جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

مروری بر روزنامه های صبح ۱۸ آذر ماه؛

درخواست ۱+۵ برای بسته شدن PMD/ مراودات شبانه مرتضوی و زنجانی/ پیش بینی ترکیب مجلس آینده

کد خبر: ۱۱۲۶۷۸
درخواست 1+5 برای بسته شدن PMD/ مراودات شبانه مرتضوی و زنجانی/ پیش بینی ترکیب مجلس آینده

در حالی که در برخی روزنامه های اصولگرا هنوز سخنرانی های روز دانشجو مطرح است، در دیگر روزنامه ها موضوعات دیگری همچون نامه مدیر مسئول روزنامه اطلاعات به رئیس جمهوری کشورمان، پرونده PMD ایران و برخی موارد دیگر از جمله مصاحبه های انتخاباتی به چشم می خورد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روزنامه های صبح ایران برای هجدهمین روز آذر ماه خود این موارد را انتخاب کرده اند:

روزنامه اطلاعات

درددلی با رئیس جمهوری درد آشنا

حجت الاسلام و المسلمین سید محمود دعایی طی نامه ای به رئیس جمهوری که امروز در ستون «یادداشت روز» این روزنامه و با عنوان «درد دلی با رئیس جمهوری دردآشنا و سخنی با برادران «ذوق زده» یا «نگران»»! منتشر شد، نسبت به ممنوعیت انتشار خبر و تصویر رئیس جمهوری اسبق کشورمان اعتراض کرد و آن را خلاف قانون دانست.

وی در نامه خود می نویسد: در پی انتشار مصاحبه سردبیر روزنامه السفیر لبنان با رئیس جمهوری اسبق ایران در روزنامه اطلاعات، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه اینجانب اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی به موضوع از طریق دادسرای ویژه روحانیت شد.

دعایی افزود: در همین حین برخی سایت ها و رسانه های همسو نیز از این اقدام به عنوان یک عمل غیرقانونی (!) یاد کردند و با ذوق زدگی خواستار رسیدگی شدند در حالی که هیچ قانون و مصوبه ای در هیچ نهاد قانونگذاری در این باره تصویب نشده است و شورای عالی امنیت ملی نیز صراحتاً اعلام کرده در این خصوص مصوبه ای نداشته است.

مدیر مسئول روزنامه اطلاعات با اشاره به ممنوعیت انتشار اخبار و تصویر رئیس دولت اصلاحات توسط دادستان عمومی و انقلاب تهران، یادآور شد: در همانجا به ایشان عرض کردم با توجه به این که این اقدام شما مبتنی بر سلیقه است و نه قانون و مصوبه ای در این خصوص وجود ندارد، روزنامه اطلاعات این امر را نخواهد پذیرفت و ما به روند منطقی خود توأم با حفظ متانت‌ و دوری از جنجال، ادامه خواهیم داد و این کار را خدمت به نظام و انقلاب و مردم می دانیم.

دعایی خطاب به رئیس جمهوری می افزاید: برخورداری اتباع یک سرزمین از حقوق اولیه ی انسانی به عنوان حقوق فطری و طبیعی قدمتی به درازای تاریخ انسان و انسانیت داشته و دارد. حقوقی چون حق حیات که در بروز و ظهور خود حرمت جان و مال و مسکن و شغل آنها را از تعرض در بر می گیرد، همچنین ممنوعیت تفتیش عقاید و تعرض و مواخذه ی افراد ملت به صرف داشتن عقیده ای چنانکه مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزاد بوده و جز در چارچوب قانون نمی توان آنها را محدود و ممنوع از این حق نمود. از سوی دیگر دادخواهی حق مسلم هر فرد محسوب شده و نظام قضایی بر مبنای اصل اصیل قاعده قبح عقاب بلابیان (که از نتایج آن قاعده جهانی قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست) بدون وضع قبلی اوامر و مناهی فردی اجتماعی به صورت قانون از سوی قوه مقننه که صلاحیت ذاتی و انحصاری آن را دارد نمی توان سرخود به جرم انگاری و به تبع آن اعمال مجازات افراد از سوی مقامات حکومتی اقدام کرد که این خود با یکی دیگر از اصول عقلی بدیهی که همانا اصل برائت است در تنافی می باشد (اصول 20 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 34 ـ 36 ـ 37 ـ 58 ـ 71 ـ 72 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

وی تصریح کرد: مقامات حاکمیت در چارچوب قوانین (و مقررات تا جایی که ناقض قوانین نباشند ـ با ساز و کار اصول 85 و 138 قانون اساسی ـ‌ ) مکلف به احیای حقوق عامه که فلسفه اولی و رویکرد اساسی از وضع قانون می باشد هستند و ضمانت اجرای این مهم در ماده 570 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون اساسی آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

دعایی تأکید کرد: از سوی دیگر اصل بر عدم اختیار صاحب منصبان حکومتی در مقام شک و تردید و اجمال قوانین در مقام عمل به این عنوان ـ صاحب منصب حکومت ـ می باشد و آنها صرفاً در راستای نص شفاف قانون مختار به انجام وظایف مقرر هستند.

