1.نظام دینی،مقید و ملتزم به حقوق شهروندی
رهبران دینی همواره وسواس و حساسیت خاصی نسبت به حقوق مردم دارند؛ این حساسیت در افق هستیشناسی مبدا و معاد باورانهای است که جنس و غایت آن با منشهای تاکتیکی سایر زمامداران متمایز است و برای کسب رای و جلبنظر دیگران نیست بلکه منشایی الهی دارد. مناسبات، مقتضیات و مختصات انسان در رابطه با خدا، خود، همنوعان و محیط زیست سوژه اساسی حکمت نظری و عملی اسلام بوده و دلالتهای فراوانی با رویکرد اجتهادی از آن استخراج میگردد.
امروزه تجربه تاریخی، اهمیت مقوله حقوق بشر را نمایان ساخته و یک مطالبه فراگیر و فرامرزی نمودار شده است. موازین و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، هیات حاکمه را چنان رهنمون میگردد که اولاً حقوق انسانها را شناسایی کنید و در قانون اساسی و دیگر قوانین بیاورید، و دوم اینکه اجرا کنید و سوم اینکه تضمین کنید تا خسارت دیده بیپناه نماند.
در دوران معاصر نیز، تبیین نگاه کرامت باور اسلام نسبت به انسان و ارائه مدلی که متکفل امر عمومی جامعه دایر بر مدار کرامت،فضیلت و اخلاق حسنه است، اهمیت به سزایی برای ما مسلمانان دارد.
انقلاب اسلامی نیز با رهبری معناگرای امام خمینی، در شرایطی مستقر شد که نقض حقوق مردم توسط حکومت مطلقه، تمامتخواه، متوهم، غیر مردمی و فاسد به اوج خود رسیده بود و مردم با شعارهای آزادی ، استقلال و مردمسالاری اسلامی در مصاف ناقضان حقوق خود ایستادند. لذا گفتمان انقلاب، حقوق مردم را در صدر تکالیف زمامداران، در عالیترین سطوح مطرح، در قانون اساسی و قوانین عادی به طور مبسوط بدان پرداخت. در کنار رژیم حقوقی «سخت» رژیم حقوقی «نرم» شامل فرمانها و رویهها نیز مکمل این گفتمان گردید چرا که روندها و رویکردها در برهههایی از انقلاب ناهمسو و ناقض عهد اولیه و دلواپسیهای مردممدارانه بانیان نظام و جمهور مردم بود.
2. امام، فرمان 8 مادهای و حقوق شهروندی:
فرمان 8 مادهای امام دقیقا در این فضا صادر و حکایتگر دلواپسی رهبر عالی ایران از روندهای باژگونه ناقض حقوق شهروندی خصوصا در حوزه قضایی و رفتار ضابطین بود. با وجود قوانین موضوعه، از باب تاکید و تذکار، ایشان مسیر اضاعه حق را معرفی، کارگزاران امر را نسبت به عدول از حاکمیت قانون و نقض حقوق شهروندی بر حذر داشت. این گزاره ها، نه یک مقرره قانونی، بلکه یک فرمان حکومتی بود که از عالیترین مقام هیات زمامداری صادر میشد. مضافا آن که مصدر مرجعیت ایشان نیز مقوم و موید خاستگاه دینی فرمان 8 مادهای بوده و برای مقلدین، جنبه شرعی نیز داشت.
طیفی از همراهان امام نیز نظیر شهید بهشتی، مطهری و طالقانی نیز، چنین دغدغه هایی داشتند و به کرات نگاه مردمدارانه امام را در تار و پود ساختار سیاسی به جریان میانداختند. شهید مطهری میگوید «در حکومت علوی از آنجا که امام و حکمران، امین و حافظ حقوق مردم و در برابر آنها مسئول است، اگر بناست یکی برای دیگری باشد، این حکمران است که برای توده مردم است، نه توده مردم برای حکمران.»(سیری در نهجالبلاغه، مرتضی مطهری/ص128)
3. حقوق شهروندی، دستور زبان مشترک مردم:
شهروندی جذابیتی عمومی و احترام برانگیز دارد چرا که از طرفی عناصر فردگرایانه و جمعگرایانه را توامان در بطن خود دارد و از طرف دیگر چون خاستگاه آن، حقوق بشر است، دستور زبان مشترک همه مردم است و لذا قوم و طیف و تیره و حزب نمیشناسد و مطالبهای انسانی است. همه با التزام به حقوق یکدیگر خرسندند، چه زمامداران و چه مردمان؛ چه اصولگرا چه اصلاحطلب؛ پس میتوان حقوق شهروندی و بالاتر از آن، اخلاق شهروندی را محور وحدت و میثاق وفاق ساخت و همبستگی ملی را ترمیم و تقویت کرد. تعرض به حقوق شهروندی، سنگ بنای تنش، عصبیت و نافرمانی است.
