جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

گفتگویی با عماد باقی درباره حقوق بشر و دولت جدید

حقوق شهروندی دستور کار روحانی

کد خبر: ۳۲۷۷۶
حقوق شهروندی دستور کار روحانی

«زنده باد اخلاق، زنده باد حقوق شهروندی» یکی از چندین شعار حسن روحانی، در فصل تبلیغاتی بود. حالا اما بیشتر از سه ماه از پیروزی او بر رقبایش و سکانداری قوه مجریه می گذرد. روحانی در این سه ماه در سخنرانی هایش جسته و گریخته به بحث حقوق شهروندی اشاره کرده و در همین راستا هم وعده داده که سند جامع حقوق شهروندی را تنظیم و برای اجرایی شدن به همه نهاد های زیرمجموعه اش بخشنامه کند: سندی که به گفته او حقوق شهروندی را حداقل در زیر مجموعه تحت نظارتش لازم الاجرا می کند و بابی خواهد شد برای رعایت بیشتر فصل سوم مغفول مانده قانون اساسی. چند روزی می شود که معاونت حقوقی دولت هم در راستای تاکید های روحانی برای تنظیم و تدوین این سند اعلام کرده پس از برگزاری جلسات متعدد با جمعی از حقوقدانان به زودی این سند نهایی شده را منتشر می کند، بنا به وعده الهام امین زاده، معاون حقوقی دولت قرار است اوایل هفته آینده این سند منتشر شود. به گفته امین زاده، به علاوه حقوقدانان در تنظیم این سند قرار است نظرات دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و جامعه دانشگاهی در این خصوص گرفته شود. به همین خاطر هم پس از دستور رییس جمهور این سند بین تمامی دستگاه ها، وزارتخانه ها، حقوقدانان و کسانی که در جامعه مدنی مشارکت دارند، نظیر گروه های مختلف و دانشگاهیان، توزیع شد. در نهایت هم بنا به اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار است پس از اعمال نظرات گرفته شده، سند جامع حقوق شهروندی به رییس جمهور تقدیم شود. پیشتر امین زاده در پاسخ به این سوال که از چه زمانی سند جامع حقوق شهروندی در دسترس عموم قرار خواهد داشت و مطابق آن عمل خواهد شد، اعلام کرد: این موضوع به نظر و دستور رییس جمهور محترم در ارتباط با زمان و چگونگی اجرای سند بستگی دارد. رییس جمهور اخیرا نیز در دیدار با نمایندگان اقلیت های دینی با اشاره به اینکه بر اساس قانون اساسی، اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند و در سرنوشت خود و کشورشان دخالت داشته و نقشی تعیین کننده ایفا می کنند، گفت: دولت تدبیر و امید همانطور که در شعارهای خود اعلام کرده به حقوق شهروندی معتقد و پایبند بوده و به دنبال تدوین منشور حقوق شهروندی است. روحانی همچنین اعلام کرد که در زمینه تدوین منشور حقوق شهروندی در حال حاضر در حال رایزنی با حقوقدانان توانمند کشور هستیم که به محض آماده شدن، این منشور در اختیار رسانه ها، مجامع دانشگاهی و نخبگان قرار می گیرد تا بتوانیم نظرات آنان را در این زمینه لحاظ کرده و پس از اعمال نظرات به عنوان منشور حقوق شهروندی منتشر کنیم. رییس جمهور با اعتقاد به اینکه ما باید تنوع فرهنگ ها را در عمل و رفتار بپذیریم، می گوید که دولت در این راستا تلاش فراوانی داشته و در همین مدت محدود گذشته از آغاز کار دولت توانسته بسیاری از کارهای سخت را در زمینه های گوناگون از جمله سیاست خارجی انجام دهد. همچنین روحانی بارها تاکید کرده است دولت خود را موظف به اجرای منشور حقوق شهروندی در کشور می داند، وی معتقد است که باید به گونه ای عمل کنیم تا بتوانیم ایران را به عنوان الگویی که در آن پیروان ادیان مختلف در کنار یکدیگر با هم همزیستی مسالمت آمیز دارند به جهان معرفی کنیم. در همین راستا هم درباره چند و چون تنظیم سند جامع حقوق شهروندی با عمادالدین باقی، چهره آشنای محافل حقوقی به گفت وگو نشستیم و از او درباره چرایی تنظیم چنین سندی و اهمیت آن پرسیدیم. باقی که به عنوان یکی از چهره های مدافع حقوق بشر شهره است هر چند امیدی به اجرایی شدن قوانین معطل مانده فصل سوم قانونی اساسی ندارد اما به این اقدام روحانی خوش بین است چرا که به گفته وی حداقل ثمره این تکاپوی دولت ترویج فرهنگ حقوق شهروندی است. «روحانی با عنوان شیخ دیپلمات خصوصیت ارشد و ویژه اش لابی گری و مذاکره و گفت وگو است. روحانی با گفت وگو می تواند مشکلات حقوق بشر را حل کند»، «دولت تنها کار جدیدی که در ضمن قانون حقوق شهروندی می تواند انجام دهد، در فصل سوم قانون حقوق ملت است که حقوق شهروندی را برشمرده است.»، «ما قانون های خوب و زیادی در زمینه حقوق بشر داریم اما مساله این است که آنها ضمانت اجرایی ندارند»، «بدون شک پیش شرط هر گامی برای اجرای حقوق شهروندی این است که نقد قوای سه گانه بدون داشتن خط قرمزها صورت بگیرد»، «این کار دولت درجهت فرهنگ سازی و ایجاد یکسری رودربایستی ها مفید و موثر است»، «اگر نشود قوای سه گانه را نقد کرد آن قوا قطعا دچار استبداد رای می شوند»، «در قانون اساسی ما، خط قرمز این است که مخل اسلام نباشد نه اینکه مخل نظرات مسئولان کشور».