وی یادآور شد: قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 که توام با اصلاحاتی هم بوده وظایف و اختیارات دادستان را در ماده 3 آن احصا و برشمرده که عبارتند از: ریاست اداری بر سازمان دادسرا ـ ریاست بر ضابطان قضایی ـ تعقیب جرایمی که جنبه حق الهی و نیز عمومی دارند ـ تقسیم کار بین قضات دادسرا حسب تبحر، تخصص و اهمیت و نوع جرایم ـ اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت بازپرس ـ حضور در دادگاه و دفاع از کیفرخواست صادره از دادسرا ـ اجرای احکام کیفری ـ برخی امور داخل در حوزه حسبه چون حفظ و نگهداری اموال صغار و ایتام بدون سرپرست. با این مقدمه به وضوح می توان دریافت که اقدام دادستان عمومی و انقلاب تهران آقای عباس جعفری دولت آبادی در تحدید آزادی رسانه های جمعی اعم از صدا و سیما و مطبوعات در ممنوعیت ذکر نام و انعکاس تصویر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران ناقض اصول ناظر به حقوق اساسی ایشان به عنوان شهروندی از آحاد ملت که در اصول یاد شده قانون اساسی مقرر شده می باشد و هم تعدی مقام آمر ـ دادستان ـ از اصول مسلم قانونی چون اصل قانونی بودن مجازات ها و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 به شمار می رود.

مدیر مسئول روزنامه اطلاعات در پایان تأکید کرد: با توجه به اختیارات مصرح رییس جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل 113 قانون اساسی شایسته است نسبت به انعکاس مراتب به رئیس قوه قضاییه برای متوقف نمودن این روند غیر قانونی اقدام مقتضی معمول فرمایند.

روزنامه کیهان

جای خالی «ب-ز» در سخنرانی های 16 آذر امسال!

روزنامه کیهان همان طور که در شماره روز گذشته خود وعده داده بود هنوز گزارش هایی با مضمون سخنرانی های روز دانشجو منتشر می کند. یکی از این گزارش ها را در شماره 18 آذر خود مجددا به انتقاد از سخنرانان 16 آذر اختصاص داده و به روال این روزهای خود با لحن تند انتقادی در مورد آنها صحبت کرده است.

در قسمتی از این گزارش که تیتر یک امروز کیهان را به خود اختصاص داده، آمده است: «سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با کیهان با بیان اینکه مراسم 16 آذر جولانگاه برخی از افراد غرب زده شد، گفت: علی رغم تذکرات فراوانی که به روسای دانشگاه ها نسبت به ممانعت از حضور برخی از سخنرانان سیاسی زده در مراسم های 16 آذر شده ولی باز هم شاهدیم که دانشگاه ها در روز دانشجو جولانگاه افرادی شد که حتی حداقل زاویه ها را هم با استکبار ندارند.

وی افزود: جای تاسف و تعجب دارد که برخی از افراد که پرونده های فساد مالی و سیاسی دارند آزادانه در میان دانشجویان آمده و دم از لزوم رعایت قانون و مبارزه با فساد اداری می زنند. عضو فراکسیون روحانیون مجلس تصریح کرد: سیاسی بودن دانشگاه مطلوب است ولی سیاست زدگی یک آفت برای دانشگاه محسوب می شود و روسای دانشگاه ها و وزارت علوم باید در راستای محو سیاست زدگی بکوشند.

این نماینده مجلس نهم اضافه کرد: 16 آذر نماد استکبار ستیزی است ولی شاهد بودیم که در مراسم 16 آذر سال جاری برخی از افراد که بازیچه غرب در برهه فتنه 88 بودند، برای دانشجویان سخنرانی پر طمطراق می کردند.
وی ادامه داد: مراکز علم و دانش نباید جولانگاه این افراد باشد چرا که جمهوری اسلامی بعد از 35 سال زحمت امروز رتبه 16 علمی را در جهان دارد ولی با این نوع سیاست زدگی ها آن رتبه را از دست خواهیم داد.»

روحانی صدای پای دشمن را می شنود؟

یادداشت روز این روزنامه نیز به موضوع سخنرانان 16 آذر پرداخته و از نگاهی دیگر به انتقاد از انتخاب سخنرانان پرداخته و جالب است که این روزنامه اصولگرا در یادداشت روز خود به تشریح در مورد شخصیت های اصلاح طلب سخنران صحبت کرده، که البته همان طور که اشاره شد، این رفتار به نظر می رسد عادت این روزهای کیهان و گردانندگان آن شده است. ولی نکته جالب تر این است که این روزنامه خواستار روشن شدن مرزبندی های اصلاح طلبان با برخی افراد شده است! این مطلب بر کسی پوشیده نیست که اگر قرار باشد مرزی مشخص شود، اختیار این موضوع با خود اصلاح طلبان است و نه روزنامه ای که هرجا اصلاح طلبی به سخنرانی می پردازد آن را به باد انتقاد گرفته و به نوعی به فتنه 88 ربط می دهد!

