PMD بیشترین اخبار امروز را به خود اختصاص داد. اما خبرهای مهم دیگری نیز طی امروز مخابره شد که اخبار مربوط به مسافران اربعین از جمله این خبرها است.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، گزیده خبرهای یک شنبه رسانه های کشور به این شرح است:
ظریف: بسته شدن PMD لازمه اجرای برجام است
وزیر امور خارجه کشورمان بسته شدن پرونده PMD را لازمه اجرای برجام دانست و گفت: بسته شدن این پرونده تاکیدی بر اجرای صحیح برجام است و توقع ما نیز از کشورهای ۱+۵ این است که به تعهدات خود عمل کنند.
به گزارش جماران به نقل از مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشست مشترک خبری با وزیر امور خارجه یونان، گفت: در وضعیتی که تروریست ها به تخاصم و درگیری دامن می زنند، ایران و یونان به عنوان دو کشوری که می توانند منادی گفتگو و احترام متقابل باشند، همکاری کنند.
وی ادامه داد: ایران و دولت کنونی یونان روابط نزدیک سیاسی و دیدگاه های مشترک زیادی دارند و ارتباطات زیادی با دولت کنونی یونان در روابط دوجانبه و در قالب اتحادیه اروپا داشته ایم.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در سفر اخیر وزیر خارجه یونان، وزیر صنعت و تجارت خارجی یونان، ایشان را همراهی می کنند و هیات عالی رتبه از بخش های خصوصی شرکت های یونانی نیز در این سفر حضور دارند.
ظریف با اشاره به زمینه های مشترک همکاری های اقتصادی ایران و یونان، گفت: برقراری پرواز، همکاری های نفتی، بانکی و شهرسازی از زمینه هایی است که دو کشور می توانند همکاری مشترک داشته باشند و توافق کرده ایم در این حوزه ها روابط نزدیک تری داشته باشیم.
وی با اشاره به تحولات سوریه گفت: در سوریه موج افراطی گری موجب مهاجرت و آوارگی مردم این کشور شده است که می تواند در جلسات مشترک وزرای خارجه دو کشور مورد بحث و هماهنگی قرار داده شود.
وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: امیدواریم در آینده نزدیک میزبان نخست وزیر یونان در ایران باشیم تا تصمیماتی که برای تصمیمات همکاری های دو جانبه در سفر وزیر خارجه این دو کشور اتخاذ شده است، به نتیجه نهایی منجر شود.
وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع PMD و تعهدات آژانس اتمی برای اجرای برجام اظهار کرد: ما همواره اعلام کردیم که موضوعات مربوط به ادعاهای مطرح شده در مورد گذشته برنامه هسته ای ایران دارای اعتبار نیست و در قالب نقشه راه با آژانس بین المللی اتمی یک بار برای همیشه توافق کردیم که به این سوالات پاسخ داده شود.
وی افزود: آژانس تائید کرده که ایران همه سوالات را پاسخ داده و آنچه که در نقشه راه آمده است از سوی ایران انجام شده است.
ظریف با بیان اینکه ما منتظر گزارش آمانو هستیم، گفت: مهمتر از گزارش آمانو، تصمیم شورای حکام است؛ چرا که تاکنون به غلط واژه PMD به برنامه هسته ای ایران اطلاق شده است. هیچ برنامه ای در ایران بعد نظامی نداشته است که به آن PMD گفته شود و در برجام اسم «مسائل گذشته و حال» آمده است.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: ما یقین داریم که با جدیت باید این مسائل در قطعنامه شورای حکام بسته شود. این قطعنامه ظرف ۲، ۳ هفته آینده صادر خواهد شد.
ظریف افزود: امیدواریم گزارش آقای آمانو در روزهای آینده ارائه شود و به بسته شدن موضوع کمک کند. اگر این گزارش واقعی باشد، ایران با توجه به همکاری تائید شده باید به سمتی برود که از قبل پیش بینی شده بود.
وی گفت: بارها اعلام کردیم که مطابق دستور رهبر معظم انقلاب، بسته شدن پرونده PMD لازمه اجرای برجام است و این نکته در خود برجام نیز به عنوان تعهدات ۱+۵ گنجانده شده است که این پرونده را مختومه اعلام کنند.
وی اضافه کرد: آنچه که مقام معظم رهبری فرمودند این بود که بسته شدن این پرونده تاکیدی بر اجرای صحیح برجام است و توقع ما نیز از کشورهای ۱+۵ این است که به تعهدات خود عمل کنند.
ظریف تصریح کرد: عمل کردن همه طرف ها به تعهدات منجر به این خواهد شد که برجام یک پایه ای برای تقویت یک آینده بهتر برای همه طرف ها و عبور از یک مسئله بی دلیل و ورود به موضوعات جدید مانند مقابله با تروریسم و افراطی گری باشد.
