نمایندگان حقوقی حوزههای فرهنگی محتلف به شرح وضعیت حقوق فرهنگی موجود در کشور پرداختند.
به گزارش جماران، در مراسم بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر، نمایندگانی در حوزههای سینما، مطبوعات و نشر و کتاب به بیان معضلات جدی حوزههای مختلف فرهنگی پرداختند.
در این مراسم، فرهاد توحیدی، با تمرکز بر وضعیت سینما، به نقد حقوق فرهنگی موجود در کشور پرداخت و گفت: حوزه فرهنگ حوزه نابرخورداری هاست و همانطور که از بودجه سرانه ملی سهم ناچیزی برای آن درنظر گرفته شده، در حوزه حقوقی هم توجه اندکی به آن شده است. !S1!
این فیلمنامه نویس و فعال حقوق اهالی سینما گفت: دوستان از پیوستن ایران به میثاقهای بینالمللی و پروتکلها و کنوانسیونهای مختلف سخن گفتند اما در حوزه فرهنگ ما هنوز به یکی از مهمترین اعلامیههای جهانی یعنی کپی رایت نپیوستهایم و این ضربه و خسارات بزرگی به حوزه فرهنگ و سینمای ما وارد کرده است.
وی افزود: رشته اینکه ما چرا به این اعلامیه نپیوستهایم سر درازی دارد. اما در زمینه داخلی و حوزه حمایت از حقوق مولف و مصنف ما قانونی داریم که مصوب سال 1348 است و هنوز هم به قوت خود باقی است. این قانون حداقلی پس از سالها هنوز بازنگری نشده اما همین قانون هم در نهادهای دولتی و رسمی به خشنترین وجه ممکن مورد نقض قرار میگیرد.
توحیدی با قرائت دو ماده این قانون افزود: ماده سوم این قانون میگوید حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر، پخش و اجرای اثر و حقوق مادی و معنوی و در ماده چهارم گفته حقوق پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است. با این همه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بنیاد سینمایی فارابی مادهای را شرط امضای قرارداد آورده است که شما باید همه حقوق مادی و معنوی خود را واگذار کنید. این درحالی است که حقوق مادی و معنوی غیرقابل انتقال شمرده شده اما آنها شما را مخیر به واگذاری حقوق یا چشمپوشی از امضای قرارداد میکنند. شما فقط برای یک بار قرارداد را با صدا و سینما امضا میکنید اما برای صدبار پخش یک دینار هم به شما نمیدهند.
رئیس هیات مدیره خانه سینما خاطر نشان کرد: ما در حوزه سینما نمیتوانیم کسی را از ساخت یک اثر باز داریم. یعنی پروانه ساخت جزو حقوق حاکمیت نیست بلکه تنها پروانه نشر و پخش است که جزو حقوق حاکمیت است. اما شما به عنوان سینماگر موظفید پروانه ساخت را هم دریافت کنید و به خاطر هزینههای بالایی که ساخت یک فیلم دارید شما را مجبور میکنند به همه مفاد پروانه ساخت تن دهید، یعنی این نظارت حتی در خلوت آفریننده اثر هم دخالت دارد.
وی تاکید کرد: نهادهای مدنی در حوزه فرهنگ، به گمان من آسیبپذیرترین نهادهای مدنی هستند. واقعهای که از سال 83 تا دو سال پیش پرونده مفتوحه داشت، ماجرایی که برای خانه سینما به وجود آوردند، شاهد این ادعاست. کوشش ما در خانه سینما این بود که با تمسک به قانون با دخالت دستگاه اجرایی مقابله کنیم اما متاسفانه چون حلقه های جامعه مدنی به هم پیوسته نیستند ما نتوانستیم کمکی از دیگر نهادهای موازی و هم عرض خود دریافت کنیم. تنها صنفی که مردانه در ماجرای خانه سینما به ما کمک کردند و با اینکه خود آنها هم به تیر غیب گرفتار شده بودند باز از حمایت خانه سینما کوتاهی نکردند، مطبوعات بودند. تنها چیزی که خانه سینما را نجات داد، افکار عمومی و اطلاعرسانی داخلی و خارجی مطبوعات بود.
وی اضافه کرد: خوشبختانه ماجرای خانه سینما آنقدر در افکار عمومی پررنگ شد که حتی به مناظرات انتخاباتی هم رسید و ایدهای که سالها در خانه سینما مطرح بود، یعنی تنظیم قانون تشکیل سازمان نظام سینمایی توسط دو تن از نامزدها طرح شد که یکی از آنها هم برنده انتخابات شد و با پیگیری ایشان هم قفل در خانه سینما باز شد.
توحیدی در پایان، پیوند و همافزایی نهادهای مدنی برای پیشبرد اهداف سالم جامعه مدنی و تسهیل روند مردمسالاری را در کشور ضروری دانست.
کامبیز نوروزی، تحت عنوان دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامهنگاران، سخنران بعدی بود که به مشکلات روزنامهنگاران و اهالی مطبوعات پرداخت.
نوروزی با گرامیداشت نام و یاد مرحوم معتمدنژاد، به سبب تلاشهای ایشان در زمینه آموزش ارتباطات و ادای احترام به نلسون ماندلا، کسی که 27 سال زندان را درجهت تحقق اهداف انسانی متحمل شد، گفت: امیدوارم روزی فرا برسد که هیچ اهل قلم، اندیشه و سیاستی، به سبب تلاش در جهت اهداف و حقوق انسانی، نه در زندانی باشد و نه در حصری.
