جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

حریم خصوصی و حقوق شهروندی در اندیشه امام در گفت و گو با عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛

پیام هشت ماده ای امام متضمن ده حق بنیادین شهروندی است که حریم خصوصی تنها یکی از آنهاست

یکی مسئله احساس دَین امام به مردم به ویژه طبقات فرودست بود. دیگر این که مردم، به تعبیر مکرر و پیوسته ایشان، ولی نعمت های مسئولین، زمامداران و پیشوایان انقلاب بودند. سوم این که ایشان همیشه نگرانی شدیدی داشتند نسبت به این که مردم به حاشیه بروند و نقششان به ویژه در اداره امور کمرنگ شود. چهارم این که ایشان بر حضور عملی، تأثیرگذار و واقعی مردم اصرار داشتند؛ نه حضوری که جنبه نمایشی یا تزیینی داشته باشد.

کد خبر: ۳۶۰۹۳
پیام هشت ماده ای امام  متضمن ده حق بنیادین شهروندی است که حریم خصوصی تنها یکی از آنهاست

پایگاه اطلاع رسانی جماران - حریم امام: حجت الاسلام والمسلمین دکتر رحیم نوبهار عضو هیئت علمی و مدرس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و جانبازی سرافراز است که سال ها اسلام و حقوق بشر را در کلاس های درس خود و تالیفات و مقالات متعدد مورد توجه قرار داده است. وی بیش از هفت عنوان کتاب و بیست مقاله درحوزه های حریم عمومی وخصوصی نگاشته است. در گفت و گوی پیش رو نحوه تعامل حکومت با مردم در اندیشه حضرت امام، تعریف حقوق بشر و حقوق شهروندی و نسبت این دو از جمله موضوعاتی بود که مورد توجه قرار گرفت.

تعریف حقوق بشر و حقوق شهروندی و نسبت این دو با یکدیگر را تبیین کنید!

وقتی از حقوق بشر صبحت می کنیم معمولاً از حقوق انسان بما هو انسان سخن می گوییم. یعنی در حقوق بشر از امتیازاتی برای شخص انسان، از آن رو که انسان است، سخن گفته می شود. حال آن که در بحث از حقوق شهروندی اغلب صحبت از حق ها و امتیازاتی می شود که برای عضومسئول یک جامعه سیاسی مردم¬ سالار پیش بینی شده است. پس در مسئله شهروندی، عضویت داشتن در یک جامعه سیاسی به نوعی مطرح است. حال آن که در حقوق بشر، نگاه فراتر و عام تر است. مثلاً شخصی با مهاجرت قانونی یا غیرقانونی به کشوری رفته و پناهنده شده است. او به عنوان انسان و بشر، حق هایی دارد که باید رعایت شود؛ حتی اگر عضو آن جامعه نباشد. ولی کسی که تابع و عضو یک جامعه سیاسی است، از آن رو که عضو این جامعه است، حقوقی دارد که همان حقوق شهروندی است. مسئله دیگری که حقوق بشر را قدری از حقوق شهروندی متمایز می کند، عنصر مسئولیت است. چون در حقوق شهروندی مسئله عضویت در یک جامعه سیاسیِ معین مورد لحاظ است، حق های شهروندی با مسئولیت های شهروندی هم به نوعی به هم آمیخته می شود. البته نمی خواهم بگویم در حقوق بشر مسئله مسئولیت به کلی فراموش شده است. چون پرسش شما از تفاوت مفهومی این دو نوع حقوق است، عرض می کنم که در مفهوم حقوق شهروندی چون بحث عضویت مطرح است بحث مسئولیت ها و تکالیف هم مطرح است.

همین طور در مفهوم شهروندی مفاهیمی مثل برابری، حمایت برابر در مقابل قانون و مشارکت فعال در وضع و اجرای قوانین مناسب، نقشی کلیدی و محوری دارد. به همین دلیل در دوران ما که روابط اجتماعی و اقتصادی به شدت در حال جهانی شدن است، این چالش و پرسش مطرح شده که مفهوم شهروندی، که تا اندازه ای مبنای سرزمینی دارد، چطور می تواند به وضعیت موجود پاسخ بگوید. این است که برخی اندیشمندان حدود چند دهه است که از ایدۀ شهروندی جهانی(WorldCitizenship) سخن می گویند. باید دقت کنیم در عین حال مفهوم و حقوق شهروندی با مفاهیمی مثل قومیت، نژاد، ملیت سر ناسازگاری دارد. از این جهت، مفهوم شهروندی به مفهوم حقوق بشر نزدیک می شود. این به معنای آن است که وقتی قومیت های مختلف، اقلیت های نژادی، مذهبی و زبانی در یک جامعه معین، شهروند لحاظ می شوند از حقوق اساسی برابر برخوردارند و می توانند مسئولانه در جامعه، مشارکت سیاسی کنند و در ایجاد و تکمیل قوانین مشارکت مؤثر داشته باشند.