ظریف در پاسخ به سوالی در خصوص نامه کتبی آمریکا و اروپا برای لغو تحریم ها اظهار کرد: توصیه رهبری در خصوص اعلام کتبی لغو تحریم ها، ضرورت اقداماتی است که آمریکا و اروپا باید در روز تصمیم در قالب برجام اتخاذ کنند تا تمام تحریم ها در روز اجرایی شدن برداشته شود.
وی افزود: این نامه کتبی از سوی آنها برای این است که ما اقدامات خود را زمانی شروع کنیم که آمریکا تعهد کند اقدامات لازم را در روز تصمیم اتخاذ می کند.
وی افزود: آمریکا و اروپا این اقدامات را به اشکال مختلف انجام داده اند و روند اجرا به صورتی که در کمیته نظارت تصمیم گیری شده، آغاز شده است. اما این به معنای آن نیست که اقداماتی که آمریکا و اروپا صورت داده است و باید تا روز اجرایی شدن به نتیجه برسد، کافی است.
ظریف تاکید کرد: برای آغاز اجرای برجام معتقدیم که زمینه کاملاً آماده است تا اقدامات اجرایی ما شروع شود و اعتقاد داریم که تا روز اجرایی شدن باید کماکان اقدامات بیشتری از سوی آمریکائی ها و اروپایی ها انجام شود از جمله رفع مزاحمت هایی که دستگاه های ایالتی آمریکائی ها برای بانکهای ما ایجاد می کنند.
وی با اشاره به دستور اوباما به وزرای خارجه، خزانه داری، انرژی و بازرگانی آمریکا گفت: رئیس جمهور آمریکا دستور داده کلیه اقدامات لازم برای اجرای تعهدات آمریکا انجام شود. در آن دستور تضمین داده است که آمریکا به تعهدات خود پایبند خواهد بود.
ظریف گفت: اقداماتی که باید وزیر خارجه و خزانه داری آمریکا انجام دهند باید تا قبل از اجرایی شدن عملیاتی شده باشد. در این زمینه مشغول مشورت با وزیر خارجه آمریکا و مسئولین این کشور هستیم تا آنها تعهدات خود را کاملاً اجرا کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد:جمهوری اسلامی اقدامات احتیاطی لازم را انجام داده است تا آمریکا خلف وعده نکند. امیدواریم که آمریکائی ها آینده نگری کافی داشته باشند و از خلف وعده پرهیز کنند زیرا ملت ایران در برابر خلف وعده پاسخ مناسب خواهد داد.
ولایتی: با هدف اعلام حمایت از سوریه به دمشق سفر کردم
مشاور امور بینالملل مقام معظم رهبری برای دیدار با مسئولان بلندپایه سوریه، وارد دمشق شد.
به گزارش جماران به نقل از ایسنا، علیاکبر ولایتی و هیات همراه در بدو ورود به دمشق در فرودگاه بین المللی این شهر مورد استقبال «منصور عزام » وزیر مشاور در امور ریاست جمهوری، «حامد حسن» معاون وزیر امور خارجه سوریه و محمد رضا شیبانی سفیر ایران در این کشور قرار گرفت.
بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما ولایتی در بدو ورود در گفت و گو با خبرنگاران گفت: هدف از سفرش به سوریه، اعلام حمایت ایران از سوریه در راستای حفظ حاکمیت ملی و دفاع از تمامیت ارضی این کشور است.
وی با اشاره به دیدارش با بشار اسد رئیس جمهوری و مسئولان سوری خاطرنشان کرد که در دیدار با مقامات بلند پایه سوریه پیروزی های اخیر ارتش این کشور بر گروههای تروریستی را تبریک خواهد گفت.
زنگنه: زنجانی پول مردم را خورده و پس نمی دهد
زنگنه با اشاره به ادعای بابک زنجانی مبنی بر اینکه در دوره تحریم به کشور خدمت کرد، گفت: این در حالی است که تحریم ها را به نفع خود دور زد و 2.7 میلیارد دلار پول مردم را خورده است و نمی دهد.
به گزارش جماران به نقل از انتخاب، وزیر نفت در پاسخ به سئوالی در مورد ماجرای کرسنت گفت: به این مساله نمی توان در یک دقیقه پرداخت، کسانی که کرسنت را با ترکمانچای مقایسه می کنند، توجهی به میلیاردها دلار ضرری که برخی به اسم خدمت به مردم زده اند ندارند.
وزیر نفت افزود: دیگران در این باره حرف می زنند اما من طبق قانون نمی توانم در این باره اظهار نظر کنم هر چند پرداختن به این موضوع نیازمند زمان طولانی تری است.
