جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

مروری بر روزنامه های صبح شنبه ۱۲ دی؛

دستور موشکی رئیس جمهور/ غیبت نامداران اصولگرا در همایش انتخاباتی/ بدعت در انتخاب و عزل شهرداران/ دولت و مرجعیت

کد خبر: ۱۱۵۵۶۸
دستور موشکی رئیس جمهور/ غیبت نامداران اصولگرا در همایش انتخاباتی/ بدعت در انتخاب و عزل شهرداران/  دولت و مرجعیت

نامه رئیس جمهور به وزیر دفاع مبنی بر ادامه یافتن توان موشکی کشورمان با سرعت و و اکنش آمریکا در راستای عقب نشینی از اعمال تحریم های جدید علیه کشورمان، آغاز سال جدید میلادی و تحلیل اقتصاد دانان از شرایط اقتصادی در سال 2016 به خصوص شرایط اقتصادی کشورمان در شرایط پساتحریم، برگزاری همایش بزرگ اصولگرایان و غیبت برخی از چهره های نامدار اصولگرا در این همایش و افزایش تعرفه ها برای مقابله با سونامی واردات فولاد مهم ترین بخش خبری روزنامه های امروز است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، مهم ترین اخبار روزنامه های صبح شنبه 12 دی را در گزارش زیر بخوانبد:


روزنامه اطلاعات

دستور رئیس جمهوری برای افزایش توان موشکی کشور

این روزنامه در شماره جدید خود به واکنش رئیس جمهور کشورمان در مقابل تداوم اقدامات خصمانه آمریکا پرداخته و در این راستا با اشاره به نامه دکتر روحانی به وزیر دفاع، تیتر زده: دستور رئیس جمهوری برای افزایش توان موشکی کشور

اطلاعات همچنین به صحبت های حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی نیز پرداخته و موضوع تاکید ایشان بر رعایت انصاف و ادب در فعالیت های سیاسی را محور قرار داده است.

روزنامه جمهوری اسلامی

جنگ های نیابتی علیه مسلمانان کارکرد کشورهای مسیحی در سال میلادی گذشته

روزنامه جمهوری اسلامی نیز در شماره روز شنبه خود به موضوع نامه ای که رئیس جمهور مبنی بر فعالیت های موشکی کشورمان به وزیر دفاع نوشته اشاره کرده است. این روزنامه در بخشی دیگر گزارشی درباره آغاز سال جدید میلادی را درج کرده که در خلال آن به تلاش های مسیحیان برای از بین بردن زیرساخت های کشورهای اسلامی نیز اشاره کرده است. در بخشی از این گزارش می خوانیم: سال جدید میلادی درحالی آغاز می‌شود که تجربه‌های تلخ جهان اسلام در سال گذشته، مملو از خاطرات مشمئز کننده‌ای است که دنیای مسیحیت زمینه‌ها و تدارکات آنرا فراهم کرده و بیشترین تاثیر آشکار و نهان در شکل گیری کانون‌های بحران و دامن زدن به رنج وسختی و آوارگی مسلمانان را برعهده داشته‌اند.
آنچه شاهدیم، در واقع چهره‌ای ناپسند از دوره جدیدی از جنگ‌های صلیبی است که غرب مسیحی آن را بر دنیای اسلام تحمیل کرده و در هر فرصتی، با هر بهانه‌ای سعی در ویران سازی زیرساخت‌های کشورهای اسلامی به خرج داده که بیشترین تلفات و قربانیان را به مسلمین وارد کند.
اگر در دوره جنگ‌های صلیبی، قدرت‌های شیطانی غرب مستقیماً به کشورهای اسلامی لشکرکشی می‌کردند تا این سرزمین‌ها را تصرف و بلاد اسلامی را تجزیه کنند، در مقاطع بعدی، استعمار سیاه غرب مسیحی دقیقاً با همان اهداف و برنامه‌ها، اما به شیوه‌ای دیگر به چپاول و غارت منابع و ذخایر کشورهای اسلامی پرداختند.
اکنون اگرچه دوران استعمار سیاه غرب ظاهراً به سر آمده ولی دقیقاً شاهد یک «جنگ نیابتی تروریستی» هستیم که غرب از طریق اجیر کردن عناصر تروریستی از 100 کشور، سرگرم تخریب زیرساخت‌ها و تلاش برای به حاکمیت رساندن تروریست‌هائی است که نه تنها ملیت و زبان مشترک ندارند بلکه حتی اهداف و برنامه‌های مشترکی هم آنها را در زیر یک پرچم، گردهم نیاورده بلکه بخاطر پول، جاذبه‌های جنسی حرام و وعده‌هائی که شاید هرگز تحقق نیابد، آنها را به دشمنی کورکورانه علیه ساکنان کشورهای اسلامی اعم از شیعه، سنی، مسیحی، آشوری، دروزی و... وارد عمل ساخته‌اند.
دنیای مسیحیت در شرایطی وارد سال جدید میلادی شده و به جشن و سرور و پایکوبی سرگرم است که دنیای اسلام را به سوک نشانده و در سرزمین‌های اسلامی به ویران کردن و قتل و نابودی سرگرم است و جنگ‌های نیابتی را از طریق تروریست‌های اجیر شده از یکصد کشور در گوشه و کنار دنیای اسلام به راه انداخته است. فجایع تکان دهنده در یمن، عراق، سوریه، لیبی، لبنان، نیجریه، افغانستان و... بقدری ضدانسانی است که علیرغم تحمیل سانسور شدید، هرگاه خبرنگاری یا ناظر بیطرفی از غرب وارد این سرزمین‌های جنگ زده می‌شود یا اخبار و گزارشات آنرا می‌شنود، بی‌اختیار به جنایات مستقیم و غیرمستقیم غرب، اعتراض می‌کند و چه بسا که جان خود را هم به خاطر بیان حقایق عینی و ملموس از دست بدهد یا در معرض تهدیدات وحشیانه قرار گیرد.
با این پرونده سیاه و ننگین، چه جای جشن و سرور و شادمانی در دنیای مسیحیت است؟ کسانی که به خاطر یک یا چند حادثه توسط همین مزدوران خود، نظام امنیتی و ساختار اقتصاد و صنعت و توریسم و زندگی روزمره شان درهم ریخت و دچار انفعال و سردرگمی شدند، سراسیمه با پذیرش مهاجرین و پناهجویانی که خود و مزدورانشان موجبات آوارگی آنها را فراهم کرده بودند، به مخالفت جدی برخاستند و علیرغم شعارها و نمایش‌های عوام فریبانه برای انسانی جلوه دادن چهره اروپا، ناگهان با احداث دیوارهای بتونی، موانع بازدارنده و حتی با توسل به اسلحه به مقابله با پناهجویان پرداختند.
امروزه درحالی که غرب مسیحی به استقبال جشن‌های سال نو میلادی رفته صدها هزار پناهجوی مسلمان را در پشت مرزها در اوج سرما، بدون هیچگونه سرپناهی بحال خود رها کرده و حال آنکه انبوه پناهجویان در واقع زندگی و خانه و کاشانه خود را بر اثر توطئه‌های غرب مسیحی از دست داده‌اند و برای فرار از رنج و ستمی که بر آنها تحمیل شده، آوارگی در پشت مرزهای اروپا و در بدترین شرایط ممکن تجربه می‌کنند.
غرب مسیحی بداند که قربانیان فجایع کنونی در واقع قربانیان سیاست‌های ضد انسانی آنها محسوب می‌شوند که دوره جدیدی از جنگ‌های صلیبی به مراتب فجیع‌تر از دوران گذشته را به راه انداخته‌اند و در چنین شرایطی که دنیای اسلام را به خاک و خون کشانده‌اند و مزدورانی از طیف ارتجاع عرب در منطقه با آنها همصدائی و همراهی می‌کنند، خود را پرچمدار مبارزه با تروریسم نیز معرفی کرده‌اند و در عین حال به مدیریت جنگ‌های نیابتی سرگرمند. ملت‌ها این صحنه‌های تلخ و تاسف بار در دنیای اسلام را به چشم خود می‌بینند و با مرور زمان به ریشه‌ها و انگیزه‌ها و اهداف پشت پرده به خوبی پی می‌برند.

