روزنامه های امروز موضوعات متفاوتی را برای چینش مطالب صفحات خود انتخاب کرده اند. در حالی که هنوز اعلام کاندیداتوری حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در برخی از روزنامه های کشور جای دارد، برخی از مسائل دیگر همچون برجام و وام 25 میلیونی خودرو از جمله موضوعات دیگر مطرح شده در این روزنامه ها است.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روزنامه های صبح ایران برای شماره سه شنبه خود این مطالب را انتخاب کرده اند:
روزنامه اطلاعات
اشتغال و رفاه 2 اولویت دوران پساتحریم
این روزنامه تیتر و عکس یک امروز خود را به سخنان اسحاق جهانگیری در دوازدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی اختصاص داده و با تیتر «اشتغال و رفاه 2 اولویت دوران پساتحریم» می نویسد: «دکتر جهانگیری صبح دیروز در دوازدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی اظهار داشت: برخی تصور می کردند که اقتصاد مقاومتی مختص دوران تحریم است، اما دولت به طور جدی این سیاست ها را در دوران پس از تحریم هم در دستور کار خود خواهد داشت.
وی با تاکید براینکه رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی باید در همه دستگاه های اجرایی نمود پیدا کند، افزود: این رویکردها باید علاوه بر دستگاه های اجرایی، در شرکت های اقتصادی هم مورد توجه قرار گیرد. زیرا شرکتی که فاقد این رویکردها باشد، از لحاظ اقتصادی مشکل دار خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه درون زایی را یکی از رویکردهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که قادر است با اتکا به منابع داخلی کشور، روند توسعه خود را در پیش گیرد و به رویکرد درون زایی جامه عمل بپوشاند.
وی همچنین با اشاره به نگرش برون گرایی به عنوان یکی دیگر از رویکردهای اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: صنعت پتروشیمی باید با تأسی از این رویکرد، تعاملی سازنده با جهان برقرار کند تا بتواند ضمن استفاده از دانش و تکنولوژی روز، در زمینه صادرات و واردات هم فعالیت خود را افزایش دهد. دکتر جهانگیری از عدالت بنیان بودن به عنوان سومین رویکرد اقتصاد مقاومتی نام برد و ادامه داد: توسعه صنعت پتروشیمی در برخی مناطق محروم کشور که شرایط توسعه این صنعت را دارند، می تواند موجب اشتغالزایی و افزایش رفاه مردم در این مناطق شود و با محرومیت زدایی زمینه عدالت اجتماعی را مهیا سازد.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از جهت گیری های صنعت پتروشیمی باید مردمی کردن اقتصاد که یکی از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی است، باشد، تصریح کرد: در حال حاضر شرایط و نحوه خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی ایرادات و نواقصی دارد. اما مهم این است که صنعت پتروشیمی می تواند روش های جدیدی را در پیش گیرد تا مردم کشور بتوانند در توسعه این صنعت مشارکت کرده و حتی سهام دار آن باشند. معاون اول رئیس جمهوری افزود: صنعتی که قادر است بخش زیادی از تولیدات و فرصت های شغلی کشور را ایجاد کند، چرا نباید مردم در این صنعت مشارکت داشته و سهامدار آن باشند. وی همچنین با اشاره به رویکرد دانش بنیان بودن اقتصاد از منظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی افزود: باید صنعت پتروشیمی در همه برنامه های خود از دانش و تکنولوژی روز بهره ببرد و روش های نوین در تمام سیستم های بهره برداری کشور و بویژه صنعت پتروشیمی حاکم شود.
این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه دولت در مقطع فعلی به دلیل حجم مطالبات مردم کشور چند موضوع جدی را در دستور کار خود دارد، گفت: پرداختن به اشتغال زایی، ایجاد رفاه برای مردم و افزایش اقتدار اقتصادی کشور از جمله این اولویت های اصلی اقتصاد ایران برای ده سال آینده است و قطعاً صنعت نفت، گاز و پتروشیمی سهم عمده ای در تحقق این اهداف خواهد داشت.»
روزنامه کیهان
اصلاح طلبان با وضع آشفته ای که دارند بهتر است اصلا به انتخابات فکر نکنند
این روزنامه با استناد به یکی از مصاحبه های رئیس مرکز مطالعات استراتژیک دولت اصلاحات که مربوط به چند هفته پیش است، دوباره سعی کرده که این مصاحبه را برجسته کرده و تحلیلی بر آن بنویسد. البته واضح است که این نوع برداشت از مصاجبه ای که پیش از این کیهان تحلیل های این چنینی بر آن نوشته بود، با چه هدفی صورت می گیرد. در این مطلب روزنامه کیهان آمده است: «محمدرضا تاجیک مشاور خاتمی در دولت اصلاحات به روزنامه شرق گفته است: هنوز هم پوشانی در تاکتیک و استراتژی راه و افق به طور دقیق مشخص نشده است. بنابراین نمی توانی پرچم اصلاح طلبی را به دوش بکشی، اما مسیری متفاوت را بروی و کماکان اصلاح طلب باشی. علتش این است که ما منشور مشخص اصلاح طلبی نداریم. یک گفتمان تعریف و تحدید شده اصلاح طلبی نداریم. یک گفتمان گنگ و گیجی از اصلاح طلبی وجود دارد که این مفاهیم هم در نزد همه اصلاح طلبان یکسان معنا پیدا نمیکند. ما با فقدان گفتمان و استراتژی و تاکتیک مناسب مواجه هستیم و فردای ما نوک دماغی است.