زنگنه همچنین با اشاره به ادعای بابک زنجانی مبنی بر اینکه در دوره تحریم به کشور خدمت کرد، گفت: این در حالی است که تحریم ها را به نفع خود دور زد و 2.7 میلیارد دلار پول مردم را خورده است و نمی دهد.
زنگنه افزود: علاقه ندارم درباره پولهای بابک زنجانی صحبت کنم چرا که هر زمانی در این باره سخن گفتم مورد هجمه یک هفته ای همکاران شما قرار گرفتم. زنجانی دروغ زیاد می گوید البته در میان سخنانش کمی هم راست می گوید.
وزیر نفت در ادامه افزود: تا سال 93 مبلغ 5.3 میلیارد دلار میعانات گازی به برخی کشورها فروخته شد که پولش به علت تحریم ها نیامده است اما نگرانی از پول نداریم چرا که در حساب دولتی کشورهای هدف قرار دارد که با لغو تحریمها آنان را دریافت خواهیم کرد.
وی افزود: البته این مهم تجربه ای شد که بعد از سال 93 دیگر این کار را نکنیم بلکه ابتدا پول می گیریم و سپس میعانات گازی ارائه می کنیم.
بستن پرونده PMD راه ادامه برجام است
به گزارش جماران به نقل از فارس، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت در حاشیه مراسم پاسداشت مقام شهدای دانشگاه شهید بهشتی و سالگرد شهادت شهید شهریاری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص تشکیل هیات نظارت بر برجام در شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: شورای نظارت بر برجام تشکیل شده و مهم تر از اعضا این است که جلسات مرتبی دارد و درچارچوب وظایف بر امور نظارت می کند.
شمخانی در خصوص گزارش اخیر مدیرکل آژانس بینالمللی و اینکه اگر اختلالی توسط آژانس ایجاد شود، گفت: اصولا نباید اسمش را اختلال بگذاریم. ایران بر مبنای مدیرکل آژانس نهایت همکاری را برای شفاف سازی سوالات، موضوعات و مکان هایی که قسمت عمده ای از آن گزارشات وهمی مبتنی بر خواسته های سرویس های امنیتی بود را داشته است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: ایران دراین مقطع به شدت همکاری و شفافسازی کرد و سطح همکاری ها به نحوی بود که کارشناسان آژانس از نظر استاندارد بودن و پاسخگو بودن این همکاری را تایید کردند.
شمخانی اظهار داشت: در آینده نزدیک آژانس گزارشی را در رابطه مسائل هستهای ایران که مفهوما به PMD مشهور است که البته از دیدگاه ما همان مسائل گذشته است ارائه خواهد داد.
وی با اشاره به اظهارنظر آمانو گفت: براساس گفتار آمانو این گزارش یک گزارش خاکستری و روشن خواهد بود اما هیچ ابهامی در آن نیست و جمهوری اسلامی ایران همانطور که در گزارش اخیر آژانس آمده است هیچ انحرافی غیر صلح آمیز بودن در روند هسته ای خود نداشته است.
شمخانی ادامه داد: آن گزارش بسترساز قطعنامه شورای حکام خواهد بود و آنچه پرونده مسائل گذشته را می بندد قطعنامه شورای حکام است یعنی 1+5 قسمت تشکیل دهنده شورای حکام است که امیدواریم به وظیفه خود عمل کرده و پرونده را ببندد.
دبیر شورای عالی امنیت خاطر نشان کرد: بر اساس ابلاغیه تاریخی رهبری همه مسئولان جمهوری اسلامی ایران بر این باورند که همزمان هم نمی شود خدا را داشت و هم خرما را یعنی هم برجام و هم عدم بستن پرونده PMD لذا راه ادامه برجام بستن PMD است.
دلار به مرز 3700 تومان رسید
روند افزایش قیمت دلار در این هفته هم ادامه پیدا کرده است؛ به طوری که هر دلار آمریکا نسبت به روز گذشته 20 تومان افزایش قیمت دارد و در بازار آزاد 3680 تا 3690 تومان فروخته می شود.
به گزارش جماران به نقل از ایسنا، بازار ارز و سکه مدتی است که بعد از یک دوره چند ماهه که ثبات نسبی را تجربه کرد، بار دیگر در روزها و هفته های اخیر دچار نوسانات و تغییراتی شد.
دلار آمریکا که اخیرا در میان ارزها با بیشترین تغییر روبرو شده و مدتی است که روند صعودی پیدا کرده است در شروع این هفته نیز به روند اخیرش ادامه داد و در بازار امروز - یکشنبه - به مرز 3700 تومان نزدیک شد؛ اتفاقی که دست کم در سال جاری بی سابقه است. در سالی که در بیشتر ماه های آن دلار آزاد کمتر از 3500 تومان فروخته شد، ظرف حدود یک ماه گذشته بین 200 تا 300 تومان افزایش قیمت پیدا کرد.