در مقدمه یادداشت روز کیهان برخی از اصلاح طلبان و حتی رئیس دولت اصلاحات هدف قرار گرفته و برخی رفتارهای آنها در گذشته را انحطاط خوانده و می نویسد: « قبیل این انحطاط ها و کرم‌خوردگی ها در اردوگاه افراطیون مدعی اصلاحات به حدی است که محمدرضا تاجیک شنبه 7 آذر در مصاحبه با روزنامه اعتماد هشدار داد «بن مایه رنج اصلاح طلبان تعریف ناشدگی گفتمان اصلاح طلبی بعد از 18 سال است... هیچ مرزبندیی میان خودی و غیرخودی اتفاق نیفتاده است و به نام اصلاح طلبی 72 ملت وجود دارد... باید گفتمانی باشد تا به نام اصلاح طلبی دیگران سخن نگویند. وقتی این اتفاق نیفتاده، دیگر راه چاره ای باقی نمانده و باید هزینه هر گرایش و کنشی را بپردازیم؛ از کسی که به نام اصلاح طلبی می رود و با فرح پهلوی ملاقات می کند تا کسی که با خارج از کشور می بندد، تا کسی که در پشت تریبون رسانه های خارجی می خواهد نظام را براندازی کند، همه اش را می اندازند گردن اصلاح‌طلبان، پس از ماست که برماست. هرچه سریع تر مرزهای اصلاحات باید مشخص شود که اگر بشود هر کس نمی تواند در واکنش به هر مسئله کوچکی به دامن رادیکال ترین اپوزیسیون خارج کشور پناه ببرد؛ که اگر برد، قبل از خروج از حاکمیت، از اصلاحات خروج کرده است.»

روزنامه جمهوری اسلامی

درخواست 5+1 برای بسته شدن PMD

این روزنامه تیتر یک چهارشنبه خود را به مطلبی از آسوشیتدپرس اختصاص داده و در مورد تحرکات کشورهای 5+1 برای بسته شدن پرونده ایران نوشته است: «کشورهای چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و آمریکا پیش نویس قطعنامه ای را با هدف ارزیابی نهایی از موضوعات باقیمانده مربوط به برنامه هسته ای گذشته و حال ایران را به شورای حکام ارایه کردند.
این پیش‌نویس بعد از آن به شورای حکام ارایه شد که دومین نشست کمیسیون مشترک نظارت بر برجام در سطح معاونان وزیران امور خارجه ایران و 1+5 روز دوشنبه در وین برگزار و جزئیاتی از این پیش نویس در این نشست بحث و با ایران به مشورت گذاشته شد. این پیش نویس قطعنامه در نشست 15 دسامبر(24 آذر) در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به رأی گذاشته خواهد شد.

در همین ارتباط خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد اعضای 1+5 خواستار بسته شدن پرونده «پی‌ام‌دی» هستند.

بر اساس این گزارش یک قطعنامه محرمانه نشان می دهد که قدرت های جهانی به دنبال پایان یافتن تحقیق آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت های هسته ای گذشته ایران هستند.

این سند که در اختیار خبرگزاری آسوشیتدپرس قرار گرفته نشان می دهد که آمریکا نیز اکنون به 5 قدرت دیگر جهان پیوسته تا از آژانس بین المللی انرژی اتمی بخواهد تا پرونده تحقیقات مربوط به فعالیت های هسته ای گذشته ایران را ببندد.

این درخواست در پیش نویس قطعنامه محرمانه ای مطرح شده است که قرار است در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس ارائه شود. پیش نویس این قطعنامه روز دوشنبه در اختیار 35 کشور عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفته است.

در این قطعنامه کشورهای آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان از آژانس خواسته اند تا به تحقیقات خود در خصوص فعالیت های هسته ای گذشته ایران پایان دهد. این در شرایطی است که یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در گزارش هفته گذشته خود مدعی شده بود که جمهوری اسلامی ایران برخی فعالیت های مرتبط با سلاح هسته ای را تا سال 2009 میلادی انجام داده است.

بسته شدن پرونده فعالیت های هسته ای گذشته ایران زمینه لازم برای اجرای برجام را فراهم خواهد کرد.

شورای حکام آژانس باید رسما با پایان یافتن تحقیقات مربوط به فعالیت های هسته ای گذشته ایران موافقت کند. گرچه لحن درخواست قدرت های جهانی برای پایان یافتن تحقیقات آژانس از فعالیت های هسته ای قبلی ایران، بدون غرض است ولی دیپلمات های غربی بر این باورند که برخی اظهارنظرها در نشست شورای حکام در این زمینه حیاتی و مهم خواهد بود که آمریکا و متحدانش برای نظارت بر تلاش های ایران در زمینه تولید سلاح های اتمی چه کاری انجام خواهند داد.

در همین ارتباط کشورهای 1+5 روز گذشته پیش نویس قطعنامه ای را با هدف ارزیابی نهایی از موضوعات باقی مانده مربوط به برنامه هسته ای گذشته و حال ایران را به شورای حکام ارائه کردند.»