وی با اذعان به خالی بودن دست اصلاح طلبان ادامه می دهد: تصور من این است که در این جریان اصلاح طلبی ما 72 ملت داریم. به لحاظ تشکیلاتی هم یک نوع تشکیلات ولنگاری بر فضای اصلاح طلبی حاکم است و تشکیلات منسجمی با کادر مشخص و قوه آمره و اتاق فکر مشخص و استراتژیست های مشخص که استراتژی ها را در سطوح مختلف به اجرا دربیاورند وجود ندارد. چه اتفاقی می افتد؟ در این شرایط در ساحت اصلاح طلبی یک مجمع الجزایر اصلاح طلبی داریم که در این فضاها، هر کسی به نوعی تاکتیک خاصی اتخاذ می کند برای اینکه اهداف مرحله ای خود را پوشش دهد.
... در فقدان این مسئله، برخی از اصلاح طلبان تاکتیکی اتخاذ می کنند و اسم آن را می گذارند تاکتیک عقلایی و می روند به سوی ریاست مجلس کنونی تا با او یک بلوک قدرت یا ائتلاف ایجاد کنند تا یک نوع تقسیم قدرت در آینده ایجاد کنند. یا سراغ برخی شخصیت های اصولگرای قبلی می روند تا با برجسته کردن آنها و بر تخت نشاندن آنها و طواف دور آنها بتوانند به سهمی از کرسی های مجلس برسند. برخی هم به چهره های متفاوتی از اصلاح طلبی رجوع می کنند. برخی هم به چهره های آشنا و مقبول اصلاح طلبی که از گذشته مطرح بوده اند، رجوع می کنند. برخی از رهبری اصلاحات در لایه های زیرین عبور می کنند.
چنین فضایی است که بعدها آشکارتر درباره آن صحبت خواهم کرد. این فضا به نظر من نشان دهنده شکلی از عدم بلوغ است.
محمدرضا تاجیک تصریح کرد: از نقطه نظر استراتژیک باید بگویم از نظر من خیلی به نفع جنبش اصلاح طلبی خواهد بود؛ اگر اصلاح طلبان واقعاً برای مجلس آینده برنامه ای ندارند و برای این فکری نکرده اند که وقتی اکثریت مجلس را احیاناً گرفتند، چطور می خواهند فضایی متفاوت را خلق کنند، بهترین راه این است که آن را واگذارند. چون در این صورت ضربه ای خواهند خورد که انعکاسش را در انتخابات ریاست جمهوری خواهیم دید.
اگر نشستیم و برنامه ریختیم که چه اتفاقی بیفتد؛ فبها! برویم وسط و فضا را فراهم کنیم. اما اگر فردایی که وارد مجلس شدیم هرکس در فضای منفعتی خودش حرکت کند، عده ای با کارت قدرت بازی کنند، عده ای صدایشان عوض شود یا از فضای اصلاح طلبی عدول کنند و گفتمانشان دچار سایش شود و عده زیادی به «دگر» هم تبدیل شوند و هم را خنثی کنند، این بسیار به ضرر اصلاح طلبی خواهد بود.
تاجیک همچنین در گفت و گوی دیگری با روزنامه وقایع اتفاقیه تصریح کرد: برخی اصلاح طلبان پیشینه سوسیال دموکراسی دارند، بعضی کاملاً چهره مذهبی دارند، بعضی دیگر به سمت طیف سکولار کشیده شده اند و منش لیبرالی اتخاذ کرده اند.»
روزنامه جمهوری اسلامی
سابقه خوبی که باید حفظ شود
سرمقاله دو شنبه روزنامه جمهوری اسلامی به موضوعی اقتصادی اختصاص یافته و سیاست های دولت یازدهم برای انضباط مالی را مورد تمجید قرار داده و البته معتقد است که تأخیر در تحویل بودجه و برنامه ششم بر این تلقی مثبت از دولت اثر منفی می گذارد و باعث کمرنگ شدن این دستاوردها در اذهان می شود. در این مطلب آمده است: «انضباط در سیاست های مالی همواره یکی از امور مورد تاکید دولت یازدهم بوده و طی سال های اخیر نیز این دولت تلاش کرده این انضباط را در بالاترین حد ممکن رعایت کند. یکی از بارزترین مصادیق رعایت انضباط مالی، تدوین و ارائه به موقع لایحه بودجه سالانه است. از آنجایی که لایحه بودجه در کشوری مانند ایران که هنوز بخش های زیادی از اقتصاد آن وابسته به نفت و درآمدهای نفتی است، رویکردهای دولت را در حوزه های مختلف نشان می دهد، تدوین و تصویب نهایی این لایحه در زمان مقرر و تحت یک فرایند معقول، بسیار ضروری است.