نرخ خرید و فروش انواع ارز در بازار
هر دلار آمریکا بین صرافی ها و دلالان ارز، به طور متوسط 3660 تومان خریداری و 3680 تومان فروخته می شود و در برخی صرافی ها قیمت فروش آن به 3690 تومان هم رسیده است.
در میان سایر ارزها یورو 3855 تومان خریده و 3890 تومان فروخته می شود. همچنین پوند انگلیس 5460 تومان خریداری و 5540 تومان عرضه می شود. لیر ترکیه نیز 1245 تومان خریده و 1290 تومان به فروش می رسد. همچنین یوان چین 560 تومان خریداری می شود و 590 تومان در اختیار خریداران قرار می گیرد.
همچنین بر اساس مشاهدات خبرنگار ایسنا، مردم بیشتر از هفته های قبل در بازار ارز در رفت و آمد هستند و قیمت ها را رصد می کنند. آنچه از وضعیت کلی بازار ارز به نظر میرسد این است که در شرایط فعلی، تمایل به فروش ارز تا حدودی بیش از خرید آن است.
تحلیل های متفاوت درباره نرخ ارز
به گفته برخی دلالان این احتمال وجود دارد که در روزهای آینده روند صعودی قیمت ارز ادامه داشته باشد؛ هر چند برخی صرافی ها می گویند این افزایش قیمت دلیل مشخصی ندارد و در روزهای آینده سیر نزولی را سپری خواهد کرد و وضعیت به ثبات می رسد.
در این مدت و بعد از آغاز روند افزایشی قیمت ارز، برخی کارشناسان و ناظران اقتصادی تحلیل های متفاوت را درباره این روند مطرح کردند و دلایل مختلفی را برای آن برشمردند.
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران پیش از این درباره دلایل افزایش نرخ ارز به ایسنا گفته بود که احساس نگرانی از نبود ارز در بازار موجب شده که قیمت ها به شکل احساسی افزایش پیدا کند.
به گفته ابوالفضل گلپایگانی، در شرایط فعلی بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان به منابع و قطعات نیاز دارند و از این جهت احساس می کنند باید منابع ارزی بیشتری برای خریدهایشان در اختیار داشته باشند.
از سوی دیگر کشتیآرای - رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران - تعطیلات ماه جاری و افزایش مسافرت ها در این ماه را عامل افزایش قیمت دلار می داند.
همچنین به گفته مقیمی - یکی از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران - در فضای پسا برجام انتظارات بیشتری برای حضور ایران در عرصه تجارت بین الملل اتفاق افتاده و این عامل یکی از مولفه های تاثیرگذار در افزایش قیمت ارز طی هفته های اخیر بوده است.
قیمت انواع سکه و طلا در بازار
البته قیمت ها در بازار سکه حاکی از این است که غیر از سکه تمام طرح جدید، انواع سکه نسبت به روز گذشته ثبات نسبی قیمت دارند.
سکه تمام طرح جدید به طور متوسط در بازار امروز 900 هزار تومان خریداری می شود و 910 هزار تومان فروخته می شود که در مقایسه با روز گذشته افزایش حدود 5000 تومانی را نشان می دهد.
همچنین قیمت خرید نیم سکه 450 هزار تومان و قیمت فروش آن 460 هزار تومان است. ربع سکه نیز 240 هزار تومان خریداری می شود و 250 هزار تومان به فروش می رسد. سکه گرمی نیز 160 هزار تومان خریده و 170 هزار تومان فروخته می شود.
در بازار طلا نیز، هر گرم طلای 18 عیار 92 هزار و 740 تومان و هر مثقال طلا 401 هزار و 900 تومان قیمت دارد و اونس جهانی 1057 دلار و 60 سنت فروخته می شود.
رئیس قوه قضائیه «آیین نامه میانجی گری در امور کیفری» را صادر کرد
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در اجرای ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن «آیین نامه میانجی گری در امور کیفری» را صادر کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح زیر است:
آییننامه میانجیگری در امور کیفری
در اجرای ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری "آیین نامه میانجی گری در امور کیفری" به شرح مواد آتی است.
فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات
ماده 1 ـ در این آیین نامه، عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می روند ـ
الف ـ میانجی گری؛ فرآیندی است که طی آن بزهدیده و متهم با مدیریت میانجی گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزهدیده و متهم گفت و گو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می گردد.
ب ـ میانجی گر؛ میانجی گر، شورای حل اختلاف، شخــص یا مؤسسـه ای است که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می نماید.
پ ـ جرم؛ در این آیین نامه، مطابق ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، می باشد.
ت ـ مؤسسه میانجی گر ـ مؤسسه ای است که به این منظور طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری تأسیس می گردد یا سایر مؤسسات به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده می باشد.