روزنامه شرق

مراودات شبانه مرتضوی و زنجانی

این روزنامه تیتر فوق را برای سرخط خبرهای امروز خود انتخاب کرده و آورده است: «بیستمین جلسه دادگاه پرونده فساد نفتی روز گذشته در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب برگزار شد. همزمان امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس در گفت و گو با «ایلنا» درباره روابط زنجانی و سعید مرتضوی توضیحاتی ارائه داد. امیرعباس سلطانی با اشاره به تخلف های بابک زنجانی در سازمان تأمین اجتماعی در دوران مدیریت سعید مرتضوی، اعلام کرد: در مورد اینکه میان بابک زنجانی و سعید مرتضوی و وابستگان او ارتباط هایی بوده، شکی نیست، البته باتوجه به اینکه بنده شخصا در حوزه تخلفات نفتی بابک زنجانی متمرکز بودم، نمی توانم همه جزئیات تخلفات صورت‌ گرفته از سوی زنجانی در سازمان تأمین اجتماعی در دوران سعید مرتضوی را بگویم٬ اما می توانم تأیید کنم که تخلف هایی صورت گرفته است. عضو کمیته پیگیری پرونده فساد نفتی در مجلس افزود: با این حساب هیچ دفاعی از سعید مرتضوی ندارم... چرا که بده‌ بستان هایی میان بابک زنجانی و سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفته که تلاش مرتضوی برای واگذاری بدون ضابطه و طی کردن مراحل قانونی و همچنین بدون برگزاری مزایده و انجام استعلام های لازم درخصوص هلدینگ و شرکت های شستا به بابک زنجانی نشان از این تخلف ها دارد. نکته دیگر این است که زنجانی اساسا با افرادی وارد مراودات و بده بستان‌های اقتصادی شد که اهل بده بستان باشند. سلطانی اضافه کرد: در پرونده شستا، شرکت هایی که سوددهی داشتند و به اصطلاح دستشان به دهانشان می رسید، در فهرست واگذاری و معامله با بابک زنجانی قرار داشتند. کما اینکه چک هایی هم در این خصوص رد و بدل شده است. در حال حاضر نه قادر به تأیید صحبت های زنجانی هستم و نه می توانم این سخنان را تکذیب کنم٬ اما به طور کلی بده بستان های خلاف قانون، مراودات شبانه و همکاری اقتصادی نامتعارف میان زنجانی و مرتضوی غیر قابل انکار است. سلطانی در پایان تصریح کرد: از آنجا که سعید مرتضوی آن چنان اهل قانون و رعایت ضوابط اداری و قانونی نیست، فکر می کنم بابک زنجانی به کاهدان نزده باشد».

روزنامه اعتماد

مجلس آینده معتدل خواهد بود

عکس یک امروز اعتماد مربوط به مصاحبه خبرنگار این روزنامه با رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد انتخابات اسفند ماه است. در مقدمه این مصاحبه آمده است: « از میان اقلیت مطلق اصلاح طلبان مجلس نهم، خود را در قامت رئیس یکی از دو کمیسیون اصلی مجلس بالا کشید؛ غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه. کسی که حالا باز هم اسب خود را زین کرده تا در قامت یک نماینده اصلاح طلب در مجلس دهم هم حضور داشته باشد. مانند بقیه اصلاح طلبان اندک مجلس نهم. این مجموعه قلیل اما این روزها به عنوان تنها نمایندگان جریانی که می خواهد اکثریت مجلس آینده را در اختیار بگیرد چه می کنند و چگونه می اندیشند؟ این اصلی ترین سوالاتی است که در گفت و گوی «اعتماد» با غلامرضا تاجگردون مطرح می شود؛ کسی که می گوید نمایندگان اصلاح طلب حرف های زیادی برای منتقل کردن به شوراها و گروه های اصلاح طلب بیرون مجلس دارند؛ حرف هایی که شاید نظر تصمیم گیران جریان اصلاحات را برای مجلس دهم قدری تغییر دهد. این یکی از دلایلی است که تاجگردون برای اندیشیدن بیشتر جریان اصلاحات در مورد موقعیت اصولگرایان معتدل بر می شمرد. هر چند معتقد است که زمینه ای برای لیست مشترک بین این دو گروه وجود ندارد اما دو بار تاکید می کند که این جریان ها باید در انتخابات و در برخی جاها به نفع همدیگر «جا خالی» بدهند و یکدیگر را خیلی اذیت نکنند چرا که از نظر او خطر تندروها همچنان باقی است. کما اینکه تاکید می کند اصلاح طلبان باید به وجود یک رقیب منطقی و معقول هم بیشتر از اینها فکر کنند.»

روزنامه قانون

هزینه های امروز از ساده بینی های دیروز است

یکی از یادداشت های شماره 682 روزنامه قانون به قلم داوود حشمتی آورده است: « دو اتفاق در این روزها دولت و افکار عمومی را درگیر خود کرده است. در یک طرف ماجرا دولت حسن روحانی قرار دارد و در طرف دیگر دو کشور مهم منطقه یعنی ترکیه و عربستان. اول اظهارات مقامات ترکیه در ادعای دادن «هشدار» به ایران و تاکید وزیر خارجه این کشور بر این موضوع که «سیاست ‌های طائفه گری ایران بسیار خطرناک است.» (واحد مرکزی خبر، 16/9/94) و دوم مسئله پایین آمدن بی سابقه بهای نفت خام است.

هر دوی این مسائل سبب انتقادات به دولت روحانی شده است. اگرچه نوبخت پاسخ درخور و شایسته ای به ادعاهای دولت ترکیه داد، اما نباید از این واقعیت چشم پوشی کرد که برخی سیاست ها موجب شده تا دولت های عربستان و ترکیه «جسارت» رو به رو شدن با ایران را پیدا کنند و در مقام حرف هم که شده ادعای «تهدید» ایران را داشته باشند.

