جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

مروری بر روزنامه های صبح پنج شنبه ۲۶ آذر؛

پیروزی ملت ایران در شورای حکام موفقیت اخلاقی، سیاسی و فنی بود/ آغاز ثبت نام انتخابات مجلس پنجم خبرگان از امروز/ اعلام نسبت های جدید سپرده قانونی/ تکلیف سیاست های اقتصادی دولت مشخص نیست

کد خبر: ۱۱۳۵۸۶
پیروزی ملت ایران در شورای حکام موفقیت اخلاقی، سیاسی و فنی بود/ آغاز ثبت نام انتخابات مجلس پنجم خبرگان از امروز/ اعلام نسبت های جدید سپرده قانونی/ تکلیف سیاست های اقتصادی دولت مشخص نیست

بسته شدن پرونده پی ام دی و عوامل موفقیت در این زمینه که مهم ترین محور سخنان رئیس جمهور در گفت و گوی زنده رادیو و تلویزیونی وی بود، تیتر یک بیشتر روزنامه های صبح کشور را به خود اختصاص داد. با این حال مباحثی چون آغاز ثبت نام انتخابات مجلس پنجم خبرگان از امروز و مجلس شورای اسلامی از روز شنبه، آلودگی هوای تهران، اعلام نسبت‌های جدید سپرده قانونی و مشخص نبودن تکلیف سیاست های اقتصادی دولت یازدهم عناوین بخشی دیگر از روزنامه ها را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، مهم ترین عناوین خبری روزنامه های صبخ پنج شنبه 26 آذر به شرح زیر است:

روزنامه اطلاعات

پیروزی ملت ایران در شورای حکام موفقیت اخلاقی، سیاسی و فنی بود

روزنامه اطلاعات تیتر یک خود را به گفتگوی زنده رادیو تلویزیونی رئیس جمهور در روز چهارشنبه اختصاص داده بود. اطلاعات در این خبر و به نقل از آقای روحانی به عوامل تاثیرگذار در دستیابی به چنین موفقیتی اشاره کرده و اتهامات و تحریم هایی را که طی ده سال بر کشورمان تحمیل شده را ناشی از صدور قطعنامه های مختلف دانسته است.

در بخشی از این مطلب آمده است: «حجت الاسلام و المسلمین دکترحسن روحانی عصر دیروزدرگفتگوی زنده رادیو- تلویزیونی با مردم، با تبریک حلول ماه ربیع المولود، ایام ولادت سید کائنات، پیامبرعظیم‌الشان اسلام و همچنین تبریک موفقیت‌های پیاپی ملت ایران در صحنه‌های مهم داخلی و بین‌المللی، اظهارداشت :دیروز روزی بود که یکی از مراحل موفقیت ملت ایران در صحنه مسائل سیاسی و بین‌المللی متبلور و ظاهر شد.

رئیس شورای عالی امنیت ملی افزود: نزدیک به 14 سال از تابستان 1381 تا کنون اتهامات فراوانی از سوی گروهک‌های تروریستی، سازمان‌های اطلاعاتی غرب و قدرت‌های بزرگ غرب علیه جمهوری اسلامی‌ایران زده می‌شد و این اتهامات مبنی بر این بود که ایران در یک نقطه ای مخفیانه برای ساخت بمب اتم غنی سازی می‌کند و اطلاعات شفاف و لازم را به سازمان بین‌المللی مسئول یعنی آژانس ارائه نمی‌کند.

روحانی یادآورشد: برمبنای این اتهامات، قطعنامه‌های فراوانی علیه جمهوری اسلامی‌وملت ایران در نشست‌های شورای حکام آژانس و همچنین در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد. وی خاطرنشان کرد: موفقیت دیروز ملت ایران فقط یک موفقیت حقوقی یا فنی نبود، گرچه موفقیت بزرگ حقوقی و موفقیت بزرگ فنی برای مردم ما بود که بعد از نزدیک به 14 سال روشن شد که این نظام، نظامی‌است که با صداقت هم با مردم و هم با جهانیان حرف می‌زند،دروغ نگفته و نمی‌گوید و به عهد خود وفاداراست واگرعهدنامه و معاهده ای را امضا و قبول کرده است، پایبند به آن خواهد بود.


ایران هیچ گاه مشغول ساخت بمب هسته‌ای نبوده است

رئیس دولت تدبیر و امید با اشاره به این که هم آژانس به عنوان مرجع فنی این مساله و ارزیابی‌کننده فنی و حقوقی مسائل هسته‌ای و هم شورای حکام آژانس به عنوان مرجع نهایی تصمیم گیری در آژانس به این که جمهوری اسلامی‌ایران در طول سال‌های گذشته هیچ گاه از مسیر صلح آمیز انحرافی پیدا نکرده و هیچ گاه مشغول ساخت بمب هسته‌ای نبوده است، اعتراف کردند، اظهارداشت‌: جمهوری اسلامی‌هیچ‌گاه مشغول ساخت بمب هسته‌ای نبوده است وملت ایران وفادار به تعهد دینی، مذهبی و اخلاقی خود مبنی بر این که در پی ساخت سلاح کشتار جمعی نیست‌، ماند و این همان است که مقام معظم رهبری به عنوان یک فتوای مهم آن را اعلام کرده اند.