حقوق شهروندی در دیدگاه غربی و اسلامی بر چه مبانی و اصولی بنا شده است؟

وقتی غرب را برابر اسلام قرار می دهید باید به این نکته توجه کنید که در تمدن غربی یک دیدگاه یکپارچه در باره مفهوم حقوق شهروندی وجود ندارد. حتی مسئله در مورد حقوق بشر هم تا اندازه ای به همین منوال است. در مجموعۀ آنچه ما امروز آن را تمدن غربی می نامیم گرایش ها و رویکردهای متفاوتی نسبت به حقوق بشر و حقوق شهروندی وجود دارد. البته رویکرد غالب همان سنت لیبرال است. اما در دل تمدن غربی سنت های دیگری هم هستند. مثلاً سنت «جامعه گرایی(Communitarianism) یا سنت جمهوری خواهی مدنی . ( CivicRepublicanism)این سنت ها و رویکردها در تبیین دامنه و طول و عرض مفهوم شهروندی الزاماً با دیدگاه های لیبرال همدل نیستند. در سنت جمهوری خواهی مدنی علاوه بر آزادی فردی بر مفهوم مشارکت فعال در یک جامعه و اجتماع سیاسی و همین طور مسئله احترام و اهمیت دادن به خیر یا مصلحت عمومی هم تأکید می شود. یعنی بر ارزش های مشترک که الزاما اهمیت دادن به عنصر فردیت نیست هم تأکید می شود. چیزی که در سنت لیبرال تا اندازه ای کمرنگ است. این دست مفاهیم در سنت های جامعه گرایانه یا سنت های جمهوری خواهانه پررنگ تر است.

به برداشت من توجه به انسان و آزادی انسان در گوهر اندیشه های اسلامی برجسته است. وقتی از آزادی فرد یا فردیت در اندیشه اسلامی صحبت می کنیم لزوماً از فردیت انسان عاصی و سرکش سخن نمی گوییم. بنا براین سخن از آزادی و فردیت، فوراً نباید به بت پرستی فردیت تفسیر و تأویل شود. می توانیم همان انسان خلیفه الله را هم آزاد تلقی کنیم. آزادی با عصیان و سرکشی ملازمه ندارد. انسان خلیفه الله هم می تواند و حتی باید آزاد باشد. شاید بدون آزادی رسیدن به مقام خلیفه اللهی ناممکن باشد. در عین حال در متون دینی و بسیاری از آموزه های دینی ما بر مفاهیمی مثل همبستگی اجتماعی، خیر عمومی و مصلحت عمومی، اخلاق مراقبت از دیگران هم تأکید شده است. به گمان من حقوق شهروندی در تبیین اسلامی اش ممکن است تا اندازه ای از یک نظام حقوق شهروندی در سنت لیبرال خالص که از میان همۀ ارزش ها تنها بر آزادی تأکید می کند، فاصله بگیرد. اما این زاویه نباید چنین تفسیر و تعبیر شود که دیدگاه های اسلامی، آزادی و حقوق بشر و حقوق شهروندی را به کلی بر نمی تابد. این که اسلام ممکن است در این باره بنیادها و نگاه های دیگری داشته باشد، نباید به نفی حقوق شهروندی در دستگاه فکر اسلامی تفسیر و تأویل شود.

شهروند یک صفت عمومی است. افراد باید چه ویژگی هایی داشته باشند تا از حقوق شهروندی برخوردار شوند؟