ث ـ فرآیند میانجی گری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجی گر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذیربط رسمی، عمومی و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقت نامه ای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می شود.
ج ـ جامعه محلی؛ عبارت از کلیه اشخاص یا نهادهایی است که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ دهی به جرم، مسئولیت پذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه دیده تأثیرگذار باشند.
چ ـ موافقت نامه یا صورت مجلس سازش؛ متنی است که به امضای میانجی گر و طرفین اختلاف می رسد. در موافقت نامه جزئیات توافق طرفین و از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می گیرد.
فصل دوم ـ تشکیلات و نحوه ارجاع به میانجی گر
ماده 2 ـ امور مربوط به میانجی گری می تواند در هر دادسرا یا دادگاه، زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را به احد از معاونین خود ارجاع دهد.
ماده 3 ـ ارجاع به میانجی گری در مواردی که ادارات و دستگاه های دولتی شاکی هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.
ماده 4 ـ جهت ارجاع امر کیفری به میانجیگر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.
ماده 5 ـ در صورت تمایل و توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجی گر و موافقت میانجی گر مرضی الطرفین آنها میانجی گری پس از تایید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجی گر توسط طرفین، مقام قضایی می تواند رأساً اقدام کند.
ماده 6 ـ توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجی گری، توسط مقام قضایی صورت مجلس شده، به امضای آنها می رسد.
فصل سوم ـ انتخاب میانجیگر و شرایط آن
ماده 7 ـ میانجی گر می تواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.
ماده 8 ـ مقام قضایی می تواند موضوع کیفری را به مؤسسه ای برای میانجی گری ارجاع دهد در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجی گری به قاضی مربوط پاسخگو می باشد.
ماده 9 ـ فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجی گری در هر حوزه قضایی توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه می گردد. تهیه این فهرست صرفاً جهت تعیین اولویت بوده و مانع از ارجاع امر میانجی گری به سایرین نمی باشد.
ماده 10 ـ احراز صلاحیت میانجی گر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده می باشد. میانجی گرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط مشروح زیر باشند ـ
الف ـ دارای وثاقت
ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی گری در مورد اتباع ایرانی
پ ـ نداشتن سوء شهرت
ت ـ دارای حداقل 25 سال تمام شمسی
فصل چهارم ـ شرایط مؤسسات میانجیگری
ماده 11 ـ افراد دارای صلاحیت به شرح مقرر در ماده 12 این آیین نامه می توانند با نظارت قوه قضاییه و رعایت مقررات قانونی مربوط به ثبت مؤسسات غیرتجاری جهت ایجاد مؤسسه میانجی گری اقدام کنند.
ماده 12 ـ افراد متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی گری علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر در ماده 10 این آیین نامه و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.
تبصره ـ کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی توانند متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی گری شوند.
ماده 13 ـ فارغ التحصیلان هر کدام از رشته های مذکور، باید آموزش های لازم جهت میانجی گری در امور کیفری را طی نمایند.
تبصره 1 ـ کیفیت آموزش میانجی گران و مواد آموزش آنها، مهارتها و دانش لازم برای میانجی گری باید توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری گروههای علمی و دانشگاهی ذیربط، تهیه شده و به متقاضیان میانجی گری آموزش داده می شود.
تبصره 2 ـ مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز می توانند بر اساس سر فصل های مصوب اداره آموزش قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجی ها اقدام نمایند.
تبصره 3 ـ میانجی باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه دیده، بزهکار و اجتماع، روش های میانجی گری و مهارتهای مربوطه، وظایف و تکالیف میانجی، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش های لازم را فرا بگیرند.
تبصره 4 ـ مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجی گری به موجب دستور العملی است که به تصویب معاون منابع انسانی قوه قضاییه می رسد.
تبصره 5 ـ در پایان دوره آموزشی میانجی گری در امور کیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزش ها، «گواهی میانجی گری» به میانجی داده می شود.
تبصره 6 ـ مدت اعتبار این گواهی 3 سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادر کننده گواهی، بلامانع است.
تبصره 7 ـ در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجی گری به تجدید دوره آموزش میانجی گران و بازآموزی آنها، میانجی گران موظف به شرکت در دوره های مذکور و اخذ گواهی مربوط می باشند.
ماده 14 ـ به منظور احراز صلاحیت مؤسسه و صدور پروانه میانجی گری، هماهنگی، برنامهریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجی گری و ابطال پروانه مذکور، در سراسر کشور، مرکز امور میانجی گری در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل می شود.
تبصره ـ مؤسسه میانجی گری صرفاً باید در محلی که در مجوز درج گردیده دایر گردد.