در اقتصاد ایران حوزه های متعددی برای تعیین برنامه ها و راهبردهای خود مانند مقدار سرمایه گذاری، تولید و حتی جذب و حذف نیروی انسانی و... چشم به لایحه بودجه پیشنهادی دولت و تصمیمات مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه دارند چرا که با مشخص شدن مقولاتی مانند نرخ ارز در بودجه، اعتبارات عمرانی پیش بینی شده، نرخ معافیت های مالیاتی و ... بسیاری از جهت گیری های اقتصاد و حدود و ثغور درآمدها و... را می توان تعیین کرد. به همین خاطر نهایی شدن به موقع بودجه یکی از ضروری ترین اقداماتی است که به انضباط مالی دولت و سایر حوزه های اقتصادی کمک بسیار شایانی خواهد کرد. از سوی دیگر، تاخیر در نهایی شدن بودجه می تواند زمینه بلاتکلیفی، عدم اطمینان و نهایتاً افزایش آسیب های احتمالی در زمینه تصمیم گیری را در اقتصاد افزایش دهد.
در دولت های نهم و دهم متاسفانه تاخیر در ارائه لایحه بودجه های سنواتی تبدیل به یک عادت ناپسند شده بود و این لوایح معمولاً با تاخیری بلند مدت به مجلس ارائه می شد تا جایی که در برخی سال ها، مجلس ناگزیر از تصویب چند دوازدهم بودجه شد.
با آغاز دولت یازدهم و تاکید شخص رئیس جمهوری برای انضباط مالی دولت، خوشبختانه رویه مضر تاخیر در ارائه لایحه بودجه متوقف و لوایح بودجه سال های 93 و 94 در موعد مقرر به مجلس ارائه شد. این اتفاق کمک زیادی به نمایندگان کرد تا در زمان مناسب و بدون دغدغه به بررسی بودجه بپردازند و فعالان اقتصادی نیز برنامه های خود را با فراغ بال تدوین کردند. اما امسال در کمال تاسف شاهد تاخیر ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی هستیم. دولت که باید لایحه برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال 95 را پیش از نیمه آذر ماه به مجلس ارائه می کرد تاکنون نتوانسته این کار را انجام دهد. اگرچه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نظر رئیس جمهوری برای ارائه همزمان این دو لایحه را علت این تاخیر عنوان نموده و بابت آن هم از مجلس عذرخواهی کرده است اما نمی توان این همزمانی را توجیه مناسبی برای تاخیر در ارائه لایحه بودجه قلمداد کرد.
نکته نگران کننده تر این است که در حال حاضر مشخص نیست مجلس چگونه می تواند به بررسی همزمان دو لایحه مهم بودجه و برنامه ششم بپردازد؟ آن هم در شرایطی که در اسفند ماه انتخابات مجلس برگزار خواهد شد و طبعاً بخش زیادی از انرژی و وقت نمایندگان مجلس صرف این انتخابات خواهد شد.
به نظر می رسد کم توجهی به این نکات، دولتمردان را دچار غفلت از ارائه به موقع لوایح برنامه ششم و بودجه سال 95 نموده و سابقه خوب دولت یازدهم در این زمینه را مخدوش کرده است. اینکه این کم توجهی به چه کسانی و یا چه بخش هائی از دولت مربوط میشود، موضوعی است که نه این مقاله درصدد مشخص کردن آنست و نه سودی به حال اصل ماجرا دارد. آنچه مهم است اینست که دولت یازدهم از رهگذر این تاخیر زیر سوال می رود کما اینکه بررسی همزمان لایحه بودجه کل کشور و برنامه ششم توسعه نیز کار مجلس را مشکل می کند. حق این بود که برنامه ششم قبل از بودجه سال 95 به مجلس ارائه می شد تا مجلس بعد از فراغت از بررسی و تصمیم گیری در مورد آن و با توجه به اقتضائات مندرج در آن، به بررسی لایحه بودجه 95 کل کشور می پرداخت.
در مورد نکاتی که به عنوان محورهای برنامه ششم طی روزهای گذشته انتشار یافته نکاتی وجود دارد که قابل تامل هستند، اما از آنجا که هنوز مسئولان دولتی حاضر نشده اند درباره متن منتشر شده اظهارنظر رسمی کنند، طبعاً در این زمینه بعد از اعلام رسمی نظردولت می توان به آن پرداخت.»