سؤال خوب و در عین حال دقیقی مطرح کردید. در باره این که اصولاً شهروندی یک وصف عمومی است اغلب البته نکته ای مغفول می شود؛ چند دهه است که اندیشمندان از مفهومی به نام «شهروندی خصوصی» (PrivateCitizenship) هم سخن می گویند. این مفهوم برآیند توجه به این واقعیت است که گاه در فضا و عرصه عمومی شهروندانی داریم که به اصول شهروندی به راستی پایبندند؛ اما در محیط خانه و خانواده نه. مطرح شدن ایده شهروندی خصوصی بر این اندیشه تأکید دارد که مفهوم شهروندی را نباید فقط به حوزه امور عمومی و اجتماع محدود نمود؛ ارزش های شهروندی باید به درون خانواده هم بیاید. اگر در حوزه عمومی دموکرات بودن و اهل گفتگو و تعامل بودن و توجه به شأن و کرامت انسان، ارزش و خوب است، چرا این امر باید در حوزه عمومی محصور بماند و به حوزه خصوصی راه نیاید. به تعبیر بعضی نویسندگان ما آدم هایی را می بینیم که در عرصۀ عمومی به معنای واقعی کلمه دموکرات و مردم سالارند؛ اما در محیط خانواده خود یک دیکتاتور کوچک اند. اتفاقاً چند شب پیش پیرامون منشور حقوق شهروندی، که توسط دولت تدبیر و امید در حال تدوین است، در جمعی به این نکته اشاره کردم که ما باید مفهوم شهروندی خصوصی را هم به خوبی مورد توجه قرار دهیم. باید به تعمیم ارزش های مدنی و فضایل اخلاقی به حوزه خانواده اهمیت بدهیم و از نهاد خانواده غافل نشویم. به گمان من از نظرگاه اسلامی هم این ایده شایستۀ درنگ و توجه است؛ چون به کاهش شکاف و گسست عمومی- خصوصی کمک می کند.

اما در باره این که انسان باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد تا شایسته حق های شهروندی شود باید بگویم به طور کلی مسئله عضویت داشتن در یک جامعه سیاسی برای برخورداری از حق های شهروندی کافی است. اگر برخورداری از حق های شهروندی، بر برخورداری از فضایل اخلاقی، دینی، مذهبی یا عقیدتی مبتنی باشد، این دیگر حقوق شهروندی نیست؛ حقوق مؤمنان یا حقوق برخی آدمیان در یک جامعه خاص است. تأکید می کنم در حقوق شهروندی مسئله احساس مسئولیت برای شهروند خیلی مهم است. البته نه به این معنا که حق های شهروندی را به افرادی که از یک سری ویژگی های اخلاقی برخوردارند محدود می کنیم. این دقیقاً ضد ایده شهروندی است. به تعبیری چنانکه در ایده حقوق بشر به انسان، از آن رو که انسان است، توجه می کنیم در ایده شهروندی نیز به شهروند، از آن رو که شهروند و عضو جامعه سیاسی است، نگاه می کنیم و مسائل دیگر را در نظر نمی گیریم.

مردم در نگاه حضرت امام چه جایگاهی دارند؟

هنگام پیروزی انقلاب من در هجدهمین بهار زندگی ام بودم. از سال ها پیش از پیروزی انقلاب به قدر درک خودم امام خمینی را می شناختم و برای آرمان هایشان در حد شرکت در تظاهرات، پخش اعلامیه ها و نوارهای سخنرانی ایشان و کارهای دیگر تلاش می کردم. درک من همیشه این بود که مردم در دستگاه فکری ایشان وزن سنگینی دارند. بعداً هم که انقلاب پیروز شد و ایشان به ایران بازگشتند چند چیز را به درک خودم حس می کردم. یکی مسئله احساس دَین به مردم به ویژه طبقات فرودست بود. دیگر این که مردم، به تعبیر مکرر و پیوسته ایشان، ولی نعمت های مسئولین، زمامداران و پیشوایان انقلاب بودند. سوم این که ایشان همیشه نگرانی شدیدی داشتند نسبت به این که مردم به حاشیه بروند و نقششان به ویژه در اداره امور کمرنگ شود. چهارم این که ایشان بر حضور عملی، تأثیرگذار و واقعی مردم اصرار داشتند؛ نه حضوری که جنبه نمایشی یا تزیینی داشته باشد.

ایشان در باره تعامل میان مردم و حکومت چگونه می اندیشیدند و عمل می کردند؟

البته ترسیم ابعاد مختلف رابطه حکومت و مردم بحثی چندجانبه و دارای ابعاد وسیع است. واقعیت این است که پیش از پیروزی انقلاب، این مسئله در دیدگاه های امام خمینی تبیین نشده بود. به گمان من امام خمینی بیشتر یک نقشه راه داشتند تا این که یک برنامه جزئی در حوزه های مختلفی مانند: اقتصاد، سیاست و فرهنگ. ولی همان طور که در پاسخ سؤال قبلی عرض کردم امام به نظر من حکومت را در ظل و ذیل مردم، در خدمت و خدمتگذار مردم و با آنها می دانست. بحث از سلطه، هیمنه و اقتدار نبود. نتیجه اش این که در سایه همین تعالیمی که مردم از امام خمینی و اندیشه های اسلامی دیگر رهبران انقلابی فرا گرفتند، انقلاب کردند.

