگناها برطرف شود. چنین توقعی قطعاً از پایه منطقی کافی برخوردار نیست و بیشتر جنبه احساسی دارد ولی همین موضوع هم اگر به درستی مدیریت نشود می‌تواند در آینده نزدیک به عامل فشاری تبدیل شود که دولت را به سمت اتخاذ و اجرای تصمیمات پوپولیستی سوق دهد. با توجه به اینکه دولت یازدهم طی سه سال اخیر نشان داده است در این باره به شدت ضعیف و منفعل عمل می‌کند، احتمال تن دادن دولت به چنان تصمیماتی کم نخواهد بود. بنابر این، مسئولان باید به صورت جدی و مستمر مدیریت انتظارات را در دستور کار داشته باشند.

روزنامه ایران

مذاکره روحانی و لاریجانی با شورای نگهبان

رئیس جمهوری با شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت‌های داوطلبان دهمین دوره مجلس مذاکره می‌کند تا اگر اشتباهی اتفاق افتاده، به رد صلاحیت شده‌ها اعاده حیثیت کند محمدرضا تابش: رئیس مجلس شورای اسلامی از اعضای شورای نگهبان درخواست خواهد کرد کارگروهی برای استماع نظر نمایندگان معترض تشکیل شود. آقای لاریجانی قول این رایزنی را داد و گفت که در حال صحبت درباره این موضوع است

روزنامه ایران در شماره امروز خود به این موضوع پرداخته و نوشته است:

توئیت انتخاباتی روحانی

بخش‌های انتخاباتی سخنان رئیس جمهوری در نشست خبری روز یکشنبه در فضای مجازی انعکاس زیادی یافته است. در همین حال توئیتر روحانی هم در سه توئیت جداگانه این سخنان رئیس جمهوری را منتشر کرد: «شورای نگهبان موضوع را به گونه‌ای حل و فصل کند تا انتخابات پرشور مدنظر رهبری محقق شود و دلواپسی به وجود نیاید»، «من به عنوان رئیس‌‌جمهوری از همه اختیاراتم در حفظ حقوق داوطلبان استفاده خواهم کرد»، «امیدواریم شورای نگهبان در مواردی که صلاحیت داوطلبی تأیید نشده و قابل تأیید است- که به نظر من این موارد فراوان است- دخالت کند.

رؤسای دولت و مجلس برای احقاق حقوق نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات پیش رو با شورای نگهبان مذاکره می‌کنند. این خبری بود که روز گذشته از سوی معاون حقوقی ریاست جمهوری و یکی از نمایندگان مجلس اعلام شد. الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهوری به ایسنا گفت: رئیس جمهوری با شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت‌های داوطلبان دهمین دوره مجلس مذاکره می‌کند تا اگر اشتباهی اتفاق افتاده، به رد صلاحیت شده‌ها اعاده حیثیت کند. به گفته وی، بیشتر پیگیری رئیس جمهوری در ارتباط با احقاق حقوق رد صلاحیت شده‌ها با مذاکره صورت خواهد گرفت. امین‌زاده افزود:‌ رئیس جمهوری با شورای نگهبان مذاکره خواهد کرد تا اگر اشتباهی اتفاق افتاده، از رد صلاحیت شده‌ها اعاده حیثیت کند. راه دیگر که حق قانونی رد صلاحیت شده‌ها است مربوط به اعتراض به رد صلاحیت‌شان است. آنها 20 روز فرصت دارند تا به رأی شورای نگهبان اعتراض کنند. رئیس جمهوری روز یکشنبه هم در نشست خبری خود با اعلام اینکه اطلاعات اولیه در باره صلاحیت‌ها خوشحال کننده نبود، گفت: «امیدواریم شورای نگهبان رسیدگی کند و اگر کسی احراز صلاحیت نشده، شورا دخالت کند و من نیز به عنوان رئیس جمهوری از همه اختیاراتم در این زمینه استفاده می‌کنم.

روایت تابش از دیدار با لاریجانی

خبر روزنامه ایران درباره دیدار شماری از نمایندگان رد صلاحیت شده با رئیس مجلس و درخواست رایزنی از علی لاریجانی، روز گذشته رسمی‌تر شد و محمدرضا تابش نماینده اصلاح‌طلب مجلس آن را تأیید کرد. این نماینده مجلس خبر داد که قرار شده رئیس مجلس با اعضای شورای نگهبان در مورد نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات آتی گفت‌وگو کند. به گفته وی، در همین راستا کارگروهی هم تشکیل خواهد شد. اگر چه دیدار شماری از نمایندگان مجلس با علی لاریجانی در روز یکشنبه معطوف به رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس بوده است، اما تابش به «ایران» گفت که روز گذشته به تنهایی با رئیس مجلس دیدار کرده و دغدغه مطرح شده تنها معطوف به نمایندگان فعلی رد صلاحیت شده نبوده و کلیت رد صلاحیت شده‌ها را شامل می‌شود. نماینده اردکان که خود تأیید صلاحیت شده است، با اشاره به آمار بالای رد صلاحیت شدگان، افزود: به آقای لاریجانی گفتم که دغدغه رهبر معظم انقلاب برگزاری انتخابات با حضور گسترده مردم است. در مرحله ثبت نام‌ها شاهد نامزد شدن شمار بسیاری بودیم که نویدبخش استقبال از انتخابات بود. در مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های اجرایی هم که براساس قانون انجام گرفت، بیش از 90 درصد نامزدها تأیید شدند و باز نوید بخش انتخابات رقابتی و با مشارکت بالا بودیم. وی ادامه داد: اما در مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های نظارت استانی، شمار زیادی از نامزدها تأیید نشده‌اند که بخش قابل توجهی از آنها با موضوع عدم احراز صلاحیت روبه‌رو شده‌اند. شاید این مهم ناشی از فرصت کمی باشد که در اختیار این هیأت‌ها بوده است و الان می‌طلبد که با ملاک قرار دادن قانون در فرصت بررسی مجدد در شورای نگهبان زمینه برای تأیید صلاحیت شمار بیشتری از نامزدهایی که واجد صلاحیت هستند فراهم شود.

به گفته تابش، رئیس مجلس هم با تأیید دغدغه رهبری مبنی بر مشارکت گسترده مردم در انتخابات، گفته است که در حال ساماندهی ارتباطاتی با شورای نگهبان در همین باره است. نماینده اردکان افزود: آقای لاریجانی نظرشان این بود که شورای نگهبان با مد نظر قرار دادن قانون، اسناد و مدارکی که نامزدها ارائه می‌دهند، تلاش کنند تا برخی سوء تفاهم‌های ایجاد شده رفع شده و زمینه برای تأیید صلاحیت شمار بیشتری فراهم شود. این نماینده مجلس خود نیز تأکید داشت که در فرصت باقیمانده برای بررسی شکایات این امیدواری وجود دارد که شورای نگهبان شکایات و اعتراضات رد صلاحیت شدگان بخصوص اسناد ارائه شده توسط احراز نشدگان را با دقت بررسی کند تا حقی از کسی ضایع نشود. به گفته تابش، باید تنوعی از سلایق قانونی در عرصه وجود داشته باشد تا مردم بتوانند نمایندگان فکری و سیاسی خود را انتخاب کنند و دغدغه همه دلسوزان نظام مبنی بر انتخابات پرشور و مشارکت عمومی گسترده رقم بخورد.

این نماینده مجلس در همین باره به «ایرنا» هم گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی از اعضای شورای نگهبان درخواست خواهد کرد کارگروهی برای استماع نظر نمایندگان معترض تشکیل شود. آقای لاریجانی قول این رایزنی را داد و گفت که در حال صحبت درباره این موضوع است. وی خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق بیفتد، مکانیزمی مشخص می‌شود تا حرف معترضان به شورای نگهبان برسد و این نهاد می‌تواند دلایل آنها را بشنود. نماینده اردکان با اشاره به دغدغه همه مسئولان نظام از جمله رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهوری و رئیس مجلس برای انتخاباتی که در شأن ملت ایران باشد، گفت: با مشارکت همه‌جانبه باید تنوع سلایق نامزدهای انتخابات را داشته باشیم ولی اخباری که از حوزه‌های انتخابیه و شهرستان‌ها به دست می‌آید، نشان می‌دهد این تعادل و توازن برقرار نیست و در بسیاری از حوزه‌ها فقط طیف خاصی می‌توانند نامزد شوند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: رئیس جمهوری نیز وظیفه مشابه شورای نگهبان را برعهده دارد چراکه مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی است، از این رو موضوع را پیگیری می‌کند. تابش تأکید کرد: مطمئن هستم بسیاری از افرادی که رد صلاحیت شده‌اند اگر مکانیزمی به کار گرفته شود و با افرادی که پرونده آنها را بررسی می‌کنند گفت‌وگو کنند، تأیید صلاحیت می‌شوند.

با اعلام نتیجه بررسی‌های هیأت‌های نظارت استانی به فرمانداری‌ها، معلوم شد که تنها 42 درصد از نامزدها تأیید صلاحیت شده و بقیه یا رد شده یا صلاحیت‌شان احراز نشده است. حسین مرعشی، رئیس کارگروه استان‌های شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان روز یکشنبه اعلام کرد که مجموع نامزدهای اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت در سراسر کشور از عدد 30 تجاوز نمی‌‌کند و آنها در تهران فقط 5 نامزد تأیید صلاحیت شده دارند. شوک رد صلاحیت‌ها به بهارستان هم رسید و گفته می‌شود حدود 50 نفر از نمایندگان فعلی که نامزد انتخابات پیش رو هستند هم صلاحیت‌شان تأیید نشده است. نمایندگانی همچون علی مطهری، جواد هروی، ارسلان فتحی‌پور، صفر نعیمی رز، رمضان شجاعی کیاسری، سید‌هادی حسینی، غلامعلی جعفرزاده، کمال‌الدین پیرمؤذن، حامد قادر مرزی، محمدرضا بیاتیان، فتح‌الله حسینی، احمد شوهانی، محمد قسیم عثمانی و حجج‌الاسلام موسوی‌نژاد، بیگی، پورفاطمی، برومند و... در لیست تأیید نشده‌ها هستند. دیروز البته نام حجت‌الله درویش‌پور نماینده ایذه هم به عنوان رد صلاحیت شد‌ه‌های مجلس اعلام شده بود که وی به خبرنگاران اعلام کرد تأیید صلاحیت شده است. روز گذشته «ایران» خبر داد که شماری از نمایندگان رد شده با حضور در دفتر علی لاریجانی، از وی خواستند در این خصوص رایزنی کند. لاریجانی با دیدن برخی اسامی رد صلاحیت شده، اظهار تعجب کرده بود. با وجود این محمدرضا تابش، نماینده اصلاح‌طلب مجلس دیروز به تنهایی به دیدار لاریجانی رفته و آن گونه که خود تأکید کرد، پیشنهاد و خواسته‌اش از رئیس مجلس تنها معطوف به نمایندگان رد صلاحیت شده نبوده و شامل همه نامزدهای تأیید نشده بوده است. گفتنی است علی مطهری، نماینده تهران در جمع نمایندگان ملاقات کننده با لاریجانی نبوده است.

اعجاز گفت‌و‌گو

این روزنامه همچنین در سرمقاله امروز خود که به قلم سیدرضا صالحی امیری به رشته تحریر درآمده، نوشته است: موفقیت در مذاکرات هسته‌ای و به سرانجام رسیدن برجام در لغو تحریم‌های ظالمانه 13 ساله علیه ملت ایران، در کنار آثار متعددی که برای آن برشمرده می‌شود، پاسخ مناسبی به پرسش چرایی تحریم و تحقیر یک ملت از سوی قدرت‌های بزرگ یا سازمان‌های بین‌المللی می‌دهد.

با وجود باور به این واقعیت که رفتار غرب و نهادهای بین‌المللی در قبال مسأله هسته‌ای کشورمان ظالمانه و غیر عادلانه بوده و بدون شک هیچگاه رویکرد مثبتی نسبت به انقلاب اسلامی نداشته‌اند، می‌خواهم به یک نقطه ضعف داخلی اشاره کنم و آن کمرنگ انگاشتن عنصر گفت‌و‌گو و غفلت از معجزه تعامل بوده است.

این یک واقعیت غیر قابل کتمان است که در موارد و مقاطعی ظرفیت دیپلماسی ایران کوچک انگاری شد و از این ظرفیت بالقوه، در جای خود استفاده نشد، اما ملت بزرگ ایران در نهایت با وجود همه رفتارهای خصمانه قدرت‌ها و نهادهای بین‌المللی با صبر و مقاومت و بهره‌گیری دولت منتخب خود از پدیده گفت‌و‌گو و تعامل، توانست از بحران خارج و این واقعیت را به اثبات برساند که ملت بزرگ و دولت مقتدر ایران ظرفیت تأمین منافع و حل مناقشات از طریق مذاکره و گفت‌و‌گو را دارد. در واقع ما دو روش برای تأمین منافع در پیش داشتیم: اول ایجاد مناقشه، منازعه و فضای پر ابهام و توأم با بی‌اعتمادی و دوم فضای ایجاد سازوکار مبتنی بر تعامل و گفت‌و‌گو از طریق دیپلماسی. آن چه در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 مورد اقبال و استقبال عموم جامعه قرارگرفت، برگزیدن روش دوم و میل به مذاکره و تعامل بود.