فصل پنجم ـ وظایف و اختیارات میانجی گرها
ماده 15 ـ میانجی گر موظف است وظایف میانجی گری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجی گری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورت مجلس نماید.
ماده 16 ـ میانجی گر باید اهداف، آثار میانجی گری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی را که موجب میانجی گری شده برای شاکی و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.
ماده 17 ـ در فرایند میانجی گری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجی گر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجی گر باید در کمال بیطرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم، به ترتیبی عمل نماید که بزه دیده مجدداً دچار بزه دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.
ماده 18 ـ جلسات میانجی گری با حضور طرفین تشکیل می گردد. در صورت تمایل شخص بزه دیده به حضور شخص متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجی گر با رعایت ماده 20 بلامانع است.
تبصره ـ در صورتی که حضور شخص متهم لازم باشد و وی در بازداشت باشد، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تامینی معمول باشد.
ماده 19 ـ در صورت ضرورت، میانجی گر می تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجی گر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجی گری مفید است، دعوت به حضور نماید.
ماده 20 ـ میانجی گر نسبت به حفــظ تمام اطلاعات و اســراری که از طرفین در جریان میانجی گری به دست می آورد، حسب مورد مسؤول است.
ماده 21 ـ دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعـت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی گر به جز موارد مقرر در این آیین نامه ممنوع است و علاوه بر توجه مسؤولیت های قانونی، موجب سلب صلاحیت وی برای میانجی گری می شود.
ماده 22 ـ کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجی گری جنبه محرمانه دارد.
ماده 23 ـ میانجی گر می تواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل می توانند اطلاعات و اسناد خود را راساً و یا به تقاضای میانجی گر ارائه دهند. عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده، مانع تشکیل جلسه میانجی گری نخواهد شد.
تبصره ـ ارائه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد، ممنوع است.
ماده 24 ـ در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجی گر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنها اعلام می نماید.
ماده 25 ـ میانجی گر باید مفاد صورتجلسات میانجی گری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنها برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجی گر در صورت مجلس قید می شود.
تبصره1 ـ در گزارش میانجی گر باید وضعیت کلی بزه دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزهدیده، مورد اشاره قرار گیرد.
تبصره 2 ـ میانجی گر موظف است مشروح توافق طرفین را با ذکر کلیه جزئیات، تعهدات و حقوق آنها، به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین، به امضای آنها برساند.
ماده 26 ـ در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنها کمتر از 18 سال داشته باشد، حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجی گر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می نماید.
ماده 27 ـ هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از 18 سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیر بالغ در فرایند میانجی گری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او، مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می شود.
ماده 28 ـ میانجی گر می تواند بنا به تشخیص خود، در مورد اتهامات اشخاص کمتر از 18 سال در فرایند میانجی گری و نیز در مواردی که بزه دیده شخص کمتر از 18 سال است، حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذی ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان های موضوع ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان های مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده مزبور بلامانع است.
ماده 29 ـ میانجی گر موظف است با توجه به ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به تشکیل جلسات میانجی گری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت 3 ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجی گر یا طرفین اختلاف، اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت 3 ماه دیگر نماید.
ماده 30 ـ تعلل و تأخیر غیرموجه میانجی گر در تشکیل جلسات میانجی گری، در مورد دارندگان پروانه میانجی گری موجب تذکر کتبی، در مرتبه دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار، ابطال پروانه (مجوز) میانجی گر خواهد شد. در مورد اشخاص فاقد پروانه، کوتاهی در امر محوله به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده موجب خروج وی از فهرست مربوط خواهد شد و در مورد شوراها طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد.
ماده 31 ـ احراز و اعمال مجازات های انضباطی مذکور در ماده فوق توسط هیأت رسیدگی به تخلفات که در مرکز امور میانجی گری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل می شود به عمل می آید.
تبصره ـ نحوه تشکیل هیات و سایر مقررات مربوط به امور انضباطی و تعداد شعب و محل های استقرار آن به موجب دستور العملی است که توسط معاونت منابع انسانی به تصویب می رسد.
ماده 32 ـ در صورت ابطال پروانه میانجی گری یا خروج از فهرست میانجی گران، میانجی گر بعد از انقضاء 3 سال از تاریخ شروع محرومیت می تواند مجدداً تقاضای صدور پروانه و میانجیگری نماید.
فصل ششم ـ هزینه های میانجیگری
ماده 33 ـ پرداخت دستمزد میانجی گری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنها می باشد.
ماده 34 ـ دستمزد میانجی گر در اجرای ماده 10 قانون مدنی بر حسب توافق خواهد بود. حداکثر دستمزد، هر ساله توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه پیشنهاد به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
فصل هفتم ـ نظارت بر فرایند میانجی گری
ماده 35 ـ نظارت بر فرایند میانجی گری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذیربط که پرونده کیفری نزد او مطرح است، می باشد.
