یکی از انتظاراتی که از انتخاب رئیس جمهورحقوقدان وجود داشت، تلاش برای تحقق حقوق انسانی ایرانیان بود که تدوین منشور حقوق شهروندی از مهمترین اقدامات در این زمینه است.
به گزارش جماران، قانون نوشت: این منشور در پایگاه رسمی دولت برای دریافت نظرات و انتقادات جامعه حقوقی و قضایی کشور به مدت یک ماه قرار دارد تا کانونی برای مطرح شدن مباحث حقوقی باشد. نباید فراموش کرد که حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری شکل «ملی» به خود میگیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص میشود حال وجود منشوری که بتواند در رسیدن به این اهداف کمک کننده باشد به راستی تا چه حد ضرورت دارد؟ هرچند در گام نخست این اقدام عملی ستودنی است اما انتقادات بسیاری هم به این منشور و نبود ضمانت اجراهای مناسب برای تحقق مواد آن تا کنون مطرح شده است.زمانی که مواد قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی اجرا نمیشود داشتن منشور کدام گره کور را باز خواهد کرد. «قانون»در گفت وگو با بهمن کشاورز حقوقدان و رئیس اسکودا به بررسی ابعاد گوناگون این منشور پرداخته است.
کشاورز با بیان اینکه با نگاهی کلی به منشور حقوق شهروندی ملاحظه میشود 12 مورد از مواردی که در این منشور آمده به طور مشخص در متن قانون اساسی بویژه در فصل 3، راجع به حقوق مردم ایران است پیش بینی شده است توضیح داد: که اصولا این موارد عبارتند از : 1-آزادی اندیشه،بیان و مطبوعات 2- حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی 3-حقوق اقتصادی و مالکیت4-اشتغال و کار شایسته 5- آسایش و رفاه و تامین اجتماعی6- عدالت قضایی7- آموزش و تعلیم8خانواده،زنان،کودکان و کهنسالان9-اقلیتها و اقوام 10-محیط زیست و 11- تابعیت ایرانیان است . این حقوقدان خاطر نشان کرد: 13 مورد دیگر نیز در منشور آمده که شاید تلویحا در قانون اساسی آمده باشد یا نیامده باشد که این موارد عبارتند از: 1- حیات،سلامت،زندگی شایسته2- دسترسی به اطلاعات 3-هویت فرهنگی بیان رسانهای و آفرینش هنری4- حریم خصوصی 5-سلامت اداری،حکمرانی شایسته و حکومت قانون6-شفافیت در رقابت 7-نخبگان،استادان و دانشجویان 8-جانبازان و خانواده معظم شهدا9 -روستانشینان عشایر10- توسعه پایدار (که این عنوان همرا با محیط زیست در این منشور آمده است)11- مبارزه با مواد مخدر 12-ایرانیان خارج از کشور که
این موضوع در کنار تابعیت در منشور آمده است. این وکیل پایه یک دادگستری در مورد نتیجه گیری در مورد این منشور توضیح داد: منشور حقوق شهروندی از یک سو در بر دارنده مواردی است که در اصل سوم قانون اساسی و موارد دیگر قانون اساسی بیان شده است و از دیگر سو دربردارنده مطالبی است که شاید بتوان به تازگی داشتن آن قائل شد. در عین حال ملاحظه میشود در مورد مطالبی که در قانون اساسی هم بوده و در متن منشور آمده ،منشور قائل به تفصیل بیشتری شده (البته این گفته در اکثر موارد صادق است وشاید در برخی موارد این تفصیل وجود نداشته باشد یا در حد کفایت نباشد) و در مواردی نیز اصولا مطالبی که درمنشور آمده کاملا جدید است.
موادمنشور ، مطالب بیریشه و بدون مبنا نیست
کشاورز ادامه داد: در عین حال باید توجه داشت آنچه در متن منشور آمده و شاید بهطور مفصل در قانون اساسی سابقه نداشته باشد مطالب بیریشه و بدون مبنا نیست بلکه عمدتا مطالب و مواردی است که در متون دیگر قانونی ازجمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که از سال1354 به شکل قانون داخلی ما درآمده پیش بینی شده است، همینطور مسائلی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده و ضبط شده است .
قوه مجریه نمیتواند ، موارد الزامآور در منشور ایجاد کند
این حقوقدان با اشاره به اینکه باید به این نکته توجه کرد که قوه مجریه به عنوان تنظیم و منتشرکننده این قانون نمیتواند مواردی را که در قانون اساسی مندرج نیست به عنوان موارد الزامآور در متن منشور بیاورد، تصریح کرد: حال بگذریم که اصولا این منشور فعلا جنبه آرمانی،خطابی و اعلامی دارد و هنوز به عنوان یک متن لازمالاجرا عرضه نشده است. البته آنمقدار از منشور که در قانون اساسی نیز آمده طبعا در بسیاری از موارد دارای ضمانت اجراست و این ضمانت اجرا در مواد 498 به بعد قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده چه در مورد کسانی که بهطور کلی حقوق اساسی مردم را خدشهدار کنند و چه در تک تک مواردی که در قانون اساسی به عنوان حقوق آزادیهای فردی و اجتماعی بیان شده است.
