مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس که نظر به کاهش جمعیت کیفری و کاهش زندانیان و همچنین تادیب و اصلاح مجرمین با درجات خفیفی از ارتکاب جرم دارد اگرچه در قوانین جزایی دنیا سابقه دیرینه ای دارد اما تا چندی پیش جایی در قانون مجازات اسلامی کشور ما نداشت. البته در سال 1384 لایحهای با عنوان مجازات های جایگزین حبس توسط قوه قضاییه در مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما از سرانجام و نتیجه مشخصی برخوردار نشد. هم اکنون قانونگذار در موادی از قانون مجازات اسلامی جدید مصوب اردیبهشت 92 به مجازاتهای جایگزین حبس پرداخته و مواردی را در مورد آن بیان کرده است. شفقنا برای بررسی نقاط قوت و ضعف و چند و چون این مسئله به سراغ محمد کریم ایرانی قاضی دادگستری رفته تا نظر وی را در این رابطه جویا شویم.
1) مجازات های جایگزین حبس چرا و چگونه وارد قوانین جزایی کشور ما شد؟
اصولا حبس و زندانی کردن انسانها با فطرت، خلقت و طبیعت توام با کرامت انسانی در تضاد بوده و به تعبیری محدود کردن انسان از آزادی، مخالف با ذات وجودی انسان است گرچه در تقابل حقوق افراد، گاهی اوقات جوامع مختلف بر پایه فرهنگ ها، اعتقادات و قواعد خاص مجبورند یک سری قواعد و معیارهایی جهت کنترل و نهایتا نگاهبانی از حقوق مشروعه افراد وضع کنند که ممکن است گاهی منجر به توقیف یا نگهداری افراد مرتکب تخلف و پایمال کننده حقوق اشخاص دیگر شود.
در قانون ما هم نسبت به این موضوع واکنش های مختلفی به عمل آمده است لکن از آن جایی که حرمت و کرامت انسانی و لیاقت در افراد مختلف ممکن است به دلایل مختلفی از جمله تربیت های خانوادگی، اجتماعی، سواد و اخلاقیات افراد متفاوت باشد، این اختیار به محاکم داده شده است تا با رعایت اصولی در خصوص حبس افراد با ظرافت و دقت نظر بیشتری اظهار نظر نموده و حتی در صورت وجود شرایط لازم دادگاه ها بتوانند مجازات حبس را به مجازات دیگری نیز تغییر دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ماده 22 این امر به خوبی بیان شده است که دادگاه ها با وجود گذشت شاکی یا اوضاع و احوال خاص متهم یا اقدام متهم به منظور تخفیف آثار جرم و سایر شرایط مندرج می تواند مجازات حبس را تقلیل داده و یا حتی به مجازات دیگری تبدیل کند.
2) آیا با توجه به وجود ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که به آن اشاره کردید مواردی از استفاده از مجازات های جایگزین در محاکم ما وجود داشته؟
با وجود ماده مذکور، دادگاهها صلاحیت تبدیل و تخفیف مجازات را به صورت عام و کلی دارا بودند و فقط به طور استثنا در مواردی از قوانین خاص، این تبدیل و تخفیف محدود بود. به عنوان مثال در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری در ماده 1 تبصره آن، دادگاه فقط تا حداقل مجازات مندرج حق تخفیف داشت که نتیجتا مرتکب جرم، امکان بهره مندی از مجازات کمتر از یک سال حبس را نداشت. این امر موجب می شد که در صورت ارتکاب بزهی تحت عنوان کلاهبرداری با هر درجه و شدت و حدت یا ضعفی دادگاه امکان تعیین مجازات کمتر از یک سال را نداشته باشد. در سال های اخیر قانونگذار با توجه به پایان مدت آزمایشی قانون مذکور، مبادرت به تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 92 نمود که این قانون در حال حاضر به عنوان قانون لازم الاجرا در محاکم جاری و ساری است که قطع نظر از اینکه در مقام عمل گاهی ایراداتی نیز به بعضی از تاسیسات جدید درقانون مشاهده میشود اما قانون اخیر التصویب رویکرد نو و جدیدی در خصوص مجازاتهای جایگزین دارد که آن را از ارجحیت نسبت به قانون قبل برخوردار می کند و یک امتیاز بزرگ محسوب می شود.