مقامات این دو کشور راه تقابل با ایران را پیش گرفته‌ و در اظهاراتی به دنبال جریحه دار کردن احساسات ایران و در نتیجه خروج ایران از جاده «تدبیر و امید» هستند تا به واسطه آن بار دیگر بتوانند از کنار انزوای ایران در جهان، منافع سرشار خود را تامین کنند. مسئولیت جسارت در این تقابل، برعهده همان کسانی است که با سیاست هایشان این کشورها را ثروتمند‌تر و وقیح تر کرده اند. همچنین نباید از نقش رسانه های مخالف دولت که منافع ملی را قربانی مطامع سیاسی و جناحی می کنند نیز غافل بود.

بعد از آخرین نشست نفت اوپک بهای نفت پنج درصد سقوط کرد و حالا عربستان حاضر نیست تولید خود را کاهش دهد. اما سوال اینجاست که سیاست های غلط و عدم آگاهی و هوشیاری مسئولان دولت قبل باعث شد تا سهمیه نفت ایران کاهش و عربستان جایگزین آن شود تا به اتکای پول های بادآورده، امروز حتی زیربار کاهش تولید هم نروند. از سوی دیگر با برداشته شدن تحریم ها و افزایش تولید نفت ایران، احتمال کاهش بیشتر بهای نفت هم دور از ذهن نیست. این در شرایطی است که اتفاقا زمستان سختی در پیش رو داریم که قاعدتا باید با توجه به این شرایط بهای نفت بالاتر می رفت.

نزدیکان دولت قبل و رسانه های آنها، تلاش می کنند مقصر اصلی این دو اتفاق را دولت روحانی معرفی کنند و این در حالی‌ ا‌ست که اتفاقا آنها باید در جایگاه متهم قرار بگیرند نه جایگاه شاکی.

رستم قاسمی، وزیر نفت دولت قبل در دی ماه 90 در گفت و گویی مدعی شده بود تحریم نفت ایران باعث افزایش قیمت نفت شده و آن را به بیش از 200 دلار می رساند. همچنین بد نیست نظر او را در مورد تحریم بانک مرکزی مرور کنیم که گفته بود: قانونی در دنیا وجود دارد که بر اساس آن حتی کشورهای در حال جنگ هم مجاز نیستند بانک مرکزی کشوری را تحریم کنند. این یک قانون بین المللی است و به همین دلیل است که تا الان بانک مرکزی را تحریم نکرده اند و در آینده هم تحریم نمی کنند. (هفته نامه آسمان 10/10/90) فروش نفت یک ماه بعد از این اظهار نظر تحریم شد.

یک پیش بینی دیگر هم درباره نفت 200 دلاری مربوط می شود به سال گذشته که حال ملک عبدا... پادشاه عربستان وخیم بود. کیهان در تیتر اول خود نوشت: «پادشاه عربستان به کما رفت/ کارشناسان: پس از ملک عبدا... نفت به 200 دلار می رسد.» این روزنامه در ابتدای متن گزارش خود هم نوشت: «در حالی که آل‌سعود یک قمار نفتی را به راه انداخته است و با افزایش تولید نفت خود قیمت آن را تا 55 دلار پایین آورده است، کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت مرگ ملک عبدا... قیمت نفت افزایش می‌یابد.»
جالب ترین اظهار نظر را سردار سعید قاسمی داشت که خطاب به دولت روحانی گفته بود: «با یک حرف احمدی نژاد قیمت نفت 20 دلار بالا می رفت؛ ثمره کار شما چیست؟»

همان طور که می بینیم مشکل دقیقا در همین ساده بینی به مسائل مهمی است که سرنوشت کشور و نسل های آینده را درگیر خود می کند. اگر نبود بی تدبیری ها گذشته امروز نه عربستان اینقدر وقیح شده بود و نه ترکیه توانایی سخن گفتن داشت. فراموش نکنید که ترکیه باتوجه به نزدیکی احمدی نژاد به مسئولان آن توانست از قبل - به اصطلاح دور زدن تحریم ها - منابع مالی سرشاری کسب کند. درحالی که ایران نتوانست از 700 میلیارد دلار درآمد نفتی اش بهره چندانی ببرد، ترکیه با تقویت بنیه اقتصادی حالا به یک مدعی در منطقه تبدیل شده است. کشوری که سابق بر این برای دریافت سرمایه گذاری حاضر بود به هر کاری تن دهد.

به علاوه باید به نقش مخرب رسانه‌ها و گروه‌هایی که مرتبا «وادادگی» و «سازشکاری» دولت را تکرار می کنند، اشاره کرد. کسانی که «ان‌شاءا... ناآگاهانه» منافع ملی را فدای مطامع حقیر سیاسی کرده تا تحلیلگران و مشاوران کشورهای منطقه بر همان مبنا به دولت هایشان مشاوره بدهند. حرف آخر این است: فاکتور این هزینه ها به نام شما باید ثبت شود، نه دولت روحانی.»