حکومت به عنوان نهادی نبود که باید ایجاد هیبت و هیمنه کند و بر مردم سیطره داشته باشد. پس می توانیم به تعبیری بگوییم امام خمینی بسیار بر این معنا مصر بودند که رابطه حکومت و مردم باید یک رابطه دوطرفه، همراه با تعامل، به دور از قهر و سلطه گرایی و مخصوصاً بدون شکاف باشد. ایشان شکاف دولت-ملت را به سختی بر می تابید. در نوع سخنرانی ها، صحبت ها و بیاناتشان بسیار روی پیشگیری از این شکاف تأکید داشتند. اگر صحبت های امام تحلیل گفتمانی شود شاید بتوان ادعا کرد که نگرانی امام در پیدایش این شکاف بیشتر از ناحیه حکومت بود تا مردم. یعنی این که ایشان نگران بودند متصدیان امور با عملکرد نادرستشان به این شکاف دامن بزنند.

این نکته را برای مطالعه و پیگیری بیشتر عرض می کنم؛ برخی مسائلی که امام خمینی در تنظیم رابطه دولت-ملت بیان فرمودند همچنان نیازمند مطالعات علمی است. مثلاً ایشان زمانی در اواخر فرمودند: حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند. یادم هست این مسئله در قم برای برخی از بزرگان که به ولایت فقیه هم معتقد بودند، مورد سؤال بود. مسئله وفای به عقد مسأله ای اساسی، مرتبط با حفظ نظم و نظام اجتماعی و واجد جنبه های فقهی، حقوقی و اخلاقی است. ایشان هم به مناسبت های مختلف، به ویژه در کتاب البیع، بر ابعاد لزوم وفای به عقد تأکید کرده اند. پرسش این است که چه مبانی و اصولی جواز فسخ یکطرفه را برای حکومت تجویز می کند. کدام نهاد حکومتی می تواند این کار را انجام دهد؟ ساز و کار تشخیص مصالح کشور و اسلام برای جواز نقض قرارداد چیست؟ این مسأله باید با استفاده از دیگر مبانی و دیدگاه های امام تبیین شود. به گونه ای که به یک فهم سازگار و سازوار از بیانات ایشان در این زمینه دست بیابیم. البته پیداست که در بسیاری از نظام های حقوقی و نوع قراردادها مسئله امکان عدم عمل به قرارداد در شرایط اضطراری یا فورس ماژور پذیرفته شده است. منتها این مسئله باید روشن شود که احیاناً تفسیرهای موسع و نابجایی از این مسئله نشود و دوایر و نهادهای دولتی احساس نکنند در قراردادها و تعهداتشان با مردم آنچنان سلطه و هیمنه ای دارند که به آسانی می توانند قرارداد و تعهدی را که با مردم دارند، نقض کنند. توسعۀ این مطلب و رواج آن، ممکن است به اعتماد مردم به حکومت آسیب برساند.

جدا از این مسأله به گمان من، نگاه حق- محور امام خمینی در تنظیم رابطه دولت-ملت شایستۀ تأمل است. همان طور که در پاسخ پرسش اول عرض کردم این که سِمت حکومت، خدمتگذاری و خدمت-رسانی باشد نوع خاصی از رابطه دولت-ملت را اقتضا می کند. نکته حائز اهمیت دیگری که در فرمان هشت ماده ای هم آمده این است که ایشان تأکید می کنند در مواردی که مداخلات حکومت، حتی به منظور نیل به امنیت، با حقوق مردم و شهروندان تزاحم و برخورد دارد، باید احتیاط تام رعایت شود. این دیدگاه و نگاه به نظر من مغفول مانده است. اهل نظر معنای احتیاط تام و دشواری آن را می دانند. حکومت را به رعایت احتیاط تام ملزم کردن، امر با اهمیتی است.