ضربالمثلی هندی است که «وقتی گلوی کسی را بفشاری، نمیتوانی به قبیح بودن واکنش تدافعی او استناد کنی»؛ وقتی حقی را ضایع کنی نمیتوانی خود را از پیامد آن مصون بداری؛ در شرایطی که حقوق مردم محترم و تشخص شهروندان محفوظ نباشد، نظم، ثبات ، امنیت و رضایت عمومی دور از دسترس خواهد بود؛حتی اگر با سرکوب بتوان چند صباحی آرامش گورستانی و سکوت پادگانی برقرار کرد!
4. دولت اعتدال، گفتمان امام و حقوق شهروندی:
دولت جدید در شرایطی روی کار آمد که وضعیت حقوق شهروندی در روندها و رویکردها، مطلوب نبود. لذا در امتداد دغدغه همه دلسوزان کشور، تامین رضایت ولی نعمتان انقلاب را در طرح گفتمان حقوق شهروندی و ساماندهی و سازماندهی آن دید؛ طی نگاهی اجتهادی و با اخذ ملاک از فرمان امام، طرحی نو در انداخت؛ چنانچه در مقدمه این منشور ذکر شده، سر خط مشق شهروندی، فرمان 8 مادهای امام و نوع نگاهی است که ایشان به قدرت داشته که مسئولان خادم و امین مردم و مردم، صاحبان اصلی این انقلابند و رضایت آنها، رضایت خدا و مایه برکت زمامداری است؛ دولت با طرح گفتمان حقوق شهروندی و التزام بدان 2 توفیق اساسی خواهد داشت:
4/1. در «صحنه داخلی» به عنوان مهمترین راهبرد و برنامه، میتواند رضایت عمومی را ارتقا و افکار عمومی را همراه نموده تا با همافزایی سرمایههای اجتماعی و وفاق، راه عبور از بحرانهای سیاسی، اقتصادی و فرامرزی هموار و فرایند توسعه تسریع گردد.
4/2. در «عرصه بینالمللی» نیز که مکررا کشور ما ناقض حقوق بشر و شهروندی معرفی و مستمسک انزوا و تحریمها میگردد{صرفنظر از استفاده ابزاری قدرتها} به ارتقای وضعیت در رنکینگهای بینالمللی پرداخته و با توجه به تعهدات بینالمللی کشور و ذیل الزامات منشور حقوق شهروندی تصویر موجهی از نظام مقدس اسلامی ترسیم نموده، به عنوان برگ برنده در سیاست خارجی، صلح و تعامل سازنده بینالمللی را منادی باشد.
5. تحلیل محتوایی منشور حقوق شهروندی:
منشور، تبلور مطالبات مردم از دولتمردان است، لذا باید چنان تدوین و تنقیح شود که شعاعی وسیع از انتظارات هنجارین ملی را در بر بگیرد. از جمله محورهای قابل تحلیل در منشور، 6 سرفصل ذیل است:
1. مبانی 2. منشاء 3. ماهیت 4. محتوا 5. ضمانتها 6. تحقق پذیری
و اما توضیح اجمالی هر یک به نظر این نوآموز حقوق :
الف: مبانی؟غربی یا اسلامی یا التقاطی؟ بومی یا اقتباسی، آرمانگرایانه یا پوزیتویستی؟
متن منشور کاملا بومی است و مبتنی بر سامانه هنجاری و ارزشی ایران اسلامی. اسلام اجتهادگرا با 2 مولفه خرد باوری و زمان فهمی، مقتضیات و مصالح انسانی را در هر دوره تحلیل و پاسخ شایسته و مبدا و معاد باورانه میدهد؛ موضوع حقوق شهروندی «انسان معاصر» است و لذا در بر دارنده نیازهای مادی و معنوی شهروند جامعه امروز است؛ با این تخصیص که اگر حقوق بشر گسترهای جهانی دارد، حقوق شهروندی مقیاسی منطقهای و گره خورده با تابعیت و اقلیم است. کرامت انسانی جانمایه تمامی این حقوق است و آموزههای دینی مقوم و موید آن، ضمن اینکه محتوای منشور در خلا تولید نمیشود بلکه بررسی آخرین آورده ها و تطبیق با نو داده های جهان به اعتبار خرد،امری محتوم و ناگزبر است. به عبارتی مفاد منشور ذیل اصل 4 قانون اساسی مغایر شرع نیست و در منطقه اباحه نیز خللی به اخلاق حسنه و موازین شرع و نظم عمومی ندارد.