صاحبنظران تئوری قدرت نرم، مؤلفه‌های تولید این قدرت در دنیای جدید را مبتنی بر سه عنصر رسانه، مغز و دیپلماسی بر می‌شمارند و به اعتراف کارشناسان دولت دکتر روحانی بخوبی توانست حداکثر بهره برداری از این تئوری را در فرآیند مذاکرات هسته‌ای انجام دهد. جالب اینکه رئیس جمهوری محترم در اولین گفت‌و‌گو با خبرنگاران پس از اجرای برجام، استفاده از این شیوه را برای حل و فصل چالش‌های داخلی هم پیشنهاد کرد و برای رفع نگرانی‌ها در قبال تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس دهم اذعان داشت:« باید از مدل برجام در داخل هم استفاده کنیم.» معجزه گفت‌و‌گو و ابزار تعامل و مذاکره یقیناً بهترین روش برای رفع چالش‌های داخلی هم می‌تواند باشد. حال که کام ملت ایران از تحقق برجام شیرین است، انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان با استفاده از اختیارات و ابزار قانونی که در اختیار دارد، با تجدید نظر در امر نظارت و تأیید صلاحیت ها، فضای انتخاباتی را گشوده تر و زمینه مشارکت حداکثری مردم را که مورد نظر و تأکید رهبر معظم انقلاب است فراهم کند.

وقتی همه جناح‌ها و گرایش‌ها بر این باورند که بهترین راه حل موجود برای رفع این چالش سیاسی و احقاق حقوق داوطلبان استفاده از ابزار گفت‌و‌گو و مذاکره بر مدار قانون است، مناسب ترآن است که به جای مکاتبات اداری خشک و پیغام‌های نامأنوس، با ایجاد فضای گفت‌و‌گویی میان نامزدها و شورای نگهبان فرصتی برای گفت‌و‌گوی ملی و رفع سوء تفاهم‌ها ایجاد کنیم. در این فرآیند نامزدهای تأیید نشده، یا شورای نگهبان را برای تأیید خود اقناع خواهند کرد و یا با توضیحات شورای نگهبان مبنی بر عدم صلاحیت قانع خواهند شد. واضح است که این حجم از رد صلاحیت، امکان تحقق و تأمین نظر رهبر معظم انقلاب مبنی بر مشارکت حداکثری را دشوار خواهد کرد چرا که مشارکت حداکثری با حضور و مشارکت همه سلایق و گرایش‌های درون نظام و تنوع نامزدها امکانپذیر است.

روزنامه اعتماد

وقت رایزنی

با توجه به اعلام نام افراد رد صلاحیت شده، تلاش‌های روسای دو قوه برای بازنگری در ردصلاحیت‌های گسترده آغاز شد. اعتماد در شماره روز سه شنبه خود ضمن پرداختن به این موضوع، نوشته است: رایزنی در ٢٠ روز. رایزن‌ها تا اینجای کار دو نفر هستند؛ رییس دو قوه که هر کدام‌شان ظرفیت‌های خاص خودشان را برای مذاکره دارند. یکی رییس قوه‌ای است که هم نماینده‌های فعلی‌اش برای مجلس بعدی رد‌صلاحیت شده‌اند و هم یاران درجه یکش. دیگری رییس قوه‌ای است که مسوول برگزاری انتخابات است؛ رییسی که وعده داده از همه اختیاراتش استفاده می‌کند. رایزنان فصل انتخابات حالا ٢٠ روز فرصت دارند تا رایزنی کنند و پایان این ٢٠ روز می‌تواند تکلیف خیلی مسائل را روشن کند. می‌تواند «رقابت» را برای انتخاباتی به وجود بیاورد که حالا فرصتش تنها برای یک گروه است. ٩٩ درصد اصلاح‌طلبان بر اساس نتایج فعلی رد‌صلاحیت شده‌اند؛ همان‌هایی که پایگاه اصلی حسن روحانی بوده‌اند و حامی سیاست‌های این سال‌های علی لاریجانی. تعداد بالای رد شده‌ها از نگاه اینهایی که وارد میدان رایزنی شده‌اند قابل حل است و خیلی‌ها هم فعلا چشم به نتیجه این رایزنی‌ها دارند. رایزنی‌ها از همین روزها شروع می‌شود. حال انتخابات اسفند ماه با هشت هزار رد‌صلاحیت شده‌ای مواجه است که دو رییس قوه می‌خواهند رایزن اصلی بازگشت آنها شوند، چانه‌زنی کنند و رد‌صلاحیت شده‌ها را به گردونه انتخابات بازگردانند. جنس رایزنی‌های‌شان متفاوت است و همین تفاوت بدون شک نتیجه‌ای متفاوت هم به بار می‌آورد. دو رییس قوه چندین تاکتیک پیش رو دارند. از تقسیم کار گرفته تا همکاری که باید دید کدام را به کار می‌گیرند تا آن نتیجه‌ای که با ترکیب فعلی انتظارش می‌رود به بار ننشیند. رایزن اول حسن روحانی است. وعده رایزنی را در نشست خبری دو روز پیش خود داد. آنجایی‌که گفت اطلاعات اولیه‌اش در مورد بررسی صلاحیت‌ها خوشحال‌کننده نیست. از دو مرحله اول انتخابات اسفند رضایت داشت، یعنی آنجایی‌که ثبت نام‌ها گسترده بود و بررسی‌ها در هیات‌های اجرایی مناسب. اما از بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت رضایت نداشت و می‌گوید که به عنوان رییس‌جمهور از همه اختیاراتش در این زمینه استفاده می‌کند. به شورای نگهبان هم تاکید می‌کند که اجازه به وجود آمدن دلواپسی در این زمینه را ندهد.وعده حسن روحانی برای استفاده از اختیارات را اما باید کمی دقیق‌تر مورد بررسی قرار داد. نکته اینجاست که حسن روحانی اگر بخواهد از اختیاراتی که قانون برای او پیش‌بینی کرده است استفاده کند آنچنان دست بازی ندارد و...

می‌توان گفت با شورای نگهبان آنچنان رویارویی قانونی نمی‌تواند داشته باشد. اما اگر رایزنی‌های غیر رسمی در کار باشد کمی شرایط متفاوت‌تر است. رایزنی‌هایی که حالا کمی علنی شده است، از یک سال پیش از سوی مرد شماره یک حسن روحانی در عرصه سیاست داخلی آغاز شده است. ماه‌هاست که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور با شورای نگهبان مشغول رایزنی و مذاکره در این مورد بوده است. بنا به آنچه رحمانی فضلی چهار ماه پیش اعلام کرده بود جلسات مستمری با آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در این مورد داشته است. با این حال خروجی بررسی صلاحیت‌ها از هیات‌های نظارت حتی مجموعه وزارت کشور را هم شوکه کرد و به بیان دیگر انتظار این حجم رد‌صلاحیت را پس از آن حجم رایزنی و جلسه نداشتند. تا اینجای کار رایزنی‌های یک ساله مجموعه وزارت کشور با شورای نگهبان نتیجه بخش نبوده است. دو روز پیش اما استاندار تهران که از جلسه مشترک با وزیر کشور بازمی‌گشت، گفت که قرار شده است طی ٢٠ روز آینده که فرصت بررسی اعتراض‌هاست در این مورد رایزنی‌ها و تعامل‌های لازم صورت بگیرد. این فصل دوم رایزنی‌ها از وزارت کشور خواهد بود. حال مشخص نیست حسن روحانی که اطمینان استفاده از اختیاراتش را داده می‌خواهد دقیقا چگونه رایزنی کند؟ می‌خواهد به همین رایزنی‌های مجموعه وزارت کشور بسنده کند یا آنکه خود شخصا وارد عمل شود. حسن روحانی یک‌بار پیش از این نیز به عملکرد شورای نگهبان اعتراض تلویحی کرده بود. آنجا که «مجلس اول» را به عنوان مجلسی که بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان تشکیل شده بود یک مجلس مطلوب دانست. اظهارنظری که گفته به مذاق شورای نگهبان خوش نیامد و این‌بار مشخص نیست اگر خود وارد میدان مذاکره با شورای نگهبان شود چقدر با اقبال مواجه می‌شود؟ چقدر شورای نگهبان مذاکره با رییس‌جمهور را می‌پذیرد و این مذاکره‌ها و رایزنی‌ها چقدر نتیجه بخش خواهد بود. حسن روحانی گفته بود که باید در مورد‌صلاحیت‌ها هم «مدل برجام» را در داخل کشور اجرایی کند، یعنی امیدش به «رایزنی» است و با توجه به آنکه می‌گوید از اخبار بررسی صلاحیت‌ها خوشحال نیست احتمال ورود شخصی‌اش برای مذاکره رودررو با آیت‌الله جنتی بالاست. اما معاون حقوقی رییس‌جمهور هم دیروز خبرهای موثق‌تری در مورد نوع ورود رییس‌جمهور به این وضعیت دارد. الهام امین‌زاده در این مورد گفت: «رییس‌جمهور با شورای نگهبان در ارتباط با رد‌صلاحیت‌های داوطلبان دهمین دوره مجلس مذاکره می‌کند تا اگر اشتباهی اتفاق افتاده از رد‌صلاحیت شده‌ها اعاده حیثیت کند.» به گزارش ایسنا، الهام امین‌زاده در ارتباط با اظهارنظر رییس‌جمهور مبنی بر پیگیری رد‌صلاحیت‌های داوطلبان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بیشتر پیگیری رییس‌جمهور در ارتباط با احقاق حقوق رد‌صلاحیت شده‌ها با مذاکره صورت خواهد گرفت. وی ادامه داد: رییس‌جمهور با شورای نگهبان مذاکره خواهد کرد تا اگر اشتباهی اتفاق افتاده از رد‌صلاحیت شده‌ها اعاده حیثیت کند. راه دیگر که حق قانونی رد‌صلاحیت شده‌هاست مربوط به اعتراض به رد‌صلاحیت‌شان است. آنها ٢٠ روز فرصت دارند تا به رای شورای نگهبان اعتراض کنند. تاکید رییس‌جمهور بر پیگیری احقاق حقوق رد‌صلاحیت‌شده‌ها با پیگیری بیشتر و مذاکره صورت خواهد گرفت. » حال باید دید رایزنی‌های دولت چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟

رایزن دوم؛ علی لاریجانی

دیروز اما یک وعده دیگر هم برای رایزنی آمد. وعده از سوی فردی داده شد که اخبار اولیه بررسی صلاحیت‌ها نشان می‌دهد یارانش در حوزه‌های انتخابیه کم رد‌صلاحیت نشده‌اند. علی لاریجانی حالا درست با شرایطی مواجه است که در انتخابات پیشین مجلس هم مواجه بود. حالا اما شرایط به مراتب بدتر است. لاریجانی که آن مرتبه نماینده‌اش را به ائتلاف اصولگرایان فرستاده بود با چند معضل مواجه شد، اول آنکه یاران درجه یکش رد‌صلاحیت شدند و بعد آنکه هیچ کدام از آنان بعد از حل مشکل صلاحیت‌ها در لیست اصولگرایان نبودند، ناچارا هم فهرست جداگانه‌ای ارایه دادند تا شرایط کمی تغییر کند. این‌بار اما لاریجانی به ائتلاف اصولگرایان اصلا وارد نشد. توجیهش این بود که رییس قوه مقننه است و نباید در چنین ساختاری عضو باشد. خبر رایزنی‌های علی لاریجانی را روز گذشته محمدرضا تابش داد و گفت: رییس مجلس شورای اسلامی از اعضای شورای نگهبان درخواست خواهد کرد تا کارگروهی برای استماع نمایندگان معترض تشکیل شود. به گزارش ایرنا، این نماینده اصلاح‌طلب مجلس تاکید کرد: « ما امروز با رییس مجلس در این زمینه صحبت کردیم و تشکیل این کارگروه منوط به مذاکره رسمی رییس مجلس با شورای نگهبان است. آقای لاریجانی قول این رایزنی را داد و گفت در حال صحبت درباره این موضوع است. وی خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق بیفتد مکانیزمی مشخص می‌شود که تا حرف معترضان به شورای نگهبان برسد و این نهاد می‌تواند دلایل آنها را بشنود. وی اظهار امیدواری کرد: در این فرصت ٢٠ روزه اجازه داده شود مکانیزمی فراهم و اعتراض نمایندگان رد‌صلاحیت شده در شورای نگهبان رسیدگی شود. نماینده مردم اردکان در مجلس ادامه داد: رییس‌جمهوری نیز وظیفه مشابه شورای نگهبان را برعهده دارد چراکه مسوول نظارت بر اجرای قانون اساسی است، از این رو موضوع را پیگیری می‌کند. » وعده‌ای که علی لاریجانی برای رایزنی داده اما از دو جنبه قابل بررسی است. اول اینکه علی لاریجانی به عنوان رییس مجلس با حجم بالایی از نمایندگان رد‌صلاحیت شده روبه‌رو است. مشکلی که لاریجانی در مجلس پیشین هم در انتخابات مجلس نهم با آن روبه‌رو بود، برای آنها رایزنی کرد و بسیاری از این چهره‌ها حتی یک روز پیش از انتخابات تایید صلاحیت شدند. رایزنی آن دفعه‌ای لاریجانی اما به نظر می‌رسید با نهادی بالاتر از شورای نگهبان باشد. این‌بار هم ممکن است لاریجانی تجربه موفقی را که در مورد نمایندگان رد‌صلاحیت شده داشت مجددا تکرار کند اما در مورد سایر کاندیداهایی که نزدیک به او هستند و از فیلتر شورای نگهبان نتوانسته‌اند بگذرند کمی شرایط سخت‌تر است. مشخص نیست علی لاریجانی در این زمینه چقدر نیاز به ورود ببیند و چقدر بلیت‌هایش را در عرصه سایر کاندیداها که شاید اصلاح‌طلبان هم شامل آن شوند خرج کند. در شرایط فعلی لاریجانی به دلیل سیاست‌های یک سال اخیرش شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند اما همین سیاست‌ها نشان داده است که اول محاسبه و بعد ورود پیدا می‌کند و حالا هم باید دید لاریجانی چقدر برای ورود کردن احساس نیاز می‌کند. ترکیب فعلی تایید صلاحیت شده اما به نفع چند نفر نیست که بی‌شک یکی از آنها علی لاریجانی است. نبودن چهره‌های اصولگرای نزدیک به او و اصلاح‌طلبان لغزش صندلی زیر پای او را خیلی تندتر خواهد کرد و بدون شک لاریجانی با محاسبه همین موارد رایزنی‌های بیشتری خواهد کرد. رایزنی‌هایی که شاید بتوان گفت با توجه به تفاوتی که در نوع آنها وجود دارد تاثیر بیشتری نسبت به دولت هم خواهد داشت.