روزنامه ایران

گام اول، مشارکت حداکثری

این روزنامه نیز در شماره 12 دی خود به عقب نشینی آمریکا از اعمال تحریم های جدید علیه کشورمان در پی نامه رئیس جمهور به وزیر دفاع پرداخته است.

همچنین ثبت نام بیش از 12 هزار نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و 800 نفر برای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری دست مایه یادداشتی به قلم سید رضا صالحی امیری در شماره جدید روزنامه ایران شده است. صالحی امیری در این یادداشت مشارکت حداکثری را به عنوان اصلی ترین عامل در روند پیشبرد هرچه بهتر انتخابات پیش رو قلمداد کرده است.

ثبت نام بیش از 12 هزار داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و بیش از 800 نفر برای رقابت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که حکایت از رشد دو برابری نسبت به دوره قبل دارد، واجد نکات مثبت و ایجاد فرصت کم نظیری در شرایط حساس کنونی است که اگر قدر آن را بدانیم، از هم اکنون می‌توان به برگزاری یک انتخابات پر شور و سالم امیدوار بود.
1 .آمار بالای ثبت نام نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی در 37 سالگی خود، چنان ظرفیت و بستری در جامعه ایجاد کرده که همه شهروندان واجد شرایط به این باور و اعتماد به نفس برسند که می‌توانند در تعیین سرنوشت کشور و مشارکت در تقنین قوانین ایفای نقش کنند. به بیان دیگر شهروندان نسبت به ارکان حکومت احساس تعلق خاطر می‌کنند و رابطه مطلوبی میان حاکمیت و مردم وجود دارد و این به معنای کم شدن فاصله و شکاف دولت - ملت است.
2. در میان ثبت نام کنندگان این دوره، همه سلایق و جریان‌های سیاسی درون نظام با گرایش‌ها و برنامه‌های متنوع حضور دارند؛ از وزیران دولت‌های گذشته، یاران قدیم انقلاب و دلسوزان و وفاداران جمهوری اسلامی گرفته تا جوانان، زنان، اصناف و نخبگان علمی و دانشگاهی، همگی نویدبخش ارتقای سطح کیفی مجلس دهم است. این یک دستاورد بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی است که مردم هر تغییر و تحولی را از رهگذر صندوق آرای ملت پیگیری می‌کنند و با وجود مشکلات و کاستی ها، به صندوق رأی با دیده امید می‌نگرند. خوشبختانه دیگر تحریم انتخابات و قهر از صندوق‌های رأی در گفتمان هیچ یک از جریان‌های سیاسی محلی از اعراب ندارد و این بیانگر ثبات نظام سیاسی و نهادینه شدن ساز و کار انتخابات و احترام به قانون به عنوان بهترین و کم هزینه ترین روش برای اصلاح امور است. بنابراین انتظار عمومی از دولت و شورای نگهبان در پاسخ به اقبال گسترده داوطلبان این است که انتخابات پیش رو به عنوان یک فرصت برای همدلی و همزبانی بیشتر و کاهش اختلافات تلقی شود. در این صورت فارغ از نتایج انتخابات، دستاوردهای آن عموم مردم و همه جریان‌های فعال در انتخابات را منتفع خواهد کرد.
3.‌ آمار بالای ثبت نام موجب ایجاد شور و اشتیاق مطلوبی در آستانه انتخابات مجلس دهم شده است و این در حالی است که در دوره‌های گذشته برای ایجاد نشاط سیاسی و ترغیب مردم برای مشارکت گسترده در انتخابات باید تلاش‌های بیشتری صورت می‌گرفت و به مسأله انتخابات دائماً دامن زده می‌شد. به نظر می‌رسد ایجاد این شرایط حاصل رویکرد دولت تدبیر و امید در بالا بردن سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی است که در همه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشی و باور دولت، کاهش تصدی گری و واگذاری اداره امور به مردم و ایجاد اعتماد و آشتی نخبگان با دولت بوده و در عرصه عمل آن را به اثبات رسانده است.
رئیس جمهوری محترم آقای دکتر روحانی از آغاز فرآیند انتخابات پیش رو، بر دو اصل سلامت انتخابات و عمل به مر قانون تأکید نموده و این دو اصل را به عنوان خطوط قرمز دولت در مواجهه با برگزاری انتخابات ترسیم کرده‌اند. بنابراین هر سخنی که شور و اشتیاق انتخاباتی و مشارکت حداکثری مردم را تهدید کرده یا ایجاد ظن و تردید در آمار بالای ثبت نام کند، خلاف مصلحت نظام و تضییع کننده «حق الناس» مورد تأکید مقام معظم رهبری است. هیچ نهاد و دستگاهی نباید با اعمال سلیقه، قانون را زیر پا گذشته و گرایش سیاسی خود را به روند آزاد و قانونی انتخابات تحمیل کند. حتی اگر نقص و ضعفی در فرآیند انتخابات وجود داشته باشد و نیاز به فیلترهایی قبل از ثبت نام وجود داشته باشد، راه آن از طریق قانونگذاری توسط منتخبان ملت و نمایندگان مجلس شورا خواهد بود نه سخنان تهدیدآمیز و تردیدبرانگیز. آنان که در تعداد بالای ثبت نام ایجاد تردید و شبهه می‌کنند، به همه داوطلبان غیر از 290 نفری که مدنظر گرایش و سلیقه آنهاست مشکوک هستند. پس روا نیست امید شکل گرفته در جامعه با بی‌تدبیری به نومیدی تبدیل شود. مشارکت حداکثری داوطلبان در ثبت نام انتخابات، یک فرصت کم نظیر برای نظام سیاسی ماست تا در شرایط دشوار کنونی منطقه‌ای و بین‌المللی بر اقتدار خود بیفزاییم. انتخابات در وهله اول یک صورت و ظاهر کمّی دارد، ولی نتایج آن قطعاً کیفی است، بدین معنا که مشارکت حداکثری به افزایش نشاط سیاسی، ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش دلبستگی به نظام سیاسی می‌انجامد.