می دانیم که امام خمینی از مقوله ای به نام حفظ نظام هم صحبت می کردند. البته مسئله حفظ نظام از ابتکارات و ابداعات امام خمینی نیست. شما می توانید در کلمات فقهای ششصد سال پیش هم این عنوان را ببینید. حفظ نظام یعنی حفظ نظم، انتظام و نزاکت اجتماعی. البته بخشی از نظام اجتماعی، به معنای گستردۀ آن، یک حکومت و نظام صالح است که آن هم باید در جای خودش حفظ شود. باید به یاد داشته باشیم ایشان که از حفظ نظام صحبت می کردند، همزمان بر این باور بودند که در مواردی که مداخلات حکومت به حقوق مردم مربوط می شود، مداخله باید با رعایت احتیاط تام باشد. پس نمی توان مفهوم حفظ نظام را به نظام حکومتی فروکاست و نظام اجتماعی را نادیده انگاشت و یا با استناد به تزاحم اهم و مهم هر کاری را برای حفظ نظام حکومتی انجام داد. چنین برداشتی دقیقاً مغایر با مبانی و دیدگاه های امام خمینی است. فراموش نکنید فرمان هشت ماده ای امام خمینی، که در آن به مسئله رعایت احتیاط تامّ تأکید شده، در فضایی صادر شده که گروهک های مسلح و خانه های تیمی وجود داشت و ترور و جنگ مسلحانه رایج بود؛ با این حال امام بر رعایت این نوع احتیاط تأکید نموده اند. به هر حال اگر بخواهیم به یک جمع بندی در بارۀ نوع تعامل میان حکومت و مردم از نظر امام خمینی برسیم، نمی توانیم این ابعاد را نادیده بینگاریم. ایشان دغدغه هایی در زمینۀ حقوق مردم داشتند و گاه مسائل را با اصرار پیگیری می کردند. انصاف ایجاب می کند در کنار مشکلات و کاستی هایی که در زمینۀ رعایت حقوق بشر و شهروندی وجود داشته به این جنبه ها هم توجه کنیم؛ پیگیری ها، ابراز حساسیت ها،دردمندانه و دغدغه مندانه مسائل انسانی، حقوق بشری و شهروندی و حق الناس مطرح کردن را هم باید در نظر داشته باشیم.

دیدگاه های حضرت امام را نسبت به حقوق شهروندی چگونه ارزیابی می کنید؟

اگر بخواهیم از نظر ترمینولوژی، حقوق شهروندی را تبارشناسی کنیم، حقوق شهروندی یک مفهوم غربی و رومی-یونانی است. در بررسی این که یک متفکر اسلامی و یا شخصیت سیاسی مثل امام خمینی در این حوزه چگونه اندیشیده و عمل کرده است، اگر بگوییم: چون مثلاً واژه حقوق شهروندی در کلمات ایشان نیست یا کم به کار رفته است، پس ایشان با حقوق بشر یا حقوق شهروندی بیگانه بوده است، این اشتباه آشکاری است. همان کار سطحی و ناپخته ای که گاه می شود. در جلسه ای صحبت از دیدگاه های حقوق بشری یک فرد بود. کسی گفت: «شما در کل نوشته ها و بیانات و پیام های آن شخص واژه حقوق بشر را جستجو کنید. ببینید آیا ایشان در تمام عمرش یک بار کلمه حقوق بشر را به کار برده است.» گوینده می خواست نتیجه بگیرد که پس شخص مورد بحث با حقوق بشر بیگانه بوده است. باید توجه کنیم که امام خمینی در یک سنت اسلامی، شیعی و میراث اهل بیت(ع) زیست می کرده اند. اگرچه ایشان شاید از حقوق شهروندی به عین این تعبیر صحبت نمی کردند، اما در بارۀ اصل این مفاهیم با همان گفتمان رایج در سنت که معادل و ترجمان حقوق بشر است صحبت می کردند.

برای نمونه همین فرمان هشت ماده ای ایشان را تحلیل گفتمانی کنید. ببینید چند بار واژه مردم یا توجه به حقوق مردم در آن به کار رفته است. مسئله مردم، کرامت مردم، مشارکت سیاسی مردم، تأثیرگذاری مردم و بازگرداندن آرامش به مردم از دغدغه های ایشان بوده است. این البته به معنای نبود کاستی های عملی نیست. مسئله کاستی های عملی در هر دوره و زمانی می تواند وجود داشته باشد. اما یافته من این است که وقتی بی توجهی ها به حقوق شهروندی، حقوق مالکیت مردم و حریم خصوصی مردم یا بی توجهی های قضایی به ایشان گزارش می شده ایشان به شدت پیگیر بودند که نواقص را برطرف کنند و با مداخلات و صحبت هایشان کاستی های ناشی از خلأ قانون و نبود یک نظام قضایی منسجم را پوشش دهند. در یک کلام به نظر من ایشان نسبت به چیزی که در ادبیات ما به عنوان حق الناس، حقوق مردم یا حقوق شهروندی، حقوق بشری و انسانی وجود دارد دغدغه مند و پیگیر بودند.