جنس متفاوت رایزنی‌ها

علی لاریجانی و حسن روحانی هرچند در طول این دو سال و نیم نشان داده‌اند قرابت فکری و کاری زیادی دارند اما روش متفاوتی هم دارند و این روش متفاوت در این رایزنی‌ها و چانه‌زنی‌ها بدون شک به چشم خواهد آمد. رایزنی علی لاریجانی حالا از سوی نهادی صورت می‌گیرد که نقشی در برگزاری انتخابات ندارد، هرچند ممکن است بازماندن برخی چهره‌ها از رقابت در این انتخابات کمی موقعیت علی لاریجانی را در مجلس بعدی با مشکل مواجه کند اما در برگزاری انتخابات نقش اصلی را ندارد. حسن روحانی اما برگزار‌کننده انتخابات است و به گفته خودش وظیفه‌اش شبیه به شورای نگهبان است و همین باعث می‌شود کمی شرایط متفاوت‌تر شود. واکنش‌ها به رایزنی حسن روحانی با شورای نگهبان ممکن است کمی حساسیت برانگیز شود، هرچقدر هم که روحانی به دنبال احقاق حقوق شهروندان باشد. از سوی دیگر علی لاریجانی می‌تواند با برخی نهادهای بالاتر هم در این مورد رایزنی کند، اما در نهایت در روزهایی که می‌رود تا به انتخابات نزدیک شود باید انتظار این مورد را داشت که رایزنان فصل انتخابات نتایج متفاوتی از رایزنی‌های خود بگیرند. در این میان باید به یک نکته دیگر هم توجه کرد. تجربه همکاری مشترک علی لاریجانی و حسن روحانی در ماجرای بررسی و تصویب برجام نشان می‌دهد که آنها می‌توانند این تجربه همکاری یا شاید حتی تقسیم کار را در ماجرای رایزنی در مورد رد‌صلاحیت شده‌ها تکرار کنند. حال باید دید تصمیم روسای دو قوه در مورد این موضوع چه خواهد بود؟

پایان انحصار رسانه‌ای

این روزنامه همچنین در سرمقاله امروز خود به پایان انحصار رسانه ای اشاره کرده و نوشته است: مقاومت در برابر تحولات اجتناب‌ناپذیر، ویژگی کسانی است که حاضر به پذیرش هزینه‌های به نسبت کم ولی کوتاه‌مدت برای پرهیز از تحمل هزینه‌های بسیار زیاد ولی بلندمدت نیستند. آنان گمان می‌کنند که می‌توانند جلوی تغییرات تاب آورند و این تغییرات و جبرزمانه است که باید خود را با آنان انطباق دهد و نه برعکس. حدود دو دهه است که اینترنت و ماهواره، انحصار رسانه رسمی کشور و مجاری اطلاع‌رسانی را به چالش کشیده‌ است. به‌طوری که اکنون می‌توان گفت مدت‌هاست که عصر این انحصار رسانه‌ای به پایان رسیده است، ولی هنوز هم در برابر آن مقاومت می‌شود؛ مقاومتی بیهوده و ناشی از بی‌توجهی به واقعیات. به دلیل همین مقاومت بیهوده است که رسانه رسمی کشور اکنون به مرحله خلع سلاح رسیده و بیهوده در حال کوشش است تا بلکه از این بیشتر تنزل نکند. غافل از اینکه این مقاومت نتیجه‌ای جز تشدید مشکل نخواهد داشت.

جدیدترین رویارویی با ماهواره‌ها برای تداوم انحصار رسانه‌ای، آشکار شدن تعهدنامه کتبی صدا و سیما است که بر اساس آن تهیه‌کنندگان فیلم‌های سینمایی ایرانی در صورت پخش آگهی‌ محصول فرهنگی‌شان از شبکه‌های خارجی با مجازات‌های سختی روبه‌رو می‌شوند. معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی قبل از این‌بارها اعلام کرده بود که پخش تیزر تبلیغاتی فیلم‌‌های سینمای ایران از شبکه‌های ماهواره‌‌ای غیرقانونی ا‌ست، ولی با توجه به تعرفه میلیاردی آگهی‌ها در صدا و سیما و تعرفه‌های بسیار ارزان شبکه‌های ماهواره‌ای و بعضا مجانی بودن پخش تیزرهای سینمایی از این شبکه‌ها، منطقا باعث می‌شود که تهیه‌کنندگان ایرانی به دادن آگهی‌ به صدا و سیما رغبتی نداشته باشند. از سوی دیگر صدا و سیما با انتخابی برخورد کردن پخش همین آگهی‌های گران‌قیمت عملا برخی فیلم‌هایی را که مجوز ساخت و پخش در داخل دارند از تبلیغ در این رسانه محروم می‌کند. در پی اعتراض‌ها و اظهارنظرها درباره این تعهد غیرقانونی، روابط عمومی سازمان صداوسیما با انتشار توضیح رسمی اعلام کرد که فقط از سازندگان تیزرهایی که پس از بهره‌مندی از حمایت رسانه‌ ملی برای پخش رایگان تیزر، آن را برای تبلیغ در اختیار شبکه‌های ماهواره‌ای قرار می‌دهند خسارت خواهد گرفت. در ادامه همین بحث‌ها و اخبار، جمعی از تهیه‌کنندگان سینمای ایران به جلسه‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه دعوت شده‌اند. در پی این دعوت یا احضار محترمانه تهیه‌کنندگان و پخش‌کنندگان از این ماجرا اعلام برائت کرده و خواستار برخورد با شبکه‌های ماهواره‌ای شدند که اقدام به پخش تبلیغات آثارشان می‌کنند. متاسفانه در‌این‌باره می‌توان خیلی صریح و روشن سخن گفت ولی ملاحظات جاری موجب می‌شود که همیشه به موضوعات حاشیه‌ای پرداخته شود. در اینجا کوشش می‌شود که برخی از این نکات مورد توجه قرار گیرد.

1.این نحوه برخورد صداوسیما با تبلیغات تلویزیونی که حتی میان فیلم‌هایی که مجوز دارند نیز تبعیض قایل می‌شوند و برحسب سلیقه خود اجازه تبلیغ به آنها می‌دهند یا نمی‌دهند و حتی ممکن است در محتوای تیزر تبلیغاتی نیز حرف و‌نظر داشته باشند، اگرچه این کارها غیرقانونی است ولی با شرایط دوران انحصار رسانه‌ای تطابق داشت و در شرایطی که این انحصار از میان رفته است، نه‌تنها موثر نیست بلکه ممکن است، مجوز ندادن به پخش تیزر تبلیغاتی یک فیلم، موجب حساسیت مثبت برای آن فیلم و از راه‌های دیگر زمینه برای تبلیغ آن فیلم فراهم شود. بنابراین وضعیت به وجود آمده محصول رفتار مبتنی بر انحصارگری است و در شرایط فعلی که انحصار از میان رفته است، پاسخ نمی‌دهد.

٢-‌ برخورد با افراد به دلیل انتشار آگهی در این شبکه‌ها قانونی نیست و نمی‌توان کسی را به خاطر آن جلب کرد. علت خیلی ساده است، زیرا ممکن است.

شبکه‌های ماهواره‌ای موردنظر به صورت عادی و بدون اخذ وجه یا سفارش این تبلیغات را پخش کنند. بنابراین چگونه می‌توان افراد را به این واسطه مورد سوال قرار داد؟ آنها حتی اگر تیزر فیلم را هم نداشته باشند، می‌توانند به صورت خبری و با شیوه‌های دیگر آن را تبلیغ کنند. حتی می‌توانند تیزرهای تلویزیون ایران را ضبط و پخش کنند. اگر بخواهند پول هم بگیرند، راه‌های زیادی برای پرداخت پول بدون انعقاد قرارداد هست و هیچ کس هم متوجه ماجرا نخواهد شد و از همه بدتر اینکه فیلمساز ایرانی را اخلاقا مدیون شبکه‌های ماهواره‌ای می‌کند.

٣-‌ به علاوه اگر شرکت‌های تبلیغاتی مستقل از تولید‌کننده فیلم، این تبلیغات را سفارش دهند، ربطی به دست‌اندرکاران آن فیلم نخواهد داشت. از همه مهم‌تر اینکه مجازات فیلمساز داخلی به دلیل کاری که دیگران انجام می‌دهند، زمینه را فراهم می‌کند تا آنان بتوانند از این طریق برای فیلمساز داخلی ایجاد مشکل کنند. بنابراین سرنوشت فیلمساز ایرانی را به دست مدیریت یک شبکه ماهواره‌ای خارجی داده‌ایم.

٤-‌ دو استدلال متفاوت در رد حضور تبلیغات در این شبکه‌ها آورده می‌شود. یکی غیرقانونی بودن آنها و دیگر معاند بودن‌شان. مدعای اول محل بحث است. زیرا‌ آنان مثل همه شبکه‌های دیگر تابع قوانین محلی و کشوری هستند که در آنجا فعالیت می‌کنند. همان‌طور که شبکه العالم به زبان عربی در تهران است و تابع مقررات ایران است و کسی نمی‌تواند بگوید که این شبکه در کشورهای عربی غیرقانونی است. همان‌طور که شبکه‌های غیرفارسی‌زبان را غیرقانونی نمی‌دانیم و بسیاری از آنها در ایران نمایندگی هم دارند. البته ایران می‌تواند به آنها مجوز فعالیت در ایران ندهد، ولی نمی‌تواند آنها را غیرقانونی اعلام کند.

همه اینها نشان می‌دهد که این نحوه برخورد با موضوع جز اینکه قرار گرفتن در همان تناقضات گذشته است، نتیجه دیگری نخواهد داشت. صداوسیمای ایران اگر به همین صورت به راه خود ادامه دهد، دیر یا زود به رسانه اقلیت تبدیل خواهد شد. بنابراین توصیه می‌شود که در سیاست رسانه‌ای کشور، نوعی بازنگری جدی صورت گیرد. پرسش مهم این است که وظیفه اصلی یک رسانه انعکاس واقعیت است، در این صورت رسانه‌ای که واقعیت به این مهمی را در حوزه کار خودش نمی‌تواند ببیند، چگونه می‌خواهد یا می‌تواند سایر واقعیات را ببیند و سپس منعکس کند؟

روزنامه کیهان

هلاکت 60 مزدور، افسر و فرمانده اماراتی و سعودی در حمله موشکی انصارالله به مأرب

ارتش و کمیته‌های مردمی یمن اعلام کردند در حمله موشکی روز یکشنبه آنها که پادگان «البیرق» در شرق شهر مارب، هدف قرار گرفت60 مزدور از جمله افسران و فرماندهان اماراتی و سعودی به هلاکت رسیده‌اند. کیهان در شماره امروز خود به این موضوع پرداخته و نوشته است: نیروی موشکی ارتش یمن صبح یکشنبه با موشک بالستیک «توشکا»، «پایگاه البیرق» در استان مارب واقع در شرق یمن را هدف قرار داده بودند. روز دوشنبه خبر رسیده که این حمله دقیق موشکی خسارت زیادی به متجاوزان سعودی و اماراتی وارد کرده است. منابع نظامی یمنی می‌گویند، این موشک با دقت به هدف خود اصابت کرد و یک اتاق عملیات مجهز به پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها و سیستم‌های جاسوسی و رصد و نظارت را هدف قرار داد. به گزارش تسنیم،‌این موشک همچنین سکوهای پرتاب موشک و سامانه موشکی پاتریوت و انبارهای سلاح و خودروهای زرهی متجاوزان را نابود کرد. بنا به گفته منابع یمنی، در این حمله بیش از 60 نیروی متجاوز و مزدور از جمله افسران و فرماندهان سعودی و اماراتی و مزدوران شرکت خصوصی امنیتی «بلک واتر» که اخیرا وارد پادگان البیرق شده بودند، به هلاکت رسیدند.

این سومین باراست که ارتش وکمیته‌های مردمی باموشک «توشکا» مقر متجاوزان و مزدوران را در خاک یمن مورد حمله قرار می‌دهند. نخستین این حملات درچهارم سپتامبرسال گذشته(14 شهریور) صورت گرفت که براثر آن، مقرمتجاوزان در منطقه «صافر» دراستان «مارب» هدف قرارگرفت و189 متجاوز کشته شدند. دومین حمله نیروهای یمنی با موشک توشکا در 14 سپتامبر سال گذشته (24 شهریور) رخ داد که طی آن مقر فرماندهی متجاوزان در«باب المندب» هدف قرار گرفت و در پی آن 157 نفر به هلاکت رسیدند. در همین حال دیروز شبکه المیادین از هلاکت دستکم 10 نظامی متجاوز سعودی دیگر در غرب یمن خبر داد.

ورود دومین گروه نظامیان بحرینی به عدن

همزمان با این شکست‌ها و به دنبال ناکامی متجاوزان در اشغال شهرهای یمن، منابع آگاه محلی در استان «عدن»، دیروز از ورود نیروهای نظامی جدید از ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان به مرکز این استان خبر داده است.

به گزارش فارس، این منابع اعلام کردند که نیروهای رژیم آل‌خلیفه مجهز به خودروهای زرهی و نظامی، وارد بندر «الزیت» در استان عدن شدند تا در کنار سایر نیروهای ائتلاف، به قتل عام غیرنظامیان بپردازند.