وی تصریح کرد: این که روزسه شنبه در نشست شورای حکام نه فقط موضوع ابعاد احتمالی فعالیت‌های نظامی‌موسوم به پی .ام. دی یا مطالعات ادعایی پایان یافت که بعد از سال 2011 همواره مورد رسیدگی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌بود و همواره می‌گفت که این مساله قابل حل و فصل نیست، حل شد، بلکه 12 قعطنامه ای که از سال 2003 تا 2012 در شورای حکام علیه جمهوری اسلامی‌تصویب شده بود، لغو شدند.

جمهوری اسلامی

رسوایی جدید عربستان در اقدام خودسرانه برای تشکیل ائتلاف نظامی

این روزنامه ضمن محور قرار دادن واکنش مقام‌ها،شخصیت‌ها و رسانه‌های بین‌المللی نسبت به بسته شدن پرونده ادعایی "پی‌ام دی" ایران توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی نشست روز سه شنبه، از رسوایی عربستان در تشکیل ائتلاف نظامی جدید علیه تروریسم سخن گفته و به بی اطلاعی بسیاری از کشورهایی که نامشان در این فهرست به چشم می خورد، اشاره کرده است. در بخشی از این گزارش می خوانیم: «در خبرها آمده بود که رژیم سعودی ائتلافی متشکل از 34 کشور اسلامی به منظور مبارزه با تروریسم تشکیل داده است. مقر اصلی این ائتلاف که «ائتلاف اسلامی مبارزه با تروریسم» نامگذاری شده، شهر ریاض عربستان است و مقامات سعودی گفته‌اند نزدیک به 10 کشور اسلامی دیگر نیز از این ائتلاف حمایت می‌کنند و یا برخی از آنها مانند اندونزی در آینده به این ائتلاف خواهند پیوست که مقامات اندونزی به شدت آنرا تکذیب کردند.
به گزارش خبرگزاریها قائم مقام وزارت خارجه پاکستان از اقدام عربستان در قرار دادن نام پاکستان در فهرست ائتلاف به اصطلاح ضدتروریستی بدون هیچ گونه هماهنگی با اسلام آباد، انتقاد کرد.
«اعزاز احمد چودری» در جمع خبرنگاران گفت: وقتی خبر بیانیه رسمی عربستان را درخصوص تشکیل چنین ائتلافی شنیدیم، کاملا متعجب شدیم و نمی‌دانیم عربستان چگونه نام پاکستان را در این فهرست قرار داده است. وی گفت: از سفیر خود در ریاض خواسته‌ایم تا در باره روشن شدن این قضیه، از مقامات سعودی سوال کند.
خبرگزاری رسمی دولت عربستان روز سه شنبه در اقدامی عجیب، با انتشار فهرستی متشکل از 34 کشور مسلمان و بدون هماهنگی و کسب اجازه از بسیاری از این کشورها، اعلام کرد که این کشورها عضو "ائتلاف اسلامی مبارزه با تروریسم به رهبری عربستان" هستند.
این نخستین بار نیست که عربستان، نام پاکستان را بدون هماهنگی با این کشور و گرفتن رضایت آن، نام آن را در فهرست ائتلاف نظامی تحت رهبری ریاض قرار داده است. اوایل سال جاری نیز عربستان بدون هماهنگی و گرفتن رضایت پاکستان، نام این کشور را در فهرست ائتلاف حمله نظامی به یمن قرار داده بود و حتی پرچم پاکستان را در میان پرچم کشورهای این ائتلاف ضدیمنی قرار داده بود اما پاکستان با ملحق شدن به این ائتلاف مخالفت کرد.
در همین حال پادشاهی عمان دعوت عربستان در خصوص پیوستن به ائتلاف خودساخته و به اصطلاح اسلامی مقابله با تروریسم را نپذیرفت.
به گزارش شبکه خبری المسیره،یوسف بن علوی وزیر خارجه سلطنت عمان در مصاحبه‌ای گفت: بر اساس قانون اساسی سلطنت عمان فعالیت نیروهای مسلح عمان خارج از دایره کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ممنوع است.
بی‌اطلاعی وزارت خارجه لبنان
از سوی دیگر وزارت خارجه لبنان هم با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اصلا در جریان پیوستن به این ائتلاف نبوده است و اعلام خبر توسط وزیر دفاع سعودی به جایگاه و موقعیت لبنان آسیب وارد کرده است.
دفتر نخست‌وزیر لبنان نیز با صدور بیانیه‌ای فاش کرد که یک مقام سعودی در تماسی تلفنی تنها نظر تمام سلام را در خصوص تشکیل این ائتلاف سئوال کرد و وی هم گفت که به طور ابتدایی استقبال می‌کند و نظر نهایی لبنان بعداز بررسی در هیات دولت اعلام خواهد شد.»