روزنامه اعتماد

غیبت نامداران اصولگرا در همایش انتخاباتی

این روزنامه نیز ضمن پرداختن به نامه ریاست جمهوری به وزیر دفاع، به اصولگرایان غایب در همایش بزرگ اصولگرایان که روز پنجشنبه در سالن لاله مصلی امام خمینی برگزار شد پرداخته است. در این همایش شخصیت هایی چون آیت الله موحدی کرمانی، حداد عادل و حجت الاسلام تقوی حضور داشتند. در این گزارش می خوانیم: هرچند در این همایش اصولگرایان زیادی آمدند اما سران این جناح بازهم ترجیح‌شان به نیامدن و غیبت در چنین همایش‌هایی بود. شاید به چشم آمدن نیامدن فقهای جناح اصولگرا یعنی آیت‌الله مصباح‌یزدی و آیت‌الله محمد یزدی در این همایش بود که سید‌رضا‌تقوی، قائم‌مقام جامعه روحانیت مبارز را مجبور کرد در میانه حرف‌هایش گریزی به چرایی غیبت این دو فقیه سرشناس اصولگرا داشته باشد و بگوید: «آیت‌الله مصباح‌یزدی به خاطر بیماری در مسیر بیمارستان هستند و آیت‌الله یزدی نیز به خاطر شرایط فیزیکی امکان حضور در مراسم را نداشتند.» اما آیات محمد یزدی و مصباح‌یزدی تنها غایبان همایش اصولگرایان نبودند، چه آنکه در این مراسم باز هم نه خبری از علی‌لاریجانی بود و نه از سعید جلیلی، ولایتی و قالیباف و رضایی هم نیامدند و به جای خود نمایندگان‌شان را فرستاده بودند. در هیاهوی این نیامدن‌ها، غیبت محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری هم به چشم می‌آمد؛ سیاستمداری که با عدم ثبت‌نام در انتخابات مجلس به نحوی ضریب هوش سیاسی‌اش را به رخ همکیشان سیاسی خود کشید. از میان موتلفه‌ای‌ها هم تنها محمد‌نبی حبیبی آمده بود و از اسدالله بادامچیان هم خبری نبود. اما از آن سو سالن پر بود از وزرای محمود احمدی‌نژاد در دولت سابق. «یکتایی»‌ها که هنوز مجوز فعالیت سیاسی خود را از وزارت کشور نگرفته‌اند نخستین کسانی بودند که پای‌شان به سالن اجتماعات مصلی تهران باز شد تا معلوم شود که روی فهرست انتخاباتی اصولگرایان حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. شاید همین حضور بود که فردای همایش، غلامعلی حداد‌عادل، سخنگوی انتخاباتی ائتلاف اصولگرایان اعلام کرد که حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش دولت سابق نماینده جبهه غیر‌یکتا در شورای ائتلاف انتخاباتی اصولگرایان شده است. از سوی دیگر در حالی که از میان موتلفه‌ای‌ها تنها محمد‌نبی حبیبی، دبیرکل این حزب پر‌سابقه اصولگرا حضور داشت، پایداری‌ها و ایثارگرانی‌ها اکثرشان آمده بودند. البته اصولگرایان روز پنجشنبه یک میهمان جدید را هم در میان خودشان داشتند، میهمانی که در ماجرای انتخاب شدن محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران برای‌شان کاری کرد کارستان؛ «الهه راستگو.
جدای از توصیه‌های انتخاباتی آیت‌الله موحدی‌کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز به اصولگرایان برای وحدت و تلاش جهت جلوگیری از تکرار مجلس ششم و خبر‌های سید‌رضا تقوی از میثاق برخی احزاب اصولگرا برای سهم‌خواهی نکردن، مداحی توام با سخنرانی سعید حدادیان قابل توجه بود. این مداح مشهور جدای از بیان خاطراتش از حوادث ٨٨ به اصولگرایان توصیه کرد برای انتخابات هر‌چه سریع‌تر به ائتلاف برسند. حدادیان همان مداحی است که چندماه پیش طی اظهاراتی اصولگرایان را تهدید کرده بود اگر هر چه سریع‌تر به وحدت سیاسی برای انتخابات نرسند، مداحان لیست انتخاباتی خواهند داد. اگرچه بسیاری از چهره‌های اصولگرا نسبت به ورود مداحان به عرصه سیاست و انتخابات انتقاد کردند اما حضور دیروز حدادیان در همایش انتخاباتی اصولگرایان نشان از آن داشت که اصولگرایان هرگز نمی‌توانند شبکه مساجد و هیات‌های مذهبی در تهران و سراسر کشور را نادیده بگیرند.
نباید سهم‌خواهی و گروه‌گرایی در اصولگرایان راه پیدا کند
آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در این همایش با تاکید بر اینکه در مقطع حساسی قرار داریم به اصولگرایان حاضر در نشست تاکید کرد که نباید به خاطر کثرت جمعیت خود در چنین نشست‌هایی غره شویم. وی با تاکید بر اینکه باید هدف اصولگرایان تشکیل مجلسی در خدمت اسلام و تابع ولایت باشد، نسبت به گروه‌گرایی و سهم‌خواهی در میان اصولگرایان در عرصه انتخابات هشدار داد و اظهار داشت: اگر بنابر تصمیم شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان، کاندیداهای گروه یا حزب خاصی در میان فهرست نامزدهای اصلح قرار نگرفتند نباید موجبات ناراحتی فراهم آورد. وی تاکید کرد که حتی اگر هیچ کسی از گروهی از اصولگرایان در میان منتخبین نباشد، افراد آن گروه سیاسی نباید ناراحت شوند.

اعتماد همچنین در سرمقاله روز شنبه خود به بررسی صلاحیت ها پس از پایان ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات سخن گفته است. در این سرمقاله می خوانیم: با پایان یافتن ثبت‌نام نامزدهای نمایندگی در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی وارد مرحله پر بحث و حدیث تایید صلاحیت‌ها شده‌ایم. البته سخنگوی محترم شورای نگهبان در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفته است که: «خواهش ما این است که پیش از پایان رسیدگی، گمانه‌زنی صورت نگیرد.» و این درخواست درستی است و ما نیز قصد گمانه‌زنی نداریم. ولی این نکته بدان معنا نیست که نتوانیم درباره این موضوع بدون ورود به مصادیق بحث کنیم. بنابراین در این یادداشت به بیان برخی از نکات در مورد صلاحیت‌ نامزدهای انتخاباتی خبرگان اشاره می‌شود.
سخنگوی محترم شورای نگهبان در همین گفت‌وگو اعلام کردند که: «اعضای فعلی خبرگان رهبری نیازی به شرکت در آزمون ندارند». معنای مخالف این گزاره این است که اگر برخی افراد در گذشته عضو این مجلس بوده‌اند و به هر دلیلی در این دوره عضو نیستند، باید در آزمون شرکت کنند. این حکم خلاف منطق است. زیرا کسی که در گذشته صلاحیت علمی خود را ثابت کرده است، چرا باید دوباره آزموده شود؟ شاید گفته شود که ممکن است در این فاصله صلاحیت خود را از دست داده باشد. هرچند این قاعده پذیرفتنی نیست، چرا که صلاحیت علمی به‌طور معمول دایمی است. ولی بر فرض که این امر پذیرفته شود، در این صورت این قاعده را باید درباره اعضای فعلی خبرگان نیز صادق دانست، زیرا ممکن است آن را از دست داده باشند.
ممکن است که گفته شود اعضای شورای نگهبان تغییر کرده‌اند، لذا معیارهای تعیین صلاحیت نیز تغییر کرده است. در این صورت باید گفت که این استدلال نیز پذیرفتنی نیست و به معنای آن است که صلاحیت‌های علمی بسیار سلیقه‌ای سنجیده می‌شود. اگر صلاحیت‌های مذکور درست سنجیده شود برحسب برگزارکنندگان آزمون نباید تفاوتی میان نتایج هر یک از افراد داشته باشد. ضمن اینکه ایراد را برای نمایندگان فعلی نیز برطرف نمی‌کند.
مشکل بسیار مهم‌تر این است که اگرچه گفته شده مرجع تعیین صلاحیت علمی فقهای شورای نگهبان است ولی به نظر می‌رسد که این کار لزوما از طریق مستقیم فقهای محترم نباید انجام شود. همچنان که مدارک دانشگاهی را وزارت علوم یا دانشگاه تایید می‌کند و می‌دهد ولی ممتحن دانشجویان آنان نیستند، بلکه آنان ضوابط را تعیین می‌کنند و همه اساتید دانشگاه مطابق این ضوابط و براساس سرفصل‌های تعیین شده آزمون می‌گیرند و نتایج را به دانشگاه یا وزارت علوم اعلام می‌کنند و آنان نیز مدرک فارغ‌التحصیلی را به دانشجو می‌دهند. لذا شورای نگهبان از دو جهت باید میان مدیریت خود و تایید صلاحیت علمی نامزدها فاصله بیندازد. یکی از جهت ساختار اداری و منطقی قضیه که باید ممتحن براساس ضوابط، امتحان بگیرد و نتایج را به شورا بدهد و سلیقه افراد در آن دخیل نباشد و علت مهم‌تر دیگر، حل مشکل «دور» است. اینکه فقهای شورای نگهبان خودشان نیز نامزد هستند، چگونه می‌توانند صلاحیت نامزدهای رقیب خود را تعیین کنند؟ تنها راه‌حل این مساله انتقال سازوکار امتحان به یک گروه مستقل از شوراست که براساس ضابطه آزمون بگیرند و نمره دهند و نتایج را اعلام کنند. اتفاقا این آزمون می‌تواند مبتنی بر ملاک‌های جاری حوزه نیز باشد، زیرا برخلاف گذشته، حوزه‌های علمیه سعی کرده‌اند به مقررات دانشگاهی نزدیک شوند و براساس آزمون‌های رسمی موجود در حوزه‌ها نمره می‌دهند و ارزشیابی علمی می‌کنند. در غیر این صورت هرگونه ارزیابی شخصی و به ویژه مبتنی بر مصاحبه اعضای شورا با نامزدها، اعتبار رد یا تایید صلاحیت‌های علمی را مشمول «دور» کرده و مخدوش خواهد کرد.
از سوی دیگر دعوت از افراد برای شرکت در آزمون وقتی منطقی است که نامزد موردنظر عرفا در حوزه به این درجه از علمی شناخته نشود. وقتی کسانی هستند که به صورت عرفی در حوزه استاد شناخته می‌شوند و طلبه دارند، گرفتن آزمون از آنان به نوعی نقض معیارهای جاری حوزوی است و بیشتر تخفیف چنین آزمون‌دهنده‌ای را به ذهن متبادر می‌کند. یکی از دلایل پرهیز برخی از افراد برای شرکت در این انتخابات نیز همین نحوه برخورد با نامزدهایی است که از نظر عرف علمی حوزه، صلاحیت علمی آنان قطعی تلقی می‌شود. چرا برای استخدام در ادارات و دانشگاه‌ها مراتب علمی داده شده در حوزه معادل مدارک دانشگاهی ارزشیابی می‌شوند. ولی وقتی که نوبت به انتخابات خبرگان می‌رسد از آن ارزشیابی‌ها صرف‌نظر می‌شود و معتبر شناخته نمی‌شود و آزمون کتبی و شفاهی جداگانه‌ای در نظر گرفته می‌شود؟ وقتی که مردم می‌توانند مرجع خود را انتخاب کنند و نیازی هم به آزمون کتبی و شفاهی نیست، چگونه می‌شود که برای چنین ارزشیابی معمولی، قواعد و مقررات پیچیده و فراتر از عرف معمول حوزه‌ها تعیین شود؟
برای مصون ماندن از هرگونه شایبه‌ای باید نظام ارزشیابی علمی داوطلبان، مستقل از افراد و سلایق آنان تعیین شود، به‌طوری که مجموعه‌ای از اساتید حوزه علمیه بتوانند آن را در مورد متقاضیان به اجرا بگذارند و نتایج در مورد افراد مشابه نیز تغییر نکند. در صورت تحقق این هدف، مشکل جدی «دور»، حداقل در بخش تعیین صلاحیت‌های علمی داوطلبان، نیز برطرف خواهد شد و در مورد سایر ویژگی‌ها نیز باید ضوابط روشن و دقیقی طرح شود یا آنکه در آن موارد نیز همچنان با قضیه «دور» مواجه خواهیم بود.