معاون حقوقی دولت اعلام کرده است سند جامع حقوق شهروندی که دولت به کمک حقوقدانان تنظیم کرده است تا هفته آینده نهایی می شود، شما به جلسات دولت در این باره دعوت شدید؟
نه، تا حالا از من دعوت نشده است و خبر هم ندارم چه کسانی دعوت شده اند. مهم نیست که کدام حقوقدانان در جمع دولت بوده اند مهم صلاحیت هاست.

با توجه به صحبت های پراکنده روحانی درباره حقوق شهروندی فکر می کنید چه اصول و نکاتی در این سند باید مورد توجه قرار گیرد؟
این بحث دامنه خیلی گسترده ای را شامل می شود از نوع رفتار معلمان در مدارس گرفته تا رفتار پلیس و حتی دوربرگردان ها را و همه مسائل به نوعی با عنوان حقوق شهروندی درگیر می شوند اما چون در جامعه ما به برخی گروه ها خیلی کمتر از بقیه توجه می شود در این بحث حقوق زندانیان سیاسی، مساله اعدام ها و اقلیت ها و زنان به مراتب پررنگ تر از دیگر مقوله ها خواهد بود. البته این امر عملااز حیطه اختیارات دولت خارج است. به عنوان مثال اعدام ها که اخیر به یک مساله تبدیل شده و نوک پیکان برخی منتقدان را به سمت دولت نشانه گرفته است اصلادر چارچوب اختیارات دولت و رییس جمهور قرار نمی گیرد.


این سند چگونه می تواند به کمتر شدن مشکلات و مسائلی که زیرمجموعه حقوق شهروندی قرار می گیرند از مسائل زندانیان سیاسی گرفته تا بحث اقوام و زنان و اعدام ها و... کمک کند؟
درباره سند حقوق شهروندی که دولت وعده داده دولت تنها کار جدیدی که در ضمن قانون حقوق شهروندی می تواند انجام دهد در فصل سوم قانون حقوق ملت است که حقوق شهروندی را برشمرده است. البته خلأ مهمی از لحاظ قانونی نداشتیم و نداریم جز عدم اجرای این فصل که سال هاست معطل مانده است.