روزنامه ایران

آلودگی هوا و دور باطل مدیریت شهری

روزنامه ایران ضمن انعکاس سخنان ریاست جمهوری پیرامون بسته شدن پرونده پی ام دی و همچنین واکنش شخصیت های مختلف در عرصه بین الملل به وقوع چنین رخدادی، در یادداشتی که به قلم حسین ایمانی جاجرمی به رشته تحریر درآمده ضمن برشمردن شاخص های کیفی یک زندگی سالم در جامعه ای شهری به وضعیت انواع آلودگی های زیست محیطی در شهرها اشاره کرده است.

این استاد دانشگاه در این یادداشت می نویسد: «یکی از شاخص‌های مهم سنجش کیفیت زندگی در شهرها، وضعیت انواع آلودگی‌های زیست محیطی و بویژه آلودگی هوای شهر است. گزارش چند مرجع در سطح جهانی شهرها را با یکدیگر مقایسه می‌کنند و جایگاه آنها را مشخص می‌سازند. برای مثال گزارش کیفیت زیست شهری در شهرهای مهم جهان را همه ساله مؤسسه «مرسر» منتشر می‌کند. تهران در این گزارش وضعیت خوبی ندارد و معمولاً در رتبه‌های بالای 170 از میان حدود 230 شهر در سطح جهان قرار می‌گیرد. یکی از دلایل قرار گرفتن در این رتبه پایین وضعیت بد زیست محیطی شهر است. می‌توانیم این گزارش را انکار کنیم و داده‌های آن را نپذیریم اما چنین رفتاری تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که تهران کیفیت زیست شایسته را ندارد و تهرانی‌ها از این بابت گله بسیار دارند. تهران شهری معمولی نیست، پایتخت ایران است! اما چرا چنین است و چه می‌توان کرد؟ تجربه‌ها نشان داده که مدیریت شهری در شهرهای دچار مشکل آلودگی هوا مانند لندن، مکزیکو سیتی و لس‌آنجلس توانسته‌اند در پرتو اهداف دقیق، سیاست‌هایی روشن و برنامه‌های کاربردی ظرف مدت چند سال بر این مشکل غلبه پیدا کنند. پس آلودگی هوا مشکلی نیست که حل آن را به باد و باران بسپاریم. این معضل نیازمند سازوکار مدیریت خاص خود است. نخستین سطح مدیریتی که باید برای حل این مشکل گام بردارد، مدیریت شهری تهران است که نزدیک‌ترین سطح به مردم پایتخت به حساب می‌آید. حال سؤال این است که آیا رفع آلودگی هوای تهران در دستور کار جدی شهرداری و شورای شهر تهران قرار دارد؟ آیا سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه‌های مختلف با این هدف پیوند دارند؟ پاسخ این سؤال از فهم دو معضلی که مثل دور باطل گریبان تهران را گرفته به دست می‌آید:
1- قربانی کردن شهر در پای فروش آن. تهران شاید تنها پایتخت جهان باشد که هزینه‌های اداره آن از محل فروش فضا و کیفیت زندگی‌اش تأمین می‌شود. براستی چرا شهردار پاریس اطراف برج ایفل یا حاشیه رودخانه سن تراکم فروشی نمی‌کند؟ چرا لندن باغ‌های خود را بدل به برج باغ نکرده است؟ آیا پاسخ غیر از این است که چنین کاری به معنای نابودی شهر است. آیا نباید به تهرانی‌ها حق داد که بپرسند چه بر سر باغ‌های شمیران آمد و چرا زمین‌های ذخیره منطقه 22 که قرار بود فقط برای کاربری‌های ورزشی و فرهنگی باشد به زیر ساخت و ساز گسترده مسکونی و تجاری رفت؟ فروش تراکم ساده‌ترین راه تأمین درآمد است. البته کلانشهرها در همه جای جهان خود قادر به تأمین همه هزینه‌های خود نیستند. لازم است دولت و مدیریت شهری حساب‌های تهران را بررسی کرده و سهم خود را در تأمین هزینه‌ها مشخص کنند. طرف سوم ماجرا هم ساکنان تهران هستند که هریک به تناسب سودی که از این شهر می‌برند خواه بابت زندگی و خواه بابت کسب و کار، عوارض مناسبی برای اداره شهر پرداخت کنند. مدیریت شهری که با عوارض و مالیات شهروندان اداره می‌شود نیازمند شفافیت و پاسخگویی حداکثری است و لاجرم برای اجرای طرح‌های عظیم می‌بایست رضایت و موافقت شهروندان را جلب کند. اما آیا مدیریت شهری آمادگی برای پذیرش نقش‌های جدید دارد؟
2- قربانی کردن شهر در پای خودرو. از عوامل اصلی آلوده‌کننده هوای پایتخت خودروها هستند، مدیریت شهری می‌تواند از یک سو شهر را برای حرکت خودرو مناسب سازد و فضاهای انسانی را قربانی جاده‌ها و اتوبان‌ها کند و از سوی دیگر می‌تواند پیاده محوری را در سرلوحه سیاست‌ها و برنامه‌های خود قرار دهد و برای افزایش فضاهای با مقیاس انسانی بکوشد. در نگاه برخی مدیران سطحی نگر، ساخت زیربناهای ترافیکی همراه با انجام طرح‌های عظیم و چشمگیر اولویت دارد. بالطبع در این نگرش پیاده راهسازی و فضاهای مناسب پیاده روی عرصه چندانی برای نمایش ندارند. با تداوم چنین طرز فکری، شهر قربانی توسعه خودرو می‌شود و خیابان‌های پر خودرو جای پیاده روها را می‌گیرند. در ساخت و سازهای اخیر تهران در مناطقی مانند ولنجک، وضعیت پیاده رو‌ها اسفناک است و بخش اعظم فضاهای عمومی قربانی حساب و کتاب‌های بسازوبفروشی و تراکم فروشی شده است. به روشنی حق کودکان، معلولان، کهنسالان و تمامی افرادی که نیازمند پیاده روی هستند، پایمال و با پول معامله شده است. به این ترتیب در عصر سلطه شعارهای شهروندمداری، این چنین آسان و ارزان حقوق شهروند عادی پای منافع برج سازان قربانی شده است. براستی چرا باید پیاده‌روهای ساخته شده در خیابان‌های دهه‌های 20 و 40 شمسی تهران مانند ولی عصر و بلوار کشاورز در نیمه دهه 90 رشک برانگیز باشد؟ تهران چشم امید به مدیران خود دارد تا آنها گره از مشکلات این شهر بازکنند. با معضلاتی که پایتخت در آن گرفتار شده است همه افراد متولی کرسی‌های مدیریتی تهران، در این وضعیت شجاعانه مسئولیت کامل اداره شهر را بپذیرید. توپ تقصیر را به زمین دیگران انداختن هنر نیست.»