دوماه پیش نیز، 300 نظامی رژیم آل‌خلیفه، مجهز به خودروهای نظامی و زرهی پیشرفته برای همین ماموریت وارد عدن شدند.

روزنامه شرق

ان‌شاءالله پول را می‌دهیم

با وجود اینکه دادگاه بارها به بابک زنجانی برای پرداخت بدهی اش به وزارت نفت فرصت داده و در آخرین مرتبه هم فرصتی یک ماهه را بنا به درخواست وکیل متهم تعیین کرد، اما همچنان از پرداخت این بدهی خبری نیست. روزنامه شرق گفت و گویی را با وکیل بابک زنجانی ترتیب داده که وی اعلام کرده در شرایطی که تحریم های کشور لغو شده، انشاالله بدهی وزارت نفت را پرداخت می کنیم. در این گفت و گو می خوانیم: مهلت یک‌ماهه بابک زنجانی برای پرداخت بدهی شرکت نفت، یک‌ماه دیگر هم تمدید شد؛ این خبری است که دیروز منتشر شد. پیش‌تر شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران و در پایان بیست‌وچهارمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی، به بابک زنجانی یک ماه مهلت داده بود تا بدهی دومیلیارد یورویی خود را به شرکت نفت پرداخت کند که این مهلت امروز پایان می‌یابد. در طول دوران دوساله بازداشت زنجانی، او و وکیلش همواره وجود تحریم‌ها را علت اصلی و درواقع تنها دلیلی عنوان کردند که متهم توان پرداخت بدهی خود را ندارد. اگر فرض را بر این بگذاریم که ادعای مطروحه در این رابطه قرین به صحت است، اکنون دیگر چنین دلیلی از حیز انتفاع ساقط شده و طبیعتا باید بدهی دو‌میلیارد یورویی در اسرع وقت پرداخت شود. اما انتشار خبر تمدید مهلت یک‌ماهه باعث شد با رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی به گفت‌وگو بنشینیم. در ابتدا وکیل متهم نفتی، صادقانه گفت موکلش تمایلی ندارد او با رسانه‌هایی به گفت‌وگو بنشیند که به‌زعم زنجانی، علیه او می‌نویسند. به هر روی رسول کوهپایه‌زاده پس از تأکید «شرق» به این نکته که قطعا در انتشار گفت‌وگو رعایت امانت خواهد کرد، پذیرفت که با هم صحبت کنیم:

‌آقای وکیل، تحریم‌ها هم برطرف شدند، ان‌شاءالله بدهی زنجانی به وزارت نفت پرداخت می‌شود؟

قطعا همین‌طور خواهد بود.

‌ چه زمانی؟

ببینید روند پرداخت، زمان‌بر خواهد بود و به‌همین‌دلیل دادگاه با تقاضای ما مبنی بر تمدید مهلت یک‌ماهه موافقت کرد. جلسه اخیر ما با وکلای شاکیان و قاضی پرونده از این حیث بسیار مهم بود که دادگاه قصد داشت در ارتباط با اتفاقات به‌وقوع‌پیوسته در یک ماه اخیر به جمع‌بندی برسد و درهمین‌راستا، موکلم در ابتدای جلسه یک گزارش کامل روزبه‌روز از کارهایی که برای پرداخت بدهی انجام داده، ارائه کرد. زنجانی افزون بر ٢٠ روز پیش، فهرستی مشتمل بر ١٧ بانک را ارائه کرد تا بانک مرکزی بررسی و اعلام کند برای تبادلات بانکی و صدور ضمانت‌نامه، با کدام‌یک از بانک‌های موجود در این فهرست راحت‌تر است اما تاکنون بانک مرکزی به نامه ٢٠ روز پیش موکلم، پاسخ رسمی ارائه نکرده است. البته در آن جلسه، کارشناسان بانک مرکزی به‌طور شفاهی مدعی شدند که بانک مرکزی نتوانسته صلاحیت مالی و اعتباری این بانک‌ها را احراز کند درحالی‌که خیلی زودتر از اینها می‌توانستند این موضوع را اعلام کنند. در پاسخ به این اظهارنظر کارشناسان بانک مرکزی، باید گفت به‌طور قطع در شرایط تحریم، نمی‌توان توقع داشت بانک‌های تراز اول و مطرح بین‌المللی با ما همکاری کنند؛ ضمن اینکه قرار نبود مبلغ ضمانت‌نامه فقط از سوی یک بانک صادر شود بلکه می‌شد این مبلغ را بین چند بانک تقسیم و بدهی را پرداخت کرد.

‌ کدام تحریم؟ دیگر تحریمی وجود ندارد. حتی رئیس‌جمهور دیروز از گشایش ١٠٠٠ ال‌سی در روز اول رفع تحریم‌ها خبر داد و سوییفت هم فعالیت خود را آغاز کرده. به نظر تمام این درخواست‌ها و سخنان صرفا برای وقت‌کشی ‌است.

وقت‌کشی برای چه چیزی؟

‌ پاسخ این سؤال را شما باید بدهید.

ببینید. من پس از اعلام رفع تحریم‌ها با وکلای خارجی متهم در ترکیه و مالزی و چند کشور دیگر صحبت کردم. آنها گفتند هنوز برای فعالیت بدون تحریم هیچ اتفاقی رخ نداده است و شرایط مهیا نیست؛ درحالی‌که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده باوجود خروج ۴۰۰ شرکت و فرد ایرانی از لیست تحریم‌ها، کماکان ۲۰۰ نفر دیگر در لیست سیاه باقی خواهند ماند؛ وکیل بابک زنجانی می‌گوید تا زمانی که موکلش از لیست تحریم خارج نشود امکان پرداخت بدهی نفت وجود ندارد. آنچه لسانی اعلام می‌شود و یا حتی دستورالعملی که صادر می‌شود تا به مرحله اجرا درآید زمان می‌برد.

‌ ببینید؛ موکل شما در هفتمین جلسه دادگاه اعلام کرد ٢٢‌میلیارد یورو پول نقد در خارج از کشور دارد و البته در جلسه بعد گفت ١٠‌میلیارد از این مبلغ به دلیل بدهی کم شده و اکنون ١٢‌ میلیارد پول نقد دارد. اگر فرض را بر این بگذاریم که این مبلغ واقعا وجود خارجی دارد، الان این پول دقیقا کجاست؟ و چرا از طریق سوییفت پرداخت نمی‌شود؟

اینکه این مبلغ الان کجاست نه در حیطه اختیارات من است و نه از آن اطلاعی دارم. نکته اصلی که می‌توانم به جرئت بگویم این است که آقای زنجانی در خارج از کشور اموال، دارایی و وجه نقد دارد که بیشتر آن به امانت‌داران او سپرده شده تا از گزند تحریم در امان بماند؛ اما متأسفانه در این مدت به دلیل آنکه مؤسسات مالی و شرکت‌های بابک زنجانی غیرفعال بوده و یا به دلیل تحریم و زندانی‌بودن موکلم فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، مجوز فعالیت‌ این مؤسسات از سوی دولت‌های آن کشورها باطل شده و اکنون امکان فعالیت ندارند. بابک زنجانی در همین مدت کوتاه تلاش خود را معطوف داشته تا بتواند این مؤسسات را مجددا فعال کند تا روند پرداخت بدهی تسهیل شود. اراده واقعی موکل برای پرداخت بدهی، تدبیر و درایت دادگاه در حفظ حقوق بیت‌المال و برداشته‌شدن تحریم‌ها، سه اتفاقی است که ما را به نتیجه نهایی خوش‌بین می‌کند.

‌ من همچنان بر سر موضع خود هستم که همه اینها برای وقت‌کشی و درواقع بهانه است.

این‌طور نیست. که اگر این‌طور بود دادگاه با درخواست تمدید مهلت یک‌ماهه ما موافقت نمی‌کرد. حتی سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود به این نکته مهم اذعان کرد که برآورد ما این است که متهم در حال انجام تمام تلاش خود برای پرداخت بدهی است. تمدید فرصت یک‌ماهه از این جهت بود که دادگاه تشخیص داد اقدامات بابک زنجانی مؤثر بوده و به همین دلیل مهلت خود را تمدید کرده است.

‌ شاید دادگاه خواسته اتمام حجت کند که دیگر بهانه‌ای وجود نداشته باشد؟

برآورد من این نیست. اگر دادگاه قصد اتمام حجت داشت همان یک‌ماه کفایت می‌کرد. ما و شما باید اختیار را به دست یک نهادی بسپاریم و براساس آن اجازه بدهیم آن نهاد قانونی که در این مورد قوه محترم قضائیه و به‌طور خاص دادگاه است، کار خود را انجام دهد و به آن اعتماد کنیم.

‌ من هم در کار قوه قضائیه دخالت نکردم.

درست است. من می‌گویم دادگاه از ابتدا براساس قانون واقعا به‌دنبال احقاق حقوق بیت‌المال بوده و در این راستا تمام تلاش خود را کرده است. حتی در جلسه چند روز پیش در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب، ما چهار پیشنهاد به وزارت نفت دادیم که متأسفانه هیچ‌کدام از سوی آنان پذیرفته نشد. علاوه بر این مسائل، زنجانی برای تسویه بدهی، به وکلای شرکت نفت پیشنهاد داد که شما شمش آلومینیوم از تاجیکستان تهیه کنید و من از محل پول‌ها و اعتباراتی که در تاجیکستان دارم، پولش را می‌دهم. جالب اینکه وکیل شرکت نفت گفت ما پول نقد می‌خواهیم درحالی‌که دوستان شرکت نفت همواره می‌گویند این پول مربوط به بیت‌المال است و به خزانه می‌رود. یکی از کارهای دولت، انجام امور عمرانی و زیربنایی است و شمش آلومینیوم نیز بعد از فولاد بیشترین مصرف را دارد و دولت هم به آن نیاز دارد.

‌ به دلیل اینکه هیچ‌کدام از پیشنهادهای شما معقول و منطقی نبود. برای مثال شما پیشنهاد دادید به هر تعداد بشکه نفتی که زنجانی تحویل گرفته، به همان تعداد بشکه نفت به شاکی پرداخت کند. این در حالی است که زنجانی به چراغ سبز مسئولان دولت سابق، نفت با قیمت بیش از ١٠٠ دلار تحویل گرفته و اکنون می‌خواهد نفت ٢٧ دلاری تحویل دهد. این یعنی وزارت نفت درواقع بیش از سه‌چهارم طلب خود را نادیده بگیرد. کدام عقل سالمی چنین معامله‌ای را می‌پذیرد؟

احسنت. این نکته دقیقی است، اما پاسخی شایسته دارد؛ ما باید براساس قانون صحبت کنیم.

اتهام موکل من کلاهبرداری از شرکت نفت است، شکایتی هم که مجموعه نفت از زنجانی داشته کلاهبرداری است. دراین‌باره قانون‌گذار می‌گوید اگر متهم در رابطه با کلاهبرداری مجرم شناخته شود باید ردمال انجام دهد. ردمال یعنی اینکه دقیقا چیزی که برده شده بازگردانده شود. دراین‌باره موکل من نفت تحویل گرفته و باید به‌جای آن هم دوباره نفت تحویل دهد، هیچ اتفاق غیرقانونی رخ نخواهد داد، اما اینکه شما می‌گویید از نظر مالی وزارت نفت متضرر می‌شود درست است. قانون‌گذار هم برای این موضوع راهکارهایی ارائه داده است، اینکه شاکی می‌تواند تقاضای ضرر و زیان کند. در این شرایط این پرونده کیفری با ردمال بسته می‌شود و پرونده دیگری با عنوان ضرر و زیان مطرح می‌شود که دیگر کیفری نخواهد بود، اما متأسفانه وزارت نفت پیشنهاد ما را قبول نکرد و از متهم تقاضای پول نقد می‌کند درحالی‌که آنچه می‌گویند به زنجانی تحویل داده شده نفت است.

‌ همین‌جا در کلام شما باید به نکته‌ای اشاره کنم. براساس آنچه در پرونده مطرح است، زنجانی دو نوع بدهی به مجموعه وزارت نفت داشت؛ یکی نفتی که از وزارت نفت تحویل گرفته و یکی وجه نقد یک‌میلیاردو ٤٢٧‌میلیون‌و ٥٠٠‌ هزار یورویی که دریافت کرده بود. شما براساس همین نکته‌ای که درباره ردمال مطرح کردید باید پول نقد برمی‌گرداندید، اما املاک و شرکت به وزارت نفت عودت دادید. چگونه است که در این مورد از قانون صحبت نمی‌کنید؟

این‌طور نیست. از آن مبلغ دریافتی وجه نقد، ٦٦٠‌ میلیون یورو با دستور وزارت نفت، در زمان تحریم از سوی متهم به پیمانکاران پرداخت شده بود و باقی آن براساس توافق فی‌مابین و ارزش‌گذاری اموال داخلی از سوی دادستانی تسویه شد. این مورد با رضایت وزارت نفت و به‌صورت توافقی انجام شد.

‌ همان‌طور که برای وزارت نفت این حق را قائلید که به‌صورت توافقی به‌جای وجه نقد اموال دریافت کند، اینجا هم باید همان حق را قائل باشید که براساس حفظ حقوق بیت‌المال بخواهد وجه نقد دریافت کند.

درباره پیشنهاد زنجانی برای عودت نفت باید گفت این پیشنهاد براساس نص صریح قانون بوده و از لحاظ حقوقی و اصول و موازین قانونی کاملا قابل دفاع است. چنانچه شرکت نفت مدعی ضرر و زیان ناشی از تفاوت قیمت‌ها باشد، می‌تواند براساس قانون دادخواست حقوقی مطالبه ضرر و زیان ارائه نماید که این دادخواست را از منظر حقوقی می‌توان بررسی کرد.