روزنامه کیهان

آدرس پول‌های کثیف از کرسنت تا استات اویل
دبیر کل حزب مردم‌سالاری می‌گوید نگران ورود پول‌های بابک زنجانی به انتخابات است. کواکبیان همچنین نامزدهای مورد حمایت این حزب را به طلایی، نقره‌ای و برنزی تقسیم‌بندی کرده است.
مصطفی کواکبیان در نشست حزب مردم‌سالاری و درباره نامزدهای مورد حمایت این حزب اظهار کرد: در حزب مردم‌سالاری کاندایداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را به سه دسته نامزدهای طلایی، نقره‌ای و برنزی تقسیم‌بندی کرده‌ایم. نامزدهایی که اصلاح‌طلب هستند و از فیلتر شورای نگهبان عبور می‌کنند و دارای رأی حداقلی 10 الی 20 درصد هستند و همچنین عضو حزب مردم‌سالاری هستند، نامزدهای طلایی حزب مردم‌سالاری محسوب می‌شوند و ما تمام قد از این نامزدها حمایت می‌کنیم.
کواکبیان در مورد نامزدهای نقره‌ای و برنزی حزب مردم سالاری نیز خاطرنشان کرد: نامزدهای نقره‌ای کسانی هستند که اصلاح‌طلب‌اند اما در احزاب دیگر عضویت دارند و نامزدهای برنزی کسانی هستند که جزو اصلاح‌طلبان نیستند اما اصولگرایی خوش‌خیم هستند.
کواکبیان با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: ما واقعاً نگران پول‌های کثیف در جامعه هستیم و اخیراً هم او مجدداً مهلت خواسته تا هفت هزار میلیارد تومانی که معلوم نیست کجاست را پس بدهد. خدا نکند این پول‌ها در انتخابات پیش‌رو پیدا و توزیع شود.
اظهار نگرانی کواکبیان برای پول‌های کثیف و از جمله مفاسد بابک زنجانی در حالی است که رانت‌خواری‌های بابک زنجانی از دولت سازندگی و مسئولان بانک مرکزی وقت آغاز می‌شود. همچنین تصاویر ارائه لوح‌های تقدیر و تمجید سران دولت سازندگی و اعتدال به زنجانی به وفور در فضای رسانه‌ای منتشر شده است. از سوی دیگر آقای کواکبیان و امثال وی اگر در ادعای نگرانی درباره پول‌های کثیف صادقند، باید سراغ رشوه‌های میلیاردی در قراردادهای فاجعه‌بار کرسنت و استات اویل و... را در دولت اصلاحات بگیرند یا اگر فرصت کردند سراغ پولشویی‌های متمادی امثال مهدی هاشمی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و دانشگاه آزاد بروند.

روزنامه شرق

بدعت در انتخاب و عزل شهرداران

شرق در شماره روز شنبه خود یادداشتی به قلم محمد حقانی را منتشر کرده است که در این یادداشت به آخرین روزهای عمر مجلس نهم پرداخته و به بهره برداری هایی که برخی افراد در چنین موقعیتی انجام می دهند، اشاره کرده است. در این یادداشت می خوانیم: مجلس نهم، آخرین ماه‌های فعالیت خود را سپری می‌کند و برخی اشخاص و گروه‌های سیاسی بانفوذ به‌دنبال بهره‌برداری از جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی هستند. متأسفانه این اقدام در مصوبه چند هفته گذشته مجلس، در اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، رأی به تغییر دو تبصره از ماده ٨٢ این قانون دادند. این اصلاحات مربوط به رأی عدم‌اعتماد به شهردار و همچنین تعیین تکلیف برای فاصله تمام‌شدن خدمت یا عزل شهردار قبلی و تعیین شهردار جدید، رخ داد و مجلس در اقدامی شگفت‌آور نصاب رأی عزل شهردار را بسیار بالاتر از نصاب عزل رئیس‌جمهور تعیین کرد.براساس این اصلاحیه، استیضاح شهردار با درخواست دوسوم اعضای‌ شورای ‌شهر رسیدگی و با موافقت سه‌چهارم اعضا منجر به عزل شهردار می‌شود. قانون اساسی صراحتا در اصل١٠٠، نظارت بر اداره امور شهر را از وظایف شورای شهر دانسته است و شورای شهر این نظارت را از طریق انتخاب شهردار و همچنین نظارت بر عملیات شهرداری و وجود شرایط قانونی در شهردار اعمال می‌کند. هرگونه سخت‌گیری و محدودیت در اعمال نظارت بر شهردار، خود به معنی نقض این اصل قانون اساسی است. با این اصلاحیه، امکان نظارت شورا بر شهردار، سلب می‌شود و...