روزنامه رسالت

نگاه سفید به گزارش خاکستری ممنوع

روزنامه رسالت با این تیتر در مورد گزارش مدیرکل آژانس بین الملللی انرژی اتمی نوشته است: « انتشار پیش نویس قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص پرونده پی ام دی بر ابهامات موجود در خصوص بسته شدن یا نشدن این پرونده مهم و تعیین کننده افزوده است. در این پیش نویس گزارش آمانو در خصوص ابعاد نظامی احتمالی پرونده هسته ای ایران نه تنها رد نشده، بلکه به عنوان یک مبنا و خط کش دقیق مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارت بهتر، در این گزارش نشانه ای دال بر قصد و نیت واقعی آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام مشاهده نمی شود. در این پیش نویس مطابق گزارش آمانو ادعا شده است که ایران یک سری فعالیت های هسته ای غیر صلح آمیز! قبل از سال 2009 میلادی داشته است. این موضوع از سوی شورای حکام مورد پذیرش قرار گرفته است. این در حالی است که کمترین دلیل و مدرکی برای این ادعای نادرست و دروغین که برخاسته از شانتاژ نهادهای سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی می باشد ارائه نشده است. با این حال سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان معتقد است با قطعنامه شورای حکام پرونده پی. ام. دی ( ابعاد نظامی احتمالی در برنامه گذشته انرژی صلح آمیز هسته ای ایران) در رای گیری 24 آذر این شورا بسته می شود.

وی معتقد است دیدگاه های ایران در پیش نویس قطعنامه شورای حکام لحاظ شده است. واقعیت امر این است که در بهترین و خوش بینانه ترین حالت ممکن، قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به این پرونده رویکردی خاکستری دارد زیرا از یک سو عدم انحراف فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران را تایید کرده و از سوی دیگر، در خصوص برنامه های هسته ای گذشته ایران ادعاهایی بی اساس را مطرح کرده است. بنابراین در اینجا ما با گزارشی سفید مواجه نیستیم که بخواهیم آن را تمام شده قلمداد کنیم. تمام شده قلمداد کردن پرونده پی ام دی، آن هم در حالی که قطعنامه شورای حکام وجود فعالیت های هسته ای غیر صلح آمیز ایران قبل از سال 2009 میلادی را پذیرفته است موضوعی نیست که بتوان از کنار آن ساده عبور کرد. آژانس در گزارش خود صراحتا اعلام کرده است :«ایران تا سال 2009 درگیر یک سلسله فعالیت های مربوط به ساخت سلاح هسته ای بوده است!» اما آژانس دلیلی برای اثبات این گزاره ادعایی نمی آورد. گزارش آمانو و قطعنامه برخاسته از آن در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ یک بر مبنای قضاوتی واقع بینانه و حقوقی تهیه و تنظیم نشده است. از این رو نمی توان نسبت به آن دیدگاهی مثبت و ایجابی داشت. هم اکنون زمان آن است که مسئولین سیاست خارجی و سازمان انرژی اتمی کشورمان به صورتی هماهنگ و یکپارچه نارضایتی خود را از بخش های دروغین، ادعایی و غیر حقوقی گزارش های آژانس اعلام نموده و در این مجال و مقطع زمانی مهم نسبت به موضوع نگاهی احساسی نداشته باشند.

بدیهی است که در صورت عبور ساده از این پرونده سخت و دشوار، در آینده امکان مقابله ما با چالش های حقوقی بر سر پرونده هسته ای کشورمان زیاد خواهد بود. اصلی ترین و خطرناک ترین خطای موجود در پیش نویس قطعنامه های اخیر شورای حکام این است که گزارش مدیر کل را بدون چون و چرا مورد تایید قرار داده و کمترین شاهدی دال بر حرکت ایران به سوی سلاح هسته ای معرفی و ارائه نمی نماید. این در حالی است که آژانس و شورای حکام قاعدتا باید مطابق اساسانامه آژانس و وفق ان پی تی ارزیابی فنی، حقوقی و مستندی نسبت به ادعاهای خود داشته باشند. آژانس و شورای حکام می خواهند بخش فنی پرونده پی ام دی را باز نگاه دارند تا در آینده بار دیگر آن را به جریان در آورند. بنابراین باید در مقابل این ترفند خطرناک ایستادگی کرد. بر اساس مستندات موجود، پرونده هسته ای ایران کمترین انحرافی در هیچ بازه زمانی( از ابتدا تا کنون ) نداشته است. تا زمانی که این رویکرد در قطعنامه شورای حکام حاکم نشود، نمی توان از آن به عنوان قطعنامه ای که در آن واقعا پرونده پی ام دی بسته شده است نام برد. موضوعی که انتظار می رود مسئولین اجرایی کشورمان نسبت به لحاظ شدن آن قاطعیت و صلابت داشته باشند.»

روزنامه جام جم

سیاست های پرهزینه با چاشنی اشتباه محاسبه

این روزنامه در سخن روز خود به قلم مدیر مسئول این روزنامه در مورد مسائل ترکیه پرداخته و نوشته است: ««هر کس که باد می‌کارد توفان درو خواهد کرد.» این ضرب المثل بهترین توصیف برای تحلیل رفتار سیاست خارجی کشورهایی محسوب می شود که در عرصه روابط منطقه ای و بین المللی اصل هزینه - فایده را در نظر نگرفته، با اشتباه محاسبه، برای خود هزینه تراشی می کنند.