روزنامه شرق
تندیس تواضع، فروتنی و اعتدال
یکی از یادداشت های امروز روزنامه شرق با تیتر «تندیس اعتدال» به قلم جاوید قربان اوغلی به بهانه مشکلات اخیر روزنامه اطلاعات به بیان ویژگی هایی از مدیر مسئول این روزنامه پرداخته است. نویسنده این یادداشت معتقد است: «سخن گفتن از سید محمود دعایی کاری به غایت سهل و ممتنع است. قریب به ٣٥ سال است که با او آشنایی دارم. مستمر در برخی مقاطع و گسسته در زمان هایی دیگر که از الزامات مسئولیت ها بود. آشنایی با وی به زمانی باز می گردد که پس از ترور ناجوانمردانه شهید مهدی عراقی، تیمی که «کیهان» را اداره می کرد، جذب «اطلاعات» شد. در آن زمان با وجود آزادی های افسار گسیخته رسانه های نوشتاری، کیهان و اطلاعات دو روزنامه مطرح در بین مردم و نخبگان بودند. کارنامه دعایی در اطلاعات نیازی به تعریف و تمجید چون منی کوچک ندارد که از دور دستی بر آتش داریم. مدیریت دعایی در مؤسسه اطلاعات بی هیچ ادعایی که از ویژگی های بارز اوست، کاری بود کارستان. امروز مؤسسه اطلاعات در خانواده بزرگ رسانه ای کشور جایگاهی رفیع دارد و روزنامه اطلاعات در فراز و فرودها استوار در جاده سخت و ناهموار سیاسی کشور پیش رفت و هرگز از مسیر «اعتدال» خارج نشد. حتی در برخی مقاطع طعنه های دوستان نیز که همچون تیغی بر پیکر دعایی فرود می آمد او را آزرد ولی گلایه ای بر زبان نیاورد. این حاصل مدیریتی است که به پیروی از شریعت «سهله و سمحه»، دچار اعوجاج ناشی از نوسانات سیاسی نشد. مدیریت او مصداق بارز «جذب حداکثری و دفع حداقلی» در مؤسسه ای فرهنگی با سلایق گوناگون فکری و سیاسی کارکنان آن است. نه یک ماه و چند ماه و چند سال. ٣٥ سال است که دعایی فرمان روزنامه را در دست گرفته و از گردنه های نفسگیر سیاسی آن را به سلامت عبور داده است. در عرصه مبارزه و سیاست ورزی نیز، دعایی از معدود یاران امام بود که در زمان داغ و درفش، همچنان این اسطوره بزرگ تاریخ ایران را همراهی کرد؛ بی هیچ ادعا و کمترین حاشیه. سخت و شاید غیر ممکن است بتوان کسی را یافت که از نزدیکترین یاران امام باشد، سابقه ای به اندازه عمر نهضت در مبارزه داشته باشد، از احترام و جایگاهی بس رفیع در بین خانواده امام و بزرگان نظام برخوردار باشد و در عین حال تندیس تواضع و فروتنی هم باشد. ویژگی هایی که هرگز برای این روحانی مهربان، موجب تفاخر، امتیازخواهی و طلبکاری از انقلاب و نظام نشد. باید «دعایی» بود تا بتوان این سوابق و ویژگی های بارز را در خود جمع کرد و در مقابل کوچک ترین عضو خانواده مؤسسه متواضع ترین بود. نلسون ماندلا، رهبر نامدار و سیاستمدار ماندگار در توصیف سلف و همرزم خود، اولیور تامبو، عبارتی گفته است: «در تمثیل افلاطون در مورد فلزات، این فیلسوف، انسان ها را به سه گروه تقسیم می کند؛ طلا، نقره و سرب. الیور طلای خالص بود. تیزهوشی، گرمی، انسانیت، بردباری، سخاوتمندی، وفاداری بی دریغ و فداکاری. تمام وجود او طلا بود». نگارنده بی هیچ مجامله ای این توصیف ماندلا را مجسم در وجود دعایی می بیند. کسانی که او را از نزدیک می شناسند گواهی می دهند که او تندیس اعتدال است. تمام وجود «دعایی» طلاست.»
روزنامه اعتماد
کلمه یکسان میان اصلاحات و اصولگرا
سرمقاله نویس امروز روزنامه اعتماد با اشاره به یکی از مصاحبه های احمد توکلی به نقد رفتار دولت دهم پرداخته و البته معتقد است که اگر دولت های دیگر سعی در اصلاح آن رویه نداشته باشند، در قصور آنها سهیم هستند. نویسنده این مقاله بر این اعتقاد خود تأکید دارد که در برخی از دوره های اجرایی از جمله دولت دهم، به دلیل اینکه رئیس این دولت اصرار بر دفاع از افراد فاسد داشت، فساد بیشتر به چشم می خورد. در قسمتی از این مقاله آمده است: «در آیه ٦٤ سوره مبارکه آلعمران برای محاجه با اهل کتاب آمده است که مطابق آن خداوند به پیامبر(ص) دستور می دهد که: «بگو: ای اهل کتاب، بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است بایستیم که: جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم، و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد.» پس اگر [از این پیشنهاد] اعراض کردند، بگویید: «شاهد باشید که ما مسلمانیم؛ نه شما». حالا قضیه ما با دوستان اصولگراست. بدون اینکه قصد تطبیق مصداق بر این آیه شریفه باشد، باید بگوییم که در عرصه سیاست نیز می توان کلمه مشترکی را پیدا کرد و بر اساس آن برنامه حداقلی و مشترکی را تنظیم و اجرا کرد. آقای احمد توکلی، نماینده محترم اصولگرای مجلس اخیرا گفت و گویی داشته اند که با بخش بزرگ آن میتوان موافق بود، به ویژه آنجا که می گویند: «فساد سیستمی، جمهوری اسلامی را تهدید می کند». سپس موارد دیگری را در این زمینه بر می شمارند که خلاصه ای از آن به شرح زیر است: «در فساد مالی ممکن است یک تسهیلات گیرنده بر سر بانک کلاه بگذارد و فسادی رخ دهد. اما فساد سیاسی اعم از فساد مالی است... فساد مردم را نسبت به حاکمیت بدبین می کند... متاسفانه رییس دولت قبل خواسته یا ناخواسته از برخی افراد فاسد و متهم حمایت می کرد. از جمله افرادی که احمدی نژاد از آنها حمایت می کرد می توان به معاون اولش، رییس سازمان تامین اجتماعی و رییس سازمان میراث فرهنگی اشاره کرد که البته اگر بخواهیم از این افراد نام ببریم لیست بلندی می شود...