عملا شهردار غیرقابل‌عزل خواهد شد و یک وظیفه مهم شورا که همان نظارت بر شهرداری و عملیات شهرداری است، از شورا سلب خواهد شد. این درحالی است که مطابق با قانون اساسی و قانون بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور، حدنصاب درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور، درخواست یک‌سوم نمایندگان مجلس و حد نصاب عزل رئیس‌جمهور، موافقت دوسوم حاضران در جلسه رسیدگی است که دست‌کم معادل نیمی از نمایندگان مجلس می‌شود. درواقع مجلس نهم، با این اقدام خود نصاب رسیدگی به استیضاح شهردار را دوبرابر بررسی کفایت رئیس‌جمهور تعیین کرد و ملاک عزل شهردار را نیز ٧٥ درصد اعضای شورا یعنی یک‌ونیم برابر رئیس‌جمهور تعیین کرده است و آن را به حدنصاب چهارپنجم مذکور در اصل ٧٨ قانون اساسی نزدیک کرده؛ به‌گونه‌ای که عزل شهردار را به اندازه تغییر در خطوط مرزی مشکل کرده است؛ چراکه مطابق اصل ٧٨، تغییر در خطوط مرزی با رعایت شرایطی باید چهارپنجم آرای مجلس را کسب کند. به‌بیانی‌دیگر یا نمایندگان مجلس سمت شهردار را که در ده‌ها کلان‌شهر و شهر کشور وجود دارد مهم‌تر از سمت ریاست‌جمهوری کشور می‌دانند یا این قانون صرفا برای جلوگیری از تغییر برخی از شهرداران که در آستانه استیضاح هستند، به تصویب رسیده است یا تعدادی از نمایندگان مجلس، شورای شهر را رقیب و نه رفیق خود می‌دانند که این‌گونه سعی در مثله‌کردن اختیارات شورا دارند. از سوی دیگر شخصی‌سازی قانون و تصویب قانون با نظر بر افراد مشخص، ازجمله معایب جدی در نظام قانون‌گذاری است که هرازگاهی در برخی دوره‌ها شاهد بوده‌ایم. زمانی در مجلس هفتم ماده ٢٨ قانون شورا صرفا برای حذف یک نفر در دولت که هم‌زمان عضو شورای شهر هم بود، صورت گرفت و زمانی دیگر برای اطمینان از عدم‌تغییر برخی شهرداران فعلی، استیضاح آنان غیرممکن می‌شود. اگر این‌گونه مصوبات را در کنار برخی حمایت‌های سیاسی از برخی شهرداران از جانب برخی نمایندگان که خود در دوره آتی نامزد انتخابات مجلس هستند بگذاریم، خطر جدی‌تری را نشان می‌دهد. این درحالی است که احتمال کوچک سعی و خطای نمایندگان مجلس برای بهینه‌سازی ساختار انتخاب و عزل شهردار نیز در شرایطی می‌توانست مطرح شود که قانون انتخاب شهرداران به‌تازگی تصویب و اجرا شده بود؛ درحالی‌که قریب ١٧ سال از آغاز فعالیت شوراهای اسلامی می‌گذرد و تاکنون بارها شهرداران کلان‌شهرها توسط شوراها انتخاب و استیضاح شده‌اند و هیچ مشکلی در اداره کشور به‌وجود نیامده است. معنای صریح اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاح این مصوبه آن است که شهرداری که با هر روشی توانست موفق به اخذ ٥١ درصد آرای اعضای حاضر در جلسه انتخاب شهردار شود که می‌تواند با غیبت این اعضا، آرای انتخاب شهردار، حتی به حدود ٤٠ درصد اعضای شورا برسد، برای استیضاح و عزل نیازمند آرای ٧٥ درصد آرای اعضای شوراست. آیا این یک اصل بدیهی نیست که هر مرجعی که فردی را به سمتی منصوب کرد، با همان سازوکار خود می‌تواند وی را عزل کند؟ به‌عبارتی‌دیگر برای عزل یک نفر دوبرابر آرای انتصاب او لازم است؟ که اصلی خلاف بین عقل، شرع و قانون است، چگونه می‌توان گفت که شهرداری که منصوب یک شوراست برای حفظ قدرت خود نیازمند آرای بیش از یک‌چهارم اعضای شوراست. آیا این به معنای حکومت اقلیت بر اکثریت نیست؟ این اقدام در شرایط اخیر و با توجه به نظرات اعضای شوراهای اسلامی شهر درباره رسیدگی به عملکرد شهرداران، شائبه‌های زیادی به ذهن متبادر می‌کند. به‌هرحال امیدواریم با توجه به مفاد این مصوبه مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی به وظیفه خود در بررسی دقیق این مصوبه و بازگرداندن آن به مجلس جهت اصلاح، اقدام کند.

روزنامه دنیای اقتصاد

ایران 2016 از دوربین جهانی

به طور یقین با آغاز سال جدید میلادی، بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی منتظر تغییر و تحولاتی در روند اقتصاد جهانی هستند که این وصعیت برای ایران که در شرایط پس از تحریم به سر می برد، حساس تر است. دنیای اقتصاد در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته و نوشته است: عمده این پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که در سال پیش‌رو رفع تحریم‌ها امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را فراهم خواهد آورد و بر رشد اقتصادی کشور خواهد افزود. صادرات نفت ایران افزایش خواهد یافت و از نرخ تورم کاسته خواهد شد. اهمیت این پیش‌بینی‌ها اما برای تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی کشورمان مربوط به آن بخش است که از چالش‌ها و تردیدهای پیش روی ایران می‌گوید. افزایش نرخ بیکاری، کاهش قیمت نفت، افزایش ظرفیت‌های تولید، چگونگی جذب سرمایه‌های خارجی و حمایت از سرمایه‌گذاران، کاهش فساد اداری و حمایت بیشتر از نیروی کار، تنها معدودی از چالش‌هایی هستند که اقتصاد کشورمان در سال نو میلادی با آن مواجه خواهد شد. نکته امیدبخش اما این است که همه این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده فزونی فرصت‌ها بر تهدیدها هستند و می‌توان در کل، سالی بهتر را برای اقتصاد ایران انتظار کشید.

1.صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود درباره ایران نوشت که اقتصاد ایران پس از رشد 3درصدی در سال گذشته، در سال جاری با کندی قابل‌توجه رشد مواجه خواهد شد و علت آن را افت شدید قیمت‌های جهانی نفت، وضعیت دشوار ترازنامه بانک‌ها و دست نگه داشتن برای لغو تحریم‌ها در اتخاذ تصمیم‌ها برای مصرف و سرمایه‌گذاری اعلام کرد. صندوق در گزارش سالانه خود از رشد اقتصادی جهان، برای سال آینده میلادی رشد 4/ 4 درصدی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده بود و در گزارش آخر خود این رقم را به رقم 3/ 4 کاهش داد. صندوق همچنین رشد اقتصاد ایران در سال پس از آن را تا 5/ 5 درصد پیش‌بینی و اعلام کرده در سال‌های بعد از آن سالانه حدود 5/ 3 تا 4 درصد رشد خواهد کرد. مهم‌ترین عامل این رشد در کوتاه‌مدت بهبود تولید و صادرات نفت خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود در سال 2016 تا حدود 600 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و در میان‌مدت حدود 2/ 1 میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد. افزایش تولید نفت حدود سه چهارم رشد اقتصادی ایران در دوره 2017-2016 و حدود دو سوم رشد اقتصادی در دوره 2018-2017 را شکل خواهد داد. این نهاد بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرد کسری بودجه دولت در سال آینده به 5/ 2 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.(این رقم در سال گذشته 25/ 1 درصد بوده است.) علت عمده این افزایش کسری بودجه، کاهش درآمدهای نفتی عنوان شده است. بر این اساس در سال آینده میزان تولید تا 7/ 3 میلیون بشکه در روز و میزان صادرات نفت با لغو تحریم‌ها و افزایش 570 هزار بشکه‌ای به 81/ 1 میلیون بشکه خواهد رسید. پیش‌بینی‌ صندوق بین‌المللی پول در مورد نرخ بیکاری عمیق‌تر شدن این معضل را نشان می‌دهد و پیش‌بینی شده تا سال 2017 نرخ بیکاری به حداکثر خود 6/ 12 درصد برسد. بر این اساس، نرخ بیکاری ایران در سال 2016 به 5/ 12 درصد و نرخ تورم به 5/ 11 درصد خواهد رسید.

2.بانک جهانی

بانک جهانی در گزارش سالانه خود پیش‌بینی‌هایش از سه متغیر اقتصاد ایران را منتشر کرده بود. براساس اعلام بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 بالغ بر 8/ 0 درصد و در سال 2016 بالغ بر 4/ 4 درصد خواهد بود. بانک رشد سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای سال 2015 بالغ بر 1/ 15 و برای سال 2016 بالغ بر 5/ 11 درصد پیش‌بینی کرده است. نرخ بیکاری نیز در سال 2015 بالغ بر 7/ 11 درصد بوده است و این رقم در سال 2016 به 3/ 12 درصد خواهد رسید.

3.مرکز مالی اویلر هرمس

یک مرکز مالی چندملیتی فعال در صنعت بیمه که مقر اصلی آن در فرانسه واقع است و شرکت «اویلرهرمس» نام دارد، رشد حقیقی اقتصادی ایران برای سال 2016 را بین 2 تا 5/ 3 درصد پیش‌بینی می‌کند و تاکید می‌کند که اگر در سال جدید میلادی تمامی تحریم‌ها حذف شود رشد تولیدناخالص داخلی تا 4 درصد نیز خواهد رسید. بنابراین گزارش تورم در سال جدید 3/ 11 درصد خواهد بود در حالی که پیش‌بینی آن برای سال 2015 رقم 7/ 11 درصد بوده است. حساب جاری دولت نیز از رقم 8/ 5 درصد از کل تولید ناخالص کشور به 2/ 7 درصد در سال جدید خواهد رسید. بدهی‌های خارجی که بنابر تخمین سال 2015 میزان 4/ 2 درصد از تولید ناخالص را داشت به 2/ 2 درصد کاهش می‌یابد. بنابراین گزارش تا سال 2017 سهم تولید نفت ایران از بازار جهانی به 5 درصد (8/ 3 میلیون بشکه در روز) می‌رسد، در حالی که این رقم در سال 2015 کمی بیش از 4 درصد (کمتر از 5/ 3 میلیون بشکه) بوده است.