3) گفتید که مواد مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس در قانون اسلامی جدید دارای ایراداتی است. میتوانید این ایرادات را ذکر کنید؟
قانونگذار ما درتعریف مجازات های جایگزین حبس با بر شمردن مصادیق آن تعریف ناقصی از این موضوع ارائه داده است اما به هر حال نسبت به ماده 22 قانون سابق دقیقتر، کاربردیتر و با مقررات مناسب تری به موضوع پرداخته است.
قانون هرچند با رعایت اصول قانون نگاری و مقررات مربوط به تقنین تصویب شده است اما تا به منصه عمل و اجرایی شدن نرسیده باشد نمی توان ایرادها و ضعف های آن را به خوبی مشاهده نمود. قانون فعلی نیز با توجه به اینکه مدت کوتاهی است اجرا شده است هنوز در عمل خود را نشان نداده است.
اما نقاط قوت این قانون این است که از این پس مجازات های حبس کمتر از 3 ماه ضرورتا به مجازات های جایگزین تبدیل خواهند شد و همچنین مجازات های حبس از 3ماه تا 6 ماه را در صورت وجود دو قید مندرج در ماده 66 قانون اخیر (عدم وجود سابقه کیفری) نیز ضرورتا به مجازاتهای جایگزین تبدیل میشوند. همچنین مجازات های حبس 6 ماه تا یک سال نیز در صورت وجود شرایط مذکور اختیارا توسط دادگاه می تواند به مجازات های جایگزین تبدیل شود. ضمن اینکه مجازات جرائم غیر عمدی نیز حتما تبدیل به مجازات های جایگزین خواهند شد مگر حبس بیش از 2 سال که با اختیار دادگاه است که این ها نکات بسیار مثبتی برای این قانون است.
4) اینکه در قانون مشخص نشده است که محاکم برای کدام جرم چه مجازات جایگزینی باید در نظر بگیرند و به صورت کلی مصادیق مجازات های جایگزین مطرح شده است آیا نقطه ضعفی برای این قانون به شمار نمی رود؟
تعبیر قانون از تبدیل مجازات حبس نه بر اساس نوع جرائم، بلکه بر اساس میزان حبسی که در قانون برای آن جرم تعیین گردیده است مد نظ قرار گرفته است مثلا در صورتی که هر جرمی با هر عنوان مجرمانه ای در قانون میزان مجازاتش کمتر از 3 ماه حبس باشد دادگاه مکلف است این حبس را به مجازات جایگزین مانند دور مراقبت ، ارائه خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی تبدیل کند.
5) یعنی این مسئله موجب تشتت آرا در محاکم نمیشود؟
این موضوع که دادگاه در تعیین نوع مجازات جایگزین حبس اختیار دارد نه تنها ایرادی حاصل نمی کند بلکه می تواند از ثمرات خوب این قانون باشد زیرا افراد مرتکب جرم (حتی از یک نوع جرم) از حیث سن و سال ، اوضاع و احوال خاصی که مرتکب جرم شده اند ، میزان تاثیر جرم و اثرات سوء آن بر زیان دیده و سوابق کیفری ایشان با یکدیگر متفاوت بوده و مجازات های جایگزین نیز هر کدام مناسب حال افراد مختلف نبوده و دادگاه باید به نسبت ضرورت حاصل شده در تعیین این جایگزین برای افراد اقدام نماید بنابراین مسائل کلی را قانونگذار ارائه داده است و حال آنکه تطبیق آن با افراد مختلف بر عهده و اختیار داد گاه است.