روزنامه اعتماد

لیدرهای اصلاحات در برابر شیوخ اصولگرا

روزنامه اعتماد در شماره جدید خود ضمن اشاره به آغاز ثبت نام از داوطلبان برای انتخابات خبرنگان از امروز و همچنین آغاز ثبت نام برای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز شنبه، در گزارشی با عنوان لیدرهای اصلاحات در برابر شیوخ اصولگرا به آخرین سیاست گذاری های اصلاح طلبان و همچنین فقهای ثلاث 130 نفر اشاره کرده است.

اعتماد همچنین به واکنش فانی درمورد حذف علوم انسانی از دبیرستان ها نیز پرداخته و آن را تکذیب کرده است. چندی پیش تاسیس و تدریس مدارسی ویپه با عنوان فرهنگ برای آموزش علوم انسانی مطرح شد که در خلال آن مطالبی پیرامون ثبت نام نکردن مدارس عادی از دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در رشته علوم انسانی حکایت داشت که این موضوع از سوی وزیر آموزش و پرورش تکذیب شد.

روزنامه کیهان

فرمانده سپاه: تا انقلاب بر مسیر خود باقی است دشمنی آمریکا از بین نخواهد رفت

این روزنامه بخشی از مهم ترین عناوین خبری روز پنجشنبه خود را به سخنان فرمانده کل سپاه در مجمع عالی بسیج اخصاص داده و بر ایستادگی در برابر استکبار به عنوان راهبردی اصلی در انقلاب اسلامی که هم مردم و هم رهبری آن را باور دارند اشاره کرده است.

در بخشی از این گزارش می خوانیم: « آنچه که ما را حول محور بسیج دور هم جمع می کند، ایمان و اعتقاد به انقلاب اسلامی است که اکنون 37 سال از عمر آن می گذرد و این انقلاب هر روز مقتدرتر و توفنده تر از قبل به راه خود ادامه می‌دهد.
وی افزود: انقلاب اسلامی ایران تنها انقلاب در جهان است که بعد از رسیدن به قدرت از مسیر خود خارج نشد و اکنون نیز در همان مسیر مستقیم و مسیری که امام(ره) مشخص کردند به راه خود ادامه می‌دهد.
سرلشکر جعفری با اشاره به شهیدان اهل سنت مدافع حرم در سوریه ادامه داد: دشمنان باید بدانند با وجود همه دشمنی ها و توطئه ها برای ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی کشور، برادران اهل تسنن در کنار برادران شیعه، مشتاقانه در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی و حریم ولایت و حرمین شریفین در سوریه و عراق دفاع می کنند.
فرمانده کل سپاه اظهارداشت : امروز اقتدار جمهوری اسلامی زبانزد خاص و عام است و دشمنان هم به آن اعتراف می‌کنند و تسلیم قدرت انقلاب اسلامی شده‌اند و این را به وضوح می بینیم. هرچند که با روش های جدید و بسیار پیچیده بدنبال تضعیف این قدرت هستند.
سرلشکرجعفری تصریح کرد: هدف آنها عوض نشده اما آنها راه خود را تغییر داده‌اند و ما هم باید بدانیم تا انقلاب بر مسیر خود است دشمنی دشمنان بخصوص امریکا از بین نخواهد رفت و فقط روش آنها عوض خواهد شد.
فرمانده کل سپاه، رمز بقای انقلاب اسلامی ایران را در وجود ولایت فقیه در راس آن و نیز رعایت اصول اسلامی و قوانین قرآنی دانست و گفت: ما مردمی داریم که بخوبی قدر این نعمت الهی را می دانند.
وی نقش محوری بسیج در داخل کشور را کمک به پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی دانست و افزود: ما بدون توجه به موانع و مشکلات و تنها با اتکا به مدیریت جهادی و بسیجی می‌توانیم در رسیدن به اهداف انقلاب موثر باشیم.
سرلشکر جعفری ادامه داد: نگرانی در مسئولان اجرایی کشور است که باید در مجامع بسیج برای آن چاره اندیشی کرد تا مسیر انقلاب اسلامی دچار کندی و خلل نشود.
به گزارش فارس فرمانده کل سپاه بار دیگر تاکید کرد: ایستادگی در برابر استکبار، راهبرد اصلی انقلاب اسلامی است که مردم و رهبری بخوبی آن را باور دارند و در این میان اگر مسئولین هم با همه وجود به این راه باور داشته باشند و برنامه و اقدامات اجرایی خود را با همین دیدگاه و نگاه تطبیق دهند، شرایط ما قطعا متفاوت خواهد شد و کُندی در بُعد داخلی انقلاب نیز رفع می شود.»

