امام خمینی در 13 بهمن 1361، حکمی به آقایان موسوی اردبیلی و میرحسین موسوی در خصوص ضرورت اجرا و پیگیری «فرمان هشت مادهای» درباره برخورد با متخلفین و متجاوزین به حقوق مردم میفرمایند: پیش از تعیین تکلیف شرعی در محاکم، هرگونه دخل و تصرف، خلع ید، سرپرست گذاشتن، و غیره مشروع نیست. و اگر حکمی و یا دستوری مخالف آن باشد، اعتبار ندارد.
به گزارش جماران، متن حکم به شرح زیر است:
[بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک آیت الله العظمی امام خمینی، رهبرانقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران؛ به عرض عالی میرساند، بررسیهای انجام شده نشان میدهد که اموال منقول و غیرمنقول بعضی افراد به عناوین مختلف، که مستند به احکام کلی بعضی از حکام محترم شرع میباشد، توقیف و گاهی ضبط میگردد. بنابرآنچه گفته میشود، بعضی از احکام یاد شده را به حضرتعالی نسبت میدهند، که به تشخیص این ستاد با فرمان اخیر مغایر است. نظر مبارک را بیان فرمایید. عبدالکریم موسوی اردبیلی - میرحسین موسوی]
بسم الله الرحمن الرحیم
درباره توقیفها مطلب همان است که در بیانیه هشت مادهای آمده است. و پیش از تعیین تکلیف شرعی در محاکم، هرگونه دخل و تصرف، خلع ید، سرپرست گذاشتن، و غیره مشروع نیست. و اگر حکمی و یا دستوری مخالف آن باشد، اعتبار ندارد. و ستاد در جلوگیری آن اقدام قاطع نماید. و در صورت نسبت [دادن] چیزی به اینجانب، تا از شخص اینجانب سؤال نشده است باید ترتیب اثر ندهند؛ زیرا بسیاری از امور که به اینجانب نسبت داده میشود بر خلاف واقع است.
سیزدهم بهمن ۱۳۶۱
روح الله الموسوی الخمینی
روح الله الموسوی الخمینی
(صحیفه امام، ج17، ص 281)