ب: منشاء آن؟ مقام رهبری یا مجمع تشخیص؟ مجلس یا قوه قضائیه یا دولت صالح به اصدار منشورند؟
همه این اشخاص حقوقی، مقامات عمومیاند که طبق قوانین موضوعه متکفل امر اداری و عمومی مشخصی هستند؛2 اصل در حقوق عمومی ناظر به وظایف مسئولان امر است. یکی اصل «عدم صلاحیت مقام عمومی» است مگر اذن قانونی در کار باشد. دیگر مورد «اصل تخصص» است. هر مرجعی باید کار تخصصی خود را انجام دهد. در مورد هر مرجع عمومی باید به سنجش اصول مزبور بپردازیم.
به نظر میرسد هر یک از مراجع مذکور از انجا که مکلف به ادای حقوق ملت در حوزه تخصصی خود هستند میتوانند در چارچوب صلاحیت خود تکالیف منبعث از حقوق شهروندی ناظر به دستگاه خود را گردآوری و منتشر نمایند و این نفی مرز صلاحیت نیست. به طور خاص، رئیس قوه مجریه از آنجا که مجری و پاسدار قانون اساسی است {و حقوق ملت ذیل فصل سوم قانون اساسی قید شده} میتواند با شمول فروض تکالیف دولت نسبت به حقوق ملت، منشاء اصدار منشور حقوق شهروندی باشد و برنامه خود را در قبال حقوق مردم ارائه دهد. در اصل 60 قانون اساسی آمده ...«اعمال قوه مجریه غیر از اموری که بعهده رهبری است از طریق رئیس حمهور و وزراست». اصل 113 نیز اذعان دارد که «پس از رهبر، رئیس حمهور عالیترین مقام رسمی است و مسئول احرای قانون اساسی...ریاست قوه محریه را جز در اموری که مستقیما به عهده رهبری است بر عهده دارد. لذا تنها تخصیص آن با توجه به اصل 110، 4 مورد اجرایی است و لاغیر. در مابقی موارد رئیس حمهور مسئول احراست و این امر، عموم و اطلاق دارد و تنها خروج موضوعی آن، تصریح قانون است و مابقی منصرف به رئیس جمهور است.
ج: ماهیت حقوقی منشور؟در زمره حقوق «سخت» یا «نرم»؟اعلامیه یا مقرره قانونی؟ذیل رژیم حقوقی یا فوق آن
بسته به اینکه به سوال «منشاء صدور» چه جوابی دهیم متفاوت است. اگر رهبری باشد مثل فرمان 8 مادهای امام راحل،یک سند اخلاقی یا حکم حکومتی است؟یا مثل سند چشم انداز 20 ساله یا اگر محمع تشخیص متولی است،سیاستهای کلی نظام است یا...؟اگر مجلس است با طرح ،در مقام وضع قانون جدید است؟ یا مثل قانون حفظ آزادی های مشروع و حقوق شهروندی قوه قضائیه 1383 از طرف این قوه جامه مقرره قانونی به تن می کند؟اگر منشا ان دولت است در قالب لایحه،مصوبه هیات وزیران، بخشنامه، آییننامه؟ یا برنامه و خط مشی؟
مقام صالح از نظر نگارنده دولت است. دولت، صلاحیت قانون گذاری ندارد اما میتواند در مسیر اجرای قانون، مصوبه و آییننامه و بخشنامه داشته باشد.این موارد در زمره «حقوق سخت» است لکن فقط محدود به این امر نیست. در حوزه «حقوق نرم» دولت میتواند تصمیم بگیرد و سیاستگذاری کند. برنامهریزی دولت برای اصلاح و ارتقای رژیم حقوقی می تواند در قامت plan and policie بروز یابد. موضوعی که اصل 134 بدان دلالت دارد توجیه کننده ماهیت منشور است. در این اصل آمده «...رئیس حمهور...برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را احرا میکند...» پس منشور برنامه دولت است. هر چند از دل این برنامه ممکن است دهها لایحه و مصوبه و تصمیم برون تراود. هر کدام از این موارد که در قامت مقرره آمد البته باید مسیر قانون و نظارتهای مربوطه موضوعه را طی کند.