فرمان هشت ماده ای حضرت امام و تأکید آن بزرگوار بر حفظ حریم خصوصی افراد در راستای تعالی کرامت انسانی را چطور ارزیابی می کنید؟ نسبت آن با حفظ حقوق شهروندی چیست؟

من اغلب خرسند نیستم که این پیام به مسئله صیانت و حفاظت از حریم خصوصی فروکاسته شود. البته بدون شک کسی که حتی یک بار آن پیام را مطالعه کند متوجه می شود اهتمام به حریم خصوصی در آن برجسته است. البته باید حریم خصوصی را قدر بدانیم و اهمیتش را در شکوفایی استعدادها و خلاقیتهای فردی و معنوی ارج بنهیم؛ ولی آن فرمان به این حوزه محدود نیست. آن فرمان دست کم متضمن ده حق بنیادین شهروندی است که حریم خصوصی تنها یکی از آن هاست. به برداشت من آن ها عبارت است از: اول: مسئله قانونگرایی و حکومت قانون. اصلاً این فرمان با مسئله قانونگرایی شروع می شود. مسئله دوم حق بر دسترسی به محاکم صالح و حق بر محاکمه عادلانه است. این دو حق در ادبیات حقوق بشر البته از همدیگر متمایزند. در این پیام بر وجود دادگاه های نظام مند، سیستمیک، قابل پیش بینی و منظم و همین طور مسئله محاکمه عادلانه تأکید شده است. این که اگر افراد مجرم اعلام شوند باید قبلاً در دادگاه منصفانه و عادلانه محاکمه شده باشند. مسئله سوم اصل استقلال قضایی است. اصلی که بعضی منتقدان، نبود آن را به عنوان نقصی در نظام قضایی اسلام عنوان کرده و گفته اند مفهوم استقلال قضایی نمی تواند در دستگاه فکر اسلامی معنا داشته باشد. ولی امام خمینی به عنوان یک فقیه در این فرمان بر این مفهوم بنیادین و کلیدی تأکید کرده اند. مسئله چهارم، اصل عفو، اغماض و خطاپوشانی در رابطه حکومت و مردم است. مسئله پنجم اصل منع بازداشت خودسرانه است. اگر در جامعه ای نهادهای غیرمسئول بتوانند در بازداشت و یا مجازات افراد مداخله کنند چیزی به نام امنیت قضایی باقی نمی ماند. این اصل از اصول اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه هم هست که در پیام امام خمینی هم آمده است. مسئله ششم اصل مهم احترام به مال و مالکیت خصوصی انسان هاست. مسئله هفتم حریم خصوصی و جنبه های مختلف آن مانند حریم خصوصی شخصیتی، بدنی، اطلاعاتی، منزل و حریم خصوصی کاری است. مسئله هشتم مراعات اصل احتیاط تام در مداخلات حکومتی است که با حقوق شهروندی تزاحم پیدا می کند. چنان که گفتم این اصل مهم و در عین حال، مغفول است. مسئله نهم، دولت و حکومت پاسخگو است. مسئله دهم حق شهروندان بر احساس آرامش است. این امر خیلی مهم است.

از نشریه محترم حریم امام و همه کسانی که در بارۀ این فرمان کار فکری و یا عملی می کنند خواهش می کنم این پیام را به صیانت از حریم خصوصی نکاهند و دست کم به این ده حق بنیادین بشری و شهروندی که در فرمان آمده است، بپردازند. حتی به نظر من این طور بر می آید که بی توجهی به این اصول نه تنها نشان نشناختن اسلام که به نظر امام به معنای بی توجهی به معنویت اسلامی است. این نشان می دهد که به نظر امام، جامعه ای که در آن به حقوق بنیادین مردم توجه نمی شود، نمی تواند جامعه ای معنوی و اخلاقی قلمداد شود. به نظر امام در این فرمان، بی توجهی به حقوق مردم ناشی از بی توجهی به دیدگاه اسلامی در بارۀ معنویت است.