روزنامه دنیای اقتصاد

استارت عملیات تسهیل پولی

این روزنامه مهم ترین عنوان خبری خود را به بیانات دکتر روحانی پیرامون مختومه شدن پرونده پی ام دی و همچنین اعلام نسبت‌های جدید سپرده قانونی اختصاص داده است. دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود به اعلام نسبت‌های جدید سپرده قانونی به عنوان عملیاتی در جهت تسهیل پولی یاد کرده است.

این روزنامه در ادامه می نویسد: «نهاد سیاست‌گذار پولی با توجه به عملکرد بانک‌های تجاری در رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار، تخفیف‌های نسبت سپرده قانونی را از صفر تا 3 درصد اعمال کرد. بانک مرکزی در نخستین ارزیابی صورت گرفته، سپرده قانونی آزاد شده بانک‌ها بر مبنای مانده سپرده‌ها در هفته منتهی به 19 آذر سال جاری را محاسبه و پس از کسر بدهی بانک‌ها، منابع آزاد شده را به حساب بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری واریز خواهد کرد. مسوولان پولی در کنار عملیاتی کردن این سیاست، معیارهای تخفیف در نسبت سپرده قانونی و مدت زمان ارزیابی بانک‌ها را نیز مشخص کردند. «همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی»، «میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت»، «ارائه اطلاعات مورد نیاز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی» به‌ویژه «رعایت سقف نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار»، معیار‌هایی هستند که در ارزیابی بانک‌ها طی بازه زمانی سه ماهه در نظر گرفته شده است. اعمال این سیاست می‌تواند علاوه بر افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی، موجبات تحریک رشد اقتصادی و خروج از تنگناهای اعتباری را فرآهم آورد؛ با این پیش‌شرط که ملاحظات تورمی از جمله رصد تغییرات پایه پولی و رشد نقدینگی در دستور کار قرار گیرد.

بانک مرکزی با اعلام «نسبت‌های جدید سپرده قانونی» عملیات تسهیل پولی را شروع کرد. بانک مرکزی براساس ضابطه‌مندی بانک‌ها، تخفیف‌های نسبت سپرده قانونی را از صفر تا 3 واحد درصد اعمال کرد و سپرده قانونی آزاد شده بانک‌ها بر مبنای مانده سپرده در هفته منتهی به 19 آذر ماه سال 1394 صورت می‌گیرد. این سیاست بانک مرکزی، در بند 12 سیاست‌های جدید اقتصادی دولت (بسته رونق اقتصادی) تا لغو تحریم‌ها و در قالب یکی از سیاست‌های تسهیل پولی عنوان شده بود. بانک مرکزی، معیارهای تخفیف در نسبت سپرده قانونی را شاخص‌هایی نظیر «همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی»، «میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت»، «ارائه اطلاعات مورد نیاز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی» و «رعایت سقف نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار» اعلام کرد که بر رعایت گزینه آخر تاکید ویژه‌ای داشت. به گفته مسوولان، این ارزیابی در بازه‌های زمانی سه ماهه صورت می‌گیرد؛ بنابراین با توجه به گزارش بانک مرکزی، می‌توان دریافت که برای بانک‌ها متناسب با عملکرد سه ماهه اخیر آنها نسبت‌های جدید اعمال شده است. معیاری که می‌تواند عملکرد بانک‌ها در دوره جدید را به دلیل بهره‌برداری از تخفیف نسبت سپرده قانونی تغییر دهد. نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است. براساس قوانین بانک مرکزی، بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند. مطابق ماده 14 قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند.

روزنامه جهان صنعت

دولت به مردان اقتصادی اش ننازد


روزنامه جهان صنعت در شماره پنجشنبه خود طی یادداشتی به این موضوع پرداخته که با وجود پیشرفت های خوبی که در مذاکرات هسته ای حاصل شده با این حال تکلیف سیاست های اقتصادی دولت یازدهم مشخص نیست و رکود و گرانی بازار را فراگرفته است.