اینکه منشور عمل سیاسی است یا عمل اداری، به نظر با توجه به عنوان آن، سیاست و خط مشی دولت باشد که امر سیاسی است با پیامدهای حقوقی. رژیمی که بر پایه قانون مستقر باشد دولت قانونی و مشروع است و لذا همه تصمیمات باید قانونی باشد. وجود سلسله مراتب هنجاری سایه گستر بر مفاد منشور است{قانون اساسی، اسناد بالادستی چشم انداز و سیاستهای کلی، قوانین عادی }. لذا هر پیامد منشور که صبغه حقوقی مییابد باید قانونمند گردد. مآلا اعمال و تصمیمات خلاف قانون مقام عمومی قابل ابطال ذیل نظارت قضائی دیوان عدالت اداری موضوع اصل 173 قانون اساسی است. نظارت سیاسی پارلمان نیز سیطره دارد. چنانچه اصل 85 قانون اساسی مقرر داشته مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی مغایرت و عدم مغابرت ...به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد.نیز تبصره 4 قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه احرای اصول 85 و 138 مصوب 1378 دلالت بر سازوکار احرایی این نظارت دارد.
باید عنایت داشت که صور گوناگون تخلف مقام اداری تجاوز از صلاحیت، اقدام مغایر قانون، عدم رعایت تشریفات آمره اداری و قانونی، سوءاستفاده از مقام و موقعیت است. بسته به حوزه صلاحیت «تکلیفی» یا «اختیاری» بررسی آن امر متصور است؛ مثلا برخی قائلند رئیس حمهور میتواند راسا مبادرت به مقرره گذاری کند و برخب نافی آن؛ چنانچه برداشت از اصل 138 قانون اساسی هم اینست که رئیس حمهور شخصا حق وضع آیین نامه را حتی ندارد. توجه به ماده 13 قانون تعیین حدود اختیارات و وظایف رئیس حمهور که میگوید«...وی از طریق نظارت،کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم، مسئول اجرای قانون اساسی میباشد» موید شعاع اختیار رئیس حمهور نسبت به قانون اساسی است. به طور خاص نیز ماده 100 برنامه 4 توسعه، به رئیس جمهور تکلیف کرده منشور حقوق شهروندی را تدوین و به محلس بفرستد.
پس ماهیت منشور، برنامه و خط مشی دولت، موضوع اصل 134 است. در فاز های بعد و پس از اتقان و استحکام البته میتواند مراحل سیر تکاملی ماهیتی، یعنی ابتدا مصوبه هیات وزیران و سپس لایحه و قانون را طی کند.
د: محتوای منشور چیست{مضامین و شکل}؟نسبت آن با قانون اساسی؟ گردآوری قوانین پراکنده موجود؟ چیزی غیر از رژیم حقوقی موجود و فراقانونی؟یا توسعه و تفسیر آنها؟
چرا شکل و فرم ارائه آن چنین است؟چرا کم یا چرا زیاد است؟ چرا حقوق اقلیتها در آن ضعیف یا آزادی تشکل در آن مفقود یا در تبعیض مذهبی ساکت است؟چرا حق بر دیپلماسی را قید کرده یا چرا به مواد مخدر پرداخته؟ در مقام بیان راهحل همه خلأهای کشور و نسخه کشکولی است یا ...؟
اولا در مطلع منشور قید شده این متن با هدف شناسایی، اعلان، توسعه، تضمین و تاکید بر اهم حقوق شهروندی مهیا شده است. ضمن اینکه مفاد آن قابل توسعه بوده و به تدریج روند تکاملی طی میکند.
در مهندسی بنای منشور 4 محور مشهود است، مقدمه شامل مبانی نظری، قواعد عمومی شامل بایستهها و مقدمات حقوقی، اهم حقوق شهروندی و آخری، تضامین شامل سازمان و برنامه و روش.
از حیث شکلی، شرف ارائه منشور در نظام حقوقی ما بدیع و نوظهور است. بالاخره مدلی از شناسایی حقوق است که ملازم تضامینی گردیده است. می توانست مدل بهتری باشد و باید روی مدل و نحوه چینش مواد و طبقهبندی گزارهها کار تکمیلی کرد.