ماده 36 ـ طرفین اختلاف می توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجی گر را به اطلاع مقام قضایی ذیربط برسانند.
ماده 37 ـ در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجی گری و گزارش میانجی گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجی گری، مقام قضایی ارجاع کننده به میانجی گری، باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.
ماده 38 ـ این آیین نامه در 38 ماده و 14 تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ 94/9/8 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
آخوندی: بانک مسکن فروش اقساطی انبوه سازان را تضمین می کند
وزیر راه و شهرسازی گفت: در طرح فروش واحدهای مسکونی انبوه سازات به متقاضیان، بانک مسکن نقش تضمین کننده شرداخت اقساط خریداران به سازندگان را بر عهده دارد.
به گزارش جماران به نقل از ایرنا، عباس آخوندی امروز(یکشنبه) در حاشیه سومین نشست تخصصی کارگروه منطقه ای بهسازی مناطق نابسامان شهری آسیا - اقیانوسیه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در این طرح دولت نقشی ندارد بلکه تعدادی از انبوه سازان با بانک مسکن توافق کرده اند که بتوانند تعدادی از واحدهای مسکونی خود را به صورت قسطی به خریداران عرضه کنند.
وی ادامه داد: سازندگان مسکن مدتها بحث داشتند که تولیدکنندگان امکان فروش واحدهای مسکونی خود را به خریداران ندارند و بانک های عامل نیز به مقدار نیاز تسهیلات در اختیار آنان قرار نمی دهند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه توافق تولیدکنندگان با بانک مسکن برای تضمین پرداخت اقساط خریداران به سازندگان می تواند بر رونق بخشی از بازار مسکن کشور تاثیرگذار باشد، گفت: این توافق به دولت مربوط نیست، بلکه توافقی بین انبوه سازان و بانک مسکن است.
آخوندی افزود: این طرح می تواند در فروش تعدادی از واحدهای مسکونی نقش مهمی ایفا کند، زیرا تولید کنندگان با فروش واحدهای های خود می توانند در مناطق دیگر ساخت واحدهای مسکونی جدید را آغاز کنند و این در رونق بازار مسکن موثر خواهد بود.
وی با اشاره به طرح تبدیل بانک مسکن به عنوان یک بانک توسعه ای در حوزه مسکن یادآورشد: پیشنهاد عملی شدن این طرح همچنان در دستور کار است و تلاش می کنیم در برنامه ششم توسعه این موضوع عملی شود تا بانک مسکن بتواند در تعادل سازی بازار مسکن به خوبی ایفای نقش کند.
آخوندی با اشاره به اجلاس وزیران مسکن و شهرسازی آسیا و اقیانوسیه گفت: در این اجلاس توافق شد برای ساماندهی بافت های فرسوده شهری و حاشیه نشینی در منطقه آسیا و اقیانوسیه، نشست های تخصصی کارگروه بهسازی مناطق نابسامان شهری در این مناطق در تهران برگزار شود.
وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: در این نشست تجربیات ایران در بهسازی مناطق نابسامان شهری و بافت های فرسوده به دیگر کشورهای عضو این اجلاس منتقل می شود و متقابلا کارشناسان ایرانی نیز از تجربیات این کشورها در این زمینه بهسازی بافت های فرسوده و ارتقا کیفیت زندگی در شهرها استفاه می کنند.
وی با بیان اینکه بیش از یک میلیون نفر از جمعیت جهان در بافت های فرسوده و حاشیه شهرها زندگی می کنند، اظهارداشت: نیمی از این مردم در کشورهای آسیا و اقیانوسیه زندگی می کنند.
وزیر راه و شهرسازی یادآورشد: سکونتگاه های نابه سامان، بافت های فرسوده شهری و سکونت در حاشیه شهرها از معضلات اساسی کشورهای آسیا و اقیانوسیه است و باید با استفاده از تجربیات موفق و انجام برنامه ریزی های مناسب بتوانیم در این زمینه گام های اساسی برداریم.
کوچک ترین تحرک در مرزها توسط دستگاه های امنیتی و پلیس رصد می شود
معاون عملیات نیروی انتظامی گفت: نیرو و تجهیزات کافی در مرز مهران و دیگر مرزهای مسیر تردد زائران استقرار یافته و خوشبختانه تاکنون مشکلی، بخصوص در حوزه امنیتی نداشته ایم.
به گزارش جماران به نقل از ایسنا، سردار سیدحسن بتولی در حاشیه بازدید از مرز مهران، با بیان اینکه پلیس در همه رده ها در آماده باش کامل است، افزود: از زائران خواستاریم با نیروهای پلیس که در حال ارائه خدمت به عاشقان امام حسین(ع)، هستند همکاری کنند.