4.نشریه اکونومیست

نشریه اکونومیست همزمان با نزدیک شدن به سال نو میلادی، همچون سنوات گذشته اقدام به انتشار ویژه‌نامه‌ای کرد و در آن ارقام کلیدی اقتصاد کشورهای مختلف جهان در سال پیش‌رو را پیش‌بینی کرد. این نشریه در بخشی از پیش‌بینی‌های خود که به ایران اختصاص داده، رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی را بالغ بر 1/ 6 و نرخ تورم کشورمان را 1/ 14 درصد برآورد کرده است. بر این اساس، درآمد سرانه ایران با معیار قیمت‌ جاری 6130 دلار و با معیار برابری قدرت خرید 18070 دلار پیش‌بینی شده است. تعادل بودجه ایران براساس درصدی از جی‌دی‌پی 5/ 2- خواهد بود و جمعیت کشورمان به 80 میلیون نفر خواهد رسید.

روزنامه جهان صنعت

گناه آلودگی هوای تهران به گردن مریخی‌هاست

این روزنامه در اصلی ترین بخش خبری خود به گزارشی درباره نابودی تولید اختصاص پیدا کرده، تیتر زده: نابودی تولید با سرکوب قیمت ها. جهان صنعت در یادداشتی همچنین به موضوع آلودگی هوا و علل و عوامل دخیل در این اتفاق پرداخته است. سال‌هاست می‌گویند عامل اصلی آلودگی هوای تهران خودروهای شخصی هستند و می‌گویند اگر شهروندان تهرانی خودروهای خود را به سطح خیابان‌ها نیاورند و با وسایل حمل‌ونقل عمومی رفت‌وآمد کنند، میزان آلودگی هوای شهر کاهش پیدا خواهد کرد اما روز سه‌شنبه که تعطیل عمومی بود و آلودگی هوای تهران به بالاترین حد یعنی به وضعیت قرمز رسید باید این فرضیه را که خودروهای شخصی اصلی‌ترین عامل آلودگی هوای تهران هستند، حداقل تا حدودی باطل کرده باشد اما مسوولان ترافیک تهران بی‌توجه به آنچه روز سه‌شنبه اتفاق افتاده بود، مقررات طرح زوج و فرد از در منازل شهروندان را روز چهارشنبه به مورد اجرا گذاشتند که با اجرای این مقررات بسیاری از شهروندان برای رفتن به محل کارشان و نه برای تفریح و سرگرمی دچار مشکل شدند. متاسفانه هیچ‌یک از دستگاه‌هایی که عامل دیگری جز خودروهای شخصی را در آلوده‌سازی هوای تهران مقصر نمی‌دانند، نیامدند به مردم توضیح دهند چرا در روز تعطیل رسمی سه‌شنبه که آمار تردد خودروهای شخصی در سطح شهر به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده بود، میزان آلودگی هوای این کلانشهر بی‌در و دروازه به وضعیت قرمز رسید؛ وضعیتی که می‌شود از آن با صفت مرگبار یاد کرد. در این میان عده دیگری هم هستند که گناه آلودگی هوای تهران را در یک نتیجه‌گیری کاملا حساب‌شده تنها به گردن بنزین‌های وارداتی می‌اندازند و واردکنندگان، این بنزین‌ها را که ما شهروندان از همه جا بی‌خبر هیچ اطلاعی از نام و نشان‌شان نداریم، زیر عنوان استاندارد یورو 4 وارد کرده‌اند در حالی که استاندارد این بنزین‌ها یورو 2 است و درجه آلایندگی بالایی دارد. یادمان می‌آمد در دوره دولت دهم که برای دور زدن تحریم‌ها به کارخانه‌های پتروشیمی دستور دادند به جای مواد پتروشیمی بنزین تولید و روانه پمپ‌بنزین‌ها کنند، کسانی که در آن موقع مقام و منصبی نداشتند هر وقت آلودگی هوای تهران به سطح خطرناکی می‌رسید، گناه آن را به گردن بنزین‌های تولیدی واحدهای پتروشیمی می‌انداختند و ما شهروندان تهرانی نه در آن وقت و نه در این زمان که داریم این هوای آلوده مرگبار را تنفس می‌کنیم به درستی نمی‌دانیم و یقینا در آینده هم نخواهیم دانست که کدام یک از طرفین این دعوا درست می‌گویند. از همه بدتر آنکه وقتی دولت تصمیم گرفت برای به قول خودش ایجاد تحریک در تقاضا آن هم با قائل شدن اولویت برای خودروهای ساخت داخل به هر خریدار خودرو 25 میلیون تومان وام کم‌بهره بپردازد، هیچ صدایی از همان مسوولان محترم امور ترافیک تهران که خودروهای شخصی را تنها عامل آلودگی هوای تهران می‌دانند و هر روز به بهانه‌ای انواع و اقسام محدودیت‌ها را برای تردد خودروهای شخصی وضع می‌کنند درنیامد که به دولت بگویند دست نگه دارد و بودجه کلان آن وام‌ها را به توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی یا حتی جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص دهد و تنها وقتی کار از کار گذشت و خودروسازهای نظر کرده ما به کمک آن وام‌ها از شر حدود 110 هزار دستگاه خودروهای دپوشده در پارکینگ‌هایشان آسوده شدند، سروصدا راه انداختند که چرا دولت بودجه کافی به ساخت خطوط جدید مترو یا خرید اتوبوس‌های بی‌آرتی اختصاص نمی‌دهد. به این ترتیب همه مسوولان مرتبط با ترافیک و آلودگی هوا و محیط‌زیست تهران بی‌آنکه خود کمترین تقصیر یا قصوری را به گردن بگیرند، هرچه خواستند گناه این آلودگی را به گردن یکدیگر انداختند اما هیچ‌یک از آنها نگفت که در دنیا کلانشهرهای دیگری چون لندن، نیویورک و توکیو و امثال آنها هستند که با وجود داشتن شبکه‌های گسترده و پیشرفته حمل‌ونقل عمومی روی زمینی و زیرزمینی در خیابان‌های آنها چند برابر تهران خودروهای شخصی تردد می‌کند اما هوای آن کلانشهرها در هیچ‌یک از ایام سال مانند هوای تهران آلوده و مرگبار نمی‌شود. دلیلش هم روشن است. در آن کلانشهرها علاوه بر تکنولوژی روز خودروهای شخصی و عمومی و بنزین استاندارد و باکیفیتی که در باک آنها ریخته می‌شود، چند میلیون موتورسیکلت پرسروصدا و دودزا که به گفته کارشناسان هرکدام‌شان به اندازه هفت دستگاه خودرو فرسوده هوا را آلوده می‌کنند، شبانه‌روز به تاخت‌وتاز و حمل بار و مسافر در پیاده‌روها و سواره‌رو‌های خیابان‌ها مشغول نیستند و مهم‌تر از همه وضعیت هندسی خیابان‌ها و معابر آن کلانشهرها را طوری طراحی کرده‌اند که در هیچ‌یک از ساعات پیک ترافیک شبانه‌روز مانند تهران در آن گره‌های ترافیکی ایجاد نمی‌شود چون به قول وزیر مسکن و شهرسازی، مدیران شهری و مسوولان شهرسازی آنها اجازه نداده‌اند سرنوشت شهرهایشان را به جای متخصصان شهرسازی، برج‌سازها و بلندمرتبه‌سازان آزمند تعیین کنند و در نقشه‌های شهرسازی آنها خیابانی مانند خیابان خالداسلامبولی (وزرا) را پیدا نمی‌کنید که در دو نبش یک کوچه هشت متری بسیار پررفت و آمد که نقش معبر واسط میان این خیابان و خیابان ولیعصر را بازی می‌کند دو برج 30، 40 طبقه احداث شود. در کمال تاسف در این روزها که آلودگی هوای تهران سلامت خود مقامات مملکتی و مدیران ارشد شهری را هم به مخاطره انداخته، هیچ‌کس از مسوولان صدور مجوزهای ساخت‌وساز نپرسید چرا اجازه دادید تا به قول وزیر راه و شهرسازی در مسیر کریدور بادهای تهران که هوای این شهر را به طور طبیعی پالایش می‌کرد، ساختمان‌ها و برج‌های بلند ساخته شود. همچنین در این روزها که نفس میلیون‌ها شهروند تهرانی از آلودگی هوا به شماره افتاده و با تعطیلی‌های مکرر مراکز آموزشی، منظومه نظام آموزشی کشور دچار اختلال شده است، کسی از مسوولان ذی‌ربط نیامد بگوید که اگر در چند دهه گذشته باغ‌های کهنسال و سرسبز تهران که ریه‌های تنفسی این شهر محسوب می‌شدند با مجوز مدیریت شهری به تیغ اره برج‌سازان و بلندمرتبه‌سازان حریص و آزمند سپرده نمی‌شد و اگر همین برج‌سازان آزمند با ساخت‌وسازهای خود راه وزش باد را در این شهر قطع نمی‌کردند و اگر اجازه تردد لشکر میلیونی موتورسیکلت‌های آلاینده در سطح شهر تهران داده نمی‌شد و اگر خودروسازان مورد حمایت ما از تکنولوژی پیشرفته‌‌تری برای ساخت خودروها استفاده می‌کردند، امروز افزون بر 10 میلیون شهروند ساکن تهران که مانند شهروندان دیگر کلانشهرها همه روزه با انواع و اقسام مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند، محکوم به تنفس در هوایی اینچنین آلوده و مرگبار نبودند. اما افسوس و هزاران افسوس که نه سازمان محیط‌زیست، نه شهرداری، نه مسوولان ترافیک، نه تولیدکنندگان و واردکنندگان بنزین، نه وزارت راه‌وشهرسازی و نه خودروسازان ما که هرکدام نقش و سهمی در ایجاد این فاجعه زیست‌محیطی دارند و دیگر کلانشهرهای ما هم از گزند آن در امان نمانده‌اند، به تقصیر و قصور خود در ایجاد این فاجعه اذعان و اعتراف نکردند و از شهروندان کلانشهر تهران و دیگر کلانشهرها پوزش هم نخواستند. راستی اگر روزی هوای توکیو به اندازه هوای این روزهای تهران آلوده و مرگبار می‌شد با شناختی که از روحیات دولتمردان ژاپنی داریم، آنها به‌عنوان پوزش‌خواهی از مردم چه واکنشی از خود نشان می‌دادند اما در اینجا چون گناه آلودگی‌ها را کسی به گردن نمی‌گیرد، شاید مریخی‌ها عامل آلودگی هوای تهران باشند.