از نظر محتوا هم قطعا متن منتشره جای کار اساسی دارد و فهرستی از حقوق باید بدان اضافه شود. مثلا بخش عدالت قضایی آن دون قوانین عادی و بسیار نازلتر از سطح مطالبات عمومی و حامعه حقوقی است. از بازداشت خودسرانه و نحوه رفتار ضابطین و استقلال نهاد وکالت در احقاق حق دفاع تا موارد مشابه را قید نکرده است.
ذیل حق حیات، هیچ اشارهای به تلاش برای کاهش مجازات اعدام به عنوان یکی از مهمترین عوامل مخل حق حیات نشده است. بلاتردید این موارد باید بازنگری و تکمیل گردد. برخی محتوای منشور را به خاطر جنبه اعلانی آن، یکی دو صفحهای میپسندند. برخی وسعت و شمول آن را مطلوب میدانند. تفاوت در سلایق هم هست. اما به نظر من منشور با عنایت به خاستگاه برنامهای آن،باید متضمن شناسایی حداکثر حقوق باشد و راه را برای توسعه و تکامل رژیم حقوقی بگشاید ظرف و مظروف باید چنان باشد که یکان یکان مردم خواستهها و خلأهای پیرامون خود را در آن ببینند.
توجه به این مهم ضروری است که دولت حقوق شهروندی را جعل یا وضع نکرده بلکه آنها را توصیف، تفسیر و ترویج و محقق میکند. به عبارتی دولت چند وظیفه مهم در رابطه با حقوق شهروندی دارد.1 .اعلان و شناسایی2 .ترویج و آموزش 3.اجرا و اقدام 4. تمهید سازمان و برنامه و روش 5.تعامل و زمینهسازی 6. تعقیب و تنبیه عناصر مخل و رفع موانع 7. رصد و پایش 8. جلب مشارکت عمومی و فعال کردن حوزه عمومی غیر دولتی در این رابطه با لحاظ این وظایف است که دولت به سمت تدوین و انتشار منشور میرود.
ه: سازوکار تضمین چیست؟ متولی کیست؟ بدون دادگاه قانون اساسی و حقوق شهروندی، ضمانت کیفری و اداری کدام است؟ سازمان و برنامه و روش کدام است؟
باید گفت منشور بدون پشتوانه تضمینگر، فرمالیته است. ضمانت هنجاری و ساختاری و رفتاری باید باشد تا منشور جامه عمل بپوشد. سیستم تامینی و تعقیبی و تضمینی باید باشد تا بتوان به پیشگیری و ممانعت از نقض موردی و سیستماتیک حقوق مردم امیدوار بود. علیالقاعده عدم رعایت حقوق شهروندی مقرر در قوانین و مقررات کشور و موارد مصرح در این منشور موحب تحقق ضمانتهای قانونی نقض آن قواعد بوده و در موارد نقض، با آمرین و مامورین یا مسئولینی که اهمال نمودهاند یا حتی در قبال نقض، با اطلاع سکوت اختیار نمودهاند،بدون تخفیف و مسامحه وفق قوانین و مقررات باید برخورد شود. توجه به دلالت ماده 570 قانون محازات اسلامی سابق و عواقب ناشی از مقررات انتظامی و اداری نقض حقوق شهروندی در موارد پراکنده میتواند مستمسک خوبی برای تعقیب باشد. ضمن اینکه با اخذ ملاک از از این مقررهها، میتوان پیشنهاد ضمانتهای موثرتری را برای نهاد مقنن ارائه داد. در خصوص متولی نیز به نظر میرسد برای برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر تحقق و احرای بهینه حقوق شهروندی، ضمن ادغام «معاونت احرای قانون اساسی» که در حال حاضر وحود دارد،«معاونت قانون اساسی و حقوق شهروندی ریاست
حمهوری» تشکیل شود.
وظایف این معاونت در بخش حقوق شهروندی حول 9 محور قابل پیشنهاد است:
1.دبیرخانه و مرکز فرماندهی و پشتیبانی حقوق شهروندی، متکفل امور ستادی و اجرایی موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی.
2. تهیه متن لوایح، آییننامهها، و تصویب نامههای لازم در حوزههای تخصصی حقوق شهروندی برای طی مراحل تصویب.
3. نظارت و پیگیری رعایت مصادیق عملی حقوق شهروندی و تهیه گزارشهای ادواری برای رئیس حمهور.
4. ارتباط مستمر و سازنده با نهادهای حامعه مدنی و تقویت و استفاده از ظرفیتهای آنها برای تضمین و توسعه حقوق شهروندی.
5. ارتباط با مراحع بینالمللی حقوق بشری و انحام تعاملات لازم در راستای منافع نظام.