از منظر حضرت امام، آیا جنسیت در برخورداری از حقوق شهروندی تأثیر دارد؟

اصولاً یکی از دلایل طرح ایده شهروندی، نفی مسئله جنسیت در برخورداری از حق است. به همین دلیل در جهان فمنیست ها یا زن گرایان به ایده شهروندی انتقاد کرده اند که زنان به دلیل مسائل ریشه دار تاریخی در عمل به عنوان شهروند به حساب نیامده اند.

در بارۀ دیدگاه های امام خمینی در بارۀ حقوق شهروندی زنان گمان نمی کنم فرد منصفی در این باره تردید داشته باشد که ایشان در احیاء شخصیت زن و توجه دادن جامعه به زن ها به عنوان نیمی از جامعه بشری تأثیر داشته اند. اما انتساب این مطلب به امام خمینی که از نظر ایشان همه حق ها واقعاً به طور مساوی برای زنان و مردان ثابت باشد، به گمانم نادرست باشد. ایشان برای زدودن برخی ستم های تاریخی بر زنان تلاش کردند و راهکار فقهی- اسلامی نشان دادند. این به معنای آن است که راه در این باره باز است. راهی که امام خمینی در حوزه اعاده حیثیت و کرامت انسان ها و تلقی آن ها به عنوان شهروندی برابر، گشودند را می توان توسعه داد و آن دیدگاه ها را به روز نمود. مهم این است که راه ایشان و نگاه ایشان را توسعه دهیم؛ نه این که با کراهت و سختی به همان راهی که ایشان گشوده اند تن در دهیم. یکی از میراث های بزرگ امام خمینی برای جامعه شیعی، تأکید بر سیالیت و پویایی فقه اسلامی و شیعی است. به نظر من این میراث کم ارج تر از تشکیل جمهوری اسلامی ایران نیست. بویژه این که استمرار این نظام بدون التزام به همین دیدگاه و بلکه توسعۀ آن، دشوار یا ناممکن است. این میراث و تراث را باید قدر بدانیم. امام خمینی از این که زن ها احساس کنند اسلام شخصیت آنها را تحقیر می کند یا به حساب نمی آورد، رنج می بردند. باید این دغدغه ها را متناسب با ظرفیت های فقه، که انصافاً کم هم نیست، توسعه دهیم.

در شرایط فعلی چگونه می توانیم جوانان و نسل های آینده را با رهنمودهای حضرت امام به خصوص با مسائل حقوق شهروندی آشنا کنیم؟

به گمانم گاهی در معرفی شخصیت امام و دیدگاه های ایشان نسبت به مسئله حقوق بشر و حقوق شهروندی کوتاهی می شود. البته گاهی این کار مغرضانه توسط مراکز و کانون هایی انجام می شود که شاید نتوانیم با آن ها سخن بگوییم، یا سخن گفتن با آنان بی فایده باشد. اما با خودمان که می توانیم حرف بزنیم. چهره ای که رسانه های عمومی و رسمی از امام می سازند بسیار مهم است. اگر خدای ناکرده در هر حوزه ای که کم می آوریم برای برخورد با یک قضیه یا قضایایی از امام خمینی مایه بگذاریم، چطور می توانیم امید ببندیم که ایشان، اسلام یا فقه شیعی را آن گونه معرفی کنیم که دغدغه های حقوق بشر و حقوق شهروندی در آن برجسته باشد. پس یک مسئله معرفی است. تنها برای نمونه ببینید چقدر در باره همین فرمان هشت ماده ای بحث شده و پیگیری شده است؟ آیا در باره زمینه های تاریخی صدور این فرمان بحث شده است؟ محتوا، آثار و پیگیری های امام در بارۀ آن تحلیل شده است؟ آیا این پیام به خوبی به ضابطان و مجریان آموزش داده شده است؟ اکنون چقدر به مطالب صریح و آشکار این پیام بها داده می شود. آیا باعث تأسف نیست با وجود چنین پیام فقیهانه ای در زمینۀ ابعاد گوناگون حریم حصوصی کسی که در بارۀ پیگیری حقوق بشر مسئولیت رسمی دارد، در مصاحبه بگوید مفهوم حق خلوت و حریم خصوصی یک مفهوم غربی است و ما دراسلام امر به معروف و نهی از منکر را داریم که حریم خصوصی را برنمی تابد؟ مسألۀ دیگری که بار سنگینی را بر دوش مسئولان نظام قرار می دهد، این است که به هر حال این نظام، میراث امام خمینی شناخته می شود. این که این نظام چقدر به حقوق مردم و حقوق شهروندانش احترام می گذارد بهترین معرف امام است. برای نمونه عرض می کنم ما جمعیت عظیمی به عنوان ایرانیان خارج از کشور داریم. کسانی که بر این سرزمین حق دارند. آن ها را باید به حساب بیاوریم و رفت و آمدهایشان را تسهیل کنیم. زیبنده نیست که در جمهوری اسلامی کسی که مرتکب هیچ جرمی نشده صرفا از سر ترس و واهمه،‌ که گاه ترس های موهوم و بیگانه ساز است و گاه هم ممکن است خود ما در ایجاد آن خواسته یا ناخواسته نقش داشته ایم، بیم داشته باشند به وطن خودشان بیایند. بهترین راه برای معرفی امام خمینی عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران است.