یعنی دولت تنها کاری که می تواند بکند یافتن ضامن اجرایی جدید برای این قوانین است؟
در مجلس ششم نمایندگان لایحه جرم سیاسی را تدوین و تصویب کردند تا برای اجرای این فصل معطل مانده پشتوانه جدیدی فراهم کنند تا عذر و بهانه یی برای اجرای آن از سوی ضابطان باقی نماند. هرچند که لایحه از سوی شورای نگهبان رد شد اما مجلس ششم بخشنامه درون سازمانی قوه قضاییه را که در زمان آیت الله شاهرودی صادر شده بود، تصویب کردند و شورای نگهبان هم نتوانست این بار با قانون مجلس مخالفت کند. دلیل تصویب آن هم این بود که مفر های گریز را از اجرای فصل سوم ببندد و بهانه ها را برای عدم اجرایی شدن قوانین شهروندی سلب کند اما با این قانون هم مشکلی برطرف نشد.

پس هدف دولت از تنظیم چنین سندی چیست؟
به نظرم با تنظیم این سند با وجود کمیسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی که در دولت وجود دارد از لحاظ قانونی هم قوانین فرعی مکفی وجود دارد، دولت در پی ارائه این سند بیش از آنکه بخواهد خلأهای قانونی را پر کند درصدد اثبات عزمش برای توجه و اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی است.

یعنی فکر می کنید که این اقدام دولت نمادین است؟ دولت با تدوین چنین بخشنامه ای فقط می خواهد بگوید شعار انتخاباتی اش را فراموش نکرده است؟
این اقدام فراتر از یک اقدام نمادین است. دولت به واسطه تنظیم این سند هم می خواهد عزم خودش را برای اجرای وعده اش در اجرای حقوق شهروندی نشان دهد هم می خواهد برای اجرای وعده اش پشتوانه اجرایی جدید تری را فراهم کند.

اما این سند در نهایت فقط به زیرمجموعه دولت بخشنامه خواهد شد و ضمانت اجرایی لازم حتی در زیرمجموعه خود را هم ندارد؟
سند حقوق شهروندی که قرار است در زیرمجموعه دولت بخشنامه شود حداقل در سطوحی که به دولت مربوط می شود نقض حقوق شهروند را کمتر می کند. در این میان یک اصل مهم و اساسی را نمی توان نادیده گرفت که در هرجامعه و هراجتماعی هم غیرقابل چشم پوشی است وآن اینکه تا یک قوه قضاییه عادل و وفادار به حقوق شهروندی وجود نداشته باشد نمی توان به اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی امیدوار بود و در واقع برای تحقق عدالت توجه قوه قضاییه باید ضامن و پشتیبان باشد.

این نکته که نقش قوه قضاییه در این میان غیرقابل انکار و حتی دور زدن است بدیهی است با توجه به آن و اینکه روحانی که حقوقدان است چرا در شعارهای انتخاباتی اش مکرر بر این مقوله تاکید کرد؟
یک نکته مهم که از تدوین سند جامع حقوق شهروندی توسط دولت بر می آید این است که این کار دولت درجهت فرهنگ سازی و ایجاد یکسری رودربایستی ها مفید و موثر است.

فرهنگ سازی را افراد دیگر هم می توانستند انجام دهند اما اینکه خود دولت فقط برای فرهنگ سازی جلسه بگذارد و سند تدوین کند سطح توقعات را بالاتر می برد، چه فایده یی دارد جز اینکه دولت می ماند و توقعات دوچندان شده ؟
به نظر من اگر واقعا قرار است در این کشور دیگر مساله ای به نام نقض حقوق بشر نداشته باشیم به ضابط اجرایی خوب نیاز داریم نه قوانین جدید و تازه چرا که ما قانون های خوب و زیادی در زمینه حقوق بشر داریم اما مساله این است که آنها ضمانت اجرایی ندارند و همه مسائل بین المللی که در این باره برای نظام هم ایجاد شده به خاطر فقدان قانون نیست و به عدم وجود ضابطان قضایی برمی گردد.

