جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

یادداشتی از بهمن کشاورز؛

استفاده از وکیل، حق همه مردم

کد خبر: ۳۲۸۴۶
استفاده از وکیل، حق همه مردم

با توجه به اصل 25 قانون اساسی همه مردم ایران محق به استفاده از خدمات وکیل هستند و از آنجا که کانون‌های وکلا متولی عرضه خدمات وکالتی به مردم هستند، مکلفند موجبات برخورداری همه مردم از حق دفاع را، البته با همکاری قوه قضائیه، فراهم کنند.
دو روش تعیین وکیل معاضدتی و وکیل تسخیری برای کسانی که نیاز به وکیل دارند، اما امکان مالی تعیین وکیل ندارند، به وسیله کانون‌های وکلا فراهم شده است.
وکیل معاضدتی وکیلی است که به افراد بی‌بضاعتی که دعوای مدنی (حقوقی) دارند اما توان پرداخت حق الوکاله را ندارند، از طرف کانون‌های وکلا داده می‌شود.
البته برای تعیین وکیل معاضدتی از یک طرف ناتوانی مالی متقاضی باید احراز شود و از سوی دیگر دعوای او قابل پیشرفت باشد.
در این حالت موکل معاضدتی فقط هزینه‌های دادرسی را می‌پردازد و از خدمات وکیل معاضدتی استفاده می‌کند؛ و اگر نتیجه دعوا به نفع او باشد دادگاه باید حق الوکاله را طبق تعرفه از طرف مقابل که محکوم شده دریافت کرده و به وکیل معاضدتی بپردازد که وکیل معاضدتی هم 20درصد وجه دریافتی را به کانون وکلای متبوع خود پرداخت می‌کند.
اداره معاضدت قضایی مشاوره حقوقی مستقر در مجتمع‌های قضایی بدون توجه به وضع مالی مراجعان به طور مجانی خدمات را در اختیار همگان قرار می‌دهد اما وکیل تسخیری وکیلی است که به متهمان پرونده‌های کیفری که قادر به پرداخت حق الوکاله نیستند، داده می‌شود.
در برخی موارد تعیین وکیل در امور کیفری واجب است؛ یعنی حتی اگر کسی توان مالی هم داشته باشد و در این موارد از تعیین وکیل خودداری کند، دادگاه مکلف است برای وی وکیل تسخیری تعیین کند و امور کیفری جرم‌هایی را شامل می‌شود که مجازات آن‌ها طبق قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد.
تعیین وکیل در مواردی که موضوع اتهام جرایم منافی عفت باشد و متهم از معرفی وکیل خودداری کند و از پذیرش وکیل تسخیری نیز امتناع نماید، واجب نیست. در سایر موارد با توجه به متن ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری متهم حق دارد از دادگاه تقاضای وکیل تسخیری کند.
با توجه به این ماده، تنها شرط پذیرش این تقاضا این است که دادگاه ناتوانی متهم را از نظر مالی احراز کند. اما در عمل مشاهده می‌شود که دادگاه‌ها در بسیاری از موارد علی رغم ناتوان بودن متهم از نظر مالی-در مواردی که تعیین وکیل واجب نیست- از دادن وکیل تسخیری به او خودداری می‌کنند. سرقت، جرایمی که مجازات آن‌ها قصاص عضو است و جرایم مالی نظیر جرح و اختلاس از جمله مواردی است که تعیین وکیل واجب نیست.
وکیل تسخیری مکلف است درمورد موکلین تسخیری خود همان‌گونه عمل کند که در وکالت تعیینی برای موکلین اقدام می‌کند.
در قسمت پایانی ماده 186 پیش‌بینی شده که حق‌الوکاله وکلای تسخیری همه ساله در بودجه دادگستری پیش‌بینی و پرداخت شود که متأسفانه در چند سال اخیر مطلقاً حق‌الوکاله‌ای به وکلای تسخیری پرداخت نشده است که امید است با تشکیل دادگاه‌های کیفری استان این مشکل رفع یا تعدیل شود.
٭ رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران

انتهای پیام

دیدگاه شما