نهادهای مسئول مبارزه با فساد به درجاتی از فساد آلوده شده اند. فساد سیستماتیک به مرحله ای از فساد اطلاق می شود که نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند.
بر اساس الگوبرداری از آیه فوق می توان گفت که ای دوستان اصولگرا بر همین اساس می توانیم بر کلمه مشترکی که میان ما هست بایستیم. به گذشته هم خیلی کار نداریم، البته اگر موافق باشید به آن هم می توان پرداخت ولی نگاه را به آینده و موضوعی خاص متمرکز کنیم. موضوعی که به قول آقای توکلی کلیت نظام را دچار مخاطره کرده است؛ و آن فساد نظام مند و به قول آقای توکلی سیستماتیک است. فسادی که اگرچه از گذشته بوده است ولی در دوره دولت اصولگرای آقای احمدی نژاد روند افزایشی پیدا کرد. چنانچه آقای توکلی در پایان گفت و گوی خود در برابر این پرسش خبرنگار که می پرسد: به نظر شما احمدی نژاد به عرصه سیاست بازخواهد گشت تنها به گفتن این جمله اکتفا کرد که؛ پناه بر خدا.
ولی فراموش نکنیم مساله فساد تا هنگامی که در سطح بیان درد است، دریافت مهمی نیست. بیان چنین مساله ای نه از سوی آقای توکلی و نه از سوی هیچ کس دیگر چه از اصلاح طلبان یا اصولگرایان، کشف مهمی نیست. آنچه در سخنان ایشان برجسته تر می نماید، خطری است که معتقدند وجود فساد بقای نظام را تهدید می کند. و این می تواند نقطه آغاز و مشترکی باشد برای رسیدن به یک تفاهم کلی. گام های بعدی چیست؟ بیان درد به خودی خود چندان مهم نبوده زیرا هر شهروندی به راحتی متوجه این وضع شده است. اینکه فساد را تهدید جدی و با اولویت بدانیم گام بزرگی است ولی کافی نیست، گام اصلی در ارایه راه حل است. تا کی می خواهیم مشکلات را بگوییم؟ حداقل برای سیاستمداران شایسته نیست که فقط به بیان دردها بسنده کنند. وظیفه و مسئولیت اصلی آنان ارایه راه حل و بسیج نیرو و اِعمال قدرت برای حل مشکل است. بنابراین اگر جناح اصولگرا به این نقطه رسیده و دیدگاه آقای توکلی را قبول کرده است، اصلاح طلبان هم می توانند آمادگی خود را برای برداشتن گام بعدی و مشترک اعلام کنند.»
روزنامه قانون
امسال سال زنان است
حمید دهقانی در مقاله ای که به روزنامه قانون داده ضمن انتقاد از دیدگاه های عمومی دهه های اخیر در مورد حضور سیاسی زنان، که منجر به منفعل شدن این افراد شده، معتقد است که امسال می تواند تبدیل به سالی شود که زنان با داشتن فرصت حضور در عرصه سیاست، شانس خود را برای به دست آوردن سهم 30 درصدی از مجلس شورای اسلامی محک بزنند. البته این امر منوط به یک سری از شرایط مثل داشتن اراده سیاسی و همچنین حضور زنان رأی دهنده و اعتماد آنها به زنان کاندیدا است؛ تا شاید بتوانند آن سهمی از کرسی های مجلس را که به آن فکر می کنند به دست بیاورند.
وی در ابتدای مقاله خود می نویسد: «پیش از دو دهه گذشته در ایران زنان و مردان موضع های مشترکی در مورد بیشتر مسائل جامعه داشتند و در این میان زنان به پیروی از مردان موضع گیری می کردند. بنابراین در آن زمان جنسیت اهمیت زیادی در رفتار انتخاباتی مردم نداشت و هر دو گروه دارای الگوی تقریبا یکسانی برای مشارکت در انتخابات بودند. اما از اوایل دهه 70 با افزایش تحصیلات و آگاهی زنان، شکاف جنسیتی و تمایز ترجیحات سیاسی در میان زنان و مردان نیز افزایش یافت. امروزه بیش از هر زمان دیگری احزاب در پی بسیج زنان برای انتخابات و جلب آرای آنها نسبت به نامزدهای مورد نظر خود هستند، اما زنان دیگر نمی خواهند هیزم انتخابات این حزب یا آن حزب سیاسی باشند بلکه به دنبال رسیدن به اهداف مستقل و حقوق سیاسی خود هستند. استفاده ابزاری از زنان تنها برای روزهای انتخابات دوران خود را پشت سر گذاشته و جامعه امروز در حال آماده شدن برای توانمند شدن بیشتر زنان است. حق مشارکت بیشتر زنان در قالب طرح مطالبه سهمیه ۳۰ درصدی از لیست انتخاباتی مجلس نیز در همین راستا صورت گرفته است.