‌ شما چند روز پیش اعلام کردید که فرد امانت‌دار زنجانی (قدرت تنجل) در ترکیه دو ‌هزار ‌میلیارد تومان اموال خارجی متهم را به غارت برده است. با احترام به شما و موکلتان، من بر همین اساس معتقدم استراتژی شما بر این است که در ادامه هم بگویید در زمانی که متهم در زندان بوده اموال خارجی او به یغما رفته و اکنون توان پرداخت وجود ندارد. این تاکتیک بعدی شما اکنون که تحریم‌ها لغو شده نیست؟

هرگز. در واقع این فرد یکی از امانت‌داران زنجانی بود که خیانت در امانت کرد و بیش از دو ‌هزار ‌میلیارد از اموال زنجانی را به یغما برد. وکلای خارج از کشور زنجانی پیگیر موضوع هستند و پلیس اینترپل به دنبال این فرد خائن است و امیدواریم با اقداماتی که صورت می‌گیرد، دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. من به‌عنوان یک ایرانی می‌گویم امیدواریم دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم که یک اجنبی اموال ما را ببرد و به ما بخندد.

‌ یعنی شما یک‌ماه بعد و پس از پایان مهلت یک‌ماهه دوم نخواهید گفت اموال متهم در مالزی و تاجیکستان و... ازسوی اجنبی‌ها به یغما رفته و دیگر نمی‌شود کاری کرد و مجددا مهلت بدهید؟

قطعا خیر. اصولا اینکه فلان فرد بخشی از اموال خارجی را چپاول کرده است،‌ دلیلی بر پرداخت‌نشدن حقوق بیت‌المال ندارد. ما هرگز این استدلال را نخواهیم داشت. تمام تلاش متهم بر پرداخت حقوق بیت‌المال است. درحال‌حاضر هم، مقرر شده به‌طور مشخص بانک مرکزی شماره حساب یک بانک در یکی از کشورها را تعیین و به دادگاه و زنجانی اعلام کند و بعد شرکت HK به بانک مالزی دستور پرداخت بدهد و سپس آن بدهی پرداخت شود. کارشناسان بانک مرکزی اعلام کردند که در چند روز باقی‌مانده تا پایان مهلت یک‌ماهه امکان اعلام شماره حساب وجود ندارد و به همین دلیل درخواست استمهال دیگری را به دادگاه تقدیم کردیم و موافقت شد.

‌ من می‌خواهم شما به‌عنوان وکیل زنجانی و نزدیک‌ترین فرد به او درحال‌حاضر، صراحتا بگویید پس از اعلام شماره حساب شرکت نفت و بعد از این مهلت یک‌ماهه و با توجه به رفع تحریم‌ها، بابک زنجانی بدهی خود را پرداخت می‌کند؟

ان‌شاءالله همین‌طور خواهد شد.

روزنامه دنیای اقتصاد

وصل سوئیفت پس از 1400 روز

شرکت خدمات پیام‌رسان مالی جهانی یا همان «سوئیفت» یک روز پس از اجرایی شدن برجام به‌طور رسمی اعلام کرد که این شرکت آماده همکاری مجدد با نهادهای مالی و بانک‌های ایرانی و ارائه خدمات به آنها است. در قالب سامانه سوئیفت، بانک مرکزی و بانک‌های دیگر قادر خواهند بود تراکنش‌های پولی بین‌المللی را به‌صورتی امن و قابل اتکا به لحاظ حقوقی انجام دهند. با قطع همکاری سوئیفت با نظام پولی ایران در 27 اسفند سال 90، ارتباط بانک‌ مرکزی و بانک‌های ایرانی با شبکه جهانی نقل و انتقال پول به‌طور قابل ملاحظه‌ای مختل شد و در بعضی موارد جابه‌جا کردن پول بین حساب‌های داخل و خارج از ایران ناممکن شد. این موضوع حتی سبب شد بخش عمده‌ای از درآمدهای صادراتی کشور اعم از درآمد نفت، غیرقابل‌استفاده شود و در حساب‌های بانکی در کشورهای ثالث رسوب کند. حالا و دقیقا بعد از 46 ماه، سوئیفت کار با بانک‌های ایرانی را به مناسبت برداشته شدن بخش اعظمی از تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران دوباره از سرخواهد گرفت. بانک مرکزی نیز طی خبری کوتاه این موضوع را تایید و اعلام کرد: اتصال نظام بانکی ایران به سوئیفت در قالب مذاکرات و تفاهم صورت گرفته، به‌صورتی سریع و «بدون تبعیض» صورت خواهد گرفت و از حساب‌های خارجی بانک‌ها «رفع مسدودی» خواهد شد . روزنامه دنیای اقتصاد با محور قرار دادن این موضوع، نوشته است: نقش حیاتی شرکت پیام‌رسان سوئیفت

«سوئیفت نام اختصاری برای «انجمن ارتباطات مالی بین بانکی در جهان» شرکتی مستقر در بلژیک است که از قوانین این کشور و اتحادیه اروپا در امور تجاری و حقوقی تبعیت می‌کند. این شرکت سال 1973 بنیان‌گذاری شده و تاکنون پروتکل‌های مختلفی برای انجام خدمات خود پذیرفته است. ماموریت اصلی این شرکت، ایجاد یک پروتکل امن و کارآمد برای نقل و انتقال پول بین موسسات مالی و اعتباری است و برای این منظور از کدها و فرامین از پیش تعیین‌شده و تایید‌شده‌ای توسط خود استفاده می‌کند. در نتیجه، این شرکت خود به جابه‌جایی پول بین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دیگر اقدام نمی‌کند و تنها برای تسهیل ارتباط بین‌المللی و تامین شرایط امنیتی برای این امر، نقش بسترسازی و شبکه‌سازی ایفا می‌کند. سوئیفت، پیام‌های مربوط به تراکنش‌های بین بانک‌ها را با فراهم کردن کدهای اختصاصی منتقل می‌کند و با این کار این نهادها می‌توانند در قالبی امن و قابل‌شناسایی برای همه حاضران در این شبکه، امور مربوط به تراکنش‌ها از جمله درخواست جابه‌جایی پول یا وصول شدن آن را تبادل کنند. در صورتی که یک بانک عضو این شبکه نباشد، بانک‌ها در دیگر کشورها برای برقراری ارتباط با آن دچار مشکل می‌شوند و به‌عبارت دیگر، پیدا کردن «زبان مشترک» برای کار جابه‌جا کردن پول بین ایشان به یک چالش بزرگ تبدیل خواهد شد.

آن‌چنان که خود «سوئیفت» گزارش کرده است، در حال حاضر روزانه به‌طور متوسط بیش از 24 میلیون پیام از طریق شبکه این شرکت در سرتاسر دنیا بین موسسات مالی جابه‌جا می‌شود که این نسبت به سال 2014، رشدی حدود 5/ 8 درصد را نشان می‌دهد. تنها در سال 2015، بیش از 6 میلیارد پیام‌های تراکنش‌ مالی از طریق سوئیفت مدیریت شده که علاوه‌بر حجم عظیم داده‌های این شبکه، نشان می‌دهد تا چه اندازه بانک‌ها و موسسات مالی در جهان وابسته وجود شبکه پیام‌رسانی این شرکت هستند. به گفته خبرگزاری رویترز، در حال حاضر 9700 بانک در 209 کشور جهان عضو این شبکه هستند و این خود به نوعی ثابت می‌کند شریان‌های اقتصاد در سطح جهانی به حیات و فعالیت شرکت سوئیفت پیوند خورده است. همین موضوع، باعث شده در 15 سال اخیر و به‌خصوص پس از واقعه 11 سپتامبر در آمریکا، فعالیت شرکت سوئیفت زیر ذره‌بین قرار گرفته و حتی ابعاد سیاسی پیدا کند. از سال 2009 نیز، آمریکا با بهانه رهگیری نقل و انتقال پول‌هایی که به هدف آنچه «تامین مالی تروریسم» عنوان می‌کند، در مذاکره با اتحادیه اروپا و شرکت سوئیفت، در نحوه فعالیت این شرکت به‌طور اساسی ورود کرده و اجازه دسترسی به پیام‌های «امن» تراکنش‌های مالی به نهادهای اطلاعاتی آمریکا داده شده است. در قالب موافقت‌نامه‌های سوئیفت 1 و 2، دولت آمریکا با طی فرآیندی می‌تواند به پیام‌های محرمانه بین بانک‌ها دسترسی یابد و نظارت کند. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که ماموریت سوئیفت ایجاد شبکه‌ای امن و یک «محیط اختصاصی» برای کار بانک‌ها و موسسات مالی با یکدیگر بوده است و دسترسی نهادهای ثالث مانند سازمان‌های اطلاعاتی ایالات‌متحده به محتوای پیام‌های این شبکه، با هدف و ماموریت سوئیفت در تضاد قرار می‌گیرد.

یک قطع ارتباط «خسارت‌بار

قطع ارتباط سوئیفت با ایران به بهانه تبعیت این شرکت از مقررات اتحادیه اروپا و تحریم‌های وضع شده آن علیه ایران اتفاق افتاد. پس از نزدیک به 4 سال دوری بانک‌های ایران از شبکه سوئیفت، حالا این شرکت اعلام کرده است که فعالیت خود را با سیستم بانکی ایران از سر خواهد گرفت. قطع ارتباط سوئیفت با این سیستم در این مدت باعث شده بود برای تجارت ایران با دنیای خارج دشواری‌های زیادی اتفاق بیفتد و به گفته بعضی مقام‌های دولتی کشور، هزینه تراکنش‌های بین‌المللی حداقل 15 درصد برای بانک‌ها و شرکت‌های داخلی افزایش یابد. عدم امکان استفاده از سوئیفت در دوره قطع ارتباط با آن در موارد متعددی سبب شد نقل و انتقال پول بین ایران و بانک‌های خارجی به‌طور کامل متوقف شود و حتی دارایی برخی نهادها و شرکت‌ها در کشور طرف حساب ایران قفل و مسدود شود. فراگیر شدن این موضوع در ابعاد گسترده و در سطح اقتصاد ایران در طول سال‌های اخیر منجر به وارد آمدن خسارت‌های وسیعی از جمله، حساسیت این امر در صنایع صادراتی کشور از صنایع نفت و گاز گرفته تا صنایع خوراکی آشکار شد. در شمار زیادی از این صنایع ایران سهم بازار خود را از دست داد و رتبه صادراتی آن دچار تنزل شد. همین طور، عدم امکان استفاده از حساب‌های ارزی خارجی باعث شد از ابتدای سال 91 تامین ارز در داخل کشور دچار اختلال شود و به‌طور طبیعی،‌ ریال به شدت در برابر ارزهای خارجی تضعیف شد. در یک نگاه گذرا،‌ انباشت بیش از 100 میلیارد درآمدهای نفتی ایران در کشورهایی نظیر چین و هند، کاهش میزان صادرات کالاهایی نظیر فرش، پسته، زعفران و دیگر کالاهای اصلی صادراتی غیرنفتی کشور و کاهش نزدیک به 300 درصدی ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا را می‌توان از نتایج قطع ارتباط ایران با اقتصاد جهان که از مهم‌ترین مصادیق آن بیرون افتادن از شبکه‌ سوئیفت بود، به حساب آورد.

اتصال دوباره پس از 46 ماه

ایران از ابتدا به قطع همکاری شرکت سوئیفت با این کشور اعتراض کرد و سعی کرد این موضوع را از مسیرهای حقوقی دنبال کند. به‌خصوص،‌ در سال 2013 دادگاه‌هایی در اتحادیه اروپا ایران را در پرونده سوئیفت محق شناخته و اقدام این شرکت را غیرقانونی اعلام کردند. با وجود اینکه در مواردی نظیر بانک‌های صادرات و ملت، دادگاه اتحادیه اروپا حکم به لغو تحریم‌های بانکی علیه نظام بانکی ایران داد، اما به‌طور عملی هیچ تعامل و تراکنشی بین نظام بانکی ایران و بانک‌های اروپایی در آن مقطع برقرار نشد. این امر که در نتیجه فشارهای بین‌المللی و به‌خصوص تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران در جریان بود، باعث می‌شد بانک‌های ایرانی برای کار با معدود همتایان خارجی که حاضر به همکاری بودند از شیوه‌هایی غیرمتعارف، غیر امن و در اغلب موارد با هزینه‌های مالی بالا استفاده کنند که البته تبعات بسیار نامطلوبی را نیز در چندین مورد به همراه داشت. موضوع مسدود شدن بخش قابل‌ملاحظه‌ای از درآمدهای نفتی ایران در بانک‌هایی در مالزی یا هند و به‌وجود آمدن پرونده‌های چندهزار میلیارد تومانی فساد مالی را می‌توان ناشی از همین قطع رابطه با شبکه رسمی نقل و انتقال پولی دانست؛ اما با به ثمر نشستن مذاکرات هسته‌ای در سال 94 و نهایی شدن لغو تحریم‌ها علیه ایران در زمستان این سال، محدودیت‌های هزینه‌زا برای اقتصاد ایران و به‌خصوص بانک‌های داخلی برداشته شده است و سوئیفت می‌تواند در چارچوب مقررات و موازین عادی خود به موسسات مالی ایرانی خدمات ارائه دهد. همچنان که بانک مرکزی و شرکت سوئیفت اعلام کرده‌اند از روز 27 دی ماه اتصال ایران به سوئیفت برقرار شده است و خدمات پیام‌رسانی تراکنش‌ها در «مسیر متعارف برقراری ارتباط،‌ کنترل‌های سیستمی و قواعد از پیش تعیین‌شده فنی» به گفته سوئیفت، به بانک‌های ایرانی از این پس قابل ارائه خواهد بود. از سرگیری مجدد کار با بیش از 20 بانک و موسسه اعتباری ایرانی با سوئیفت باعث خواهد شد به‌زودی رکورد ارزش تراکنش‌های انتقال داده شده از سوی ایران در قالب این شبکه که پیش از وقوع تحریم‌ها بیش از 500 میلیارد یورو برآورد شده است، شکسته شود و ایران مجدد نقش تاثیرگذار خود را در عرصه تجارت در منطقه و جهان بازیابد.