فعلا استناد به منشور میسرنیست
این وکیل ادامه داد: این مقدار از ضوابط مندرج در منشور ناچار، دارای ضمانت اجرا هست اما باید توجه داشت استناد به منشور فعلا برای اعمال این ضوابط و استفاده از آن ضمانت اجرا میسرنبوده بلکه باید به قانون اصلی، یعنی قانون اساسی وآنچه که در متن قانون مجازات اسلامی در این مورد آمده استناد شود. در عین حال مسائلی که در منشور مطرح شده بهلحاظ اینکه وارد تفصیل و جزئیات مطالب شدهاند به عنوان مبنای قانونگذاریهای بعدی یا روشن کردن ابهامات و پیچیدگیهای قوانین موجود میتواند مفید و مورد استناد باشد تنظیمکنندگان منشور، در ماده 4، این پیش بینی را داشتهاند که برای کنترل اجرای آن و همینطور تهیه لوایح قانونی که در بردارنده ضوابط اجرایی منشور باشد تاسیساتی از جمله سازمان حقوق شهروندی وشورای عالی حقوق شهروندی برپا ودایر کنند و در عین حال معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف شده است در این خصوص عملا اقدام و با مشاهده تخلف از قوانین موارد را اعلام کند و همین طور در جهت تدوین لوایح قانونی که میتواند قسمتهای خالی منشور حقوق شهروندی را پوشش دهد از نظر عملی دست بهکار شود .
به عنوان قدم اول این منشور کاملا مثبت ارزیابی میشود
وی همچنین تصریح کرد: بههر حال هرچند مواردی در منشور وجود دارد که از برخی دیدگاهها وجود (شاید) سکوت یا به تعبیری نقص در آن جلب توجه میکند اما به عنوان قدم اول این مجموعه کاملا مثبت ارزیابی میشود زیرا برای اولین بار حقوقی که شهروندان دارند به طور کلی در یک مجموعه گردآوری شده است. به یاد داریم در سال 1383ابتدا بخشنامهای از ریاست وقت قوه قضاییه و سپس قانون مصوب مجلس ششم حقوق شهروندان را در قسمتهای مربوط به حقوق قضایی ایشان به خصوص زمانی که متهم میشدند اعلام و پیشبینی کرده بود که این قانون هم اکنون اصولا قابل اجرا ست ولی در عمل در بسیاری از زوایایی که در قانون آمده شاید به علت اینکه مسئولان ومجریان معتقدند قابل اجرا نیست، اجرا نمیشود. بدیهی است این منشور هم میتواند به سرنوشت آن بخشنامه وقانون دچار شود و همچنین میتواند مبنایی باشد برای حرکت به سمت رعایت و اعمال و اجرای همه حقوق شهروندان. گمان میکنم در صورتی که برای جزء جزء این منشور در مواردی که قانون عادی و اجرایی نداریم لایحه قانونی تنظیم و به مجلس عرضه شود اقدام مثبتی خواهد بود. چنانچه آنچه در مجلس تصویب می شود احیانا مورد قبول شورای نگهبان
دربرخی موارد قرار نگیرد طبعا مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند مشکل را حل کند زیرا که به نظر میرسد سیر تحولات اجتماعی سیاسی و اقتصادی در جامعه به نقطهای رسیده است که تنظیم و اعلان چنین منشوری را ایجاب کرده بدیهی است چنانچه آنچه در این منشور آمده عملیاتی نشود آثار و تبعات منفی که احتمال بروز آنها تنظیم و اعلام این منشور را ایجاب کرد میتواند دوباره ظاهر شود. لذا انتظار میرود دولت محترم در اسرع وقت نسبت به عملیاتی کردن مفاد منشور از طریق تنظیم لایحه قانونی اقدام کند. کشاورز در خاتمه خاطر نشان کرد: باید توجه داشت این منشور همچنان که در اولین برگ آن اعلام شده پیش نویس است و برای اظهار نظر اهل نظر عرضه شده است لذا بر اهل نظر است که موضوع را جدی گرفته و نظرات خود را در مورد این منشور تفصیلا اعلام کنند تا آنچه که بعدها مبنای قانونگذاری قرار میگیرد متنی جامع و مانع و در حد قابل قبول کامل باشد.