6. پیگیری سیاستهای دولت در زمینه ارتقا و صیانت از حقوق شهروندی در ارتباط با سازمانها و نهادهای حاکمیتی خارح از قوه محریه.
7. روزآمد سازی مفاد منشور حقوق شهروندی بر اساس گزارشهای دورهای.
8.انتشار گزارش پیشرفتها و موانع به صورت سالانه و ارائه به رئیس حمهور.
9.انحام فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگسازی و اطلاعرسانی. تهیه طرح ملی اموزش حقوق شهروندی مشتمل بر دو بخش آموزش عمومی حقوق و مسئولیت شهروندی و آموزش تخصصی حقوق شهروندی به کارگزاران حکومت در ردهها و رشتههای مختلف شغلی.
و: دغدغه تحقق پذیری؟ بر فرض که همه چیز منشور خوب! جدی گرفته میشود؟ عملیاتی هست؟ موانع آن را میتوان مرتفع کرد؟
در پاسخ باید گفت مهمترین رکن تحقق پذیرنده، اراده سیاسی است. منشور باید مطالبه عمومی شود تا هزینه ممانعت از آن گران باشد. از راس قاعده باید به سطح مردم بیاید؛ همه احزاب و رسانهها باید اولا به خود دولت و دوما به سایر ارکان حاکمیت گوشزد کنند. فقط سلسله مراتب اداری نباشد بلکه جنبه وجدان ملی پیدا کند منشور میخواهد بگوید همین قوانین موحود احرا شود به علاوه مقدمات احرای قوانین و لوازم تمهید حقوق بشر فراهم شود و حقوق شهروندی مستقر و موسع گردد.
نقض حق میتواند در ساختار حقوقی، مشی رفتاری، تصمیمات و اقدامات بروز و ظهور یابد. روندها و رویکردها میتواند بار معنایی خاصی را تداعی کند. لذا دولت برای هر یک باید واکنش خاصی را تمهید کند.
رئیس حمهور ذیل منشور اذعان دارد که «... آگاهم که تحقق و رعایت همه ابعاد این منشور، مستلزم اصلاحات قانونی و توسعه هدفمند نظم حقوقی کنونی و همکاری و تلاش همه ارکان حکومت و قوای دیگر است؛ بنابراین از قوای دیگر و دستگاههای خارج از دولت درخواست همکاری و همگرایی میکنم تا زمینه لازم برای اجرای دقیق و همه جانبه آن فراهم شود؛
او از مردم، احزاب، رسانهها، سازمانهای مردم نهاد، اساتید دانشگاه، علمای حوزه، دانشجویان و نخبگان و همه صاحبنظران درخواست میکند تا علاوه بر کمک به دولت و سایر قوا و دستگاههای حکومتی در راستای اجرای این منشور، به تقویت و فراگیری گفتمان معطوف به حقوق ملت که در این منشور متبلور است یاری کنند.
البته به مقامها، نهادها و دستگاههای تابع دولت دستور میدهد که توسعه نظام حقوقی در جهت تحقق کامل این سند را در دستور کار خود قرار دهند و ظرف مدت یک سال از این تاریخ نسبت به تهیه لوایح و مقرراتگذاری در راستای تحقق و اجرای حقوق شهروندی مندرج در این منشور از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، مبادرت ورزند.
6. دولت اعتدال و بازتولید اجتهاد ورزانه فرمان 8 مادهای:
یک سلسله تدابیر است که دولت باید اتخاذ کند تا وضعیت حقوق شهروندی اتقا یابد و اول قدم آن منشور نویسی و شناسایی است. دولت باید خود را مهیای تعامل و مشارکت کند. باید سایر ارکان حاکمیت را همسو سازد؛ یک ضربالمثل فرنگی است که «اگر نمیتوانی رقیب باشی، شریک باش». دولت باید با قوای دیگر همگرایی در زمینه حقوق شهروندی ایجاد کند و فرهنگ سازی و آموزش را در اولویت قرار دهد.
گفتمان دولت شهروندمدار، ایدهای است که از مشی امام خمینی اقتباس شده و منشور شهروندی دولت اعتدال، مدل توسعهیافته فرمان 8 مادهای امام و بازتولید محتوای آن با لحاظ مقتضیات زمانی و فرگشت سطح مطالبات عمومی است.
امید آن که پروژه حقوق شهروندی به سرمنزل مقصود که همانا استیفای حقوق مردم ، عدالت، فضیلت و خرسندی همگانی است، برسد.