در این یادداشت آمده است: « اینکه ارگانی رسمی و موثق همچون بانک مرکزی هر هفته از کشدار شدن افزایش قیمت‌ها خبر دهد، شاید در بازار امروز ایران جزو پیش‌پا‌افتاده‌ترین اتفاقات اقتصادی باشد اما ابتدایی‌ترین سوالی که به دنبال آن مطرح می‌شود، شاید این باشد که چگونه است دولتی که به متفکران اقتصادی‌اش می‌نازد از اداره امور مربوط به بازارو کنترل قیمت‌ها موفق نبوده است. با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و توافقات 1+5 موج خوشحالی در میان مردم شکل گرفت چراکه آنها علاوه بر موفقیت تیم هسته‌ای کشور در جوامع بین‌المللی توقع داشتند شرایط اقتصادی در کشور به‌گونه‌ای پیش رود که گرانی‌ها از بین رفته و رفاه شامل حال‌شان شود به گونه‌ای که در تیرماه و بعد از به نتیجه رسیدن توافقات، اولین اقدام مردم درخصوص این موضوع، تشکیل کمپین نخریدن خودرو بود زیرا آنها بر این باور بودند که به زودی می‌توانند خودروهای با کیفیت خارجی را با قیمت پایین خریداری کنند اما پس از گذشت چند وقت، مشخص شد آنچنان تغییری در وضعیت اقتصادی به وجود نخواهد آمد.
واقعیت این است که در حال حاضر اوضاع تولیدکنندگان داخلی به وضعیت قرمز رسیده است که برخی از آنها مجبور به تعطیلی واحدهای تولیدی خود شده‌اند و مابقی آنهایی که سرپا مانده‌اند به دلیل افزایش قیمت کالای نهایی، سه راه بیشتر برای ادامه حیات واحد تولیدی خود ندارند؛ اول گران فروختن کالای خود، دوم نامطلوب کردن کیفیت اجناس تولیدی و سوم وارد کردن کالا از کشورهای خارجی و کمک به آباد کردن صادرات و رشد تجارت کشورهای دیگر.در این میان گرانی کالاها همچنان ادامه دارد و به دلیل قدرت خرید پایین مردم، رکود عمیقی در بازار مشاهده می‌شود به طوری که تولید و تولیدکننده را با مشکلات جدید و عجیب و غریبی مواجه کرده است. در این میان کالاهای اساسی مورد نیاز روزانه مردم به طور هفتگی گرانی را تجربه می‌کنند و با فرارسیدن مناسبت‌های خاص نظیر شب یلدا، نوروز و... اوضاع بدتر می‌شود و هیچ خبری از کنترل بازار و مقابله با رکود مشاهده نمی‌شود چراکه با بیکاری، پایین بودن قدرت خرید مردم و وضعیت نابسامان تولیدات داخلی و حمایت نکردن دولت از واحدهای تولیدی کشور، این رکود همان باقی خواهد ماند و حتی آثار مثبت توافقات هسته‌ای نیز نمی‌تواند در اقتصاد مریض شکل‌گرفته در کشور اثر مثبتی بگذارد.»


روزنامه خراسان

تعزیرات ترمز گرانی بلیت قطار را کشید

این روزنامه در شماره جدید خود ضمن اشاره به اینکه در فاجعه قتل عام شیعیان نیجریه ردپایی از صهیونیست ها به چشم می خورد، به مکلف شدن شرکت های حمل و نقل ریلی برای بازگرداندن مابه التفاوت قیمت بلیت 10هزار مسافر پرداخته است. چندی پیش همراه با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما شاهد افزایش قیمت بلیت های مسافربری نیز بودیم که این اتفاق باتوجه به شرایط اقتصادی نامناسبی که اکثریت مردم از آن برخوردارند، چندان معقول به نظر نمی رسد.

در این گزارش آمده است: «با ورود میدانی تعزیرات حکومتی، قطار افزایش قیمت بلیت قطار، در نخستین روز اجرا ترمز زد و شرکت های حمل و نقل ریلی به بازگرداندن مابه التفاوت قیمت بلیت برای 10 هزار مسافر خریدار بلیت با نرخ های جدید موظف شدند.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، افزایش قیمت بلیت قطار تنها پس از پنج ساعت فروش با ورود گشت های بازرسی تعزیرات حکومتی به نرخ قبل بازگشت.روز گذشته با حضور نهادهای نظارتی و بازرسی سرزده گشت های تعزیرات حکومتی از 10 شرکت حمل و نقل ریلی، فروش بلیت با افزایش نرخ 8 درصدی براساس صورت جلسه تنظیمی متوقف شد.همچنین شرکت های حمل و نقل ریلی به علت نداشتن مجوز افزایش قیمت از سازمان حمایت و کارگروه کنترل بازار متخلف شناخته و موظف شدند قیمت بلیت را به نرخ سابق محاسبه کنند. به این ترتیب شرکت های حمل و نقل موظف شدند مابه التفاوت افزایش هشت درصدی قیمت بلیت قطار را به حدود 10 هزار مسافری که در ساعات اولیه صبح دیروز خریداری کرده اند با دریافت لاشه بلیت برگردانند.در همین حال مدیرعامل رجا (راه آهن جمهوری اسلامی ایران) گفت: با توافق صورت گرفته با سازمان حمایت بلیت قطار تا زمان طی شدن روال قانونی افزایش قیمت به نرخ‌های قبلی بازگشت.سید حسن موسوی‌نژاد در گفت‌وگو با تسنیم،‌ با بیان این که سازمان حمایت با افزایش قیمت بلیت قطار مخالف نیست تصریح کرد: این سازمان خواستار طی شدن روال قانونی افزایش نرخ بلیت قطار است. در این زمینه سازمان اجرایی(راه‌آهن) باید پیگیر موضوع باشد.وی همچنین در گفت و گو با فارس افزود: شرکت‌های ریلی با توجه به ماده 9 قانون دسترسی آزاد به خط‌آهن مجوز افزایش قیمت بلیت قطار را دریافت کرده‌اند، اما به دلیل اعتراض سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تا رفع این اختلاف، بلیت را با اعمال تخفیف در نرخ‌‌های جدید به فروش می‌رسانیم.»