روزنامه خراسان

افزایش تعرفه ها برای مقابله با سونامی واردات فولاد زمانبر است

در حالی که معاونان وزیر صنعت از لزوم تعیین و تغییر سریع تعرفه ها برای حمایت از صنعت فولاد کشور و مقابله با سوءاستفاده و دورزدن قانون سخن می گویند نماینده تولیدکنندگان ریشه مشکلات این صنعت را در نرخ سود بانکی بالا، سوءمدیریت، انحصار قیمت سازی و ارتباطات خصولتی ها می داند. روزنامه خراسان در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته: برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب به مشکلات صنعت فولاد اختصاص داشت. ولی ا... افخمی راد، معاون وزیر صنعت در این برنامه با اشاره به مشکلات مربوط به تعرفه‌ها در صنعت فولاد بیان کرد: شاید در برخی کشورها به گونه‌ای است که به سرعت می‌توان تعرفه را بالا برد و از واردات کالا ممانعت کرد اما در کشور ما وقتی تعرفه‌ای از کمیسیون ماده یک تا هیات وزیران مراحل خود را می‌گذراند، مقداری زمان‌بر است.
به گزارش ایسنا همچنین مهدی کرباسیان - رئیس هیات عامل ایمیدرو - در این باره گفت: مشکل اجرای تعرفه‌ها در کشور این است که بوروکراسی تصویب، چندین ماه طول می‌کشد. در حالی که شرایط فولاد ایجاب می کند که حتی روزانه برای واردات فولاد تعرفه گذاری شود. وی افزود: قیمت جهانی فولاد به دلیل قیمت شکنی چین از 700 دلار به 300 دلار کاهش و صادرات چین از 40 میلیون تن به 150 میلیون تن افزایش یافته است. وی در عین حال گفت: برخی وارد کنندگان با ممزوج کردن فولاد با فلزات دیگر از تعرفه پایین واردات آن فلزات برای واردات فولاد استفاده می کنند.
پای خصولتی ها در میان است
در این میان، ابویی به عنوان نماینده تولیدکنندگان فولاد با اشاره به اینکه نیازی به افزایش تعرفه واردات نداریم گفت: مشکلات ما با توجه به نهادهای دولتی بیشتر سوء مدیریت است. به گزارش تسنیم، علی محمد ابویی گفت: سوء مدیریت و وجود رابطه میان "خصولتی ها" و دولتی ها برای تولیدکنندگان بخش خصوصی مشکل ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه بازارشکنی شرکت های دولتی کشور بزرگتر از چین بوده است افزود : چین لوله پروفیل را به ما 290 تا 300 دلار می فروشد اما شرکت های دولتی به برخی واحدها این لوله ها را 220 دلار می فروشند.

روزنامه رسالت

قاطعیت ایران؛ عقب نشینی آمریکا

این روزنامه نیز با محور قرار دادن واکنش رئیس جمهور در مقابل سیاست های آمریکا، از این واکنش و همچنین عقب نشینی آمریکا از اعمال تحریم های جدید علیه کشورمان عناوینی چون برنامه تولید انواع موشک ها با سرعت ادامه یابد، آمریکا تحریم های موشکی را به تعویق انداخت و دولت آمریکا قصد دارد سیاست های خصمانه خود را ادامه دهد، را استخراج کرده است.

این روزنامه همچنین به صحبت های حجت الاسلام و المسلمین در همایش اصولگرایان نیز پرداخته و تیتر زده: آفتاب اعتدال به بدن یخ زده فتنه گران جان داده است.