6) آیا قانون، دستگاهها و نهادهای همکاری کننده در زمینه اجرای احکام صادره در زمینه مجازاتهای جایگزین را مشخص کرده است؟
قانونگذار ما در ماده 79 قانون مجازات اسلامی اخیر، هم تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و موسسات دولتی و هم نحوه همکاری این دستگاهها با قضات اجرای احکام را منوط به تصویب آیین نامهای نموده است که توسط وزارت کشور و دادگستری تنظیم میشود و به تایید رییس قوه قضاییه و نهایتا تصویب هیات وزیران میرسد و مهلت قانونی آن نیز حداکثر 3 ماه است که با وجود گذشت مدت مذکور تا کنون آیین نامه فوق الذکر تصویب و اجرا نشده است.
7) علت اینکه هنوز این آیین نامه تصویب نشده چیست؟
علت را باید از خودشان پرسید. البته با توجه به اهمیت قانون مذکور بهتر است جهت اجرایی شدن قسمتهای مختلف مقررات مربوط به جایگزینی حبس، مسئولین ذیربط با مشورت و تحقیقات دقیقی در اسرع وقت با توجه به اینکه زمان قانونی سپری شده، برای تهیه آییننامه اجرایی جامعی در این خصوص اقدام کنند.
8) به نظر میرسد با وجود اینکه ریشه هایی از اجرای مجازاتهای جایگزین برای مجرمان در تاریخ اسلام و نمونههایی از آن توسط حضرت علی(ع) وجود دارد اما هم اکنون ما از خیلی از کشورها به خصوص کشورهای اروپایی در این زمینه عقبیم و با تاخیر جدی در این زمینه رو به رو هستیم. این تاخیر ناشی از چیست؟
با تایید پرسش شما باید بگویم که این مسئله درست است متاسفانه در خیلی از جوامع نسبت مجازات را به جرم فقط حبس میدانند و به تعبیر دیگر اگر فردی جرمی را مرتکب شد بهترین و مناسب ترین مجازات را برای وی زندانی کردن این شخص میدانند حال آنکه با توجه به مشکلات زمان زندان، بازداشت و حتی مشکلات مربوط به خانواده زندانی بیشتر از منفعتی است که ممکن است در قبال حبس بودن شخص مرتکب جرم، نصیب جامعه شود. مضافا اینکه با وضعیت فعلی زندانها نه تنها شخص مرتکب توجیه و تنبیهی نمیشود بلکه در برخی موارد دیده میشود که رفتار زندانیان و محیط زندان تاثیرات منفی بر روحیات شخص گذاشته که بعد از آزادی این اثرات به صورت جرمهای دیگر بروز و ظهور میکند.
ذکر این نکته و جلب توجه عدالت پیشگان و محققین امر به این پرسش اساسی ضروری است که آیا زندانی کردن افراد به خصوص در حبسهای طولانی مدت تا کنون توانسته است نسبت جرم و جرائم را کاهش دهد یا خیر؟ به نظر میرسد پاسخ به این سوال سخت نباشد و در این زمینه بهترین مثال میتواند مبحث جرائم مربوط به اموال و حتی مواد مخدر باشد که با وجود برخوردهای شدید و حبس های فراوان نه تنها اینگونه جرائم کاهش نیافته بلکه بعضا نسبت آن افزایش هم داشته است.
9) نکته آخر؟
در پایان باید بگویم نکاتی که گفته شد به این معنا نیست که با حذف مجازات زندان، آزادی بی قید و بندی به مرتکبین جرائم داده شود بلکه با تحقیق و تدبیر بیشتری به ویژه در مسائل اقتصادی و معیشتی افراد و با بهرهگیری از علوم جدید و فرهنگ سازیهای مناسب میتوان اثرات بیشتری را در اینگونه مجازاتها ایجاد کرد و حربه زندان را به عنوان آخرین راهکار در خصوص افرادی که متجری قانون و پایمال کننده حقوق دیگرانند به کاربرد.