روزنامه رسالت

از زاریا تا پاریس

این روزنامه با پررنگ تر جلوه داده فاجعه قتل عام شیعیان در نیجریه از وقع حادثه ای مشابه در جریان راهپیمایی روز قدس سال گذشته در این کشور سخن گفته و از خلق بی رحمانه تراژدی خونین دولت این کشور در چنین اقدامی سخن گفته است. در بخشی از این مطلب آمده است: « وهابیون و طرفداران اندیشه های التقاطی و خطرناک محمد بن عبدالوهاب نقش مهمی در وقوع حوادث خونین اخیر علیه شیعیان داشته اند. در نتیجه فعالیت های زکزاکی، از دهه 1980 تا کنون میلیونها نیجریه ای شیعه شده اند و این مسئله باعث حملات شدید گروههای وهابی به وی شده است. ارتباطات مستقیمی که میان دولت نیجریه و آل سعود وجود دارد در وقوع این حوادث تاثیری بسزا داشته است. در جریان مناسک حج امسال بسیاری از کشته شدگان فاجعه منا متعلق به کشور نیجریه بودند اما دولت این کشور تحت تاثیر مناسبات خود با ریاض حتی از پیگیری سرنوشت بسیاری از قربانیان خودداری کرد. اقدام اخیر دولت و ارتش نیجریه نشان داد که این کشور همچنان از قربانی کردن شهروندان بی گناه خود در راه تامین هوسرانی های سیاسی و فرقه ای آل سعود دریغ نمی ورزد. کشتار سال گذشته (سال 2014) راهپیمایان روز قدس ،آن هم با زبان روزه، در همین راستا صورت گرفت. آل سعود و رژیم صهیونیستی هر دو به شدت نگران رشد تشیع در نیجریه و عواقب و تبعات پس از آن هستند. این عواقب شامل رشد میل حمایت از ملت مظلوم فلسطین و صهیونیسم ستیزی در این کشور آفریقایی است.»

روزنامه مردم سالاری

امروز؛ شروع ثبت‌نام خبرگان پنجم - شنبه؛ شروع ثبت‌نام مجلس دهم

روزنامه مردم سالاری در اقدامی متفاوت با سایر روزنامه ها محوریت اصلی اخبار خود را بر ثبت نام انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی قرار داده است و امروز را زمانی برای ثبت نام در مجلس خبرگان و روز شنبه را روز ثبت نام برای مجلس شورای اسلامی عنوان کرده است.

در این گزارش آمده است: « با نام نویسی از داوطلبان انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری ، فضای کشور رنگ و بوی انتخاباتی می‌گیرد. از ساعت هشت صبح پنج شنبه 26آذرماه نامزدهای خبرگان رهبری و از 28 آذرماه نیز نامزدهای مجلس شورای اسلامی‌به وزارت کشور می‌روند.»

داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری شخصاً یا بوسیله نماینده خود که کتباً معرفی شده باشد، می‌توانند از امروز تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه - دوم دی ماه 94 - به مدت هفت روز در ساعات اداری به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه یا وزارت کشور مراجعه کنند.

خبرگان منتخب مردم براساس ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری باید به هنگام ثبت‌نام واجد شرایط زیر باشند:

الف - اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی

ب - اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولیّ فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد

ج - بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز

د - معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی‌ایران

ه - نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی

همچنین براساس تبصره 1 آن مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی هستند.

در تبصره 2 نیز تاکید شده است: کسانی که رهبر معظم انقلاب - صریحاً و یا ضمناً - اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی‌نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.

برطبق تبصره 3، ضرورت ندارد که نمایندگان‌، ساکن یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند .

داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری شخصاً یا بوسیله نماینده خود که کتباً معرفی شده باشد، می‌توانند از پنجشنبه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه - دوم دی ماه 94 - به مدت هفت روز در ساعات اداری به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه یا وزارت کشور مراجعه کنند.