دولت اگر به جای تنظیم سند به دنبال رایزنی با دستگاه قضا بود زودتر به نتیجه نمی رسید؟
قطعا این رایزنی ها صورت می گیرد اما در کنار این مذاکرات و رایزنی ها با دیگر نهادهای مربوطه به عنوان ضابطان قانون یکی از مکانیسم های ضروری برای حقوق شهروندی در کشور ایجاد فضای نقد و باز بودن برای نقد قوای سه گانه است و تضمین امنیت لازم برای نقادان است.
مثلااگر در کشور نشود آرای محاکم را نقض کرد یا در همایش ها به راحتی تصمیمات نهادها را به نقد کشید و از خلأها آزادانه صحبت کرد نمی توان امیدوار بود که در آن جامعه حقوق شهروندی اجرا شود. بدون شک پیش شرط هر گامی برای اجرای حقوق شهروندی این است که نقد قوای سه گانه بدون داشتن خط قرمزها صورت بگیرد اگر نشود قوای سه گانه را بجز با در نظر گرفتن خطوط قرمزی که در قانون اساسی به آن اشاره شده است نقد کرد آن قوا قطعا دچار استبداد رای می شوند در قانون اساسی ما خط قرمز این است که مخل اسلام نباشد نه اینکه مخل نظرات مسوولان کشور.

دولت می تواند به بازتر شدن این فضا و کمرنگ شدن خطوط قرمز کمک کند؟
این سند از حیث فرهنگ سازی بسیار مهم است دولت با تنظیم یک سند جدیدتر درصدد ایجاد یک پیمان جدید حقوق شهروندی است و می خواهد عزم دولت را برای توجه ویژه اش به این مقوله نشان دهد، دولت در قبال این سند مسئول می‌شود و مورد سوال قرار می گیرد که این خود نقش اساسی در فرهنگ سازی بیشتر در این باره خواهد داشت به همین دلیل هم هست که تنظیم و بودن این سند جدید در دولت بهتر از نبودنش است اما متاسفانه در دایره خطوط قوا قوه مجریه دیوارش همیشه کوتاه بوده است به ویژه در بخش مربوط به حقوق شهروندی، حالاهم روحانی می خواهد بگوید که رعایت حقوق شهروندی نیازمند مکانیزم های اجرایی است و این ضمانت ها پیش شرط هستند.
بنده محتوای سند را نمی دانم، ما یک بحثی در زمینه حقوق شهروندی داریم و آن این است که حقوق بشر و حقوق شهروندی ابتدا باید در رفتار پی ریزی شود. به هرحال گشایش مجدد بحث حقوق شهروندی تحت عنوان سند جامع حقوق شهروندی دولت مهم است و دولت می خواهد نشان دهد که در حیطه اختیاراتش خودش را نسبت به توجه و رعایت آن موظف می داند و همه مشکلات عدم اجرایی شدن آن در کشور در چارچوب اختیارات دولت نیست.

دولت بجز مطرح کردن دوباره مسائل شهروندی در گفتارهایش چگونه می تواند به پیشبرد حقوق شهروندی در کشور کمک کند؟
تنها راه مذاکره است و روحانی که با عنوان شیخ دیپلمات خصوصیت ارشد و ویژه اش لابی گری و مذاکره و گفت وگو است، می تواند از طریق این امر مشکلات را حل کند، روحانی می تواند با مذاکره و گفت وگو درباره قوانین حقوق شهروندی یا حتی گفتارهایش اهمیت رسیدگی به این مقوله را نشان دهد.

محمد خاتمی هم در بحث حقوق شهروندی، هم خوب صحبت می کردند و هم شعارهای بهتر و دلنشین تری را داشتند اما اوضاع خیلی تفاوتی نکرد، آیا می تواند امیدوار بود که مذاکره روحانی راه به جایی ببرد؟
حداقل فرهنگ سازی لازم تا حدی انجام می گیرد و خیلی از مشکلات در کشورمان به دلیل عدم نهادینه شدن فرهنگ آن موضوع است مثلااین فقر فرهنگی است که جمعی از حقوقدانان به رییس جمهور نامه می نویسند و در مورد رشد اعدام ها گلایه می کنند، افراد می توانند حقوقدان باشند و اما آگاهی لازم درباره مسائل را نداشته باشند. لذا مشکل ریشه اولیه در بحث مشکلات حقوق شهروندی و حقوق بشر در کشور ما بحث فرهنگ سازی و عدم آشنایی به این حقوق است.
با اقدام دولت به تنظیم سند جامع حقوق شهروندی حداقل می شود امیدوار به رشد این آگاهی و منطقی تر شدن دید افراد به این مقوله بود.

منبع: اعتماد

انتهای پیام

دیدگاه شما