چالش های پیش روی زنان
بزرگ ترین چالش زنان در مورد مشارکت در سطوح بالای قدرت به افکار قالبی موجود در جامعه باز می گردد. هنوز در بخش هایی از جامعه افکار قالبی به صورت کدهای دوگانه مانند مردان قوی تر، جسورتر، عاقل تر و در مقابل زنان ضعیف تر، ترسوتر و احساسی تر در ته نشست های ذهنی افراد لنگر انداخته به طوری که این نوع تفکرات قالبی به مانعی جدی در برابر حضور زنان در عرصه های مختلف تبدیل شده است.»
وی در ادامه با انتقاد از تفکرات قالبی در مورد توانمندسازی زنان نوشته است: «جامعه زنان مانند بخش های دیگر جامعه چندپاره، متنوع و متکثر شده است. بیش از هر چیز برای تسهیل حضور بیشتر آنها در فرآیندهای سیاسی باید به این تنوع دقت داشت. سن، تحصیلات، اشتغال، وضعیت تأهل، قومیت و مکان جغرافیایی عوامل مهمی هستند که بر مشارکت و رفتار انتخاباتی زنان تاثیر زیادی می گذارند. برای نمونه وقتی به اشتباه گفته می شود زنان به زنان رای نمی دهند (یعنی این زنان هستند که علیه زنانند نه عوامل دیگر) باید ببینیم از کدام زنان سخن گفته می شود. چرا که نه همه زنان بلکه تنها بخشی از زنان به زنان رأی نمی دهند. زنانی که از آگاهی بیشتر، تحصیلات بالاتر، جوان تر و شاغل هستند در غالب موارد به زنان رأی می دهند و در مقابل زنانی که از آگاهی پایین تری برخوردارند و محافظه کارترند به دلیل اعتماد به نفس پایین تر به خود به جنس خود نیز اعتماد کمتری دارند و بنابراین، به آنها کمتر رأی می دهند. زنان جوان، تحصیل کرده، شاغل، زنان متعلق به اقلیت ها و زنانی که هرگز ازدواج نکردهاند (تجرد قطعی) و یا تجربه متارکه دارند غالبا به احزاب تحول خواه رأی می دهند در حالی که زنان مسن تر، خانه دار، دارای تحصیلات پایین تر و آگاهی سیاسی کمتر ترجیحات محافظه کارانه دارند. زنان دسته نخست (تحول خواه)، مستقل ترند و بیشتر دارای فرهنگ سیاسی مشارکتی هستند در حالی که زنان دسته دوم (محافظه کار)، بیشتر فرهنگ سیاسی تبعی دارند یعنی به پیروی از مردان خود و تابع نظر آنها در انتخابات شرکت می کنند.»
روزنامه همشهری
حسن خمینی مورد احترام ملت است
روزنامه همشهری در مطلبی به نقل از خبرگزاری ایسنا در مورد صحبت های روز گذشته دبیر کل حزب مؤتله اسلامی نوشته است: «محمد نبی حبیبی طی سخنانی گفت: رئیس حزبی که امام(س) آن را طرفدار وابستگی ایران به آمریکا می دانست و آنان را بدتر از منافقین معرفی کرده بود به دانشگاه تهران به عنوان «مشاور امام» دعوت می شود. این یعنی تحریف نظرات صریح امام(س).
ترجیع بند سخنان برخی سخنرانان ۱۶ آذر دفاع از فتنه و سران آن بود. این افراد چگونه روزی را که به مناسبت مبارزه با استبداد و استعمار آمریکا برگزار می شود به بیراهه می کشانند و از استبداد رای سران فتنه علیه رأی ملت دفاع می کنند.
آقای رئیس جمهور از نام بازرگان به عنوان یک شخصیت ملی و مبارز در کنار شهید بهشتی، شهید مفتح و امام(س) یاد می کنند. این فرد چه تناسب فکری و سیاسی با بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهدای گلگون کفن مورد اشاره آقای رئیس جمهوری دارد؟ امام(س) در حکم حکومتی ۳۰ بهمن ۶۶ در مورد نهضت آزادی می فرماید؛ «ضرر اینها از ضرر گروهک های دیگر حتی منافقین این فرزندان عزیز بازرگان بیشتر و بالاتر است باید با نهضت به اصطلاح آزادی قاطعانه برخورد شود و نباید رسمیت داشته باشد». چطور آقای رئیس جمهور به بازرگان آن هم در کنار امام(س) در یک نشست دانشجویی آن هم در روز ۱۶ آذر رسمیت می دهند؟!
هیأت نظارت بر برجام باید در خصوص واکنش های غرب در مورد اجرای ناقص برجام اعلام نظر کند. اگر توجیهی دارد آن را با افکار عمومی در میان بگذارد.
به فضل خدا بر اساس عقلانیت جمعی به سمت ائتلاف نهایی می رویم. همگی گفتمان یک صدا یک فهرست را پذیرفته اند. دام هایی که برخی اصلاح طلبان برای سوزن بانی فکری اصولگرایان چیده اند خود آنها را گرفتار خواهد کرد.