تحریم سوئیفت به‌صورت رسمی لغو شد

هیات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی با مسوولان اتحادیه اروپا و «سوئیفت»، مذاکرات فشرده‌ای داشتند و پیرو همین مذاکرات، بلافاصله پس از اعلام اجرایی شدن برجام «سوئیفت» طی یک خبر رسمی در تارگاه خود، لغو تحریم برای بانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر این اساس اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به سوئیفت، بدون هیچ‌گونه تبعیضی برقرار می‌شود و «مانع» مهم ارتباطات بین‌المللی بانک‌های ایرانی برداشته می‌شود. در مذاکرات به‌عمل آمده بر نکات زیر تاکید و درباره همگی آنها موافقت شد:

اعلام رسمی لغو تحریم‌ها از سوی سوئیفت و ورود بانک‌های ایرانی به سیستم پیام مالی بین‌المللی

اتصال بدون تبعیض برای بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی‌های آنها در داخل و خارج از کشور

اتصال گروهی و سریع بانک‌های لغو عضویت شده به سوئیفت

بازپرداخت و رفع مسدودی بستانکاری بانک‌ها از سوئیفت

روزنامه جهان صنعت

دلار و نفت شناور در بودجه 95

در حالی لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه روز یکشنبه تقدیم مجلس شد که آن وابستگی 38 درصدی بودجه به مالیات، افزایش بودجه طرح‌های عمرانی به 60 هزار میلیارد تومان و ارز 2997 تومانی از عمده مسایلی بود که به چشم می‌خورد. روزنامه اقتصادی جهان صنعت این موضوع را محور قرار داده و آورده است: با این اوصاف در حالی که از ابتدای دولت روحانی تا‌کنون مالیات ستانی به یکی از اولویت‌های دولت تبدیل شده است‌ اما همچنان فرار‌های مالیاتی بسیاری به چشم می‌خورد. در جوامع پیشرفته غالبا 40 درصد از درآمد‌های دولت به مالیات وابسته است، بر این اساس دولت ما در حالی از این لحاظ بودجه خود را شبیه به کشور‌های پیشرفته بسته است که در عمل هنوز پیشرفت خاصی در این زمینه مشاهده نشده و هزینه‌های بسیاری نیز صرف جلو‌گیری از فرار‌های مالیاتی می‌شود.

همچنین در حالی قیمت هر بشکه نفت 35 تا 40 دلار در نظر گرفته شده است که در حال حاضر قیمت نفت حول و حوش 27 دلار قرار دارد و در صورتی که بالاتر نرود احتمال اینکه دولت مانند سال‌های گذشته با کسری بودجه شدید مواجه شود بسیار است.

با توجه به اینکه دولت در تامین منابع سال گذشته خود ناکام مانده بود، بسیاری از کارشناسان و مسوولان عقیده داشتند که برای سال آینده بهتر است بودجه به صورت چند دوازدهمی تبیین شود، این در حالی است که محمد باقر نوبخت این شایعه را رد کرده و گفت دلیلی برای این‌کار وجود ندارد.

بر این اساس روز گذشته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در نشستی خبری به تبیین بودجه سال آینده پرداخت و به سناریو‌های دولت برای قیمت نفت اشاره کرد.

رییس سازمان مدیریت در نشست خبری روز دوشنبه در مورد لایحه بودجه 95 کل کشور و تاکید بر اینکه دولت بودجه چند دوازدهم برای سال اینده به مجلس ارائه نخواهد داد‌، گفت: پاداش خدمت بازنشستگان که در سال ۹۴ صفر بوده است، در لایحه بودجه سال ۹۵، چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده اگر که بیش از این رقم هم نیاز به پرداخت پاداش باشد از طریق جابه‌جایی ۱۰ درصدی از محل اعتبارات مبلغی به آن اضافه شود تا به ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد بدهی دولت در سال 95 که به بازنشستگان نداشته باشد، اعلام کرد: نرخ مالیات کارکنان دولت و کسبه در سال آینده افزایش نمی‌یابد و یکسری معافیت‌های مالیاتی نیز لغو شده است.

وی‌ رقم بودجه کل کشور را حدود ۹۵۳ هزار میلیارد تومان شامل ۳۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی با رشد ۱۲ درصد و ۶۸۲ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی بانک‌ها و موسسات با رشد 13/3 درصدی ذکر کرد و افزود: منابع عمومی دولت در سال ۹۵ در لایحه بودجه سال ۹۵، ۲۶۷ هزار میلیارد تومان با رشد 2/13 درصد و منابع اختصاصی ۴۰ هزار میلیارد تومان با رشد 9/4 درصد در نظر گرفته شده همچنین میزان مصارف نیز ۲۶۷ هزار میلیارد تومان است.

نوبخت خاطرنشان کرد: عمده منابع از محل نفت و مالیات است اما بودجه ۹۵ براساس اقتصاد مقاومتی تبیین شده که با تمرکز به کاهش وابستگی به نفت و افزایش مالیات صورت گرفته است.

۴ سناریو‌ برای قیمت نفت در بودجه ۹۵

سخنگوی دولت در مورد قیمت نفت و دلار در بودجه سال ۹۵ توضیح داد: در هیچ جای این لایحه نرخ برابری ریال و دلار یا نرخی برای نفت به میزان ۳۰ یا ۴۰ دلار اعلام نشده است اما درآمد در نظر گرفته شده برای نفت و گاز ۶۸ هزار میلیارد تومان است که ترکیب مقدار و قیمت فروش، برابری ریال و دلار و روزهایی که نفت فروخته می‌شود، در نظر گرفته می‌شود‌ اما هیچ‌جا نرخ ۴۰ دلار برای نفت یا ۲۹۹۷ تومان برای دلار اعلام نشده ولی برای نفت چهار سناریو تهیه شده است.

وی اظهارداشت: اگر قیمت نفت بالا برود، سایر آیتم‌ها و سناریوها در نظر گرفته می‌شود یا اگر رقم فروش نفت تقلیل یابد و مثلا به ۳۰ دلار یا کمتر برسد، آیتم‌های دیگری اعلام شود، همچنین در شرایط پساتحریم هیچ محدودیتی برای صادرات نفت نداریم اما باید به این موضوع توجه کنیم که ظرفیت تقاضای نفت محدود است و عرضه در حال حاضر بیش از تقاضاست.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به موضوع سهمیه‌بندی اوپک و سهمیه‌هایی که برای هر کشور در نظر گرفته می‌شود، اشاره و تصریح کرد: در مدتی که تحریم شده بودیم، نتوانستیم از سهمیه‌مان استفاده کنیم، این در حالی است که همسایگان و رقبا بازار را به دست گرفتند اما هم‌اکنون به بازار بازگشتیم ولی آنها زورشان می‌آید. باید بیاییم و روی صندلی‌مان بنشینیم و سهمیه‌مان را باز پس بگیریم، این در حالی است که آنها مقاومت می‌کنند. گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت عقب ننشینند اما در نهایت این اتفاق خواهد افتاد مانند همان وضعیتی که در زمان جنگ و پس از آن ایجاد شد. با توجه به اینکه دیگر سقفی برای تولیدمان وجود ندارد، می‌توانیم میزان صادرات‌مان را افزایش دهیم که به ظرفیت تولید بستگی دارد.

حجم بدهی‌های دولت به نظام بانکی

معاون رییس جمهور در مورد بدهی‌های دولت به نظام بانکی گفت: بازپرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی در بودجه ۹۵ به ما تحمیل شده، این در حالی است که این بازپرداخت برای دوره‌های مختلف گذشته است، بنابراین می‌خواهیم از طریق اوراق مالی نسبت به تسویه‌حساب بدهی‌ها به بانک‌ها اقدام کنیم اما در حال حاضر یک تفاوت تعریفی در مورد میزان بدهی‌ها بین بانک مرکزی و دولت وجود دارد.

وی اظهارداشت: دولت معتقد است این رقم ۶۴ هزار میلیارد تومان براساس محاسبات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است اما بانک مرکزی، این رقم را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

نوبخت همچنین در مورد میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی عنوان کرد: میزان درآمدهای نفتی در بودجه ۹۵ معادل ۶۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده و اگر این رقم را در بودجه عمومی کشور که ۳۰۷ هزار میلیارد تومان است، تقسیم کنیم ۲۲ درصد خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده افزایش ۱۲ درصدی حقوق تمام شاغلان و بازنشستگان در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: پرداخت حقوق به کارمندان دولت نامتعادل است، این در حالی است که قرار است فوق‌العاده شغل مشاغل کمیاب در بازار کار ۵۰ درصد اضافه شود و براساس آن، نیرو جذب شود. طی دو سه سال گذشته در این راستا مقاومت‌هایی از سوی دولت صورت گرفت ولی قبل از این مدت برخی دستگاه‌ها مصوبه هیات وزیران را دریافت کرده بودند، بنابراین یک نابرابری در پرداخت‌ها به کارکنان دولت ایجاد شده است و برای از بین بردن این مشکل تلاش‌هایی کردیم و قرار است برای آنهایی که کمتر دریافت می‌کنند، افزایش‌هایی را در نظر بگیریم تا عدالت برقرار شود.

معاون رییس‌جمهور ادامه داد: برخی طی سال‌های اخیر با حقوق‌های بالا بازنشسته شدند که با استفاده از این مصوبه بوده است، این در حالی است که در حال حاضر از یک میلیون و ۲۶۰ هزار بازنشسته دولت، بیش از یک میلیون نفر کمتر از یک میلیون تومان و تا ۷۰۰ هزار تومان می‌گیرند. البته تعدادی نیز تا یک و نیم میلیون تومان دریافت می‌کنند، بنابراین دولت قصد دارد بین ۱۲ تا ۲۰ درصد حقوق بازنشستگان خود را افزایش دهد به نحوی که اگر حقوق آنها به رقم ۷۰۰ هزار تومان نزدیک است، میزان افزایش حقوق بیشتر باشد.

سخنگوی دولت افزود: حداقل حقوق بازنشستگان در حال حاضر ۷۵۰ هزار تومان است که حقوق این افراد به یک میلیون تومان خواهد رسید، همچنین تا پایان برنامه حقوق آنهایی که حداقل را دریافت می‌کنند، به دو برابر خواهد رسید تا عدالت رعایت شود.

سخنگوی دولت در مورد تاثیر نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۹۵ عنوان کرد: سناریوهایی برای نرخ ارز در این لایحه در نظر گرفته شده که یکی از آنها نرخ ۲۹۹۷ تومان است، این در حالی است که دولت علاقه مند به افزایش قیمت ارز نیست. عده‌ای تصور می‌کنند که اگر قیمت ارز بالا برود دولت آن را در بازار می‌فروشد و کسب درآمد می‌کند اما این به هیچ وجه به نفع اقتصاد ملی نیست زیرا هزینه‌های تولید ناشی از قیمت افزایش ارز، افزایش می‌یابد. اقتصاد ما شاخصی به نام نرخ ارز دارد و باید تلاش کنیم که قیمت آن واقعی باشد و واقع‌بینانه در نظر گرفته شود.

نوبخت در مورد وضعیت هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی در سال ۹۵ گفت: در لایحه بودجه سال ۹۵ همانند سال ۹۴ عمل خواهیم کرد اما به تاسی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید یارانه‌ها را به صورت هدفمند در نظر بگیریم که هم مباحث اجتماعی و هم تولید و اشتغال را مدنظر قرار دهیم و این چارچوب در بودجه سال آینده دیده شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سقف مجموع منابع و مصارف در این زمینه برای سال آینده را ۴۸ هزار میلیارد تومان به صورت پیش‌بینی شده ذکر کرد و افزود: در سال آینده نیز مشابه امسال به افرادی که یارانه می‌دهیم، همان میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت خواهد شد ولی برای سال ۹۵ با مصوبه مجلس باید آیین‌نامه اجرایی در این زمینه تهیه شود.

تداوم حذف یارانه ثروتمندان

در سال آینده

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه حدف یارانه اقشار پردرآمد در سال آینده ادامه می‌یابد؟ گفت: وزارت کار برنامه شناسایی پردرآمدها را طی سال‌جاری در دستور کار داشته و قرار است این برنامه در سال ۹۵ نیز ادامه یابد.

روزنامه خراسان

دستورافزایش 500هزار بشکه‌ای

با لغو تحریم های کشورمان در روز 26 دی و آزاد شدن بسیاری از منابع مالی کشورمان، رفته رفته سهمی را که طی سال های تحریم از بازارهای جهانی از دست دادیم را به دست می آوریم. خراسان در شماره جدید خود به این موضوع پرداخته و آورده است: معاون وزیر نفت با بیان اینکه دستور افزایش تولید نفت ایران پس از لغو تحریم ها امروز صادر شد، گفت: با توجه به وضعیت بازار قیمت نفت فعلا افزایش پیدا نمی کند.

