جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

یادداشت جماران/

سیاست های کلی محیط زیست و نقش قوه قضاییه در پیگیری آن

کد خبر: ۱۱۰۹۲۷
سیاست های کلی محیط زیست و نقش قوه قضاییه در پیگیری آن

پایگاه اطلاع رسانی وخبری جماران: ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری نشان دهنده میزان اهمیت و ضرورت مسئاله محیط زیست در نگاه عالی ترین سطح راهبری و سیاست گذاری نظام جمهوری اسلامی در زمان کنونی است. با توجه به عدم حضور مؤثر و پررنگ موضوع محیط زیست در برنامه ریزی های کلان کشور در گذشته، وضعیت قانون گذاری نظارت و مدیریت محیط زیست از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده است.

با وجود مطرح شدن گفتمان توسعه پایدار در نیم قرن گذشته در جهان، کشور ما هنوز نتوانسته است توسعه همراه با حفاظت از محیط زیست بدون آسیب رساندن به منابع طبیعی را به عنوان یک اصل پذیرفته شده ضروری در نظام برنامه ریزی و اجرا نهادینه کند. این درحالی است که از جهات مختلف و در عرصه های آبی-خاکی کشور زنگ خطر خشم طبیعت ناشی از دستکاری های مفرط در طبیعت به صدا در آمده است. چندین سال است که پدیده ریزگردها پهنه های وسیعی از کشور ما را تحت تاثیر قرار می دهد و رسما زندگی مردم را در برخی از شهرها دچار اختلال می کند. آلودگی هوا در کلانشهرها و بحران آب از سویی و از سوی دیگر بیابانزایی و کاهش مساحت جنگلی در کشور نشانه های وضعیت اسف بار محیط زیست در کشور است.

سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری می تواند تسریع کننده حرکت به سوی برنامه ریزی دقیق و جدی همراه با ضمانت های اجرایی و نظارتی در حوزه حفاظت ار محیط زیست و ساماندهی باشد. یکی از مسائلی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته بود عدم جرم انگاری تخریب محیط زیست در کشور بود. تاکنون محیط زیست عرصه مشاع مسئولان اجرایی، کارگزاران توسعه، کشاورزان و مردم عادی بوده است که تخریب آن با توجیه و تبصره های مختلف هرگز شاکی قدرتمندی نداشته و احکام صادره بر آن توان بازدارنگی کافی را نداشته است. در غیر این صورت روند صعودی تخریب جنگل ها و برداشت های بی رویه از مخازن آب، احداث و بهره برداری مفرط از سدهایی که بیشتر از آن که دردی از مشکلات کشور درمان کنند، مشکلی بر مشکلات کشور افزودند، به نوعی جرم تلقی می شدند.

بند 4 سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی بر همین موضوع اشاره دارد؛ پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت یکی از بندهای مهم و هوشمندانه این سیاست ها است که در مرحله اول وظیفه مهمی را بر قوه قضاییه مشخص می کند. آنچه ضروری به نظر می رسد توجه عمیق، بررسی های دقیق و ایجاد سازکارهای جامع و مانع از لحاظ حقوقی و قضایی بند 4 سیاست های کلی محیط زیست است که نباید با عبوری سطحی از کنار آن گذشت. یکی از نکات حائز اهمیت و در عین حال راهگشا که هزینه کمتری نیز نسبت به مجازات و برخورد مستقیم دارد، تمرکز بر روی پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست است که مستلزم برنامه ریزی راهبردی در حوزه حقوقی و قضایی است.

رئیس قوه قضاییه در هفته جاری با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری با اعلام آمادگی قوه قضاییه برای انجام وظایف مرتبط با این سیاست ها گفت: به زودی کمیته­ اجرایی‌ شدن سیاست های کلی محیط زیست و نقش قوه قضاییه در پیگیری و اجرای این سیاست‌ها را تشکیل می دهیم و نتایج بررسی­ های این کمیته در جلسه مسئولان عالی قضایی مطرح خواهد شد.

همچنین طی بخشنامه ای که از سوی قوه قضاییه صادر شد دستگاه قضاء آمادگی خود را برای اجرای وظیفه تعیین شده برای قوه قضاییه و اجرایی کردن سیاست های محیط زیست ابلاغی اعلام کرد. در این بخشنامه که خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور صادر شده است رئیس دستگاه قضاء دستور داده است از تعدی و تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری بی رویه اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آید.

متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
در پی بیانات مهم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در اهمیت و ضرورت صیانت از محیط زیست، خصوصاً جنگلها، مراتع، منابع آبی و جلوگیری از تعدی و تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری بی رویه اراضی کشاورزی و لزوم جدیت و هماهنگی کلیه مسئولین کشور در حفظ و سلامت محیط زیست و با توجه به وظایف ذاتی دستگاه قضایی، مراجع قضایی سراسر کشور مکلفند:
1- ضمن رسیدگی سریع و قاطع به پرونده های ارجاعی، با جدیت بیشتری نسبت به برخورد با متخلفین از قانون، خصوصاً افراد ذی نفوذ اقدام نموده و نباید هیچگونه کوتاهی و اغماضی در این رابطه صورت پذیرد.
2- دادستان های سراسر کشور حسب وظیفه ذاتی مکلفند در صورت عدم شکایت دستگاه های اجرایی در موارد وقوع جرم در زمینه اموال عمومی نسبت به تعقیب متهمین اقدام قانونی به عمل آورند.
3- رؤسای کل دادگستری استانها مسئولیت نظارت بر اجرای این بخشنامه را عهده دار بوده و موظفند نتیجه اقدامات به عمل آمده را به صورت مرتب به حوزه ریاست قوه قضاییه گزارش نمایند.
4- سازمان بازرسی کل کشور مکلف است با توجه به وظیفه سازمانی و با استفاده از ظرفیت وسیع قانونی، نظارت بر عملکرد مسئولین مربوطه را بیش از گذشته پیگیری و نتیجه را مستمراً به حوزه ریاست منعکس نماید.
بدیهی است دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب وظیفه ذاتی لازم است علاوه بر نظارت بر واحدهای تحت امر، موارد جرم را به مراجع قضایی منعکس نمایند.

امید است با ابلاغ این سیاست ها که به حق حاوی نکات مهم، دقیق و ضروری در راستای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن است همه دستگاه ها و نهادها با درک صحیح اهمیت موضوع نسبت به برنامه ریزی صحیح بدون از دست دادن زمان و اجرایی کردن همه بندهای سیاست های ابلاغی اقدام کنند. اقدامی که شاید بتواند از سرعت تخریب محیط زیست کاسته و آن را به عنوان یک مسئاله مهم و ویژه در دستور کار قوای سه گانه حفظ کند.

انتهای پیام

دیدگاه شما