سرپرست سابق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انتقاد از ضوابط و نحوه اعطای بورسیه تحصیلی در دولت دهم، با بیان اینکه این امر باعث لطمات زیادی به حیثیت آموزش عالی کشور و همچنین برخی دانشجویانی که از این تسهیلات استفاده کردند شده است، از مسئولان وزارت علوم خواست که این موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری کنند تا مسئولان وقت وزارت علوم پاسخگوی اشتباهات خود باشند.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، محمد علی نجفی عصر دوشنبه در همایشی به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران که با عنوان«بورسیه های علمی در دولت مهرورزی» در تالار شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد، در مورد تاریخچه بحث رسیدگی به بورسیه های تحصیلی در دولت های نهم و دهم، با تأکید بر اینکه در دولت یازدهم همواره تلاش بر این بوده است که این موضوع به عنوان یک موضوع سیاسی مطرح نشود و از موضوع علمی و منصفانه مورد بحث قرار گیرد، اظهار کرد: در این مورد چند نکته وجود دارد. نکته اول این است که قبل از اینکه دولت یازدهم وارد این بحث بورسیه ها شود، دیوان محاسبات در انتهای کار دولت دهم وارد شده و ایرادات به حق به ضوابط بورسیه ها در دولت دهم و افرادی که انتخاب شده بودند گرفته و از وزارت علوم خواسته بود که این مطلب را اصلاح کند.
وی ادامه داد: نهایتا در آذر ماه سال 92 نامه ای به صورت محرمانه توسط دیوان محاسبات به وزیر علوم وقت نوشته شده مبنی بر اینکه تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته و شما اگر بعد از این پرداختی به این افراد داشته باشید باید پاسخگو باشید. البته بر اساس گزارش ها سازمان بازرسی نیز ورود پیدا کرده بود. بنابر این کسانی که دولت را متهم به برخورد سیاسی با این موضوع می کنند اشتباه می کنند که حالا یا به عمد این کار را انجام می دهند و می خواهند دولت را به این طریق مورد هجمه قرار دهند و یا از سابقه امر مطلع نیستند.
سرپرست سابق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطر نشان کرد: زمانی که من وارد وزارت علوم شدم این موضوع یک پرونده باز و بلاتکلیف بود که سعی کردم آن را به سرانجام برسانم. پس از انجام بررسی ها بیانیه ای توسط وزارت علوم صادر کردیم. بعد از صدور این بیانیه رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس از وزارت علوم تشکر کرد و این تصمیم را منطقی و منصفانه دانست.
وی افزود: نکته آخر در این زمینه این است که ما در وزارت علوم همه سعی خود را کردیم و هنوز هم این سعی وجود دارد که حرمت و آبروی افرادی که از بورسیه تحصیلی بهره مند شدند خدشه دار نشود و به همین دلیل توسط هیچ یک از مقامات وزارت علوم اسمی از کسی برده نشده است. لیستی توسط برخی افراد به بعضی از رسانه ها آمده بود که از طرف وزارت علوم تهیه نشده بود و مورادی هم اشتباه در آن وجود داشت. بنابر این هنوز هم تلاش وزارت علوم این است که اولا از رسانه ای شدن موضوع بیش از این خودداری کند و از طرف مسئولین وزارت علوم به ندرت چیزی در این مورد گفته شده است.
نجفی ادامه داد: در حالی که از طرف منتقدین وزارت علوم و کسانی که در تعیین این ضوابط و اعمال ضوابط غیر قانونی مسئول هستند و علی القاعده باید پاسخگو باشند به شدت تبلیغات رسانه ای بر علیه دولت و وزارت علوم انجام شده و هنوز هم ادامه دارد.
استاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: در مورد بورسیه ها باید 2 چیز را از هم جدا کرد. مطلب اول ضوابط و قوانینی است که توسط مسئولین وقت وزارت علوم وضع شده است. این ضوابط هم مخالفت با قانون داشته و دارد و هم مخالفت با منطق علمی و ضوابط علمی و آموزشی در دانشگاه دارد. بنابر این به اعتقاد من کسانی که از ضوابط را وضع کرده و به این ترتیب هم خلاف قانون عمل کردند و هم هزینه های شاید غیر قابل جبرانی بر نظام آموزش عالی و حیثیت نظام آموزش عالی و بعضی از افراد وارد کردند، باید حتما پاسخگو باشند و من خوشحالم از اینکه رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مقام معظم رهبری موافقت کرده که این دستگاه قضایی به این موضوع ورود پیدا کند.
نجفی نکته دوم را شیوه اعمال این ضوابط عنوان کرد و گفت: ملاکی که ما در بررسی های وزارت علوم قرار دادیم این بود که درست از این ضوابط اشکال دارد اما با فرض قبول این ضوابط پرونده ها را مورد بررسی قرار دهیم که کسانی که از این ضوابط استفاده کردند بر اساس همین ضوابط شرایط استفاده از بورس تحصیلی را داشتند یا نداشتند؟
وی تصریح کرد: در مورد ضوابط اشکال قانونی آن این است که در قانون اعزام دانشجو به خارج که در سال 64 به تصویب مجلس و آیین نامه اجرایی آن در سال 68 به تصویب دولت رسیده صراحت وجود دارد که انتخاب بورسیه برای اعزام به خارج باید از طریق آزمون علمی باشد. بنابر این اعزام دانشجو به عنوان بورسیه به خارج از کشور بدون برگزاری آزمون خلاف قانون بوده است.