روزنامه شهروند

دولت و مرجعیت

این روزنامه در شماره صبح شنبه خود در قالب سرمقاله اش با عنوان « دولت و مرجعیت» نوشته است: اگرچه قانون اساسی ایران، حکومت را د‌‌‌ر قالب جمهوری اسلامی طراحی و تعریف کرد‌‌‌ه است و روحانیون سهم اصلی را د‌‌‌ر ارکان قد‌‌‌رت آن د‌‌‌ارند‌‌‌ و این سهم و مسئولیت با د‌‌‌یگران غیرقابل مقایسه است و حتی بسیاری از غیرروحانیون موجود‌‌‌ د‌‌‌ر حکومت نیز به نحوی تابع روحانیون موجود‌‌‌ هستند‌‌‌، ولی رابطه د‌‌‌ولت با روحانیون به معنای سنتی آن که د‌‌‌ر حوزه‌های علمیه هستند‌‌‌، متفاوت از روحانیون موجود‌‌‌ د‌‌‌ر ساختارهای حکومتی است. روحانیت سنتی که د‌‌‌ر قالب سلسله‌مراتب مرجعیت و حوزه‌های د‌‌‌ینی تعریف می‌شوند‌‌‌، به نوعی مستقل از د‌‌‌‌ولت هستند‌‌‌ و از ابتد‌‌‌ای انقلاب نیز تاکید‌‌‌ بود‌‌‌ که روحانیت به این مفهوم همچنان مستقل از حکومت و د‌‌‌ولت بماند‌‌‌. این استقلال به معنای ند‌‌‌اشتن رابطه نیست، چرا که مرجعیت به‌عنوان متولی اصلی نهاد‌‌‌ د‌‌‌ین مثل هر نهاد‌‌‌ د‌‌‌یگری خواست‌ها و مطالباتی از حکومت د‌‌‌ارد‌‌‌ و د‌‌‌ر مقابل نیز مثل هر نهاد‌‌‌ د‌‌‌یگری متولی مسئولیت‌هایی نیز هست. توازن این رابطه به د‌‌‌رک بهتر مسئولیت و انتظارات اجتماعی ما کمک می‌کند‌‌‌.
متأسفانه د‌‌‌ر د‌‌‌ولت پیش این رابطه به نحوی تخریب شد‌‌‌. د‌‌‌ر مقطع اولیه آن د‌‌‌ولت، چنین وانمود‌‌‌ می‌شد‌‌‌ که خود‌‌‌ را خد‌‌‌متگزار و مطیع روحانیت و مرجعیت قم معرفی می‌کند‌‌‌، د‌‌‌ر حالی که این اد‌‌‌عا مطابق با واقعیت نبود‌‌‌، بلکه هد‌‌‌ف اصلی کسب حمایت روحانیت د‌‌‌ر چارچوب فکری آن د‌‌‌ولت بود‌‌‌. از این رو کوشید‌‌‌ند‌‌‌ که با انواع و اقسام شیوه‌ها این حمایت را جلب کنند‌‌‌ و متاسفانه برخی از روحانیون نیز د‌‌‌ر ابتد‌‌‌ا همراهی کرد‌‌‌ند‌‌‌ و به جای آنکه رابطه متوازنی را برقرار کنند‌‌‌، منابع د‌‌‌ینی و مقد‌‌‌س ازجمله اد‌‌‌عاهایی مبنی بر حمایت‌های امام زمان از آن د‌‌‌ولت را به مید‌‌‌ان کشید‌‌‌ند‌‌‌ و به نحو نامناسبی این منابع را استخراج کرد‌‌‌ند‌‌‌ که د‌‌‌ر نهایت موجب تضعیف باورهای د‌‌‌ینی شد‌‌‌ و امور مقد‌‌‌س پیش پای سیاست قربانی شد‌‌‌. از سوی د‌‌‌یگر آن د‌‌‌ولت به نحو د‌‌‌یگری کوشید‌‌‌ روحانیت را د‌‌‌ر این مسیر حمایتی از خود‌‌‌ قرار د‌‌‌هد‌‌‌ و با سر هم کرد‌‌‌ن د‌‌‌استان‌هایی مثل‌ هاله نور، کوشید‌‌‌ امور سیاسی را رنگ قد‌‌‌سی بپوشاند‌‌‌. ولی خوشبختانه مرجعیت قم به‌د‌‌‌لیل تجربه تاریخی و بینش عمیق، به سرعت خطرات این راه را متوجه شد‌‌‌ و راه خود‌‌‌ را از امتزاج با د‌‌‌ولت جد‌‌‌ا ساخت و مرزهای خود‌‌‌ را از سیاست حفظ کرد‌‌‌ و این مسأله د‌‌‌ر ٢ ‌سال آخر آن د‌‌‌ولت نمود‌‌‌ بیشتری یافت، به‌طوری که د‌‌‌ر ‌سال آخر، سفرهای رئیس د‌‌‌ولت سابق به قم بد‌‌‌ون د‌‌‌ید‌‌‌ار با مراجع انجام می‌شد‌‌‌.
انتخابات‌ سال ١٣٩٢، اگرچه موجب روی کار آمد‌‌‌ن یک فرد‌‌‌ روحانی به جای شخصی غیر روحانی شد‌‌‌، ولی چون این د‌‌‌ولت د‌‌‌رک د‌‌‌رستی از رابطه د‌‌‌ولت و مرجعیت د‌‌‌اشت، مسیر گذشته را نرفت و مرجعیت قم نیز از این تحول و روی کار آمد‌‌‌ن د‌‌‌ولت جد‌‌‌ید‌‌‌ استقبال کرد‌‌‌. ولی به د‌‌‌لیل میراث ناخرسند‌‌‌کنند‌‌‌ه‌ای که از د‌‌‌وره گذشته باقی ماند‌‌‌ه بود‌‌‌، انتظارات و توقعات طرفین از یکد‌‌‌یگر باید‌‌‌ شفاف شود‌‌‌ تا موجب سوءاستفاد‌‌‌ه نشود‌‌‌ و زمینه برای فعال شد‌‌‌ن کسانی که خواهان شکرآب شد‌‌‌ن این رابطه هستند‌‌‌‌، فراهم نشود‌‌‌؛ کسانی که د‌‌‌ر ٢ ‌سال گذشته، حد‌‌‌اقل ٢بار د‌‌‌ر این زمینه فعال شد‌‌‌ه‌اند‌‌‌. سفرهای نمایند‌‌‌گان د‌‌‌ولت ازجمله د‌‌‌ید‌‌‌ار اخیر رئیس د‌‌‌فتر ریاست‌جمهوری آقای د‌کتر نهاوند‌یان به قم و د‌‌‌ید‌‌‌ار با مراجع ازجمله حضرات آیات عظام موسوی ارد‌‌‌بیلی، شبیری زنجانی، وحید‌‌‌ خراسانی، صافی گلپایگانی، جواد‌ی آملی، مکارم شیرازی، نوری همد‌‌‌انی و سایر آقایان بهترین شیوه برای ایجاد‌‌‌ یک رابطه متوازن د‌‌‌ر این زمینه است.
مهم‌ترین انتظار هر شهروند‌‌‌ و به‌طور ویژه مراجع قم از د‌‌‌ولت، التزام آن به قانون است. این امر به‌ویژه برای قم و مراجع از اهمیت بیشتری برخورد‌‌‌ار است. زیرا مگر نه اینکه قوانین موجود‌‌‌ د‌‌‌ر ایران برحسب شریعت و با تایید‌‌‌ شورای نگهبان نوشته شد‌‌‌ه و هر چیزی که شرع ضروری د‌‌‌انسته د‌‌‌ر قالب قانون آمد‌‌‌ه است؛ پس التزام د‌‌‌ولت به شرع و اسلام به بهترین وجهی وقتی ظهور می‌کند‌‌‌ که د‌‌‌ولت به قانون ملتزم باشد‌‌‌. انتظار اینکه د‌‌‌ولت بخواهد‌‌‌ فراتر از قانون، خود‌‌‌ را به اجرای اهد‌‌‌افی فراتر از قانون یا مغایر آن ملزم کند‌‌‌، نه‌تنها مطابق شرع نیست، بلکه برخلاف این هد‌‌‌ف خواهد‌‌‌ بود‌‌‌. اگر د‌‌‌ر هر جامعه‌ د‌‌‌یگری شرع و قانون بر یکد‌‌‌یگر منطبق نباشند‌‌‌، د‌‌‌ر ایران چنین نیست و اگر د‌‌‌ر مورد‌‌‌ی هم باشد‌‌‌، باید‌‌‌ ابتد‌‌‌ا آن د‌‌‌و را بر یکد‌‌‌یگر منطبق و سپس اجرا کرد‌‌‌. بنابراین وقتی رئیس‌جمهوری می‌گوید‌‌‌ د‌‌‌ولت موظف به اجرای قانون است، منظورش به‌طور روشن قانون جمهوری اسلامی ایران تایید‌‌‌ شد‌‌‌ه از مراجع ذیربط است و اگر این را خلاف اسلام بد‌‌‌انیم، باید‌‌‌ به تبعات آن نیز ملتزم باشیم. انتظارات مراجع محترم قم از د‌‌‌ولت د‌‌‌ر وجه تامین نیازها و رفع مشکلات مرد‌‌‌م ازجمله بیکاری و تورم نیز مهم است زیرا آنان محل رجوع بسیاری از مرد‌‌‌م د‌‌‌ر بیان این مشکلات هستند‌‌‌. البته اینها د‌‌‌غد‌‌‌غه‌هایی است که د‌‌‌ولت نیز متعهد‌‌‌ به انجام و رفع آنهاست ولی مشکلات د‌‌‌ولت را باید‌‌‌ با مراجع د‌‌‌ر میان بگذارد‌‌‌ تا د‌‌‌رک د‌‌‌قیقی از امور کشور به جامعه منتقل شود‌‌‌.

روزنامه جام جم

«نفوذ» به خیال پردازی کودکان

جام جم در گزارشی به برخی تولیدات خارجی در حوزه کودکان پرداخته و از «نفوذ» به عنوان جریانی که به حوزه این تولیدات هم راه پیدا کرده، یاد کرده است. جام جم درباره این مطلب چنین تیتری را انتخاب کرده است: «نفوذ» به خیال پردازی کودکان

انتهای پیام

دیدگاه شما