رکن الدین جوادی روز گذشته در جمع خبرنگاران پس از تشریح محورهای دیدار مسئولان وزارت نفت با معاون اول رئیس جمهور درباره افزایش 5٠٠ هزار بشکه ای تولید نفت ایران گفت: افزایش 5٠٠ هزار بشکه ای تولید نفت ایران بدان معناست که ایران آمادگی افزایش 5٠٠ هزار بشکه ای تولید نفت را با لغو تحریم ها دارد و امروز نیز دستور افزایش تولید نفت ایران ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه مهمترین مشکل بازار نفت هم اکنون مازاد ٢ میلیون بشکه ای است که سبب کاهش قیمت نفت شده است، افزود: البته جنبه های سیاسی و تصمیماتی که دولت های بزرگ و برخی تولید کنندگان عمده عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گرفتند، در کاهش قیمت نفت بی تاثیر نبوده است. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه اگر قرار باشد تولید نفت کاهش پیدا کند باید به تناسب این کاهش اتفاق بیفتد، افزود: اگر ایران تولید نفت خود را افزایش ندهد، کشورهای همسایه ممکن است 6 ماه تا یک سال آینده تولید خود را افزایش دهند و سهم ایران را بگیرند.معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه ایران باید سهم خود را از بازارهای جهانی نفت به دست آورد و پس از آن کشورهای عضو و غیرعضو اوپک تصمیم بگیرند متناسب با بازار، ظرفیت خود را کاهش دهند، درباره اینکه پیش بینی شما از قیمت نفت چیست، تصریح کرد: اگر عرضه نفت به شیوه کنونی ادامه پیدا کند، بیشتر تحلیل ها حاکی از آن است که قیمت نفت برای حداقل یکسال آینده در همین حدود باشد؛ مگر اینکه تولیدکنندگان اصلی منافع ملی را بردرآمد زود گذر ارجح بدانند.

در همین حال معاون بین الملل وزیر نفت با اشاره به متنوع‌سازی بازارهای صادراتی نفت ایران در پساتحریم از برخی کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقایی به عنوان مشتریان جدید نفتی ایران نام برد.

روزنامه آرمان

تبریک هسته‌ای و تاسف انتخاباتی

آرمان در شماره امروز خود به دو موضوع متفاوت پیروزی هسته ای ملت ایران و همچنین افرادی که در آستانه انتخابات رد صلاحیت شده اند، پرداخته و واکنش آیت الله هاشمی رفسنجانی را بازتاب داده است. در این مطلب می خوانیم: قطعنامه 598 تکرار می‌شود اما نه پشت میز مذاکره و جنگ بلکه پشت میز منطق و استدلال! این قطعنامه چه بود که سال‌های سال در تاریخ ایران زنده مانده و در پس هر تصمیم از آن یاد می‌شود؟ نام آیت‌ا... هاشمی با قطعنامه 598 گره خورده است و چنان است که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هرگاه خواسته تا درباره اقدامات با اهمیت در مسیرهای سخت سخن بگوید یادی از این قطعنامه کرده است؛ بی‌شک او در پذیرش قطعنامه 598 دارای نقش زیاد بوده که امروز به راحتی به قیاس آن با سایر موضوعات می‌پردازد. برای هاشمی شرایط این ماه‌ها بسیار با آن ماه‌هایی شباهت داشت که برای پذیرش یک قطعنامه در فشار از سوی مخالفانی بود که لباس دوست پوشیده بودند. در آذرماه امسال نیز که هاشمی پیام تبریکی برای بسته شدن پرونده ایران در شورای حکام منتشر کرد، آمده بود: « با تبریک پیروزی شیرین رأی شورای حکام برای بسته شدن پرونده موسوم به «پی‌ام دی» و ابطال 12 قطعنامه علیه ایران اسلامی، به ملت شریف ایران، رهبر معظم و مجموعه دولت و مسئولان کشور، که از جهات فراوانی شبیه تصویب قطعنامه 598 در سازمان ملل است، امیدوارم با تداوم تدبیر خردمندانه و گسترش دامنه سیاست تنش‌زدایی و تقویت روابط جمهوری اسلامی براساس سه اصل «حکمت، عزت و مصلحت» ایران اسلامی به جایگاه شایسته خویش در نظام بین‌المللی برسد و مردم عزیز شیرینی پاداش سال‌ها تحمل تحریم‌های ظالمانه را با حرکت کشور در مسیر توسعه و پیشرفت بچشند.

دغدغه‌های انتخاباتی هاشمی

اما آیت ا...هاشمی در عین اینکه از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای پس از 13 سال خوشحال است اما این روزها دغدغه‌هایی هم دارد و آن هم ردصلاحیت تعداد زیادی از کاندیداهای حضور در مجلس دهم است. پیش از اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان بود که او گفت: «شاید بعضی‌ها ردصلاحیت شوند که اگر ثبت‌نام‌ها و پیگیری قانونی، برای رضای خداوند و انجام وظیفه بوده، نباید ناراحت شوند، بلکه باید با حفظ هوشیاری و منطق، نظر نهایی را به خدا و مردم بسپارند که البته تاریخ مخصوصاً در سال‌های اخیر ثابت کرده که خداوند هیچ‌وقت نمی‌گذارد، حق مظلوم پایمال شود.» شاید او هم تصور نمی‌کرد تعداد ردصلاحیت ها این باشد که اگر پیش بینی آن را داشت راهکار دیگری در کنار صبوری ارائه می‌کرد. فقط هاشمی نبود که روز یکشنبه پس از اطلاع از میزان ردصلاحیت ها متعجب شد بلکه رئیس‌جمهور هم همین احساس را داشت و قول پیگیری و استفاده از ظرفیت‌هایی را داد که طبق قانون به او تعلق دارد. اما هاشمی مرد روزهای سخت است و در عمل بارها این ادعا را نشان داده است. ایشان این‌بار هم بذر ناامیدی و یأس نمی‌پاشد و از برجام 2 سخن‌ می‌گوید. برجامی که فاز نخست آن لبخند بر لب دلسوزان آورد و فاز 2 تداوم‌دهنده همان شادی است.

جدی گرفتن کرسی‌های آزاداندیشی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که صبح دیروز در بیست و یکمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سخن می‌گفت، تاکید کرد: پس از موفقیت برجام1 باید با حراست از دستاوردهای برجام و باز گذاشتن راه تحقیق و پژوهش و جدی گرفتن کرسی‌های آزاداندیشی و آزادی بیان و عقیده در برجام ۲ بتوانیم زمینه‌های توسعه و رشد و بالندگی کشور را فراهم کنیم. آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی گفت: در سال ۱۳۷۴ که سیستم تحقیقات علوم پزشکی را با محوریت دکتر ملک‌زاده راه‌اندازی کردیم، آرزوهای بلندی داشتیم، که طی این سال‌ها بخشی از آن موفق بوده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت باز کردن فضا برای تحقیق و پژوهش و استفاده از دانشمندان و اندیشمندان را مورد تاکید قرار داد و گفت: طبق آمار، متاسفانه طی سال‌های ۹۱ و ۹۲، ۱۵۰ هزار متفکر و نخبه ایرانی به خارج از کشور رفتند و اسم سازمان معتبر علمی ناسا را مکانی گذاشتند که تبلور حضور دانشمندان ایرانی‌ است. آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی به تاکید و سفارش مقام معظم رهبری در چند سال گذشته مبنی بر ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی اشاره کرد و گفت: متاسفانه آنطور که شایسته است، به این امر مهم پرداخته نشد، واقعا چقدر کرسی‌های آزاداندیشی آزاد است؟! کافی است جریانی حرف محققی را نپسندد! آیت‌ا... هاشمی، آزاداندیشی را اساس پیشرفت اسلام دانست و گفت: در زمان امامان معصوم فضا برای علم و دانش باز بوده است و با وجودی که علم آنان لدنی بوده است، به معلم خود هدیه به پاس یاد دادن می‌دادند و در چنین شرایطی بود که بزرگ‌ترین تمدن دنیا را در جامعه‌ای که تعداد باسوادان آن بسیار اندک بود، پایه‌گذاری کردند، به‌طوری که هنوز خیلی‌ها ریزه‌خوار آن تمدن هستند.

تبریک اجرای برجام

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خویش با تبریک اجرای برجام در پی موفقیت تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در مذاکرات با 1+5 با حمایت رهبری و مردم و تلاش‌های شبانه‌روزی اعضای تیم، اظهار داشت: کاری که دولت آقای روحانی و تیم هسته‌ای ایران انجام داد، کاری خطیر و بزرگ است که بی‌شباهت به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ نیست. البته شرایط کشور در مقایسه با آن روز‌ها از جهاتی بهتر و از جهاتی بد‌تر است، ما در آن سال‌ها این همه انحراف و قرض نداشتیم و با کشورهایی که دشمن خونی ما بودند، پس از یک سال روابط عادی و طبیعی داشتیم. آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی با اشاره به خوشحالی و خرسندی همه دنیا به جز صهیونیست‌ها، جمهوری‌خواهان آمریکا از اجرای برجام، گفت: در موفقیت برجام ۱ تیم هسته‌ای ایران با پشتوانه حق و دانش به مصاف ۱+۵ رفت و حقانیت ایران را به آنها اثبات کرد و در شرایط فعلی وضع هسته‌ای ما خیلی بهتر از گذشته شده است، چرا که مواد غنی شده اورانیوم را به روسیه می‌فروشیم و در آینده آب سنگین را به آمریکا خواهیم فروخت.

تاسف از ردصلاحیت‌ها

وی با ابراز تاسف از اعلام ردصلاحیت حدود ۶۰درصد از داوطلبان نمایندگی مجلس در روز اول انجام برجام، گفت: پس از موفقیت برجام‌1 باید با حراست از دستاوردهای برجام و باز گذاشتن راه تحقیق و پژوهش و جدی گرفتن کرسی‌های آزاداندیشی و آزادی بیان و عقیده در برجام 2 بتوانیم زمینه‌های توسعه و رشد و بالندگی کشور را فراهم کنیم. آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی با ابراز تاسف شدید از تفرقه میان امت‌های اسلامی، شرایط بحرانی منطقه بویژه در کشورهای عراق، لیبی، یمن، سومالی، افغانستان و گسترش القاعده و بد‌تر از آن گروهک تروریستی داعش و ویروس تروریسم، گفت: اگر می‌بینید که ایران در این شرایط، امن و با ثبات است، دلیلی جز هوشیاری مراکز اطلاعاتی، نظامی و عشق و علاقه و مردم به انقلاب اسلامی و کشور و حمایت از آن نیست.

روزنامه مردم سالاری

نتایج به دست آمده برجام ارزشمند و عقلانی است

این روزنامه در شماره امروز خود به صحبت های رئیس قوه قضائیه درباره لغو تحریم ها و اجرایی شدن برجام پرداخته و نوشته است: رئیس قوه قضائیه ضمن حمایت دستگاه قضایی از فعالیت های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی با هدف رونق تولید و اشتغال در کشور گفت: قوه قضائیه به همه سرمایه داران داخلی و خارجی که از راه صحیح در صدد سرمایه‌گذاری در کشور هستند اطمینان می‌دهد که از آنها حمایت می‌کند. به گزارش روابط عمومی‌قوه قضاییه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک آغاز مرحله اجرایی شدن برجام به مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، اعضای هیات دولت و تیم مذاکره کننده هسته‌‌ای و تبریک به ملت «بزرگ و صبور ایران» اظهار کرد: برجام روندی طولانی و بسیار سخت را طی کرد اما در نهایت در مقابل کشورهای مدعی دارای قدرت و اقتدار، ملت بزرگ و صبور ما به نتایج خوبی رسید. آیت‌الله آملی لاریجانی با تقدیر و تشکر از همه دست‌اندرکاران مذاکرات هسته‌ای بویژه مقام معظم رهبری گفت: مقام معظم رهبری در تمام طول مذاکرات در جریان روند مذاکرات بوده‌اند و با اهتمام بسیار این مذاکرات را رصد می‌کردند تا از مسیر اصلی و چارچوب های نظام اسلامی‌خارج نشود. رئیس قوه قضاییه تلاش های رئیس‌جمهور و تیم مذاکره کننده را بسیار مهم توصیف کرد و با تقدیر و تشکر از این تلاش ها افزود: رئیس‌جمهور محترم با صبوری بسیار در روند توافق هسته‌‌ای نقدها و حملات متعددی را صبورانه تحمل کردند و در کنار تیم مذاکره کننده به خوبی این مذاکرات را به پیش بردند. آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید بر دشواری روند مذاکرات و نتایج به دست آمده از برجام برای دولت و ملت ایران تصریح کرد: جمهوری اسلامی‌ایران در این مذاکرات امتیازاتی داد و امتیازاتی گرفت و نگاه منصفانه اقتضا می‌کند که هر دو کفه این ترازو را با واقع‌بینی ببینیم و در این صورت است که باید اذعان کنیم نتایج به دست آمده قابل قبول، ارزشمند، منطقی و عقلانی بوده است. وی با اشاره به اینکه برخی منتقدان فقط به جنبه های سلبی مذاکرات نگاه می‌کردند افزود: البته همانگونه که رئیس‌جمهور محترم هم اشاره کرده اند همین منتقدان نیز با انتقادهای خود و برجسته کردن برخی نقاط ضعف در به نتیجه رسیدن مذاکرات نقش داشته‌اند. رئیس قوه قضاییه مدیریت مناسب و مدبرانه در راه بهره برداری از نتایج به دست آمده از برجام را بسیار مهم و گامی‌اساسی برای توسعه و رونق اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد: امیدواریم با استفاده درست از نتایج به دست آمده این مذاکرات گام های مهمی‌در راه حل مشکلات مردم از جمله رفع مشکل بیکاری جوانان که مشکل گریبانگیر بسیاری از خانواده ها است؛ برداشته شود. رئیس دستگاه قضا توافق هسته‌‌ای و اجرایی شدن برجام را رکنی بسیار مهم در رفع مشکلات دانست و گفت: البته این توافق تنها یک رکن و یک عنصر مهم برای رفع مشکلات است و در کنار آن باید با مدیریت درست و فهم ارکان اقتصاد مقاومتی در مسیر صحیح رونق اقتصادی گام بر داریم و نگاه اصلی ما به «اقتصاد ملی» و «رونق تولید» و «پرهیز از اتکا به واردات» باشد. آملی لاریجانی یکی از شروط مهم پایداری و استمرار توافق صورت گرفته و بهره برداری طرفین مذاکرات از نتایج به دست آمده را پرهیز آمریکا و کشورهای اروپایی از فریبکاری و حیله ورزی در مقابل جمهوری اسلامی‌ایران توصیف کرد و افزود: گام برداشتن آمریکا و اروپا در مسیر فریبکاری و انجام اقداماتی از جمله بازگرداندن تحریم ها به بهانه های واهی دیگر به هیچ عنوان برای جمهوری اسلامی‌ ایران قابل قبول نیست. رئیس قوه قضاییه بحث برجام و نتایج حاصل از آن را بحثی فراجناحی دانست و با اشاره به اینکه تقلیل این توافق به امور جناحی و تبلیغاتی خطا است گفت: در راه توافق هسته‌‌ای و برجام همه قوا کمک کردند و رهبری نیز در نقش رهبری در این مذاکرات نقش ویژه‌ای داشتند و تلاش برای تقلیل این همدلی و مشارکت همه جانبه به امور جناحی، کم اهمیت ساختن آن و اشتباهی بزرگ است.