هر کس که شورای نگهبان ورود او را به انتخابات خبرگان تایید کند برای ما محترم است. حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی از یک خانواده اصیل و مورد احترام ملت است، نباید اجازه دهد روزنامه های زنجیره ای با نام او بازی کنند و جریان تجدید نظر طلب و نفاق جدید برای استتار بازی خود در انتخابات خبرگان از این نام بهره ببرند. پدر بزرگوار ایشان در عمر کوتاه خود پس از وفات امام (س) از هیچ کوششی در راه تقویت نهاد ولایت فقیه و نیز حمایت از مقام معظم رهبری دریغ نکردند. ایشان اگر راه امام (س) و راه پدر بزرگوارشان را می خواهند ادامه بدهند باید به این نکته توجه کنند در برخورد با کسانی که با اصل ولایت فقیه مسأله دارند تردید نکنند و مواظب ترفندهای منافقین در این امر خطیر باشند.
ایشان قطعا مطلع هستند که پدر بزرگوارشان در اواخر سال ۱۳۶۹ به صراحت فرمودند که: «هر کس اطاعت از آیت الله خامنه ای را با اطاعت از امام تفاوت قائل باشد در خط آمریکاست». بسیار به جاست که حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی مدعیان خط امام را با همین معیار ارائه شده از طرف پدر بزرگوارشان بسنجند.
اطلاعیه سید علی خمینی در مورد نامزدی سید حسن خمینی هوشمندانه و دقیق بود. شرکت مستقل حجت الاسلام سید حسن خمینی، امید خیلی از افرادی که به سناریونویسی در این مورد رو آورده بودند را ناامید کرد.»
روزنامه جام جم
مشکل صنعت خودرو وام نیست
یکی از یاداشت های شماره 23 آذر این روزنامه را بهمن آرمان در مورد وام 25 میلیونی خودرو نوشته که در این یادداشت آمده است: «در حالی که تسهیلات 25 میلیون تومانی به صنعت خودرو اختصاص یافته و مردم با استفاده از آن بیش از یکصد هزار خودرو خریداری کرده اند و بیش از 2500 میلیارد تومان پول از کیسه خزانه به صنعت خودرو تقدیم شد، اما نگاهی به دستاوردهای این وام نشان می دهد بازار خودرو تکان نخورده، فروش کارخانجات خودروساز بهبود نیافته و حتی تعادل قیمت برخی خودروهای پرتقاضا در بازار برهم خورده و افزایش یافته است.
از سوی دیگر پس از پایان اعطای وام، مردم به طور عادی و اصطلاحا نقدی حاضر به خرید خودرو نیستند و در انتظارند تا باز هم طرحی یا وامی از سوی دولت اعلام شود تا برای خرید خودرو اقدام کنند. تمام این موضوعات نشان می دهد اعطای وام خرید خودرو که با هدف رونق بخشیدن به صنعت و بازار خودرو به عنوان صنعت پیشران در اقتصاد ملی طراحی شده بود، عملا نتیجه ای جز خالی کردن کوتاهمدت انبار خودروسازان بر جا نگذاشته است؛ همچنین باعث نشده تا اقدام جدی و موثر برای ارتقای کیفی و کاهش قیمت خودرو از سوی خودروسازان انجام شود. بنابراین اگر بار دیگر انبار خودروسازان پر شود، می توان انتظار داشت بحران به این صنعت بازگردد.
همه اینها نمایانگر این است که مشکل صنعت خودرو وام نبوده، نیست و نخواهد بود. تصمیم های اشتباه و غیرعملی در اقتصاد ایران کم نیستند و وام خودرو هم یکی از آنهاست.
واقعیت این است که با ورود خودروهای خارجی به ایران، مردم گرایش بیشتری به استفاده از این خودروها پیدا کرده اند. علت این است که خودروهای تولید داخل به دلیل همکاری نکردن مستقیم با همتایان پیشرفته خارجی که انگشت شمار هستند، از کیفیت و فناوری مناسب برخوردار نیستند و تا زمانی که فناوری به صنعت خودرو تزریق نشود و کیفیت و قیمت بهبود نیابد، سایه رکود بر این صنعت سنگینی خواهد کرد و بسته های خروج از رکود نیز کاری از پیش نخواهد برد. زیرا فناوری تولید خودرو در جهان در انحصار تعداد انگشت شماری از شرکت هاست که بعضا دارای تولید سالانه بیش از شش میلیون دستگاه در سال هستند. بنابراین خودروسازان ایرانی به علت در اختیار نداشتن فناوری اصولا پویا نبوده و عملا در حد مونتاژکار باقی مانده اند.
برای تولید خودروی پژو 206 در ایران که به روز هم نیست، باید هزینه ای حدود 3000 یورو را برای هر دستگاه تحمل کنیم؛ به طوری که بر پایه آمار منتشره توسط گمرک ایران، واردات قطعات این خودرو در هفت ماهه سال جاری در رده ده کالای اول وارداتی به کشور بوده است.
بنابراین باید خودروسازان را به سوی بهبود کیفی و فناوری محصولاتشان هدایت کنیم که در این صورت رونق به طور خودکار به صنعت و بازار خودروی کشور بازخواهد گشت.»