مشاور رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در سال 85 یک بند به دستور العمل انتخاب بورسیه اضافه شده و آن اینکه افرادی که رتبه های اول کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند و یا المپیادی ها و افرادی که از نظر علمی برجسته هستند از طریق فراخوان بتوانند گزینش شوند. این بند شاید از نظر علمی قابل توجیه باشد اما خلاف قانون است. در سال 87 به این بند یک بند دیگر اضافه شده افراد با سوابق فرهنگی و اجتماعی هم می توانند از بورسیه استفاده کنند. اینجاست که منطق آموزشی و علمی مورد تهاجم قرار می گیرد و ضوابط علمی خدشه دار می شود.
وی افزود: بعد روشی در اعزام دانشجو وجود داشته که اگر دانشجویی در آزمون قبول شود و حد نصاب نمره زبان کشوری که قرار است به آنجا اعزام شود را به دست بیاورد و پذیرش از یکی از دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم داشته باشد، ولی در موارد استثنا نتواند برای تحصیل به خارج از کشور برود. می توانستند تحت عنوان تبدیل بورسیه خارج به داخل به دانشگاه معرفی کنند. اشکالی که از سال 87 به بعد پیدا شد این بود که این استثنا تبدیل به قاعده شد. یعنی به این ترتیب آزمون ورود به دوره دکتری داخل دور زده می شده است.
نجفی ادامه داد: تقریبا 60 درصد از کسانی که تبدیل بورسیه خارج به داخل می شدند از علوم انسانی هستند. در حالی که در رشته های علوم انسانی زیر 5 درصد اعزام به خارج داریم.
وی گفت: در سال 90 خود مسئولین وزارت علوم نیز پی می برند که این روش گزینش برای بورسیه تحصیلی یک اشکال قانونی دارد. لذا در دی ماه 90 معاون دانشجویی نامه ای به وزیر می نویسد که «اخیرا از طرف کمیسیون آموزش مجلس، دیوان محاسبات و اعضای شورای بورسیه بیان می شود که طبق قانون مصوب 1364 باید با آزمون دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود و شیوه انتخاب بورسیه ها در حال حاضر منطبق بر قانون نیست.» وزیر در سال 91 جواب می دهد که این روش عادلانه است و در مورد کشورهای خارجی اعزام به چین و کشورهای امریکای جنوبی (ونزوئلا، اکوادور،مکزیک و نیکاراگوئه) مدنظر قرار گیرد. به نظر من کسانی که این ضوابط را وضع و بر اساس آن تعهداتی برای وزارت علوم ایجاد کردند باید پاسخگو باشند و دستگاه قضایی به کاری که آنها انجام دادند رسیدگی کند.
استاد دانشگاه صنعتی شریف تأکید کرد: این بحث به این معنا نیست که همه کسانی که در آن سال ها از بورسیه تحصیلی استفاده کردند شرایط علمی لازم را نداشتند و بلکه برخی از آنها دانشجویان خیلی خوبی بودند که اگر آزمون هم برگزار می شد، حتما قبول می شدند. بنابر این بحث ما به هیچ عنوان عمومیت ندارد. اما بعضی موارد خیلی غیر قابل دفاع است. بعضی از کسانی که انتخاب شدند ضوابط معدل و بعضی از آنها ضوابط سنی را نداشتند.
وی در مورد جانمایی افرادی که از این طریق بورسیه شدند نیز گفت: در حالی که تعدادی از دارندگان مدرک دکترا از دانشگاه های داخل و خارج داریم که با معدل های بسیار عالی که امکان استخدام آنها وجود ندارد، 122 نفر از این افراد در دانشگاه های برتر تهران جایابی شدند.
نجفی ادامه داد: در طول سال های 88 تا 92، 3772 نفر بورسیه شدند. از این تعداد 1868 نفر تبدیل به داخل شدند که این قرار بود استثنا باشد ولی تقریبا قاعده شد. 1011 نفر از اینها مربیان دانشگاه بودند که از بورسیه تحصیلی برای تکمیل و یا ادامه تحصیل استفاده کردند. مشکل مربیان هم این بود که اگر کسی مربی دانشگاه باشد و بخواهد ادامه تحصیل بدهد، یا باید استخدام باشد و یا هیأت امنای دانشگاه تصویب کند. این در حالی است که هیچ کدام از کسانی را که مربی بودند و از بورسیه تحصیلی استفاده کرده بودند هیأت امنا تصویب نکرده بود.
سرپرست سابق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مورد نحوه بررسی ها نیز اظهار کرد: یک کمیته 5 نفره شامل یک نفر از استادان دانشگاه امیرکبیر، یک نفر از استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر کل امور بورسیه در سازمان دانشجویی و 2 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. وظیفه این کمیته تطبیق وضعیت تک تک افراد با شرایط و ضوایطی بود که در زمان انتخاب آنها به عنوان بورسیه مورد عمل قرار گرفته بود. البته سعی کردیم اولا حق کسی ضایع نشود و علاوه بر آن بیشتر ارفاق ممکن را انجام دادیم.
وی تصریح کرد: تنها 36 نفر که اطلاعات نادرست داده بودند به کلی اخراج شدند. خارج از این 36 نفر، برای دیگر افراد بر اساس نامه دیوان محاسبات پرداخت شهریه آنها توسط وزارت علوم و هیأت علمی شدن را از آنها برداشتیم و به آنها گفتیم که حق ادامه تحصیل را دارید. این روالی بود که بر اساس حداکثر ارفاق عمل کردیم.
نجفی در پایان ابراز امیدواری کرد: این پرونده توسط دستگاه قضایی بسته شود. به اعتقاد من حتما باید وزارت علوم در مورد مسئولان وقت وزارت خانه که هم تصمیماتشان غیر قانونی بوده و هم منجر به لطمات زیاد به حیثیت آموزش عالی و هم موجب لطماتی به برخی دانشجویان بورسیه شده است، شکایت کند و دستگاه قضایی در دادگاه ها مسائل آنها را مورد بررسی قرار دهد.