روزنامه شهروند

داستان زره از نگاهی دیگر...

شهروند در شماره امروز خود در یادداشتی به قلم محمد مهدی پورمحمدی آورده است: تا سالیانی دراز من هم مثل بیشتر مردم فکر می‌کردم که تنها اجرای عدالت کافی است و همین که عدالت را اجرا کنیم، تکلیف از ما ساقط است، اما شخصی به نام کوفی عنان که روزی روزگاری دبیرکل سازمان ملل بود، با یک تلنگر کلامی بر آن باور دیرپای من خط بطلان کشید. در سال‌هایی که وی به‌عنوان یکی از مقتدرترین، تاثیرگذارترین و نسبتا مستقل‌ترین دبیر کل‌های سازمان ملل عهده‌دار مسئولیت بود، بنا به ضرورت شغلی، مثل الان که سخنرانی‌ها و اظهارات بان‌کی‌مون، دبیرکل فعلی را تعقیب می‌کنم، سخنرانی‌ها و اظهارات او را پیگیری می‌کردم. وی در یکی از سخنرانی‌های خود راجع به حقوق بشر جمله‌ای به کار برد که در آغاز برایم بسیار نامأنوس و عجیب می‌نمود. کوفی عنان گفت: «این کافی نیست که ما عدالت را رعایت کنیم، بلکه باید نشان دهیم که عدالت را اجرا می‌کنیم!» یعنی اگر نشان دهیم که عادلانه رفتار می‌کنیم و همه را از عادل بودن خود آگاه و قانع کنیم که به عدل رفتار می‌کنیم، به گفته آقای کوفی عنان، نه‌تنها مرتکب ریا نشده و اجرمان زایل نمی‌شود، بلکه این خودنمایی عین صواب و ثواب است!

یکی از روشنفکران دینی معاصر را عقیده بر آن است که عدالت یک صفت خوب و در ردیف دیگر صفات پسندیده نیست، که مثلا بگوییم فلانی مومن، خوش‌اخلاق، خوش‌حساب، متواضع... و ضمنا عادل است. وی عدالت را فضیلتی زائد می‌داند که جامع جمیع فضایل است. یعنی در صورت تحقق تمامی فضایل اخلاقی، عدالت نیز محقق می‌شود و ما فضیلتی مستقل به نام عدالت نداریم. از نظر شهید مطهری رحمت‌الله علیه عدالت معیاری خارج از دین محسوب می‌شود، یعنی به جای این‌که بگوییم عدالت خیلی خوب است زیرا دین امر به عدالت کرده است، باید بگوییم دین چیز خوبی است زیرا به عدالت امر کرده است! عدالت امری است که اگر اسلام دستور نمی‌داد، حقیقی بود و «حقیقت بودنش» طوری نمی‌شد. عدالت در زندگی سیاسی، اجتماعی از چنان اهمیت بالایی برخوردار است که حضرت علی علیه‌السلام قبول خلافت را به اجرای عدالت موکول فرمودند. حالا با این پیش‌فرض‌ها داستان معروف زره به سرقت رفته مولای متقیان علی(ع) را بازخوانی می‌کنیم تا ببینیم کوفی عنان درست می‌گوید یا اشتباه می‌کند. زرهی از امیرالمومنین علی(ع) گم شده بود. روزی آن زره به دست یهـودی‌ای بدید. او را بگرفت و گفت که این زره من است. یهـودی گفت: آن را دعـوی کن، ثابت بدار و بستان! در آن ایام امام علی، خلیفـه بود، گفت: من هم خلیفه هستم هم مُـدّعی، این دعـوی چگونه ثـابت شود؟ بهتر است پیش شُرَیـح قاضـی رویـم. چون پیش قاضـی رسیدند، او رو سوی امیرالمومنین کرد و گفت: اگر چه خلیفـه ما تـویی، امـا این ساعت به حکم نیـابت، حاکم منم. چون به دعـوی آمده‌ای، تو با این یهودی یک جا بایست. امـام همچنـان که شریحِ قاضـی گفتـه بـود، برابر یهودی بایستاد و گفت: آن زره من است. شریح پرسید: می‌توانی ثابت کنی؟ امام گفت: چگونه؟ شریح پاسخ داد: با آوردن گواه! امیرالمومنین، حسن (ع) و قنبر را گـواه آورد. شریح گفت: حسن(ع) پسر تـوست و قـنبر غلام تـو، من گواهی ایشان نخواهم شنید. امام گفت: من گواه دیگر ندارم. شریح یهودی را گفت: زره را بردار و ببر! یهودی زره را برداشت و رفت، اما در بـاطن او حیرتی پدیدار شد و بـا خود گـفـت: دین محمد چنین دینی است؟ پس بازگشت و اسلام آورد.

راز جاودانگی آن دادگاه چه بود که هنوز داستان آن را می‌خوانیم، حیرت می‌کنیم و لذت می‌بریم؟ آن راز هر چه باشد عادلانه بودن حکم شریح نیست، زیرا ما هرگز به این‌که مولای متقیان مالک زره بوده است، شک نمی‌کنیم و یقین داریم که حکم قانونی شریح، عادلانه نبوده است. حالا بیایید برای اجرای عدالت واقعی، داستان‌سرایی کنیم و به این ماجرای حقیقی پیرایه‌ای خیالی ببندیم و آن را طور دیگری تمام کنیم. خدای ناکرده و نستجیر بالله، یکی از ارادتمندان آن حضرت گریبان یهودی را هنگام خروج از محکمه بگیرد و بگوید: ‌ای دروغگو! اگر چه شریح به حسب وظیفه و مطابق ظواهر امر و مطابق با ضوابط محکمه‌پسند حکم به محکومیت مولای من داده است، اما من و تو و علی(ع) هر سه می‌دانیم که زره از آن کیست. سپس زره را به زور از وی بگیرد و به صاحب واقعی آن یعنی علی(ع) بدهد. در این صورت اگر چه عدالت اجرا، مال به صاحب حقیقی آن رد و هر چیز به واقع در جای خود قرار گرفته است، اما دو پیامد شیرین به دنبال نخواهد داشت. نخست آن‌که حیرتی در دل آن شخص یهودی پدیدار نمی‌شود و اسلام نمی‌آورد و ثانیا آن داستان جاودانه نمی‌مانَد.

کوفی عنان درست می‌گوید، نشان دادن و قانع کردن مردم به این‌که عدالت اجرا می‌شود، اگر از اجرای عدالت مهم‌تر نباشد، هم‌پایه آن است. اجرای عدالت در آن دادگاه، آن نبود که حق به حق‌دار داده شود، عدالت واقعی آن بود که نشان داده شود شخصِ اولِ عالمِ اسلام که شرق و غرب عالم را زیر نگین حکومت خود دارد در دادگاه فروتنانه در کنار سارق زره خود می‌ایستد، حکم قانونی، اما فی‌الواقع ناعادلانه محکمه را می‌پذیرد و شکست‌خورده زمین بازی را به حریف دروغگوی خود وامی‌گذارد تا به تاریخ نشان دهد که اجرای عدالت مهم است، اما این‌که مردم بپذیرند که عدالت اجرا شده، مهم‌تر است.

اکنون مرحله‌ای دیگر از بررسی صلاحیت‌های ثبت‌نام‌کنندگان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده و نتایج آن اعلام شده است. بنده بنا به عادت و حسب کار و وظیفه تقریبا همه روزنامه‌هایی که در تهران می‌شود به آنها دسترسی پیدا کرد را هر روز می‌بینم و شهادت می‌دهم که به غیر از معدود روزنامه‌هایی که عدم احراز صلاحیت ٦٠ درصد ثبت‌نام‌کنندگان را جشن گرفته‌اند، بقیه قانع نشده‌اند که عدالت کامل اجرا شده است. اکنون که نوبت داوری به شورای نگهبان رسیده، دلسوزانه و نیک‌خواهانه می‌گویم که بزرگان شورای نگهبان! مرا نه یارای آن است که شما را به اجرای عدالت دعوت، نه صلاحیت آن‌که در کار شما داوری کنم. فرضِ من بر آن است که ان‌شاءالله خدا را در نظر گرفته، انصاف را رعایت و «مُرِّ» عدالت را اجرا کرده‌اید، اما این کافی نیست، همه امید دارند نشان دهید و مردم را قانع کنید که چنین کرده‌اید. روش پیامبرانه حکومت بر دل‌ها است و انسان‌ها تا قانع نشوند، دل‌هایشان تسلیم نمی‌شود.

روزنامه قانون

شاخصه‌های التزام را چه می‌دانند!؟

با توجه به اینکه دلیل رد صلاحیت بسیاری از افراد را نداشتن التزام عنوان کرده اند، روزنامه قانون در یادداشت امروز خود به شاخصه های التزام پرداخته و نوشته است: گاهی برخی اقدامات، فقط به معنای یک کنش یا واکنش نسبت به یک مصداق یا صرفا یک مورد به شمار نمی‌رود بلکه به مثابه رویکرد نسبت به یک نگاه و یک تفکر است.آنچه در ادامه می آید، نه در مورد اعلام عدم احراز صلاحیت شخص علی مطهری بلکه پیرامون تفکری است که حتی مواضع مطهری را هم در چارچوب جمهوری اسلامی ایران نمی تواند تعریف ‌کند. تفکری که ادعای تشخیص التزام یا عدم التزام افراد به ولایت فقیه را دارند، اما خود به آخرین موضع ولی فقیه، کاملا بی اعتنا هستند.

رهبر معظم انقلاب ۱۹ دی ماه در دیدار مردم قم با اشاره به بحث انتخابات آخر سال می‌فرمایند: «همچون گذشته اصرار داریم که همه، حتی کسانی که نظام و رهبری را قبول ندارند پای صندوق‌ها بیایند چرا که انتخابات متعلق به ملت، ایران و نظام جمهوری اسلامی است.

هیات های نظارت، التزام عملی به ولایت فقیه را، بررسی می کنند. دقیقا مشخص نیست که بر چه اساسی، ولی بررسی می‌کنند. رهبری می‌فرمایند، آن‌ها که نظام و رهبری را قبول ندارند، پای صندوق‌ها بیایند، ولی هیات های نظارت گویی سخنان شخص ولی فقیه را هم برای تشخیص التزام ولایت فقیه لحاظ نمی کنند. مشخص نیست اگر همین جملات رهبری را یک شخص دیگر می گفت، چه سرنوشتی در سپهر سیاست ایران پیدا می کرد. قاعدتا سخنان رهبری بناست در بستری، مصداق عینی یابد؛ یعنی فضایی فراهم شود که مشارکت حتی کسانی که نظام و رهبری را قبول ندارند، محقق شود.

هیات‌های نظارت التزام عملی به ولایت فقیه را بررسی می کنند.

رهبری ۵ سال پیش هم مرز التزام عملی به ولایت فقیه را صریحا و شفاف در قالب یک فتوا بیان می دارند. شخصی می پرسد:«چگونه باید عمل نماییم تا بدانیم که به جانشین بر حق آقا امام زمان (عج) اعتقاد و التزام کامل داریم؟

ایشان می فرمایند:

«ولایت فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامع‌الشرایط در عصر غیبت است و شعبه‌ای است از ولایت ائمه اطهار (ع) که همان ولایت رسول ا...(ص) می‌‌باشد و همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید نشانگر التزام کامل به آن است.»

به نظر می‌رسد آن ها که بررسی می کنند، ارتباط ساختاری و محتوایی بیانات رهبری ، ارتباط بین مرز التزام به ولایت فقیه مندرج در فتوای ایشان و دعوت مردم مخالف و منتقد به حضور و مشارکت در انتخابات و ملزوماتی که برای تحقق این ها لازم است را، عمیق لحاظ نمی‌کنند!

معلوم نیست دقیقا شاخص التزام عملی به ولایت فقیه، چطور قابل بررسی است، وقتی که موضع رسمی شخص ولی فقیه که همین چند روز پیش اعلام شده است، مورد اعتنا قرار نمی گیرد.

مسئله، خیلی ساده است،آیا کسی که همواره تبعیت از احکام حکومتی رهبری را خط قرمز خود می دانسته و این را صریحا اعلام کرده، از منظر برخی از ناظران، خود امروز خط قرمز نظام شده؟

آیا مگر جز این است که در منظر ولایت فقیهی که رهبر انقلاب معرفی می کنند، اختلاف نظر داشتن با ولی فقیه، نه جرم است و نه موجب محدودیت کنشگری و حضور رجال سیاسی در عرصه سیاست ؟

و در آخر، یک سوال شوخ به ذهن می رسد: علی مطهری هم اگر بناست احراز صلاحیت نشود، آن ها که چنین تصمیمی می گیرند، بفرمایند منتقدان که رهبری آن ها را فراخوانده قرار است به چه کسی رای بدهند؟ برای ناظران بابصیرت، آیا مشارکت حداکثری مردم و مصالح نظام، اصلا موضوعیت دارد؟

انتهای پیام

دیدگاه شما