روزنامه ایران
آشکار و نهان طرح ضد ایرانی کنگره
سرمقاله امروز این روزنامه را علی بیگدلی به اقدامات اخیری که کنگره آمریکا در مورد رابطه با ایران اختصاص داده و نوشته است: «نمایندگان مجلس امریکا در شرایطی که رقابت های انتخابات ریاست جمهوری این کشور به تدریج وارد مراحل جدی تعیین کاندیداهای نهایی دو حزب دموکرات و جمهوری خواه می شود، طرحی را به تصویب رسانده اند که در صورت تبدیل شدن به قانون، برای شهروندانی از کشورهای برخوردار از «معافیت از روادید» که به چهار کشور ایران، سوریه، عراق و سودان سفر کنند، محدودیت های تازهای وضع می کند. این طرح که با در نظر گرفتن فضای عمومی داخلی امریکا احتمال تبدیل شدن آن به قانون، امری دور از ذهن نیست، از چند منظر قابل بررسی است؛
- طرحی که از سوی طیف تندروی مجلس نمایندگان امریکا مطرح شده و به طور غیر مستقیم ایران را هدف سیاست های تند خود قرار می دهد در شرایط اوج گیری رقابت های انتخاباتی در دستور کار جمهوری خواهان قرار گرفته است. حال آنکه کاندیداهایی چون «دونالد ترامپ» به نمایندگی از حزب جمهوری خواه در صدد به نقد کشیدن سیاست های حزب دموکرات به ویژه در خصوص مذاکرات هسته ای با ایران و دستیابی به توافق هستند تا به نوعی به افکار عمومی امریکا القا کنند که اوباما از اصول سیاست خارجی امریکا در برابر ایران عقب نشینی کرده است.
- توافق هسته ای که به نوعی کنار آمدن امریکا با روند صلح آمیز برنامه های هسته ای ایران بود، جریان های تندرو و لابی های یهودی داخلی امریکا را علی رغم تلاش های چندین ساله برای مخدوش کردن چهره بین المللی ایران و منزوی ساختن آن، دچار خشم و سرخوردگی کرد. طراحی و پیگیری طرح هایی نظیر طرح اخیر کنگره که به نوعی شهروندان ایرانی امریکا را با محدودیت سفر به امریکا مواجه می کند در ادامه تلاش های ناکام لابی های یهودی برای فضاسازی علیه ایران و در نتیجه به شکست کشاندن توافق هسته ای ایران است. حال آنکه تندروهای جمهوری خواه برای پیگیری اهداف انتخاباتی خود مواضعی هماهنگ با مطالبات این لابی های ضد ایرانی در پیش می گیرند.
یکی از اهداف تندروهای امریکا از اقدامات ضد ایرانی، تأثیر گذاری بر روند اجرای برجام است که قطعاً با ناکامی مواجه خواهند شد زیرا مقامات ایران و امریکا رسماً اعلام کرده اند که هیچ عاملی به غیر از موضوع هسته ای؛ از جمله مسأله ادعاهای حقوق بشری علیه ایران، در اجرایی شدن برجام تأثیرگذار نخواهد بود. اگرچه تندروهای کنگره اعلام کرده اند که بعد از موضوع هسته ای، تصویب قطعنامه هایی با هدف تحریم ایران به بهانه موضوعاتی چون حقوق بشر، ادعای مداخله ایران در امور داخلی کشورهای منطقه و همچنین طراحی موشکهای بالستیک را در دستور کار خود دارند، با وجود این ایران، دولت امریکا را مسئول اجرای قوانین و مقرراتی می داند که بر سر آن با این کشور به توافق رسیده است.
- جریان های افراطی امریکا در حالی تلاش می کنند تا همچنان علیه ایران فضاسازی کنند که کشورهای اروپا در حال فاصله گرفتن از سیاست های عمومی امریکا هستند به ویژه فرانسه و در گام بعدی آلمان معتقدند، سیاست های عمومی امریکا باعث شده در اتحادیه اروپا بحران به وجود آید. سیاست این دسته از کشورهای اروپایی در خصوص نحوه مقابله با جریان های تروریستی و همچنین نقش ایران در این مبارزه دستخوش تغییر شده است و از این منظر کشورهای اروپایی دیگر به روال گذشته با تلاش های امریکا برای مخدوش کردن جایگاه و نقش منطقه ای ایران همراهی نمی کنند. به ویژه آنکه این کشورها بعد از رخدادهای تررویستی اروپا بیشتر روی نقش ایران حساب می کنند.
- وجه دیگر طرح ضد ایرانی کنگره - فارغ از نگاه اخلاقی و سیاسی- به اختلاف های تاریخی متقابل ایرانی ها و امریکایی ها نسبت به یکدیگر باز می گردد که همواره با نوعی بدبینی نیز آمیخته بوده است. نگاهی که حتی گذر زمان و حل و فصل چالش هایی نظیر موضوع هسته ای هم نمی تواند به سرعت آن را تغییر داده و فضا را مهیای تعامل دوجانبه دو طرف نماید.
به هر رو؛ تهران نمی تواند در برابر این تلاش های ضد ایرانی کنگره واکنش فوری نشان دهد مگر آنکه پس از بررسی های کارشناسی و لازم اثبات شود که چنین اقداماتی در مغایرت با اصول توافق شده در چارچوب برجام میان ایران و کشورهای گروه 1+5 باشد که در این صورت برخورد قاطع مقامات کشورمان را می طلبد.»