مصداق بارز چنین مثالی رفتارهای پرخاشگرانه و مداخله جویانه ترکیه است که هر چند بیشتر از همه در دخالت های آنکارا در سوریه و تلاش برای تغییر سرنوشت سیاسی دمشق نمود داشته است، اما در پی اقدام ترکیه در سرنگونی جنگنده روسی وارد فاز جدیدی شد.

در این مسیر ترکیه با نادیده گرفتن سیاست اعلامی خود مبنی بر کاهش تنش به صفر، در عمل به سیاست تنش زایی روی آورده است.

ورود نظامیان ترکیه به عراق و واکنش تند مقامات عراقی به آنکارا و حتی توسل به تهدید و هشدار علیه سیاست های ترکیه و در مقابل، تاکید نخست وزیر این کشور مبنی بر عدم خارج ساختن نیروهای ارتش ترکیه از خاک عراق از یک سو نشان دهنده پافشاری آنکارا بر ادامه سیاست تنش آفرینی و از سوی دیگر شاخصی از عدم پایبندی ترکیه به اصل همزیستی مسالمت آمیز با همسایگانش است.

در تحلیل این رفتار به نظر می رسد نقبی به گذشته سیاست های آنکارا در یک دهه اخیر که معمار آن داوود اوغلو به‌شمار می رود، می تواند راهگشا باشد.

ترکیه پس از موج بیداری اسلامی به‌ویژه روی کار آمدن اخوانی ها در مصر و ریاست جمهوری محمد مرسی به این جمع بندی رسید که می تواند از فرصت پیش آمده برای گسترش نفوذ منطقه ای خود بهره جسته و به هژمون برتر منطقه ای تبدیل شود. با چنین تفکری دخالت در سوریه نیز با همراهی عربستان، قطر، آمریکا و فرانسه کلید خورد. مقامات ترکیه در محاسبات خود چنین می پنداشتند که در بازه زمانی کوتاه و در اقدامی برق آسا به اهداف خود خواهند رسید. این سناریو با فرسایشی شدن روند بحران سوریه و برکناری مرسی در مصر ناکام ماند. علاوه بر این پس لرزه های اقدامات سیاسی ترکیه در منطقه، ناآرامی هایی را در برخی شهرهای این کشور درپی داشت. با وجود این رخدادها به نظر می رسد مقامات ترکیه به ویژه احمد داوود اوغلو که استاد رشته روابط بین الملل است و به خوبی با تئوری بازی ها در روابط بین‌الملل آشناست، مایل نیستند در سیاست های خود بازتعریف به عمل آورند.

اصرار بر حضور نظامی در عراق، پافشاری بر سرنوشت اسد، عذرخواهی نکردن از روسیه و به کارگیری ادبیات غیر دوستانه علیه ایران همگی نشانه هایی از حرکت آنکارا روی موج سیاست احساسی و جاه طلبانه بر اساس راهبردی پرهزینه‌ است، سیاست‌ های پرهزینه ای که نه ناتو زیر بار آن خواهد رفت و نه اتحادیه اروپا که سال ها آنکارا را پشت در ورودی این اتحادیه نگاه داشته است روی خوشی به آن دارد. بنابراین ادامه چنین سیاستی بیشتر از همه جایگاه منطقه ای و اقتصاد ترکیه را با چالش مواجه خواهد کرد؛ چالشی که در صورت اصرار آنکارا بر ادامه سیاست های فعلی ممکن است هزینه های امنیتی را نیز برای این کشور در پی داشته باشد. کما اینکه از مواضع مقامات روسیه و عراق می توان چنین برداشت کرد که تحمیل چنین هزینه ای به آنکارا دور از ذهن نیست.»

روزنامه جوان

اگر امام زنده بود با موسوی چگونه رفتار می کرد؟

این روزنامه در یکی از یادداشت های امروز خود به قلم یدالله جوانی نوشته است: « مراسم 16 آذر امسال در تعدادی از دانشگاه های کشور، ‌به نام دانشجو بود و به کام امریکا، برای تصدیق این گزاره، کافی است به این سؤال پاسخ بدهیم که آیا از چنین مراسم هایی، امریکایی ها به خشم می آیند یا خوشحال می گردند؟