چقدر در پیاده کردن منویات امام در همین حوزه حقوق شهروندی توفیق داشته ایم؟ اگر نداشتیم دلیلش چیست؟ آیا معیار و مستمسک واحدی مثل قانون، اخلاق یا اعتقادات نیست که به آن تمسک کنیم و به نقطه مشترکی برسیم؟

به گمانم ما تا رسیدن به ایده آل اسلامی فاصله زیادی داریم و در آغاز راه هستیم. بخش مهمی از کاستی های ما مربوط می شود به فقدان آموزش های اسلامی و دینی در این زمینه ها. مابرای ترویج این مفاهیم به آموزش از خانواده ها و دبستان و پس از آن نیاز داریم. ما باید به جامعۀ مؤمنان آموزش دهیم که گناه افشای راز و عیوب و اسرار شخصی چیزی در حد دزدی است. ما باید اهمیت عرض و آبروی انسان را به مردم آموزش دهیم. ما باید به مردم بیاموزیم که فقهای اسلام گاه در این که جان و نفس لزوما مقدم بر عرض و آبروست، دچار تردید شده اند. برای این کار ابتدا باید اجازه دهیم اندیشمندان حوزه و دانشگاه و همۀ نخبگان در باره این مطالب بحث کنند و ابعاد گوناگون آن را با بحثهای عالمانۀ خود پخته کنند. حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی در قرائت و خوانش اسلامی اش حوزه ای است که باید دغدغه بزرگان و اندیشمندان حوزه باشد. تأکید می کنم وقتی از حقوق انسان و حقوق شهروند صحبت می کنیم لزوماً نمی خواهیم مقام خلیفه اللهی انسان را مخدوش کنیم و از انسان عاصی و سرکش حمایت شود. امروزه حقوق بشر به عنوان ایدئولوژی نظام لیبرال دموکراسی، اندیشه ها و باورهای اسلامی را مورد پرسش قرار می دهد و به چالش می کشد. باید حقوق بشر و حقوق شهروندی را از مسئله سیاسی بودن حقوق بشر، به عنوان امری نظری، ذهنی و تئوریک به بحث آزاد بگذاریم. این بحثها کمک می کند تا دریابیم که اسلام در باره برابری، حقوق شهروندی و دیگر مسائل چگونه می اندیشد و چگونه استدلال می کند. به گمانم اگر باب این مباحثه جدی باز شود و ابعاد گوناگون مسئله شناخته شود جامعه، مبانی اسلامی و پیشینه فرهنگی ما این ظرفیت را دارد که با همه این مفاهیم سر و کار داشته باشد و به فرهنگ عمیق و باورهای الهی و درست خود هم پایبند باشد و در عین حال از تجربیات بشری بهره مند باشد. یادمان نرود که امام خمینی در پاسخ به یکی از شاگردان ارجمندشان فرمودند: اگر ما بخواهیم به بعضی از روش ها و راه ها برویم لازمه اش تعطیل تمدن بشری است. جا دارد بپرسیم: مگر تعطیل تمدن بشری هم یکی از ادله اربعه یا منابع استنباط احکام است. بدون شک در باور امام بخشی از تجربیات بشری و تجربیات مدنی بشر می تواند به عنوان بناهای عقلایی مورد پذیرش شارع مقدس اسلام قرار بگیرد و استفاده شود. شاید بعضی از یافته های عقل بشر در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروند تجربیاتی بشری است که مثل بسیاری دیگر از تجربیات می توانیم از آن استفاده کنیم؛ بی آن که ملزم باشیم از مبانی و اصول خودمان دست برداریم.

انتهای پیام

دیدگاه شما