روزنامه شهروند

مخالفت ٢ وزیر با ادغام وزارتخانه‌

این روزنامه موضوعی متفاوت را مورد بحث اصلی خود قرار داده و آن مخالفت وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزیر صنعت و معدن با ادغام دو وزارت خانه اقتصاد و بازرگانی است. طیب نیا ضمن سخن گفتن از این مخالفت ها از شرایط فعلی با این عنوان که در یک جنگ تمام عیار اقتصادی به سر می بریم، سخن گفته است.

« علی طیب‌نیا در حاشیه مراسم تودیع و معارفه معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره احتمال ادغام وزارت اقتصاد و بازرگانی افزود: زمانی که صحبت از کاهش اندازه دولت می‌شود معنای آن این نیست که همه دستگاه‌ها باید کوچک شوند. این امکان وجود دارد که برخی دستگاه‌ها کوچک و برخی بزرگتر شوند ولی مهم آن است که مجموع اندازه دولت باید کاهش یابد. وزیر اقتصاد با تاکید بر مخالفت با این ادغام اظهار داشت: بودجه ‌سال آینده انبساطی است. وی با تشریح برخی جزییات برنامه ششم توسعه گفت: من و وزیر صنعت در ستاد برنامه ششم مخالفت خود را با ادغام وزارت اقتصاد و بازرگانی اعلام کرده‌ایم.
وی ادامه داد: تغییراتی که در ساختار سازمانی برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در ستاد برنامه ششم پیش‌بینی شده است، باید از سوی دولت به تصویب برسد. طیب‌نیا درباره انقباضی یا انبساطی بودن بودجه‌ سال ۱۳۹۵ گفت: بودجه‌ سال آینده انبساطی است، البته هزینه‌های جاری در این بودجه چندان رشد نکرده و بیشتر منابع تازه به سوی انجام امور زیربنایی کشور و تادیه بدهی‌های دولت خواهد رفت.
وزیر اقتصاد درباره بدهی دولت به مردم و نهاد‌ها گفت: یکی از دلیل‌های بروز تنگنای اعتباری، بدهی‌هاست که البته برنامه ششم توجه ویژه‌ای به این امر دارد. طیب‌نیا توجه به وضع نظام بانکی را از دیگر موارد نوشته شده در برنامه ششم اعلام کرد و افزود: اگر با وجود کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش نیافته، به‌دلیل آن است که اضافه تقاضا وجود دارد. از سوی دیگر، قدرت وام‌دهی بانک‌ها محدود است.
وی ادامه داد: بدهی‌های گسترده و کمبود سرمایه بانک‌ها با وجود دارایی‌های مازاد آنها از مشکل‌های نظام بانکی است که البته در برنامه ششم اقدام‌های مناسبی برای رفع این مشکل‌ها انجام خواهد شد.
طیب‌نیا افزود: در ‌سال آینده منابع جدیدی که ایجاد می‌شود به سمت سرمایه‌گذاری و کارهای زیربنایی می‌رود. یکی از مشکلات مهمی که درحال حاضر وجود دارد بدهی‌های گسترده دولت به نهادها و شبکه‌های بانکی است که این بدهی‌ها تنگناهای بسیاری برای شبکه بانکی کشور به وجود آورده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به این‌که موضوع بدهی دولت امر بسیار مهمی است، افزود: وضع نظام بانکی کشور بسیار مهم است و این بخش می‌تواند به رونق اقتصادی کشور کمک‌های فراوانی کند. باید بررسی کنیم که چرا با وجود کاهش تورم طی سال‌های گذشته هنوز نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در نظام بانکی ما بالا است و چرا قدرت وام‌دهی این سیستم بانکی پایین است. وی خاطرنشان کرد: بدهی‌های دولت به بانک‌ها و کمبود سرمایه بانک‌ها و افزایش دارایی‌های آنها ازجمله مواردی است که باید در بودجه‌ سال آینده به آن توجهی ویژه شود. رسیدن به رشد ٨‌درصدی در اقتصاد از الزامات اقتصادی ما است و در این جهت باید یک سیستم بانکی پویا و متحول داشته باشیم. طیب‌نیا افزود: ما در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم و باید با روحیه‌ای جهادی حرکت کنیم. اصلاح نظام مالیاتی و بانکی کشور از ضرورت‌های اقتصادی است و برای رسیدن به اهداف مورد نظر باید برنامه‌های منسجمی داشته باشیم.»

روزنامه جام جم

«میوه های ممنوعه در شبکه نمایش خانگی»

روزنامه جام جم در شماره پنجشنبه خود با تیتر «میوه های ممنوعه در شبکه نمایش خانگی» از عاملی به عنوان خطر در فضای تولید آثار نمایشی سخن گفته است. در این گزارش تعدادی از هنرمندان به اظهار نظر پرداخته اند که احمد نجفی یکی از آن ها است.

احمد نجفی درباره این موضوع می گوید: ممکن است برخی آثار شبکه نمایش خانگی مشتری هایی پیدا کنند اما به روح و روان مردم لطمه می زنند.

انتهای پیام

دیدگاه شما