بتولی با تأکید بر اینکه کوچک ترین تحرک در مرزها با همکاری و همدلی همه دستگاه های امنیتی و پلیس رصد می شود تصریح کرد: پلیس در راستای خدمات دهی به زائران و تأمین امنیت آنان آماده انجام هرگونه عملیات است.
معاون عملیات ناجا با اشاره به اینکه فرمانده اصلی رزمایش اربعین، امام حسین(ع)، خاطرنشان کرد: مردم ایلام در راستای خدمات دهی به زائران اربعین مرز مهران با تمام توان و شور و شوق پای کار آمده اند.
نجفی: زنجانی سلطان جعل است
هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی دقایقی قبل در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی برگزار شد.
به گزارش جماران به نقل از ایسنا، نجفی گفت: مواردی که در پرونده به سوابق بابک زنجانی مربوط میشود و به آن اشاره شده نشان میدهد که وی ید طولایی در جعل داشته و وی سلطان جعل است.
در این حین بابک زنجانی گفت: توهین نکنید.
قاضی صلواتی مجددا به وی تذکر رعایت سکوت را کرد و یادآور شد که بنده به وظایف قانونی خودم عمل می کنم.
قاضی صلواتی تاکید کرد: متهم به صورت مکرر نظم جلسه را به هم ریخته است.
نجفی نماینده دادستان درباره اتهام جعل اسناد گفت: این موضوع که در این زمینه به متهم بر می خورد و ناراحت می شود قابل پذیرش نیست؛ چرا که وی به اتهام جعل سند در گذشته محکوم شده بود.
بابک زنجانی مجددا خواست حرفی بزند که نجفی گفت: من حق دفاع دارم. شما در 13 جلسه هر چه خواستید صحبت کردید.
نماینده دادستان تاکید کرد: بیش از 95 درصد پرونده توسط بازپرس تحقیق و رسیدگی شده است. اینکه وکیل گفته من موضوعات را در این پرونده هدایت می کنم درست نیست؛ چرا که من با همه افراد در این پرونده حتی متهم هم سلام می کنم.
نماینده مدعی العموم یادآور شد: افراد و پرسنل در این مجموعه ها که به صورت شبکه ای تشکیل می شوند وفادارند و این وفاداری باعث شد که 6 ماه پس از تحقیقات به حقایق اذعان کنند؛ یعنی پس از این که بازپرس به شرکت آنها رفت و کیس هایی را در شرکت آنها کشف کرد مجبور به اقرار حقیقت شدند و این که گفته می شود گویا عدهای با چماق بالای سر آنها ایستاده اند تا اقرار کنند منصفانه نیست؛ چرا که این امر تخطئه قوه قضاییه است.
نجفی در پاسخ به ادعاها و دفاعیات وکیل بابک زنجانی گفت: طبق گزارش و حسب محتویات پرونده و بر اساس گزارش قاضی اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی بابک زنجانی فرزند مرتضی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول محاکمه شده ، وی فیش 2 میلیون تومانی جریمه خود را جعل کرده و به دادگاه داده است که قاضی متوجه شده و محکوم به 6 ماه حبس و 500 هزار تومان جریمه میشود که بعد از سالها موضوع اجرایی نشده و مشمول مرور زمان میشود.
در بین صحبتهای نماینده دادستان بابک زنجانی لبخند به لب داشت و مدام پاهای خود را تکان می داد.
وی در حین صحبت های نجفی خواست مطلبی را بگوید که با تذکر قاضی صلواتی مواجه شد.
هنوز پیکر 13 ایرانی در فاجعه منا شناسایی نشده است
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: همچنان 13 نفر هموطنان که در فاجعه منا جان خود را از دست داده اند، شناسایی نشده اند و در حال انجام مراحل شناسایی آنها هستیم.
به گزارش جماران، به نقل از تسنیم، سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت عصر امروز در حاشیه مراسم بزرگداشت مرحوم غضنفر رکن آبادی سفیر سابق ایران در لبنان که در مسجد دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد در جمع خبرنگاران، با اشاره به تعداد مفقودان حادثه منا، اظهار داشت: تاکنون تعداد 13 نفر از حادثه دیدگان فاجعه منا شناسایی نشده اند که در حال انجام روند شناسایی این افراد هستیم.
وی ادامه داد: تعداد 5 خانواده از افراد مفقود شده در حال حاضر در عربستان به سر می برند تا آزمایش های دی ان ای برای شناسایی مابقی افراد نیز صورت بگیرد.
رئیس سازمان حج و زیارت درباره خروج زائران کربلا بدون ویزان از کشور گفت: کسانی که بدون ویزا وارد خاک عراق شده اند با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
اوحدی از عدم شناسایی فولادگر یکی از فرماندهان سپاه خبر داد.