وی افزود: از سال 1364 تا کنون تنها یک مورد بازبینی درمورد قانون مطبوعات داشتیم و آن هم باز میگردد به سال 1379 که اصلاحیه بسیار نامناسبی درمورد آن رخ داد. طبق این قانون، بخشهایی از حقوق اساسی مطبوعات نادیده گرفته شده که من به شش مورد آن اشاره میکنم.
وی نخستین مورد را اینگونه بیان کرد: آزادی انتشار اولین موردی است که من به آن اشاره میکنم. طبق قانون مطبوعات، احراز صلاحیت برای صدور پروانه برای متقاضیان نشریه. این مغایر با حقوق مطبوعات است زیرا حاکمیت را مرجع تصمیمگیری میداند.
نوروزی گفت: نشریات بسیاری در این سالها نتوانستهاند پروانه نشریه را اخذ کند. موارد بسیاری پس از اصلاحیه قانون نشریات سال 79 وجود دارد که اجازه توقیف و لغو مجوز نشریات را توسعه داده است. البته این اشکال حقوقی هم بر این مورد وارد است که جرم باید در یک دادگاه صالحه قضایی مشخص شود نه در یک دادگاه اداری.
وی افزود: بسیاری از متقاضیان دریافت نشر موفق به دریافت مجوز نمیشوند. از حیث حق استمرار نشریات. یکی از ایرادات جدی این قانون این است که اگر سومین حق، حق کسب خبر است که البته قانون مطبوعات این حق را به رسمیت شناخته اما در عمل خبرنگارها مشکلات عدیدهای دارند. دستگاههای اجرایی اطلاعات و اخبار را به شدت مورد حفاظت قرار میدهد که هرچند قانونی برای منع آن وجود ندارد اما در عمل گشایشی رخ نخواهد داد.
مشاور حقوقی سازمان تصریح کرد: اگر چه درحوزه مطبوعات مثل حوزه کتاب و سینما رسما سانسور وجود ندارد، اما شیوههای دیگری وجود دارد که این محدودیتها را ایجاد میکند. سنت بازداشت خبرنگاران هرچند کمتر شده اما هنوز پابرجاست و این مخالف امنیتهای شغلی خبرنگاران است. نکته این است که هر اتهامی به هر نشریه یا فردی باید در دادگاههای رسمی و صالحه بررسی شود.
نوروزی در پایان انجمن صنفی روزنامهنگاران را حق مسلم جامعه روزنامهنگاری ایران دانست و خواهان رفع توقیف آن شد و گفت: با وجود همه مرارتهایی که در حوزه مطبوعات وجود دارد اما توسعه و تنوع مطبوعات درحال رشد و توسعه است و این یعنی گفتمان مطبوعات که ساختارهای اجتماعی دارد خود را در زمین بازی ساختارهای حقوقی کشور جا کرده است.
آخرین سخنران این بخش از مراسم، مجید صیادی دوبلور و فعال مدنی بود که در خصوص مسائل و مشکلات حوزه نشر و کتاب گفت: همه مشکلاتی که دوستان قبل در حوزههای مرتبط به خود گفتند، در حوزه نشر و کتاب یکجا گریبانگیر اهالی نشر و کتاب است.
صیادی افزود: این برای فرهنگ ایرانی ما بسیار نامناسب است که یکی از نمایندگان ناشران درخواست داشت با ما ناشران حداقل مثل مجرمان برخورد کنید. یعنی ما را هم مثل دزدان و قاتلان به دادگاه رسمی و صالحانه بفرستید.
وی تاکید کرد: در حوزه نشر کتاب هم سانسور سینمایی هست و هم بازخواست مطبوعاتی. یعنی اگر متنی را به وزارت ارشاد بفرستید و تایید نشود، کار به بی ثمر ماندن تلاشهای شبانه روزی نویسنده ختم نمیشود، بلکه باید پاسخ دهد اصلا چرا آن را فرستاده است ارشاد و غرض چه بوده است! دستگاه اداری وزارت ارشاد هم نظارت میکند، هم حکم میدهد و هم خود اجرا می کند. در دولت قبل هیاتی تشکیل شد به نام هیات نظارت و پیگیری بر اجرای قانون اساسی که هیاتی تخصصی در این زمینه بود. این هیات مسئله ممیزی که همان لفظ محترم سانسور است را غیرقانونی دانست اما نتیجه چه بود؟ اینکه هیات منحل شد. !S2!
صیادی با اشاره به این حقیقت که ناشر و نویسنده قصد دارد از راه نشر کتاب ارتزاق کند، گفت: این وضعی که بر نشر وجود دارد مغایر حقوق اولیه اوست. از همه بدتر گاه ناشر کتاب را چاپ میکند و پس از آن جلوی توزیع را میگیرند و این یعنی تیر خلاص به ناشر. در حوزه رسانه، حتی اگر خبری از راههای رسمی اجازه نشر نداشته باشد راههای جایگزین بسیاری برای نشر آن وجود دارد اما در حوزه کتاب هنوز راههای الکترونیکی نتوانسته است جای کتاب را بگیرد.
وی در پایان از نبود قانون شفاف در حوزه نشر شکایت کرد و گفت: ما یک ماده قانونی در مورد انتشار کتاب نداریم تا بتواند کمی راه برخوردهای سلیقهای و شخصی را بگیرد.
این مراسم در روز هجدهم آذر ماه مصادف با روز جهانی حقوق بشر در سالن اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.