برای پاسخ به این سؤال باید آرمان جنبش دانشجویی در ایران را مورد توجه قرار داد. به راستی در 16 آذر سال 1332، اعتراض دانشجویان که با سرکوب مواجه شد و رنگ خون به خود گرفت، ‌متوجه چه چیزی بود؟ آیا نوک حمله اعتراضات در آن زمان، متوجه مداخله اجانب و خصوصاً امریکایی ها و انگلیسی ها نبود؟ آیا جنبش دانشجویی در ایران، ماهیت استقلال خواهی، عزت طلبی، آزادی خواهی و بیگانه ستیزی نداشت. آیا دانشجویان در ایران بیشترین اعتراضات را نسبت به امریکای مداخله گر در امور ایران، خصوصاً با انجام کودتای 28 مرداد 32 نداشتند؟ بسیار روشن است که امریکاستیزی یکی از ارکان اصلی آن حرکتی است که 16 آذر را پدید آورد و به عنوان روز دانشجو در دفتر مبارزات ملت ایران به ثبت رساند. حال که پس از 62 سال از آن روز، امریکایی ها جنایاتشان در حق ملت ایران و دیگر ملت های مسلمان و مظلوم در منطقه و جهان بیشتر شده، ‌اگر در دانشگاهی مراسمی به پا گردد برای گرامیداشت 16 آذر و روز دانشجو، این مراسم چه مختصاتی باید داشته باشد؟ فضای حاکم بر این مراسم باید چگونه باشد؟ گفتمان غالب سخنرانان این مراسم باید چه باشد؟ شعارهای اصلی این مراسم باید دارای چه سمت و سویی باشد؟ آیا باید فضای مراسم و گفتمان سخنرانان و شعارهای اصلی در این مراسم،‌ علیه امریکا باشد یا علیه نظامی که تمام قد در برابر امریکا ایستاده است؟ با این ملاک و معیار، می توان گفت در 16 آذر امسال، در کدام دانشگاه‌ و در کدام یک از مراسم ها، نشست ها حقیقی بود و در امتداد 1 آذر 32 و بر مبنای آرمان‌ واقعی جنبش دانشجویی در ایران برگزار گردید. با این مقدمه، یکی از شعارهای سرداده شده در مراسم 16 آذر دانشگاه شهید بهشتی مورد بررسی قرار می گیرد. در مراسم روز دانشجوی این دانشگاه که افرادی چون محمدرضا خاتمی و علی مطهری به عنوان سخنران حضور پیدا کرده بودند، این شعار سر داده شد: «اگر امام زنده بود موسوی تنها نبود!» البته در کنار این شعار، شعارهای ساختارشکنانه هم سر داده شد. در بعضی از مراسم های امسال روز دانشجو نیز، عکس های سران فتنه از سوی یک جریان خاص هم بین دانشجویان توزیع شد.»

نویسنده این یادداشت با اشاره به شعارهایی که در حوادث سال 88 داده شد، ادامه می دهد: «کسانی که این شعار را سر می دهند، در شناسنامه خود و پیشینه خود، ادعای اصلاح طلبی دارند و همان مدعیان اصلاحات که پس از دوم خرداد سال 1376، با تشکیل جبهه اصلاحات با صراحت دوران امام خمینی (ره) را پایان یافته تلقی کردند و معتقد بودند از این پس باید خمینی را در تاریخ مطالعه کرد. آیا اینان که می گویند اگر امام زنده بود، منظورشان همان امامی است که می خواستند روانه موزه تاریخ کنند، یا منظورشان امامی است که با تحریف مکتب، شخصیت و خطوط فکری امام اصلی به عنوان یک امام بدلی و قلابی در حال ساختن او هستند.

با این مختصات از امام واقعی و اصیل، ‌می توان حدس زد که اگر امام (ره) زنده بود با موسوی چگونه رفتار می کرد:

الف ـ حضرت امام (ره) حفظ جمهوری اسلامی را اوجب واجبات می دانست و بر همین اساس با هیچ کس تعارف نداشت و عقد اخوت دائمی نبسته بود. حضرت امام (ره) بر این مبنا با نوه خودش سید حسین خمینی که از صراط مستقیم منحرف شده بود برخورد جدی و حتی دستور حبس خانگی او را صادر کرد. امام (ره) با همین مبنا با مرحوم منتظری که به تعبیر خود آن عزیز سفر کرده حاصل عمرشان به حساب می آمد، آن برخورد صریح و قاطع را نمود و وی را از قائم مقام رهبری عزل کرد. حال که در سال 1388 آقای موسوی در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایستاد، ‌اگر امام زنده بود، با وی چگونه رفتار می‌کرد؟

ب ـ حضرت امام (ره)، می فرمود، پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به کشورتان آسیب نرسد. حضرت امام خمینی (ره)، ولایت فقیه و ولایتش را همان ولایت رسول الله (ص) و در امتداد ولایت الهی دانسته، اطاعت از ولی فقیه را بر هر مسلمان واجب می دانستند. حال که موسوی در سال 1388، برخلاف ادعای قبل از انتخاباتش که بر ولایتمداری تأکید داشت، رو در روی ولایت ایستاد و کشور را با این ایستادگی در برابر ولایت با چالش و بحران روبه رو ساخت، اگر امام زنده بود با وی چگونه رفتار می‌کرد؟

ج ـ حضرت امام خمینی (ره) بارها بر این نکته تأکید داشتند که ملاک حال فعلی افراد است. بر این اساس حضرت امام خمینی (ره)، یک ملاک اساسی را هم به همگان برای سنجش این حال ارائه فرمودند که به درد امروز ما می خورد. ایشان می فرمودند، اگر روزی دشمن از شما تعریف کرد، به خودتان شک بکنید. ببینید چه کاری کرده اید که به خاطر آن کار دشمن دارد از شما تعریف می کند. از سال 1388 به این طرف، رفتار آقای موسوی، تعریف و تمجیدهای دشمنان را در پی داشته، یا آنان را به خشم و غضب درآورده است؟ پاسخ خیلی روشن است. با وضوح در این پاسخ، اگر امام (ره) زنده بود، با موسوی چگونه رفتار می کرد؟»

انتهای پیام

دیدگاه شما